جلسه ۲۰ – ۱ آبان ۱۳۹۷
نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایات ما به صورت قطعی آمده است که مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌اش قبول نیست و مرتد ملی اگر تا سه روز توبه نکرد کشته می‌شود و زن مرتد را نمی‌کشند بلکه بر او سخت گیری می‌شود تا توبه کند و گرنه حبس موبد می‌شود. این از احکام مسلم اسلامی است و اختصاصی به شیعه هم ندارد بلکه آن طور که از برخی روایات استفاده می‌شود از احکام مسلم همه ادیان الهی بوده است. اما این طور نیست که هر کسی شک و تردیدی در نفس خودش پیدا شد محکوم به قتل باشد. شک و تردید موجب خروج از اسلام هست (چه ابراز کند و چه نکند) چون اسلام متقوم به اعتقاد است و کسی که شک و تردید دارد نمی‌تواند معتقد باشد ولی تا وقتی این شک و تردید را ابراز نکرده باشد محکوم به حکم اسلام است (یعنی خون و مال و عرض او محترم است و اینکه ازدواج او محترم شمرده می‌شود و …) اما اگر شک و تردیدش را ابراز هم کرد آن احکام را ندارد. اما موضوع وجوب قتل، ارتداد است یعنی شخص مرتد واجب القتل است و همان طور که گفتیم این فقط حق حاکم است و دیگران حق کشتن او را ندارند.
کسی که قبلا مسلمان بوده است گاهی منکر است و خلاف اسلام را اظهار می‌کند که به او کافر می‌گویند این یقینا مصداق مرتدی است که موضوع وجوب قتل است و حاکم حق کشتن او را دارد یا واجب است او را بکشد اما غیر حاکم کسی حق تعرض به او ندارد هر چند اگر مسلمان او بکشد قصاص نمی‌شود.
اما گاهی کسی که مسلمان نیست شک و تردید دارد و حتی ممکن است شک را هم اظهار کند اما ابراز انکار و جحد نمی‌کند این شخص قطعا مسلمان نیست. در اصطلاح فقهاء هر کس مسلمان نباشد کافر است اما در اصطلاح روایات این گونه نیست و بین کفر و اسلام واسطه است یعنی ممکن است کسی نه مسلمان باشد و نه کافر باشد. مثلا در روایت آمده است:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً عَنْ یَسَارِهِ وَ زُرَارَهُ عَنْ یَمِینِهِ فَدَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو بَصِیرٍ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِیمَنْ شَکَّ فِی اللَّهِ فَقَالَ کَافِرٌ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَکَّ فِی رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ کَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَهَ فَقَالَ إِنَّمَا یَکْفُرُ إِذَا جَحَدَ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۹۹)
از روایات استفاده می‌شود زراره با همه جلالت قدری که دارد کمی تندروی داشته است و حضرت به او می‌گویند کفر وقتی است که جحد و انکار باشد نه اینکه کافر در این روایت به دو معنا به کار رفته باشد بلکه امام علیه السلام توضیح می‌فرمایند که این که گفتم اگر کسی شک در خدا یا پیامبر داشته باشد کافر است منظورم کسی است که جحد و انکار کند. و لذا باید دید موضوع حکم عدم اسلام است یا کفر است یا اسلام است. مثل ارث موضوعش اسلام است و کسی که مسلمان نیست از مسلمان ارث نمی‌برد اما مثلا موضوع احکام نجاست یا وجوب قتل کافر است و کافر کسی است که جاحد باشد و لذا کسی که شک و تردید دارد اما منکر و جاحد نیست اگر چه مسلمان نیست اما کافر هم نیست. بنابراین احکام اسلام بر چنین شخصی مترتب نیست، همان طور که احکام کافر بر او مترتب نیست و احکامی که بر عدم اسلام مترتب است بر او هم مترتب است.
حال سوال این است که آیا احکام ارتداد بر او مترتب است؟ بحث در آن خواهد آمد.
جلسه ۲۱ – ۲ آبان ۱۳۹۷
بحث در ضابطه ارتداد و کفر بود. گفتیم هر کس به اسلام معتقد باشد مسلمان است و کسی که به اسلام معتقد نباشد و منکر حق باشد کافر است و کسی که معتقد به اسلام نیست اما منکر هم نیست بلکه شک و تردید دارد، مسلمان نیست اما در اصطلاح روایی کافر هم نیست هر چند در اصطلاح فقهی کافر است.
اسلام متقوم به اعتقاد است و کفر هم متقوم به انکار و حجود است و بین اعتقاد و انکار واسطه قابل تصور است و لذا در روایات ما هم آمده است که کافر کسی است که جاحد و منکر باشد. و انکار و جحود چیزی هم متوقف بر علم به خلاف آن چیز نیست بلکه ممکن است کسی حتی به حق علم داشته باشد اما منکر آن باشند. ممکن است کسی منکر توحید باشد اما نه اینکه به عدم توحید علم دارند.
و لذا در برخی روایات هم از آن به کفر جحود تعبیر شده است و این کفر جحود گاهی با شک و تردید است گاهی حتی با یقین به خلاف آن چیزی است که انکارش می‌کنند.
بنابراین احکامی که موضوع آنها عنوان کافر است یا موضوع آنها احکام اسلام است بر چنین شخصی (کسی که شک و تردید دارد ولی منکر نیست) مترتب نیستند. ملاک در تشخیص احکام و موضوعات آنها فهم عرفی و اصطلاح عرفی است و اصطلاحات خاص یا اصطلاح فقهاء ملاک تشخیص احکام و موضوعات آنها نیست.
حال عنوان مرتد به چه معنا ست؟ اگر معنای ارتداد یعنی رجوع از اسلام در این صورت کسی که از اسلام برگردد حتی اگر کافر هم نشود مرتد است اما اگر گفتیم ارتداد یعنی رجوع به کفر در این صورت کسی که شک و تردید دارد هر چند مسلمان نیست اما چون کافر نیست مرتد هم نیست.
از برخی از روایات استفاده می‌شود اگر کسی در معتقدات اسلام شک و تردید هم بکند و آن را اظهار کند، مرتد است و قتل او واجب است و این به معنای این نیست که فرد کافر است.
مثلا این روایت:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِیِّ الْکُنَاسِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِیَّ ص فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَ نَبِیٌّ أَنْتَ أَمْ لَا کَانَ یَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کَانَ یَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِکَ مِنْهُ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۵۸)
اشکالی ندارد هر کسی مسلمان بوده باشد و از اسلام برگردد قتلش واجب باشد حتی اگر کافر هم نباشد.
طرح سوال و رفع شک و شبهه هم متوقف بر اظهار تردید و شک از طرف خودش نیست بلکه می‌تواند به لسانی بپرسد که معنایش اظهار شک و تردید خودش نباشد. بلکه حتی ممکن است فرد با اینکه شبهه‌ای در ذهنش وجود دارد اما به اشتباه بودن آن شبهه و وجود جواب هم یقین دارد هر چند آن جواب و حل شبهه را نمی‌داند مثل همان چیزی که از آن به شبهه در مقابل بدیهی تعبیر می‌کنند. مثلا در مساله جبر و اختیار انسان بالوجدان اختیار خودشان را درک می‌کند با این حال ممکن است نتواند شبهات مطرح در بحث جبر و اختیار را پاسخ بدهد با این حال به غلط بودن آنها و مختار بودن خودش علم دارد.
خلاصه اینکه ممکن است کسی که از اسلام برگردد مرتد باشد و قتلش واجب باشد با این حال کافر هم نباشد بلکه واسطه بین کفر و اسلام است. در مورد جدا شدن زن هم به مجرد اینکه فرد مسلمان نباشد زنش از او جدا می‌شود و لازم نیست کافر باشد تا زنش از او جدا بشود.
نتیجه اینکه نسبت به افرادی که شک و شبهه دارند تامین جانی وجود دارد و هر کسی حق ندارد متعرض جان او بشود. اما اینکه اگر مرتد را بکشد، چنانچه فرد منکر باشد که یقینا قصاص نیست اما اگر فرد شاک و متردد باشد اما منکر نباشد، در صورتی که مستفاد از ادله را این بدانیم که اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی‌شود در این جا هم مسلمانی غیر مسلمانی را کشته است پس قصاص منتفی است اما اگر گفتیم آنچه مستفاد از ادله است این است که اگر مسلمانی کافری را بکشد قصاص نمی‌شود در اینجا مسلمان کافر را نکشته است و لذا قصاص ثابت نیست. آنچه در کلمات علماء آمده است این است که اگر مسلمان غیر مسلمان را بکشد قصاص ثابت نیست چه اینکه کافر باشد یا شاک و متردد باشد. اما آیا مقتضای جمع بین ادله همین است؟
مستفاد از اطلاقات ادله قصاص این است که هر کسی فرد دیگری را بکشد قصاص می‌شود و مقید آن روایاتی است که «لایقتل مسلم بذمی» یعنی اگر مسلمان ذمی (یعنی کافر اهل کتابی که عقد ذمه داشته باشد) را بکشد قصاص نمی‌شود و به فحوی فهمیده می‌شود اگر کافر غیر ذمی و حربی را بکشد هم قصاص ثابت نیست. اما از این دلیل استفاده نمی‌شود مسلمان اگر غیر مسلمانی را که کافر نیست هم کشت قصاص ثابت نیست. هیچ فحوایی هم وجود ندارد. اگر مسلمان را به خاطر کشتن ذمی قصاص نمی‌کنند معنایش این نیست که به طریق اولی او را برای کشتن کسی که مسلمان نیست اما کافر نیست و منکر نیست قصاص نمی‌کنند. در هر صورت اگر کسی اولویت و فحوی را استفاده کرد اطلاقات قصاص را با آن باید تقیید کند اما اگر چنین چیزی نبود، مرجع اطلاقات ادله قصاص است. ادله قصاص ثبوت قصاص برای کافر در صورتی که کافر یا مسلمانی را بکشد نیست بلکه مفاد ادله قصاص ثبوت قصاص برای هر کسی است که دیگری را بکشد و از آن فقط یک مورد استثناء شده است و آن هم اینکه مسلمان ذمی را بکشد و در باقی موارد که قیدی اثبات نشود باید به اطلاقات تمسک کرد. و لذا گفتیم اگر مرتد ذمی را بکشد یا برعکس ذمی مرتدی را بکشد قصاص ثابت است (در هر حالی که اگر ادله مثبت قصاص ثبوت قصاص برای قاتل کافری بود که کافری را بکشد نمی‌شد در جایی که مرتد شاک و غیر منکر ذمی را بکشد یا برعکس به قصاص حکم کرد).
در بین اجماع تعبدی وجود ندارد بلکه اگر علماء به عدم قصاص مسلمان در صورتی که مرتد غیر شاک را بکشد حکم کرده‌اند از این باب بوده که او را کافر می‌دانسته‌اند و مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود و لذا اجماع مدرکی است.