جلسه ۱۰۷ – ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
مساله دیگری که در کلمات علماء مطرح شده است مشارکت یک زن و مرد در قتل مرد دیگری است.
إذا اشترک رجل و امرأه فی قتل رجل، جاز لولی المقتول قتلهما معا، بعد أن یرد نصف الدیه إلى أولیاء الرجل دون أولیاء المرأه، کما أن له قتل المرأه و مطالبه الرجل بنصف الدیه. و أما إذا قتل الرجل وجب على المرأه رد نصف الدیه إلى أولیاء المقتص منه.
در اینجا هم فرموده‌اند ولی دم حق قصاص هر دو جانی را دارد اما باید فاضل دیه را رد کند. و هم چنین بین مطالبه به قصاص و مطالبه دیه مخیر است.
از آنجا که در این مورد نص خاصی وجود ندارد، دو بیان می‌توان برای جواز قصاص بیان کرد یکی الغای خصوصیت از روایاتی که در مورد دو مرد یک مرد را بکشند یا ده مرد یک مرد را بکشند که عرض کردیم مرد بودن جانی موضوعیت ندارد و از آن الغای خصوصیت میشود و لذا مواردی که جانیان زن باشند را هم شامل است همان طور که جایی که یکی زن باشد و دیگری مرد باشد هم شامل است. قبلا بیان کردیم در جایی که رجل موضوع حکم خودش قرار می‌گیرد از آن الغای خصوصیت میشود.
تنها تفاوت این است که در جایی که دو مرد یا یک مرد و یک زن شریک در جنایت باشند در صورت قصاص همه، فاضل دیه باید رد شود اما در جایی که دو زن شریک در قتل یک مرد باشند فاضل دیه موضوع ندارد.
بله روایت در مورد جایی است که مقتول مرد باشد و در اینجا آن قاعده‌ای که در باب الغای خصوصیت گفتیم جاری نیست چون رجل در اینجا موضوع حکم دیگری است و لذا شمول حکم نسبت به مواردی که مقتول زن باشد نیازمند بیان دیگری مثل تمسک به فحوی یا علم به عدم خصوصیت و … هستیم.
بیان دوم اطلاق برخی نصوص بود مثل روایاتی که در آن تعبیر «عده» آمده بود که اطلاق دارد و شامل زن و مرد میشود. البته آن روایت به عدم جواز قصاص متعدد حکم شده بود که قبلا وجه جمع بین آن روایت و سایر روایات را ذکر کردیم.
همان طور که در روایت دیگری تعبیر «قوم ممالیک» آمده بود که اطلاق دارد و گفتیم مملوک بودن آنها خصوصیتی ندارد.
حال اگر ولی دم بخواهد هر دو را قصاص کند در مورد زن فاضل دیه‌ای وجود ندارد چون زن ضامن نصف جنایت و قتل مرد است و دیه او هم برابر با نصف دیه مرد است پس دیه او نسبت به جنایتی که مرتکب شده است فاضلی ندارد. اما مقدار دیه مرد نسبت به جنایتی که انجام داده است فاضل دارد و نصف دیه بیشتر است و ولی دم باید فاضل دیه را رد کند. و وجوب رد فاضل هم مقتضای نصوص متعددی است که در موارد متعدد وارد شده است.
اما اینکه ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه مخیر است در حالی که مشهور این است که در جنایات عمدی قصاص متعین است به دلیل روایات متعددی است که در مورد تخییر در موارد مشارکت در قتل وارد شده‌اند. اطلاق این روایات مقتضی این است که در موارد شرکت در قتل ولی دم مخیر بین قصاص و مطالبه است. درست است که مورد آن روایات مشارکت دو مرد در قتل یک مرد بوده است اما متفاهم عرفی این است که آنچه ملاک حکم است مشارکت است نه مشارکت دو مرد، و لذا در هر جایی که مشارکت در قتل اتفاق افتاده باشد (حال شرکاء همه مرد باشند یا همه زن باشند یا برخی مرد و برخی زن باشند) ولی دم مخیر بین قصاص و مطالبه دیه است.
از جمله روایت عبدالله بن مسکان:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِیَهً کَامِلَهً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکُونُ الدِّیَهُ بَیْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَهِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ دِیَهَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیَهَ صَاحِبُهُ مِنْ کِلَیْهِمَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
و اگر ولی دم بخواهد مرد را قصاص کند زن باید نصف دیه را به اولیاء مرد جانی بدهد. چون زن ضامن جنایتی است که مرتکب شده است و آن هم نصف دیه مرد است.
اما آنچه اینجا باید مطرح می‌شد و مرحوم آقای خویی ذکر نکرده‌اند این است که در این موارد رد فاضل دیه وظیفه ولی دم مقتول است یا وظیفه جانیان بخشیده شده است؟
این یک مساله عام است که جبران فاضل دیه وظیفه ولی دم مقتول است یا وظیفه جانیان بخشیده شده است؟
ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که جبران وظیفه جانیان بخشیده شده است. مقتضای قاعده این است که جبران بر عهده ولی دم مقتول باشد.
و بر فرض که بر عهده سایر جانیان باشد، تا وقتی فاضل دیه رد نشده باشد ولی دم مقتول حق قصاص ندارد. همان طور که اگر بر عهده ولی دم هم باشد باز هم تا وقتی فاضل دیه رد نشود حق قصاص ندارد.
و توقف حق قصاص بر رد فاضل دیه مطابق قاعده است چون فرض این است که ولی دم نسبت به قصاص همه آنها حق ندارد چون جنایت انجام شده کمتر از نفوس آن افراد است و لذا اول باید نسبت به مقدار ما زاد حق پیدا کند تا بعد بتواند قصاص کند.
و این هم بر عهده ولی دم است چون کسی که مطالبه به قصاص می‌کند ولی دم مقتول است. جواز مطالبه او متوقف بر تملک مقدار مازاد بر حق است و لذا حق استیفای قصاص ندارد تا وقتی فاضل دیه را رد کند.
و صرف اینکه رد فاضل بر جانیان بخشیده شده واجب شود، مشکلی را حل نمی‌کند یعنی تا وقتی رد در خارج محقق نشود ولی دم مقتول حق استیفای قصاص ندارد. و لذا آنچه در کلمات علماء وفاقا با روایات آمده است که رد فاضل دیه بر جانیان بخشیده شده واجب است مشکلی را در مقام استیفای حق قصاص دفع نمی‌کند.
علاوه که ظاهر روایات ثبوت مطالبه دیه برای ولی دم در موارد مشارکت این بود که ولی دم نسبت به هر کدام از مشارکین در جنایت حق قصاص و حق مطالبه به دیه دارد پس میتواند از هر کدام از جانیان مطالبه دیه کند و جانی هم باید دیه را به ولی دم پرداخت کند.
در این صورت سوالی مطرح میشود که پس آنچه در نصوص محل بحث آمده است که جانیان بخشیده شده باید فاضل دیه را رد کنند به چه معنا ست؟ این روایات خلاف روایاتی است که برای ولی دم حق مطالبه به دیه را اثبات می‌کند.
از جمله این روایات:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عَشَرَهٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِیَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَیَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّى التِّسْعَهُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِیرِ عُشْرَ الدِّیَهِ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِیَ بَعْدُ یَلِی أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَشَرَهٍ اشْتَرَکُوا فِی قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ یُخَیَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَیَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یَرْجِعُ أَوْلِیَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِینَ بِتِسْعَهِ أَعْشَارِ الدِّیَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِیَهً کَامِلَهً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکُونُ الدِّیَهُ بَیْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَهِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ دِیَهَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیَهَ صَاحِبُهُ مِنْ کِلَیْهِمَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۳)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّهُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أَنْ یُقْتَلَ أَیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَهٌ وَاحِداً خُیِّرَ الْوَالِی أَیَّ الثَّلَاثَهِ شَاءَ أَنْ یَقْتُلَ وَ یَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ لِوَرَثَهِ الْمَقْتُولِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۸)
اگر چه ظاهر این روایات این است که رد فاضل دیه بر عهده جانی بخشیده شده است و او باید حصه را به کسی که قرار است قصاص شود بپردازد.
اما به نظر ما آنچه در این روایات آمده است به عنوان یکی از طرق موجود بیان شده است نه اینکه بر شریک در جنایت رد حصه جنایتش به کسی که قرار است قصاص شود متعین باشد. و این هم با تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه به دیه منافات دارد و هم با اینکه حق ولی دم در قصاص از کسی که مستقل به قتل نیست منوط به رد فاضل دیه از طرف سایر مشارکین در قتل نیست بلکه حتی اگر فاضل دیه را اجنبی هم ادا کند ولی دم حق قصاص دارد. پس حق قصاص او متوقف بر پرداخت دیه از طرف سایر مشارکین در جنایت نیست.
و لذا آنچه ظاهر کلام مرحوم آقای خویی در این مساله و سایر مسائل هست که جانیانی که بخشیده شده‌اند ملزم به پرداخت دیه به کسی هستند که قرار است قصاص شود ناتمام است.
به عبارت دیگر بعد از آنکه جواز قصاص ولی دم منوط به رد فاضل دیه در خارج است (چه توسط ولی دم اتفاق بیافتد یا توسط سایر جانیان یا توسط اجنبی) وجوب رد فاضل دیه بر جانیان مشارک در قتل چه اثری دارد؟ آیا اثرش این است که ولی دم از مطالبه آنها به دفع دیه محروم است؟ این خلف فرض تخییر ولی دم بین مطالبه قصاص و مطالبه دیه از همه مشارکین در قتل است.
چون ما می‌دانیم جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و با صرف وجوب پرداخت فاضل دیه بر سایر مشارکین استیفای قصاص مجاز نمیشود بلکه باید فاضل دیه در خارج پرداخت شود باید ظاهر این روایات را بر عدم تعیین حمل کنیم و اگر ما باشیم و این روایات ظاهر آنها لزوم پرداخت فاضل دیه بر سایر مشارکین در جنایت است اما باید بگوییم این یکی از طرق موجود است.
مقتضای تخییر ولی دم بین قصاص و مطالبه دیه این است که مشارکین در جنایت باید مقدار جنایتشان را به ولی دم پرداخت کنند و مقتضای اینکه استیفای قصاص قبل از رد فاضل دیه جایز نیست این است که وجوب تعیینی پرداخت فاضل دیه توسط مشارکین در قتل اثری ندارد.
جلسه ۱۰۸ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
بحث در مساله رد فاضل دیه به اینجا رسید که آیا رد فاضل بر عهده ولی دم و مستوفی قصاص است یا بر عهده شرکاء در جنایت است؟
گفتیم از برخی روایات استفاده میشود که پرداخت فاضل دیه، وظیفه سایر شرکاء در جنایت است و ظاهر کلمات فقهاء هم همین است اما این نتیجه با این مبنا که شرط استیفای قصاص رد فاضل دیه قبل از قصاص است سازگاری ندارد.
توضیح مطلب:
در جایی که افراد متعددی شریک در جنایت هستند و مسئولیت بخشی از جنایت بر عهده هر جانی است به نحوی که دیه او از مقدار جنایتش بیشتر است در اینجا آیا رد فاضل دیه شرط استیفای قصاص است به این معنا که جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و تا فاضل دیه رد نشود حق قصاصی وجود ندارد و اگر فرد قبل از آن قصاص کند، جانی است و مثل جایی که کسی دیگری را مسموم کرده باشد که گفتیم قبل از مرگ مسموم، حق قصاص نیست. در اینجا هم تا فاضل دیه رد نشود قصاص مشروع نیست.
ظاهر کلمات فقهاء همین است.
یا اینکه جواز قصاص مشروط به رد فاضل نیست؟
مرحوم فاضل هندی به کلمات مشهور در توقف استیفای قصاص بر رد فاضل دیه اشکال کرده‌اند و مرحوم صاحب جواهر هم اول کلام ایشان را نقل کرده و بعد به آن اشکال کرده‌اند و مرحوم آقای تبریزی در مساله تفصیلی بیان کرده‌اند و آن اینکه گاهی رد فاضل دیه از طرف ولی دم است و گاهی از طرف شرکاء در جنایت است. در جایی که رد فاضل دیه وظیفه ولی باشد (مثل جایی که اصلا شراکتی در بین نیست ولی فاضل دیه هست مثل اینکه مردی زنی را کشته باشد و یا شراکتی باشد و ولی دم بخواهد همه شرکاء را قصاص کند و …) باید قبل از قصاص فاضل دیه رد شود و قبل از آن حق قصاص ندارد. در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص او منوط به رد فاضل دیه است.
اما در مواردی که پرداخت فاضل دیه وظیفه شرکاء در جنایت است در این صورت جواز قصاص از طرف ولی دم منوط به پرداخت فاضل دیه نیست.
این تفصیلی است که در کلام ایشان آمده است و بررسی صحت و سقم این مبانی متوقف بر بررسی روایات مختلفی است که در این مقام وارد شده است.
روایت اول:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّیَهَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَیْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَهِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَهُ الْمَرْأَهِ بِمُوضِحَهِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَهِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَهُ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَهِ أُضْعِفَتْ دِیَهُ الرَّجُلِ عَلَى دِیَهِ الْمَرْأَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
مورد این روایت جایی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است و اطلاقی نسبت به سایر موارد ندارد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِیَهً کَامِلَهً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکُونُ الدِّیَهُ بَیْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا فَقَتَلُوهُ أَدَّى الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَهِ إِلَى أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ دِیَهَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیَهَ صَاحِبُهُ مِنْ کِلَیْهِمَا (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۲)
در اینجا هم رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است چون ولی دم می‌خواهد هر دو شریک در جنایت را قصاص کند. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند دلالت این روایت این است که ابتداء باید فاضل دیه را رد کنند و بعد آنها را بکشند.
در هر صورت اگر بپذیریم که این روایت بر تاخر جواز قتل از پرداخت فاضل دیه دلالت می‌کند باز هم اطلاقی ندارد و در مورد جایی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است و مواردی را که رد فاضل دیه وظیفه شرکاء است را شامل نیست بلکه ظاهر ذیل روایت این است که در مواردی که رد فاضل وظیفه شرکاء در جنایت باشد جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه قبل از قصاص نیست.
حرفی که ما دیروز بیان کردیم مبتنی بر این مساله است که رد فاضل دیه مطلقا شرط جواز قصاص است ولی اگر این را نپذیریم و بگوییم در جایی که رد فاضل وظیفه شرکاء در جنایت است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل نیست آن روایات و کلام فقهاء در مساله دیروز قابل توجیه است.
اشکال ما در دیروز این بود که در جایی که جواز قصاص ولی مشروط به رد فاضل دیه است مطلقا و تا فاضل دیه به کسانی که قرار است قصاص شوند پرداخت نشود ولی دم حق قصاص ندارد وجوب پرداخت فاضل دیه بر جانیانی که بخشیده شده‌اند امر لغو و بی ثمری است.
اما اگر مبنای مرحوم آقای تبریزی را بپذیریم و بگوییم در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء است جواز قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه نیست در این صورت حکم تکلیفی شریک در جنایت پرداخت فاضل دیه است و ولی دم هم میتواند قبل از پرداخت رد فاضل دیه قصاص کند. در این صورت شارع شریک در جنایت را از قبیل ضامن برای پرداخت فاضل دیه جانی که قرار است قصاص شود قرار داده است.
طبق این مبنا کلام فقهاء و روایاتی که دیروز ذکر کردیم قابل توجیهند چون در این صورت وجوب پرداخت فاضل دیه بر شرکاء جنایت اثر دارد و لغو نیست و اثر آن همان است که ضمان پرداخت ما زاد حقی است که ولی دم استیفاء می‌کند.
در نتیجه جایی که رد فاضل وظیفه سایر شرکاء است آنها می‌توانند از پرداخت دیه به ولی دم امتناع کنند و فاضل دیه را مستقیما به جانی که قرار است قصاص شود بپردازند. و ولی دم هم هر وقت بخواهد برخی را قصاص کند نمیتواند از باقی شرکاء دیه طلب کند بلکه آنها باید دیه را به کسانی که قرار است قصاص شوند بپردازند.
خلاصه اینکه آن روایات و کلام فقهاء که دیروز نقل کردیم طبق این مبنایی که مرحوم آقای تبریزی به آن معتقدند قابل توجیه است.
روایت سوم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَى قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْطَعَهُمَا أَدَّى إِلَیْهِمَا دِیَهَ یَدٍ فَاقْتَسَمَا ثُمَّ یَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِیَهَ یَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ یَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ یَدُهُ عَلَى الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۴)
در این روایت هم صدر روایت می‌گوید در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه است و در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه شریک در جنایت است ولی دم میتواند بدون رد فاضل دیه قصاص کند و بعد شریک دیگر باید فاضل دیه را رد کند.
روایت چهارم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَهُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّیَهَ دِیَهَ الْمَرْأَهِ کَامِلَهً وَ دِیَهُ الْمَرْأَهِ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
این روایت هم اگر دلالت بر لزوم پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص دلالت کند در موردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است.
روایت پنجم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَهُ الْمَرْأَهِ مِثْلُ جِرَاحَهِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَهِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَهُ الرَّجُلِ ضِعْفَیْنِ عَلَى جِرَاحَهِ الْمَرْأَهِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَهِ سَوَاءٌ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَهً عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
این روایت هم مانند روایت سابق است.
روایت ششم:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَهً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِیَاءَهَا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّهٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَهٌ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا أَوْ یَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَهَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ یَقْتُلُوهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)
روایت هفتم:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَهً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّیَهَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)
اما در مقابل روایات دیگری وجود دارد که ظاهر آنها این است در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی است قصاص قبل از رد فاضل دیه جایز است و بعد از قصاص فاضل دیه رد میشود.
مثل روایت:
عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَهً خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَهِ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ یَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّیَهِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
جلسه ۱۰۹ – ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
مشهور و معروف بین فقهاء این بود که در جایی که دیه جانی بیشتر از مقدار جنایت او است جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه است و قبل از رد فاضل دیه قصاص جایز نیست.
آنچه در قانون مجازات اسلامی آمده است این را به عنوان یک حکم تکلیفی دانسته‌اند و لذا گفته‌اند اگر کسی قبل از پرداخت فاضل دیه، قصاص را استیفاء کرد مستحق تعزیر است.
اما ظاهر کلمات علماء این است که قبل از پرداخت فاضل دیه، ولی دم حق قصاص ندارد و لذا در صورتی که قبل از پرداخت فاضل دیه قصاص کند، جنایت مرتکب شده است و قاعدتا باید موضوع قصاص قرار بگیرد. این یک بحث جداگانه‌ای است که بعدا باید در مساله جداگانه‌ای بحث شود.
مرحوم کاشف اللثام فرموده‌اند تا قبل از استیفای قصاص الزامی به پرداخت فاضل دیه نیست چون هنوز چیزی زائد بر حقش استیفاء نکرده است که ضامن آن باشد بله بعد از اینکه قصاص کرد چون زائد بر حقش استیفاء کرده است ضامن مقدار زائد است.
و بعد فرموده‌اند از کلمات فقهاء و برخی نصوص استفاده میشود که رد فاضل بعد از استیفای قصاص است چون در آنها تعبیر شده است که فاضل دیه را به اولیای مقتول پرداخت می‌کنند پس فرض شده است که او به قصاص کشته شده است و باید فاضل دیه به ورثه او پرداخت شود و لذا کلمات محقق و علامه و … مخالف با این نصوص است.
مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر چه ظاهر برخی نصوص همین است که مرحوم فاضل هندی فرموده‌اند اما مقتضای نصوص دیگر این است که رد فاضل دیه باید قبل از استیفای قصاص باشد و بعد هم نصوص مذکور در کلام کاشف اللثام را توجیه کرده‌اند.
از مرحوم آقای تبریزی نقل کردیم که ایشان بین موارد مختلف تفصیل داده‌اند و گفتند اگر رد فاضل دیه وظیفه ولی دم باشد جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه است اما اگر رد فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت باشد جواز قصاص مشروط به رد فاضل دیه نیست.
عرض ما این است که ما در اینجا سه طایفه روایت داریم.
یک طایفه مطلق است و مقتضای اطلاق آنها این است که جواز قصاص مقید به پرداخت فاضل دیه نیست و ولی دم میتواند اول قصاص کند و بعد فاضل دیه را پرداخت کند. و بلکه بعضی از آنها مشعر به این هستند که قصاص مقدم بر رد فاضل دیه است و به اطلاق هم شامل جایی هستند که پرداخت وظیفه ولی دم باشد و هم جایی که پرداخت وظیفه شرکاء در جنایت باشد.
طایفه دوم روایاتی است که یا مجملند یا مطلقند (مثل طایفه اول) و یا اگر هم فرضا بر اشتراط قصاص به سبق رد فاضل دیه دلالت کنند در موردی است که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است.
در بین این دو طایفه، اطلاق طایفه دوم محکم است و مقتضای آنها این است که جواز قصاص منوط به رد فاضل دیه نیست. چون طایفه دوم یا مجملند که در مقابل مطلقات قرار نمی‌گیرند یا مطلقند که با آنها همسو هستند و یا نهایتا مقید هستند که در این صورت حداکثر بر لزوم پرداخت فاضل دیه در جایی که رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است دلالت می‌کند.
طایفه سوم روایاتی که بر لزوم تقدیم رد فاضل دیه بر قصاص دلالت می‌کنند اما در جایی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است.
و نتیجه سه طایفه همان مختار مرحوم آقای تبریزی خواهد بود.
اما روایات طایفه اول:
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
این روایت یا ظاهر در این است که قصاص قبل از پرداخت رد فاضل دیه است و یا حداکثر اطلاق دارد و در هر صورت هیچ دلالتی بر اشتراط جواز قصاص به پرداخت فاضل دیه ندارد.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۲)
این روایت هم اطلاق دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۹)
که این روایت هم مطلق است و حتی اشعار به جواز قصاص قبل از پرداخت دیه دارد.
البته مرحوم شیخ این روایت را به صورت دیگری نقل کرده‌اند که طبق آن نقل در طایفه دوم قرار می‌گیرد.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ یَرُدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَهً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۸۱)
روایت دیگر:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یُدْرِکْ وَ امْرَأَهٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَهِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ یُؤَدُّوا إِلَى أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّیَهِ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلَ الْمَرْأَهَ قَتَلُوهَا وَ یَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَى أَوْلِیَاءِ الْمَرْأَهِ رُبُعَ الدِّیَهِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ کَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ عَلَى الْمَرْأَهِ نِصْفُ الدِّیَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۱)
این روایت را که هم مرحوم کلینی و هم شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۴۲) و هم صدوق (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۳) نقل کرده‌اند از روایاتی است که علماء سعی کرده‌اند آن را توجیه کنند. در ابتدای روایت این است که خطای صبی و زن، عمد است!!
روایت نسبت به جایی که رد وظیفه ولی دم است و هم در جایی که رد وظیفه سایر شرکاء است اطلاق دارد و نگفته است قصاص متوقف بر پرداخت فاضل دیه است بلکه در اشعار به تقدیم قصاص دارد.
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَهِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا إِلَى سَیِّدِ الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْمَرْأَهَ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قِیمَتُهُ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ یَفْتَدِیَهُ سَیِّدُهُ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَهُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَیْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ
این روایت هم مثل روایت سابق است. و آن را مرحوم کلینی و شیخ و صدوق نقل کرده‌اند. و ظاهر آن هم تقدم قصاص بر رد فاضل قیمت عبد است.
جلسه ۱۱۰ – ۲۹ فروردین ۱۳۹۷
بحث در مساله اشتراط جواز قصاص در فرض وجود فاضل دیه بر شخصی که قصاص میشود به پرداخت فاضل دیه بود.
ما گفتیم عده‌ای از روایات اطلاق دارند و مفاد آنها جواز قصاص است چه فاضل دیه قبل از آن رد شده باشد و چه نشده باشد و در نتیجه اگر مقیدی نداشته باشند این اطلاق دال بر جواز تکلیفی و وضعی قصاص قبل از رد فاضل دیه است.
و البته واضح است که اگر این روایات طایفه اول نبودند، مقتضای اصل اشتراط مشروعیت قصاص به پرداخت فاضل است چون اصل عدم ولایت بر جنایت بر احدی است مگر به مقداری که دلیل داشته باشیم و اگر دلیلی نداشته باشیم که اطلاق داشته باشد و مقدار را مشخص کرده باشد در بیش از مقدار حق اصل عدم جواز تعدی است. یعنی اگر دلیل گفته باشد شریک در قتل را می‌توان قصاص کرد اما نسبت به اینکه قبل از رد فاضل دیه باشد و بعد از رد فاضل باشد اهمال داشته باشد در این صورت مقتضای اصل عدم جواز تعدی بر دیگران است. استحقاق قصاص قبل از رد فاضل دیه مشکوک است و اگر اطلاقی نداشته باشیم که آن را اثبات کند مقتضای اصل عدم جواز استحقاق قصاص است.
طایفه اول از نصوص گذشت و گفتیم این طایفه یا مشعر به جواز تقدیم قصاص بر پرداخت فاضل دیه است یا حداقل اطلاق دارد.
قبل از ذکر طایفه دوم، در مورد روایت ابوبصیر و ضریس کناسی که مشهور از آنها اعراض کرده‌اند نکته‌ای را ذکر کنیم. اگر مفاد این روایات این باشد که آنچه زن و غلام و عبد به صورت خطایی انجام داده‌اند در حکم عمد است و آنها را عقوبت می‌کنند این روایات قابل التزام نیست.
اما بعید نیست منظور از خطا در این روایات خطیئه و گناه باشد. یعنی چون در آن زمان‌ها به طور کلی گناهان و اشتباهات زنان را نادیده می‌گرفتند و آن را به خاطر آنها عقوبت نمی‌کردند از باب اینکه زن هستند و این تعبیر معروف بوده است که زن است و به آنچه انجام می‌دهد مواخذه نمیشود.
این روایات می‌گوید گناهان زنان هم مثل عمد است یعنی همان طور که عمد در مردان موجب قصاص است گناه زنان هم موجب قصاص است نه اینکه اشتباه و خطای حقیقی او هم موجب قصاص است. همان طور که در گناهان عمدی زنان عقوبت هست و موضوع قصاص است، گناهان عمدی زنان موجب عقوبت است و مستلزم قصاص است. در نتیجه خطا در مقابل عمد نیست بلکه معنای آن اشتباه و گناه است مثل همین که ما هم در زبان فارسی از گناهان برخی مثل جوانان و زنان به نادانی و جاهلی و نفهمی تعبیر می‌کنیم و منظور نفی عمد در آنها نیست. و اینکه غلام هم در کنار آن ذکر شده است منظور غلامی است که بالغ شده است ولی هنوز به حد مردان نرسیده است. و امام در روایت می‌گویند اینکه هنوز به حد مردان نرسیده است باعث نمیشود گناهان او ندیده گرفته شود بلکه وقتی بالغ شده است گناه او موجب عقوبت است. و هم چنین در عبد.
مرحوم مجلسی اول در روضه المتقین و مجلسی دوم در مرآه العقول و ملاذ الاخیار نیز این احتمال را بیان کرده‌اند.
اما طایفه دوم از روایات که گفتیم روایاتی هستند که یا مطلقند یا مجملند و یا حداکثر بر اشتراط رد فاضل دیه قبل از قصاص در مواردی که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است دلالت می‌کنند.
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَهً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّیَهَ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)
که به نظر ما روایت اطلاق دارد و نگفته است اول باید فاضل دیه را رد کنند و اگر کسی اصرار کند که ترتیب اداء و قتل بر لزوم رد فاضل دیه قبل از قصاص دلالت می‌کند در جایی است که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است.
مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک به صورت کلی اشتراط رد فاضل را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند «واو» بر ترتیب دلالت نمی‌کند و روایت ابومریم که که متضمن «ثم» بود هم همین طور است و «ثم» هم بر ترتیب دلالت نمی‌کند و به برخی آیات تمسک کرده‌اند و ما هم قبلا این نکته را بیان کردیم.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَهً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِیَاءَهَا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّهٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَهٌ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا أَوْ یَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِیَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَهَ آلَافِ [دِرْهَمٍ] وَ یَقْتُلُوهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۰)
این روایت هم اطلاق دارد و بر فرض هم که بر لزوم رد فاضل دیه قبل از قصاص دلالت کند در مورد جایی است که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است.
غیر از این دو روایت چند روایت دیگر هم وجود دارد که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
اما طایفه سوم روایاتی هستند که بر اشتراط قصاص به رد فاضل دیه دلالت می‌کنند.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّیَهَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَیْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَهِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَهُ الْمَرْأَهِ بِمُوضِحَهِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَهِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَهُ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَهِ أُضْعِفَتْ دِیَهُ الرَّجُلِ عَلَى دِیَهِ الْمَرْأَهِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
ظاهر این روایت این است که حق قصاص وقتی است که فاضل دیه را رد کنند و قبل از آن حق قصاص ندارند.
و مثل روایت ابومریم که قبلا ذکر کردیم و برخی روایات دیگر.
تا اینجا با در نظر گرفتن این سه طایفه از روایات نتیجه همان فتوای مرحوم آقای تبریزی است که در مواردی که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است جواز قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه است و قبل از آن حق قصاص نیست اما در مواردی که پرداخت دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت است جواز قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه نیست.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در چند ماده چنین حکمی بیان شده است:
ماده -۳۷۳در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ علیه یا ولی دم میتواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص شوندگان بپردازد. اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمیشود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد.
تبصره- اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص شوندگان بپردازد.
ماده -۳۷۴هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند اینکه زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص میتواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند. همچنین میتواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمیشوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص شوندگان میپردازند. افزون بر
این، صاحب حق قصاص میتواند یکی از آنان را که دیهاش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمیتواند بیش از این مقدار را از هریک مطالبه کند، مگر در صورتی که بر مقدار بیشتر مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه یا برخی از آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید.
ماده -۴۲۶ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی میتواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم میشود.
ماده -۴۲۷ در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.
جلسه ۱۱۱ – ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
خلاصه آنچه در موارد وجود فاضل دیه بیان کردیم این شود که در مقام سه طایفه روایت داریم که مقتضای طایفه اول عدم اشتراط جواز قصاص به رد فاضل دیه است و مقتضای طایفه دوم اگر همان مفاد طایفه اول نباشد، حداکثر بر اشتراط جواز قصاص به رد فاضل دیه در مواردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم است. و طایفه سوم که مفاد آنها عدم جواز قصاص در مواردی است که پرداخت فاضل دیه وظیفه ولی دم باشد.
از طایفه سوم یک روایت را ذکر کردیم که روایت حلبی بود و ظاهر آن این بود که حق قصاص منوط به رد فاضل دیه است.
روایت دیگر:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَهُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ الدِّیَهَ دِیَهَ الْمَرْأَهِ کَامِلَهً وَ دِیَهُ الْمَرْأَهِ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
این روایت گفته است اگر بخواهند قصاص کنند باید اداء شود و قصاص شود یعنی به صیغه ماضی ذکر شده است. ما نمی‌خواهیم از «واو» ترتیب استفاده کنیم.
ظاهر روایت حلبی این بود که حق اولیای دم منوط به رد فاضل دیه است اما اطلاق روایت ابن مسکان مقتضی این است که در موارد فاضل دیه این متعین است که باید فاضل دیه را رد کنند. شاهد اینکه این دلالت به اطلاق است این است که فرض تقیید به «او» در آن ممکن است اما چون چنین تقییدی ذکر نشده است اطلاق آن اقتضاء می‌کند همین متعین است.
تفاوت روایت حلبی و این روایت این است که اگر روایات مطلقی داشته باشیم که مفاد آنها جواز قصاص قبل از رد فاضل دیه باشد (مثل روایات طایفه اول) در این صورت روایت حلبی مقید آن مطلقات هست اما روایت ابن مسکان نمیتواند مقید آن اطلاقات باشد بلکه مثبتین هستند.
خلاصه اینکه در مواردی که ولی دم موظف به پرداخت فاضل دیه است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل دیه است (بر اساس روایت حلبی و روایت ابومریم انصاری و روایت ابن مسکان) و در مواردی که رد فاضل دیه وظیفه سایر شرکاء در جنایت است جواز قصاص متوقف بر رد فاضل دیه نیست و مفاد اطلاقات روایات طایفه اول جواز قصاص قبل از پرداخت فاضل دیه است.
حال اینکه اگر ولی دم قبل از پرداخت فاضل دیه جانی را قصاص کند آیا جنایت کرده است یا کار حرامی انجام داده است بحث دیگری است که در ضمن شروط قصاص ذکر خواهیم کرد.
مساله بعد که در کلام مرحوم محقق و آقای خویی آمده است این است:
لو قتل رجلان رجلا و کان القتل من أحدهما خطأ و من الآخر عمدا، جاز لأولیاء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف دیته الى ولیه و مطالبه عاقله القاتل خطأ نصف الدیه کما لهم العفو عن قصاص القاتل و أخذ الدیه منه بقدر نصیبه و کذلک الحال فیما إذا اشترک صبی مع رجل فی قتل رجل عمدا.
در جایی که دو نفر یک نفر را بکشند و جنایت یکی خطایی باشد و جنایت دیگری عمدی باشد در این صورت جانی خطایی ضامن نصف جنایت است و ولی دم میتواند از او مطالبه دیه کند و جانی عمد را میتواند قصاص کند که در این صورت باید فاضل دیه به او پرداخت شود و میتواند از او مطالبه دیه کند.
مساله جواز قصاص هم به همان بیانی که قبلا ذکر کردیم قابل استفاده است که مستفاد از نصوص و روایات این است که در موارد اشتراک در جنایت، قصاص ثابت است حتی اگر شریک ضامن قصاص نباشد و لذا در جایی که قتل با مشارکت حیوان اتفاق افتاده است هم گفتیم قصاص ثابت است.
در این جا هم رد فاضل دیه وظیفه ولی دم است مگر اینکه بگوییم چون در اینجا بر سایر شرکاء پرداخت دیه متعین است مورد از مواردی است که رد فاضل وظیفه شرکاء است و لذا ولی دم میتواند قبل از پرداخت فاضل دیه قصاص کند.
و بعد مرحوم آقای خویی فرموده‌اند همین طور اگر مردی با مشارکت کودکی مرتکب قتل شوند در اینجا هم نصف دیه بر عهده عاقله کودک است و ولی دم حق قصاص مرد با رد فاضل دیه را دارد و حق مطالبه دیه دارد.
جلسه ۱۱۲ – ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
عمده مدرک ما در بحث اشتراط رد فاضل دیه در جواز قصاص صحیحه حلبی بود که در به حسب متفاهم عرفی حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه شده بود و از روایت نفی حق قصاص در صورت عدم پرداخت فاضل استفاده می‌شد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّیَهَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)
ما گفتیم چون در شرط فعل ماضی ذکر شده است ظاهر آن این است که پرداخت فاضل دیه مقدم بر حق قصاص است.
بیان دیگری هم قابل ذکر است و آن اینکه مفاد «ذَلِکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ» به حسب متفاهم عرفی شرطیت است و متفاهم عرفی از شرط این است که شرط باید قبل از تحقق جزاء و مشروط یا مقارن با آن محقق باشد و شرط متاخر خلاف ظاهر است. بنابراین اطلاق روایت اقتضاء می‌کند پرداخت فاضل دیه قبل از قصاص باشد و شرط متاخر خلاف ظاهر است و نیازمند قرینه است.
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است اشتراک عبد و حر در قتل حر است.
لو اشترک حر و عبد فی قتل حر عمدا، کان لولی المقتول قتلهما معا بعد رد نصف الدیه إلى أولیاء الحر و أما العبد فیقوّم، فان کانت قیمته تساوی نصف دیه الحر أو کانت أقل منه فلا شی‌ء على الولی، و إن کانت أکثر منه فعلیه أن یرد الزائد إلى مولاه و لا فرق فی ذلک بین کون الزائد بمقدار نصف دیه الحر أو أقل. نعم إذا کان أکثر منه، کما لو کانت قیمه العبد أکثر من تمام الدیه لم یجب علیه رد الزائد على النصف، بل یقتصر على رد النصف.
در این مساله حر مثل مسائل قبل مستحق قصاص است و اولیای دم نصف دیهاش را باید به او پرداخت کنند. در جواز قصاص عبد هم شکی نیست چون اگر مقتول عبد باشد حر در مقابل او قصاص نمیشود اما اگر مقتول حر باشد قصاص بر قاتل او ثابت است اگر چه عبد باشد. اما اگر قیمت عبد به مقدار نصف دیه حر یا کمتر از آن است هیچ فاضلی در بین نخواهد بود چون فرضا نصف جنایت بر عهده این عبد است و در مواردی که جنایت بیش از قیمت عبد یا اندازه آن باشد فاضلی وجود ندارد. اما اگر قیمت عبد بیش از نصف دیه مقتول باشد اولیای دم باید فاضل قیمت عبد از نصف دیه مقتول را رد کنند البته به شرط اینکه قیمت عبد بیش از دیه حر نباشد و اگر قیمت عبد از دیه کامل حر بیشتر باشد (که در نتیجه فاضل قیمت او از مقدار جنایتی که مرتکب شده است بیش از نصف دیه کامل خواهد شد) رد بیش از نصف دیه حر لازم نیست. به عبارت دیگر از نظر شرع قیمت عبد در مقام قصاص نفس حداکثر به اندازه دیه کامل حر در نظر گرفته میشود. و روایات متعددی در این مساله وارد شده است که شکی در حکم باقی نمی‌گذارد.
مساله بعد
إذا اشترک عبد و امرأه فی قتل حر، کان لولی المقتول قتلهما معا بدون أن یجب علیه رد شی‌ء بالنسبه إلى المرأه و اما بالنسبه الى العبد فقد مر التفصیل فیه، و إذا لم یقتل العبد کان له استرقاقه، فعندئذ ان کانت قیمته أکثر من نصف دیه المقتول رد الزائد على مولاه و الا فلا.
از آنچه قبلا گفتیم حکم این صورت نیز مشخص است. اولیای دم حق قصاص زن را دارند و رد فاضل دیه هم لازم نیست چون مقدار دیه او برابر با مقدار جنایتی است که مرتکب شده است و اولیای دم حق قصاص عبد را هم دارند و لزوم رد فاضل دیه و مقدار آن بر همان اساسی است که گفتیم.
و البته ولی دم در موارد جنایات عمدی مخیر است عبد را قصاص کند یا او را به عنوان عبد تملک کند و در جنایات خطایی اختیار با مولای عبد است. در مواردی که قیمت عبد به اندازه جنایتی است که مرتکب شده است یا کمتر است ولی دم میتواند او را استرقاق کند ولی اگر قیمت او بیش از جنایتی است که مرتکب شده است میتواند او را استرقاق کند و حال اینکه به همان مقداری که جنایتش هست را مالک میشود و باقی آن تحت مالکیت مولا باقی می‌ماند یا اینکه همه آن را مالک میشود و باید فاضل قیمت را به مولا رد کند بحث دیگری است که ظاهر روایت ضریس کناسی این بود که باید فاضل قیمت را به مولا رد کند و همه آن را استرقاق می‌کند.
آنچه اینجا گفتیم این بود که حداکثر قیمت عبد در بحث قصاص به اندازه دیه کامل در نظر گرفته میشود. حال اگر مقتول زن باشد که دیه او نصف دیه مرد است در اینجا معیار دیه زن است یا دیه کامل؟ یعنی در اینجا قیمت عبد را (که فاضل باید بر اساس آن رد شود) حداکثر دیه زن در نظر می‌گیرند یا حداکثر دیه مرد در نظر می‌گیرند؟ این مساله در کلمات متاخرین مثل مرحوم آقای خویی و … مطرح نشده است.
مسائل و فروض متعددی در جنایات عبد قابل تصویر است که چون این مسائل محل ابتلاء نیستند و نکات علمی خاصی هم در آنها ذکر نشده است از بیان آنها خودداری می‌کنیم.