جلسه ۸۸ – ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
مرحوم محقق در شرایع بعد از بحث در مورد مشارکت دو نفر در قتل به صورت جنایات متناوب، فرعی را به مناسبت مطرح کرده‌اند که اگر شخص واحد جنایات متعددی را به صورت متناوب مرتکب شود آیا دیه و قصاص جنایات سابق بر قتل، در دیه و قصاص نفس تداخل می‌کند؟
و لو کان الجانی واحدا دخلت دیه الطرف فی دیه النفس إجماعا منا و هل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس اضطربت فتوى الأصحاب فیه ففی النهایه یقتص منه إن فرق ذلک و إن ضربه ضربه واحده لم یکن علیه أکثر من القتل و هی روایه محمد بن قیس عن أحدهما و فی المبسوط و الخلاف یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس و هی روایه أبی عبیده عن أبی جعفر ع و فی موضع آخر من الکتاب لو قطع ید رجل ثم قتله قطع ثم قتل فالأقرب ما تضمنته النهایه ل ثبوت القصاص بالجنایه الأولى و لا کذا لو کانت الضربه واحده و کذا لو کان بسرایت‍ه کمن قطع ید غیره فسرت إلى نفسه فالقصاص فی النفس لا فی الطرف.
اگر شخصی جنایتی را مرتکب شد مثلا دست مجنی علیه را از کوع قطع کرد و بعد دست را از مرفق قطع کرد و مجنی علیه در اثر این دو جنایت بمیرد حکم در این مساله چیست؟ آیا آنچه بر جانی ثابت است قصاص یا دیه دست و قصاص یا دیه نفس است یا اینکه بر او فقط قصاص یا دیه نفس ثابت است؟
در این مساله اختلاف زیادی در کلمات علماء وجود دارد و حتی مثل مرحوم شیخ در موارد مختلف فتاوای مختلفی ذکر کرده است و مرحوم محقق هم به تفصیلی که ایشان در نهایه ذکر کرده‌اند متمایل است و مرحوم آقای خویی هم این تفصیل را پسندیده‌اند.
لو کان الجارح و القاتل واحدا فهل تدخل دیه الطرف فی دیه النفس أم لا؟ وجهان: الصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان القتل و الجرح بضربه واحده و ما إذا کانا بضربتین، فعلى الأول تدخل دیه الطرف فی دیه النفس فیما تثبت فیه الدیه أصاله. و على الثانی فالمشهور- المدعى علیه الإجماع- هو التداخل أیضا و الاکتفاء بدیه واحده و هی دیه النفس، و لکنه لا یخلو من اشکال و الأقرب عدم التداخل و أما القصاص فان کان الجرح و القتل بجنایه واحده، کما إذا ضربه ضربه واحده فقطعت یده فمات فلا ریب فی دخول قصاص الطرف فی قصاص النفس، و لا یقتص منه بغیر القتل کما أنه لا ریب فی عدم التداخل إذا کان الجرح و القتل بضربتین متفرقتین زمانا، کما لو قطع یده و لم یمت به ثم قتله، و أما إذا کانت الضربتان متوالیتین زمانا کما إذا ضربه ضربه فقطعت یده مثلا و ضربه ضربه ثانیه، فقتلته، فهل یحکم بالتداخل؟ فیه إشکال و خلاف، و الأقرب عدم التداخل.
مرحوم آقای خویی در پایان مساله نکته‌ای گفته‌اند که باید در ابتداء ذکر شود و آن اینکه آنچه محل بحث است جایی است که جنایت اول بر عضو، در مرگ هم تاثیر گذار باشد اما اگر جنایت اول بر عضو تاثیری در مرگ نداشته باشد، مثلا بند انگشت مجنی علیه را قطع کند که موثر در مرگ نیست، شکی در عدم تداخل جنایات وجود ندارد. جنایت بر عضو دیه و قصاص مستقل خودش را دارد، و در قصاص یا دیه نفس تداخل نمی‌کند.
در حقیقت فهم ایشان از طرح مساله در کلمات دیگران هم همین است که بحث تداخل و عدم تداخل در جایی است که جنایت اول بر عضو، در مرگ موثر بوده باشد اما در مواردی که جنایت اول بر عضو هیچ تاثیری در مرگ نداشته است موجبی برای تداخل نیست و کسی هم به تداخل قائل نشده است.
اینکه کلام ایشان مطابق با قاعده است روشن است اما آیا این مساله محل اختلاف علماء نیست روشن نیست و بلکه از برخی کلمات استفاده می‌شود که اگر جنایت اول بر عضو به مرگ ختم بشود هر چند آن جنایت اول بر عضو در مرگ هم تاثیری نداشته باشد، قصاص و دیه آن در قصاص و دیه نفس تداخل می‌کند.
بله مقتضای اطلاقات و عمومات ادله قصاص و دیه اعضاء، این است که اگر جنایت بر عضو تاثیری در مرگ نداشته باشد، دیه و قصاص آن مستقل است و در دیه و قصاص نفس تداخل نمی‌کند.
در هر صورت قدر متیقن از محل نزاع جایی است که جنایت اول بر عضو، موثر در مرگ باشد.
مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم محقق و برخی دیگر گفته‌اند جنایات متعدد بر مجنی علیه اگر به ضربه واحد اتفاق افتاده باشد اگر جنایت از مواردی باشد که دیه به اصالت ثابت است، دیه آن در دیه نفس تداخل پیدا می‌کند و عضو دیه ندارد. اما اگر جنایات متعدد به ضربات متعدد باشد دیه آنها در دیه نفس تداخل پیدا نمی‌کند. دلیل این تفصیل هم صحیحه ابوعبیده است علاوه که اجماع هم ادعا شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ الضَّرْبَهُ إِلَى الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَا یَعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاهَ وَ لَا یَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَهً فَإِنْ مَاتَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَهِ أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ یَمُتْ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَهِ وَ لَمْ یَرْجِعْ إِلَیْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّیَهَ فِی مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى عَلَیْهِ فِی الشَّجَّهِ شَیْئاً قَالَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَجَنَتِ الضَّرْبَهُ جِنَایَتَیْنِ فَأُلْزِمُهُ أَغْلَظَ الْجِنَایَتَیْنِ وَ هِیَ الدِّیَهُ وَ لَوْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَیْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَایَتَیْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَایَهَ مَا جَنَتَا کَانَتَا مَا کَانَتَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِمَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ [بِوَاحِدَهٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَى قَالَ وَ قَالَ] فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَهً بَعْدَ وَاحِدَهٍ فَجَنَیْنَ ثَلَاثَ جِنَایَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَایَهَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ کَائِنَهً مَا کَانَتْ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَیْنَ جِنَایَهً وَاحِدَهً أَلْزَمْتُهُ تِلْکَ الْجِنَایَهَ الَّتِی جَنَیْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [کَائِنَهً مَا کَانَتْ] (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۲۵)
مورد روایت تداخل دیه شجاج و ذهاب عقل است، یعنی در جایی که فرد در اثر جراحت عقلش از دست رفته باشد با این حال زنده مانده باشد، چنانچه به ضربه واحد بوده است دیه شجاج در دیه ذهاب عقل تداخل می‌کند.
سند روایت صحیح است و این روایت را هم مرحوم شیخ و هم مرحوم کلینی و هم مرحوم صدوق نقل کرده‌اند هر چند در قسمت‌هایی از متن تفاوت‌هایی دارند.
منظور از ذهاب عقل در روایت دیوانگی نیست همان طور که منظور بیهوشی و اغماء یا کما هم نیست بلکه یعنی کسی که هوشیار است اما چیزی نمی‌فهمد مثلا تشخیص نمی‌دهد حرفی به او می‌زنند یا نمی‌فهمد چه می‌گوید و …
دیوانه کسی است که حسن و قبح را نمی‌فهمد و به همین جهت هم موضوع تکلیف نیست اما دیوانه حرف می‌فهمد و یا می‌فهمد چه می‌گوید اما حسن و قبح آنها را درک نمی‌کند اما اینجا کسی است که چیزی نمی‌فهمد.
با اینکه مورد روایت تداخل دیه شجاج و ذهاب عقل هست اما تعلیلی که در ضمن روایت وجود دارد باعث تعمیم حکم می‌شود.
جلسه ۸۹ – ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
در جلسه قبل گفتیم مرحوم آقای خویی همان مختار محقق را پذیرفته‌اند اما این درست نیست و مرحوم محقق در بحث دیه تفصیل ندارند و در بحث قصاص تفصیل داده‌اند و تفصیلی که مرحوم آقای خویی در بحث دیه ذکر کرده‌اند منحصر به ایشان است.
در جایی که جانی جنایتی را انجام داده است و بعد جنایت دیگری را انجام دهد و فرد بمیرد، برای جنایت اول بر عضو، دیه جداگانه‌ای نیست بلکه در همان دیه نفس تداخل می‌کند. (در مواردی که قتل خطایی باشد) و تفاوتی ندارد جنایت به ضربات متعدد باشد یا به ضربه واحد باشد.
اما مرحوم آقای خویی در جنایاتی که اصالتا موجب دیه باشد تفصیل دادند.
همان طور که ما نقل کردیم ایشان گفته‌اند محل بحث جایی است که هر دو جنایت در مرگ موثر باشند و گرنه اگر جنایت اول موثر در مرگ نباشد محل نزاع نیست اما آنچه در کلام ایشان است عکس این مطلب است و ایشان محل نزاع را جایی می‌دانند که یکی از دو جنایت موثر در مرگ است اما جایی که هر دو جنایت موثر در مرگ باشد را محل نزاع نمی‌دانند و می‌فرمایند شکی در تداخل نیست.
در هر حال ایشان گفتند در مواردی که جنایات اصالتا موجب دیه است:
اگر با ضربه واحد جنایات متعددی رخ بدهد و یکی از آنها موثر در مرگ باشد، دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند و این را همه قبول دارند بر اساس همان روایت ابوعبیده حذاء که دیروز گذشت.
اما اگر با ضربات متعدد جنایاتی را انجام داد اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند، شکی در تداخل دیه نیست اما اگر جنایت اول در مرگ موثر نباشد و جنایت دوم در مرگ موثر باشد، در تداخل و عدم تداخل بحث است و اقوی عدم تداخل دیه عضو در دیه نفس است و به مشهور تداخل را نسبت داده‌اند.
در مساله اجماع ادعا شده است و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اجماعی وجود ندارد چون هر چند در مساله اختلافی نیست، اما در کلمات برخی از علماء مطرح نشده است تا اجماعی باشد. بلکه حتی مثل مرحوم اردبیلی در جایی که ضربات با فاصله طولانی صورت گرفته باشند، در حکم تداخل تشکیک کرده‌اند. بنابراین اجماعی وجود ندارد و قواعد اقتضاء می‌کند تداخل نباشد.
بنابراین مرحوم آقای خویی محل نزاع را در جایی تصویر کرده‌اند که جنایت اول در مرگ تاثیر نداشته باشد و جنایات هم به ضربات متعدد واقع شده باشند.
ایشان در اینجا به عدم تداخل فتوا داده‌اند و علت آن را هم اطلاقات ادله دیه اعضاء می‌دانند. جنایت بر عضو مستلزم دیه است و در آنها تفصیل داده نشده است که جنایت بر عضو در صورتی مستلزم دیه است که بعد از آن مرگی اتفاق بیافتد یا نیافتد.
پس مقتضای قاعده اولیه و عموم و اطلاقات تاثیر جنایات بر عضو در ثبوت دیه عدم تداخل است.
و دلیل دیگر هم صحیحه ابی عبیده است که امام علیه السلام فرموده بودند اگر جنایات با دو ضربه اتفاق افتاده باشد ضامن دیه هر دو جنایت است. البته به شرط اینکه به مرگ منتهی نشده باشد.
وَ لَوْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَیْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَایَتَیْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَایَهَ مَا جَنَتَا کَانَتَا مَا کَانَتَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِمَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ [بِوَاحِدَهٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَى قَالَ وَ قَالَ] فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَهً بَعْدَ وَاحِدَهٍ فَجَنَیْنَ ثَلَاثَ جِنَایَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَایَهَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ کَائِنَهً مَا کَانَتْ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَیْنَ جِنَایَهً وَاحِدَهً أَلْزَمْتُهُ تِلْکَ الْجِنَایَهَ الَّتِی جَنَیْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [کَائِنَهً مَا کَانَتْ]
اشکال نشود که در این روایت تصریح شده است اگر جنایات به مرگ منجر شود به تداخل آنها در قصاص حکم شده است در حالی که ایشان به عدم تداخل فتوا دادند چون ایشان فرموده‌اند روایت در مورد ثبوت قصاص این حکم را دارد و محل بحث ما فعلا در جنایاتی است که اصالتا مستلزم دیه است. فرض روایت جایی است که جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی شود در این صورت برای آن جنایات دیه یا قصاص مستقلی وجود ندارد اما جایی که جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی نشود اما به مرگ منتهی شود، روایت نمی‌گوید دیه این جنایات در دیه نفس تداخل می‌کند.
مفهوم روایت این است که اگر کسی با ضربات متعدد جنایات متعددی را انجام دهد ضامن همه جنایات به صورت مستقل است مگر اینکه آن جنایات به مرگ موجب قصاص منتهی شود که در این صورت فقط قصاص ثابت است. بنابراین در جایی که ضربات متعددی رخ بدهد که به مرگ موجب قصاص منتهی نشود، طبق روایت هر جنایت دیه مستقلی دارد و تداخلی صورت نمی‌گیرد.
اینکه ایشان گفته‌اند اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند تداخل روشن و واضح است بر اساس اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه و قصاص نفس است.
اطلاق مقامی ادله دال بر ثبوت دیه نفس، در موارد جنایات کشنده اقتضاء می‌کند که اگر جنایاتی موثر در مرگ باشد، چیزی بیش از دیه نفس ثابت نیست همان طور که اگر جنایات عمدی موثر در مرگ باشد چیزی بیش از قصاص نفس ثابت نیست.
جراحاتی که به قتل انجامیده است (خطایی یا عمدی) حساب جداگانه‌ای نسبت به دیه و قصاص نفس ندارد. این اطلاق مقامی هم از این جهت است که قتل نوعا و غالبا بر اساس انجام جنایت اتفاق می‌افتد. قاتل با انجام جنایتی مقتول را می‌کشد با این حال در این روایات نگفته‌اند دو دیه ثابت است یکی دیه جنایت و دیگری دیه نفس، یا دو قصاص ثابت است یکی قصاص جنایت بر عضو و دیگری قصاص نفس.
اگر جنایات منجر به مرگ، دیه یا قصاص مستقلی داشت حتما باید در روایات به آن اشاره می‌شد و اصلا محتمل نیست تمام این اطلاقات را مقید کنیم به اینکه علاوه بر دیه یا قصاص نفس، دیه یا قصاص عضو هم ثابت است.
و این اطلاق مقامی از قبیل نص است و لذا بر اطلاقات ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء مقدم است و اطلاقات ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء مقید می‌شوند به جایی که جنایت منحصر به عضو باشد و به مرگ نیانجامد. و لذا در مواردی که قتل بر اساس جنایت اتفاق افتاده است هیچ فقیهی به لزوم دیه یا قصاص عضو علاوه بر دیه یا قصاص نفس، حکم نکرده است و عرف و فقهاء از این ادله اختصاص آنها را به مواردی که یک جنایت منجر به مرگ شده باشد یا جنایتی که دیه و قصاص ندارد منجر به مرگ شده باشد نفهمیده‌اند بلکه آنها را نسب به فرض وقوع قتل مطلق دیده‌اند که اگر کسی دیگری را کشت محکوم به قصاص یا دیه نفس است حال این کشتن با چه چیزی اتفاق افتاده باشد تاثیری در این ندارد.
بلکه حتی می‌توان گفت ادله ثبوت دیه و قصاص اعضاء نسبت به مواردی که جنایت بر عضو به مرگ منجر شود، اطلاق ندارد چون در جایی که مثلا با بریدن دست فرد، فرد می‌میرد جنایت بر نفس است نه جنایت بر عضو.
و بر همین اساس هم در ذیل روایت ابی عبیده آمده بود که اگر فرد جنایات متعددی انجام دهد و این جنایات به مرگ بیانجامند، فقط قصاص ثابت است. یعنی در ذیل روایت ابوعبیده، به مفاد آن اطلاق مقامی تصریح شده است.
و مرحوم آقای خویی هم بر همین اساس گفته‌اند اگر ضربات متعددی رخ داد که همه آنها موثر در مرگ باشند، حتما تداخل می‌کنند و دیه مستقلی از دیه نفس ندارند.
جلسه ۹۰ – ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
بحث در تداخل جنایات متعدد از جانی واحد بود. اگر فرد واحد جنایات متعددی را بر شخص واحد انجام دهد و مجنی علیه بمیرد، آیا جنایت اول بر عضو، دیه مستقلی دارد یا دیه آن در دیه نفس تداخل می‌کند؟ مرحوم محقق به تداخل معتقد بودند مطلقا و مرحوم آقای خویی گفتند اگر دو جنایت به یک ضربه محقق شده‌اند دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند و اگر دو جنایت به بیش از یک ضربه محقق شده باشند، اگر هر دو جنایت در مرگ موثر باشند باز هم دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند اما اگر فقط یک جنایت در مرگ موثر باشد و جنایت دیگر در مرگ تاثیری نداشته باشد، دیه عضو در دیه نفس تداخل نمی‌کند و باید علاوه بر دیه نفس، دیه عضو هم پرداخت شود دلیل ایشان را هم توضیح دادیم.
دلیل اینکه اگر جنایات متعدد در مرگ موثر بوده باشند دیه آنها در دیه نفس تداخل می‌کند را تقریر کردیم و گفتیم به خاطر اطلاق مقامی ادله دیه نفس در این موارد دیه نفس ثابت است. ادله‌ای ثبوت دیه نفس در موارد قتل خطا یا شبه عمد، اقتضاء می‌کند اگر کسی دیگری را بکشد دیه نفس بر او واجب است، اینکه کشتن به چه چیزی باشد آیا به غیر ضربه و جنایت بر عضو باشد یا فقط به یک ضربه واحد باشد یا به ضربات متعدد باشد در روایت مذکور نیست و اطلاق مقامی آنها اقتضاء می‌کند در همه این موارد فقط دیه نفس ثابت است. و به نظر ما هم این دلیل صحیح است و لذا در جایی که جنایات متعدد در مرگ موثر باشند، تداخل دیه آنها در دیه نفس روشن است.
اما در جایی که جنایت اول تاثیری در مرگ نداشته باشد ایشان فرمودند اگر جنایات متعدد با ضربه واحد محقق شده‌اند دیه آنها در دیه نفس تداخل می‌کند به خاطر صحیحه ابی عبیده و اگر جنایات متعدد با ضربات متعدد باشد دیه آنها در دیه نفس تداخل نمی‌کند.
عرض ما این است که بدون در نظر گرفتن ادله خاص، مقتضای اطلاقات و عمومات ثبوت دیه در جنایت بر اعضاء، عدم تداخل است. چون فرض این است که جنایت در مرگ تاثیری نداشته است بنابراین جنایت بر عضو صدق می‌کند و اطلاقات و عمومات ثبوت دیه اعضاء اقتضاء می‌کند دیه آن جنایت ثابت باشد چه اینکه بعدش جنایت دیگری که موجب مرگ بشود اتفاق بیافتد یا نه؟
اما اگر ادله خاص را در نظر بگیریم باید دید آیا صحیحه ابی عبیده در مقام تفصیل بین ضربات واحد و ضربات متعدد است، یا در مقام تفصیل بین مواردی است که در طول جنایت‌های متعدد، جنایت اغلظ و شدیدتری اتفاق بیافتد و بین موارد غیر این.
روایت می‌گوید در جایی که جنایت غلیظ در طول جنایت خفیفی است که رخ داده است دیه تداخل می‌کند مثل اینکه ضربه را به سر زده است و همان ضربه در ادامه به جنایت غلیظ‌تری که همان رسیدن به مغز است رسیده است اما اگر جنایت غلیظ در طول جنایت خفیف نباشد هر چند به ضربه واحد باشد آیا در این موارد هم تداخل است؟ مثلا فرد با یک ضربه هم گوش و هم دست فرد را قطع کند.
به نظر ما اطلاق مقامی روایت همان مورد اول است یعنی روایت می‌گوید در جایی که جنایت غلیظی در ادامه و طول همان جنایت خفیف رخ داده باشد دیه جنایت اول در جنایت دوم تداخل می‌کند چرا که اگر آن جنایت خفیف نبود، اصلا جنایت دوم اتفاق نمی‌افتاد و جنایت دوم ادامه همان جنایت اول و با همان ضربه است اما در جایی که دو جنایت در طول هم نباشند یا دو جنایت به ضربات متعدد باشند روایت در این موارد به تداخل حکم نکرده است.
فرض روایت و تعلیل مذکور آن اندکاک جنایت خفیف در جنایت غلیظ در جایی است که این دو جنایت اتفاقا با هم ملازم و قرین نشده باشند بلکه جنایت خفیف مقدمه جنایت غلیظ است و جنایت غلیظ بدون آن جنایت خفیف محقق نمی‌شود. روایت یک امر عرفی را بیان می‌کند که اگر دو جنایت رخ داد که جنایت دوم جنایت اغلظ باشد که بدون تحقق جنایت اول ممکن نباشد دیه همان جنایت اغلظ را از او می‌گیرند. در جایی که فرد ضربه‌ای به سر فرد زده است که تا به مغز رسیده است و هوش او از بین رفته است عرفا می‌گویند جانی هوش او را از بین برد، نه اینکه سر او را شکافت و هوش او را از بین برد یعنی دو جنایت مستقل از هم لحاظ کنند و لذا اگر دو ضربه زد، ضربه اول که موثر نبوده است و ضربه دوم موثر بوده است در اینجا از نظر عرف دو جنایت اتفاق افتاده است که هر کدام دیه مستقلی دارد در این مثال ضربه اول شکافی ایجاد کرده است و ضربه دوم به مغز رسیده است و هوش را از بین برده است.
و بر همین اساس هم اگر جنایات متعدد باشند، چنانچه همه آنها در طول یکدیگر بودند مثل اینکه اول قسمتی از دست را برید و بعد ادامه داد تا دست قطع شد، این طور نیست که بگوییم دو دیه لازم است یکی دیه قطع دست و دیگری دیه آن جراحت اول بلکه صرفا دیه قطع ید ثابت است چون جنایت واحد است.
به عبارت دیگر ملاک و مناطی که در روایت برای تداخل وجود دارد وقوع دو جنایت در طول هم است به طوری که یکی مقدمه دیگری باشد. چون در عرف در اینجا جنایت واقع شده را یک جنایت محسوب می‌کند بر اساس اطلاق مقامی ادله دیه اعضاء فقط دیه اغلظ را ثابت می‌داند چون مستفاد از اطلاق مقامی آن ادله این است که اگر جنایت بر عضو اتفاق افتاد دیه عضو ثابت است حال این جنایت بر عضو به یک ضربه باشد یا به ضربات متعدد همان طور که مستفاد از اطلاق مقامی دیه نفس این است که اگر کسی کشته شد دیه نفس ثابت است حال این کشته شدن به ضربه واحد باشد یا به ضربات متعدد باشد.
اما در جایی که دو جنایت واقع شده در طول هم نیستند و یکی مقدمه دیگری نیست دیه تداخل نمی‌کند تفاوتی ندارد با ضربات واحد باشد یا ضربات متعدد.
روایت در مقام بیان این نیست که اگر دو جنایت اتفاق افتاده که یکی موثر در مرگ نیست، با ضربه واحد باشد تداخل می‌کنند و اگر با ضربات متعدد باشد تداخل نمی‌کنند. اینکه روایت بگوید اگر فرد با یک ضربه دو جنایت انجام دهد مثلا قسمتی از گوش فرد را قطع کند و دستش را هم قطع کند چون دیه دست اغلظ است دیه قسمتی از گوش گرفته نمی‌شود، اما اگر با دو ضربه قسمتی از گوش را قطع کند و دست را هم قطع کند، هر کدام دیه مستقل دارند.
جلسه ۹۱ – ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
بحث در تعدد جنایات شخص واحد بر مجنی علیه بود. چنانچه مجنی علیه بمیرد آیا دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند؟
مرحوم آقای خویی فرمودند اگر جنایت اول تاثیری در مرگ نداشته باشد، چنانچه جنایات متعدد به ضربات متعدد باشد دیه جنایت اول در دیه نفس تداخل نمی‌کند اما اگر جنایات متعدد به ضربه واحد باشد دیه جنایت اول در دیه نفس تداخل می‌کند. و این تفصیل هم مختص به ایشان بود و کسی موافق ایشان نیست.
ایشان برای اثبات نظرشان به روایت ابی عبیده تمسک کردند. مورد روایت ضربه موثر در دو جنایت بود که جنایت غلیظ آن مرگ نبود بلکه ذهاب عقل بود. در جایی که ضربه به سر علاوه بر شجاج سر باعث ذهاب عقل بشود، امام علیه السلام فرمودند اگر به ضربه واحد باشد دیه ذهاب عقل را ضامن است و اگر به ضربات متعدد باشد هر جنایت دیه مستقل خودش را دارد.
عرض ما این بود که در جایی که جنایت اول در مرگ موثر باشد در تداخل دیه جنایت اول در دیه نفس شکی نیست همان طور که در قصاص هم همین طور است و خواهد آمد. اگر جانی دست مجنی علیه را قطع کند و بعد پای او را قطع کند و مجنی علیه بمیرد و قطع دست و پا هر دو موثر در مرگ بوده‌اند فقط دیه نفس ثابت است و علت آن هم اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه نفس است. ادله‌ای که می‌گوید در قتل نفس دیه ثابت است، مقتضی ثبوت دیه نفس در هر جنایتی هستند که به مرگ منتهی شوند. مرگ با فعل واحد محقق شود یا با افعال متعدد محقق شود، مستلزم یک دیه کامل است. اطلاق مقامی این ادله این است که در صورت قتل نفس، فقط دیه نفس ثابت است حال این قتل با ضربات متعدد اتفاق افتاده است یا با ضربه واحد یا اصلا بدون ضربه و جنایت اتفاق افتاده است تفاوتی ندارد.
در این مورد، اطلاق ادله ثبوت دیه اعضاء، یا مقید به این اطلاق مقامی ادله دیه نفس است یا آن ادله اصلا نسبت به این موارد اطلاقی ندارد و ادله ثبوت دیه بر عضو متکفل بیان حکم جایی است که جنایت از عضو تعدی نکند و فقط بر عضو اثر بگذارد اما جایی که جنایت از عضو تعدی کند و سرایت کند و موجب مرگ شود، اصلا مشمول ادله دیه اعضاء نیست.
اما اگر جنایت اول موثر در مرگ نداشته باشد و فقط جنایت دوم موثر در مرگ بوده است. اطلاق مقامی که ما گفتیم شامل اینجا نیست چون جنایت اول در مرگ تاثیری نداشت بلکه صرفا بعد از آن مرگ اتفاق افتاده است، و لذا اطلاق ادله ثبوت دیه اعضاء، مقتضی این است که قطع عضو موضوع ثبوت دیه است چه اینکه بعد از آن مرگ محقق شود یا نشود تفاوتی هم ندارد با جنایات متعدد (که یکی از آنها موثر در مرگ نیست) با ضربه واحد اتفاق افتاده باشد یا با ضربات متعدد رخ داده باشند.
در همین جا بود که مرحوم آقای خویی بین ضربه واحد و ضربات متعدد تفصیل دادند. اما ما گفتیم اگر جنایت اول موثر در مرگ نباشد، مقتضای قاعده عدم تداخل است هیچ تفاوتی ندارد با ضربه واحد باشد یا متعدد. مرحوم آقای خویی هم قبول دارند مقتضای قاعده عدم تداخل است اما به خاطر صحیحه ابی عبیده از این قاعده رفع ید کرده‌اند.
صحیحه ابی عبیده این بود که اگر جنایات به ضربات متعدد باشد عدم تداخل یعنی مطابق قاعده اما اگر به ضربه واحد باشد جنایات تداخل می‌کنند یعنی در این قسمت مخالف با قاعده است.
ما عرض کردیم مفاد صحیحه ابی عبیده این است که اگر با یک ضربه، دو جنایت واقع شود که جنایت اول مقدمه و سبب تحقق جنایت دوم است دیه جنایت اول در دیه جنایت دوم که اغلظ است تداخل می‌کند.
علت آن هم شبیه همان چیزی است که در تبیین اطلاق مقامی ادله دیه نفس گفتیم. یعنی دلیلی که می‌گوید اگر عقل کسی زائل شد دیه در حق او ثابت است، اطلاق مقامی آن اقتضاء می‌کند در صورت ذهاب عقل دیه آن ثابت است حال با شجاج و جراحت باشد یا بدون آن باشد. همان طور که دلیلی که می‌گوید اگر چشم کسی کور شد در آن دیه ثابت است اطلاق مقامی آن اقتضاء می‌کند در کور کردن فقط دیه همان هست حال این کور کردن با جراحت باشد یا بدون آن باشد.
لذا اگر با ضربه واحد عقل فرد از بین رفته است، در حقیقت او عقل مجنی علیه را از بین برده است و لذا دیه همان بر جانی ثابت است نه اینکه علاوه بر آن دیه شجاج سر هم ثابت باشد.
بر خلاف جایی که دو ضربه باشد که در این صورت با ضربه اول شجاج را ایجاد کرده است و ذهاب عقل اتفاق نیافتاده است و ضربه دوم عقل را از بین برده است. در روایت این مساله را به یک امر مرتکز عرفی تعلیل شده است که اگر کسی با ضربه واحدی دو جنایتی را مرتکب شد که جنایت اول سبب جنایت دوم است و جنایت دوم اغلظ است در حقیقت آنچه اتفاق افتاده است همان جنایت اغلظ است و مشمول دلیل وقوع آن جنایت است و آن جنایت اول که سبب همان جنایت دوم است، جنایت مستقلی محسوب نمی‌شود تا یک دیه مستقل داشته باشد.
و بر همین اساس گفتیم از این روایت در مواردی که جنایت اول تاثیری در مرگ ندارد تفاوت بین یک ضربه و ضربات متعدد استفاده نمی‌شود. این طور نیست که اگر گوش فرد را قطع کرد و بعد سر او را برید دو دیه ثابت باشد اما اگر با یک ضربه گوش و گردن فرد را قطع کند یک دیه ثابت باشد. نفی دیه عضو در این موارد نیازمند دلیل است و دلیلی نداریم. اطلاق مقامی ادله دیه نفس در جایی است که هر دو جنایت موثر در مرگ باشند پس جایی که جنایت اول موثر در مرگ نبوده است مشمول آن اطلاق نیست.
و صحیحه ابی عبیده هم در جایی است که جنایت اول موثر در تحقق جنایت دوم بوده است و جنایت اول مقدمه و سبب جنایت دوم است اما در جایی که جنایت اول موثر در تحقق جنایت دوم نباشد، روایت نمی‌گوید دیه تداخل می‌کند حال تفاوتی ندارد جنایت اول و دوم با یک ضربه محقق شده باشند یا با دو ضربه.
خلاصه اینکه مطابق این روایت بین یک ضربه و دو ضربه در جایی که یک جنایت موثر در جنایت اغلظ یا مرگ نباشد، تفاوتی نیست.
جلسه ۹۲ – ۱۶ اسفند ۱۳۹۶
گفتیم در تعدد دیه در صورت تعدد جنایت تفاوتی نیست جنایات متعدد با یک ضربه باشند یا با ضربات متعدد محقق شوند البته در جایی که ضربات متعدد در جنایت واحد موثر نباشند. اما اگر برخی از جنایات مقدمه جنایت دیگر باشند ما قائل به تداخل شدیم هم در مورد دیه نفس و هم در دیه عضو.
همان طور که اگر دست کسی را برید و مجنی علیه در اثر قطع دست مرد، دیه نفس ثابت است و دیه قطع دست ثابت نیست، اگر انگشت کسی را ببرد و این باعث شود که دست او قطع شود، در این صورت دیه قطع دست ثابت است نه اینکه علاوه بر دیه قطع دست، دیه انگشت هم ثابت باشد.
گفتیم در فرض عدم تاثیر یک جنایت در جنایت دیگر، مقتضای قاعده عدم تداخل است و این را همه علماء قبول دارند اما به دلیل اجماع یا خبر در برخی از فروض مساله به تداخل حکم کرده‌اند.
ما گفتیم در جایی که یک جنایت، مقدمه جنایت دیگر باشد، جنایت اول موضوع دیه نیست چون اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه در جنایت اغلظ، مقتضی این است و خود دلیل ثبوت دیه برای اعضاء اطلاقی نسبت به جنایت اول ندارد.
حال اگر جنایات متعددی که اتفاق افتاده باشد در عرض هم باشند هیچ کس به تداخل قائل نیست مثل اینکه ضربه‌ای به سر او بزند و هم کور بشود و هم کر بشود چون نه اطلاق مقامی که گفتیم اقتضای تداخل دارد و نه دلیلی که مرحوم آقای خویی بیان کردند در اینجا جاری است. ایشان فرمودند تعلیل روایت بی عبیده دال بر تداخل است و آن تعلیل در جایی بود که دو جنایت اتفاق افتاد که یکی از آنها اغلظ از دیگری است اما در جایی که دو جنایت در عرض هم هستند و یکی اغلظ از دیگری نیست، در اینجا تعلیل روایت جاری نیست.
البته در جایی که یک جنایت اغلظ از دیگری باشد هر چند در عرض هم باشند مثلا با یک ضربه چشم او ضعیف شد و کر شد، طبق استدلال مرحوم آقای خویی یک دیه بیشتر نباید ثابت باشد چون یکی اغلظ از دیگری است و هر دو هم با ضربه واحد محقق شده است. یا مثلا با یک ضربه یک پای فرد را بشکند و پای دیگر او را قطع کند فقط دیه قطع یک پا بر او ثابت است.
و این نظر بعید است و ما گفتیم آنچه مستفاد از روایت است معیار بودن تعدد و وحدت ضربات نیست. بلکه معیار در تداخل شمول تحت اطلاق مقامی ادله ثبوت دیه نفس یا دیه عضو است. اطلاق مقامی اقتضاء می‌کرد اگر جنایات به مرگ منجر شود فقط دیه نفس ثابت است همان طور که اگر جنایات متعدد به قطع عضو منجر شد فقط دیه قطع همان عضو ثابت است. بنابراین اگر فرد دست کسی را از محل واحد قطع کند حال این قطع با یک بار بریدن باشد یا دو بار یا بیشتر، فقط دیه قطع دست را ضامن است اما اگر اول بر بخشی از دست جنایت وارد کند و بعد دست را از نقطه دیگری قطع کند در اینجا تداخل صورت نمی‌گیرد هر چند محل جنایت اول، در محدوده جنایت دوم هم باشد.
به نظر ما مقتضای صناعت و روایات وارد شده در باب همین مطلبی است که ما عرض کردیم. تنها مشکل اجماع مدعا در کلمات برخی از علماء است که همان طور که مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این اجماع محقق نیست و مساله در کلمات بسیاری از علماء مطرح نشده است و بلکه شاید علماء بر اساس برداشت از همین روایت ابی عبیده به تداخل حکم کرده‌اند.
تمام این مطالب در مورد تداخل دیه بود. اما در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس مساله متفاوت است.
اگر فرد دو جنایت مرتکب شد که هر کدام از آنها موجب قصاصند آیا قصاص جنایت اول در قصاص نفس تداخل می‌کند؟
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند گاهی این دو جنایت با ضربه واحد محقق می‌شود و گاهی با ضربات متعدد است. چنانچه با ضربه واحد باشد شکی در تداخل نیست و بعد ایشان مثال زده‌اند به اینکه اگر دست کسی را بریدند و او مرد در اینجا دو جنایت اتفاق افتاده است یکی قطع دست و دیگری مرگ که با یک ضربه محقق شده‌اند. مشخص نکرده‌اند که منظور ایشان جنایت موثر در مرگ است یا جایی است که حتی یک جنایت در مرگ موثر نباشد. اگر منظورشان تداخل حتی در جایی که یک عضو موثر در مرگ نباشد حرف ایشان تمام نیست.
اما اگر جنایات متعدد به ضربات متعدد باشد گاهی این ضربات به حسب زمان متفرق هم هستند مثلا امروز یک دست او را قطع کند و فردا دست دیگر او را ببرد و او بمیرد، در این صورت تداخل صورت نمی‌گیرد چون مقتضای قاعده همین است. منظور از تفرق فاصله دو جنایت در وقوع است. بنابراین اول در مقابل جنایت اول قصاص می‌شود و در مقابل جنایت دوم هم قصاص نفس می‌شود.
و بعد فرموده‌اند این با صحیحه ابی عبیده منافات ندارد. امام علیه السلام در روایت ابی عبیده در فرض تعدد ضربات فرموده‌اند اگر ضربات متعدد به مرگ منتهی شود فقط قصاص نفس می‌شود و قصاص در عضو ندارد. چون مورد روایت ابی عبیده توالی در ضربات است چون در روایت آمده بود که اگر ضربات را پشت سر هم وارد کند.
اما اگر ضربات به حسب زمان متفرق نباشند مساله محل اشکال است و اقوی عدم تداخل است. پس ایشان در مساله قصاص به عدم تداخل قائل شدند مگر اینکه جنایات متعدد به ضربه واحد باشد.
ایشان در فرض ضربات متعدد متوالی دو طایفه از روایات را ذکر کرده‌اند که مستفاد از روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری عدم تداخل و مستفاد از روایت ابی عبیده تداخل است و این روایات تساقط می‌کنند و مرجع قاعده است که عدم تداخل بود.
مفاد روایت ابی عبیده این بود که اگر ضربات متعدد متوالی باشد و به مرگ بیانجامد فقط قصاص نفس ثابت است.
اما در روایت محمد بن قیس این طور آمده است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَیْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّقَ بَیْنَ ذَلِکَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ یُقْتَلُ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۲۶)
اگر چه در ابتدای روایت امام فرموده‌اند «إِنْ کَانَ فَرَّقَ بَیْنَ ذَلِکَ» اما به قرینه بعد که فرموده‌اند «اِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً» منظور ضربات متعدد است. البته نسبت به اینکه ضربات متعدد با فاصله باشند یا متوالی باشند اطلاق دارد.
جلسه ۹۳ – ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
بحث در تداخل جنایات بود. مساله به قصاص رسید. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر جنایت واحد به مرگ منجر شود، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند. و بعد گفته‌اند اگر جنایات با تعدد ضربات باشد تداخل نمی‌کند.
این عبارت ایشان صاف نیست. ایشان در مقابل جنایت واحد، ضربات متعدد را فرض کرده‌اند. اگر منظور ایشان این است که اگر با چند ضربه دست مقتول را قطع کرد و فرد در اثر همان قطع دست مرد، قصاص نفس و قصاص عضو تداخل نمی‌کنند اما اگر با یک ضربه دست او را قطع کند و در اثر همان قطع دست بمیرد، قصاص نفس و قصاص عضو تداخل می‌کنند حرف بعیدی است و گمان نکنم مرحوم آقای خویی به آن ملتزم باشند.
در هر صورت ایشان فرموده‌اند در جنایت واحدی که به مرگ منجر می‌شود در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس شکی نیست و علت آن هم همان اطلاق مقامی ادله قصاص نفس است و قتل عادتا با جنایت بر اعضاء محقق می‌شود.
و بعد فرموده‌اند اگر ضربات متعددی بر مقتول وارد کند اگر ضربات متفرق باشند به اینکه اول دست او را قطع کند و او نمیرد و بعد در زمان دیگری او را بکشد در اینجا تداخل نیست (البته اصل صورتی که ایشان تصویر کرده‌اند محل بحث ما نیست اینکه جنایتی را انجام دهد که هیچ تاثیری در مرگ نداشته است و بعدا او را بکشد اینجا محل بحث و نزاع در تداخل و عدم تداخل نبود.) و علت آن هم قاعده اولیه است و اطلاق ادله قصاص عضو هم این مورد را شامل است. و بعد فرموده‌اند این با روایت ابی عبیده منافات ندارد چون آنچه در روایت ابی عبیده بود جایی بود که ضربات متوالی باشند و الان محل بحث ما جایی است که ضربات متفرق باشند.
البته درست است که در روایت ابی عبیده در قسمتی که دو ضربه بزند، قید توالی و پیاپی بودن نیامده است و در قسمت سه ضربه آن قید آمده است اما تفصیل بین دو ضربه و سه ضربه خیلی بعید است و لذا پیاپی بودن ضربات مهم است. در آن قسمت دو ضربه امام علیه السلام ناظر به جهت دو ضربه بودن در مقابل یک ضربه بودن است و در قسمت سه ضربه امام علیه السلام به مساله پیاپی بودن ضربات اشاره کرده‌اند.
اما اگر ضربات متعددی بر مقتول وارد کند و ضربات متوالی و پیاپی باشند، دو طایفه روایت وجود دارد یکی روایت ابی عبیده است که مفاد آن تداخل جنایات متعدد است. در مقابل آن هم قاعده وجود دارد که اقتضاء می‌کند جنایات متعدد هر کدام قصاص مستقل داشته باشند و روایت ابی عبیده مخصص این قاعده است. و طایفه دوم که معارض با روایت ابی عبیده است روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری است.
روایت محمد بن قیس را نقل کردیم و مفاد آن این بود که اگر ضربات متعدد وارد کرده باشد، علاوه بر قصاص نفس، قصاص سایر موارد هم ثابت است.
روایت بعدی هم روایت حفص است:
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً بَعْدَ ضَرْبَهٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ قُتِلَ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۵۳)
روایت از نظر سندی معتبر است و صحیحه است. البته صاحب جواهر فرموده‌اند ظاهر روایت موت به سرایت است و بعد فرموده‌اند اما بعید نیست روایت اطلاق داشته باشد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند روایت حفص و محمد بن قیس با روایت ابی عبیده تعارض می‌کنند و روایت حفص مقدم بر روایت ابی عبیده است چون موافق با ظاهر کتاب است و روایت ابی عبیده مخالف با ظاهر کتاب است. منظور از ظاهر کتاب همان ادله قصاص عضو است که ظاهر آن این است که اگر جنایتی بر اعضاء اتفاق افتاد قصاص ثابت است چه اینکه به مرگ منجر بشوند و چه نشوند. و بر فرض که ترجیح را نپذیریم و این دو طایفه تساقط کنند نوبت به قاعده و اطلاقات ادله قصاص عضو می‌رسد که مقتضای آن عدم تداخل است.
حاصل اینکه در ضربات متعدد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل نمی‌کند چه ضربات متفرق باشند و چه پیاپی باشند.
نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که مرحوم آقای خویی از صحیحه ابی عبیده که عبارت «ضَرَبَاتٍ وَاحِدَهً بَعْدَ وَاحِدَهٍ» مذکور بود توالی و پیاپی بودن ضربات را استفاده کردند و از روایت محمد بن قیس که عبارت «مَاتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً» همین توالی را استفاده کردند و لذا بین آنها تعارض دیدند و حتی روایت محمد بن قیس هم که عبارت «إِنْ کَانَ فَرَّقَ ذَلِکَ» مذکور بود را بر همین توالی ضربات حمل کردند و لذا تعارض را بین آنها مستقر دیده‌اند.
اما اگر گفتیم روایت محمد بن قیس مطلق است در این صورت از معارضه خارج است چون با روایت ابی عبیده جمع عرفی دارد و لذا فقط روایت ابی عبیده و حفص متعارض می‌مانند.
جلسه ۹۴ – ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
خلاصه مختار مرحوم آقای خویی این شد که اگر مرگ به جنایت واحد باشد، قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند و اگر به ضربات متعدد باشد تداخل نمی‌کند فرقی ندارد ضربات متوالی باشند یا متفرق.
فقط دلیل ایشان در موارد ضربات متوالی متفاوت با دلیل ایشان در موارد ضربات متفرق بود.
در ضربات متفرق مقتضای قاعده عدم تداخل بود و دلیلی که با این قاعده منافات داشته باشد نداریم.
اما در ضربات متوالی، اگر چه مقتضای قاعده عدم تداخل است اما مقتضای صحیحه ابی عبیده، تداخل بود و این روایت با روایت محمد بن قیس و حفص بن البختری معارض بود و در تعارض ترجیح با روایت موافق با ظاهر کتاب است و لذا روایت صحیحه ابی عبیده کنار گذاشته می‌شود و مرجع روایت محمد بن قیس و حفص است و بر فرض که تعارض را مستقر بدانیم و تساقط کنند مرجع قاعده است که مقتضای آن همان عدم تداخل است.
ما دو اشکال به کلام ایشان مطرح کردیم. اول اینکه ایشان فرمودند روایت محمد بن قیس و حفص و ابی عبیده در مورد توالی ضربات است. اما آنچه در این روایات آمده است «ضربه بعد ضربه» یا «واحده بعد واحده» آمده است و این تعبیر به خودی خود هم با وقوع ضربات پشت سر هم در مقابل در عرض هم و زمان هم سازگار است و هم با پی در پی بودن سازگار دارد. به عبارت دیگر بعد بودن هم با مفهوم پی در پی بودن سازگار است و هم با مفهوم توالی در مقابل در عرض هم بودن.
چه قرینه‌ای داریم که این تعبیر در این روایات، به معنای پی در پی بودن است؟ حتی خود ایشان هم قبول کردند تفرق مذکور در صحیحه محمد بن قیس، در مقابل ضربه واحد است. برای ما روشن نشد چرا ایشان بعد را به معنای پی در پی و اتصال دانسته‌اند و دقت در روایت نشان می‌دهد در همه این روایات، این تعبیر در مقابل ضربه واحد آمده است نه در مقابل ضربات متعدد متفرق. و لذا به نظر برای عدم تداخل در ضربات متعدد مطلقا می‌توان به همین روایت حفص و محمد بن قیس تمسک کرد.
دوم اینکه ایشان تعارض بین صحیحه ابی عبیده و صحیحه حفص و محمد بن قیس را مستقر دانستند و به مرجحات رجوع کردند. اما به نظر می‌رسد بین این دو دسته از روایات تعارض مستقر وجود ندارد. چون در صحیحه ابی عبیده آمده است ضربات متعددی که به مرگ منتهی بشود، قصاص نفس ثابت است و در روایت محمد بن قیس و حفص آمده است که اگر ضربات متعدد به مرگ منتهی بشود قصاص عضو و قصاص نفس ثابت است. روایت محمد بن قیس و حفص صریح در جواز قصاص عضو هستند و روایت ابی عبیده صریح در عدم جواز قصاص نیست بلکه حداکثر اطلاق آن مقتضی نهی از قصاص عضو بود. به اینکه امام علیه السلام مطلقا فرمودند قصاص نفس می‌شود و اشاره نکردند که قصاص عضو هم شرعا اشکالی ندارد و فرمودند «تطرح الاخری» و از این اطلاق یا این تعبیر نهی از قصاص عضو بفهمیم. مقتضای قاعده جمع بین نهی که مقتضای ظهور باشد و بین جواز که مقتضای نص باشد، جمع حکمی به حمل نهی بر کراهت است. و نظیر آن بعدا خواهد آمد که اگر ده نفر کسی را بکشند برخی روایات صریح در جواز قصاص همه ده نفر است و در برخی روایات گفته شده بود یکی را اختیار کنند و بکشند و قصاص هر ده نفر اسراف در قتل است.
در هر حال از نظر ما چند صورت مختلف برای مساله قابل تصویر است:
اول) گاهی جنایت واحدی است که به مرگ منجر می‌شود. حال این جنایت واحد به ضربه واحد باشد یا به ضربات متعدد باشد و اگر ضربات متعدد باشد تفاوتی ندارد ضربات پی در پی باشد یا ضربات متفرق باشند. مثل اینکه دست او را قطع می‌کند و او می‌میرد در این صورت در تداخل دیه و قصاص عضو در دیه و قصاص نفس شکی نیست. و در کلام مرحوم محقق هم بعد از اینکه مختار شیخ در نهایه را پذیرفته است فرموده است در جایی که سرایت نباشد و گرنه در تداخل شکی نیست.
دلیل هم همان اطلاق مقامی ادله دیه و قصاص نفس است که با اینکه قتل معمولا با جنایت دیگری اتفاق می‌افتد در هیچ روایتی علاوه بر دیه و قصاص نفس، دیه و قصاص جنایت دیگر ذکر نشده است. و ادله دیه و قصاص عضو یا اطلاقی نسبت به این مورد ندارند یا اطلاق آنها مقید می‌شود.
ذیل روایت صحیحه ابی عبیده هم دلالت دارد که در جنایت واحد تفاوتی نیست با یک ضربه باشد یا با ضربات متعدد باشد. در ذیل روایت می‌گوید اگر با ده ضربه یک جنایت اتفاق افتاد، ضامن همان یک جنایت است. و نسبت به جنایات مقتضی قصاص و مقتضی دیه هم اطلاق دارد.
اما اینکه ضربات متعدد متوالی باشند یا متفرق باشند اگر چه ظاهر روایت ابی عبیده عدم تفاوت است اما چون مدرک ما اطلاق مقامی ادله دیه و قصاص نفس بود و در اطلاق مقامی یقین به ثبوت اطلاق شرط است. اگر به دست مجنی علیه یک ضربه بزند و چند روز بعد یک ضربه دیگر بزند و دست او قطع شود و او بمیرد، اینکه اطلاق مقامی در اینجا هم بگوید فقط قصاص نفس ثابت است روشن نیست.
البته ذیل صحیحه ابی عبیده در این مورد اطلاق دارد اما مرحوم آقای خویی آن را بر ضربات متوالی حمل کردند که ما نپذیرفتیم.
دوم) جنایات متعدد است.
جلسه ۹۵ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
در مساله تداخل جنایات مرحوم امام بعد از ذکر فروض مختلف مساله می‌فرمایند شاید تفصیل بین موارد ضربات متوالی و ضربات متفرق اوجه از سایر اقوال باشد و بعد می‌فرمایند اما مساله مشکل است و لذا ایشان در این مساله فتوی نداده‌اند.
ما عرض کردیم صور مختلف این مساله از این قرار است:
اول) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربه واحد
دوم) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربات متعدد متوالی
سوم) جنایت واحد منجر به مرگ با ضربات متعدد متفرق
چهارم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربه واحد
پنجم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربات متعدد متوالی
ششم) جنایت واحد غیر منجر به مرگ با ضربات متعدد متفرق
هفتم) جنایات متعدد با ضربه واحد که همه در مرگ موثر باشند
هشتم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متوالی که همه در مرگ موثر باشند
نهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متفرق که همه در مرگ موثر باشند
دهم) جنایات متعدد با ضربه واحد که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
یازدهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متوالی که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
دوازدهم) جنایات متعدد با ضربات متعدد متفرق که برخی از آنها در مرگ موثر باشند.
در این صور مختلف هم
گاهی دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند.
گاهی قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند.
گاهی قصاص عضو در دیه نفس تداخل می‌کند.
گاهی دیه عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند.
و گاهی هم تداخل نمی‌کند.
در صورت اول و دوم گفتیم شکی در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس نیست و بیش از قصاص نفس چیزی جایز نیست.
اینکه در کلام مرحوم کاشف اللثام مذکور است که فقط قصاص نفس ثابت است اما اگر ولی دم عضو را هم قصاص کند و بعد او را بکشد چیزی بر او نیست، حرف عجیبی است. چون اگر قصاص نفس حق ولی دم نیست اگر ولی دم به غیر حق قصاص کرده باشد ضامن قصاص یا دیه است و معنا ندارد بگوییم چیزی بر او نیست.
و لا خلاف فی أنّه لو سرى القطع إلى النفس فالقصاص فی النفس لا الطرف فمن قطع مثلًا ید رجل فمات بالسرایه اقید منه بضرب عنقه، و لیس علیه قطع یده. نعم لو قطع الولیّ یده ثمّ ضرب عنقه لم یکن علیه شی‌ء.
مستند ما به تداخل همان اطلاقات مقامی بود علاوه بر نصوص خاصی که در مساله وجود داشت.
اما در صورت سوم که جنایت واحد با ضربات متعدد متفرق باشد تداخل قصاص عضو در قصاص نفس روشن نیست. مقتضای قاعده عدم تداخل است و آن مقدار که برای رفع ید از این قاعده دلیل داریم موارد اطلاق مقامی است و اطلاق مقامی در مورد ضربات متفرق روشن نیست و اطلاق مقامی خلاف قاعده و اصل است.
مگر اینکه به اطلاق نصوص خاص مثل صحیحه ابی عبیده و حفص و … تمسک شود که اگر چه به نظر ما این اطلاق بعید نیست اما به هر حال مساله صاف و روشن نیست. هر چند به واسطه این اطلاق می‌توان به تداخل حکم کرد اما این حکم به روشنی حکم در صورت اول و دوم نیست.
صورت چهارم که جنایت واقع غیر از مرگ باشد در این صورت هم فقط قصاص همان عضو ثابت است.
اما صورت پنجم که با ضربات متعدد متوالی جنایت واحد غیر منجر به مرگ واقع شده است مثلا اگر با چند ضربه دست فرد را قطع کند در این صورت فقط قصاص دست ثابت است نه اینکه برای هر کدام از آن ضربات دیه یا قصاص جداگانه‌ای باشد. اطلاق مقامی اقتضای تداخل دارد.
و صورت ششم که ضربات متعدد متفرق باشند در این صورت دلیلی برای تداخل نداریم. اطلاق مقامی در این موارد نیست و روایت خاص هم در این مورد نیست. روایت ابی عبیده هم در مورد ضربه واحدی بود که جنایات متعدد ایجاد کرده باشد.
اما صورت هفتم که جنایات متعدد رخ داده باشند که در اثر ضربه واحد موثر در مرگ رخ داده باشند در این صورت فقط قصاص نفس یا دیه نفس ثابت است.
همان طور که در صورت هشتم که این جنایات متعدد با ضربات متعدد رخ داده باشد همین طور است.
دلیل آنها هم روایت ابی عبیده و حفص و محمد بن قیس است.
البته اگر هر ضربه‌ای موثر در جنایت مستقلی باشد در آن روایات مذکور بود که تداخل نمی‌شود اما بحث ما جایی است که ضربات متعدد همه در جنایات متعدد موثر بودند.
ضابطه این است که جنایت موثر در مرگ، همراه با ایجاد جنایت در طرف هم باشد در این صورت فقط قصاص یا دیه نفس ثابت است.
به طور کلی در جایی که ضربه واحد یا ضربات متعدد متوالی به جنایتی منجر شوند همه آنها در همان جنایت تداخل می‌کنند و علت آن هم همان اطلاق مقامی است اما در ضربات متعدد متفرق وجود اطلاق مقامی محل شبهه است و لذا حکم به تداخل مشکل است.