جلسه ۷۶ – ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
جمع بندی شروط قصاص
بحث به جمع بندی شروط قصاص رسیده است. شروط قصاص برخی به قاتل مربوط است و برخی به مقتول و دسته سوم به قتل مرتبط است.
شرط اول: قتل انسان موضوع قصاص است. بر این شرط اموری مترتب می‌شود:
اول: صرف صدور سبب قتل تا قبل از وقوع قتل موجب قصاص نیست.
دوم: قتل باشد و جنایتی که به قتل منتهی نشود حتی اگر دردناک‌تر و بدتر از قتل باشد موجب قصاص نفس نیست.
سوم: قتل غیر انسان موجب قصاص نیست حتی اگر آنچه اتلاف شده است قیمتش از دیه انسان هم بیشتر باشد.
شرط دوم: قتل مستند موجب قصاص است. و بر این شرط اموری مترتب است:
اول: موارد اعانه بر قتل موجب قصاص نیست چون قتل به معین مستند نیست.
دوم: اگر قتل مستند باشد موجب قصاص است چه اینکه به مباشرت باشد و چه به تسبیب باشد و گفتیم اگر کسی در استناد قتل در موارد تسبیب تشکیک کند، از روایات استفاده می‌شود خود تسبیب هم موضوع قصاص است.
سوم: گفتیم مبنای استناد مطلق تاثیر نیست بلکه جزء اخیر علت تامه است و بر همین اساس اگر کسی اول جنایتی مرتکب شود که موجب قتل می‌شود اما قبل از وقوع قتل دیگری او را بکشد بر نفر دوم قصاص ثابت است نه بر نفر اول.
و به همین مناسبت بحث اشتراک در قتل را مطرح کردیم و گفتیم در مواردی که مشارکت در قتل صدق می‌کند هر چند جزء اخیر علت تامه یکی از آنها باشد، قصاص بر همه ثابت است هر چند قتل به همه مستند نیست.
نتیجه اینکه موضوع قصاص استناد یا مشارکت است و هر کدام باشد قصاص ثابت خواهد بود. و اگر کسی در موارد تسبیب هم استناد را نپذیرد موضوع قصاص مباشرت یا تسبیب یا مشارکت است.
چهارم: گفتیم امور وجودی اگر چه باعث استناد می‌شود اما هر امر عدمی موجب استناد نیست و لذا کسی که می‌تواند مانع وقوع قتل باشد ولی نمی‌شود لزوما قتل به او مستند نیست اما در برخی موارد امر عدمی موجب استناد است مثل مواردی که فرد انشائا مکلف و متعد به انجام وظیفه‌ای باشد مثل پرستار و … که ترک آن وظیفه‌ای که به آن متعهد شده است موجب استناد قتل است.
شرط سوم: قتل عمدی موجب قصاص است. بنابراین قتل غیر عمدی موجب قصاص نیست. و در این شرط ضابطه عمد و تفاوت بین قتل عمد و شبه عمد و خطایی را بیان کردیم و اینکه آیا قتل منحصر در این سه نوع است یا قسم چهارمی برای آن قابل تصور است که ما گفتیم دلیلی بر انحصار اقسام در سه قسم نداریم.
مشهور ضابطه را قصد قتل یا غالبی بودن وقوع قتل با آن کار دانستند و ما گفتیم نه قصد لازم است و نه غالبی بودن بلکه التفات به معرضیت وقوع قتل ضابطه عمد است که این ضابطه هم در موارد قصد قتل هست و هم در موارد غالبی بودن وقوع قتل و هم در غیر آن.
شرط چهارم: بلوغ قاتل. اگر صبی، کسی را بکشد قصاص ثابت نیست.
شرط پنجم: عاقل بودن قاتل. اگر مجنون کسی را بکشد موجب قصاص نیست حتی اگر قصد از او متمشی شود. به همین مناسبت گفتیم رشد لازم نیست و اگر کسی سفیه هم باشد قصاص ثابت است.
شرط ششم: نابینا نبودن قاتل. اگر قاتل کور باشد قصاص ثابت نیست. البته این شرط اختلافی بود.
شرط هفتم: مقتول کسی باشد که اگر قتل عمدی انجام دهد مستحق قصاص باشد. بر این شرط اموری مترتب است:
اول: اگر مقتول دیوانه باشد، قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر مجنون کسی را بکشد مستحق قصاص نیست.
دوم: اگر مقتول غیر بالغ باشد قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر بچه کسی را بکشد مستحق قصاص نیست.
سوم: اگر مقتول کور باشد قاتل قصاص نمی‌شود چون اگر نابینا کسی را بکشد قصاص نمی‌شود.
گفتیم مواردی مثل فرد خواب اصلا مقتضی ثبوت قصاص وجود ندارد لذا عدم استحقاق قصاص فرد خواب به خاطر عدم وجود مقتضی است در این موارد کشتن چنین شخصی موجب قصاص است اما کسی که مقتضی قصاص در او هست اما مانعی از استحقاق قصاص وجود داشته باشد مثل عدم بلوغ یا جنون یا نابینا بودن، کشتن او موجب قصاص نیست. و مثل پدر هم که در قتل فرزند قصاص نمی‌شود به خاطر شرافت پدر است. هم چنان که حر که در قتل عبد قصاص نمی‌شود به خاطر شرافت حر است.
شرط هشتم: قتل در واقع جایز نباشد. اگر قتل واقعا جایز باشد قصاص ثابت نیست حتی اگر قاتل این را نداند یا به این جهت او را نکشد. بر این شرط هم اموری مترتب است از جمله:
عدم قصاص در موارد قتل ساب النبی، یا شوهر در فرضی که کسی با همسرش زنا کند و قتل اکراهی البته در مساله اکراه اختلاف بود و مشهور قائل بودند اکراه مجوز قتل نیست و لذا اگر کسی حتی از روی اکراه کسی را بکشد قصاص ثابت است. اما مرحوم آقای خویی فرمودند از باب تزاحم قتل جایز است. در هر صورت اگر کسی قتل را در حال اکراه جایز دانست، قتل اکراهی موجب قصاص نیست چون شرط قصاص این است که فعل جایز نباشد و فرضا این فعل اینجا جایز است و اگر مثل مشهور گفتیم قتل در حال اکراه جایز نیست، قتل اکراهی موجب قصاص است و ما در نهایت قتل از روی اکراه را جایز ندانستیم.
جلسه ۷۷ – ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
جمع بندی شروط قصاص
بحث در جمع بندی شروط قصاص بود.
گفتیم شرط هشتم این است که قتل واقعا جایز نباشد و قبلا هم گفتیم این جواز حتی شامل موارد اجتماع امر و نهی هم هست و لذا اگر فعلی که انجام داده است حرام باشد، اما به عنوان قتل جایز باشد باز هم قصاص ثابت نیست.
شرط نهم: جانی در انجام فعل معذور نباشد مثلا فعل به اعتقاد جانی جایز نباشد اما اگر فعل به اعتقاد جانی مجاز بوده است هر چند در واقع جایز نبوده باشد باز هم قصاص ثابت نیست و گفتیم قصاص عقوبت است و فعل اگر حرام باشد اما مکلف در انجام آن معذور باشد باز هم قصاص ثابت نیست.
شرط دهم: تکافو در اسلام به این معنا که اگر قاتل مسلمان است مقتول هم مسلمان باشد و لذا اگر مسلمان کافری را بکشد، قصاص نمی‌شود مگر اینکه اعتیاد به قتل داشته باشد که قبلا گذشت.
شرط یازدهم: تکافو در حریت به این معنا که اگر قاتل حر است مقتول هم حر باشد. در نتیجه اگر حر عبدی را بکشد قصاص نمی‌شود.
شرط دوازدهم: قاتل والد (پدر یا مادر) مقتول نباشد. البته مشهور در مورد مادر این حکم را قبول نداشتند و حکم را مختص به پدر می‌دانستند اما ما مفصلا بحث کردیم و گفتیم اگر قاتل پدر یا مادر باشد قصاص ثابت نیست.
شرط سیزدهم: در مواردی که رد فاضل دیه بر عهده ولی دم است تقدیم رد فاضل دیه بر قصاص شرط قصاص است. یعنی در موارد ثبوت فاضل دیه، دفع فاضل دیه واجب است و تا دفع فاضل دیه نباشد، قصاص جایز نیست. بله در برخی موارد دفع فاضل دیه بر عهده ولی دم بود و در برخی موارد دفع فاضل دیه بر عهده شرکاء در جنایت بود که در این مورد گفتیم چون دفع فاضل بر عهده ولی دم نیست و بر عهده سایر شرکاء است قصاص برای ولی دم جایز است.
شرط چهاردهم: مقتول شروع کننده نبوده باشد. اگر فعل منتهی به جنایت واکنش طبیعی به فعل مجنی علیه بوده باشد قصاص ثابت نیست هر چند فعل جانی جایز نیست.
شرط پانزدهم: مست نبودن قاتل. در کلمات بعضی فقهاء جنایت در حالی مستی را موضوع قصاص نمی‌دانستند و ما این شرط را قبول نکردیم و گفتیم اگر مستی باعث زوال شعور و اراده و قصد نیست فرد به همه احکام مکلف است و از جمله قصاص بر او ثابت است و اگر باعث زوال شعور و اراده شده است، و فرد در آن مجاز نبوده باشد قصاص ثابت است و اگر در آن کار مجاز بوده باشد قصاص ثابت نیست اما نه به خاطر مستی بلکه به خاطر همان که قبلا گفتیم که کار نباید جایز باشد. و گفتیم این شرط به عنوان یک شرط مستقل در مقابل باقی شروط باید به عنوان مستی باشد که ما نپذیرفتیم و در بعضی صور که قبول داریم به سایر شروط مثل اخلال عمد یا جواز برمی‌گردد.
شرط شانزدهم: مقتول به قتل حدی محکوم نبوده باشد و گرنه قتلش موجب قصاص نیست هر چند قتلش برای غیر حاکم جایز نیست. و البته ما این شرط را هم نپذیرفتیم.
شرط هفدهم: ولی قصاص فرزند قاتل نباشد. لذا اگر شوهر، همسرش را کشته باشد، فرزندش از همان همسرش که کشته است، حق مطالبه قصاص را ندارد. البته ما این شرط را نپذیرفتیم و گفتیم حق قصاص برای فرزند ثابت است.
شرط هجدهم: در فرضی که قاتل مهاجر است ولی قصاص بدوی نباشد که ما این شرط را هم نپذیرفتیم.
شرط نوزدهم: تکافو در ایمان به این معنا که اگر قاتل شیعه است مقتول هم شیعه باشد که این شرط هم از نظر ما مردود بود.
خلاصه اینکه از این نوزده شرط، سیزده شرط فی الجمله مورد اتفاق همه علماء بود هر چند در برخی تفاصیل آنها اختلاف بود، شرط چهاردهم هم از نظر ما مقبول بود. و پنج شرط باقی مانده را ما نپذیرفتیم. و برخی از علماء تعداد دیگری از این شروط را قائل بودند.
به نظر ما ترتیب صحیح شروط به همین صورتی است که عرض کردیم و بر همین اساس ادله مطرح و بررسی می‌شد.
بحث بعدی که در کتاب قصاص مطرح است بحث مثبتات قتل است. اما از آنجا که برخی امور مثل حجیت و اعتبار بینه و اقرار و … اختصاصی به باب قتل ندارد و در سایر ابواب نیز جاری است ما از بحث درباره آنها خودداری می‌کنیم و به آنچه به باب قتل اختصاص دارد که همان بحث قسامه است خواهیم پرداخت.