جلسه ۴۵ – ۲۴ آذر ۱۳۹۷
کشتن دیوانه
در جلسه قبل در ضمن صحیحه ابی بصیر گفتیم این روایت در فرض لوث، قسامه را اثبات کرده است و همین تفاوت بین باب دماء و سایر ابواب است و اینکه در این فرض سماع قول مدعی متوقف بر بینه نیست بلکه قسامه او هم پذیرفته شده است. و گفتیم قسامه در جایی است که استناد قتل به مدعی علیه مشکوک باشد اما این مساله اختلافی است و مشهور این است که قسامه در فرض ثبوت استناد و جهل به خصوصیات هم جاری است. بنابراین حل اشکال همان است که قسامه مختص به فرض لوث است و در غیر آن قسامه جاری نیست.
به مناسبت بحث از عقل، فقهاء عکس آن را هم ذکر کرده‌اند یعنی اگر عاقلی، مجنونی را بکشد آیا قصاص ثابت است؟
لو قتل العاقل مجنونا. لم یقتل به. نعم علیه الدیه ان کان القتل عمدیا أو شبیه عمد.
اگر مجنون، عاقل را بکشد قصاص نمی‌شود چون مجنون تکلیف ندارد اما اگر عاقل مجنون را بکشد، مشهور عدم ثبوت قصاص است و دلیل آن هم همان روایت معتبری است که قبلا در مورد آن بحث کردیم که مخصص اطلاقات و عمومات قصاص است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَهٍ وَ یُعْطَى وَرَثَتُهُ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّیَهَ مِنْ مَالِهِ یَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَهِ الْمَجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
در جایی که قاتل مجنون باشد برای نفی قصاص به دلیل خاص نیاز نداریم بلکه اطلاقات و عمومات شامل آن نیست چون قصاص عقوبت است و عقوبت متوقف بر کمال عقل است و کسی که عقل کامل ندارد، عقوبت او بدون معنا ست لذا عدم قصاص مجنون نیازمند نص و دلیل خاص نیست بلکه اطلاق عدم تکلیف مجنون و رفع قلم از مجنون برای عدم شمول مجنون در اطلاقات و عمومات قصاص کافی است. اما در جایی که قاتل عاقل است و مقتول مجنون است نفی قصاص نیازمند دلیل خاص است و گرنه مورد مشمول اطلاقات و عمومات قصاص است.
در صحیحه ابی بصیر از امام علیه السلام در مورد عاقلی که مجنونی را بکشد سوال شده است و امام علیه السلام قصاص را نفی کرده‌اند و در ذیل آن قاعده کلی بیان کرده‌اند «لَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ» که ما بر اساس آن گفتیم اگر بالغ بچه‌ای را بکشد، قصاص ثابت نیست. ما گفتیم مراد از این کبرای کلی این است که در جایی که عقوبت معقول باشد اگر بر کسی به خاطر قصور مقتضی و اهلیت قصاص ثابت نباشد، اگر کسی هم او را بکشد قصاص ثابت نیست و لذا مثل موارد کشته شدن پدر توسط فرزند یا عبد توسط حر و … اصلا مشمول این قاعده نیستند تا از آن تخصیص خورده باشند. اما فردی که خواب است اگر بکشد، چون عقوبت اصلا بر او معقول نیست و لذا موردی که فردی کسی را که خواب است بکشد اصلا مشمول این کبری نیست.
در هر صورت این روایت از نظر سندی معتبر است و علاوه بر کلینی، صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۳، علل الشرائع جلد ۲، صفحه ۵۴۳) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۱) هم آن را نقل کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی بعد از این مساله قتل در فرض دفاع شده‌اند که در صدر این روایت هم مذکور است.
لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما یتعلق به، فالمشهور أن دمه هدر، فلا قود و لا دیه علیه، و قیل: ان دیته من بیت مال المسلمین. و هو الصحیح.
اگر مجنون به عاقلی حمله کند و دفع او (چه دفع قتل و چه دفع کمتر از قتل) دفاع جایز است و بلکه حتی اگر دفع او برای دفاع از مال و متعلقاتش هم باشد مشروع است و قصاص در این موارد ثابت نیست همان طور که شکی نیست که دیه در مال خود قاتل و مدافع ثابت نیست.
عدم ثبوت دیه در مال خود قاتل هم مقتضای صحیحه ابی بصیر است و هم مقتضای روایات عام در باب دفاع از نفس است.
مثل:
عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ رَاکِباً عَلَى دَابَّهٍ فَغَشِیَ رَجُلًا مَاشِیاً حَتَّى کَادَ أَنْ یُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِی الدَّابَّهَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَیْسَ الَّذِی زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۲)
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِیَهُ رَجُلٌ عَلَى دَابَّهٍ فَأَرَادَ أَنْ یَطَأَهُ فَزَجَرَ الدَّابَّهَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ کَانَ جِرَاحَهٌ أَوْ غَیْرُهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِیَ الْجُبَارُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۲۳)
هم چنان که در مورد قتل دزد در دفاع از مال روایاتی وارد شده است.
حال آیا دیه مجنون در بیت المال ثابت است؟ معروف بین فقهاء این است که خون او هدر است چون قتل در فرض دفاع بوده است و قتل دفاعی مهدور است. اما برخی از فقهاء بر اساس روایت ابی بصیر به ثبوت دیه در بیت المال حکم کرده‌اند. و روایاتی هم که در فرض دفاع ضمان را نفی کرده‌اند منظورشان نفی ضمان از خود شخص است اما اینکه بیت المال هم ضامن نیست حداقل به اطلاق آن روایات ثابت است که این روایت می‌تواند مخصص آنها باشد و حتی مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند بعید نیست به قرینه این روایات در آن روایات هم تصرف کنیم و بگوییم در آن موارد هم دیه در بیت المال ثابت است.
ظاهر این روایت ( ولو به لحاظ اطلاق مقامی آن) بدهکاری بیت المال است یعنی حکم وضعی است و حتی اگر حکم تکلیفی هم باشد باز هم بر حاکم لازم است که بیت المال را پرداخت کند نه اینکه به اختیار او است و می‌تواند پرداخت نکند.
علاوه بر آن روایت دیگری از ابی الورد هم موید ثبوت دیه در بیت المال است هر چند روایت از نظر سندی ضعیف است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ الْمَجْنُونُ ضَرْبَهً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّیْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا یُقْتَلَ بِهِ وَ لَا یُغْرَمَ دِیَتَهُ وَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
جلسه ۴۶ – ۲۵ آذر ۱۳۹۷
کشتن دیوانه در مقام دفاع از خود
در جایی که عاقل برای دفاع از خودش دیوانه‌ای را بکشد، عدم ثبوت قصاص و دیه در مال قاتل مسلم است اما آیا خون مجنون هدر است؟ مشهور بین فقهاء همین است ولی برخی از فقهاء مثل مرحوم امام و آقای خویی به ثبوت دیه در بیت المال فتوا داده‌اند.
گفتیم اینجا یک بحث جواز کشتن کسی در مقام دفاع از خود است. آیا می‌توان در مقام دفاع از خود، کسی را کشت؟ و بعد از اثبات حکم جواز باید در مورد نفی قصاص هم بحث کرد.
و بحث دیگر این است که اگر کسی را در مقام دفاع کشتند، آیا دیه بر بیت المال ثابت است؟
در این که اگر دفاع از خود منحصر در کشتن حمله کننده باشد، قتل جایز است بین فقهاء مسلم است. در این حکم به برخی از نصوص دفاع از نفس که در آنها جواز دفاع در صورت تعدی است نمی‌توان تمسک کرد چون فعل مجنون عدوان و تعدی نیست.
مثلا روایت سلیمان بن خالد:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۲)
و هم چنین روایت:
یُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَیْ‌ءٌ أَنَّهُ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۱)
به این ادله برای جواز کشتن مجنون در مقام دفاع نمی‌توان تمسک کرد چون فعل مجنون ظلم یا عدوان نیست. اما همان روایت صحیحه ابی بصیر بر جواز کشتن دلالت می‌کند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَهٍ وَ یُعْطَى وَرَثَتُهُ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّیَهَ مِنْ مَالِهِ یَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَهِ الْمَجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
و هم چنین روایت صحیحه ابی بصیر که در مقام دفاع از نفس آمده بود.
عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ رَاکِباً عَلَى دَابَّهٍ فَغَشِیَ رَجُلًا مَاشِیاً حَتَّى کَادَ أَنْ یُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِی الدَّابَّهَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَیْسَ الَّذِی زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۲)
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِیَهُ رَجُلٌ عَلَى دَابَّهٍ فَأَرَادَ أَنْ یَطَأَهُ فَزَجَرَ الدَّابَّهَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ کَانَ جِرَاحَهٌ أَوْ غَیْرُهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِیَ الْجُبَارُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۲۳)
وَ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّى أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِیَتْهُ دَابَّهٌ فَأَرَادَتْ أَنْ تَطَأَهُ وَ خَشِیَ ذَلِکَ مِنْهَا فَزَجَرَ الدَّابَّهَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَصَرَعَتْهُ فَکَانَ جُرْحٌ أَوْ غَیْرُهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِیَ الْجُبَارُ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۳)
این دو روایت هم بر جواز کشتن مجنون در مقام دفاع دلالت می‌کند. ما نمی‌خواهیم با الغای خصوصیت از این روایات حکم مجنون را هم استفاده کنیم بلکه از تعلیل مذکور در روایات استفاده می‌کنیم. در روایت جواز معلل شده است به اینکه در مقام دفاع از خودش است.
و ما از همین تعلیل استفاده کردیم که اگر جایی امر دائر بین مرگ مادر و مرگ جنین او باشد، سقط جنین جایز است و مادر از باب دفاع از نفسش می‌تواند جنینش را بکشد. در اینجا هم آن نصوص دفاع از نفس در مقابل عدوان و ظلم بر جواز سقط دلالت نمی‌کنند چون اینجا ظلم و عدوانی تصور نمی‌شود اما تعلیل مذکور در ذیل این روایات که گفته شده است: «ِانَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ» بر جواز سقط جنین در مقام دفاع از خودش دلالت می‌کند. بلکه نه فقط جایی که دوام حمل موجب مرگ مادر باشد بلکه اگر موجب ضرر جدی بر مادر هم باشد با همین تعلیل می‌توان جواز سقط را استفاده کرد همان طور که مورد روایت هم جایی نیست که طرف در صورت اصابه حیوان به او می‌مرد بلکه اعم از اینکه آنچه اتفاق می‌افتاد مرگ بود یا غیر آن. این با موردی که قبلا گفتیم برای دفع ضرر از نفس نمی‌توان دیگری را کشت یا به او ضرر زد خلط نشود اینجا دفع ضرر از نفس به دفاع است و آنچه قبلا گفتیم بحث دفاع نبود بحث این بود که ضرر متوجه به این فرد بود و این فرد برای دفع آن از خودش به دیگری ضرر می‌زند. و لذا مرحوم آقای تبریزی هم در بحث سقط جنین در این صورت می‌فرمودند مادر می‌تواند او را سقط کند اما پزشک حق سقط ندارد چون دفاع در حق پزشک صادق نیست.
خلاصه اینکه این روایات در مساله ما که فرد در مقام دفاع از خودش دیوانه‌ای را بکشد، می‌توان جواز قتل دفاعی را استفاده کرد و بر همین اساس هم گفتیم قصاص منتفی است چون قصاص عقوبت است و کسی که تکلیف ندارد و قتل برایش جایز است عقوبت او معنا ندارد. قصاص با ضمان متفاوت است، ضمان عقوبت نیست اما قصاص عقوبت است و شرط قصاص هم عدوانی بودن قتل است و در فرض دفاع از نفس عدوان تصویر نمی‌شود. علاوه بر آن روایت ابی بصیر هم بر نفی قصاص و دیه دلالت می‌کرد.
حال که قصاص و دیه بر قاتل ثابت نیست آیا دیه در بیت المال ثابت است؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند نصوصی که در جواز قتل در مقام دفاع وارد شده است در مقام نفی ضمان بیت المال نیست بلکه ضمان قاتل را نفی کرده است. ما باید اول مقتضای قاعده را بررسی کنیم و بعد مقتضای نص خاص را در نظر بگیریم. اگر روایت ابی بصیر وجود نداشت، مقتضای قاعده در اینجا ثبوت دیه است چون قتل عمدی رخ داده است اما چون عدوانی نبوده قصاص ثابت نیست اما جواز فعل نافی ضمان نیست. اطلاق نصوص مقتضی ثبوت دیه است و اطلاق مقامی هم مقتضی ثبوت دیه در مال خود قاتل است چون دفاع نهایتا دلیل بر جواز قتل در مقام دفاع است اما جواز دفاع، نافی ضمان نیست.
اما مقتضای روایت ابی بصیر، این بود که جانی ضامن نیست و روایات «انما زجر عن نفسه» هم ضمان را از مدافع نفی کرده است اما ضمان بیت المال را نفی نکرده، و بر فرض هم که به اطلاق مقامی‌اش بر عدم ضمان بیت المال دلالت کند اما صحیحه ابی بصیر در بحث قتل مجنون،َ بر ثبوت دیه در بیت المال دلالت می‌کند و در مقابل روایت ابی بصیر که هم سندش تمام است و هم دلالتش واضح است، مانعی وجود ندارد.
و اما روایت ابی الورد که مرحوم آقای خویی آن را موید روایت ابی بصیر دانسته‌اند:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ الْمَجْنُونُ ضَرْبَهً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّیْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَا یُقْتَلَ بِهِ وَ لَا یُغْرَمَ دِیَتَهُ وَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)
روایت از نظر سندی ضعیف است. اما آنچه در این روایت آمده است لزوم دیه بر امام است. امام و بیت المال متفاوتند. مرحوم صاحب جواهر روایت را بر فرض دفاع حمل کرده و فرموده‌اند روایت ابی بصیر صریح در دیه در بیت المال است و لذا باید بگوییم منظور این روایت هم این است که بر امام واجب است دیه او را از بیت المال بدهد.
به نظر می‌رسد فرض این روایت، فرض دفاع نیست، مجنون ضربه‌ای زد و این مرد شمشیر را از او گرفت و لذا فرد خلع سلاح شده است یا حتی فرار برای او ممکن است اما در هر صورت ما به این روایت نیازی نداریم و صحیحه ابی بصیر کفایت می‌کند.
همه این مباحث در جایی بود که عاقل در مقام دفاع از خودش مجنون را بکشد، اما اگر در مقام دفاع از اهلش یا اموالش او را بکشد آیا ضمان از قاتل ساقط است و ضمان در بیت المال است؟ خواهد آمد.
جلسه ۴۷ – ۲۶ آذر ۱۳۹۷
گفتیم اگر عاقلی مجنونی را برای دفاع از خودش بکشد قصاص و دیه منتفی است ولی بیت المال باید دیه را بپردازد. اما اگر برای دفاع از اهل یا اموالش او را بکشد آیا دیه بر عهده بیت المال است؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر برای دفاع از «ما یتعلق به» مجنون را بکشد دیه بر بیت المال است. اما استدلال به روایت ابی بصیر، برای ثبوت دیه بر بیت المال در فرض دفاع از اهل یا اموال مشکل است چون آنچه فرض روایت بود کشتن مجنون برای دفاع از نفس بود. حتی استفاده جواز تکلیفی قتل برای دفاع از اهل یا اموال از این روایت مشکل است و گفتیم در مورد مجنون نمی‌توان به برخی ادله دفاع از اهل و مال (مثل روایات قتل دزد یا کسی که قصد تجاوز به ناموس فرد را دارد) استناد کرد چون در آنها تعدی و عدوان فرض شده است و در حق مجنون عدوان و تعدی تصور نمی‌شود. مگر اینکه مرحوم آقای خویی ادعا کنند موارد دفاع از نفس، اعم از دفاع از جان خودش و اهل و اموال خودش است و اهل و اموال را جزو نفس حساب کرده باشند چون متعلق انسان است بنابراین دفاع از نفس در موارد دفاع از متعلقات هم صادق است و لذا مندرج در اطلاق روایت می‌شود. و چون کشتن در مقام دفاع جایز است و از طرف دیگر مجنون هم مهدور الدم و بی حرمت نیست بیت المال ضامن دیه باشد همان طور که قتل مسلمانی که به دشمن به عنوان سپر از آن استفاده کرده است جایز است اما بیت المال باید دیه او را بپردازد. بله اگر مال خیلی کمی باشد بعید نیست اطلاق روایت از آن منصرف باشد. و گرنه به غیر این بیان وجهی برای فتوا به جواز کشتن مجنون در دفاع از اهل و مال و لزوم دیه بر بیت المال نیست.
اما اینکه گفته شود روایاتی که دلالت می‌کند حرمت مال انسان مثل حرمت نفس انسان است بر روایت ابی بصیر حاکم باشد و اثبات کند کشتن مجنون در دفاع از مال هم جایز است صحیح نیست چون لسان «حُرْمَهُ مَالِهِ کَحُرْمَهِ دَمِهِ» (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۶۰) لسان حکومت نیست و نمی‌خواهد بگوید مال همان نفس است بلکه مفاد آن این است که همان طور که تعدی به نفس مسلم جایز نیست تعدی به مال او هم جایز نیست.