جلسه ۴۰ – ۱۷ آذر ۱۳۹۷
شرط پنجم و ششم: عقل و بلوغ
که در کلمات قوم شرط چهارم است. از شروط قصاص کمال عقل قاتل و بلوغ قاتل است. که در حقیقت خودش دو شرط است یکی بلوغ است و دیگری عقل است و معلوم نیست چرا علماء این دو را در کنار هم و به عنوان یک شرط ذکر کرده‌اند.
در اشتراط بلوغ و عقل هیچ شکی نیست و روایات و ادله متعددی بر آن دلالت می‌کند. روایات متعددی داریم که عمد صبی و مجنون خطا ست و قلم تکلیف از صبی و مجنون مرفوع است و وقتی مکلف نبود عقوبتی هم نیست قصاص هم چون عقوبت است، به همین روایات مرفوع است چون عقوبت فرع ثبوت تکلیف است. و لذا در اصل اشتراط این دو هیچ شکی نیست.
آنچه محل بحث است که اگر کسی در حال عقل و بلوغ جنایتی را مرتکب شود و بعد مجنون شود، آیا در حال دیوانگی قصاص بر او ثابت است؟ معروف بین فقهاء ثبوت قصاص است و به آن هم به مقتضای قاعده و هم به برخی روایات استدلال کرده‌اند. اطلاق ادله قصاص مقتضی ثبوت قصاص بر این فرد است و از آن جنایت در حالت جنون خارج شده است اما جنایت در حال عقل که جانی بعدا دیوانه بشود مشمول اطلاقات است و مخصصی هم نیست. و روایات عدم قصاص دیوانه، شامل موردی که جنایت در حال دیوانگی نبوده است نمی‌شود.
روایات خاص هم روایت برید است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَهُ عَلَیْهِ حَتَّى خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَیْسَ بِهِ عِلَّهٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلِهِ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ یُعْرَفُ دُفِعَ إِلَى وَرَثَهِ الْمَقْتُولِ الدِّیَهُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا أُعْطِیَ الدِّیَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۵)
این روایت از نظر سندی ضعیف است اما دلالتش تمام است و البته معارضی هم ندارد. و مقتضای قاعده هم همان است که در کلام علماء مذکور است اما مساله خیلی روشن و واضح نیست اینکه قصاص کسی که الان در وضعیتی است که عقوبت او عرفا پذیرفته شده نیست خیلی روشن نیست و بعید نیست بگوییم کسی که در وضعیتی است که تکلیف ندارد، عقوبتش هم جایز نباشد. این احتمال وجود دارد که شخص مجنون همان طور که اهلیت تکلیف ندارد، اهلیت عقوبت هم ندارد و همان طور که تکلیف مشروط به عقل است عقوبت هم مشروط به عقل است و لذا ثبوت قصاص در این مساله مبتنی بر احتیاط است به این معنا که از نظر ما که در قتل عمدی، ولی دم را بین قصاص و دیه مخیر می‌دانیم احتیاط این است که ولی دم قصاص را مطالبه نکند و به اخذ دیه اکتفاء کند.
جلسه ۴۱ – ۱۸ آذر ۱۳۹۷
مجازات در حال دیوانگی
معروف بین فقهاء این است که عقل در هنگام جنایت شرط است و در هنگام قصاص شرط نیست و لذا اگر کسی در زمان جنایت عاقل بوده باشد، قصاص ثابت است حتی اگر بعدا دیوانه شده باشد. و این فتوا در باب حدود هم مشهور است. اگر کسی در زمان عاقل بودن مرتکب عملی بشود که حد دارد، و بعد دیوانه بشود حد ثابت است. و وزان این دو بحث در قصاص و حدود یکی است و لذا مثل مرحوم آقای تبریزی هم در اینجا به هم شأن بودن این دو بحث اشاره کرده‌اند. ما عرض کردیم این مشکل است و بعید نیست عقل همان طور که شرط تکلیف است شرط عقوبت هم باشد و لذا قصاص یا حد بر دیوانه جاری نیست هر چند در زمان ارتکاب عاقل بوده باشد و رویه قضایی در دنیا هم این طور نیست. از جمله کسانی که در فتوای مشهور تشکیک کرده است مرحوم محقق اردبیلی است. (مجمع الفائده و البرهان، جلد ۱۳، صفحه ۸۲ و ۲۱۶)
مرحوم محقق خوانساری هم در بحث قصاص در ثبوت قصاص تشکیک کرده‌اند. (جامع المدارک، جلد ۷، صفحه ۲۳۵)
مرحوم آقای منتظری هم در کتاب حدود در حکم اشکال کرده‌اند و آن را مخالف موازین دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند: «اقول:- بعد اللتیا و التی- الافتاء باجراء الحد جلدا کان او رجما على المجنون فی حال جنونه مشکل و مخالف للموازین و ان وردت به صحیحه، الا ترى الى قوله «لا حد على مجنون حتى یفیق» و قوله «ما بال مجنونه آل فلان تقتل؟» و الارتکاز أیضا یأبى ذلک، هذا و اما المرتد فوجهه واضح، فتدبر جیدا.» (کتاب الحدود، صفحه ۹۹)
از کلمات مرحوم آقای گلپایگانی هم این تشکیک قابل استفاده است. ایشان در جایی که سرقت در حال جنون رخ بدهد فرموده‌اند:
و لعل مراده من (نحو). ما ذکره هو دلیل العقل فإنه آب جدا عن تجویز قطع ید المجنون إذا کان لا ینفعه ذلک شیئا و لا یؤثر فیه اىّ تأثیر، و أیّ اثر لإقامه الحد على من کان مجنونا حین إقامه الحد علیه؟! بل هذا یجری فیما إذا کانت السرقه فی حال عقله. و أما الاستصحاب الذی تمسک به فی المسالک ففیه أن جریانه مشکل و ذلک لاختلاف الموضوع فإن المجنون غیر العاقل عرفا. و على الجمله فمقتضى دلیل العقل و کذا حدیث الرفع هو انه لا یحدّ المجنون. (الدر المنضود، جلد ۳، صفحه ۲۷)
برخی از معاصرین هم در کتاب حدود همین احتمال را مطرح کرده‌اند هر چند در نهایت به خاطر روایات مطابق آن فتوا نداده‌اند. «و لکن مع ذلک کلّه یختلج بالبال شی‌ء، و هو أنّ إقامه الحدّ على المجنون مخالف للارتکاز، و ذلک لأنّ المرتکز هو أنّ الحدّ مؤاخذه و عقوبه لمن یدرک العقوبه، و المجنون کالمیّت فی الارتکازات، فمن عرض علیه الجنون، کان کمن عرض علیه الموت فی أذهان الناس، و لذا لا یأخذون المجانین فی المحاکم العرفیّه فی أقطار العالم، و یستغربون ذلک کلّ الاستغراب، حتّى إذا جنّ أحد فی السجون أو المحاکم، فقد تقطع فی حقّه أحکام المحاکم؛ و لکنّ الکلام فی کفایه مثل هذا التفکیر و الإشکال لردّ الصحیحه المفتى بها.» (فقه الحدود و التعزیرات، جلد ۳، صفحه ۳۱)
در هر صورت مرحوم محقق خوانساری فرموده‌اند بعید نیست به خاطر روایت سکونی به عدم ثبوت قصاص حکم کنیم و مشهور اگر چه این روایت را مختص به فرضی دانسته‌اند که جنایت در حال جنون واقع شده باشد اما روایت مطلق است و شامل جایی که در زمان جنایت عاقل بوده و بعدا مجنون شده هم می‌شود.
النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ کَتَبَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّیَهَ عَلَى قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۲)
ایشان فرموده‌اند روایت از کسی سوال می‌کند که در زمان سوال مجنون بوده است اما نسبت به اینکه در زمان جنایت هم دیوانه بوده یا عاقل، مطلق است. نظیر آنچه در مورد مردی که با بچه‌ای لواط کند آیا با خواهر مفعول می‌تواند ازدواج کند؟ مشهور گفته‌اند زمان سوال فاعل مرد بوده است اما اینکه در زمان لواط هم بالغ بوده یا نابالغ، اطلاق دارد.
و این یک بحث سیال در فقه است. اگر سوال کرد از مردی که مال دیگری را اتلاف کرده است، آیا ظاهر در این است که مال را در حال رجولیت تلف کرده است یا نسبت به فرضی که در حالت بچگی هم تلف کرده است اطلاق دارد؟ از نظر مرحوم آقای خوانساری ترک استفصال امام علیه السلام موجب اطلاق حکم است و بر همین اساس حکم به قصاص را در فرض طرو جنون را منکر شده‌اند در حالی که اطلاق ادله قصاص را هم منکرند.
در هر صورت در بحث حدود روایت صحیح و معتبر بر اقامه حد بر مجنون وجود دارد.
عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَمْ یُضْرَبْ حَتَّى خُولِطَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا عِلَّهَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ کَائِناً مَا کَانَ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۹)
اما آیا به اطلاق این می‌توان تمسک کرد؟ «کَائِناً مَا کَانَ» یعنی حتی اگر فرد در حال سلامت مرتکب شده است و الان بیهوش باشد باز هم باید حد را اجرا کرد؟
متفاهم از ادله حدود این است که مطلوب در اجرای حد، اذیت کردن کسی است که مرتکب جرم شده است تا به خاطر این درد آمدن از تکرار فعل توسط او جلوگیری شود و با این اذیت شدن، دیگران هم عبرت بگیرند و اگر فرد اذیت نشود مثل اینکه مرده را بزنند، مایه عبرت نیست. و لذا حتی بر ثبوت تادیب بر بچه نابالغ هم فتوا داده‌اند. و این در مورد دیوانه قابل تصور نیست یعنی این طور نیست که دیوانه با اجرای حد، کار را تکرار نکند و اگر چه دیوانگی هم مراتب دارد اما شارع حدی را برای آن مشخص نکرده است و لذا معلوم نیست این روایت بتواند با آنچه مرتکز در اذهان عرف و متفاهم از تشریع حدود است مقابله کند.
همین بحث در قصاص هم قابل طرح است، و هدف اصلی از قصاص، حفظ حیات مسلمانان و جلوگیری از تکرار است و در مورد مجنون این اثر تصویر نمی‌شود. در هر صورت مساله مشکل است از طرفی اطلاقات بحث قصاص قابل انکار نیست و تخصیص آن به این مورد روشن نیست و از طرف دیگر هم وجود ارتکاز عرفی و این مبعدات باعث می‌شود نتوان در مساله فتوا داد.
جلسه ۴۲ – ۱۹ آذر ۱۳۹۷
سن بلوغ
ظاهر کلام مرحوم محقق این است که شرط قصاص کمال عقل است و نتیجه آن این است که مجنون و صبی قصاص نمی‌شود. ظاهر عبارت ایشان این است که صبی هم اگر قصاص نمی‌شود چون کمال عقل ندارد. این بیان اگر صرف جعل اصطلاح و تنظیم مطلب باشد اشکالی ندارد و گرنه ظاهر نصوص و روایات این است که بلوغ و عقل دو شرط مستقلند و این طور نیست که صبی به عنوان نقصان عقل و عدم کمال عقل، قصاص نمی‌شود بلکه خود بچه بودن علت برای عدم ثبوت قصاص است و ارتباطی به مساله نقصان عقل ندارد.
گفتیم مشهور این است که معیار جنون در زمان جنایت است نه جنون در زمان قصاص، و ما گفتیم التزام به این مشکل است و بعید نیست متفاهم عرفی و ارتکاز عقلاء قبح عقوبت مجنون باشد هر چند در زمان جرم عاقل بوده باشد. قصاص عقوبت است و عقوبت در جایی معنا دارد کسی که عقوبت می‌شود اهلیت آن را داشته باشد. علاوه که حدیث رفع قلم از مجنون هم نسبت به این موارد اطلاق دارد. رفع قلم یعنی قلم مواخذه و البته علماء می‌گویند معنای آن رفع قلم تکلیف است اما به نظر ما رفع قلم اطلاق دارد و مطلق قلم برداشته شده است چه قلم مواخذه باشد و چه قلم تکلیف باشد. اگر در مساله حد هم روایت خاص داشته باشیم، اما در باب قصاص چنین روایتی نیست.
چند نکته باقی مانده است که در کلمات مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی مذکور است.
اول) شرط قصاص بلوغ قاتل است و معیار در بلوغ به حسب معروف و مشهور بین فقهاء برای پسر پانزده سال تمام و برای دختر نه سال تمام است و غیر از سن هم همان علائم معروف.
اما ظاهر کلام شیخ در برخی کتب این است که اگر بچه به ده سالگی برسد قصاص بر او ثابت است و این خلاف فتوای معهود و معروف بین فقهاء است. مرحوم شهید در مسالک مستند حکم شیخ را روایت مقطوعه و مرسله دانسته‌اند و آن را به خاطر ضعف رد کرده‌اند.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند ممکن است برای این مساله به صحیحه ابی ایوب خزاز هم استدلال کرد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِیلَ بْنَ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَهُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ قَالَ قُلْتُ وَ یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَهَ وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّى تَکُونَ امْرَأَهً فَإِذَا کَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۸۹)
ایشان فرموده‌اند این روایت هم دال بر این است پسر اگر به ده سال رسید، مکلف است و امر او نافذ است و لذا دلالت روایت پذیرفته شده اما روایت از امام معصوم علیه السلام نیست. علاوه که روایت حاوی یک قیاس است و اینکه دختر بعد از نه سالگی بالغ است دلیل بر این نیست که پسر هم در ده سالگی بالغ است.
عرض ما این است که حتی اگر سند روایت هم تمام بود و متن آن هم تمام بود با این حال دلالت نمی‌کند که معیار در قصاص هم ده سالگی است. این روایت حداکثر این است که پسر بچه ده ساله هم امرش نافذ است و معاملات و شهادتش نافذ است و این حداکثر تخصیص روایاتی است که معاملات یا شهادت بچه نابالغ را باطل دانسته است اما اینکه قصاص او هم جایز است؟ روایت صحیح می‌گوید بعد از پانزده سال حدود بر او جاری است مگر اینکه کسی بین جواز بیع و نفوذ معاملات و جواز قصاص ملازمه برقرار کند که فرضا این روایت بر این ملازمه دلالت نمی‌کند.
علاوه که ما قبلا هم توضیح دادیم، این روایات قابل التزام نیستند به بیانی که در ادامه خواهد آمد.
دوم) در برخی روایات صحیحه گفته شده بر پسر بچه هشت ساله حدود اجرا می‌شود.
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ تِسْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۲۰)
روایت از نظر سندی مرسله نیست و منظور از «الرجل» امام معصوم علیه السلام است.
عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانَ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِی مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ سَبْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ (تهذیب الاحکام، جلد ۹، صفحه ۱۸۳)
روایت از نظر سندی قابل اعتماد است.
در هر صورت به نظر ما این روایات هیچ کدام حجت نیستند هر چند سند آنها معتبر باشد تا صلاحیت معارضه با روایات صحیح السند داشته باشند و نوبت به جمع بین آنها برسد. همان طور که روایاتی که سن بلوغ دختر را غیر از نه سال بیان کرده‌اند نمی‌توانند معارض با روایاتی باشند که سن بلوغ را نه سال می‌دانند به توضیحی که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
قال الشیخ (قدس سره) فی الاستبصار و حکی عنه ذلک فی المبسوط و النهایه: إذا بلغ الصبی عشر سنین اقتصّ منه.
و لکن ذکر غیر واحد کالشهید الثانی فی المسالک و صاحب الجواهر (قدس سرهما) أنّنا لم نظفر إلّا بروایه مقطوعه و مرسله فی الکتب: «یقتصّ من الصبی إذا بلغ عشراً».
أقول: یمکن أن یکون الشیخ (قدس سره) قد استند فی ذلک إلى صحیحه أبی أیوب الخزّاز، قال: سألت إسماعیل بن جعفر متى تجوز شهاده الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنین، قلت: و یجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم) دخل بعائشه و هی بنت عشر سنین، و لیس یدخل بالجاریه حتّى تکون امرأه، فإذا کان للغلام عشر سنین جاز أمره و جازت شهادته.
و لکنّ الروایه لا یمکن الاستدلال بها، فإنّها لیست روایه عن معصوم، و قول إسماعیل لیس بحجّه، على أنّه مبنی على استدلال فاسد و على قیاس واضح البطلان.
(مبانی تکمله المنهاج، جلد ۲، صفحه ۹۳)
جلسه ۴۳ – ۲۰ آذر ۱۳۹۷
سن بلوغ
گفتیم سن بلوغ در بحث قصاص، همان است که در سایر ابواب فقه معین شده است که پسر با تمام شدن پانزده سالگی و دختر با تمام شدن نه سالگی بالغند.
اما روایتی داشتیم که بر ثبوت قصاص بر پسر در سن هشت سالگی و بر دختر در سن نه سالگی در یک روایت یا هفت سالگی در روایت دیگر دلالت می‌کرد. و این دو روایت از نظر سندی قابل اعتماد بودند. ما عرض کردیم هر چند راویان این روایات همه ثقه و امامی هم باشند، اما این روایات حجت نیستند و لذا اصلا به جمع عرفی بین آنها نوبت نمی‌رسد. روایات بلوغ در هشت سالگی، مورد اعراض اصحاب واقع شده است و مقوم حجیت عدم شذوذ است. البته نه به این نکته که اعراض مشهور موجب وهن سند است چون آن مساله اختلافی است و باید در جای خودش بحث شود بلکه این روایات حجت نیستند چون روایات شاذ در مساله عام البلوی حجت نیستند. حکم مسائل عام البلوی (مسائلی که ابتلاء به آنها شیوع و کثرت داشته باشد) وقتی محتمل الصدق است که اگر مجمع علیه نیست حداقل معروف باشد. عدم معروفیت حکمی در مسائل عام البلوی نشانه قطعی بطلان آن حکم است. این بحث بسیار مهی است که در اصول منقح نشده است و ما قبلا در اصول در مورد آن مفصل صحبت کرده‌ایم. حکم مسائل عام البلوی به صورت طبیعی معروف است و حتما غیر معروف نیست. احتمال صحت حکم در این مسائل ملازم با معروفیت و مشهوریت حکم است و حکم غیر معروف در این مسائل حتما اشتباه است. به صورت طبیعی، مسائلی که مورد ابتلای عموم است، داعی عمومی بر تلقی و دانستن حکمش وجود دارد، و حکمی که بر انتشارش داعی عمومی وجود دارد، لامحاله شاذ و مهجور نمی‌ماند. دقت کنید ادعای ما این نیست که در مسائل عام البلوی حکمی که مشهور است حتما صحیح است اما حکمی که مشهور نیست حتما باطل است. احتمال صحت حکم در این مسائل تنها در احکامی وجود دارد که معروف باشند و احکامی شاذ در این مسائل حتما باطلند و این حکم حتما از شارع صادر نشده است چون اگر از شارع صادر شده بود به خاطر کثرت داعی بر نقل آن حتما مشهور می‌شد. در این مسائل عدم معروفیت ملازم با کذب دلیل و حکم است چون صدق در این مسائل ملازم با انتشار و معروفیت است. این کبری تطبیقات فراوانی دارد از جمله مساله وجوب و استحباب غسل جمعه، وجوب وفای به عهد و همین مساله بلوغ و … این مبنا از کلمات مرحوم نراقی و صاحب جواهر و آقای خویی قابل استفاده است. خلاصه اینکه صدق حکم در مسائل عام البلوی مشروط به معروفیت و مشهوریت است (یعنی اگر حکمی بخواهد صادق باشد حتما باید معروف باشد نه اینکه اگر معروف بود حتما صادق است) و حکمی که شاذ است حتما باطل است. بنابراین روایاتی که در آنها در هشت سالگی به بلوغ حکم شده است قطعا باطلند و لذا اصلا مقتضای حجیت ندارند تا بتوانند با روایات دیگر معارض باشند. این وجه هم اختصاصی به ندانستن علت اعراض و مشهور نشدن آن حکم ندارد بلکه حتی اگر احتمال بدهیم برخی از فقهاء بر اساس تقدیم روایات پانزده سال در تعارض با این روایات به این روایات فتوا نداده‌اند باز هم این روایات مقتضی حجیت ندارند چون در چنین مسائلی حکم نمی‌تواند مشهور و معروف نباشد.
سوم) در روایت سکونی که از نظر سندی هم قابل اعتماد است گفته شده بود اگر قد بچه به پنج وجب برسد قصاص بر او ثابت است و ما قبلا به طور مفصل در مورد این صحبت کردیم و گفتیم اولا این روایات (به همان بیان که گفتیم) بر فرض هم که توجیهی نداشته باشند مقتضای حجیت ندارند علاوه که گفتیم «شبر» یک واحد اندازه گیری بوده است مثل «اصبع» و «ذراع» که مقدار آن در کتب تاریخی از حدود بیست و یک سانتی متر تا حدود سی سانتی متر گفته شده است و بچه‌ای که قد آن یک متر و نیم باشد، بلوغش بعید نیست و شارع این را اماره بر بلوغ قرار داده است چون در آن زمان که شناسنامه وجود نداشته است و شارع در فرض شک در سن بلوغ و فقدان دیگر علائم بلوغ، این را به عنوان اماره‌ای بر بلوغ قرار داده است. نبات شعر بر عانه یا خروج منی و پانزده سال، شرط واقعی و نشانه ثبوتی بلوغند و پنج وجب شدن نشانه اثباتی و طریق بر بلوغ است مثل بینه بر بلوغ. و البته اگر این را هم بپذیریم فقط در بحث قصاص به عنوان اماره و نشانه قرار داده شده است و نمی‌توان به سایر ابواب تعدی کرد.
مساله بعد:
لو اختلف الولی و الجانی فی البلوغ و عدمه حال الجنایه، فادعى الولی أن الجنایه کانت حال البلوغ، و أنکره الجانی، کان القول قول الجانی مع یمینه، و على الولی الإثبات و کذلک الحال فیما إذا کان مجنونا ثم أفاق، فادعى الولی أن الجنایه کانت حال الإفاقه، و ادعى الجانی أنها کانت حال الجنون، فالقول قول الجانی مع یمینه نعم لو لم یکن الجانی مسبوقا بالجنون، فادعى أنه کان مجنونا حال الجنایه، فعلیه الإثبات و الا فالقول قول الولی مع یمینه.
اگر ولی دم و جانی در بلوغ در زمان جنایت اختلاف کنند، قول جانی که منکر حق قصاص است با قسم او مقدم است. قول جانی با استصحاب عدم بلوغ حین قتل موافق است. موضوع حکم شارع به قصاص مرکب است از قتل عمدی و بلوغ قاتل و در اینجا اگر چه قتل عمدی است اما استصحاب بلوغ قاتل در هنگام قتل را نفی می‌کند و موضوع قصاص با انتفاء جزء هم منتفی است و لذا قصاص ثابت نیست. استصحاب عدم قتل تا حین بلوغ، نمی‌تواند اثبات کند قتل در هنگام بلوغ رخ داده است و از اصول مثبت است. و این مثبتیت در هر صورت هست چه اینکه تاریخ هر دو مجهول باشد یا تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجهول باشد. درست است که ما در اصول استصحاب را جاری دانستیم چه اینکه هر دو مجهول التاریخ باشند یا یکی مجهول و دیگری معلوم، در جایی بود که هر دو اثر شرعی داشته باشند و در اینجا یکی اثر شرعی ندارد مگر بنابر حجیت مثبتات اصول.
و بعد در ادامه به اختلاف در مساله عقل هم اشاره کرده‌اند که اگر جانی و ولی دم در جنون حال جنایت اختلاف داشته باشند در صورتی که فرد فقط مسبوق به جنون باشد، باز هم قول جانی با قسم مقدم است چون منکر است و قول او با اصل موافق است و استصحاب بقای جنون تا زمان قتل اثر دارد و آن نفی قصاص است و طرف دیگر اثر ندارد چون نمی‌تواند اثبات کند قتل بعد از ارتفاع جنون اتفاق افتاده است.
جلسه ۴۴ – ۲۱ آذر ۱۳۹۷
اختلاف در بلوغ و عقل در زمان جنایت
بحث در موارد شک در بلوغ یا عقل جانی در زمان جنایت بود. اگر جانی ادعا کند در زمان جنایت نابالغ یا غیر عاقل بوده (در جایی که قبل از آن دیوانه بوده) و ولی دم عکس آن را ادعا کند اگر ولی دم بینه‌ای اقامه نکند، قول جانی با قسم مقدم است. چون در هر دو صورت استصحاب عدم جنایت تا زمان بلوغ یا عدم جنایت تا زمان عقل، نمی‌تواند اثبات کند جنایت در هنگام بلوغ یا در هنگام عقل اتفاق افتاده است اما استصحاب عدم بلوغ تا زمان جنایت یا عدم عقل تا زمان جنایت موضوع قصاص را نفی می‌کند و معارضی هم ندارد.
اما اگر جانی مسبوق به دیوانگی نبوده بلکه عاقل بوده است ولی جانی ادعا می‌کند در زمان جنایت دیوانه شده بوده است در این صورت جانی باید بینه اقامه کند و گرنه قول ولی دم با قسم مقدم است. استصحاب بقاء عقل یا همان عدم جنون تا زمان جنایت، موضوع قصاص را اثبات می‌کند چون موضوع قصاص مرکب است و یک جزء آن به وجدان ثابت است و یک جزء با اصل ثابت است. اما اگر جانی مدعی باشد که از اول خلقتش دیوانه بوده است، در این صورت استصحاب بقاء عقل معنا ندارد و استصحاب عدم ازلی جنون باید جاری باشد و نتیجه آن این است که ولی دم منکر است و قول او با قسم معتبر است. موضوع قصاص، قتل عمدی و عدم جنون است. قتل عمدی که اتفاق افتاده است و اصل عدم جنون (هر چند به نحو عدم ازلی) هم جزء دیگر را اثبات می‌کند. بله اگر موضوع قصاص، قتل عمدی و عاقل بودن قاتل بود، استصحاب عدم ازلی عدم عقل جاری بود و نتیجه آن نفی قصاص بود.
مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند اگر جانی ادعای جنون کند قصاص از او ساقط است چون اینجا شبهه وجود دارد و احتیاط در دماء اقتضاء می‌کند قصاص ساقط باشد. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این استدلال ایشان باطل است و ما بر عدم جنون او حجت داریم و در این صورت به شک اعتناء نمی‌شود علاوه که اصل قاعده درأ حدود به شبهات ثابت نیست.
در همان مساله‌ای که جانی عدم بلوغ در زمان جنایت را ادعا کند که گفته شد قول او مقدم با قسم مورد قبول است. اما شبهه‌ای اینجا مطرح شده است و آن اینکه در صحیحه ابی بصیر آمده است:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَى الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَى مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِکَیْلَا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۶۱)
مستفاد از این روایت این است که طبق موازین قضایی اسلام، در اموال بینه بر عهده مدعی است و قسم بر مدعی علیه است اما در دماء بر عکس است و بینه بر کسی است که مدعی علیه است و قسم بر کسی است که مدعی است. اگر کسی منکر قتل است یا منکر قتل در حال بلوغ است و … باید بینه داشته باشد و گرنه با قسم مدعی، قصاص ثابت است. در محل بحث ما هم که جانی ادعا می‌کند جنایت را در حال عدم بلوغ انجام داده و ولی دم ادعا می‌کند در زمان بلوغ بوده، جانی باید بر عدم بلوغ بینه بیاورد و گرنه قول او مسموع نیست در حالی که فتوای علماء بر قبول قول جانی با قسم بود.
جواب از این شبهه هم در کلمات علماء مذکور است. مفاد این روایت این نیست که موازین حجیت بینه از مدعی و قسم از منکر که در همه ابواب قضاء وجود دارد مختل شده بلکه در باب دماء شارع به خاطر اهتمام بیشتری که دارد باعث شده بگوید قبول قول مدعی منحصر به بینه نیست بلکه با قسامه هم حرف او پذیرفته می‌شود. و اینکه قول منکر با قسم مقبول است، در خصوص باب دماء در جایی که قسامه از طرف ولی دم محقق شود، قسم مدعی علیه هیچ ارزشی ندارد. در جایی که لوث وجود دارد، حتی اگر مدعی بینه‌ای هم نداشته باشد، اما قسامه اقامه کند، باز هم نوبت به قسم مدعی علیه نمی‌رسد. بنابراین این روایت نمی‌خواهد موازین باب قضاء در اسلام را مختل کند و بگوید موازین قضاوت در باب دماء متفاوت با موازین قضاوت در سایر ابواب است بلکه چیزی علاوه بر آن موازین اثبات کرده است و می‌خواهد بگوید قسامه مدعی، مثل بینه او است و همان طور که با بینه مدعی، قسم منکر ارزشی ندارد، با قسامه مدعی هم قسم منکر ارزشی ندارد.
و قسامه در جایی است که اولا اصل استناد قتل به مدعی علیه مشکوک باشد و لوث هم وجود داشته باشد، در این صورت اگر مدعی بینه نداشته باشد، باز هم نوبت به قسم منکر نمی‌رسد، بلکه مدعی می‌تواند اقامه قسامه کند. بنابراین در جایی که استناد قتل به مدعی علیه معلوم است اما در بلوغ یا عقل او شک داشته باشیم موضوع قسامه نیست. علاوه که این روایت در مقام بیان حدود قسامه نیست بلکه در مقام بیان اصل جعل قسامه است و جزئیات آن در روایات دیگر بیان شده است. خلاصه اینکه این روایت با آنچه علماء فتوا داده‌اند معارض نیست.