جلسه ۶۲ – ۱۹ دی ۱۳۹۷
شرط بعدی که در کلام مرحوم صاحب شرایع ذکر شده است محقون الدم بودن مقتول است. و به دنبال این شرط اموری در کلمات علماء ذکر شده است مثل اینکه اگر مقتول مرتد فطری باشد (و توبه هم کرده باشد) قصاص ثابت نیست هر چند در این کارش هم عاصی است چون اجرای حد بر او حق حاکم است. و یا اینکه اگر کسی زانی (که حدش رجم است) را بکشد قصاص ثابت نیست هر چند اجرای حد بر او حق حاکم است. یا اگر کسی به خاطر اجرای حد (غیر قتل) بمیرد قاتلش قصاص نمی‌شود. یا مثلا اگر کسی قصاص عضو بر او ثابت بود و به خاطر قصاص عضو بمیرد، قصاص ثابت نیست. و صاحب جواهر عدم ثبوت قصاص در ساب النبی هم متفرع بر این شرط ذکر کرده است.
ظاهر کلمات قوم این است که شرط واحدی ذکر کرده‌اند که همه این موارد متفرع بر آن است در حالی که این قابل التزام نیست. چون اگر منظورشان عدم جواز قتل مقتول بوده است، لازمه‌اش ثبوت قصاص بر مرتد است چون قتل او مجاز نیست و اگر منظورشان این است که قتل او موجب قصاص باشد ذکر شرط از قبیل ضرورت به شرط محمول است و بیان آن به عنوان شرط مستقل برای قصاص بی‌معنا ست و بلکه همه شروط قصاص در آن قرار می‌گیرند. و اگر منظور این است که مقتول محکوم به قتل (ولو برای حاکم) نباشد ذکر آن با عبارت اینکه مقتول محقون الدم باشد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. و حتی مساله ساب النبی که در کلام صاحب جواهر آمده است آیا ذکر شرط محقون الدم بودن در کلمات علماء برای اشاره به این مورد است؟ یعنی جایی که خود شارع به قتل امر کرده است قصاص ثابت نیست. پس باید در ضمن آن گفته می‌شد اگر جایی قتل کسی واجب بود قصاص ثابت نیست.
بر همین اساس به نظر ما این شرط را باید به اموری تحلیل کرد:
امر اول: شرط قصاص این است که قتل در نظر قاتل جایز نبوده باشد و اگر جایی قتل در نظر قاتل جایز بوده است (هر چند در واقع جایز نبوده) قصاص ثابت نیست. شرط قصاص این است که مقتول به اعتقاد قاتل جایز القتل نباشد. چون قصاص عقوبت است و عقوبت جایی ثابت است که فرد در فعلش معذور نباشد، و کسی که معتقد است قتل مقتول جایز است (و این اعتقاد هم قصوری باشد) عقوبت او و قصاص بر او ثابت نیست. خلاصه اینکه یکی از شروط قصاص این است که در نظر قاتل، قتل جایز نبوده باشد.
و بر همین اساس کسی که قتلش جایز است مثل ساب النبی صلی الله علیه و آله، قصاص در قتلش ثابت نیست.
و می‌شود این را به دو شرط تحلیل کرد یکی اینکه اولا قتل واقعا جایز نباشد، هر چند از نظر قاتل غیر جایز باشد یا قاتل به جواز قتل او متوجه نباشد مثل اینکه فرد کسی را که ساب النبی است یا کافر حربی مهدور است بکشد بدون اینکه اصلا به این خاطر او را کشته باشد یا بدون اینکه بداند قتل ساب النبی جایز است او را کشته باشد، در این موارد قصاص ثابت نیست.
و دیگری اینکه قتل در اعتقاد قاتل جایز نباشد هر چند در واقع حرام باشد اما همین که قاتل به جواز آن معتقد است قصاص ثابت نیست. و علت این دو شرط هم این است که قصاص عقوبت است و عقوبت در جایی ثابت است که عقوبت معقول باشد و عقوبت کسی که معذور است یا فعلی که انجام داده است واقعا جایز است معنا ندارد.
بحث مهمی در اینجا هست و آن اینکه در بعضی موارد ممکن است قتل به خودی خود جایز باشد اما فعلا جایز نباشد، مثل اینکه کسی که قاتل است، قصاصش جایز است اما مثله کردنش جایز نیست حال اگر ولی دم قاتل را به مثله بکشد، درست است که قتل به وجه حرام از او صادر شده است اما قصاص ثابت نیست چون اینجا قتل جایز است و مثله جایز نیست. نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است. قتل قاتل موجب قصاص نیست چه به مثله و چه به غیر مثله و مثله حرام است چه در قصاص و چه در غیر آن. و این مورد مثل موارد اجتماع امر و نهی است این فرد که قاتل را مثله کرده است به لحاظ قصاص کارش صحیح است و به لحاظ مثله کارش حرام است و لذا قصاص بر او ثابت نیست مگر اینکه بگوییم حق ولی منحصر در قتل به غیر مثله است اما قتل به مثله اصلا حق ولی نیست که مورد مثل نهی از نماز در موی حرام گوشت می‌شود و در این صورت قصاص ثابت است چون اصلا قتل به مثله حق ولی دم نیست و لذا قتل به مثله اصلا جایز نبوده و ولی دم محق در آن نبوده و این حرف بعیدی نیست و ظاهر برخی از روایات هم این بود که ولی دم باید قاتل را با شمشیر بکشد و حق ندارد او را طوری بکشد که از آن لذت ببرد. و چه بسا بعید نباشد بگوییم دلیل حرمت مثله حاکم بر دلیل جواز قتل برای قصاص است و لذا هر چند نسبتشان عموم و خصوص من وجه هم باشد اما دلیل حرمت مثله مقدم است چون ناظر به این است که مواردی که قتل هم جایز است مثله جایز نیست و این نظارت لفظی و حکومت است.
جلسه ۶۳ – ۲۲ دی ۱۳۹۷
بحث در شرط پنجم در کلام محقق بود. ایشان فرمودند شرط قصاص این است که مجنی علیه محقون الدم باشد به این معنا که مرتد نباشد و حتی قتل مرتد فطری توبه کرده هم موجب قصاص نیست هر چند ما توبه او را هم مقبول بدانیم. همان طور که قتل کسی محکوم به حد قتل باشد هم موجب قصاص نیست و همان طور که کشته شدن کسی که حدی غیر قتل بر او واجب بوده و بر اثر اجرای حد بمیرد، قصاص ثابت نیست.
این شرط در کلمات متاخر مثل کلمات مرحوم آقای خویی و … طوری تفسیر شده است که مراد مرحوم محقق نیست. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند هر کس مهدور الدم باشد قتلش موجب قصاص نیست و لذا اگر کسی ساب النبی باشد قتلش موجب قصاص نیست یا اگر کسی در مقام دفاع دیگری را بکشد قصاص ثابت نیست یا اگر کسی محارب را بکشد قصاص ثابت نیست یا اگر حاکم مرتد را بکشد قصاص بر او ثابت نیست. در حالی که منظور مرحوم محقق اصلا این موارد نیست. ایشان تصریح دارند اگر غیر حاکم مرتد را بکشد، هر چند عاصی است اما قصاص ثابت نیست نه اینکه اگر حاکم که حق کشتن مرتد را دارد، او را کشت قصاص بر حاکم ثابت نیست. در مواردی که قتل جایز یا واجب است اصلا مد نظر مرحوم محقق نیست بلکه نظر ایشان جایی است که مثل مرتد که برای حاکم مهدور الدم است اگر توسط دیگری کشته شود یا کسی که حد قتل بر او واجب است و غیر حاکم او را بکشد، یا کسی که حد غیر قتل بر او واجب است و در اثر سرایت بمیرد در این موارد قصاص ثابت نیست. در حالی که مرحوم آقای خویی شرط را عدم جواز قتل دانسته‌اند و لذا باید ایشان در ذیل آن می‌گفت اگر ولی دم قاتل را بکشد قصاص ثابت نیست و قبح این شرط روشن است این که گفته شود جایی که قتل جایز یا واجب است اگر کسی بکشد، قصاص نمی‌شود!!!
این خطای واضح مثل مرحوم آقای خویی است و شرط مذکور در کلام مرحوم محقق را درست تلقی نکرده‌اند. شرط پنجم جایی است که قتل مقتول تکلیفا برای قاتل جایز نیست اما در صورت ارتکاب قتل، قصاص ثابت نیست نه چون قتلش جایز بوده است بلکه چون مهدور الدم بوده یعنی در قتلش قصاص ثابت نیست. مرحوم صاحب جواهر در ذیل بحث شرط اسلام بر این مساله تاکید کردند که منظور از مهدور الدم بودن جواز قتل نیست بلکه یعنی مثل قتل حیوانات است که قتل آنها جایز نیست اما اگر کسی کشت با اینکه کار حرامی کرده است قصاص بر او ثابت نیست. و ما گفتیم این شرط با این بیان از قبیل ضرورت به شرط محمول است و لذا حق این بود که می‌گفتند شرط قصاص این موارد است یکی اینکه مقتول مرتد نباشد، و …
گفتیم یک شرط قصاص این است که قتل مجاز نباشد و اگر قتل مجاز باشد، ثبوت قصاص معنا ندارد حتی اگر قاتل قتل را غیر مشروع بداند و گفتیم این واضح است چون قصاص عقوبت است و در جایی که قتل مجاز است ثبوت عقوبت معنا ندارد.
و شرط دیگر این است که قتل به نظر قاتل مجاز نباشد، و اگر قتل در نظر قاتل مجاز باشد هر چند در واقع مشروع نباشد قصاص ثابت نیست و دلیل آن هم همان عقوبت بودن قصاص است.
شرط بعدی این است که قتل بر اثر سرایت حد یا قصاص عضو نباشد، اگر کسی به قصاص عضو محکوم است و بعد از اجرای قصاص، در اثر سرایت بمیرد، قصاص ثابت نیست و بلکه دیه هم ثابت نیست البته به شرط اینکه مجری قصاص، به سرایت یقین نداشته باشد و گرنه قصاص ثابت است.
بنابراین اگر قصاص در غیر نفس ثابت باشد و استیفای آن قصاص، به قتل جانی منجر شود نه دیه و نه قصاص ثابت نیست البته به این شرط که ولی به سرایت علم نداشته باشد. این مطلب کجا و آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند کجا؟ این بحث این است که اگر اجرای حد یا قصاص به قتل کسی منجر شود، قصاص ثابت نیست نه اینکه اگر حد کسی قتل بود یا به قصاص نفس محکوم بود، قصاص ثابت نیست که اصلا مطلب قابل بیانی نیست.
در حقیقت ادله این شرط، مخصص ثبوت خطای قاضی در بیت المال است. یعنی جایی که حاکم احتمال نمی‌داد فرد در اثر حد بمیرد و فرد مرد، مقتضای آن قاعده این است که دیه از بیت المال باید پرداخت شود و این روایات ثبوت دیه را هم نفی می‌کند.
دلیل این شرط روایات متعددی است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ … قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِیَهٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یَقْتَصَّ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَهَ لَهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)
محمد بن الفضیل در اینجا مشترک بین محمد بن القاسم بن الفضیل است که توثیق صریح دارد و بین محمد بن الفضیل الصیرفی که توثیق صریح ندارد. اما قابل تصحیح است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِیَهٌ قَالَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَهَ لَهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)
مرحوم صاحب وسائل این سند را به عنوان سند دیگر همان روایت بالا ذکر کرده است که این از اشتباهات ایشان است. در هر صورت این روایت هم از نظر سندی معتبر است.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ عَلَى رَجُلٍ فَیَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَهَ لَهُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۲)
و چند روایت دیگر که خواهد آمد. آیا واقعا از این روایات آنچه مثل مرحوم آقای خویی فهمیده‌اند قابل استفاده است؟ یعنی امام علیه السلام فرموده‌اند کسی که به خاطر قصاص نفس باید کشته شود اگر ولی دم قصاص کرد و او را کشت دیه‌اش بر ولی دم لازم نیست؟!!!
قتل در این موارد که فرد در اثر سرایت حد یا قصاص عضو بمیرد، قتل خطایی نیست و طبق مبنای ما قتل شبه عمد هم نیست بلکه قتل عمد است چون معرضیت برای مرگ برای قتل عمد کافی است اما این روایات می‌گوید در همین موارد دیه ثابت نیست و به طریق اولی قصاص هم ثابت نیست و در خود این روایات هم آمده است که اگر این نبود دیگر حاکمی بر اجرای حدود و قصاص عضو جرئت پیدا نمی‌کرد. و بلکه همین روایات هم منبه این است که امام علیه السلام در این روایات عمدی بودن قتل را فرض کرده است و با این حال دیه را نفی کرده است و این خود منبه صحت همان مطلبی است که ما قبلا گفتیم که صرف معرضیت برای قتل برای عمدی بودن قتل کفایت می‌کند و غلبه قتل شرط نیست.
ممکن است گفته شود اینکه در این روایات هیچ حرفی از نفی قصاص به میان نیامده بلکه صرفا نفی دیه بیان شده است نشان می‌دهد در نظر امام علیه السلام این قتل عمدی نبوده است و گرنه جا داشت علاوه بر دیه، قصاص هم نفی شود.
اما این حرف باطلی است چون عدم ثبوت قصاص در این موارد نه به خاطر انتفای عمدی بودن قتل است بلکه به خاطر این است که فعل مجاز بوده است و در فعل مجاز ثبوت قصاص بی معناست. مثل آنچه قبلا گفتیم اگر مسلمانی بر کافر حربی جنایت انجام دهد و کافر قبل از مرگ مسلمان شود، گفتیم چون اصل جنایت مضمون نبوده و مجاز بوده سرایت آن هم مضمون نیست و مجاز است و لذا قصاص ثابت نیست و فقط در آنجا دیه را ثابت دانستیم به بیانی که گذشت که در اینجا دیه هم به خاطر وجود این روایات منتفی است.
جلسه ۶۴ – ۲۳ دی ۱۳۹۷
گفتیم یکی از شرایط ثبوت قصاص این است که این مرگ در اثر سرایت حد یا قصاص عضو اتفاق نیافتاده باشد و گرنه قصاص و دیه ثابت نیست البته در جایی که در زمان اجرای حد یا قصاص عضو به سرایت علم نداشته باشند. و از مرحوم آقای خویی عجیب است که ایشان در موارد حد (مثل حد سرقت) این مساله را به خصوص مطرح کرده است و شهرت و اجماع بر آن ادعا کرده‌اند و به همین روایاتی که اینجا ذکر کرده‌اند تمسک کرده‌اند اما در اینجا از این روایات چیزی دیگر فهمیده‌اند و مستفاد از آنها را نفی قصاص در مواردی دانسته‌اند که حد ثابت بر کسی قتل باشد یا فرد محکوم به قصاص نفس باشد.
در نتیجه کلام مرحوم آقای خویی در بیان شروط قصاص ناقص است و ایشان این شرط را که مرگ در اثر سرایت حد یا قصاص عضو نباشد را ذکر نکرده‌اند.
و البته آنچه ما گفتیم در حقیقت این هم خودش به سه شرط منحل است که باید برای هر کدام دلیلی اقامه کرد یکی از اینکه مرگ در اثر سرایت قصاص عضو نباشد و دیگری اینکه مرگ در اثر سرایت حدی که از حقوق خداوند است نباشد و سوم اینکه مرگ در اثر سرایت حدی که از حقوق مردم است نباشد. و بعد باید بحث کرد آیا موارد تعزیر هم همین طور است؟ معروف بین فقهاء عدم تفاوت بین حد و تعزیر است.
و به طور کلی همه این موارد خلاف قاعده اولی است و مقتضای قاعده اولی در همه این موارد حداقل ثبوت دیه است و برای نفی ثبوت دیه نیازمند دلیل هستیم.
در هر صورت گفتیم آنچه شرط است و جا دارد بحث شود همین است نه آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند که اگر کسی محکوم به حد قتل یا قصاص نفس بود اگر حاکم او را برای اجرای حد بکشد یا ولی دم برای اجرای قصاص نفس او را بکشد قصاص و دیه ثابت نیست و بلکه دو تا از روایات این باب صریح در این هستند که آنچه منظور بوده است حد کمتر از قتل یا قصاص عضو بوده و در اثر سرایت مرگ اتفاق افتاده است و اصلا بر آنچه مثل مرحوم آقای خویی از آنها فهمیده‌اند قابل حمل نیستند.
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِیلُ الْقُرْآنِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)
این روایت صریح در این است که که قصاص ثابت، قصاص نفس نبوده است بلکه از او قصاص عضو کرده‌اند و مرده است و اصلا نمی‌شود آن را بر آنچه مرحوم آقای خویی فهمیده است حمل کرد. البته این روایت در نقل کافی طور دیگری نقل شده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِیلُ الْقُرْآنِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۷۷)
که در این صورت صریح در آنچه ما گفتیم نیست ولی ظاهر از آن هم همان است که گفتیم و اصلا محتمل نیست کسی که به خاطر قصاص نفس کشته می‌شود دیه یا قصاصش بر ولی دمی که قصاص کرده است ثابت باشد. و البته نقل مرحوم فیض در وافی از کافی مانند نقل مرحوم شیخ است. (الوافی، جلد ۱۶، صفحه ۸۱۱) که نشان می‌دهد در نقل کافی اختلاف نسخه وجود دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَهَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَهٍ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۷۹)
این روایت هم صریح در این است که آنچه واقع شده است قتل نبوده است بلکه قصاص عضو بوده است و به سرایت به مرگ منجر شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند نه در قتلش و نه در جراجتش دیه ثابت نیست. البته در این روایت قید شده است که به امر امام علیه السلام قصاص کرده باشد و لذا این روایت مقید سایر روایات است و لذا اگر کسی خودش بدون امر امام قصاص کند، نمی‌توان به عدم ثبوت دیه حکم کرد. و گرنه ذکر این قید در کلام لغو خواهد بود.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِی الْقِصَاصِ فَلَا دِیَهَ لَهُ … (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۰)
البته برداشت مرحوم آقای خویی از این روایات در کلمات مرحوم علامه مجلسی هم به عنوان احتمال ذکر شده است.
مثلا ایشان در ضمن همان روایت سکونی این طور گفته‌اند:
قوله علیه السلام: فهو قتیل القرآن لعل المراد أن سرایه القصاص غیر مضمون على أحد، لأنه وقع بحکم القرآن فکأنه قتله القرآن، و علیه الفتوى. و یحتمل أن یکون المعنى أن من قتل قصاصا فکأن القرآن قتله، فعلى القرآن و صاحبه تدارکه، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلک بأنه لم یفعل حقیقه بل القرآن فعله. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۵۹۶ مرآه العقول، جلد ۲۴، صفحه ۲۱۵)
در ضمن روایت معلی بن عثمان گفته‌اند:
و یدل على عدم لزوم الدیه بسرایه القصاص فی الجراحات، و بإقامه الحدود غیر القتل إذا مات بها من غیر تفریط، و بهذا الإطلاق قال الشیخ فی النهایه و جماعه. و قال المفید: من جلده إمام حدا فی حق من حقوق الله فمات لم تکن له دیه، و إن جلده حدا أو أدبا فی حقوق الناس فمات کان ضامنا لدیته، و من قتله القصاص من غیر تعد فیه فلا دیه له، و اختاره الشیخ فی الاستبصار، و الأول أقوى. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۶، صفحه ۳۹۲)
تفصیلی که ایشان از مرحوم مفید نقل کرده است مضمون برخی از روایات است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِیَهَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲، تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۰۸)
در سند روایت الحسن بن صالح الثوری وجود دارد که توثیق ندارد.
مرحوم صدوق هم روایت را به صورت مرسل نقل کرده‌اند. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۷۲)
اگر سند روایت قابل اعتماد بود مخصص سایر روایات است. اما سند روایت قابل اعتماد نیست چون وثاقت الحسن بن صالح الثوری ثابت نیست هر چند راوی از او فقط حسن بن محبوب است و معلوم نیست بر اساس کثرت نقل او بتوان وثاقتش را ثابت کرد چون باید شرایط کثرت نقل (مثل اینکه حکم الزامی باشد و …) محقق باشد.
جلسه ۶۵ – ۲۴ دی ۱۳۹۷
گفتیم شرط ثبوت قصاص این است که مرگ در اثر سرایت حد کمتر از قتل یا قصاص عضو نبوده باشد و در روایات از این صورت دیه هم نفی شده است. البته مرحوم آقای خویی از این روایات برداشت کرده بودند که اگر کسی را به خاطر قصاص نفس یا حد قتل بکشند قصاص و دیه ثابت نیست و گفتیم این خلاف ظاهر روایات و بلکه خلاف صریح برخی روایات است و منظور این روایات جایی است که قتل در اثر حد یا قصاص اتفاق افتاده باشد نه جایی که خود قتل، حد یا قصاص باشد.
و در حقیقت این شرط مستقلی هم نیست بلکه ما قبلا گفتیم شرط قصاص این است که قتل واقعا جایز نباشد و علاوه بر آن قتل به نظر قاتل هم جایز نباشد و در اینجا حد یا قصاص عضو، جایز بوده است و سرایت آن هم جایز است و یا حداقل این است که چون مجری حد یا قصاص عضو، به سرایت علم نداشته باشد، این کار به نظر او جایز بوده است و لذا شرط قصاص ثابت نیست. و این تردید هم ناشی از این است که آیا قصاص عضو یا حد کمتر از قتل، واقعا به عدم سرایت مشروط است که در این صورت در این موارد که در اثر سرایت قصاص عضو یا حد، مرگ اتفاق افتاده است، قصاص عضو یا حد کمتر از قتل واقعا جایز نبوده است اما مجری حد یا قصاص عضو خیال می‌کرده است این کار جایز است و یا اینکه قصاص عضو یا حد کمتر از قتل به عدم علم به سرایت مشروط است به طوری که اگر مجری به سرایت علم نداشته باشد، قصاص عضو یا حد کمتر از قتل واقعا جایز بوده است که بعید نیست مستفاد از روایات همین باشد. بنابراین خود این یک موضوع برای بحث است که آیا موضوع جواز قصاص عضو یا حد کمتر از قتل، عدم سرایت به نفس است یا موضوع آن عدم علم به سرایت است؟ البته این تردید در محل بحث ما ثمره‌ای ندارد و در هر صورت قصاص منتفی است چون در هر صورت فعل مجری عدوانی نیست و لذا موجب ثبوت قصاص نیست. اما در موارد دیگری ثمره دارد مثل اینکه کسی بر عضو دیگری جنایتی انجام داده باشد، مثلا دست او را قطع کرده است، علماء گفته‌اند لازم نیست صبر کنند تا معلوم شود آیا جنایت سرایت می‌کند و باعث مرگ مجنی علیه می‌شود یا نه؟ بلکه می‌تواند فورا قصاص عضو کند حال اگر بعد از قصاص عضو، جنایت بر مجنی علیه سرایت کند و او را بکشد، در این جا گفته‌اند قصاص نفس جایز است اما باید دیه دست جانی را به او بدهند. در مثل این مورد ثمراتی برای این تردید وجود دارد که خواهد آمد.
پس در حقیقت ما تا در این بحث برای قصاص دو شرط ذکر کرده‌ایم:
الف) قتل یا فعلی که به آن منجر شده است واقعا جایز نباشد.
ب) قتل یا فعلی که به آن منجر شده است در تخیل جانی جایز نباشد.
در هر صورت نتیجه این شد که اگر کسی را حد کمتر از قتل بزنند یا قصاص عضو کنند و این به مرگ او منجر شود، قصاص و دیه ثابت نیست. و گفتیم مطلبی که باید بحث شود این است که آیا تعزیر هم به حد ملحق است؟ اگر کسی در اثر اجرای تعزیر بمیرد، عدم ثبوت قصاص روشن است چون تعزیر بوده و حاکم در آن مجاز بوده و لذا قتل عدوانی نیست اما آیا دیه هم ثابت نیست؟ معروف بین علماء الحاق تعزیر به حد است و برای آن به قاعده احسان استدلال شده است. اگر حاکم بر کسی اجرای تعزیر کند و او بمیرد، گفته‌اند حاکم از باب قاعده احسان، ضامن دیه نیست.
و مرحوم آقای خویی هم به عدم ضمان دیه در موارد تعزیر معتقدند و حقیقت کلام ایشان الغای خصوصیت است. ایشان می‌فرمایند مستفاد از این روایات که در مورد «من قتله الحد» وارد شده‌اند این است که چون این کار از شئون حکومت است موجب قصاص و دیه نیست و تعزیر هم در این وجه با حد مشترک است. در حقیقت روایات می‌گویند آنچه از شئون حکومت باشد موجب ضمان نیست. طبق این بیان روایاتی که خطای قاضی را در بیت المال قرار داده است خلاف قاعده است.
به نظر ما اگر امام کسی را تعزیر کند و او در اثر تعزیر بمیرد، قصاص ثابت نیست چون گفتیم شرط قصاص این است که فعل جایز نباشد و علاوه بر آن به اعتقاد مرتکب هم جایز نباشد و تعزیری که حاکم مشروع انجام می‌دهد از این دو خارج نیست. یا این تعزیر واقعا مجاز است یا حداقل به اعتقاد او جایز است (بنابر همان اختلافی که در بحث حد و قصاص عضو گفتیم) و در هر صورت شرط قصاص منتفی است. و اندراج آن در تحت عموم «من قتله الحد» هم بعید نیست چون تعزیر در مقابل حد اصطلاح فقهی است و در روایات حد اعم از حد و تعزیر است. مثلا در روایت آمده است: «وَ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَیْهِ دَلِیلًا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً» (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۹) که حتما حد در این روایت اعم از تعزیر است و اصلا علماء با تمسک به همین روایت در هر حرامی تعزیر را ثابت دانسته‌اند.
ضمائم:
کلام مرحوم شیخ:
إذا عزر الإمام رجلا فمات من الضرب ففیه کمال الدیه، لأنه ضرب تأدیب و أین یجب الدیه؟ قال قوم فی بیت المال، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و قال قوم هو على عاقلته و هو أصحهما عندهم، و إن قلنا نحن لا ضمان علیه أصلا کان قویا لما روى عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: من أقمنا علیه حدا من حدود الله فمات فلا ضمان، و هذا حد و إن کان غیر معین و الذی قلناه أحوط.
فمن قال الدیه على العاقله قال الکفاره فی ماله، و من قال فی بیت المال منهم من قال فی ماله لأنه قاتل خطأ، و قال آخرون على بیت المال، لأن خطأه یکثر فیذهب ماله بالکفارات و هو الذی یقتضیه مذهبنا. (المبسوط، جلد ۸، صفحه ۶۳)
مسأله ۱۰ [فیمن مات من التعزیر]
إذا عزر الامام من یجب تعزیره، أو من یجوز تعزیره- و ان لم یجب- فمات منه، لم یکن علیه شی‌ء. و به قال أبو حنیفه. و قال الشافعی: یلزمه دیته. و أین تجب؟ فیه قولان: أحدهما:- و هو الصحیح عندهم- على عاقلته، و الثانی: فی بیت المال. دلیلنا: أن الأصل براءه الذمه، و شغلها یحتاج إلى دلیل. و أیضاً: التعزیر حد من حدود الله. و قد روی عنهم علیهم السلام: أن من حددناه حداً من حدود الله، فمات، فلیس له شی‌ء، و من ضربناه حداً من حدود الآدمیین فمات، کان علینا ضمانه، و التعزیر من حدود الله
(الخلاف، جلد ۵، صفحه ۴۹۳)
کلام مرحوم کاشف اللثام:
و من مات بالحدّ أو التعزیر فلا دیه له لأنّه محسن، و ما على المحسنین من سبیل، و لقول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیه له. و فی خبر الشحّام: من قتله الحدّ فلا دیه له. قال الشیخ: و إن ضُرب فی غایه الحرّ أو البرد، قال [قوم: الدیه على الإمام، و قال قوم لا ضمان علیه بحال] و هو مذهبنا، قال: لأنّ تحرّی خلافهما مستحبّ.
… و قیل فی المبسوط: من مات بالتعزیر فدیته على بیت المال، لأنّه لیس حدّاً، و لأنّه ربّما زاد خطأً بخلاف الحدّ، و هو لا یجری فی الإمام المعصوم. و قطع فی الخلاف بأنّه کالحدّ، و احتمله أیضاً فی المبسوط بناءً على دخوله فی عموم الحدّ، مع أصل البراءه، و عموم ما على المحسنین من سبیل. (کشف اللثام، جلد ۱۰، صفحه ۵۶۲)
جلسه ۶۶ – ۲۵ دی ۱۳۹۷
بحث در شروط قصاص به این شرط رسید که قتل یا فعل منتهی به آن واقعا جایز نباشد و به اعتقاد جانی هم جایز نباشد و بر همین اساس گفتیم اگر مرگ در اثر حد کمتر از قتل یا قصاص عضو اتفاق بیافتد قصاص ثابت نیست و بلکه روایت دیه را هم نفی کرد. بعد بحث رسید به اینکه آیا تعزیر هم مانند حد است؟ گفتیم به همان نکته‌ای که حد و قصاص عضو موجب قصاص نیست تعزیر هم موجب قصاص نیست اما آیا عدم ثبوت دیه در موارد تعزیر هم ثابت است؟ قبلا گفتیم حکم به عدم ضمان دیه در موارد حد هم خلاف قاعده است و حکم به عدم ضمان دیه در موارد تعزیر هم خلاف قاعده است و لذا اگر بر آن دلیل معتبری نداشته باشیم مطابق قاعده باید به ثبوت دیه حکم کرد. روایات بر عدم ثبوت دیه در موارد حد دلالت می‌کنند اما آیا شامل تعزیر هم می‌شود؟ گفتیم «حد» مذکور در روایات شامل تعزیر هم می‌شود.
علاوه بر این روایات به قاعده احسان هم استدلال شده است. مفاد این قاعده این است که کسی که در انجام کاری محسن است، تبعات آن کار از او نفی می‌شود و از جمله ضمان چون ضمان هم از مصادیق «سبیل» است و در قاعده احسان آمده است «مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ». ما قاعده احسان را در مبسوط بحث کرده‌ایم (المبسوط فی فقه المسائل المعاصره، جلد ۲، صفحه ۱۴۴ به بعد). قاعده احسان مبتلا به همان شبهات و اشکالاتی است که در قاعده قرعه وجود دارد و لذا برخی معتقدند نمی‌توان به قاعده احسان به همین مدلول ملتزم شد و البته ما در آنجا این مساله را نفی کرده‌ایم و گفته‌ایم بسیاری از این موارد که در کلمات فقهاء به عنوان فقه جدید مطرح شده است، از موارد قاعده احسان نیست. مفاد قاعده احسان این است که کسی که محسن است ضامن نیست و با احسان تبعات آن فعل که اگر احسان نبود بر آن فعل مترتب بود، منتفی می‌شود. اشکالی که مطرح شده است این است که محل بحث ما، از موارد احسان نیست بلکه حاکم در اجرای تعزیر خطا کرده است. ما در ضمن قاعده احسان گفته‌ایم اگر فعل کسی واقعا هم احسان نباشد اما به داعی احسان انجام گرفته باشد، باز هم تبعات آن منتفی است. و برای آن هم به روایت معتبر سکونی استدلال کرده‌ایم:
عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَرَدَ لَهُ بَعِیرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِی حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَى عَلِیٍّ ع فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۵)
در این روایت عدم ضمان را به داعی احسان و اصلاح تعلیل کرده‌اند در حالی که فعل او واقعا احسان نبوده است. و همین تعلیل در فعل حاکم هم جاری است چون حاکم هم تعزیر را به اراده اصلاح انجام می‌دهد و موجب مرگ شده است.
و البته در همان بحث توضیح داده‌ایم که منظور از از قاعده «محسن الی الغیر» نیست بلکه منظور یعنی کسی که گناهکار و عاصی در فعلش نیست. و همان طور که گفته‌ایم قاعده احسان حاکم بر ادله ضمان است و ظاهر از همین روایت این است که مقتضی ضمان وجود دارد، با این حال امام علیه السلام به خاطر قصد و نیت احسان آن را نفی کرده‌اند و بر همین اساس بر ادله ضمان نظارت لفظی دارد.
شرط دیگری که در ضمن همین بحث محقون الدم بودن مقتول در کلمات فقهاء ذکر شده است، این است که مقتول به حد قتل محکوم نباشد. اگر کسی محکوم به قتل حدی باشد، اگر کسی غیر حاکم هم او را کشت، قصاص ثابت نیست چون مقتول محقون الدم نیست یعنی قاتلش محکوم به قصاص نیست نه اینکه یعنی قتل برای قاتل غیر حاکم جایز بوده است. بنابراین بحث در جایی است که اولا قتل کسی که محکوم به قتل حدی است برای غیر حاکم جایز نیست و ثانیا جانی هم این را می‌داند و به عدم جواز قتل آگاه است، با این حال اگر چنین کسی را بکشد محکوم به قصاص نیست حتی اگر کشتن به خاطر امور دیگری باشد. مشهور به این نظر فتوا داده‌اند و بلکه مرحوم صاحب ریاض اجماع ادعا کرده‌اند. با این حال مرحوم صاحب جواهر، می‌فرمایند دلیلی بر عدم ثبوت قصاص نداریم و بر همین اساس هم مرحوم آقای خویی به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند. وقتی کشتن برای جانی جایز نبوده است چرا قصاص ثابت نباشد؟ مثل اینکه غیر ولی دم، جانی را قصاص کند. همان طور که همه آنجا قبول دارند اگر غیر ولی دم، جانی محکوم به قصاص را بکشد، قصاص بر او ثابت است، در اینجا هم همین طور است. در اینجا هم غیر حاکم مجاز به اجرای حد نیست و اگر کسی او را کشت محکوم به قصاص است.
مرحوم صاحب ریاض برای عدم ثبوت قصاص به شهرت و اجماع و اعتبار و برخی از روایاتی که قبلا ذکر کرده‌ایم در «من قتله الحد» تمسک کرده‌اند:
الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم شرعاً، أی غیر مباح القتل شرعاً، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو کفر لم یقتل به قاتله و إن کان بغیر إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم فی الجمله، و إن توقّفت المباشره على إذن الحاکم، فیأثم بدونه خاصّه.
و لو قتل من وجب علیه القصاص غیر الولیّ قتل به؛ لأنّه محقون الدم بالنسبه إلى غیره.
و الأصل فی هذا الشرط بعد الإجماع الظاهر، المصرّح به فی کثیر من العبائر کالغنیه و السرائر، الاعتبار و المعتبره المستفیضه التی کادت تبلغ التواتر، ففی الصحیح و غیره: عن رجل قتله القصاص له دیه؟ فقال: «لو کان ذلک لم یقتصّ من أحد» و قال: «من قتله الحدّ فلا دیه له». و بمعناهما کثیر من المعتبره، و نحوها النصوص الوارده فی إباحه الدفاع و قتل المحارب، و قد مرّ جمله منها (ریاض المسائل، جلد ۱۶، صفحه ۲۶۳)
مراد ایشان از اعتبار همان استحسان عرفی است یعنی اگر کسی که محکوم به قتل است را بکشند، از نظر عرف و اعتبار هم محکوم به قصاص نیست. بعد ایشان مواردی مثل دفاع و قتل محارب را مثال زده‌اند که اصلا ربطی به آنچه محل بحث ما ست ندارد.
نتیجه اینکه به نظر ما هم دلیلی بر استثنای این مورد از اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص نیست و حق ثبوت قصاص در این موارد است.
جلسه ۶۷ – ۲۶ دی ۱۳۹۷
محقون الدم بودن مقتول
گفتیم شرط قصاص عدم جواز واقعی قتل و عدم جواز قتل به اعتقاد جانی است و اما اینکه اگر مقتول محکوم به قتل حدی باشد و غیر حاکم او را بکشد، قصاص ثابت است. قبلا هم گفتیم جواز قتلی که مانع از ثبوت قصاص است جواز حیثی است نه جواز فعلی و لذا اگر فعل انجام گرفته از حیث قتل جایز باشد قصاص ثابت نیست هر چند از جهات دیگر حرام باشد. مثلا اگر ولی دم، قاتل را با شمشیر غصبی بکشد، هر چند قتل «علی وجه المحرم» اتفاق افتاده است چون خود این ضربه با شمشیر هم تصرف در مال غیر است و هم قتل است (مثل نماز در مکان غصبی) اما چون از حیث قتل جایز است قصاص ثابت نیست. و همان طور که در اصول گفتیم بحث اجتماع امر و نهی اختصاصی به عبادات ندارد بلکه اختصاصی هم به امر و نهی ندارد بلکه بحث اجتماع نهی و رخصت در تطبیق و جواز تطبیق مامور به بر منهی عنه است و لذا حقیقت بحث اجتماع امر و نهی بحث اجتماع جواز و نهی است. در محل بحث ما هم اجتماع بین قتل و غصب، اجتماع اتحادی است چون همان فعل قتل، تصرف در مال غیر و غصب است و در هر صورت در این فرض هر چند قتلی که واقع شده است حرام بوده اما چون از جهت قتل جایز بوده قصاص ثابت نیست شرط قصاص این نبود که قتل حرام باشد بلکه این بود که قتل جایز نباشد و قتل برای ولی دم جایز است حتی اگر با شمشیر غصبی باشد هر چند از این حیث که غصب است حرام باشد. اما اگر از حصه خاصی از همان چه واجب است نهی شده باشد در این صورت دلیل واجب تخصیص خورده است و لذا اگر فرد را با مثله کردن بکشد، قصاص بر ولی دم ثابت است چون آنچه او حق داشته است، کشتن با شمشیر بود و غیر آن نهی شده است یعنی اصلا حقی نسبت به کشتن با غیر شمشیر ندارد.
خلاصه اینکه آنچه شرط قصاص است این است که قتل جواز حیثی نداشته باشد اگر قتل از جهت قتل جایز است قصاص ثابت نیست حتی اگر قتل حرمت فعلی داشته باشد و لذا اگر حرمت فعلی قتل بر اساس اجتماع امر و نهی باشد، قصاص ثابت نیست اما اگر بر اساس نهی از حصه است قصاص ثابت است.
یکی از تطبیقات این بحث مساله‌ای است که مثل مرحوم آقای خویی ذیل همین شرط ذکر کرده‌اند و آن اینکه اگر کسی همسرش را در حال زنا با کسی دید می‌تواند هر دو را بکشد و قصاص هم بر او ثابت نیست. البته در برخی کلمات فقط آمده است می‌تواند مرد زانی را بکشد و در برخی کلمات هست که باید هر دو را بکشد و اگر او در چنین حالتی آنها را ببیند و آنها را بکشد چنانچه در دادگاه اثبات کند قصاص بر او ثابت نیست ولی اگر نتواند اثبات کند، به قصاص محکوم است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند؛
المشهور على أن من رأى زوجته یزنی بها رجل و هی مطاوعه، جاز له قتلهما، و هو لا یخلو عن إشکال بل منع.
این از تطبیقات همین شرطی است که ذکر کردیم البته به شرط آنکه بر جواز قتل شخص متعدی یا هر دو در این فرض دلیلی داشته باشیم. مرحوم آقای خویی برای اثبات جواز قتل در این فرض، نصوص و روایاتی را ذکر کرده‌اند که از نظر ایشان هیچ کدام بر مدعی دلالت ندارد و به ضعف سندی یا ضعف دلالی مبتلا هستند:
عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ أَنَّ مُعَاوِیَهَ لَعَنَهُ اللَّهُ کَتَبَ إِلَى أَبِی مُوسَى الْأَشْعَرِیِّ أَنَّ ابْنَ أَبِی الْجَسْرَیْنِ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْکَلَ عَلَیَّ الْقَضَاءُ فَسَلْ لِی عَلِیّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ أَبُو مُوسَى فَلَقِیتُ عَلِیّاً قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِی هَذِهِ الْبِلَادِ یَعْنِی الْکُوفَهَ وَ لَا هَذَا بِحَضْرَتِی فَمِنْ أَیْنَ جَاءَکَ هَذَا قُلْتُ کَتَبَ إِلَیَّ مُعَاوِیَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَنَّ ابْنَ أَبِی الْجَسْرَیْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْکَلَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ فِیهِ فَرَأْیُکَ فِی هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَهٍ یَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۴)
و مرحوم صدوق هم همین روایت را به سند دیگری و با تفاوت اندکی در متن نقل کرده است:
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ أَنَّ مُعَاوِیَهَ کَتَبَ إِلَى أَبِی مُوسَى الْأَشْعَرِیِّ أَنَّ ابْنَ أَبِی الْحُسَیْنِ وَجَدَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْکَلَ حُکْمُ ذَلِکَ عَلَى الْقُضَاهِ فَسَلْ عَلِیّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِیّاً ع فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِی هَذِهِ الْبِلَادِ یَعْنِی الْکُوفَهَ وَ مَا یَلِیهَا وَ مَا هَذَا بِحَضْرَتِی فَمِنْ أَیْنَ جَاءَکَ هَذَا قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ مُعَاوِیَهُ أَنَّ ابْنَ أَبِی الْحُسَیْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْکَلَ حُکْمُ ذَلِکَ عَلَى الْقُضَاهِ فَرَأْیُکَ فِی هَذَا فَقَالَ ع أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَهٍ یَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ إِلَیْهِ بِرُمَّتِهِ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۷۲)
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ یُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
و روایت سومی که ایشان ذکر کرده‌اند:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع … قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَیْنَیْهِ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَهَ لَهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۰)
و بعد ایشان به روایتی که قضیه سعد بن عباده را نقل کرده است اشاره کرده‌اند. این قضیه به دو بیان نقل شده است. یکی از آنها ضعیف السند است:
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ فَأُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی مَنْزِلِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَاسْتَعْدَیْتُ عَلَیْهِ الْوُلَاهَ الَّذِینَ کَانُوا قَبْلَکَ فَأَمَرُونِی إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنِی أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ فِیهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَهَ فَقَالُوا یَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِکَ فَوَجَدْتَ فِیهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِکَ مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ کُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِی الْکَلَامِ فَقَالَ یَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِی قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَأُخْبِرَ بِالَّذِی قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ ذَلِکَ یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَهُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ فِیهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِی وَ اللَّهِ یَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَهِ الشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِینَ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۲ و الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۷۵)
این سند ممکن است به خاطر وجود ابومخلد دچار مشکل باشد. البته در نقل تهذیب به جای ابومخلد، ابی خالد آمده است که ظاهرا غلط نسخه باشد.
اما همین روایت با کمی تفاوت به سند دیگری نقل شده است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَهَ أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ کُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَقَالَ یَا سَعْدُ وَ کَیْفَ بِالْأَرْبَعَهِ الشُّهُودِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِی وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّى ذَلِکَ الْحَدَّ حَدّاً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۱۷۶)
مرحوم آقای خویی که بعد از نقل روایت قضیه سعد فرموده‌اند این روایت بر عدم جواز دلالت می‌کند نه بر جواز قتل چون مفاد آن این است که هر کس چهار شاهد ندارد حق ندارد بکشد نه اینکه حق دارد بکشد ولی چون شاهد ندارد قصاص می‌شود اما مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند قتل در این موارد جایز است اما اگر نتواند اثبات کند قصاص بر او ثابت است نه چون فعلی که کرده است حرام است بلکه چون حجت بر آن ندارد. و به نظر می‌رسد این روایت بر جواز قتل دلالت می‌کند و شهود جنبه اثباتی دارد یعنی اگر شهود نداشتی قابل اثبات نیست نه اینکه قتل جایز نیست. این روایت به وضوح دلالت می‌کند اگر کسی بتواند چهار تا شاهد بیاورد و زنا را اثبات کند حق کشتن داشته است و قصاص نمی‌شود در حالی که مرحوم آقای خویی همین را جایز نمی‌داند اما اگر چهار تا شاهد نداشته باشد قصاص می‌شود حال آیا این قصاص به خاطر این است که فعلش در واقع جایز نبوده یا اینکه فعلش در واقع جایز بوده اما چون نمی‌تواند اثبات کند به قصاص محکوم است ظاهرا بحث دیگری است که در نتیجه اینجا تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
یقع الکلام فی صورتین:
الاولىٰ: أنّه إذا ادّعى الزوج أنّه رأى زوجته تزنی فقتلها لذلک من دون أن تکون له بیّنه على ذاک، ففی هذه الصوره لا إشکال و لا خلاف فی ثبوت القود علیه، و تدلّ على ذلک مضافاً إلى أنّه على طبق القواعد الروایات الآتیه.
الثانیه: أن تکون له بیّنه على ذلک، ففی هذه الصوره: المعروف و المشهور بین الأصحاب بل لم یظهر الخلاف فی البین أنّه لا قود علیه، و استدلّ على جواز قتله و أنّه لا قود علیه بعدّه روایات:
منها: روایه سعید بن المسیّب على روایه الشیخ (قدس سره) و روایه یحیى ابن سعید بن المسیّب على روایه الصدوق (قدس سره): أنّ معاویه کتب إلى أبی موسى الأشعری: أنّ ابن أبی الجسرین وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فاسأل لی علیاً (علیه السلام) عن هذا، قال أبو موسى: فلقیت علیاً (علیه السلام) فسألته إلى أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعه یشهدون على ما شهد، و إلّا دفع برمته».
و منها: روایه الفتح بن یزید الجرجانی عن أبی الحسن (علیه السلام): فی رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أ یُقتَل به أم لا؟ «فقال: اعلم أنّ من دخل دار غیره فقد أهدر دمه و لا یجب علیه شی‌ء».
و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «قال: أیّما رجل اطّلع على قوم فی دارهم لینظر إلى عوراتهم ففقؤوا عینه أو جرحوه فلا دیه علیهم. و قال: من اعتدى فاعتدی علیه فلا قود له».
و فیه: أنّ الروایه الأُولى و إن کانت تامّه دلاله إلّا أنّها ضعیفه سنداً من عدّه جهات، فإنّ فی سندها الحصین بن عمرو، و هو مجهول، و کذا یحیى بن سعید، على أنّ طبقه أحمد بن النضر متأخّره عن الحصین بن عمرو فلا یمکن روایته عنه، فالروایه مرسله من هذه الجهه، فلا یمکن الاعتماد علیها.
و أمّا الروایه الثانیه فلأنها ضعیفه سنداً و دلالهً، أمّا سنداً: فلأنّ فی سندها عدّه مجاهیل، و أمّا دلالهً: فلأنّ موردها دخول دار أحد للفجور أو التلصّص، فیجوز قتله للدفاع.
و من هنا قلنا: إنّه لا یختصّ بالزنا، فلو دخل دار غیره لتقبیل زوجته مثلًا جاز قتله أیضاً، کما أنّه لا یختصّ بالزوج، فلو دخل دار غیره للفجور بابنته أو أُخته، أو لتقبیلهما، جاز له قتله، کما تقدّم ذلک مفصّلًا .
و هذا بخلاف مورد کلامنا، فإنّه فیما إذا لم ینطبق علیه عنوان الدفاع، فإذن لا یقاس ما نحن فیه بالموارد المتقدّمه، فالروایه أجنبیّه عن محلّ الکلام.
و بذلک یظهر الجواب عن الروایه الثالثه، فإنّها و إن کانت تامّه سنداً، إلّا أنّها أجنبیّه عمّا نحن فیه، فإنّها وارده فی مقام الدفاع عن العرض، و قد تقدّم أنّه لا شبهه فی جواز القتل لأجله.
فالنتیجه: أنّ شیئاً من هذه الروایات لا یدلّ على مذهب المشهور.
على أنّ صحیحه داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إنّ أصحاب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم) قالوا لسعد بن عباده: أ رأیت لو وجدت على بطن امرأتک رجلًا ما کنت صانعاً به؟ قال: کنت أضربه بالسیف، قال: فخرج رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم) فقال: ماذا یا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتک رجلًا ما کنت صانعاً به؟ فقلت: أضربه بالسیف، فقال: یا سعد، فکیف بالأربعه الشهود؟ فقال: یا رسول اللّٰه، بعد رأی عینی و علم اللّٰه أن قد فعل؟ قال: أی و اللّٰه، بعد رأی عینک و علم اللّٰه أن قد فعل، إنّ اللّٰه قد جعل لکلّ شی‌ء حدّا، و جعل لمن تعدّى ذلک الحدّ حدّا».
ظاهره فی عدم جواز قتله و أنّ اللّٰه تعالىٰ جعل للزنا حدّا، و أنّه لا یجوز قتل الزانی قبل شهاده الأربعه، فلا یجوز التعدّی عنه، و من تعدّىٰ فعلیه حدّ.
فما فی الجواهر من أنّه یمکن أن تکون الصحیحه بیاناً للحکم فی الظاهر، و أنّه لا مانع من قتله فی الواقع و لا إثم علیه.
لا یمکن المساعده علیه، فإنّه خلاف ظاهر الصحیحه، فلا یمکن الالتزام به بلا دلیل و لا قرینه.
و أمّا ما فی الجواهر أیضاً من نسبه صحیح آخر إلى داود بن فرقد، و هو ما کتبه معاویه إلى أبی موسى.
فالظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف، حیث إنّ تلک الروایه لم یروها داود ابن فرقد.
أضف إلى ما ذکرناه: أنّه لو تمّت دلاله تلک الروایات على جواز القتل فإنّما تتمّ فی خصوص قتل الرجل الزانی، و لا تدلّ على جواز قتل الزوجه المزنی بها.
نعم، أرسل الشهید (قدس سره) فی الدروس: «أنّ من رأى زوجته تزنی فله قتلهما».
و بما أنّ هذه المرسله لا توجد فی کلام من تقدّم على الشهید فلا یحتمل استناد المشهور إلیها لیقال: إنّها منجبره بعمل المشهور، على أنّ الکبرى ممنوعه. ثمّ إنّ الحکم على تقدیر ثبوته یختصّ بحال الزنا، فلو علم الزوج أنّ رجلًا زنىٰ بزوجته سابقاً لم یجز له قتله، و ذلک لأنّ عمده الدلیل علیه هی روایه ابن أبی الجسرین المتقدّمه، و هی لا تدلّ على أزید من ذلک.
(مبانی تکمله المنهاج، جلد ۴۲، صفحه ۱۰۲)
کلام مرحوم صاحب جواهر:
إذا وجد مع زوجته رجلا یزنی بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و إن لم یکن له استیفاء الحد و لا إثم علیه کما عن الشیخ و جماعه القطع به، لکن قیده- کما عن ابن إدریس- باحصانهما و مقتضى إطلاق المصنف و غیره، بل عنه فی النکت القطع به الإطلاق أی سواء کان الفعل یوجب الرجم أو الجلد، کما لو کان الزانی غیر محصن أو کانا غیر محصنین، و سواء کان الزوجان حرین أم عبدین أم بالتفریق، و سواء کان الزوج قد دخل أم لا، و سواء کان دائما أم متعه لإطلاق الرخصه المستفاده من إهدار دم من اطلع على قوم ینظر إلى عوراتهم
و ما ورد من إهدار دم من راود امرأه على نفسها حراما فقتلته، و
خبر الفتح بن یزید الجرجانی قال لأبی الحسن (علیه السلام): «رجل دخل دار غیره لیتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غیره هدر دمه، و لا یجب علیه شی‌ء»
و ما روی عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) «فی رجل قتل رجلا و ادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (علیه السلام): علیه القود إلا أن یأتیه ببینه».
و لکن فی الصحیح «أن داود بن فرقد قد سمع الصادق (علیه السلام) یقول: إن أصحاب النبی (صلى الله علیه و آله) قالوا لسعد بن عباده: لو وجدت على بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا؟
قال: کنت أضربه بالسیف، فخرج رسول الله (صلى الله علیه و آله) فقال: ما ذا یا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتک رجلا ما کنت تصنع به؟ قلت: أضربه بالسیف، فقال: یا سعد و کیف بالأربعه الشهود؟ فقال: یا رسول الله بعد رأی عینی و علم الله أن قد فعل قال: أی و الله بعد رأی عینک و علم الله أن قد فعل، لأن الله عز و جل قد جعل لکل شی‌ء حدا، و جعل لمن تعدى ذلک الحد حدا».
و یمکن أن یکون بیانا للحکم فی الظاهر و إن لم یکن علیه إثم فی ما بینه و بین الله، إذ لا إشکال و لا خلاف فی أنه فی الظاهر علیه القود إلا أن یأتی على دعواه ببینه أو یصدقه الولی و فی
صحیح آخر له أیضا من قول أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی جواب ما کتبه معاویه إلى أبی موسى من أن ابن أبی الحسن وجد مع امرأته رجلا فقتله: «إن جاء بأربعه یشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته»
و مقتضاه کالأول عدم القود مع البینه مطلقا سواء کان الزناء موجبا للرجم أو الجلد.
و لا یشکل ذلک بعدم ثبوت مقتضى القتل، و الرخصه منوطه بحکمه فی نفس الأمر لا فی الظاهر، و ذلک لأنها أباحت له قتلهما مطلقا، و إنما یتوقف جریان هذا الحکم ظاهرا على إثبات أصل الفعل، و یختص تفصیل الحد بالرجم و الجلد و غیرهما بالإمام دون الزوج، کما هو مقتضى ما سمعته من النصوص المفیده ذلک المعتضده بالعمل، نعم هی مختصه بمشاهده الزوج دون البینه التی سماعها من وظیفه الحاکم، بل و دون الإقرار و إن استشکل فیه فی المسالک، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۳۶۸)
جلسه ۶۸ – ۶ بهمن ۱۳۹۷
بحث به مناسبت این شرط که قتل یا کاری که به آن منجر شده است واقعا مجاز نباشد، علاوه که حتی اگر فعل واقعا هم مجاز نباشد اما قاتل به جواز آن معتقد باشد باز هم قصاص ثابت نیست به این فرض رسید که اگر مردی، مرد دیگری را در حال زنا با همسرش دید، می‌تواند آنها را بکشد؟ گفتیم ظاهر برخی روایات جواز قتل است اما از نظر اثباتی نیازمند دلیل است و صرف ادعای آن نافی قصاص نیست اما اگر فرد بتواند اثبات کند که آنها را در این حال دیده است، قصاص از او منتفی است. همان طور که اگر کسی واقعا پدر مقتول باشد قصاص بر او ثابت نیست اما صرف ادعای ابوت کافی نیست و فرد باید بتواند اثبات کند و اگر اثبات کرد پدر مقتول است قصاص از او منتفی است.
مشهور در این مساله به جواز قتل فتوا داده‌اند، اما برخی دیگر در آن تشکیک کرده‌اند و برخی مثل مرحوم آقای خویی به عدم جواز فتوا داده‌اند. ما گفتیم برخی از روایاتی که در این مساله ذکر شده‌اند از نظر دلالت یا سند دچار مشکل هستند اما روایت داود بن فرقد هم از نظر سندی معتبر است و هم دلالت آن تام است. مفاد آن روایت این است که از سعد بن عباده سوال کردند اگر کسی را در حال زنا با همسرت ببینی چه میکنی؟ و او گفت آن مرد را می‌کشم و پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از شنیدن پاسخ او گفتند پس مساله شهود اربعه چه شد؟ که گفتیم مستفاد از آن این است که مشکل اثباتی است و اگر این مشکل اثباتی با وجود بینه حل شود قصاص ثابت نیست. البته آنچه سعد گفت و پیامبر هم در جواب بیانی فرمودند فقط قتل مرد زانی بود اما مدعای مشهور جواز قتل مرد زانی و زن هر دو است.
اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند اگر کسی چهار شاهد را بعد از قتل هم بیاورد، قصاص از او منتفی است و این یعنی مساله فقط اثباتی است نه ثبوتی و این طور نیست که اگر فرد چهار شاهد نداشته باشد فعلش واقعا ممنوع بوده چرا که اگر ثبوتی باشد، شاهد بعد از انجام قتل باعث جواز قتل قبل نمی‌شود و باید حتی در این صورت هم قصاص ثابت بود در حالی که ظاهر روایت نفی قصاص است و لذا به نظر ما این روایت بر نفی قصاص و مجاز بودن قتل به روشنی دلالت می‌کند و عجیب است که مرحوم آقای خویی به همین روایت برای ممنوعیت قتل تمسک کرده‌اند!!! و موید این روایت، روایت ابی مخلد است که در جلسه قبل ذکر کردیم. و اینکه حضرت هم در روایت فرموده‌اند خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و برای هر کسی از آن حد تجاوز کند حدی قرار داده است بر حرمت واقعی کار او دلالت نمی‌کند بلکه مفاد آن این است که وقتی خداوند برای جواز قتل و اثبات زنا، چهار شاهد را قرار داده است اگر کسی نتواند اثبات کند محکوم به قصاص است.
اما گفتیم این روایت فقط بر جواز قتل مرد زانی دلالت می‌کند و تنها دلیل بر جواز قتل زن، همان مرسله‌ای است که در کلام شهید آمده است که به خاطر ضعف سندی قابل استدلال نیست. مگر اینکه گفته شود چون زن دارای شوهر است، محکوم به رجم است و در کتاب حدود اثبات شود که زوج ولایت اقامه حد بر زوجه دارد که البته فقط در جایی است که زن به اختیار زنا داده باشد و گرنه حد ثابت نیست ولی اگر برای شوهر، ولایت اقامه حد را ثابت ندانیم، طبق نظر مشهور در مساله قبل باز هم قتل موجب قصاص نیست و ما در آنجا گفتیم قصاص ثابت است.
در هر صورت موید این حکم برخی روایات دیگر هم هست از جمله روایت سعید بن مسیب که البته در نقل مرحوم شیخ صدوق از یحیی بن سعید بن مسیب است و البته مرحوم صاحب وسائل به این تفاوت اشاره نکرده است که نشان می‌دهد در نسخه ایشان نقل تهذیب و فقیه شبیه یکدیگر بوده‌اند. و از آنجا که نقل تهذیب از یحیی بن سعید بن مسیب از سعید بن مسیب است بعید نیست ناسخ فقیه، دچار اشتباه شده باشد و یک سعید بن مسیب را از سند اسقاط کرده باشد. اما در هر صورت روایت از نظر سندی ضعیف است. روایت دیگر، روایت ابومخلد است که مفاد آن هم نفی قصاص است.
یک روایت هم صحیحه حلبی است عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع … قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ فَفَقَئُوا عَیْنَیْهِ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَهَ لَهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۰)
برخی به این روایت برای جواز قتل رجل اجنبی در حال زنا تمسک کرده‌اند و این عجیب است. فرض روایت جواز کور کردن شخص در حال چشم چرانی است یا منظور از این روایت به قرینه ذیل روایت، مقام دفاع است و در این فرض اگر دفع بدون جنایت ممکن باشد، مشمول ادله دفاع قرار نمی‌گیرد.
جلسه ۶۹ – ۷ بهمن ۱۳۹۷
گفتیم برخی به صحیحه حلبی برای جواز قتل مردی که در حال زنا با همسر است استدلال کرده‌اند. مفاد صحیحه حلبی این بود که اگر کسی داخل خانه دیگران را نگاه می‌کند تا به ناموس آنها نگاه کند، چنانچه به او آسیبی برسد یا چشم او کور شود دیه‌ای برای او ثابت نیست. ما عرض کردیم در ذیل روایت آمده است که کسی که ابتدائا تعدی کند و بر او تعدی شود قود ثابت نیست. قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ. گفته‌اند ذیل این روایت کبرایی است که در محل بحث ما هم وجود دارد چون فرد زانی تعدی به ناموس دیگری کرده است و اگر آن دیگری او را بکشد قصاص ثابت نیست. مرحوم آقای خویی فرمودند ظاهر این کبری این است که اگر کسی در مقام دفاع جنایتی مرتکب شود، آن جنایت قصاص ندارد و این ارتباطی با محل بحث ما ندارد. در محل بحث ما اگر دفع زانی به غیر قتل ممکن نیست، شاید بتوان از نظر دفاع این کار را مشروع دانست اما آنچه محل بحث ما بود، کشتن زانی به عنوان عقوبت است نه به عنوان دفاع و اینکه اگر کسی مردی را در حال زنا با همسرش دید می‌تواند او را بکشد نه از باب دفاع.
مرحوم آقای خویی روایت فتح بن یزید جرجانی را هم بر مقام دفاع حمل کرده است. البته روایت از نظر سندی ضعیف است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى دَارِ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ یُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
در هر حال به نظر ما عمده دلیل این مساله همان روایت داود بن فرقد بود که از نظر سندی و دلالی معتبر بود و مفاد آن جواز ثبوتی قتل مرد زانی بود و ما نیازی به استدلال به سایر روایات هم نداریم اما اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند روایت حلبی، مربوط به بحث دفاع است حرف تمامی نیست چون آنچه مورد روایت است و این قاعده بر آن تطبیق شده است بحث دفاع نیست. اینکه اگر کسی داخل خانه دیگران را نگاه می‌کند اگر چشم او را کور بکنند، از مصادیق دفاع نیست بلکه ممکن است دفع او با حتی صدا کردن هم ممکن باشد در حالی که بر جواز کور کردن فردی که خانه دیگران را برای نگاه کردن ناموس آنها نگاه می‌کند فتوا داده‌اند که مستفاد از روایات دیگری هم هست مثل:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِیِّ ص مِنَ الْجَرِیدِ- فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّکَ تَثْبُتُ لِی لَقُمْتُ إِلَیْکَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّى أَفْقَأَ بِهِ عَیْنَکَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ ذَاکَ لَنَا فَقَالَ وَیْحَکَ أَوْ وَیْلَکَ أَقُولُ لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ تَقُولُ ذَلِکَ لَنَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ یُشْرِفُ عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ مِنْ خَلَلِ شَیْ‌ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَیْنَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِشْقَصٍ لِیَفْقَأَ عَیْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْ خَبِیثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِی لَفَقَأْتُ عَیْنَیْکَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)
و روایات دیگری که چون محل بحث ما نیست از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
بنابراین آنچه در روایت حلبی آمده است و آن کبری بر آن منطبق شده است، مساله دفاع نیست بلکه مساله عقوبت است و بلکه مفاد روایت فتح بن یزید جرجانی (اگر از نظر سندی تمام بود) این است که اگر کسی داخل در خانه کسی شد، صاحبخانه نیازمند اثبات این نیست که دفع او به کمتر از آن ممکن بوده است بلکه دزد باید اثبات کند.
و اگر بگوییم این روایت جمع بین فقرات متعددی است که و این ذیل روایت یک فقره مستقلی از فقره نگاه کردن داخل خانه دیگران است، باز هم شاهدی نداریم که ذیل روایت فرض دفاع است. اینکه امام علیه السلام فرموده‌اند قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ هیچ ظهوری ندارد در اینکه تعدی دوم بر اساس دفاع صورت گرفته است بلکه ممکن است به عنوان قصاص یا غیر آن بوده باشد نه از باب اینکه دفاع بوده باشد. دفاع یعنی اینکه تعدی متعدی را دفع کند و از جنایت پیشگیری کند و هر تعدی دومی که دفاع نیست. بنابراین بر اینکه این قسمت روایت در مورد دفاع است شاهدی نداریم.
اما از این روایت مطلبی استفاده می‌شود که اگر کسی بر دیگری تعدی کرد که به صورت طبیعی معتدی علیه واکنش نشان می‌دهد، هر چند فعل دوم مصداق دفاع یا قصاص نباشد بلکه مصداق انتقام و فعل به غیر حق هم باشد، اما چون این کار دوم بر اثر تعدی فرد اول و ایجاد زمینه توسط او رخ داده است قصاص منتفی است. یعنی مستفاد از این روایت این است که اگر کسی ابتدائا به کسی تعدی کند قصاص ثابت است اما اگر کسی در مقام واکنش (هر چند از باب انتقام) جنایتی را مرتکب شود قصاص ثابت نیست. البته ظاهر روایت این است که آن واکنش فوری و بعد از تعدی بر او بوده است نه اینکه بین آنها فاصله و زمان باشد. بنابراین اگر کسی در مقام واکنش و برخورد مرتکب جنایتی شود هر چند مصداق قصاص نباشد به اینکه بیش از آن چیزی باشد که صدمه دیده است، قصاص ثابت نیست و این روایت بر سایر ادله حاکم است نه اینکه به ادله جواز تعدی به مثل تخصیص بخورد چون در این روایت فرض شده است که موجبی برای قود هست و این روایت آن را نفی می‌کند پس این روایت بر ادله ثبوت قود نظارت لفظی دارد و آن را نفی می‌کند و نتیجه اینکه کار معتدی علیه، هر چند حرام باشد اما قصاص در آن ثابت نیست.
در قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ در فرض دفاع، گفته است اگر فرد به بالاتر از حد ضرورت دفع کند و در مقدار دفاع، از حد دفاع تجاوز کند قصاص منتفی است هر چند به پرداخت دیه و تعزیر محکوم است که ظاهرا از همین روایت خواسته‌اند چنین چیزی را استفاده کنند و این مبتنی بر این است که این روایت مختص به فرض دفاع باشد و ما گفتیم این روایت به فرض دفاع اختصاصی ندارد و مربوط به موارد سبق عدوان است اما احتمال دارد این روایت مفتی به نباشد.
و البته روایت صحیحه سلیمان بن خالد هم همین مضمون را دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)
جلسه ۷۲ – ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
محقون الدم بودن مقتول
به مناسبت اینکه قصاص مشروط به این است که قتل واقعا مجاز نباشد، مرحوم آقای خویی متعرض این مساله شدند که اگر کسی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می‌تواند هر دو را بکشد و قصاص ثابت نیست. البته این مساله محول به کتاب حدود است و علماء هم مساله را در آنجا مطرح کرده‌اند. در هر صورت چند نکته در این بین قابل ذکر است:
اول: آنچه از روایات قابل استفاده بود جواز قتل مرد زنا کار بود و اینکه می‌تواند همسر خودش را هم بکشد، دلیلی ندارد غیر از روایت مرسلی که مرحوم شهید نقل کرده است. و البته حکم جواز قتل همسر هم مشهور است. باز هم باید دقت کرد بحث نه دفاع است و نه نهی از منکر است و… یعنی اگر هیچ کدام از آن عناوین نباشد و فقط صرفا همین دیدن در حال زنا ست.
مرحوم آقای خویی که حتی قتل مرد زنا کار را هم جایز ندانستند اما در نهایت فرموده‌اند آنچه از ادله هم هست چیزی بیش از جواز قتل مرد نیست. و به نظر ما هم حق با ایشان است و ما اگر چه جواز قتل را پذیرفتیم، اما دلیل معتبر از نظر ما فقط بر جواز قتل مرد زنا کار دلالت می‌کند و صحیحه حلبی هم با مساله ما ارتباطی نداشت.
دوم: مرحوم آقای خویی می‌فرمایند بر فرض که مستفاد از این نصوص جواز قتل مرد زنا کار باشد، اطلاقی نسبت به همه حالات ندارد بلکه فقط جواز قتل را در خصوص حالت زنا ثابت می‌کند و در غیر آن حالت و زمان قتل جایز نیست.
عرض ما این است که اگر دلیل ما صحیحه داود بن فرقد باشد اطلاق دارد. چون اینکه از سعد پرسیدند تو با چنین کسی چه کار میکنی؟ و او گفت او را می‌کشتم و این اطلاق دارد و معنای آن این نیست که در همان لحظه و در همان مکان او را می‌کشتم و پیامبر هم فرمودند تو باید بتوانی وقوع این قضیه را اثبات کنی. و حتی اگر مستفاد از روایت را فقط در همان حالت بدانیم با این حال متفاهم عرفی الغای خصوصیت است و اینکه علت جواز قتل همان ارتکاب زنا ست و آن حالت و زمان خصوصیت ندارد.
سوم: جواز قتل مستفاد از روایات مختص به حالت زنا ست و در غیر حالت زنا، مثلا مقدمات آن یا صرف خلوت کردن و … قتل جایز نیست.
چهارم: مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند جواز قتل فقط در صورتی است که زوج این مساله را مشاهده کند ولی اگر نبیند و با چیز دیگری حتی با اقرار خود زنا کار برای او اثبات شود، بر جواز قتل دلیلی نداریم. چون اخذ به بینه و سماع اقرار و … همه از وظایف حاکم است و ربطی به غیر زوج ندارد.
به نظر ما این بیان هم ناتمام است. متفاهم از روایت این است که اگر بر وقوع زنا شاهد اقامه کند، کافی است و اطلاق آن شامل این می‌شود که حتی اگر ندیده باشد. بنابراین مستفاد از روایت وقوع زنا ست و مشاهده حضوری موضوعیت ندارد و حتی عناوینی مثل «شهد»، «رای» و … ظاهر در طریقیتند حتی اگر در عنوان دلیل اخذ شده باشند.
علاوه که اطلاقات ادله حجیت بینه و … شامل این موارد هم هست و اختصاصی به حاکم ندارد بله اجرای حدود وظیفه حاکم است و فرض ما این است که در این مورد اجرای حد را برای زوج هم پذیرفته شده است.
پنجم: این حکم اختصاص به همین مورد دارد و حکم خاصی است که بر آن دلیل داریم لذا جواز قتل مشروط به شروط حد نیست. اینکه در کلمات برخی از فقهاء جواز قتل مشروط به شروط حد شده است و گفته‌اند اجرای حد حق حاکم است و اینجا فقط برای شوهر اجازه اقامه حد داده شده است بنابراین باید شرایط حد رعایت شود و لذا اگر زن یا مرد محصن نبوده حق کشتن او را ندارد، حرف صحیحی نیست و آن شروط به جایی اختصاص دارد که کار به دادگاه منتهی شود.
البته در صورتی که زن اکراه شده بوده مرد حق کشتن او را ندارد.
ششم: این حکم فقط به مرد در حق همسرش است و لذا اگر کسی دید دیگری با یکی از محارمش (دختر یا خواهر یا مادر و …) زنا می‌کند نمی‌تواند او را بکشد، همان طور که فقط به زوج اختصاص دارد و لذا اگر زنی شوهرش را در حال زنا با کسی دید نمی‌تواند او را بکشد.
هفتم: این حکم مختص به همسر است چه دائم و چه منقطع و اما زن در عده رجعی اگر او را زوجه بدانیم، مثل مرحوم آقای خویی همین حکم در آن وجود دارد اما اگر مثل مشهور او را زوجه ندانستیم بلکه احکام زوجه را بر آن مترتب دانستیم فقط در همان آثاری که دلیل داریم مثل نفقه و جواز رجوع و … می‌توانیم به ترتیب آثار زوجیت حکم کنیم و در اینجا دلیلی بر جواز قتلش نداریم.
دو مساله دیگر به عنوان شروط قصاص در کلمات برخی علماء مطرح شده است:
مرحوم صاحب وسائل می‌گویند یکی از شروط قصاص این است که ولی قصاص مهاجر باشد و شخص بدوی حق قصاص ندارد. حال اینکه بدوی به چه معنا ست در مورد آن بحث خواهیم کرد. (وسائل الشیعه، جلد ۲۹، صفحه ۱۱۷)
و شرط دیگری که در کلمات برخی از علماء مذکور است این است که مومن در مقابل غیر مومن قصاص نمی‌شود. اگر چه مشهور معتقدند صرف اسلام و ذکر شهادتین برای ثبوت قصاص کافی است اما از برخی از فقهاء استفاده می‌شود که قتل غیر مومن موجب قصاص نیست. و در مورد این نیز بحث خواهیم کرد.