جلسه ۱۰۵ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
مرحوم محقق در الطرف الخامس دو بخش از مباحث را مطرح کرده‌اند. ما قبلا هم گفتیم تقسیم پنج گانه بحث را نمی‌پسندیم و مباحث بخش چهارم و پنجم در مباحث قبل داخلند.
ایشان در قسمت اول از مباحث بخش پنجم به این مطلب اشاره کرده‌اند که در موارد لزوم تعدد شاهد، شهادت در صورتی معتبر است که شهود متعدد به یک چیز شهادت بدهند و این مطلب را در ضمن مسائل مختلفی بیان کرده‌اند.
قسمت دوم نیز در مورد طوارئ است که ایشان آن را هم در ضمن مسائلی دنبال کرده است مثلا مرگ شاهد قبل از حکم، یا فاسق شدن او بعد از ادای شهادت و قبل از حکم و هم چنین جنون او و …
ما قبلا تذکر دادیم که لزوم اتحاد شهادات بر مطلب واحد لازمه اشتراط تعدد شهود است و گرنه اصلا تعدد شهود محقق نمی‌شود. پس اشتراط اتحاد شهادات بر مضمون واحد عبارت دیگری از همان اشتراط تعدد شاهد است.
طوارئ هم باید در ضمن همان شرایط شاهد مورد بحث قرار بگیرد و مطلب غیر از شرایط شاهد نیست. اگر گفتیم مرگ شاهد قبل از حکم موجب می‌شود که قاضی نتواند بر اساس آن شهادت حکم کند یعنی یکی از شروط شاهد بقاء و زنده بودن شاهد تا زمان حکم است و همین طور است مساله طرو فسق و …
بله برخی از این امور مثل اشتراط حیات تا زمان حکم به عنوان جدیدی در ضمن همان مباحث سابق نیاز دارند.
در هر حال محقق در قسمت اول از پخش پنجم چند مساله مطرح کرده‌اند:
«الأولى توارد الشاهدین على الشی‌ء الواحد شرط فی القبول فإن اتفقا معنى حکم بهما و إن اختلفا لفظا إذ لا فرق بین أن یقولا غصب و بین أن یقول أحدهما غصب و الآخر انتزع و لا یحکم لو اختلفا معنى مثل أن یشهد أحدهما بالبیع و الآخر بالإقرار بالبیع لأنهما شیئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت.»
در اعتبار توارد شهادات متعدد بر مضمون واحد این نیست که باید لفظ شهادت واحد باشد بلکه منظور این است که معنای واحدی را شهادت بدهند هر چند الفاظ متفاوت باشند چه تفاوت الفاظ در زبان واحد باشد یا از زبان‌های مختلف.
اگر مضمون شهادات متباین باشند که مسموع نیست اما اگر عام و خاص باشند مثلا یک شاهد شهادت بدهد به اینکه مشهود له یک میلیون تومان طلب دارد و دیگری شهادت بدهد که پانصد هزار تومان طلب دارد مسموع است همان طور که اگر یک شاهد شهادت بدهد به اینکه فلانی مالک این خانه است و دیگری شهادت بدهد که خانه را خریده است در این صورت بیع ثابت نمی‌شود اما ملکیت ثابت می‌شود چون شهادت به خرید، شهادت به ملکیت است و علاوه بر شهادت بر ملکیت به سبب هم شهادت داده است.
اختلاف شهادات فروض مختلفی دارد که در ضمن مسائل مختلف خواهد آمد اما به نظر ما آنچه شرط است توارد بر امر واحد نیست بلکه آنچه شرط است احتمال توارد بر واحد است نه توارد بر مضمون واحد لذا اگر یکی شهادت داد که زید عمرو را با سر بریدن کشته است و دیگری شهادت داد که زید عمرو را خفه کرده است، این شهادت مسموع نیست چون دو واقعه‌ای را شهادت می‌دهند که احتمال تطابق بین آنها نیست.
بنابراین آنچه مهم است این است که دو شهادت متباین باشند یا نباشند. اگر یک شاهد گفت زید در تاریخ مشخص و ساعت مشخص خانه و اسب خرید و دیگری بگوید در همان تاریخ و همان ساعت خانه خرید و اسب کنارش نبود، متباین خواهند بود ولی اگر شاهد دو بگوید اسب خرید و نفی غیر آن را نکند متباین نیستند.
در هر حال ضابطه این است که اگر شهادات متعدد متباین باشند مسموع نیستند اما اگر متباین نباشند مثلا عام و خاص باشند یا اقل و اکثر باشند شهادات در آن مقداری که با هم تطابق دارند حجت هستند.
جلسه ۱۰۶ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
مرحوم محقق فرموده‌اند در موارد لزوم تعدد شاهد، باید مضمون شهادات یکی باشد و گرنه چیزی با آنها اثبات نمی‌شود. گفتیم این مطلب دلیل خاص نیاز ندارد و این معنای دیگری است از همان لزوم تعدد شاهد. پس همان دلیل اعتبار تعدد شاهد، دلیل بر این مطلب است.
بنابراین اشتراط توارد شهادت بر مضمون واحد روشن و مسلم است و مقتضای همان اشتراط تعدد شاهد است. اما در کلمات اصحاب فروضی در این مساله مطرح شده است که برخی از آنها ممکن است مورد اشکال قرار بگیرد و مرحوم محقق ناچار شده برای تبیین آنها مسائلی را در اینجا ذکر کند.
آنچه مهم است این است که شهود بر مطلب واحدی شهادت بدهند و منظور وحدت بالشخص است و اگر بر مطلب واحد نباشد معتبر نیست. لذا مثلا وحدت بالنوع یا بالطبیعه کافی نیست مثلا یکی شهادت بدهد که زید مالک است چون خریده است و دیگری بگوید مالک است چون ارث برده است شهادت معتبر نیست هر چند ملکیت وحدت نوعی دارد. پس باید بر شخص واحد شهادت متعدد شکل بگیرد. یا اگر یک شاهد گفت زید سر عمرو را برید و او را کشت و دیگری بگوید زید عمرو را خفه کرد، قتل اثبات نمی‌شود هر چند قتل واحد بالطبیعه است اما وحدت شخصی نیست و قتل ناشی از سر بریدن غیر از قتل ناشی از خفه کردن است.
محقق در شرائع در اولین مساله فرموده است شهادات متعدد باید مضمون واحد داشته باشند ولی لازم نیست به لفظ واحد باشند. پس اگر شهود متعدد بر یک مضمون شهادت بدهند اما با الفاظ مختلف، شهادت معتبر است. مثلا یکی شهادت بدهد که زید عمرو را ذبح کرد و دیگری بگوید گردن او را زد. یا مثلا یکی شهادت بدهد که زید مال عمرو را غصب کرده است و دیگری بگوید زید مال را به زور و عدوانا از عمرو گرفته است، شهادت معتبر است.
اما اگر مضمون شهادات متفاوت باشد حجت نیستند هر چند نتیجه واحد داشته باشند. مثلا یکی شهادت بدهد که فلانی این مال را فروخته است و دیگری شهادت بدهد که فلانی به بیع اقرار کرده است. نتیجه هر دو یکی است ولی دو مضمون متفاوت است و اقرار چیزی غیر از انشاء بیع است.
صاحب جواهر در ذیل کلام محقق فرموده‌اند همچنین اگر یک شهادت اعم باشد مثلا یکی شهادت بدهد که این مال از زید غصب شده است و دیگری شهادت بدهد که این مال ملک زید است، در این هم شهادت متعدد بر ملکیت شکل نگرفته است چرا که غصب اعم از ملکیت است مثلا زید احق به مال باشد هم غصب صدق می‌کند. شاید این عبارت ایماء داشته باشد به اینکه غصب ثابت می‌شود اما ملک ثابت نمی‌شود چون غصب اعم از ملک است اما شهادت به ملک منفک از غصب در این فرض نیست.
ایشان فرموده‌اند البته شهود می‌توانند شهادت را به هر نحوی که مورد پذیرش باشد اداء کنند مثلا لازم نیست سبب را ذکر کنند بلکه کافی است مثلا به ملکیت شهادت بدهند، آنچه مهم است وحدت مضمون شهادات متعدد است.
در ادامه به عبارت محقق اشاره کرده‌اند که اگر شهادات مضمون واحد نداشته باشند شهادات معتبر نیست اما این منافات ندارد که هر کدام از آنها با انضمام قسم بتواند ادعای مدعی را اثبات کند تفاوتی ندارد آن دو شهادت متعارض باشند یا فقط متخالف باشند.
شهادات متباین گاهی متعارضند و گاهی نه. مثلا اگر یکی شهادت بدهد که زید این مال را به عمرو فروخته و دیگری شهادت بدهد که زید اقرار کرده است که این مال را به عمرو فروخته است، اگر چه شهادت بر مضمون واحد نیست اما منافات و تعارض با هم ندارند اما گاهی شهادت مختلف با هم متعارضند مثل اینکه یکی شهادت بدهد که او مالک است چون خریده است و دیگری شهادت بدهد که او مالک است چون ارث برده است چون تملک مال واحد به دو سبب ممکن نیست و یکی از این دو شهادت دروغ است. محقق فرموده است هر چند هیچ کدام از آن دو اثبات نمی‌شود اما مدعی می‌تواند با قسم یکی از آنها را اثبات کند.
صاحب جواهر فرموده است شهید اول در دروس جواز تکمیل شهادت را در فرض دوم را با قسم مدعی به «قیل» استناد داده است که اشعار به تمریض آن است و ایشان در حقیقت خواسته است بین موارد تعارض و عدم تطابق تفصیل بدهد و اینکه در موارد تعارض وجهی نیست که با انضمام یمین یکی از آنها را اثبات کرد.
صاحب جواهر فرموده است این تفصیل صحیح نیست و چون اگر چه دو شهادت تکاذب دارند اما متعارض نیستند چون شهادت واحد حجت نیست و تعارض بین دو حجت اتفاق می‌افتد و گرنه بین آنچه که حجت نیستند تعارضی رخ نمی‌دهد حتی اگر تکاذب داشته باشند. تعارض به این لحاظ است که با قطع نظر از معارضه دلیل حجیت شامل هر کدام از اطراف تعارض است به نحوی که قصوری در دلیل حجیت نسبت به هر کدام از اطراف وجود ندارد و اگر معارضه نبود هر کدام حجت بودند. پس در هر دو صورت اگر مدعی مطابق یکی از آنها قسم بخورد ادعای او اثبات می‌شود.
به نظر ما شاید آنچه باعث شده است که شهید اول بین موارد تعارض دو شهادت و غیر آن تفصیل بدهد این است که در موارد تعارض علم اجمالی به کذب یکی از دو شهادت وجود دارد چون فرض تکاذب آنها ست به نحوی که صدق هر دو ممکن نیست پس می‌دانیم که یکی از دو شهادت کذب است و مثل موارد اشتباه حجت به غیر حجت خواهد بود.
البته این وجه نیز تمام نیست چون علم اجمالی در جایی تاثیر دارد که در همه اطراف آن اثر فعلی قابل تصور باشد و در اینجا شهادتی که مدعی مطابق آن قسم نمی‌خورد، اثری ندارد چون مقتضی حجیت ندارد در نتیجه شمول دلیل حجیت نسبت به طرف دیگر با قسم مدعی مانعی ندارد.
محقق بعد از این به مساله دوم پرداخته‌اند:
الثانیه لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوه و شهد الآخر أنه سرق عشیه لم یحکم بها لأنها شهاده على فعلین و کذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلک بعینه عشیه لتحقق التعارض أو لتغایر الفعلین.
اگر یکی شهادت بدهد که فلانی به مقدار نصاب را صبح دزدیده است و دیگری شهادت بدهد که به مقدار نصاب را عصر دزدیده است شهادت آنها مسموع نیست چون شهادت بر فعل واحد نیست و سپس فرموده‌اند اگ یکی شهادت بدهد که فلانی فلان مال را صبح دزیده است و دیگری شهادت بدهد که او همان چیز را عصر دزدیده است هیچ کدام مسموع نیست یا به خاطر تعارض یا به خاطر اینکه دو فعلند. یعنی در برخی موارد ممکن است مسموع نباشند از این جهت که دو فعلند از این جهت که ممکن است شخص همان مال واحد را هم صبح دزدیده باشد و هم شب به اینکه مال دوباره به صاحبش برگشته باشد و مجددا آن را بدزدد و ممکن است به خاطر تعارض باشد که در جایی است که این احتمال متصور نباشد.