جلسه ۱۰۵ – ۱۶ فروردین ۱۴۰۳
مرحوم محقق در الطرف الخامس دو بخش از مباحث را مطرح کرده‌اند. ما قبلا هم گفتیم تقسیم پنج گانه بحث را نمی‌پسندیم و مباحث بخش چهارم و پنجم در مباحث قبل داخلند.
ایشان در قسمت اول از مباحث بخش پنجم به این مطلب اشاره کرده‌اند که در موارد لزوم تعدد شاهد، شهادت در صورتی معتبر است که شهود متعدد به یک چیز شهادت بدهند و این مطلب را در ضمن مسائل مختلفی بیان کرده‌اند.
قسمت دوم نیز در مورد طوارئ است که ایشان آن را هم در ضمن مسائلی دنبال کرده است مثلا مرگ شاهد قبل از حکم، یا فاسق شدن او بعد از ادای شهادت و قبل از حکم و هم چنین جنون او و …
ما قبلا تذکر دادیم که لزوم اتحاد شهادات بر مطلب واحد لازمه اشتراط تعدد شهود است و گرنه اصلا تعدد شهود محقق نمی‌شود. پس اشتراط اتحاد شهادات بر مضمون واحد عبارت دیگری از همان اشتراط تعدد شاهد است.
طوارئ هم باید در ضمن همان شرایط شاهد مورد بحث قرار بگیرد و مطلب غیر از شرایط شاهد نیست. اگر گفتیم مرگ شاهد قبل از حکم موجب می‌شود که قاضی نتواند بر اساس آن شهادت حکم کند یعنی یکی از شروط شاهد بقاء و زنده بودن شاهد تا زمان حکم است و همین طور است مساله طرو فسق و …
بله برخی از این امور مثل اشتراط حیات تا زمان حکم به عنوان جدیدی در ضمن همان مباحث سابق نیاز دارند.
در هر حال محقق در قسمت اول از پخش پنجم چند مساله مطرح کرده‌اند:
«الأولى توارد الشاهدین على الشی‌ء الواحد شرط فی القبول فإن اتفقا معنى حکم بهما و إن اختلفا لفظا إذ لا فرق بین أن یقولا غصب و بین أن یقول أحدهما غصب و الآخر انتزع و لا یحکم لو اختلفا معنى مثل أن یشهد أحدهما بالبیع و الآخر بالإقرار بالبیع لأنهما شیئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت.»
در اعتبار توارد شهادات متعدد بر مضمون واحد این نیست که باید لفظ شهادت واحد باشد بلکه منظور این است که معنای واحدی را شهادت بدهند هر چند الفاظ متفاوت باشند چه تفاوت الفاظ در زبان واحد باشد یا از زبان‌های مختلف.
اگر مضمون شهادات متباین باشند که مسموع نیست اما اگر عام و خاص باشند مثلا یک شاهد شهادت بدهد به اینکه مشهود له یک میلیون تومان طلب دارد و دیگری شهادت بدهد که پانصد هزار تومان طلب دارد مسموع است همان طور که اگر یک شاهد شهادت بدهد به اینکه فلانی مالک این خانه است و دیگری شهادت بدهد که خانه را خریده است در این صورت بیع ثابت نمی‌شود اما ملکیت ثابت می‌شود چون شهادت به خرید، شهادت به ملکیت است و علاوه بر شهادت بر ملکیت به سبب هم شهادت داده است.
اختلاف شهادات فروض مختلفی دارد که در ضمن مسائل مختلف خواهد آمد اما به نظر ما آنچه شرط است توارد بر امر واحد نیست بلکه آنچه شرط است احتمال توارد بر واحد است نه توارد بر مضمون واحد لذا اگر یکی شهادت داد که زید عمرو را با سر بریدن کشته است و دیگری شهادت داد که زید عمرو را خفه کرده است، این شهادت مسموع نیست چون دو واقعه‌ای را شهادت می‌دهند که احتمال تطابق بین آنها نیست.
بنابراین آنچه مهم است این است که دو شهادت متباین باشند یا نباشند. اگر یک شاهد گفت زید در تاریخ مشخص و ساعت مشخص خانه و اسب خرید و دیگری بگوید در همان تاریخ و همان ساعت خانه خرید و اسب کنارش نبود، متباین خواهند بود ولی اگر شاهد دو بگوید اسب خرید و نفی غیر آن را نکند متباین نیستند.
در هر حال ضابطه این است که اگر شهادات متعدد متباین باشند مسموع نیستند اما اگر متباین نباشند مثلا عام و خاص باشند یا اقل و اکثر باشند شهادات در آن مقداری که با هم تطابق دارند حجت هستند.
جلسه ۱۰۶ – ۱۷ فروردین ۱۴۰۴
مرحوم محقق فرموده‌اند در موارد لزوم تعدد شاهد، باید مضمون شهادات یکی باشد و گرنه چیزی با آنها اثبات نمی‌شود. گفتیم این مطلب دلیل خاص نیاز ندارد و این معنای دیگری است از همان لزوم تعدد شاهد. پس همان دلیل اعتبار تعدد شاهد، دلیل بر این مطلب است.
بنابراین اشتراط توارد شهادت بر مضمون واحد روشن و مسلم است و مقتضای همان اشتراط تعدد شاهد است. اما در کلمات اصحاب فروضی در این مساله مطرح شده است که برخی از آنها ممکن است مورد اشکال قرار بگیرد و مرحوم محقق ناچار شده برای تبیین آنها مسائلی را در اینجا ذکر کند.
آنچه مهم است این است که شهود بر مطلب واحدی شهادت بدهند و منظور وحدت بالشخص است و اگر بر مطلب واحد نباشد معتبر نیست. لذا مثلا وحدت بالنوع یا بالطبیعه کافی نیست مثلا یکی شهادت بدهد که زید مالک است چون خریده است و دیگری بگوید مالک است چون ارث برده است شهادت معتبر نیست هر چند ملکیت وحدت نوعی دارد. پس باید بر شخص واحد شهادت متعدد شکل بگیرد. یا اگر یک شاهد گفت زید سر عمرو را برید و او را کشت و دیگری بگوید زید عمرو را خفه کرد، قتل اثبات نمی‌شود هر چند قتل واحد بالطبیعه است اما وحدت شخصی نیست و قتل ناشی از سر بریدن غیر از قتل ناشی از خفه کردن است.
محقق در شرائع در اولین مساله فرموده است شهادات متعدد باید مضمون واحد داشته باشند ولی لازم نیست به لفظ واحد باشند. پس اگر شهود متعدد بر یک مضمون شهادت بدهند اما با الفاظ مختلف، شهادت معتبر است. مثلا یکی شهادت بدهد که زید عمرو را ذبح کرد و دیگری بگوید گردن او را زد. یا مثلا یکی شهادت بدهد که زید مال عمرو را غصب کرده است و دیگری بگوید زید مال را به زور و عدوانا از عمرو گرفته است، شهادت معتبر است.
اما اگر مضمون شهادات متفاوت باشد حجت نیستند هر چند نتیجه واحد داشته باشند. مثلا یکی شهادت بدهد که فلانی این مال را فروخته است و دیگری شهادت بدهد که فلانی به بیع اقرار کرده است. نتیجه هر دو یکی است ولی دو مضمون متفاوت است و اقرار چیزی غیر از انشاء بیع است.
صاحب جواهر در ذیل کلام محقق فرموده‌اند همچنین اگر یک شهادت اعم باشد مثلا یکی شهادت بدهد که این مال از زید غصب شده است و دیگری شهادت بدهد که این مال ملک زید است، در این هم شهادت متعدد بر ملکیت شکل نگرفته است چرا که غصب اعم از ملکیت است مثلا زید احق به مال باشد هم غصب صدق می‌کند. شاید این عبارت ایماء داشته باشد به اینکه غصب ثابت می‌شود اما ملک ثابت نمی‌شود چون غصب اعم از ملک است اما شهادت به ملک منفک از غصب در این فرض نیست.
ایشان فرموده‌اند البته شهود می‌توانند شهادت را به هر نحوی که مورد پذیرش باشد اداء کنند مثلا لازم نیست سبب را ذکر کنند بلکه کافی است مثلا به ملکیت شهادت بدهند، آنچه مهم است وحدت مضمون شهادات متعدد است.
در ادامه به عبارت محقق اشاره کرده‌اند که اگر شهادات مضمون واحد نداشته باشند شهادات معتبر نیست اما این منافات ندارد که هر کدام از آنها با انضمام قسم بتواند ادعای مدعی را اثبات کند تفاوتی ندارد آن دو شهادت متعارض باشند یا فقط متخالف باشند.
شهادات متباین گاهی متعارضند و گاهی نه. مثلا اگر یکی شهادت بدهد که زید این مال را به عمرو فروخته و دیگری شهادت بدهد که زید اقرار کرده است که این مال را به عمرو فروخته است، اگر چه شهادت بر مضمون واحد نیست اما منافات و تعارض با هم ندارند اما گاهی شهادت مختلف با هم متعارضند مثل اینکه یکی شهادت بدهد که او مالک است چون خریده است و دیگری شهادت بدهد که او مالک است چون ارث برده است چون تملک مال واحد به دو سبب ممکن نیست و یکی از این دو شهادت دروغ است. محقق فرموده است هر چند هیچ کدام از آن دو اثبات نمی‌شود اما مدعی می‌تواند با قسم یکی از آنها را اثبات کند.
صاحب جواهر فرموده است شهید اول در دروس جواز تکمیل شهادت را در فرض دوم را با قسم مدعی به «قیل» استناد داده است که اشعار به تمریض آن است و ایشان در حقیقت خواسته است بین موارد تعارض و عدم تطابق تفصیل بدهد و اینکه در موارد تعارض وجهی نیست که با انضمام یمین یکی از آنها را اثبات کرد.
صاحب جواهر فرموده است این تفصیل صحیح نیست و چون اگر چه دو شهادت تکاذب دارند اما متعارض نیستند چون شهادت واحد حجت نیست و تعارض بین دو حجت اتفاق می‌افتد و گرنه بین آنچه که حجت نیستند تعارضی رخ نمی‌دهد حتی اگر تکاذب داشته باشند. تعارض به این لحاظ است که با قطع نظر از معارضه دلیل حجیت شامل هر کدام از اطراف تعارض است به نحوی که قصوری در دلیل حجیت نسبت به هر کدام از اطراف وجود ندارد و اگر معارضه نبود هر کدام حجت بودند. پس در هر دو صورت اگر مدعی مطابق یکی از آنها قسم بخورد ادعای او اثبات می‌شود.
به نظر ما شاید آنچه باعث شده است که شهید اول بین موارد تعارض دو شهادت و غیر آن تفصیل بدهد این است که در موارد تعارض علم اجمالی به کذب یکی از دو شهادت وجود دارد چون فرض تکاذب آنها ست به نحوی که صدق هر دو ممکن نیست پس می‌دانیم که یکی از دو شهادت کذب است و مثل موارد اشتباه حجت به غیر حجت خواهد بود.
البته این وجه نیز تمام نیست چون علم اجمالی در جایی تاثیر دارد که در همه اطراف آن اثر فعلی قابل تصور باشد و در اینجا شهادتی که مدعی مطابق آن قسم نمی‌خورد، اثری ندارد چون مقتضی حجیت ندارد در نتیجه شمول دلیل حجیت نسبت به طرف دیگر با قسم مدعی مانعی ندارد.
محقق بعد از این به مساله دوم پرداخته‌اند:
الثانیه لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوه و شهد الآخر أنه سرق عشیه لم یحکم بها لأنها شهاده على فعلین و کذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلک بعینه عشیه لتحقق التعارض أو لتغایر الفعلین.
اگر یکی شهادت بدهد که فلانی به مقدار نصاب را صبح دزدیده است و دیگری شهادت بدهد که به مقدار نصاب را عصر دزدیده است شهادت آنها مسموع نیست چون شهادت بر فعل واحد نیست و سپس فرموده‌اند اگ یکی شهادت بدهد که فلانی فلان مال را صبح دزیده است و دیگری شهادت بدهد که او همان چیز را عصر دزدیده است هیچ کدام مسموع نیست یا به خاطر تعارض یا به خاطر اینکه دو فعلند. یعنی در برخی موارد ممکن است مسموع نباشند از این جهت که دو فعلند از این جهت که ممکن است شخص همان مال واحد را هم صبح دزدیده باشد و هم شب به اینکه مال دوباره به صاحبش برگشته باشد و مجددا آن را بدزدد و ممکن است به خاطر تعارض باشد که در جایی است که این احتمال متصور نباشد.
جلسه ۱۰۷ – ۱۹ فروردین ۱۴۰۴
بحث در اشتراط توارد شهادات تعدد بر مضمون واحد است که گفتیم این شرط مقتضای ادله لزوم تعدد شهود است و به دلیل خاص نیاز ندارد.
البته آنچه ما گفتیم با آنچه برخی از علماء گفته‌اند متفاوت است و برگشت آن این است که منظور از وحدت، وحدت بالشخص است یا وحدت بالطبیعه و سنخ؟
ما گفتیم ملاک وحدت بالشخص است لذا اگر یکی شهادت داد که زید مالک این مال است به ارث و دیگری گفت زید مالک این مال است به خرید شهادت مسموع نیست.
اما از برخی کلمات محقق استفاده می‌شود که منظور وحدت در سنخ است هر چند از برخی کلمات دیگر استفاده می‌شود که منظور وحدت بالشخص است.
در مساله دوم محقق گفتند اگر یک شاهد شهادت بدهد که فلانی به مقدار نصاب را صبح دزدیده است و دیگری شهادت بدهد که به مقدار نصاب را شب دزدیده است سرقت ثابت نمی‌شود. بله اگر مدعی مطابق یکی از آنها قسم هم بخورد سرقت از جهت ضمان مال ثابت می‌شود نه از جهت حد.
این کلام ایشان درست است و از آن استفاده می‌شود که منظور ایشان هم از وحدت همان وحدت بالشخص است.
ایشان عدم حجیت شهادت در این فرض را تعلیل کرده است به اینکه دو فعل است و حرف درستی است و تعدد فعل ممکن به خاطر تعدد زمان باشد و ممکن است به خاطر تعدد مسروق باشد.
در ادامه گفتند حال اگر یکی شهادت دهد که فلانی این عین شخصی را صبح دزدیده است و دیگری شهادت بدهد که همان عین شخصی را عصر دزدیده است شهادت مسموع نیست یا به خاطر تعدد دو فعل و یا به خاطر تعارض و تکاذب.
صاحب جواهر گفته‌اند این تردید به خاطر تنویع است نه تردید در وجه حکم. یعنی گاهی به گونه‌ای است که وقوع دو سرقت بر آن مال واحد ممکن نیست که در این صورت دو شهادت تکاذب و تعارض دارند و آن سرقت یا صبح واقع شده یا شب و گاهی به گونه‌ای است که وقوع دو سرقت در صبح و شب بر آن مال واحد ممکن است.
اما شهید ثانی فرموده این تردید لف و نشر مشوش است و تعارض در فرض دوم است و تعدد فعل در فرض اول است. (مسالک الافهام، ج ۱۴، ص ۲۸۹)
صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده است و گفته این برداشت خلاف فهم صحیح عربی است چون محقق متصل به فرض اول علت عدم سماع شهادت را ذکر کرده است که تغایر دو فعل است و در فرض دوم هم دو علت تعارض یا تغایر دو فعل را ذکر کرده است.
اگر عبارتی که از محقق در اختیار شهید ثانی بوده همین عبارتی باشد که به دست صاحب جواهر و دست ما رسیده است اشکال صاحب جواهر صحیح است و اشکال به محقق ثانی وارد است ولی احتمال دارد نسخه شهید ثانی از شرایع با آنچه دست ما رسیده متفاوت بوده باشد و تعلیل به تغایر دو فعل در فرض اول وجود نداشته است.
در هر حال صاحب جواهر بعد از ذکر مساله تاکید کرده است که شهادت کافی نیست چون دو شاهد بر مساله واحد شخصی شهادت نداده‌اند.
«و على کل حال لیس للحاکم العمل على القدر المشترک بین الشاهدین بعد اختلافهما فی القید المقوم له و إن اتفقا على وحدته کما هو ظاهر کلام الأصحاب فی القتل و غیره من الأفعال التی لا تقبل التعدد، و الله العالم.» (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۱۳)
اینکه ایشان فرموده دو شهادت در قید مقوم اختلاف دارند یعنی در خصوصیاتی که مقوم فرد هستند اختلاف دارند هر چند در طبیعت وحدت دارند و این یعنی آنچه مهم است وحدت بالشخص است. آنچه مهم است این است که قاضی باید احراز کند که شاهد اول و دوم از قضیه واحد شخصی عینی خارجی حکایت می‌کنند هر چند همه خصوصیات را ذکر نکنند.
جلسه ۱۰۸ – ۲۰ فروردین ۱۴۰۴
بحث به مساله سوم رسیده است.
الثالثه لو قال أحدهما سرق دینارا و قال الآخر درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبیض و قال الآخر أسود ففی کل واحد منهما یجوز أن یحکم مع أحدهما و مع یمین المدعی لکن یثبت له الغرم و لا یثبت القطع و لو تعارض فی ذلک بینتان على عین واحده سقط القطع للشبهه و لم یسقطه الغرم و لو کان تعارض البینتین لا على عین واحده ثبت الثوبان و الدرهمان.
اگر یک شاهد شهادت بدهد فلانی یک دینار سرقت کرده و دیگری شهادت بدهد که او درهم سرقت کرده است یا یکی شهادت بدهد که او لباس سفید سرقت کرده و دیگری شهادت بدهد لباس سیاه سرقت کرده، شهادت کامل محقق نشده است و مساله با شاهد واحد دارد که نسبت به ضمان می‌توان با قسم یکی از آنها را اثبات کرد.
توجه کنید که فرض مساله در جایی است که دو شهادت متعارض باشند نه اینکه احتمال صدق هر دو وجود داشته باشد. پس مساله جایی است که دو شاهد قیودی را در شهادتشان اخذ کرده‌اند که موجب تعارض شده است با این حال این تعارض موجب تساقط نیست و اگر مدعی بر اساس یکی از آنها قسم بخورد، سرقت به نسبت به ضمان ثابت می‌شود هر چند نسبت به حد ثابت نمی‌شود.
در ادامه ایشان فرموده اگر دو بینه در این فرض تعارض کنند گاهی در شیء واحد تعارض کرده‌اند مثلا یک بینه شهادت می‌دهد که این عین مشخص را امروز دزیده است و دیگری شهادت می‌دهد که این عین را دیروز دزدیده است (و فرض هم این است که فقط یکی از آنه صادق است و احتمال اینکه آن عین دو بار دزیده شده باشد وجود ندارد) در این صورت حد قطع ثابت نیست چون شبهه وجود دارد و قاعده درأ حد را نفی می‌کند اما ضمان ثابت است چون هر دو بینه اتفاق دارند که این شخص آن عین را دزدیده است.
این فرض مثل فرض تعارض دو خبر است که به کذب یکی از آنها علم وجود دارد و ممکن هم هست هر دو کاذب باشند و در آنجا فرد مردد مطرح شده است و اینکه آیا تعبد به فرد مردد ممکن است؟
مثل جایی که مکلف می‌داند یکی از دو لباس نجس است و احتمال هم دارد که هر دو نجس باشد و در واقع هم هر دو نجس باشند، آیا اگر مکلف در هر دو نماز بخواند کافی است و ذمه و بری شده است؟ عده‌ای از علماء گفته‌اند چون فرد مردد حقیقت ندارد تعبد به آن هم امکان ندارد. در این مثال قاعده طهارت در هیچ کدام از دو لباس جاری نیست چون فرض این است که هر دو واقعا نجس هستند و مکلف هم احتمال می‌دهد هر دو نجس باشند.
در مثال ما هم احتمال کذب هر دو وجود دارد پس دلیل حجیت بینه نمی‌تواند شامل فرد مردد باشد.
پس اگر بینه کاذب و بینه مشکوک الصدق تعین واقعی داشته باشند دلیل حجیت بینه شامل آن بینه‌ای که کذبش معلوم نیست می‌شود ما در فرضی که احتمال دارد هر دو کاذب باشند و در واقع هم هر دو کاذب باشند فرد مردد است و دلیل حجیت نمی‌تواند شامل آن باشد و این همان مشکل اصلی در نفی ثالث با اخبار متعارض است مگر اینکه کسی معتقد باشد تعبد به فرد مردد اشکال ندارد.
نتیجه اینکه تفصیل بین ثبوت حد و ثبوت ضمان در کلام محقق جا ندارد، اگر دلیل حجیت بینه می‌تواند بینه مردد را بگیرد هم قطع ثابت است و هم ضمان و اگر نمی‌تواند هیچ کدام ثابت نیست.
ما قبلا امکان تعبد به فرد مردد را بیان کرده‌ایم و علاوه بر آن بیان دیگری هم اکنون داریم که شارع می‌تواند فرد مردد را به عنوان واحد در مقابل دو تا حجت کند. اگر وحدت را به لحاظ تعینات در نظر بگیریم در اینجا قابل تصور نیست اما واحد در مقابل دو تا قابل تصور است. در مثل نماز در فرد مردد از لباس طاهر، شارع می‌تواند بگوید من یکی از دو نماز را تصحیح می‌کنم و به آن اکتفاء می‌کنم. واحد در مقابل دو تا، با واحد به معنای تعینات خارجی متفاوت است.
این مساله عقلی است و جای تمسک به اجماع وجود ندارد لذا اینکه صاحب جواهر به لاخلاف تعبیر کرده‌اند وجهی ندارد.
جلسه ۱۰۹ – ۲۳ فروردین ۱۴۰۴
مرحوم محقق فرمودند دو بینه در سرقت عین واحد تعارض کنند، حد قطع ثابت نیست ولی ضمان ثابت است.
ما گفتیم این مساله بر مساله استحاله و عدم استحاله تعلق تکلیف به فرد مردد مبتنی است و در هر صورت تفصیل مرحوم محقق ناصحیح است.
علاوه که اثبات ضمان در این فرض از قبیل تمسک به مدلول التزامی در فرض عدم حجیت مدلول مطابقی است. مدلول مطابقی هر کدام از دو بینه، دیگری را نفی و تکذیب می‌کند و فرض هم این نیست که به وقوع سرقت علم اجمالی وجود دارد و گرنه حد قطع یقینا ثابت است همان طور که ضمان ثابت است. پس هر بینه همان طور که مدلول خودش را اثبات می‌کند مدلول دیگری را هم نفی می‌کند و جهت اثبات آن چه ترجیحی بر جهت نفی دارد تا ضمان ثبات باشد؟
صاحب جواهر در اینجا از شیخ طوسی نقل کرده است که باید قرعه زد و بدون آن تعین عمل به یکی از آنها ممکن نیست.
کاشف اللثام به شیخ اشکال کرده است که تمسک به قرعه در اینجا وجهی ندارد چون قرعه در جایی جاری است که هر کدام از آنها اثری داشته باشند در حالی که تعبد به خصوص هر کدام از آن دو بینه لغو است. شخص در هر حال باید قیمت عین را یا خود را بپردازد چه تفاوتی دارد صبح دزدیده باشد یا شب؟
صاحب جواهر فرموده‌اند با فرض تعارض دو بینه، حاکم برای حکم حجتی ندارد چون اصل اولی تساقط است، آنچه می‌تواند برای حاکم حجت بسازد قرعه است و با قرعه حاکم مجاز در حکم است پس به لحاظ حکم حاکم قرعه جا دارد و گرنه حتی غرامت هم ثابت نیست چون غرامت با حکم حاکم ثابت می‌شود. علاوه که ثمره عملی هم برای هر کدام از آن بینه قابل تصور است مثلا در فرض رجوع بینه از شهادت، همان بینه‌ای ضامن است که قرعه او را مشخص کرده است.
یا مثلا اگر اختلاف قیمت داشته باشند یا در فرضی که عین موجود است که باید خودش را پس بدهد و … بین تعیین بینه حجت با قرعه ثمره روشن می‌شود.
ظاهر این کلمات این است که صاحب جواهر تعلق حجیت به فرد مردد را تصور نکرده است و لذا ثمره را فقط در فرض تعیین قرعه در نظر گرفته است در حالی که اگر حجیت فرد مردد هم معنا داشته باشد حکم حاکم موجه خواهد بود هر چند در مثل اختلاف قیمت و … باز هم ثمره قابل تصور است.
بعد از این محقق فرموده‌اند: «و لو کان تعارض البینتین لا على عین واحده ثبت الثوبان و الدرهمان.»
ظاهر کلام محقق این است که در این فرض هم حد ثابت است و هم ضمان.
صاحب جواهر چون این مطلب را مشکل دیده‌اند از اساس فرض مساله را از تعارض خارج دیده‌اند و این منظور از تعارض دو بینه، توارد آنها ست نه تکاذب بین آنها.
در حالی که این تصرف در ظاهر کلام محقق عجیب است و آنچه باعث شده است که ایشان در این فرض چنین تصرفی بکند این است که با فرض تعارض و علم به کذب یکی از آنها، چرا باید مطابق هر دو حکم کرد؟
در همین مساله قاضی ابن براج گفته باید قرعه بزنند و کاشف اللثام همان اشکال را در اینجا هم مطرح کرده است.
به نظر ما توجیه کلام محقق به روش دیگری امکان دارد که به این تصرف در ظاهر عبارت نیازی نیست.
جلسه ۱۱۰ – ۲۴ فروردین ۱۴۰۴
در فرضی که دو شهادت در سرقت عین واحد با یکدیگر تعارض داشته باشند محقق فرمود ضمان ثابت است ولی حد قطع ثابت نیست و صاحب جواهر فرمودند ضمان به این جهت است که هر دو شاهد بر ضمان و غرامت توافق دارند (یعنی اخذ به مدلول التزامی هر دو شهادت) و ما هم نظر خودمان را توضیح دادیم و گفتیم تفصیل جا ندارد و ملاک بحث امکان تعبد به حجیت فرد مردد است.
اما در فرضی که دو بینه بر سرقت دو عین متفاوت تعارض داشته باشند مثل اینکه بینه اقامه شده باشد بر اینکه لباس سفید را دزدیده است و بینه دیگر اقامه شده بشد بر اینکه لباس سیاه دزدیده است ایشان فرموده است: «و لو کان تعارض البینتین لا على عین واحده ثبت الثوبان و الدرهمان.»
اشکالی در عبارت وجود دارد که چرا ایشان فرموده دو لباس و دو درهم ثابت است؟ صاحب جواهر فرموده مثلا یک بینه شهادت داده که این درهم را دزدیده است و بینه دیگر شهادت داده است که آن درهم را دزدیده است.
صاحب مسالک فرموده درهمان از قبیل «قمران» است و فرض قبل محقق شهادت بر سرقت دینار و سرقت درهم بوده است و منظور از درهمان یعنی همان دینار و درهم.
در هر حال گفتیم صاحب جواهر فرموده منظور محقق از تعارض، توارد است و گرنه با فرض تعارض دو بینه، هر دو باید تساقط کنند نه اینکه مفاد هر دو اثبات شود!
به نظر ما مراد مرحوم محقق این است:
ایشان فرمودند اگر دو شهادت با یکدیگر تعارض کنند، مدعی اگر مطابق هر کدام قسم بخورد همان ثابت می‌شود و در این فرض که دو بینه تعارض کرده‌اند مدعی هر کدام را ادعاء کند همان ثابت می‌شود و حتی به قسم هم نیاز نیست.
سوال این بود که با فرض تعارض دو بینه، چطور همان که مدعی ادعاء کند ثابت می‌شود و دیگری طرح می‌شود؟ جواب این است که بینه وظیفه مدعی است و بینه معارض (بینه‌ای که با ادعای مدعی مطابق نیست)، بینه بر نفی است و محقق قبلا فرموده است که در فرض تعارض بینه نفی و اثبات، بینه اثبات مقدم است چون اقامه بینه وظیفه مدعی است.
پس بینه متضمن اثبات حجت است و بینه متضمن نفی حجت نیست.
مساله بعد:
«الرابعه لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوه بدینار و شهد له آخر أنه باعه ذلک الثوب بعینه فی ذلک الوقت بدینارین لم یثبتا لتحقق التعارض و کان له المطالبه بأیهما شاء مع الیمین …»
در این مساله فرض تعارض دو شهادت است که نسبت بین آنها اقل و اکثر است. مثلا یک نفر شهادت داده که زید این لباس را به عمرو فروخته است به یک دینار و دیگری شهادت داده که زید همان لباس را در همان وقت به عمرو فروخته است به دو دینار. در این صورت مدعی مطابق هر کدام قسم بخورد همان ثابت می‌شود. وجه آن هم روشن است که چون از موارد تعارض بین حجت و غیر حجت است (شاهدی که مدعی بر اساس آن قسم نمی‌خورد اصلا حجت نیست تا با شهادت دیگر معارض باشد).
اما وجه اینکه حتی اقل هم بدون قسم ثابت نمی‌شود از این جهت است که مضمون دو شهادت وحدت شخصی ندارند چون بیع به یک دینار غیر از بیع به دو دینار است.
حتی اصل بیع هم ثابت نمی‌شود چون وحدت شخصی ندارد و همچنین اگر یکی شهادت بدهد که این لباس را روز جمعه به یک دینار فروخته است و دیگری شهادت بدهد که همان لباس را روز شنبه به یک دینار فروخته است با اینکه بر یک دینار توافق دارند اما همان هم ثابت نمی‌شود چون دو شهادت بر واحد شخصی وارد نشده‌اند.
سپس فرموده‌اند «و لو شهد له مع کل واحد شاهد آخر ثبت الدیناران» یعنی اگر موافق با هر کدام از آنها یک نفر دیگر شهادت بدهد یعنی بینه اقامه شود بر بیع به یک دینار و بینه اقامه شود بر بیع به دو دینار، چنانچه مدعی دو دینار را ادعا کرده باشد همان ثابت می‌شود.
جلسه ۱۱۱ – ۲۵ فروردین ۱۴۰۴
محقق در مساله چهارم به فرض تعارض شهادات به اقل و اکثر شدند مثل اینکه یکی شهادت بدهد که زید این عین را به یک دینار فروخته و دیگری شهادت بدهد که همان عین را به دو دینار فروخته و گفتند هیچ کدام (حتی اقل ثابت نمی‌شود) و مدعی مطابق هر کدام قسم بخورد همان ثابت می‌شود.
سپس به فرض تعارض دو بینه در اقل و اکثر پرداختند و فرمودند دو دینار ثابت می‌شود. صاحب جواهر اضافه کرده‌اند که در صورتی که مدعی دو دینار را ادعا کند و گرنه بینه مکذوب از طرف مدعی است و ارزش ندارد و این روشن است. وجه ثبوت دو دینار در صورتی که مدعی آن ر ادعا کرده باشد با وجود معارض برای آن همان است که در مساله قبل گفتیم که از نظر ایشان بینه نفی مسموع نیست.
بینه نفی اصلا حجت نیست و خود ادعای مدعی برای تکذیب آن کافی است و لذا شأن بینه نفی، اسقاط بینه اثبات نیست بلکه از موارد تعارض حجت به غیر حجت است.
صاحب جواهر سپس اشاره کرده‌اند که شیخ در مبسوط و ابن براج در جواهر به قرعه حکم کرده‌اند و ایشان فرموده قرعه در صورتی است که مطابق هر کدام از دو بینه مدعی وجود داشته باشد و گرنه قرعه کارکردی ندارد.
محقق بعد از این فرموده‌اند «و لا کذلک لو شهد واحد بالإقرار بألف و الآخر بألفین فإنه یثبت الألف بهما و الآخر بانضمام الیمین» اگر یک شاهد شهادت بدهد که او به هزار درهم اقرار کرده است و دیگری شهادت بدهد که او به دو هزار درهم اقرار کرده است در مساله قبل گفتیم چون فعل متعدد است هیچ کدام ثابت نمی‌شوند مگر اینکه مدعی مطابق یکی از آنها قسم بخورد اما در اینجا فرموده اقل بدون نیاز به قسم ثابت می‌شود و اکثر به قسم نیاز دارد.
وجه عدم ثبوت دو هزار درهم این است که دو شاهد بر آن شهادت نداده‌اند و وجه ثبوت هزار درهم این است که این اختلاف در شهادات موجب تعارض نیست چون لازمه آن عدم وحدت شخصیه مشهود به نیست چرا که ممکن است شاهد بر اقل فعلا می‌خواسته به همین مقدار شهادت بدهد نه اینکه آن را به عنوان حد مشخص کند تا نافی غیر آن باشد. پس شهادت بر دو هزار، مشتمل بر شهادت بر هزار درهمی که شاهد دیگر شهادت داده است می‌شود و در نتیجه اقل ثابت می‌شود.
باید توجه کنید شهادت بر اقرار به معنای شهادت بر گفتن لفظ خاصی نیست تا بین آنها تعارضی شکل بگیرد. لذا اگر کسی بگوید من دو هزار درهم بدهکارم، صحیح است که گفته شود او به هزار درهم اقرار کرده است.
فرض بعد این است که «و لو شهد بکل واحد شاهدان یثبت ألف بشهاده الجمیع و الألف الآخر بشهاده اثنین» یعنی دو شاهد شهادت بدهند به اقرار به هزار درهم و دو شاهد دیگر شهادت بدهند به اقرار به دو هزار درهم در این صورت هزار درهم با شهادت همه ثابت می‌شود و دو هزار درهم با شهادت دو نفر اثبات می‌شود. ثمره بین اثبات با همه یا کمتر روشن است مثلا در مسأله رجوع برخی از شهود که اگر هر چهار شاهد برگردند دو شاهدی که به دو هزار درهم شهادت داده‌اند ضامن هزار درهم دوم هستند و هزار درهم اول را هر چهار نفر ضامند و …
از آنچه در مسائل قبل گفتیم فرض تعارض هم معلوم است یعنی در فرضی که شهود اقل، اکثر را نفی کنند، چنانچه مدعی اکثر را ادعاء کرده باشد همان اکثر ثابت می‌شود.