جلسه ۵۶ – ۱۱ دی ۱۳۹۷
مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر حکم قتل در حال مستی به تبع مرحوم محقق حکم قتل در حال خواب را ذکر کردهاند. اگر کسی در حالی که خواب است جنایتی را مرتکب شود محکوم به قصاص نیست و این مسلم است و مرحوم محقق آن را به عدم قصد و معذور بودن در سبب تعلیل کردهاند در مقابل مستی که فرد مست قصد دارد و اگر هم قصد از او سلب شود با این حال در سبب معذور نیست. خواب بر خلاف مستی امری مشروع است و لذا چون شخص مجاز در خوابیدن است زوال قصد و عدم صدق عمد به سبب زوال قصد، موجب انتفای موضوع حکم (همان عمد و قصد) است یعنی در حقیقت زوال قصد در جایی موجب انتفای عمد است که فرد در آن انتفای قصد معذور باشد و لذا اگر کسی به اکراه یا اضطرار مست شود و قصد او زائل شود، چون در انتفای قصد معذور است احکام مترتب بر عمد هم منتفی است اما زوال قصد در جایی که شخص در آن معذور نیست، موجب انتفای عمد نیست. ما هم اگر چه زوال قصد را از مراتب مستی ندانستیم اما گفتیم اگر به زوال قصد منجر شود چنانچه فرد مجاز در مستی بوده است باعث انتفای صدق عمد است اما اگر در مستی مجاز نبوده است عمد صدق می‌کند. و آنچه ما گفتیم با قوانین متعددی مطابقت دارد. (مثل قانون عراق، قطر، عمان، برخی از کشورهای اروپایی و …). یعنی در این قوانین هم در جایی که فرد در زوال قصد معذور باشد، عمد را منتفی می‌دانند اما اگر در زوال قصد معذور نباشد، عمد را منتفی نمی‌دانند و احکام عمد را مترتب می‌دانند البته در برخی از قوانین برای او تخفیف قائل شده‌اند.
در هر صورت عبارت محقق این است که چون فرد در خوابیدن معذور است قتل عمدی نیست. اما به نظر کلام ایشان علی الاطلاق صحیح نیست مثلا اگر کسی قبل از خواب ملتفت است که خواب او در معرض غلتیدن یا راه رفتن و … که منشا جنایت می‌شود (و طبق نظر علماء اگر ملتفت است که خواب او غالبا به جنایت منجر می‌شود) در خواب معذور نیست و در این موارد قتل عمد صدق می‌کند و قصاص ثابت است. و قبلا گفتیم احکام محرمات فعلی‌اند و بنابراین اگر فرد بخوابد در حالی که احتمال می‌دهد در حال خواب مرتکب قتل شود، عمد صدق می‌کند و این خواب هم جایز نیست.
اما در جایی که فرد در خوابیدن معذور باشد، قصاص ثابت نیست چون عمد صدق نمی‌کند و این اختلافی نیست مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند از نظر فتوا و نصوص هم اختلاف نیست در حالی که ما در مورد قتل در حال خواب روایت معتبری نداریم، و شاید منظور ایشان همان روایات عمد یا روایات رفع قلم از نائم باشد. اما آیا دیه هم بر او ثابت نیست؟ قاطبه فقهاء ثبوت دیه را قبول دارند و فقدط در ثبوت دیه بر خود جانی یا عاقله اختلاف کردهاند ولی مرحوم آقای خویی اصل ثبوت دیه را انکار کردهاند.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند چون این قتل شبه عمد است دیه بر خود جانی است علاوه که اصل در جنایت این است که ضمان بر خود جانی است و ضمان عاقله خلاف اصل است. اما کسانی که دیه را بر عاقله ثابت دانسته‌اند چون این قتل را خطای محض می‌دانند چرا که آن فرد در خواب و قصد مخطئ بوده است.
به نظر می‌رسد کلام ایشان صحیح نباشد چون شبه عمد یک اصطلاح روایی و شرعی است و ضابطه‌اش این بود «أَنْ یَتَعَمَّدَ وَ لَا یُرِیدَ قَتْلَهُ یَقْتُلُهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ» (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۱) یعنی جایی که جانی قصد انجام فعل بر مجنی علیه را داشته است اما به چیزی که مثل آن کشنده نیست و قصد قتل هم نداشته است (یعنی فرد قصد اصابه به مجنی علیه را دارد ولی به چیزی که کشنده نیست) و این ضابطه در قتل در حال خواب صادق نیست چون فرد خواب از تعمد انجام کار بر روی مجنی علیه را نداشته تا شبه عمد صدق کند. و بر همین اساس هم قبلا گفتیم قتل‌هایی که در رانندگی و تصادفات اتفاق می‌افتد شبه عمد نیست چون فرد قصد زدن به مجنی علیه را ندارد.
اما اینکه این قتل خطای محض هم باشد که ضابطه آن این است که اصلا قصد انجام کار بر مجنی علیه را نداشته است، از نظر مرحوم آقای خویی اینجا قتل خطای محض هم نیست چون فرد خواب اصلا چیزی اراده نکرده است و اصلا در مورد او اشتباه و خطا صدق نمی‌کند.
جلسه ۵۷ – ۱۲ دی ۱۳۹۷
گفتیم علماء بر عدم ثبوت قصاص بر فردی که در حال خواب مرتکب قتل شده است متفقند همان طور که بر ثبوت دیه بر او اتفاق دارند و فقط در ثبوت دیه بر خود او یا عاقله‌اش اختلاف کردهاند اما مرحوم آقای خویی هم قصاص و هم دیه را نفی کردهاند.
عرض کردیم قتل در حال خواب نه مشمول تعریف قتل عمدی است و نه مشمول قتل خطا و نه قتل شبه عمد.
اینکه قتل عمدی نیست واضح است و قتل شبه عمد جایی است که «یتعمد المجنی علیه بما لایقتل مثله» یعنی فرد قصد انجام کار بر مجنی علیه را دارد اما با چیزی که کشنده نیست در حالی که فرد خواب اولا قصد انجام کار بر مجنی علیه را ندارد و ثانیا کاری که انجام داده است کشنده است. و قتل خطایی هم نیست چون قتل خطا جایی است که «یرید شیئا و یصیب الآخر» یعنی جایی که فرد قصد انجام کاری را بر دیگری داشته است ولی خلاف مقصودش به مجنی علیه اصابت کرده است در حالی که فرد خواب اصلا قصد ندارد. خطا همان است که ما از آن به اشتباه تعبیر می‌کنیم و در مورد فرد خواب اصلا اشتباه معنا ندارد. کسی افعال فرد خواب را به اشتباه متصف نمی‌کند.
و همان طور هم که قبلا گفتیم قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» شامل این موارد نیست چون این قاعده در جایی است که ضمان از جایی دیگر ثابت باشد و این قاعده بر لزوم تدارک آن دلالت می‌کند و خود این قاعده مثبت ضمان نیست.
به نظر ما مختار مرحوم آقای خویی ناشی از این است که ایشان اسباب ضمان را منحصر در این سه عنوان دانسته‌اند و در نتیجه مواردی را که خارج از آن سه مورد باشد را مضمون ندانسته‌اند. اما دلیلی بر انحصار اسباب ضمان در این سه عنوان نداریم. آنچه در روایات مفسر عمد و خطا و شبه عمد آمده است در مقام انحصار سبب ضمان نیست بلکه در مقام تفسیر این عناوین است. چون بین فقه شیعه و فقه اهل سنت در تحدید این عناوین اختلاف وجود دارد، این روایات برای تبیین آنها وارد شده است. قبلا هم گفتیم شارع نه در «عمد» و نه در «خطا» هیچ اصطلاح خاصی ندارد و فقط همان مرتکز عرفی را بیان کردهاند چون اهل سنت قتل عمد را به موارد قتل با سلاح یا اشیاء برنده منحصر می‌دانسته‌اند و ائمه علیهم السلام برای تبیین اشتباه بودن این نظر همان معنای عرفی عمد را بیان کردهاند و چون در قسمی از خطا که از آن به شبه عمد تعبیر می‌شود اصطلاح خاصی برای شرع وجود دارد قسم دیگری از خطا را که مقابل آن است را هم معنا کردهاند نه اینکه برای خطا اصطلاح خاصی جعل کرده باشند. و هیچ کدام از این روایات در مقام حصر اسباب ضمان در این سه عنوان نیست در نتیجه این روایات مانع یا مخصص اطلاقات یا عمومات مثبت ضمان نیستند. بر همین اساس ما برای اثبات ضمان به چیزی بیش از اثبات استناد نیاز نداریم، همان طور که در اثبات ضمان اموال به چیزی بیش از استناد نیاز نداریم. و در این موارد فعل حتما به فرد خواب مستند است و در استناد به قصد نیاز نداریم. و این غیر از مواردی است که مثلا باد کسی را روی دیگری بیاندازد، که در آنجا اصلا استناد نیست. در استناد، اراده به معنای قصد شرط نیست و قتل هم از عناوین قصدی نیست تا صدق یا استناد آن متوقف بر قصد باشد.
قبلا گفتیم ادله اتلاف مال برای اثبات ضمان در موارد قتل کافی است چون مستفاد از آن ادله به ضمیمه الغای خصوصیت عرفی، ثبوت ضمان در موارد قتل و اتلاف نفس است و عرف از آن ادله می‌فهمد در موارد اتلاف نفس، همان بدلی که شارع برای نفس تعیین کرده است (که دیه است) ثابت است.
علاوه بر این برخی از نصوص وارد در باب قتل هم اطلاق دارد. مثل:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَى رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۴)
که این کار او نه عمد است نه شبه عمد و نه خطا.
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ … وَ قَالَ مَنْ أَضَرَّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۵۸)
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّیْ‌ءِ یُوضَعُ عَلَى الطَّرِیقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّهُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۴۹)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ‌ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَحْفِرُ الْبِئْرَ فِی دَارِهِ أَوْ فِی مِلْکِهِ فَقَالَ مَا کَانَ حَفَرَ فِی دَارِهِ أَوْ فِی مِلْکِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ مَا حَفَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی غَیْرِ مِلْکِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا یَسْقُطُ فِیهَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)
ابْنُ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِی غَیْرِ مِلْکِهِ فَمَرَّ عَلَیْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِیهَا قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ حَفَرَ فِی غَیْرِ مِلْکِهِ کَانَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّهً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَصَابَ شَیْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۵۰)
و یا روایات دال بر ضمان صاحب حیوان در جایی که حیوان خسارتی وارد کند. در هر حال نصوص و روایات متعددی در این مساله قابل بیان است که به خاطر کثرت آنها از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
و لذا علماء هم در مورد قتل خواب با اینکه هیچ روایت خاصی غیر از دایه وجود ندارد، با این حال به ثبوت دیه قائل شده‌اند. و مثل مرحوم آقای خویی در جراحات هم باید همین نظر را به بپذیرند و دیه را ثابت ندانند.
تا اینجا اثبات کردیم که جنایت در حال خواب مضمون است اما ضمان بر کیست؟ بر خود شخصی است که خوابیده است یا بر عاقله او است؟ از نظر ما چون کشته شدگان در حال تصادف هم از قبیل قتل خواب است که نه عمد است نه شبه عمد و نه خطا و با این حال قتل مستند به راننده است، این بحث در آنجا هم ثمر دارد. اگر اثبات نکنیم ضمان بر کیست صرف علم اجمالی به ضمان خود شخص یا عاقله‌اش تاثیری ندارد چون منجز نیست مگر اینکه با این علم اجمالی صغرای قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» را ثابت بدانیم. مرحوم صاحب جواهر فرمودند اصل در موارد ضمان این است که ضمان بر خود شخص است و ضمان عاقله خلاف اصل است و باید دلیل داشته باشد. آیا این بیان درست است؟ به نظر ما بعید نیست ضمان را در این موارد بر عاقله بدانیم که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۵۸ – ۱۵ دی ۱۳۹۷
گفتیم اگر کسی در حال خواب مرتکب جنایتی شود و کسی را بکشد، قصاص حتما ثابت نیست و مشهور دیه را ثابت می‌دانند و فقط در ثبوت بر خودش یا عاقله‌اش اختلاف نظر دارند اما مرحوم آقای خویی حتی دیه را هم انکار کردهاند. ما گفتیم مقتضای اطلاقات ادله ضمان اتلاف، ثبوت دیه و بدل نفس است اما باید بحث کنیم دیه بر عهده چه کسی است؟
ما هم در این قسمت با مرحوم آقای خویی موافق بودیم که قتل در حال خواب نه قتل عمدی است نه شبه عمد و نه خطا ولی گفتیم موارد ضمان منحصر در این سه عنوان نیست بلکه در مواردی که هیچ کدام از این سه عنوان هم صادق نباشد اما قتل مستند وجود داشته باشد مقتضای ادله ضمان، ثبوت ضمان و دیه در آن است. و ما گفتیم موارد قتل بر اثر تصادفات رانندگی هم همین است و این قتل به حسب قاعده نه عمد است نه شبه عمد و نه خطا. هر چند ممکن است به لحاظ نصوص و روایات خاص حکم آن را مشخص کنیم. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی فَارِسَیْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِیَ دِیَهَ الْمَیِّتِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۳)
اما چون فعلا محل بحث ما نیست درباره این روایت بحث نمی‌کنیم و فعلا مطابق قاعده بحث را ادامه می‌دهیم.
اگر فردی در حال خواب کسی را کشت آیا دیه بر عهده خود او است یا بر عهده عاقله جانی است یا بر عهده بیت المال است؟
اگر بر ضمان دلیلی داشته باشیم چه مفاد آن ضمان شخص باشد و چه مفاد آن ضمان مطلق باشد، اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند کسی که سبب بوده است ضامن باشد. مثلا اگر گفته شد «الاتلاف مضمون» و گفته نشد چه کسی ضامن است در این موارد به حسب متفاهم عرفی و اطلاق مقامی، ضامن همان متلف است و ثبوت ضمان بر شخص دیگری که به حسب نظر عرف ضامن نیست، خلاف اطلاق مقامی است و واضح تر از آن جایی است که بگویند «متلف ضامن است» در اینجا اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند خود متلف باید پرداخت کند چون از نظر عرفی اینکه بگویند کسی ضامن است اما لازم نیست خودش پرداخت کند بلکه باید دیگری پرداخت کند نیازمند بیان است. و لذا برخی از علماء معتقدند در موارد قتل خطا جانی ضامن است و ذمه او مشغول است اما عاقله باید پرداخت کند. مثل بیمه، که اگر کسی که بیمه دارد چیزی را تلف کند ذمه خود متلف ضامن است ولی بیمه موظف به پرداخت است. و بلکه اگر قرار باشد بیمه، ضمان را از ذمه متلف بردارد و به ذمه بیمه گر بگذارد از باب اینکه تعلیق در انشاء است چون فرد متلف در زمان عقد بیمه بدهکار نبوده است تا ذمه او با ذمه بیمه گر جبران شود و ضمان بر عهده بیمه گر منتقل شود بیمه باطل خواهد بود. و از همین باب ضمانت وام در بانک‌ها ست. در این موارد ضمانت اصطلاحی فقهی نیست چون ضمانت اصطلاحی فقهی یعنی انتقال ذمه بدهکار به ذمه ضامن به طوری که بدهکار دیگر ضامن نباشد و ضامن بدهکار است اما در ضمانتی که در بانک‌ها اتفاق می‌افتد این طور نیست و لذا در این موارد ضامن فقط مکلف به پرداخت است نه اینکه بدهکار و ضامن باشد. در هر صورت اگر کسی ضامن باشد مقتضای اطلاق مقامی این است که باید خودش پرداخت کند و حکم به پرداخت دیگری خلاف اطلاق است. خلاصه اینکه اطلاق مقامی مقتضی دو چیز است یکی اینکه ضامن خود شخصی است که سبب تلف بوده است و دیگری اینکه پرداخت هم بر عهده خود ضامن است.
پس اگر ما موارد قتل را مطلقا (هر چند قتل خطا و شبه عمد و عمد نباشد) مضمون دانستیم و به اطلاقات ادله اتلاف تمسک کردیم مقتضای اطلاق مقامی ضمان خود قاتل است و تکلیف به اداء هم متوجه خود است و باید خود او هم پرداخت کند مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم. و بر همین اساس هم در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است ثبوت دیه بر عاقله خلاف اصل است و اصل در موارد ضمان این است که خود متلف ضامن است و خودش هم مکلف به پرداخت است.
اما به نظر ما در این موارد عاقله مکلف به پرداخت است. متفاهم از ادله لزوم پرداخت دیه قتل خطا توسط عاقله این است که این جنایت هم بر عهده عاقله باشد. گفتیم خطا در روایات اصطلاح خاصی ندارد بلکه همان متفاهم عرفی است به اینکه چیزی را اراده کرده باشد و خلاف آن اتفاق بیافتد و لذا قطعا در مورد کسی که خواب است خطا صدق نمی‌کند و خطا فقط در جایی صادق است که از شخص اراده متمشی شود اما حیث ثبوت ضمان بر عاقله در موارد قتل خطا این نیست که از جانی قصد متمشی می‌شود و او چیزی را اراده کرده است و خلاف آن محقق شده است بلکه متفاهم عرفی این است که حیث ثبوت ضمان بر عاقله تحقق چیزی خارج از اراده و قصد جانی است. متفاهم عرفی از مثل «اگر اراده کرد حیوانی را بکشد اما به انسانی اصابت کرد عاقله ضامن است» این است که این حکم از باب تسهیل بر جانی است، و حیث مناسب با تسهیل و عدم ضمان بر عهده جانی این است که چون او اراده‌ای نداشته است ضامن نیست نه اینکه چون چیزی را که اراده کرده واقع نشده است تا در جایی که خطا نباشد بر ضمان عاقله دلالت نکند.
به عبارت دیگر در موارد خطا دو چیز وجود دارد یکی اراده چیزی که واقع نشده و دیگری وقوع چیزی که اراده نکرده است و به حسب مناسبات حکم و موضوع در ادله ضمان عاقله در موارد خطا، حیث ضمان عاقله وقوع چیزی است که اراده نکرده بود نه اینکه حیث ضمان، اراده چیزی است که واقع نشد. و این حیث ضمان (یعنی وقوع چیزی که اراده نکرده) در موارد قتل در حالت خواب هم هست. پس اگر چه بر قتل در حالت خواب، خطا صدق نمی‌کند اما متفاهم عرفی از ادله ضمان عاقله، ثبوت دیه بر عهده عاقله است در مواردی که فرد اراده فعل واقع شده را نداشته است مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم. بنابراین در همه موارد قتل غیر از عمد و شبه عمد، چه خطا باشد و چه غیر خطا باشد از مواردی که فرد اراده وقوع فعل را نداشته است مقتضای ادله ثبوت دیه بر عاقله، این است که عاقله عهده دار پرداخت دیه خواهد بود.
جلسه ۵۹ – ۱۶ دی ۱۳۹۷
گفتیم اگر کسی در حال خواب دیگری را بکشد، قصاص حتما منتفی است ولی دیه ثابت است و از نظر ما دیه بر عاقله ثابت است. گفتیم مقتضای روایات ثبوت دیه بر عاقله در موارد خطا، ثبوت دیه بر عاقله در این موارد است نه از این جهت که قتل در حال خواب هم قتل خطایی است بلکه به الغای خصوصیت از عنوان خطا. گفتیم متفاهم از روایات ثبوت دیه بر عاقله در موارد خطا، ثبوت دیه به علت وقوع کاری است که قصد نکرده بوده است و این ملاک در موارد قتل در حال خواب هم وجود دارد.
در بعضی از کلمات برای ثبوت دیه بر عاقله در این موارد به اولویت و فحوی استدلال کردهاند که اگر در موارد قتل خطایی که از خاطی اراده متمشی شده است دیه بر عهده عاقله است در موارد خواب که اصلا از او اراده‌ای متمشی نمی‌شود به طریق اولی دیه بر عهده عاقله خواهد بود. که این بیان (اگر منظورشان فحوی باشد نه آنچه در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است) در حقیقت دلیل دیگری برای ثبوت دیه در عاقله است.
مرحوم صاحب جواهر برای ثبوت دیه برای عاقله به اطلاق دلیل تمسک کردهاند و گفته‌اند خطا در مورد خواب هم صدق می‌کند و صدق خطا بر خواب به فحوی است. «ضروره أولویه الفرض من ذلک فی صدق الخطأ» یعنی در حقیقت لغت را به فحوی اثبات کردهاند و گفته‌اند اینکه کسی که چیزی را اراده کرده و همان منتج نشده خطا ست اینکه کسی که چیزی را اراده نکرده است به طریق اولی خطا ست. این ارتباطی با مدعای ما ندارد. ما گفتیم در این موارد خطا صدق نمی‌کند و همین اضطراب موجود در کلمات فقهاء هم نشان دهنده عدم صدق خطا ست.
مرحوم ابن ادریس فرموده‌اند ضمان عاقله به این دلیل است که فرد خواب در فعل و قصدش غیر عامد است.
و الذی یقتضیه أصول مذهبنا، ان الدّیه فی جمیع هذا على العاقله، لان النائم غیر عامد فی فعله، و لا عامد فی قصده، و هذا حد قتل الخطأ المحض، و لا خلاف ان دیه قتل الخطأ المحض على العاقله، و انما هذه اخبار آحاد، لا یرجع بها عن الأدله. (السرائر الحاوی، جلد ۳، صفحه ۳۶۵)
و نظیر این در کلام صاحب جواهر هم آمده است.
بالاخره در کلمات علماء اضطرابی در تعلیل ثبوت دیه بر عاقله وجود دارد و شاید علت آن همان الغای خصوصیتی باشد که ما عرض کردیم اما سعی کردهاند به بیان‌های دیگری آن را توجیه کنند.
مرحوم صاحب جواهر در جایی تعبیر کردهاند این که در روایات خطا را تفسیر کردهاند به اینکه چیزی را اراده کند ولی به چیز دیگری اصابت کند، حصر اضافی است یعنی نمی‌خواهد بگوید اگر جایی هیچ تعمدی در کار نبود خطای محض نیست. (جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۵۲)
عرض ما این است این حصر اضافی نیست و خطا در عرف یعنی اشتباه و اشتباه یعنی کسی چیزی را اراده کند و غیر آن اتفاق بیافتد و لذا در موارد خواب اصلا خطا صدق نمی‌کند و لذا ما نمی‌خواهیم لغت را دستکاری کنیم یا به معنای موضوع له خطا استدلال کنیم بلکه ما از باب الغای خصوصیت دیه را بر عاقله ثابت دانستیم.
و بر همین اساس اگر تنها دلیل ثبوت کفاره در قتل خطایی همان آیه شریفه و امثال آن باشد نمی‌توان به ثبوت کفاره بر قتل در حال خواب حکم کرد و از آنها الغای خصوصیت نمی‌شود چون از نظر عرفی احتمال دارد ثبوت کفاره در قتل خطا به خاطر قصدی است که داشته است که در فرد در حال خواب این ملاک وجود ندارد.
ظهور کلام محقق در کتاب قصاص شرایع این است که دیه در مال خود جانی ثابت است اما در کتاب دیات از شرایع می‌گوید ثبوت دیه بر عاقله اشبه است و ممکن است گفته شود در کتاب قصاص درصدد نفی ثبوت دیه بر عاقله نیستند بلکه در مقام بیان این هستند که دیه ثابت است نه اینکه خون مقتول هدر است و نه قصاص و نه دیه ثابت است. مثل اینکه گفته شود در قتل خطا دیه ثابت است که در مقابل نفی است.
علامه هم در برخی از کتبش دیه را در مال قاتل ثابت دانسته‌اند اما در قواعد دیه را بر عاقله ثابت دانسته است.
باز هم تاکید می‌کنم که همه این مباحث در جایی است که جنایت به جانی مستند باشد و گرنه دلیلی بر ثبوت دیه نداریم مثل اینکه کسی در اثر باد روی دیگری بیافتد و او را بکشد، یا او را هل بدهند و روی کسی بیاندازند، کسی که بدون اختیار افتاده است قتل به او مستند نیست و قبلا هم گفتیم رکن احکام شرعی استناد است.
مرحوم آقای خویی که در اینجا هم قصاص و هم دیه را نفی کردهاند در قتل در حال مستی که به سلب قصد منجر شود در جایی که فرد ملتفت به معرضیت وقوع قتل بوده است قصاص را ثابت دانستند و جایی که این معرضیت نباشد دیه را بر خود فرد مست ثابت دانستند و گفتند این حکم مطابق قاعده است و ما هم گفتیم این چه قاعده‌ای است؟ فعل سکران در جایی که معرضیت برای قتل نداشته است نه عمد است و نه شبه عمد و خطا. چه قاعده‌ای در آنجا اقتضاء ثبوت دیه بر قاتل دارد که در اینجا ندارد؟ حصر اسباب ضمان در قتل عمد و شبه عمد و خطا، با آن فتوا منافات دارد. اما طبق نظر ما که با الغای خصوصیت دیه را بر عاقله ثابت دانستیم در این موارد اگر چه دیه به اقتضای اطلاق ادله ضمان ثابت است اما الغای خصوصیت از ادله ثبوت دیه بر عاقله در این موارد محرز نیست و لذا نمی‌توان به ضمان عاقله حکم کرد و بر اساس اطلاق مقامی که گفتیم دیه بر خود قاتل ثابت است.
ما در مساله مستی گفتیم سکر موضوعیت ندارد بلکه تغیر حالت چه موجب زوال قصد باشد یا نباشد اگر فرد در طرو این حالت معذور نباشد و این تغیر حالت معرضیت وقوع قتل و جنایت را داشته باشد، فعل او عمدی است بلکه در مواردی که تغیر حالت به زوال قصد منجر نشده باشد قصد بالفعل هم از او متمشی می‌شود که موضوع تمام احکام شرعی است و حتی به لحاظ حالت سابق هم نیاز نیست. و لذا بین مستی و خواب هم تفاوتی نیست و اگر کسی خوابش معرضیت وقوع قتل و جنایت را داشته باشد باید تحفظ کند و اگر نکند و قتل و جنایتی اتفاق بیافتد عمدی خواهد بود و به این عدم فرق در برخی کلمات مورد تصریح قرار گرفته است.
اما اگر تغیر حالت معرضیت وقوع قتل نداشته باشد چه به زوال قصد منجر بشود یا نشود، قتل واقع شده عمدی نیست. و اگر قصد را زائل کرده باشد قتل نه شبه عمد است و نه خطا ولی اگر قصد را زائل نکرده باشد بسته به موارد مختلف ممکن است شبه عمد یا خطا باشد و بلکه گفتیم با عدم زوال قصد، حتی قتل عمدی هم از او سر می‌زند.
و در هر صورت گفتیم در غیر مواردی که بر ثبوت دیه بر عاقله دلیل داریم، مقتضای قاعده ثبوت دیه بر خود جانی است.