جلسه ۱۰۵ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
مرحوم محقق در الطرف الخامس دو بخش از مباحث را مطرح کرده‌اند. ما قبلا هم گفتیم تقسیم پنج گانه بحث را نمی‌پسندیم و مباحث بخش چهارم و پنجم در مباحث قبل داخلند.
ایشان در قسمت اول از مباحث بخش پنجم به این مطلب اشاره کرده‌اند که در موارد لزوم تعدد شاهد، شهادت در صورتی معتبر است که شهود متعدد به یک چیز شهادت بدهند و این مطلب را در ضمن مسائل مختلفی بیان کرده‌اند.
قسمت دوم نیز در مورد طوارئ است که ایشان آن را هم در ضمن مسائلی دنبال کرده است مثلا مرگ شاهد قبل از حکم، یا فاسق شدن او بعد از ادای شهادت و قبل از حکم و هم چنین جنون او و …
ما قبلا تذکر دادیم که لزوم اتحاد شهادات بر مطلب واحد لازمه اشتراط تعدد شهود است و گرنه اصلا تعدد شهود محقق نمی‌شود. پس اشتراط اتحاد شهادات بر مضمون واحد عبارت دیگری از همان اشتراط تعدد شاهد است.
طوارئ هم باید در ضمن همان شرایط شاهد مورد بحث قرار بگیرد و مطلب غیر از شرایط شاهد نیست. اگر گفتیم مرگ شاهد قبل از حکم موجب می‌شود که قاضی نتواند بر اساس آن شهادت حکم کند یعنی یکی از شروط شاهد بقاء و زنده بودن شاهد تا زمان حکم است و همین طور است مساله طرو فسق و …
بله برخی از این امور مثل اشتراط حیات تا زمان حکم به عنوان جدیدی در ضمن همان مباحث سابق نیاز دارند.
در هر حال محقق در قسمت اول از پخش پنجم چند مساله مطرح کرده‌اند:
«الأولى توارد الشاهدین على الشی‌ء الواحد شرط فی القبول فإن اتفقا معنى حکم بهما و إن اختلفا لفظا إذ لا فرق بین أن یقولا غصب و بین أن یقول أحدهما غصب و الآخر انتزع و لا یحکم لو اختلفا معنى مثل أن یشهد أحدهما بالبیع و الآخر بالإقرار بالبیع لأنهما شیئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت.»
در اعتبار توارد شهادات متعدد بر مضمون واحد این نیست که باید لفظ شهادت واحد باشد بلکه منظور این است که معنای واحدی را شهادت بدهند هر چند الفاظ متفاوت باشند چه تفاوت الفاظ در زبان واحد باشد یا از زبان‌های مختلف.
اگر مضمون شهادات متباین باشند که مسموع نیست اما اگر عام و خاص باشند مثلا یک شاهد شهادت بدهد به اینکه مشهود له یک میلیون تومان طلب دارد و دیگری شهادت بدهد که پانصد هزار تومان طلب دارد مسموع است همان طور که اگر یک شاهد شهادت بدهد به اینکه فلانی مالک این خانه است و دیگری شهادت بدهد که خانه را خریده است در این صورت بیع ثابت نمی‌شود اما ملکیت ثابت می‌شود چون شهادت به خرید، شهادت به ملکیت است و علاوه بر شهادت بر ملکیت به سبب هم شهادت داده است.
اختلاف شهادات فروض مختلفی دارد که در ضمن مسائل مختلف خواهد آمد اما به نظر ما آنچه شرط است توارد بر امر واحد نیست بلکه آنچه شرط است احتمال توارد بر واحد است نه توارد بر مضمون واحد لذا اگر یکی شهادت داد که زید عمرو را با سر بریدن کشته است و دیگری شهادت داد که زید عمرو را خفه کرده است، این شهادت مسموع نیست چون دو واقعه‌ای را شهادت می‌دهند که احتمال تطابق بین آنها نیست.
بنابراین آنچه مهم است این است که دو شهادت متباین باشند یا نباشند. اگر یک شاهد گفت زید در تاریخ مشخص و ساعت مشخص خانه و اسب خرید و دیگری بگوید در همان تاریخ و همان ساعت خانه خرید و اسب کنارش نبود، متباین خواهند بود ولی اگر شاهد دو بگوید اسب خرید و نفی غیر آن را نکند متباین نیستند.
در هر حال ضابطه این است که اگر شهادات متعدد متباین باشند مسموع نیستند اما اگر متباین نباشند مثلا عام و خاص باشند یا اقل و اکثر باشند شهادات در آن مقداری که با هم تطابق دارند حجت هستند.