جلسه ۷۳ – ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بحث در شروط قصاص است. گفتیم یکی از شروطی که در کلمات بعضی علماء مذکور است بدوی نبودن ولی قصاص است. در برخی روایات این مضمون آمده است که اگر کسی در «دار الهجره» کشته شده است و برادری در «دار البدو» دارد این برادر بدوی نمی‌تواند مهاجر را قصاص کند. و البته مستفاد از این روایت این نیست که مقتول در «دار الهجره» کشته شده باشد بلکه مهم این است که قاتل در «دار الهجره» باشد.
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَهِ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْبَدْوِ وَ لَمْ یُهَاجِرْ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِیُّ أَنْ یَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِکَ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً حَتَّى یُهَاجِرَ قَالَ وَ إِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ‌ءٌ قَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْ دِیَهِ أَخِیهِ إِنْ أُخِذَتْ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۷، من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۳۱۸، تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۳۷۷ و جلد ۱۰، صفحه ۱۷۷)
روایت از نظر سندی صحیح است و در برخی از کلمات «بدوی» را بر صحرا نشین و بادیه نشین حمل کرده‌اند که در این صورت معنای روایت این است که کسانی که صحرا نشینند حق قصاص روستا نشینان و شهر نشینان را ندارند و این حرف بسیار عجیب و بعید است.
منظور از «بدوی» در این روایت در مقابل «دار الهجره» است و منظور از «دار الهجره» هم «دار الاسلام» است. یکی از واجبات در شریعت هجرت بوده و الان هم برخی به وجوبش قائلند هر چند در برخی روایات آمده است که بعد از فتح مکه هجرت نیست.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص … وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَهِ وَ لَا هِجْرَهَ بَعْدَ الْفَتْحِ … (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۴۳)
اما در کلمات فقهاء تبیین شده است که معنای این که بعد از فتح هجرتی نیست این نیست که الان هجرت واجب نیست، بله الان هم هجرت واجب است اما اینکه گفته شده است هجرت از بلاد کفر به بلاد اسلام واجب است به خاطر عدم تمکن از اقامه وظایف شرعی در بلاد کفر است. کسی که در دار الکفر متمکن از ادای وظایفش نیست هجرت بر او واجب است و لذا یکی از وظایف صدر اسلام هم هجرت از دار الکفر بوده است بنابراین مهم تمکن از اقامه شعائر و وظایف دینی است و لذا اگر کسی در دار الکفر هم چنین تمکنی دارد هجرت بر او واجب نیست و اینکه در صدر اسلام هجرت از مکه به مدینه واجب بوده است حکم خاص آن زمان و بر اساس حکمت تقویت اسلام و … است. پس نفی هجرت در آن روایات به معنای نفی وجوب مطلق هجرت نیست بلکه چون مکه بعد از فتح جزو دار الاسلام شد و لذا هجرت از مکه لازم نیست و بعد از اینکه مکه به شهری تبدیل شد که تحت سیطره حکومت اسلامی است (هر چند سکنه آن هم مسلمان نباشند) هجرت از آن به مدینه لازم نیست چون دیگر مصداق هجرت از دار الکفر نیست.
در کلمات بعضی از علماء آمده است که در صورت عدم تمکن از انجام شعائر و وظایف، هجرت همیشه واجب است و این روایات که می‌گوید بعد از فتح مکه هجرتی نیست برای نفی کمال است مثل «لاصلاه لجار المسجد الا فی المسجد» و به این معنا ست که این هجرتها که بعد از محکم شدن اسلام است در مقابل آن هجرت اول که برای حفظ اسلام بود هجرت حساب نمی‌شود و این هجرتها در حقیقت برای حفظ اسلام و تقویت اسلام نیست بلکه برای انجام وظایف شخصی و شرعی است.
خلاصه مراد از «دار البدو» به قرینه مقابله با «مهاجر» همان دار الکفر است در مقابل دار الاسلام که منظور یعنی جایی که تحت حاکمیت اسلام است و این طور نیست که مفاد این روایات این باشد که ترک بادیه نشینی واجب است و همه باید شهر نشین یا روستا نشین شوند و بلکه حتی می‌توان گفت بادیه نشینی در مقداری که حفظ نظام بر آن متوقف است واجب است و جزو واجبات کفایی است و اصلا محتمل هم نیست چنین چیزی در استحقاق قصاص دخالت داشته باشد.
خلاصه اینکه مستفاد از این روایت این است که شخص مسلمان در دار الکفر حق قصاص از مسلمان در دار الاسلام ندارد. و اینکه آن شخص در دار الکفر مسلمان است به قرینه این است که امام علیه السلام در روایت فرموده‌اند از برادرش ارث می‌برد. ظاهر روایت این است که ملاک حکم عنوان «بدوی» در مقابل «دار الهجره» است و سایر شروط مفروض است یعنی طوری است که اگر فرد «بدوی» نبود می‌توانست قصاص کند ولی الان که «بدوی» است حق قصاص ندارد.
مرحوم علامه مجلسی در جایی فرموده‌اند من کسی که به مضمون این روایت عمل کرده باشد ندیدم (ملاذ الاخیار، جلد ۱۵، صفحه ۴۰۹ و مرآه العقول، جلد ۲۴، صفحه ۱۷۹) و در جای دیگری گفته‌اند ظاهر کلینی عمل به آن است. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۳۶۱)
و قاعدتا ایشان بر اساس اینکه مرحوم کلینی روایت را ذکر کرده‌اند عمل به روایت را به ایشان نسبت داده است و بر این اساس باید عمل به آن را به مرحوم صدوق هم نسبت می‌داد چون ایشان هم روایت را در فقیه که کتاب فتوایی ایشان است ذکر کرده است.
عرض ما این است که مرحوم کلینی هم به اختلاف بدوی و مهاجر فتوا نداده و عمل نکرده است چون مرحوم کلینی این روایت را در باب «بَابُ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ لَهُ وَلِیَّانِ أَوْ أَکْثَرُ فَیَعْفُو أَحَدُهُمْ أَوْ یَقْبَلُ الدِّیَهَ وَ بَعْضٌ یُرِیدُ الْقَتْلَ» ذکر کرده است و آن مساله با مساله محل بحث ما ارتباطی ندارد و لذا نمی‌توان عمل به مضمون این روایت در این مساله را به ایشان نسبت داد. هم چنان که مرحوم صدوق هم این روایت را در ذیل باب «بَابُ مِیرَاثِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ یَرِثُ مِنَ الدِّیَهِ وَ مَنْ لَا یَرِثُ» نقل کرده است بنابراین عمل به روایت را در این مساله می‌توان به ایشان نسبت داد نه در مساله‌ای که محل بحث ما ست.
خلاصه اینکه اختلاف بین بدوی و مهاجر، هیچ قائلی ندارد و تنها کسی که به آن فتوا داده است مرحوم صاحب وسائل است و لذا همین منشأ عدم تمسک به آن است چون روایت با اینکه سندش صحیح است و دلالت آن هم واضح است، با این حال هیچ کس به آن عمل نکرده است و حتی اهل سنت هم مطابق آن فتوا ندارند و لذا روایت صلاحیت برای استدلال در این مساله ندارد.