جلسه ۸۹ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۷
بعد از این مرحوم آقای خویی وارد بحث از کیفیت قسامه شده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ادعا قتل عمدی باشد باید پنجاه قسم اقامه شود و اگر ادعا قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم لازم است و در جنایت بر اعضاء نهایتا شش قسم است.
اما دلیل اینکه اگر ادعا قتل عمدی است باید پنجاه قسم اقامه شود همین روایات متعددی است که تا الان خوانده‌ایم که مفاد همه آنها پنجاه قسم در قسامه بود و مورد آنها هم قتل عمد بود و در آن هم اختلافی نیست و فقط ابن حمزه گفته است در قتل عمد اگر مدعی یک شاهد داشته باشد و بیست و پنج قسم بخورد هم ادعا ثابت است. ظاهرا ایشان پنجاه قسم را جایگزین بینه دانسته است که برای هر شاهد بیست و پنج قسم می‌شود علاوه که دلیل داریم که به شاهد و یمین حق اثبات می‌شود پس در اینجا هم به یک شاهد و بیست و پنج قسم حق اثبات می‌شود و این حرف اشتباه است چون ثبوت ادعا به شاهد و یمین در حقوق مالی است نه در غیر آن. ایشان در ادامه گفته‌اند اما اگر قتل خطا باشد و مدعی شاهد نداشته باشد باید بیست و پنج قسم بخورد و اگر یک شاهد داشته باشد حکمش را گفتیم آیا منظور ایشان این است که باید سیزده قسم با شاهد واحد بخورد؟
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که قسامه قتل عمدی پنجاه قسم است حتی اگر در مورد آن قصاص ثابت نباشد. یعنی اگر ادعای مدعی قتل عمدی است برای اثبات آن باید پنجاه قسم بخورد حتی اگر خودش مطالب دیه نباشد (طبق مبنای ما که از اول مخیر بین دیه و قصاص است) و یا قتل از مواردی باشد که حتی قتل عمدش موجب قصاص نیست مثل اینکه پدر فرزندش را بکشد.
اما دلیل اینکه اگر قتل خطایی باشد بیست و پنج قسم کافی است دو روایت معتبر است که دلالت آنها هم بر مساله واضح است اما سوال اصلی این است که چرا با وجود این دو دلالتی که هم سندا و هم دلالتا معتبرند عده‌ای از بزرگان علمای ما که به اخبار آحاد صحیح عمل می‌کنند در قتل خطایی هم قسامه را پنجاه قسم دانسته‌اند؟
ضمائم:
کلام ابن حمزه:
فإذا کان معه لوث و ادعى جنایه توجب القصاص و أقام القسامه ثبت ما ادعاه فإن کانت الجنایه على النفس عمدا محضا کانت القسامه خمسین یمینا و إن کان معه شاهد واحد کان القسامه خمسه و عشرین یمینا… و إن کانت الدعوى بما یوجب المال و کان لوثه غیر الشاهد و أقام قسامه خمسه و عشرین یمینا ثبت له ما ادعاه و إن کان اللوث شاهدا واحدا فقد ذکرنا حکمه. (الوسیله، صفحه ۴۶۰)
جلسه ۹۰ – ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
گفتیم در ادعای قتل عمد معروف بین فقهاء لزوم پنجاه قسامه است و در ادعای قتل خطایی معروف لزوم بیست و پنج قسم است ولی در این مساله عده‌ای از علماء مخالفند و گفته‌اند در ادعای قتل عمدی و خطایی تفاوتی نیست و در هر صورت پنجاه قسم لازم است.
یک بحث مقدم بر این بحث است و آن اینکه آیا اصلا در قتل خطایی قسامه حجت است؟ از برخی از اهل سنت نقل شده است که معتقدند قسامه در اثبات قتل خطایی حجت نیست و قسامه فقط برای قتل عمد است و دلیل حرف آنها هم این است که ادله قسامه در مورد قضیه خیبر بود که مورد قتل عمدی بود و اطلاقی نسبت به قتل خطایی نداشت و تعلیل مذکور در برخی از روایات هم شامل قتل خطایی نیست چون تعلیل مذکور این بود که قسامه جعل شده است تا اگر فاسق فرصتی برای قتل دشمنش پیدا کرد از ترس اقامه قسامه و قصاص، از قتل خودداری کند و قسامه تاثیری در جلوگیری از قتل خطایی ندارد چون فرض عدم تعمد در آن است و بلکه شاید این تعلیل مقید اطلاقات دیگر هم باشد همان طور که تعلیل در این روایات موجب تقیید قسامه به موارد وجود لوث شد ممکن است موجب تقیید قسامه به ادعای قتل عمد شود.
ولی حق این است که در حجیت قسامه تفاوتی بین ادعای قتل عمد و قتل خطایی نیست و دلیل آن هم نص خاصی است که وجود دارد و آن نص خاص با آن تعلیل منافات ندارد چرا که آن وجه، علت برای قسامه در قتل عمدی است نه اینکه علت جعل قسامه در همه موارد باشد. به بیان دیگر اگر تعبیر روایت این بود که قسامه مقرر در شریعت به این علت است که فاسق دشمنش را نکشد معنایش این بود که قسامه به موارد عمد منحصر است اما مفاد آن روایت (هر چند به قرینه روایت دال بر ثبوت قسامه در قتل خطا) این است که علت جعل قسامه در موارد قتل عمد ممانعت از وقوع قتل توسط افراد فاسق باشد و لذا جا ندارد با وجود نص خاص بر ثبوت قسامه در موارد قتل غیر عمد، در اطلاق حجیت قسامه تشکیک کنیم و لذا هیچ کدام از شیعه هم در این مساله تشکیک نکرده است.
نکته دیگر اینکه قسامه در قتل عمد منوط به لوث است اما قسامه قتل خطایی منوط به لوث نیست بله در قتل خطایی هم لوث قابل تصور است اما ممکن است بر اعتبار لوث در قسامه قتل خطایی دلیلی نداشته باشیم.
آنچه محل بحث است این است که آیا مقدار قسامه در موارد قتل غیر عمد پنجاه قسم است یا بیست و پنج قسم؟
حق این است که در ادعای قتل خطا، بیست و پنج قسم لازم است و نه بیشتر و دلیل آن هم دو روایت معتبر است و در مقابل آنها به وجوهی استدلال شده است که اصل تقریر آنها هم سخت است چه برسد به اینکه به آنها ملتزم شد مثل اینکه احتیاط اقتضاء می‌کند قسامه قتل خطایی هم پنجاه قسم باشد مثل اینکه بگوییم احتیاط اقتضاء می‌کند بینه معتبر در قتل چهار نفر است!!
لذا اصلا وجه این فتوا برای ما روشن نیست چون سند روایات معتبر است و مشهور هم به آنها عمل کرده‌اند. البته برخی معاصرین گفته‌اند اصل نسبت این مطلب به برخی علماء نادرست است و اینکه از اطلاق کلمات آنها چنین استفاده‌ای شده است در حالی که اطلاق کلمات آنها منزل به فرض قتل عمدی است مثل مرحوم شیخ مفید. اما با این حال تصریح بعضی کلمات لزوم پنجاه قسم در ادعای قتل خطایی است.
و این از مواردی است که در فقه حل نشده است و اینکه کسانی که به این نظر فتوا داده‌اند به چه نکته‌ای از دو روایت معتبر رفع ید کرده‌اند؟ و اصلا احتیاط با وجود نص معتبر بدون دلیل است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقَسَامَهِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۳)
روایت از نظر سندی کاملا معتبر است و دلالت آن هم روشن است.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَى بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الدِّیَاتِ فَمِمَّا أَفْتَى بِهِ أَفْتَى فِی الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّهَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْکَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَهً عَلَى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّیَهُ وَ الْقَسَامَهَ جَعَلَ فِی النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِینَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِی النَّفْسِ عَلَى الْخَطَإِ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ رَجُلًا وَ عَلَى مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِینَارٍ سِتَّهَ نَفَرٍ فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّهِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَهُ فِی النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّهِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۲)
این روایت هم به سه سند نقل شده است که دو سند آن معتبر است. و دلالت آن هم واضح است و جالب این است که با اینکه در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند که در هر آنچه که دیه‌اش با دیه نفس برابر است شش نفر قسامه ثابت است اما برخی فقهاء باز هم فرموده‌اند قسامه باید بر اساس دیه لحاظ شود و اگر دیه چیزی برابر با دیه نفس است باید پنجاه قسم اقامه شود!!!
همان طور که در روایت گفته است اگر کسی یک دستش قطع شود سه قسم کافی است و با این حال برخی فقهاء گفته‌اند در آنجا چون نصف دیه است باید بیست و پنج قسم اقامه شود که بعدا در این مورد بحث خواهیم کرد که علت آن این است که برخی در روایت بودن قسمت‌های انتهایی تشکیک کرده‌اند ولی در هر حال صدر روایت که محل بحث ما ست در روایت بودنش هم تشکیک نشده است.
خلاصه اینکه مفاد این دو روایت به روشنی بر این مساله دلالت می‌کند که در ادعای قتل خطایی عدد قسامه بیست و پنج نفر است و در قتل عمدی پنجاه نفر است.
مساله بعد که از مسائل مهم باب قسامه است بحث تکریر ایمان است. قسامه چه پنجاه تا و چه بیست و پنج تا اگر محقق شد، ادعای مدعی با آن اثبات می‌شود و قسم خورنده‌ها هم باید پنجاه نفر باشند. حال اگر مدعی به مقدار پنجاه نفر قسم خورنده ندارد آیا به عدم امکان اثبات ادعا حکم می‌شود؟ معروف بین فقهاء در این مساله این است که قسم‌ها بر کسانی که قسم خورده‌اند تکریر می‌شود مثلا اگر ده نفر بودند هر کدام پنج قسم می‌خورند. حال اینکه چگونگی تکریر چیست جزو فروع مساله است. آنچه الان محل بحث است این است که آیا تکریر مشروع است؟ آیا با تکرار قسم به اندازه پنجاه قسم ادعا ثابت می‌شود که معروف همین است و بلکه بر آن اجماع هم ادعا شده است یا اینکه تکریر ایمان مشروع نیست و یا باید پنجاه نفر باشند که قسم بخورند وگرنه ادعا ثابت نمی‌شود که میل به این حرف و اشکال به کفایت تکرار از کلمات برخی از فقهاء قابل استفاده است.