قتیل القریه

جلسه ۱۰۲ – ۲۱ فوردین ۱۳۹۸

به همین مناسبت مساله قتیل قریه را مطرح می‌کنیم:
«إذا قتل رجل فی قریه أو فی قریب منها اغرم أهل تلک القریه الدیه إذا لم توجد بینه على أهل تلک القریه أنهم ما قتلوه. و إذا وجد بین قریتین ضمنت الأقرب منهما.»
ایشان به دو روایت برای این مساله تمسک کرده‌اند:
یکی روایت محمد بن قیس است:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ فِی قَرْیَهٍ أَوْ قَرِیباً مِنْ قَرْیَهٍ أَنْ یُغْرَمَ أَهْلُ تِلْکَ الْقَرْیَهِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَهٌ عَلَى أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَهِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)
و دیگری روایت معتبره سماعه است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوجَدُ قَتِیلًا فِی الْقَرْیَهِ أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ فَقَالَ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا کَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)
که همین روایت را مرحوم صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۱) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵) هم نقل کرده‌اند.
و روایت دیگری به همین مفاد نقل شده است که صحیحه حلبی است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶) که مرحوم شیخ هم همین را نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)
و بعد فرموده‌اند روایت معارضی وجود دارد که از نظر سندی ضعیف است.
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ‏ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ‏ فِی‏ قَرْیَهٍ أَوْ قَرِیبٍ مِنْ قَرْیَهٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَهٌ عَلَى أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَهِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ‏ءٌ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)
مرحوم مجلسی گفته‌اند:
روى الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی القوی، عن محمد بن قیس قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: لو أن رجلا قتل‏ فی‏ قریه أو قریبا من قریه و لم یوجد بینه على أهل‏ تلک القریه أنه قتل عندهم فلیس علیهم شی‏ء (روضه المتقین، جلد ۱۰، صفحه ۲۹۴)
و این حتما اشتباه است و ما نتوانستیم این روایت را به سند صحیح از مرحوم شیخ پیدا کنیم.
در هر صورت مفاد این روایت این است که اگر بینه بر قتل نباشد اهل قریه ضامن نیستند اما روایات قبل این بود که اگر بر نفی اتهام بینه نداشته باشند ضامنند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند چون این روایت از نظر سندی ضعیف است لذا مطابق همان روایات قبل باید فتوا داد و اگر اهل قریه بر نفی اتهام بینه نداشته باشند دیه بر عهده آنها ست.
ما در جلسات آینده روایات قتیل قریه را بررسی خواهیم کرد و این روایات چند طائفه‌اند.

جلسه ۱۰۳ – ۲۴ فروردین ۱۳۹۸

بحث به قتیل القریه رسید. منظور کسی است که در مثل آبادی مشخصی کشته شده و قاتل او مشخص نیست و مراد از آبادی به قرینه مقابله با سوق و عسکر و … یعنی جایی که مختص به گروه یا افراد خاصی است. مستفاد از روایات متعدد این است که اهل همان منطقه ضامن دیه او هستند و البته این در جایی است که احتمال قاتل بودن اهل آن محل وجود داشته باشد.
در این فرض اگر به نسبت به شخص خاصی اتهام وجود دارد باید مطابق موازین اقدام شود و در صورتی که منکر بر نفی اتهام قسامه اقامه کرد نوبت به اهل آن محل می‌رسد و گفتیم اگر مطابق نظر مشهور طرح ادعا را متوقف بر جزم بدانیم در این صورت اقامه دعوا بر ضد شخص مشخصی به معنای اعتراف به قاتل نبودن باقی است و لذا حکم به ضمان اهل روستا بر اساس ضمان جریره است نه بر اساس احتمال قاتل بودن. اما اگر طرح ادعا را بر جزم متوقف ندانیم بلکه دعوای بر اساس ظن را هم مسموع بدانیم اقامه دعوا بر ضد شخص خاصی به معنای اعتراف به قاتل نبودن دیگران نیست و لذا هم چنان احتمال قاتل بودن آنها وجود دارد و در این صورت حکم به ضمان دیه بر اساس احتمال قتل توسط آنها ست.
گفتیم چند طایفه روایت در این مساله وجود دارد:
طایفه اول: مفاد این روایات این است که اگر بینه‌ای بر ضد اهل آن منطقه وجود نداشته باشد چیزی بر عهده آنها نیست و اطلاق آنها اقتضاء می‌کند هیچ چیزی نه ثبوتا و نه اثباتا بر عهده آنها نیست نه قصاص، نه دیه، نه بینه، نه قسامه و …
این روایات مطابق قواعد عام است و لذا در حقیقت بیانگر اصل هستند.
روایت صحیحه محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان که هم مرحوم شیخ و هم مرحوم کلینی نقل کرده‌اند جزو این طایفه‌اند.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَهٍ أَوْ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ‌ءٌ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)
عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ لَا یُطَلُّ دَمُهُ وَ لَکِنْ یُعْقَلُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)
سند هر دو روایت صحیح است و اگر چه برخی گفته‌اند علی بن الحکم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است اما حق این است که همه این عناوین شخص واحدی هستند.
علاوه که مرحوم شیخ همین روایت را به سند دیگری نقل کرده‌ است که علی بن الحکم در آن واسطه نیست.
عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ … (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۰۵)
روایت عاصم بن حمید از محمد بن قیس هم همین مفاد را دارد هر چند روایت مرسله است.
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِی قَرْیَهٍ أَوْ قَرِیبٍ مِنْ قَرْیَهٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَهٌ عَلَى أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَهِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ‌ءٌ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۵)
مفاد این روایت این است که اگر بینه‌ای بر قاتل بودن آنها نبود ضامن نیستند و بعید نیست مراد از روایت محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان هم همین باشد که در صورتی که بینه‌ای بر قاتل بودن آنها وجود نداشته باشد چیزی بر عهده آنها نیست.
البته مورد سوال در روایت محمد بن قیس جایی است که احتمال قاتل بودن آنها وجود داشته باشد اما بینه‌ای بر آن وجود نداشته باشد نه اینکه بر رخ دادن قتل در منطقه آنان بینه‌ای نباشد چون صدر روایت فرض کرده است که مقتول در روستا کشته شده بوده.
طایفه دوم: مفاد این روایات این است که اهل آن منطقه ضامن دیه‌اند.
یکی همان روایت ابی بصیر است که قبلا خوانده‌ایم و مشتمل بر علی بن ابی حمزه است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ … وَ إِنْ لَمْ یُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَى الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا وَدَى أَهْلُ الْقَرْیَهِ الَّذِینَ وُجِدَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ بِأَرْضِ فَلَاهٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
مفاد این روایت این است که بعد از قسامه منکر نوبت به ضمان اهل قریه می‌رسد.
روایت دیگر که در آن صورت مطلق به ضمان حکم شده است روایت مرسله محمد بن سهل است.
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَشْیَاخِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‌ قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَهٍ أَوْ عَلَى دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ قَوَدٌ وَ لَا یُطَلُّ دَمُهُ عَلَیْهِمُ الدِّیَهُ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۹۹)
هم چنین روایت برید بن معاویه که از نظر سندی صحیح است هم در این طایفه قرار می‌گیرد.
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ … وَ إِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِمْ قَسَامَهَ خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا ثُمَّ أُغْرِمُوا الدِّیَهَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ‌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۱)
البته قبلا اشاره کردیم که در این روایت اختلاف نسخه وجود دارد و این روایت در صورتی جزو طایفه دوم قرار می‌گیرد که به همین صورت منقول در علل الشرائع باشد و گرنه طبق نسخه دیگر که «و الا اغرم الدیه» است جزو این طایفه نیست و مرتبط با بحث نکول از اقامه قسامه است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.
بین طایفه اول و طایفه دوم جمع عرفی وجود دارد چرا که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است و جمع عرفی تخصیص است.
طایفه سوم: مفاد این روایات این است که دیه ثابت است مگر اینکه بر نفی قتل بینه داشته باشند.
صحیحه محمد بن قیس بر این مساله دلالت می‌کند:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ فِی قَرْیَهٍ أَوْ قَرِیباً مِنْ قَرْیَهٍ أَنْ یُغْرَمَ أَهْلُ تِلْکَ الْقَرْیَهِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَهٌ عَلَى أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَهِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۵)
این طایفه اخص از هر دو طایفه قبل است. مفاد طایفه اول این بود که بر اهل روستا مطلقا چیزی نیست و مفاد این روایت این است که اگر بر نفی قتل بینه نداشته باشند ضامن دیه‌اند. و مفاد طایفه دوم این بود که اهل روستا مطلقا ضامنند و این روایت می‌گوید اگر بینه بر نفی اتهام داشته باشند ضامن نیستند.
طایفه چهارم: مفاد این طایفه این است که اگر اهل قریه از قسم خوردن امتناع کنند ضامنند بنابراین اگر بر نفی قتل قسم بخورند ضامن نیستند.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِی قَبِیلَهِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِیعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا یَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ یَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّیَهَ فِیمَا بَیْنَهُمْ فِی أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَیْنَ جَمِیعِ الْقَبِیلَهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۶)
این روایت از نظر سندی ضعیف بود مگر اینکه سند روایت را تصحیف علی عن الفضیل بدانیم که در این صورت سند آن صحیح خواهد بود.
مفاد این روایت از طایفه اول و دوم اخص است و در صورتی که سند آن معتبر باشد نتیجه این است که اگر اهل روستا بر نفی اتهام قسم بخورند ضامن دیه نیستند همان طور که اگر بر نفی اتهام بینه داشته باشند ضامن نخواهند بود.

جلسه ۱۰۴ – ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

بحث در روایات قتیل در قریه یا حی و قبیله بود و گفتیم مفاد این روایات متفاوت با روایات قسامه است و ارتباطی با یکدیگر ندارند و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی هم همین مطلب را تذکر داده‌اند و لذا بر اساس آن هم به قوم اشکال کرده‌اند که این روایات در مورد قسامه اصطلاحی نیست.
چهار طایفه از روایات را ذکر کردیم. مفاد طایفه اول این بود که در صورتی که بینه‌ای بر قتل توسط اهل روستا نباشد هیچ چیزی بر عهده آنها نیست. طایفه دوم می‌گفت اهل روستا مطلقا ضامن دیه‌اند. مفاد طایفه سوم این بود که دیه بر عهده آنها ست مگر اینکه بینه‌ای بر نفی قتل داشته باشند و مفاد طایفه چهارم این بود که دیه بر عهده آنها ست مگر اینکه بر نفی اتهام قتل قسم بخورند.
و گفتیم طایفه چهارم یک روایت دارد که همان روایت علی بن الفضیل است که از نظر سندی ضعیف است مگر اینکه سند روایت را مصحف از علی بن رئاب از فضیل بن یسار بدانیم که در این صورت روایت صحیح است.
نتیجه جمع بین این چهار طایفه این بود که بر عهده اهل روستا چیزی نیست (قسم یا قصاص) ولی دیه بر عهده اهل روستا ست مگر اینکه بینه‌ای بر نفی اتهام اقامه کنند یا بر نفی آن قسم بخورند.
طایفه پنجم: بیان صغرای قضیه‌ است و تعارضی با روایات سابق ندارد.
یک روایت در مورد کسی است که در خارج روستا و بین دو روستا کشته شده باشد و معیار روستایی است که به مقتول نزدیک‌تر است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوجَدُ قَتِیلًا فِی الْقَرْیَهِ أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ فَقَالَ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا کَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۶)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ‌ (الکافی جلد ۷، صفحه ۳۵۶)
و روایت دیگر در مورد مقتولی است که قطعات جسد او در روستاهای مختلف پیدا شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ فَیُوجَدُ رَأْسُهُ فِی قَبِیلَهٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِی قَبِیلَهٍ وَ الْبَاقِی فِی قَبِیلَهٍ قَالَ دِیَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِی قَبِیلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۳)
در سند روایت محمد بن سنان واقع شده است که در وثاقت و ضعف او اختلاف است اما طلحه بن زید اگر چه عامی است اما در مورد او گفته شده کتابش معتمد است و این دلیل وثاقت او است.
طایفه ششم: روایات متفاوتی هستند که با روایات سابق متعارض نیستند ولی بین خود آنها هم تحت یک عنوان خاص قرار نمی‌گیرند.
از جمله روایاتی که در مورد قسامه بود که گفتند یهودی از اهل خیبر کسی از انصار را کشته بود و چون متهم خاصی وجود داشت، با این حال انصار قسم نخوردند و از یهود هم قسامه مطالبه نکردند و پیامبر خودشان دیه را دادند. این روایات با روایات سابق منافاتی ندارد. در فرض این روایات اگر انصار قسم نمی‌خورند و از متهم قسامه مطالبه می‌کردند و او قسامه اقامه می‌کرد مقتول قتیل قریه محسوب می‌شد و آن وقت باید بحث می‌شد که دیه بر عهده کیست اما در مفروض روایات اصلا نوبت به این مراحل نرسید و انصار نه خودشان قسم خوردند و نه از یهود مطالبه قسم کردند و در این فرض روشن است که مقتول، قتیل القریه محسوب نمی‌شود و لذا حکم مذکور در روایت منافاتی با روایات سابق ندارد.
خلاصه اینکه در این روایات چون متهم خاصی وجود داشت و بینه‌ای بر قتل توسط او وجود نداشت و اولیای او قسم نخوردند و از متهم هم قسم مطالبه نکردند حکم قتیل القریه (که دیه بر عهده اهل روستا ست) بر آن مترتب نشده است بنابراین این روایات نه معارض با روایات سابقند و نه موید آنها هستند و با آنها سازگارند.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایت علی بن الفضیل آمده بود که همه اهل روستا باید قسم بخورند و این غیر از قسامه اصطلاحی است. اگر روایات قضیه خیبر را به بحث قتیل القریه مرتبط بدانیم چرا که در برخی از آنها متهم خاصی در آن قضیه فرض نشده است (هر چند در برخی دیگر متهم خاصی فرض شده است و شاید قضایای متعدد بوده است) و در آن روایات آمده است که یهود باید قسم بخورند که ظاهر آن این است که همه یهودی‌های اهل خیبر باید قسم بخورند و در این صورت مفاد آنها با مفاد روایت علی بن الفضیل از این جهت یکی خواهد بود. به عبارت دیگر روایات قضیه خیبر دو دسته‌اند در برخی از آنها متهم مشخصی فرض شده است و در برخی دیگر متهم مشخصی فرض نشده است و ما اگر آنها را قضایای متعدد بدانیم در این صورت این دسته از روایات که در آنها متهم مشخصی فرض نشده است و به لزوم قسم خوردن یهود حکم شده است و بگوییم این غیر از قسامه اصطلاحی است در این صورت این دسته جزو طایفه چهارم خواهد بود و نتیجه اینکه اگر قتیلی در روستا پیدا شود باید اهل روستا قسم بخورند و گرنه ضامن دیه‌اند. و اینکه اینجا با اینکه قسم نخوردند اما دیه از آنها گرفته نشد و پیامبر دیه را دادند به این دلیل است که انصار از آنها قسم مطالبه نکردند.
اما اگر بگوییم منظور از قسم خوردن یهود در همین طایفه به قرینه مقابله همان قسامه اصطلاحی است در این صورت مفاد این روایات غیر از روایت علی بن الفضیل خواهد بود.

جلسه ۱۰۵ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

در بحث قتیل القریه طوایف مختلف روایات را بررسی کردیم و گفتیم بعد از اینکه متهم مشخصی در بین نباشد، اگر مقتول در روستا یا منطقه و محله اختصاصی پیدا شده باشد دیه بر اهل همان منطقه است. و دلالت روایات بر این مساله روشن است و این مساله الان هم محل ابتلاء است. شهرک‌های اطراف شهرها هنوز مصداق همین مناطق اختصاصی هستند یعنی محلات محدودی که جزو مرکز شهر نیست در مقابل مرکز شهر و بازار و پادگان و … که اماکن عمومی هستند. منظور از منطقه اختصاصی این نیست که جایی که هیچ کسی غیر اهل آنجا در آنجا تردد نمی‌کند بلکه منظور محله‌های محدود است یعنی جایی که محل رفت و آمد عموم اهل شهر نیست. به قرینه مقابله حی و قبیله و منطقه و روستا با شهر و پادگان و بازار منظور از قریه و حی جایی است محل رفت و آمد عموم نیست و عموم مردم در آنجا رفت و آمد نمی‌کنند هر چند امکان رفت و آمد دیگران در آنجا وجود دارد. و بر همین اساس است که این مساله بسیار محل ابتلاء است و در همه شهرها چنین اماکنی وجود دارد که محل رفت و آمد عمومی افراد نیست و لذا همه این موارد مشمول این روایات است. و البته ممکن است شبهه مفهومی هم در این معنا تصور شود.
اما معروف علماء این روایات را به عنوان روایات لوث در باب قسامه ذکر کرده‌اند و حتی مثل محقق نیز این اشتباه را مرتکب شده‌اند و اینکه این روایات در مورد قسامه اصطلاحی است و پیدا شدن مقتول در روستا از موارد لوث است و لوث هم در قسامه معتبر است.
و صاحب جواهر بر همین اساس به قوم اشکال کرده است که مفاد این روایات این نیست و اصلا چرا باید علماء خودشان را معطل شمردن موارد لوث بکنند در حالی که لوث یعنی هر اماره غیر معتبر ظن آور علاوه که این روایات اصلا مرتبط با قسامه اصطلاحی نیست بلکه از باب ضمان دیه است آن هم نه بر اساس لوث بلکه بر اساس عنوان خاص خودش.
صاحب جواهر فرموده‌اند:
و لم یظهر لنا وجه معتد به لذلک، ضروره أنه بعد أن ذکروا کون المدار فی اللوث على حصول أماره تفید الحکم ظنا بصدق المدعی من غیر اعتبار أماره خاصه لم یکن فائده فی التعرض للأمارات، فان قرائن الأحوال مختلفه أشد اختلاف لا یمکن حصرها، و النصوص المزبوره لا تعرض فیها للقسامه، و إنما اقتصرت على وجوب الدیه، و مقتضى الجمیع بینها ما تضمنه صحیح مسعده و خبر الفضیل من وجوب الدیه إلا إذا علم الأولیاء براءتهم و أن القاتل غیرهم، و هذا حکم آخر غیر القسامه، نعم لما کان اللوث أماره تفید الحاکم ظنا بصدق المدعی لو ادعى فهناک یجری حکم القسامه، بخلاف ما إذا لم یدع، فإن الدیه حینئذ علیهم إلا مع البینه على أن القاتل غیرهم أو القسامه أو براءه الأولیاء لهم… فلاحظ و تأمل فإنی لم أعثر على من تعرض للفرع المزبور إلا من عرفت، کما أنی لم أجد مصرحا بما ذکرناه من وجوب الدیه فی المقامات المزبوره على من عرفت من دون بینه أو إقرار أو قسامه من المدعی أو امتناع عنها من المدعی علیه، بل ظاهر کلامهم فی انحصار المثبت للدم فی ذلک خلافه، نعم ذکروا أن ذلک موجب للوث المقتضی لثبوت الحق بالقسامه من المدعی أو الامتناع عنها من المدعى علیه، کما تسمعه من الشیخ (رحمه الله) و غیره فتأمل جیدا. (جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۳۴)
و بر اساس همین ابتکار مرحوم صاحب جواهر است که مرحوم آقای خویی هم این مساله را جداگانه مطرح کرده‌اند و آن را به بحث قسامه مرتبط ندانسته‌اند.