جلسه ۱۰ – ۱۸ مهر ۱۳۹۶
فاصله بین جنایت و مرگ
مساله دومی که در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده بود این بود که در ترتب حکم عمد عدم فاصله بین جنایت و مرگ شرط نیست.
گفتیم شبهه مطرح شده در اینجا صدق عمد و عدم صدق عمد نیست بلکه در جهت اشتراط اتصال زمانی جنایت و مرگ و عدم آن است، و لذا در جهت این مساله تفاوتی نیست قتل عمدی باشد یا غیر عمدی باشد و لذا حتی اگر کسی از روی اشتباه و خطا فردی را مسموم کند یا حبس کند و فرد بعد از مدتی بمیرد آیا در این موارد آثار قتل خطایی مترتب است یا نه؟
پس جهت مبهم در این مساله، صدق عمد و عدم آن نیست و اصلا کسی توهم نمی‌کند وقوع فاصله زمانی مانع از صدق عمد باشد بلکه جهت مبهم مساله این است که آیا وقوع فاصله زمانی بین جنایت و مرگ، مانع از ترتب آثار قتل (در قتل عمد قصاص و در قتل خطا ثبوت دیه و …) هست یا نیست؟
اگر اینجا مانعی تصور شود مساله استناد قتل است نه مساله عمد و خطا و مرحوم آقای خویی درصدد بیان این هستند که وقوع فاصله زمانی مانع از استناد قتل نیست.
در مساله سوم فرموده‌اند:
لو ألقى شخصا فی النار أو البحر متعمدا فمات، فان کان متمکنا من الخروج و لم یخرج باختیاره فلا قود و لا دیه و ان لم یکن متمکنا من الخروج و إنجاء نفسه من الهلاک، فعلى الملقی القصاص.
جهت مبحوث در این مساله چیست؟ اینجا هم مشکل عمد و غیر عمد نیست بلکه جهت این است که اگر فرد امکان تخلص و نجات خودش را داشته باشد آیا مانع استناد قتل هست یا نه؟ که ایشان فرموده‌اند امکان تخلص باعث می‌شود مرگ و قتل مستند به جانی نباشد بلکه به خود شخص مستند باشد و لذا آثار قتل (قصاص یا دیه) بر جانی مترتب نیست.
مساله دیگری را ایشان بعد مطرح کرده‌اند:
لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه کذلک فمات فعلیه القصاص، و ان کان متمکنا من إنجاء نفسه بالمداواه و ترکها باختیاره.
در اینجا می‌گویند اگر فرد متمکن از معالجه باشد ولی این کار را انجام ندهد مانع از ثبوت آثار قتل بر جانی و مانع از استناد قتل به جانی نیست.
تفاوت این دو مساله چیست؟
در مساله اول که فرد را در آتش انداخت و فرد با اینکه امکان تخلص داشت با این حال خودش را نجات نداد، مرگ مستند به جزء اخیر علت است که همان مکث در آتش است به خلاف موارد تمکن از معالجه که معنای آن این است که مقتضی مرگ به خاطر جنایت واقع شده است و شخص مجروح می‌تواند با معالجه ایجاد مانع کند تا مقتضی اثر نکند و اگر ایجاد مانع نکرد، مرگ مستند به کسی است که مقتضی را ایجاد کرده است نه به کسی که مانع را ایجاد نکرده است.
و لذا اگر به کسی سم داد و فرد می‌تواند پادزهر استفاده کند ولی استفاده نکرد، قتل به کسی که سم داده است مستند است نه به او که از پادزهر استفاده نکرده است یعنی قتل به کسی که سم را داده است مستند است نه به کسی که از پادزهر استفاده نکرده است.
بله اینکه فرد می‌توانست معالجه کند یا می‌توانست پادزهر استفاده کند و نکرد گناه‌کار است چون حفظ نفس واجب است اما مرگ و قتل مستند به کسی که ترک معالجه کرده، نیست.
و لذا اگر فردی در حال کشتن کسی دیگر است و شخص سومی می‌تواند مانع ایجاد کند و ایجاد مانع نکرد، در اینجا قتل به خود همان قاتل مستند است نه به کسی که می‌توانست مانع ایجاد کند و نکرد.
درست است که عدم مانع شرط تاثیر سبب و مقتضی است اما فعل به مقتضی و سبب مقتضی مستند است نه به کسی که مانع را ایجاد نکرده است.
عدم دقت به این مساله باعث خلط در خیلی از کتب حقوقی شده است.
مجدد این نکته را تکرار می‌کنیم که جهت بحث در مساله سوم و چهارم، استناد و عدم استناد است نه عمد و غیر عمد و لذا حتی در موارد خطا و اشتباه هم بحث هست.
کلام مرحوم آقای خویی:
و ذلک لأنّ القتل مستند إلى فعله و هو الجرح و الإحراق و ترک المداواه و إن کان دخیلًا فی تحقّق الموت إلّا أنّ الموت لم یستند إلیه، فإنّه إنّما هو من آثار المقتضی و المداواه من قبیل المانع، فإذا لم یوجد و لو اختیاراً استند الأثر إلى المقتضی، فإنّ الموجود إنّما ینشأ من الموجود و یترتّب علیه و لا یستند إلى أمر عدمی، فالقتل عند عدم المداواه یستند إلى المحرق أو الجارح دون المقتول، و ذلک نظیر من قتل شخصاً و کان المقتول متمکّناً من الدفاع عن نفسه و لم یدفع حتّى قتل، فإنّه لا یشکّ فی استناد القتل إلى القاتل دون المقتول. نعم، لا شکّ فی أنّ المقتول فی کلتا الصورتین قد ارتکب محرّماً، لأنّه لم یحفظ نفسه مع تمکّنه، و هذا لا ینافی استناد القتل إلى غیره. (مبانی تکمله المنهاج، جلد ۴۲، صفحه ۶)
جلسه ۱۲ – ۲۲ مهر ۱۳۹۶
علیت تامه
تا اینجا ضابطه عمد را از نظر علماء و از نظر خودمان بیان کردیم. در مسائل بعدی مساله استناد قتل مطرح بود.
یک مساله فاصله زمانی بین جنایت و مرگ بود که مرحوم آقای خویی فرمودند این فاصله مخل با استناد قتل به جانی نیست و به تیر مثال زدند.
البته دو مثال دیگر در کلام ایشان آمده است که حتی مثال هم برای این مساله صحیح نیست. یکی این است که اگر فرد را حبس کرد یا با طناب گردن او را فشار داد تا مرد. در اینجا اصلا بین جنایت و مرگ، فاصله‌ای نیست چون بین مبدأ حبس و مرگ فاصله است اما بین حبس مداوم و وقوع قتل فاصله‌ای نیست اینجا از باب فعل مستمری است که موجب قتل می‌شود مثل همان که در روایات آمده بود که با عصا آنقدر به او زد تا مرد اینجا هم این قدر فرد را حبس کرده است یا گردنش را فشار داده است تا مرده است.
همان طور که در مساله تیر هم اگر ما خود تیر را در نظر بگیریم بین تیراندازی و قتل فاصله رخ داده است اما اگر بین خونریزی و قتل در نظر بگیریم بین آنها زمان فاصله نیست و خونریزی هم چون معلول قتل است به جانی مستند است.
مساله سوم که در کلام ایشان ذکر شده بود موردی بود که فرد را در آتش بیندازد و با اینکه فرد متمکن از خروج است خارج نشود تا بمیرد در اینجا مشکل این است که قتل به ملقی مستند نیست نه اینکه قتل به او مستند است و عمدی نیست.
گفتیم رکن قصاص، استناد قتل است و در اینجا بحث است که آیا باید جانی علت تامه یا جزء اخیر علت باشد یا اینکه اگر جزء غیر اخیر علت هم باشد قتل به او مستند است؟
مرحوم آقای خویی در این مساله در حقیقت فرموده‌اند فرد باید علت تامه یا جزء اخیر علت قتل باشد و اگر جزء غیر اخیر باشد قتل به او مستند نیست.
مساله چهارم هم در جایی بود که اگر فرد کسی را مجروح کند و مجنی علیه اگر معالجه کند زنده می‌ماند اما ترک معالجه کند و بمیرد، آیا جانی قاتل است؟ ایشان فرمودند قاتل است.
در حقیقت بحث در این مساله بر سر این است که آیا امکان ایجاد مانع، مانع از استناد قتل به جانی است یا نه؟ و ظاهر کلام ایشان این است که امکان ایجاد مانع، مانع استناد قتل به جانی نیست و صدور مقتضی برای استناد جنایت کافی است و شاهد آن هم جایی است که اگر شخص سومی متمکن از ایجاد مانع است ولی مانع را ایجاد نکند، جنایت به همان که مقتضی را ایجاد کرده است مستند است نه به کسی که مانع را ایجاد نکرده است. بین مفهوم قتل و مفهوم حفظ و عدم حفظ شخص، تفاوت است. عدم تفکیک بین ماهیت جنایات باعث خلط در احکام می‌شود هم قتل جنایت است و هم عدم حفظ شخص جنایت است اما احکام آنها با یکدیگر متفاوت است.
اینکه در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی هم آمده است اگر فرد عهده دار انجام وظیفه‌ای بشود و وظیفه را ترک کند، جنایت به او مستند است درست است و عهده دار شدن انجام وظیفه‌ای یعنی تعهد انشائی و اینکه فرد متعهد شده باشد و این غیر از حکم شرعی به وجوب حفظ و … است.
البته قسمتی در این ماده آمده است که اگر قانون وظیفه خاصی را بر عهده کسی گذاشته باشد و فرد هم ترک کند جنایت به او مستند است به این اطلاق اشتباه است چون وجوب حفظ نفس محترم هم قانون شرعی است با این حال ترک آن موجب استناد جنایت نمی‌شود.
مساله پنجم:
إذا جنى عمدا و لم تکن الجنایه مما تقتل غالبا و لم یکن الجانی قد قصد بها القتل و لکن اتفق موت المجنی علیه بالسرایه فالمشهور بین الأصحاب ثبوت القود و لکنه لا یخلو من اشکال، بل لا یبعد عدمه، فیجری علیه حکم القتل الشبیه بالعمد.
اگر کسی فرد دیگری را مجروح کند و این جراحت غالبا کشنده نیست و فرد هم قصد قتل نداشته است، اما اتفاقا جنایت سرایت کرد و فرد را کشت، مرحوم آقای خویی فرموده است مشهور در این فرض قصاص را ثابت می‌دانند و بعد خودشان گفته‌اند این از موارد قتل شبه عمد است و قصاص ثابت نیست.
مرحوم صاحب جواهر هم ثبوت قصاص را به مشهور نسبت داده‌اند و خودشان هم اشکال کرده‌اند و مرحوم فاضل هندی هم در کشف اللثام به مشهور ثبوت قصاص را نسبت داده است. و ظاهر منشأ این نسبت کشف اللثام است و به نظر ما این نسبت غلط است.
ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
الصوره الرابعه: السرایه عن جنایه العمد توجب القصاص مع التساوی بلا خلاف أجده فیه، بل الظاهر الاتفاق علیه، کما اعترف به فی کشف اللثام، بل فیه أن إطلاقهم یشمل کل جراحه، قصد بها القتل أم لا، کانت مما تسری غالبا أم لا.
و على کل حال فلو قطع یده عمدا فسرت قتل الجارح، و کذا لو قطع إصبعه عمدا بآله تقتل غالبا فسرت لکن لم یظهر لنا وجه للتقیید المزبور، کما اعترف به الکرکی فی حاشیه الکتاب، و ذلک لما عرفت من إیجاب السرایه القصاص على کل حال من غیر فرق بین الآلات و الجراحات و النیات.
و لعله لذا غیر الفاضل فی القواعد التعبیر المزبور، قال: «لو سرت جنایه العمد ثبت القصاص فی النفس، فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح» نعم فی کشف اللثام «و لکن فیه نظر».
و قد سبقه إلى ذلک فی المسالک، فإنه بعد أن ذکر أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بین کون الجنایه مما توجب السرایه غالبا أو القتل کذلک و عدمه، و لا بین أن یقصد بذلک القتل و عدمه، و أن الفاضل صرح بهذا التعمیم قال: «و تمشیه هذا الإطلاق على قاعده العمد السابقه لا تخلو من إشکال».
قلت: قد مضى ما یستفاد منه ذلک و إن کان الانصاف عدم خلوه عن النظر أیضا.
جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۲۹
کشف اللثام:
السادس: لو سرت جنایه العمد على طرفٍ إلى النفس ثبت القصاص فی النفس اتّفاقاً کما هو الظاهر، و إطلاقهم یشمل کلَّ جراحهٍ، قصد بها القتل أم لا، کانت ممّا یسری غالباً أو لا.
فلو قطع إصبعه عمداً لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح و لکن فیه نظر.
(کشف اللثام، جلد ۱۱، صفحه ۲۲)
جلسه ۱۳ – ۲۳ مهر ۱۳۹۶
سرایت
بحث به جایی رسید که اگر جنایتی اتفاق افتاد که آن جنابت غالبا موجب قتل نیست و جانی هم قصد قتل نداشته است اما اتفاقا مجنی علیه در اثر سرایت جراحت مرد، در کلام جمعی از جمله منهاج آمده است که مشهور بین اصحاب ثبوت قصاص است.
و برخی از علماء مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک و مرحوم فاضل هندی و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی به این حکم اشکال کرده‌اند.
آنچه در کلمات علماء مذکور است این است که اگر جرحی اتفاق بیافتد در حالی که قصد قتل نداشته است و مرگ هم در اثر خود آن جنایت اتفاق نیافتاده است بلکه در اثر سرایت اتفاق افتاده است اما اینکه آن جراحت غالبا کشنده نباشد در کلمات علماء مذکور نیست.
فرق بین سرایت و جنایت مستقیم و فرق بین مباشرت و تسبیب دو مساله جداگانه است در مقابل تسبیب، عنوان مباشرت هست و در مقابل قتل مستقیم، قتل به سرایت است.
منظور در این فرع جایی است که جنایت مستقیم نبوده است (نه اینکه مباشر نبوده است) آنچه مستقیم اتفاق افتاده است جرح است و جراحت سرایت کرده است و باعث مرگ شده است.
بنابراین محل بحث جایی است که خود جرح کشنده نیست و قصد قتل هم نبوده است و با این حال در اثر سرایت فرد مرده است.
از این تعبیر، جمعی از بزرگان از جمله مرحوم فاضل هندی و صاحب جواهر، اطلاق برداشت کرده‌اند که چه تاثیر آن جراحت در سرایت غالبی باشد و چه نباشد. اگر جنایت عمدی باشد (یعنی جراحت عمدی بود) و این جراحت منشأ سرایت شود، هر چند این سرایت غالبی هم نباشد، قصاص ثابت است.
بلکه حتی مثل مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده‌اند که علامه به این مطلب تصریح کرده‌اند.
و بعد مثل مرحوم شهید ثانی و صاحب جواهر و … اشکال کرده‌اند که این اطلاق با ضابطه قتل عمد سازگار نیست چون ضابطه در قتل عمد این است که یا قصد قتل وجود داشته باشد و یا فعل غالبا کشنده باشد.
البته در کلام مرحوم آقای خویی تسامحی وجود دارد و آن اینکه اگر جنایت غالبا کشنده نبوده است، اما آیا غالبا باعث سرایت می‌شود یا نه؟ این در کلام ایشان نیامده است اما منظور ایشان باید جایی باشد که تاثیر در سرایت غالبی نباشد و سرایت هم اتفاقی بوده است.
ما هم در حکم با مثل مرحوم آقای خویی موافقیم و این مورد را شبه عمد می‌دانیم نه قتل عمد، اما محل بحث در این است که آیا نسبت ثبوت قصاص به مشهور صحیح است؟ آیا مشهور مطلقا قائل به قصاصند چه سرایت غالبی باشد و چه نباشد؟
به نظر ما چنین اطلاقی در کلمات آنها وجود ندارد.
مرحوم علامه در قواعد فرموده است:
و لو سرت جنایه العمد، ثبت القصاص فی النفس. فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح. (قواعد الاحکام، جلد ۳، صفحه ۵۸۵)
ایشان می‌فرمایند جایی که جنایت عمدی بوده است (نه سرایت) و باعث مرگ شود، قصاص ثابت است.
مثل مرحوم فاضل هندی و … از این کلام اطلاق استفاده کرده‌اند که قصاص ثابت است چه سرایت غالبی باشد و چه نباشد و بعد هم به اطلاق حکم اشکال کرده‌اند نه به اطلاق عبارت.
مرحوم محقق هم می‌فرمایند:
و لو جرح جان فسرت الجنایه دخل قصاص الطرف فی النفس. (مختصر النافع، جلد ۲، صفحه ۲۹۳)
از امثال این عبارات اطلاق استفاده کرده‌اند که چه سرایت غالبی باشد و چه نباشد. اما به نظر می‌رسد این عبارات اطلاقی ندارند و ذکر این اطلاق ناشی از خلطی است که به سبب درج این کلمات در ذیل عناوین نامناسب پیش آمده است.
علماء مسائل سرایت را در ذیل مسائل مرتبط با عمد ذکر کرده‌اند و این باعث شده است چنین اطلاقی استفاده شود. به نظر مثل مرحوم علامه و مرحوم محقق می‌خواهند بفرمایند اگر جنایتی اتفاق افتاد که جنایت منتهی به سرایت شد در این صورت معیار نتیجه و حاصل به سرایت است نه جنایت ابتدایی.
یعنی اگر انگشت فرد را قطع کرد و این باعث مرگ شد آنچه باید در نظر گرفت همان مرگ فرد است نه اینکه ملاک قطع انگشت باشد و قصاص طرف ثابت باشد. ملاک در حق چیزی است که در نهایت در مجنی علیه اتفاق می‌افتد نه آن جنایت ابتدایی که رخ داده است.
عبارت مثل مرحوم محقق که وضوح دارد که آنچه ثابت است قصاص نفس است نه قصاص عضو.
اصلا این بزرگان در مقام بیان این نیستند که آیا سرایت غالبا کشنده باشد یا نباشد، بلکه در مقام بیان این جهت هستند که در این موارد قصاص نفس ثابت است نه قصاص عضو.
همان طور که از این عبارت اطلاقی نسبت به جنایت توسط صبی و بالغ استفاده نمی‌شود نسبت به مواردی که موضوع قصاص هم نیست استفاده نمی‌شود.
در این عبارت علماء نمی‌خواهند بگویند موضوع قصاص چیست بلکه بحث این است که در موارد سرایت و مرگ در اثر آن، جایی که قصاص ثابت باشد، قصاص نفس ثابت است نه قصاص عضو.
جایگاه این مساله در اثبات استناد است و اینکه در استناد قتل بین اینکه جنایت مستقیم باشد یا به سرایت باشد تفاوتی نیست. همان طور که موارد تسبیب را هم ذیل مباحث عمد مطرح کرده‌اند با اینکه تسبیب در عمد و خطا بودن جنایت دخالتی ندارد بلکه در استناد و عدم آن موثر است.
پس در موارد سرایت، استناد محقق است و استناد در موارد عمد موجب قصاص است و استناد در موارد شبه عمد و خطا موجب دیه است.
خلاصه اینکه عبارات علماء ظهور در اطلاق هم ندارد چه برسد به اینکه صریح در اطلاق باشد. اصلا محتمل نیست که علماء در مواردی که جنایت مستقیم باشد غالبا کشنده بودن را شرط بدانند و در سرایت که به وضوح جنایات مستقیم نیست، قید غالبا کشنده باشد را شرط ندانند و حتی بدون آن هم قصاص را ثابت بدانند.
ضمائم:
کلام شهید ثانی:
ظاهره عدم الفرق فی إیجاب السرایه القصاص- إذا کان أصل الجنایه عمدا- بین کونها ممّا یوجبها غالبا أو یوجب القتل کذلک و عدمه، و لا بین أن یقصد بذلک القتل و عدمه. و بهذا المفهوم صرّح العلامه فی القواعد و التحریر. و تمشیه هذا الإطلاق على قاعده العمد السابقه لا یخلو من إشکال.
(مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۷۵)
جلسه ۱۴ – ۲۵ مهر ۱۳۹۶
بحث در موارد مرگ با سرایت بود. جایی که فرد جنایتی را عمدا انجام دهد که آن جنایت با قطع نظر از توالی آن، کشنده نیست و جانی هم قصد قتل نداشته است. مثالی که در کلمات مطرح شده است مثل جراحت‌های کوچک یا بریدن انگشت که این جنایت غالبا کشنده نیست و قاتل هم قصد قتل نداشته است اما سرایت رخ داد و موجب مرگ شد. به مشهور نسبت داده‌اند که قائل به قصاص هستند و مثل مرحوم شهید ثانی و فاضل هندی و صاحب جواهر و مرحوم آقای خویی در حکم اشکال کرده‌اند و مورد را شبه عمد دانسته‌اند.
ما هم عرض کردیم مورد از موارد قتل شبه عمد است اما نسبت حکم به قصاص به مشهور صحیح نیست و این نسبت مبتنی بر اطلاق در کلمات مشهور است اما چنین اطلاقی در کلمات آنها وجود ندارد.
اینکه گفته‌اند اگر جنایت عمد سرایت کند قصاص می‌شود اطلاقی نسبت به مواردی که موجب قصاص نیست ندارد. یعنی در این عبارت از این جهت در مقام بیان نیستند که حتی اگر جنایت غالبا موجب سرایت هم نشود، با این حال قصاص لازم است و توهم اطلاق در این عبارت ناشی از طرح مساله در ذیل مسائل قتل عمد است. جهت مورد بحث در این مساله این است که در استناد قتل به قاتل تفاوتی بین موارد قتل مستقیم یا قتل با سرایت نیست حال چه قتل عمد باشد یا خطا باشد یا شبه عمد باشد و اگر قتل عمد باشد موجب قصاص است.
مرحوم شهید ثانی به علامه نسبت داده بودند که ایشان در قواعد و تحریر به اطلاق تصریح کرده است. عبارت قواعد را قبلا بحث کردیم و گفتیم چنین ظهوری هم ندارد چه برسد به تصریح.
اما عبارت تحریر این است:
سرایه الجراح عمدا مضمونه، فلو جرح المکافئ فسرت الجراحه إلى النفس فمات المجروح وجب القود فی النفس، سواء کان الجرح ممّا یقتل غالبا، أو لا یقتل أصلا، إذا عرف أنّ الموت حصل بسرایته، و لو اشتبه فلا قود فی النّفس و لا دیه بل فی الجرح. (تحریر الاحکام، جلد ۵، صفحه ۴۲۴)
مرحوم شهید از «سواء کان الجرح ممّا یقتل غالبا، أو لا یقتل أصلا» برداشت کرده‌اند که چه سرایت غالبی باشد و چه غالبی نباشد و لذا گفته‌اند این با ضابطه‌ای که در قتل عمد بیان کرده‌اند مخالف است و در حالی که منظور مرحوم علامه این است که جرح خودش غالبا کشنده باشد یا نباشد.
ملاک عمد بودن از نظر علما جایی است که سرایت غالبی باشد و اگر سرایت غالبی باشد قتل عمد است و موجب قصاص است چه جراحت خودش غالبا کشنده باشد و چه نباشد. اما اگر سرایت غالبی نباشد، قتل عمد نیست.
آنچه در کلمات شهید ثانی و فاضل هندی و صاحب جواهر و آقای خویی آمده است فکر کرده‌اند که مثل مرحوم علامه حتی در مواردی که سرایت هم غالبی نیست حکم به قصاص کرده است و لذا آن را منافی با ضابطه عمد دیده‌اند.
جرح یا خودش غالبا کشنده است که قتل عمد است و یا غالبا کشنده نیست. اگر غالبا کشنده نیست چنانچه سرایت غالبی است باز هم قتل عمد است و اگر سرایت غالبی هم نباشد قتل عمد نیست.
و مثل علامه درصدد این بیان است که اگر جرح خودش هم کشنده نباشد به معنای نفی قصاص نیست بلکه اگر سرایت کرد و سرایت هم عمدی باشد قصاص ثابت است و سرایت در مواردی عمدی است که سرایت غالب باشد.
و لذا مرحوم امام هم در تحریر قصاص را به مشهور نسبت نداده‌اند.
لو جنى علیه عمدا فسرت فمات فان کانت الجنایه مما تسری غالبا فهو عمد، أو قصد بها الموت فسرت فمات فکذلک، و أما لو کانت مما لا تسری و لا تقتل غالبا و لم یقصد الجانی القتل ففیه إشکال، بل الأقرب عدم القتل بها و ثبوت دیه شبه العمد.
مساله بعد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:
لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله أو کان مما یترتب علیه القتل عاده فقتله، فعلیه القود. و أما إذا لم یقصد به القتل و لم یکن مما یقتل عاده فلا قود علیه. و أما إذا مات الملقی فدمه هدر على کلا التقدیرین.
در نظر ابتدایی طرح این مساله بدون وجه است و مطلب آن از بیان همان معیار و ملاک عمد روشن است و نیازی به ذکر آن نیست.
و بعد هم گفته‌اند اگر خود فردی که افتاده است بمیرد، خونش هدر است وجه آن هم روشن است چون مرگ او مستند به ملقی علیه نیست.
اما به نظر می‌رسد وجه طرح این مساله در کلمات اصحاب بیان غلط بودن نظر اهل سنت است. چون اهل سنت تحقق عمد را قتل با سلاح می‌دانند و علماء با بیان این مساله می‌گویند قتل عمد لازم نیست حتما با سلاح باشد.
مرحوم صاحب جواهر در ذیل این مساله روایاتی را متذکر شده‌اند. مرحوم صاحب وسائل هم بابی را ذکر کرده‌اند که عنوان آن وقوع بدون اختیار است نه اینکه فرد خودش را روی کسی بیندازد.
«اوقع» از نظر معنا اخص از «وقع» است ولی در «اوقع» هم «وقع» صدق می‌کند.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۸)
امام در این روایت تفصیل ندادند که آیا فرد خودش، خودش را انداخته است یا بدون اختیار افتاده است. اما فهم فقهاء از این روایات موارد وقوع غیر اختیاری بوده است.
بحثی که مطرح است این است که آیا این روایات در صدد بیان مطلبی خلاف قاعده هستند؟
جلسه ۱۵ – ۲۷ مهر ۱۳۹۶
گفتیم آنچه در مساله شش منهاج آمده است بیانی است بر طبق قاعده پذیرفته شده مشهور در قتل عمد و شبه عمد.
اما چند روایت داریم که در آنها در مورد وقوع بر شخص دیگری و قتل ملقی علیه صحبت شده است و مرحوم صاحب جواهر این روایات را در ذیل مساله ذکر کرده است.
در این روایات «وقع» آمده است و گفتیم این معنا هم در مواردی که فرد بدون اختیار افتاده باشد و هم در مواردی که فرد با اختیار خودش را بر روی کسی انداخته باشد صدق می‌کند.
وقوع هم شامل موارد ایقاع می‌شود و هم شامل موارد وقوع غیر مستند می‌شود.
صحیحه عبید بن زراره را نقل کردیم. که اگر چه در سند مرحوم کلینی سهل بن زیاد وجود دارد و محل اختلاف است اما سند مرحوم شیخ صحیح است. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۱)
روایت مطلقا گفته است اگر کسی بر روی فرد دیگری افتاد و او را کشت چیزی بر عهده او نیست در حالی که طبق قاعده اگر فرد به قصد قتل خودش را بر روی کسی انداخته است یا بدون قصد قتل انداخته اما این کار غالبا کشنده است قتل عمد خواهد بود. اگر نه قصد قتل دارد و نه کار غالبا کشنده است شبه عمد است و اگر می‌خواست خودش را جای دیگری بیاندازد و بر روی او افتاد قتل خطایی است.
روایت دوم:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ عَلَى رَجُلٍ فَیَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَهَ لَهُ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۲)
در موارد وقوع عمدی هم صدق می‌کند «الرجل یسقط علی رجل» و امام هم در مقام جواب ترک استفصال کرده است که البته این همان اطلاق است.
ترک استفصال در بعضی موارد نتیجه اطلاق را دارد و خود اطلاق نیست و در بعضی موارد ترک استفصال خود اطلاق است.
در جایی که سوال از قضیه کلی و حقیقیه باشد، ترک استفصال خود اطلاق است. همان طور که ترک استفصال در بیان جمله حقیقیه ابتدائا اطلاق است ترک استفصال در جواب سوال کلی و قضیه حقیقیه هم اطلاق است.
اما اگر سوال از قضیه خارجیه باشد (که اطلاق ندارد چون قضیه خارجی جزئی است و فاقد اطلاق است) و امام علیه السلام مورد سوال را تببین نکنند و خودشان هم در مقام جواب تفصیل ندهند، نتیجه اطلاق است نه اینکه خودش مطلق باشد چون سوال قضیه خارجی بود و اطلاقی نداشت. و ترک استفصال نشان می‌دهد هیچ کدام از خصوصیاتی که امام علیه السلام از آنها سوال نکرده است، نقشی در حکم ندارند.
و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند چیزی بر او نیست و همان طور که صاحب جواهر گفته است این اطلاق دارد یعنی نه قصاص و نه دیه و البته چون ایشان روایت را مختص به موارد وقوع غیر اختیاری می‌دانند گفته‌اند علت این است که در این موارد قتل مستند نیست به خلاف موارد قتل توسط فرد خواب یا ساهی.
عرض ما این است که صدر روایت هم اطلاق دارد و نگفته است مواردی که فرد بدون اختیار افتاده باشد بلکه شامل موارد وقوع اختیاری هم هست.
البته ما روایات را طوری معنا کردیم که «فقتله» یعنی «قتله الوقوع او السقوط» که در این صورت اطلاق روایت با فتوای مشهور منافات دارد اما اگر بگوییم یعنی شخصی که افتاده است او را کشته است که در این صورت قتل مستند بوده است با این حال امام علیه السلام در روایت فرموده‌اند چیزی بر او نیست در حالی که اگر قتل مستند باشد قصاص یا دیه ثابت است و روایت علی الاطلاق با فتوای مشهور منافات دارد.
روایت سوم:
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَى الْأَعْلَى شَیْ‌ءٌ وَ عَلَى الْأَسْفَلِ شَیْ‌ءٌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۹)
دو روایت قبل در مورد سقوط از بلندی نبود بلکه ممکن است کسی روی زمین بر روی فرد دیگری بیافتد اما این روایت در مورد سقوط از بلندی است و در سوال هم از مرگ یکی از دو نفر سوال کرده است.
این نشانه این است که سوال از قضیه حقیقه است و مطلق است.
امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند چیزی بر عهده فرد دیگر نیست و این اطلاق دارد چه اینکه «وقع علی رجل» یا «اوقع علی رجل»
و البته این اطلاق با اطلاقات ادله قصاص و ضمان دیه (مثل وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَاناً. سوره اسراء آیه ۳۳) معارض است و تعارض آنها عموم و خصوص من وجه است.
ادله قصاص و ضمان دیه می‌گوید اگر کسی فرد دیگری را کشت اگر قتل عمدی باشد قصاص و اگر قتل خطایی باشد دیه بر قاتل است. چه اینکه این قتل با سقوط بر فرد باشد یا با غیر آن.
اما در این روایت می‌گوید اگر کسی با سقوط کسی را کشت چه با وقوع و چه با ایقاع، چه مواردی که استناد دارد و چه مواردی که استناد ندارد.
پس فرض روایت در جایی است که قتل با وقوع باشد اما چه این وقوع مستند باشد و چه غیر مستند باشد. و فرض اطلاقات قصاص و ضمان دیه جایی است که قتل مستند باشد چه با وقوع باشد و چه با غیر آن باشد.
و چون اطلاق این روایات خلاف اطلاق آیه قرآن است مردود است البته طبق مسلکی که در فرض تعارض با قرآن به عموم من وجه هم روایت را مطروح می‌دانند.
اما به نظر ما جواب دیگری وجود دارد این روایات، با روایات دیگری معارضند که آن روایت، این روایات مربوط به وقوع را تخصیص می‌زنند.
مثل صحیحه عبدالله بن سنان:
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ الدِّیَهُ عَلَى الَّذِی وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ یَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّیَهِ عَلَى الَّذِی دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَیْ‌ءٌ فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَیْضاً (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۸۸ و من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۸ و تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۱۱)
در این روایت امام علیه السلام فرموده‌اند در جایی که قتل مستند است ضمان هست و این روایت از سه روایتی که خواندیم اخص مطلق است. در آن روایات می‌گفت اگر کسی بر روی دیگری افتاد چه قتل مستند باشد و چه نباشد، چیزی بر عهده ملقی نیست و این روایت می‌گوید اگر کسی بر روی دیگری افتاد و قتل مستند باشد ضامن است.
پس در این مساله حکم همان است که قاعده اقتضاء می‌کرد و آن روایات هم اطلاقی بر خلاف قاعده ندارند.
یک نکته در مورد مساله قبل باقی مانده است. در بحث سرایت که مرحوم آقای خویی فرمودند اگر سرایت غالبی نباشد و اتفاقی باشد قتل شبه عمد است. ایشان علاوه بر قاعده به روایت ذریح محاربی هم تمسک کرده است که البته روایت از نظر سندی معتبر نیست.
وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَهً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِیَهً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَالَ عَلَیْهِمَا الدِّیَهُ فِی أَمْوَالِهِمَا نِصْفَیْنِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۹۲)
ایشان فرموده‌اند این روایت مربوط به جایی است که جراحت غالبا باعث سرایت نمی‌شده است و اتفاقا سرایت کرده است اما به نظر ما این برداشت از روایت شاهدی ندارد و در هیچ جای روایت نیامده است که آن جراحت غالبا موجب قتل نبوده است یا غالبا باعث سرایت نمی‌شده است.
بله ممکن است این روایت ناظر به نکته دیگری باشد و آن اینکه این روایت می‌گوید فقط دیه است نه اینکه قصاص باشد و دیه هم توزیع می‌شود و علت آن هم این است که در مواردی که استناد قتل به جراحت معلوم نیست یعنی احتمال می‌دهیم هر دو جراحت موثر در قتل بوده‌اند و احتمال هم دارد یکی از آنها موثر بوده است و جنایت هم عمدی بوده است اما امام به قصاص حکم نکرده‌اند چون جانی قاتل تعین ندارد.
بنابراین جهت حکم به عدم قصاص و لزوم دیه در روایت، ابهام قاتل است نه آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند که جراحت غالبا موجب سرایت نمی‌شده است و قتل شبه عمدی بوده است.