جلسه ۳۵ – ۱۰ آذر ۱۳۹۷
حکم قصاص در فرض شک در فرزند بودن مقتول
لو قتل شخصا، و ادعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببینه أو نحوها، فیجوز لولی المقتول الاقتصاص منه و کذلک لو ادعاه اثنان، و قتله أحدهما أو کلاهما، مع عدم العلم بصدق أحدهما و أما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلک بدلیل تعبدی، و لم یمکن تعیینه، فلا یبعد الرجوع فیه الى القرعه.
اگر قاتل ادعا کند مقتول فرزندش بوده است آیا ادعای او پذیرفته می‌شود؟
این موارد در حقیقت شبهه مصداقیه دلیل قصاص است چون وقتی ادله قصاص به عدم پدر بودن قاتل مقید شدند اگر جایی در پدر بودن قاتل شک کنیم در حقیقت شبهه مصداقیه مخصص است و موارد شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مصداقیه عام و مطلق بما هو حجه هم هست و در این موارد همان طور که به خاص نمی‌توان تمسک کرد به عام هم نمی‌توان تمسک کرد و لذا معروف در اینجا به توقف حکم کرده‌اند اما مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده‌اند قصاص ثابت است مگر اینکه بینه‌ای اقامه کند بر اینکه پدر مقتول است. دلیل ایشان هم جریان اصل عدم ازلی است. اطلاق ادله قصاص می‌گوید هر قاتلی قصاص می‌شود و دلیل مخصص می‌گوید مگر اینکه قاتل پدر باشد پس موضوع مرکب است قتل باشد و مقتول فرزند نباشد (سلب محصل نه عدم نعتی) و در این موارد اصل عدم ازلی اثبات می‌کند مقتول فرزند نیست چون وقتی این فرزند به دنیا نیامده بود فرزند نبود و الان که به دنیا آمده است نمی‌دانیم به عنوان فرزند این شخص وجود پیدا کرده است یا نه؟ اصل عدم ازلی جاری است و اثبات می‌کند این مقتول متصف به ولد بودن برای قاتل نیست (یعنی عدم اتصاف را اثبات می‌کند نه اتصاف به عدم را) و این یعنی موضوع قصاص ثابت می‌شود.
و ذلک لإحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل فی المقام، فإنّ الخارج عن القصاص فی القتل العمدی هو کون القاتل والداً للمقتول، و بما أنّنا نشکّ فی ذلک فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم کون القاتل والداً للمقتول، و به یحرز الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل.
هر چند در این موارد به استصحاب عدم ازلی هم نیاز نداریم چون می‌توانیم موضوع قصاص را قتل و پدر نبودن قاتل بدانیم و عدم اتصاف قاتل به پدر بودن حالت سابق دارد.
مرحوم صاحب جواهر در ضمن وجوهی که برای ثبوت قصاص ذکر کرده است (البته نه در این مساله بلکه در نظیر این مساله که بحث تداعی دو نفر است) به همین وجه اشاره کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند عدم ابوت شرط نیست بلکه ابوت مانع است. حال اینکه مراد ایشان همین اصل عدم ازلی است یا اینکه قاعده مقتضی و مانع منظورشان است خیلی روشن نیست ولی احتمال دارد مقصودشان همان اصل عدم ازلی باشد.
بنابراین وجه اول استصحاب است و وجه دوم قاعده مقتضی و مانع است.
اما وجه سوم کلام مرحوم نایینی است. ایشان استصحاب عدم ازلی را جاری نمی‌دانند ولی در موارد استصحاب عدم ازلی بیانی ارائه کرده‌اند که همان نتیجه را اثبات کند. ایشان می‌فرمایند در جایی که در طهارت کریت آب شک داریم و حالت سابقه هم ندارد، دیگران بر اساس استصحاب ازلی عدم کریت به نجاست آب در صورت ملاقات با نجاست حکم کرده‌اند. مرحوم نایینی هم در اینجا به نجاست آب در صورت ملاقات با نجاست حکم کرده‌اند در حالی که شبهه مصداقیه آب قلیل ملاقی با نجاست است. ایشان می‌فرمایند اگر حکم عامی داشته باشیم که از آن مواردی به عنوان وجودی استثناء شده باشند در این موارد اگر آن عنوان در خارج احراز شود حکم خاص بر آن مترتب است و اگر احراز نشود به مجرد شک، مجرای اصل عموم است. مثلا عامی داریم که هر چه با نجس ملاقات کند نجس می‌شود و بعد از آن عنوان وجودی آب کر استثناء شده است. مستفاد از دلیل استثناء دو چیز است اول اینکه موارد آب کر نجس نمی‌شود و دوم اینکه در مقام فعلیت و حکم ظاهری، باید عنوان آب کر احراز شود و گرنه مندرج در عموم است. یعنی مفاد دلیل عام و دلیل مخصص دو چیز است یکی حکم واقعی مواردی که تطبیق عنوان خاص بر آن معلوم است و دیگری حکم ظاهری موارد مشکوک است. (نظیر آنچه مرحوم آخوند در تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص لبی بیان کرده‌اند). ایشان ادعا می‌کنند متفاهم عرفی از دلیل مخصص در این موارد که آنچه از عام خارج شده است عنوان وجودی باشد همین است.
اینجا هم همین طور است یک دلیل عام داریم و آن ثبوت قصاص است و از آن یک عنوان وجودی استثناء شده است و آن هم اینکه مقتول فرزند باشد یا قاتل پدر باشد و الان در پدر بودن قاتل و فرزند بودن مقتول شک داریم و لذا هم چنان به عام تمسک می‌کنیم. از نظر ایشان مفاد دلیل قصاص و مقید آن این است که اگر قتل بود و پدر بودن قاتل هم احراز شود قصاص منتفی است ولی اگر قتل باشد و پدر بودن قاتل محرز نشود قصاص ثابت است.
ممکن است گفته شود مرحوم نایینی این مورد را در جایی فرموده‌اند که حکم عام الزامی باشد و حکم خاص ترخیصی باشد و در محل بحث ما بر عکس است چون حکم عام ترخیصی است (جواز قصاص) و حکم خاص الزامی است (عدم جواز قصاص) که جواب این اشکال این است که عام ما در اینجا وجوب حکم به قصاص برای حاکم است و لذا مورد جایی است که عام حکم الزامی است و از آن یک عنوان وجودی خارج شده است.
در مقابل این نظر مشهور در این مورد در حکم به قصاص توقف کرده‌اند. تعبیر مرحوم محقق این است که «تهجم بر دماء» جایز نیست و این ظاهر در قاعده احتیاط در دماء است. جدای از این اگر ما وجوه سابق را تمام ندانیم، حتی اگر قاعده احتیاط در دماء هم نبود، باز هم نمی‌توانستیم به ثبوت قصاص حکم کنیم چون شبهه مصداقیه دلیل قصاص است و نمی‌توانیم از اصل برائت رفع ید کنیم. کلام محقق اشعار دارد که یعنی اگر باب دماء نبود به قصاص حکم می‌کردیم ولی عرض ما این است که اگر وجوه سابق را نپذیریم نمی‌توانیم حکم عام را جاری بدانیم چون شبهه مصداقیه آن است حتی اگر باب دماء هم نبود یا قاعده احتیاط در دماء را هم نپذیریم.
بعد از این مرحوم آقای خویی اشاره کرده‌اند که دو نفر مدعی پدر بودن کسی باشند و یک نفر از آنها یا هر دوی آنها قاتل باشند در این صورت هم ایشان فرموده‌اند مانند آنچه در فرض قبل گفتیم به عدم پدر بودن آنها حکم می‌شود مگر اینکه علم اجمالی یا حجتی بر پدر بودن یکی از آنها داشته باشیم که در این صورت باید قرعه زده شود. تفصیل بحث خواهد آمد.
جلسه ۳۶ – ۱۱ آذر ۱۳۹۷
ادعای پدر بودن دو نفر نسبت به مقتول
ما اصل عدم ازلی را دیروز در طرف فرزند تصویر کردیم. اصل عدم ازلی در سمت قاتل هم قابل تصویر است چون موضوع مرکب از دو شخص است که یکی پدر است و دیگری فرزند است در فرض عدم فرزند نباشد، پدر نبودن سالبه به انتفای بخشی از موضوع است. همان طور که پدر نبودن شخص در زمانی که وجود نداشت سالبه به انتفای موضوع است پدر نبودن شخص در زمانی وجود دارد اما فرزند ندارد باز هم سالبه به انتفای موضوع است چون موضوع همان طور که با عدم همه اجزاء منتفی می‌شود با عدم برخی از اجزاء هم منتفی می‌شود و لذا آنچه ما قبلا گفتیم که در استصحاب عدم ازلی حتی می‌توان عدم نعتی را هم اثبات کرد در این موارد روشن‌تر و آشکارتر است یعنی این فرد در زمانی که فرزند ندارد حقیقتا متصف است به اینکه پدر نیست و همین استصحاب می‌شود. پس در عدم پدر بودن هم استصحاب عدم ازلی قابل تصویر است و جریان استصحاب عدم ازلی در این مورد این قدر روشن و آشکار است که ذهن آن را استصحاب عدم ازلی حساب نمی‌کند. و استصحاب عدم ازلی در این مورد حتی به لحاظ اتصاف به عدم هم روشن و واضح است با اینکه سالبه به انتفای موضوع است یعنی این شخص در آن زمان که وجود داشت ولی فرزندی در عالم خارج نبود، متصف بود به عدم پدر بودن و این اتصاف به عدم پدر بودن به این دلیل است که اصلا موضوع پدر بودن وجود ندارد. همان طور که قبلا گفتیم اتصاف به عدم هم نیازمند وجود موضوع است و لذا حتی اگر مساله را از موارد اصل عدم ازلی هم ندانیم با این حال استصحاب عدم نعتی جاری است.
دیروز گفتیم علاوه بر استصحاب و قاعده مقتضی و مانع می‌توان به قاعده مرحوم نایینی هم اشاره کرد. آنچه تقریر کردیم این بود که اگر حکم عامی باشد و عنوان وجودی از آن خارج شده باشد در صورتی می‌توان از عام رفع ید کرد که عنوان خاص احراز شود و گرنه باید به عام تمسک کرد. و گفتیم حکم عام باید الزامی باشد. بر محل بحث ما این طور تطبیق کردیم که قاضی واجب است به قصاص حکم کند مگر اینکه عنوان پدر بودن احراز شود.
اما کلام مرحوم نایینی یک قید دیگری دارد و آن اینکه باید حکم خاص ترخیصی باشد و در محل بحث ما حکم خاص ترخیصی نیست چون حکم به قصاص پدر جایز نیست نه اینکه حکم به قصاصش واجب نیست. البته این قید که حکم خاص باید ترخیصی باشد در برخی کلمات مذکور است و با برخی کلمات دیگر مرحوم نایینی سازگاری ندارد و نکته کلام ایشان هم وجودی بودن عنوان خاص است و این نکته به احکام ترخیصی اختصاص ندارد. در هر صورت ما چون اصل قاعده را قبول نداریم لذا بحث را در آن ادامه نمی‌دهیم و قاعده مقتضی مانع هم که محتمل حرف صاحب جواهر بود را نپذیرفته‌ایم لذا از نظر ما دلیل همان استصحاب است حال چه به بیان استصحاب عدم ازلی و چه بیان استصحاب عدم نعتی که امروز بیشتر توضیح دادیم و گفتیم اتصاف این شخص به پدر نبودن قبل از تولد فرزند یقینی است و همان قابل استصحاب است.
البته این که عدم پدر بودن مفاد اصل است به این معنا است که باید سایر قواعد و موازین باب قضا مثل رعایت مدعی و منکر و موارد نیاز به قسم و … را رعایت کرد.
بحث به اینجا رسید که اگر دو نفر ادعا کنند مقتول فرزند آنها بوده است و هر دو یا یکی از آنها قاتل باشد چه باید کرد؟ مرحوم آقای خویی فرمودند در اینجا هم اصل عدم ولد بودن جاری است و لذا قصاص ثابت است. البته در جایی که به پدر بودن یکی از آنها علم اجمالی نداشته باشیم. هر دلیلی که در مساله ادعای پدر بودن ذکر کردیم در اینجا هم که دو نفر مدعی‌اند پدر مقتولند قابل استدلال و بیان است.
اما اگر به پدر بودن یکی از آنها علم اجمالی داریم، باید قرعه زد و اگر قرعه به اسم قاتل درآمد، قصاص نمی‌شود و گرنه قصاص ثابت است. مرحوم آقای خویی معتقدند مقتضای نصوص خاص این است که در این موارد که دو نفر ادعا می‌کنند پدر مقتولند و ما علم داریم یکی از آنها پدر است، باید با قرعه پدر را مشخص کرد. دقت کنید که بحث در جایی است که یک نفر معین قاتل است یا هر دو قاتلند و صورتی که قاتل یک نفر غیر معین باشد محل بحث ما نیست.
مرحوم آقای خویی به دو روایت تمسک کرده‌اند:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ عَلَى امْرَأَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ وَ کَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یَقْرَعُ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۲۴۰)
فرض روایت جایی است که ما علم داریم فرزند متعلق به یکی از مالکان است و امام علیه السلام به قرعه حکم کرده‌اند.
و روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِیّاً ع إِلَى الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَهً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۴۹۱)
در این روایت هم فرض جایی است که به پدر بودن یکی از آن عده علم داریم.
اولا مرحوم آقای خویی دقت کرده‌اند و فرض علم اجمالی را جدا کرده‌اند وگرنه آنچه در کلام مرحوم محقق آمده است که در فرض تداعی قرعه ثابت باشد هر چند علم اجمالی هم نداشته باشیم، اشکال دارد که دلیل قرعه اطلاق ندارد. قرعه در جایی است که واقع مجهول وجود داشته باشد و قرعه قرار است آن را کشف کند و گرنه اگر جایی واقع مجهولی وجود نداشته باشد و ممکن است هیچ کدام از آن دو نفر پدر نباشند دلیل قرعه اطلاق ندارد.
پس حتما باید مورد را علم اجمالی تصور کرد اما آیا از این دو روایت می‌شود استفاده کرد در همه موارد علم اجمالی می‌توان به قرعه عمل کرد؟ خواهد آمد.
جلسه ۳۷ – ۱۲ آذر ۱۳۹۷
ادعای پدر بودن دو نفر نسبت به مقتول
مرحوم محقق در موارد تداعی فرزند بودن مقتول، اول احتمال دادند حکم قرعه باشد و بعد فرمودند اقوی حکم به عدم ثبوت قصاص است و قرعه در اینجا جاری نیست. اما مرحوم آقای خویی در مقابل فرمودند اگر به پدر بودن یکی از آنها علم داشته باشیم، قرعه زده می‌شود.
مرحوم صاحب جواهر در فرض تداعی، قرعه را تقویت کرده‌اند و بر آن اصرار دارند مگر اینکه بر خلاف آن اجماع باشد.
مرحوم صاحب جواهر به وجوهی برای اثبات قرعه استدلال کرده‌اند:
اول) عموم ادله قرعه. مثل «القرعه لکل امر مشکل»
دوم) عموم ادله قصاص. یعنی در جایی که با قرعه فرزند مشخص بشود، مشمول ادله قصاص هست.
سوم) عدم ابطال خون مسلمان اقتضاء می‌کند قرعه در این موارد معتبر باشد.
چهارم) در جایی که هر دو مدعی قاتل باشند، علم اجمالی داریم یکی از این دو نفر محکوم به قصاص است لذا وجهی برای حکم به عدم ثبوت قصاص نیست.
این وجوهی که در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است حتما در نظر مرحوم محقق هم بوده اما از نظرشان معتبر نبوده است. چون اولا ادله قرعه اطلاقی ندارند و اگر هم اطلاقی داشته باشد اطلاق آن قابل التزام نیست. آنچه در روایات نسبت به قرعه در ادعای نسب آمده است جایی است که قرعه سابق بر قتل بوده است. مفاد آن روایات جایی است که چند نفر بر سر فرزندی دعوا داشتند و برای تعیین پدر به قرعه حکم کرده‌اند اما آیا برای نفی قصاص هم به قرعه تمسک می‌شود؟ بلکه از کلام صاحب جواهر هم قابل استفاده است که برخی از بزرگان نسبت به اطلاق دلیل قرعه نسبت به محل بحث ما تشکیک کرده‌اند. مفاد آن روایات جایی است که برای تحویل دادن بچه به پدرش درگیری هست و چند نفر بچه را می‌خواهند. و لذا برخی بین قرعه قبل از قتل و بعد از قتل تفصیل داده‌اند. دلیل قرعه برای تعیین نسب، در جایی است که قتلی اتفاق نیافتاده است و با قرعه پدر را مشخص می‌کنند و این قرعه بعد از این در اثبات نسب حجت است و لذا اگر قتل اتفاق افتاد به آن عمل می‌شود اما جایی که مساله قتل است، و بخواهیم برای عدم قصاص یا قصاص قاتل قرعه بزنیم، مشمول روایات نیست. آنچه در روایات برای تعیین نسبت به قرعه آمده است، قرعه برای اثبات یا نفی قصاص نیست بلکه اثبات قرعه برای تحویل ولد و بعد به تبع آن سایر آثار پدر بودن است.
و عموم آنچه در ذیل روایت از قول پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است «إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ» قابل التزام نیست و گرنه لازمه آن فقه جدید است. و لذا از نظر بسیاری از علماء قرعه در جایی است که هیچ دلیلی حتی اصل عملی نداشته باشیم چرا که لازمه آن نفی همه حجج و امارات و اصول است و بر همین اساس گفته‌اند چون در همه جا اصل و دلیلی وجود دارد، در قرعه باید فقط به همان مواردی که شارع قرعه را تطبیق کرده است اقتصار کرد. و مورد همین دو روایت در قرعه در اثبات نسبت، فرض وجود علم اجمالی است و لذا از آن نمی‌توان به غیر موارد علم اجمالی تعدی کرد. خلاصه اینکه ادله قرعه اطلاقی ندارند تا بر اساس آن، در همه موارد از جمله محل بحث ما، به قرعه حکم شود و اگر هم قرار باشد طبق این روایات حکم کنیم باید بین قرعه قبل از وقوع قتل و بعد از آن تفصیل داد و در مواردی که اول قتل اتفاق افتاده است دلیل قرعه جا ندارد و باید به مقتضای قواعد عامی که اگر قرعه نبود مرجع بودند باید رجوع کرد. مرحوم محقق قاعده را نفی حدود و قصاص به شبهات دانسته‌اند و لذا قصاص را نفی کرده‌اند.
و اما سایر وجوه مذکور در کلام ایشان (غیر از اطلاق دلیل قرعه) غلط بودن آن واضح است چون مورد ما از موارد شبهه مصداقیه اطلاقات و عمومات ادله قصاص است و تمسک به عموم در شبهات مصداقیه جایز نیست. و هم چنین تمسک به عدم ابطال خون مسلمان برای ثبوت قصاص صحیح نیست.
و ادعای علم اجمالی به اینکه یکی از این دو نفر مستحق قصاص است اثر ندارد و منشأ جواز قتل نیست. آیا در جایی که ما علم اجمالی داریم یکی از این دو نفر قاتلند، آیا با قرعه می‌توان قاتل را مشخص کرد و به ثبوت قصاص حکم کرد؟! این نظیر علم اجمالی به جنابت یکی از دو شخص است که منجز نیست. در فرض ایشان که هر دو نفر قاتلند علم اجمالی به ثبوت قصاص بر یکی از آنها، اثری ندارد. علاوه که ایشان فرض را به صورت مطلق مطرح کردند یعنی ممکن است با علم اجمالی به ثبوت قصاص بر یکی از آنها، چه اینکه به پدر بودن یکی از آنها هم اجمالا علم داشته باشیم یا نداشته باشیم این مطلب را فرموده‌اند در حالی که اگر علم اجمالی به پدر بودن یکی از آن دو نفر هم داشته باشیم همان طور که به ثبوت قصاص بر یکی علم داریم بر حرمت قصاص یکی هم علم داریم و این دوران بین محذورین است و هر کدام از طرف هم احتمال وجوب در موردش هست و هم احتمال حرمت. لذا آنچه ایشان فرموده‌اند غفلت از موازین باب علم اجمالی است. علم اجمالی در جایی منجز است که معلوم به اجمال در هر فرضی نسبت به مکلف اثر داشته باشد و اینجا این طور نیست چون هر کدام از مکلفین اگر معلوم به اجمال در ضمن خودش محقق باشد برایش اثر دارد و اگر در ضمن خودش محقق نشده باشد نسبت به او اثری ندارد. مثلا اگر پدر و مادر علم اجمالی داشته باشند که یکی از آن دو، روی نوزاد غلتیده‌اند و او را خفه کرده‌اند، علم اجمالی منجز نیست چون علم اجمالی پدر به اینکه یا خودش قاتل است یا مادر فقط در فرض اینکه خودش قاتل باشد برایش اثر مترتب است و در صورتی که مادر قاتل باشد برای پدر تکلیفی تصویر نمی‌شود و نسبت به مادر هم همین طور لذا علم اجمالی در حق هیچ کدام منجز نیست و اصل برائت در حق هر دو جاری است.
و این علم اجمالی نسبت به قاضی هم منجز نیست یعنی حتی اگر قاضی هم علم اجمالی داشته باشد باز هم علم اجمالی او منجز نیست چون در جای خودش گفته شده در باب قضاء شرط نیست حکم قاضی بر طبق موازین بر خلاف علمش نباشد. میزان نفوذ در حکم قاضی این است که قاضی به چیزی حکم کند که با قطع نظر از قضاوت، همان حکم قضیه بود. یعنی قاضی در حکم باید همان چیزی را حکم کند که با قطع نظر از قضاوت، حکم این مساله بود. یعنی این دو نفر اگر نزد قاضی نرفته بودند حکمشان هر چه باشد، وقتی نزد قاضی اقامه دعوی می‌کنند قاضی باید به همان حکم کند نه اینکه وظیفه خودش را نسبت به حکم در نظر بگیرد و این موارد بسیار زیادی دارد از جمله مساله درهم ودعی و …
جلسه ۳۸ – ۱۳ آذر ۱۳۹۷
ادعای پدر بودن دو نفر نسبت به مقتول
مرحوم محقق فرمودند در جایی که قتل اتفاق افتاده است و بعد دو نفر که یا هر دو یا یکی از آنها قاتل است ادعاء می‌کند پدر مقتول بوده است اگر چه قرعه محتمل است اما حق عدم جواز رجوع به قرعه است و قصاص منتفی است. و گفتیم وجه کلام ایشان عدم اطلاق ادله قرعه است و ادله قرعه در نسبت مختص به جایی است که قتل اتفاق نیافتاده بوده است و بر سر نسب دعوا شده و با قرعه پدر مشخص می‌شود و بعد هم آثار پدر بودن بر آن مترتب است و لذا اینکه صاحب جواهر فرموده‌اند تفاوتی بین قبل از وقوع قتل و بعد از وقوع قتل نیست حرف صحیحی نیست.
مرحوم آقای خویی فرمودند در جایی که ما به پدر بودن یکی از دو مدعی علم اجمالی داریم، باید قرعه بزنیم و فرض ایشان هم بعد از وقوع قتل است و گرنه چنانچه قرعه قبل از قتل اعمال شده باشد معنای حجیت قرعه این است که باید همه آثار ولد بودن بر آن مترتب شود و یکی از آثار این است که اگر بعدا پدر (که با قرعه مشخص شده است) فرزند را کشت قصاص نمی‌شود.
اشکال کلام مرحوم آقای خویی همان اشکالی است که مرحوم محقق مطرح کرده‌اند و آن اینکه ادله قرعه نسبت به فرض وقوع قتل اطلاق ندارند. تنها تفاوت مرحوم محقق و مرحوم آقای خویی این است که مرحوم محقق قرعه را بعد از وقوع قتل به صورت مطلق (چه علم اجمالی باشد و چه نباشد) احتمال دادند و بعد در آن تشکیک کردند از جهت اطلاق قرعه نسبت به فرض بعد از قتل و قبل از قتل و مرحوم آقای خویی به قرعه حکم کرده‌اند در فرض علم اجمالی و لو بعد از قتل. و لذا کلام مرحوم آقای خویی حرف جدیدی نیست و اگر قرار است دلیل قرعه نسبت به بعد از قتل و قبل از قتل اطلاق داشته باشد نسبت به موارد غیر علم اجمالی هم اطلاق دارد و اگر ظاهر دلیل نمی‌تواند شامل موارد غیر علم اجمالی باشد نمی‌تواند شامل موارد بعد از قتل هم باشد چون اگر اطلاق را از ناحیه تعلیل و عموم تصور کنیم همان طور که تفاوتی بین قبل از قتل و بعد از قتل نیست تفاوتی بین علم اجمالی و غیر علم اجمالی نیست، و اگر از ناحیه ادله قرعه در ادعای نسب است که فرض آنها علم اجمالی است، فرض آنها هم عدم وقوع قتل است و لذا این تفصیل جایی ندارد. و همان نکته‌ای که مرحوم محقق در اطلاق روایت نسبت به بعد از قتل اشکال کرده‌اند، کلام مرحوم آقای خویی هم مردود است و قول به قرعه خلاف همان احتیاطی است که مرحوم محقق فرموده‌اند.
مرحوم علامه هم در بعضی از کتب کلماتی دارند که نشان می‌دهد ایشان هم نسبت به اطلاق دلیل قرعه نسبت به بعد از قتل تشکیک کرده‌اند.
نتیجه اینکه از نظر ما اگر به پدر بودن یکی از دو نفر علم اجمالی داشته باشیم، چون استصحاب عدم ازلی جاری نیست و لذا قصاص ثابت نیست ولی اگر علم اجمالی نباشد، اصل عدم ازلی جاری است و مقتضای آن ثبوت قصاص است همان طور که گذشت.
مرحوم محقق بعد از این فرض رجوع یکی از دو مدعی را مطرح کرده‌اند و حکم روشن است که اگر کسی رجوع کرد، چون اقرار به استحقاق قصاص است، قصاص بر او ثابت است و بعد به مساله کفاره اشاره کرده‌اند که در موارد مشارکت در قتل، کفاره بر همه واجب است و کفاره توزیع نمی‌شود بلکه همه باید کفاره مستقل بدهند که این بحث محول به کتاب کفارات است و علی القاعده (اگر روایتی بر خلاف نداشته باشیم) این است که در موارد مشارکت در قتل، کفاره ثابت نباشد چون هیچ کدام از مشارکین، تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند و موضوع وجوب کفاره، قاتل است نه جزء قاتل همان طور که قبلا هم گفتیم در این موارد اگر دلیل خاص نداشته باشیم، قصاص بر همه ثابت نیست چون قتل به جزء اخیر علت تامه یا به علت تامه مستند می‌شود ولی در آنجا دلیل خاص بر ثبوت قصاص داشتیم.
نکته دیگر اینکه در عدم جواز قتل والد به ولد، تفاوتی بین ولد مشروع و ولد غیر مشروع نیست مگر بر مبنای انتفای تعبدی نسب که ما قبلا آن را رد کردیم و گفتیم فقط ارث منتفی است و گرنه باقی آثار مترتب است.