جلسه ۸۷ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۳
محقق بعد از فراغ از حکم شهادت و شرایط آن به مساله شهادت فرع پرداخته‌اند. منظور از شهادت فرع این است که مشهود به، شهادت بر شهادت بر محل نزاع باشد در مقابل شهادت اصل که جایی است که مشهود به خود واقعه محل نزاع باشد. این مساله در کلمات فریقین مطرح است و از روایات استفاده می‌شود که این مساله محل اختلاف بین شیعه و سنی بوده و اهل سنت حتی با یک شاهد بر شهادت اصل مساله را اثبات می‌کرده‌اند در حالی که طبق روایات ما برای اثبات هر شهادت، دو نفر شاهد لازم است و با یک شاهد چیزی اثبات نمی‌شود حتی اگر قسم هم به آن ضمیمه شود.
صاحب جواهر فرموده‌اند حجیت شهادت بر شهادت فی الجمله قطعی است و در مساله اختلافی وجود ندارد بلکه مساله اجماعی (منقول و محصل) است بلکه اجماع محکی بر آن متواتر است. من مقصود ایشان را از این ترقی نفهمیدم چون وقتی اجماع محصل وجود دارد نقل متواتر اجماع چیزی بالاتر افاده نمی‌کند تا به آن ترقی کرد مگر اینکه منظور ایشان این باشد که فقط من مدعی اجماع نیستم بلکه دیگران هم اجماعی بودن مساله را قبول دارند.
پس دلیل اول بر اعتبار شهادت فرع فی الجمله اجماع است.
علاوه بر اجماع، نصوص و روایاتی که صریحا یا فحوی بر اعتبار شهادت فرع فی الجمله دلالت دارند نیز متواترند و به روایت محمد بن مسلم اشاره کرده است و گفته سند این روایت به اجماع منجبر است و لذا وجهی برای وسوسه بعضی از مردم در سند روایت وجود ندارد. گفته شده منظور ایشان محقق اردبیلی است که اگر این مطلب درست باشد این طور تعبیر از محقق اردبیلی سزاوار نیست.
در هر حال روایت این است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَهِ عَلَى شَهَادَهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَهِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَهٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّهٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
در سند روایتی ذبیان بن حکیم توثیق ندارد و البته مرحوم صدوق نیز روایت را از محمد بن مسلم نقل کرده است ولی طریق ایشان نیز دچار مشکل است.
ظاهر کلام صاحب جواهر این است که روایت صریح در پذیرش شهادت فرع همین یک روایت است و باقی روایات به فحوی بر این مطلب دلالت دارند مثل روایاتی که در آنها گفته شده شهادت فرع نباید در حدود باشد که به فحوی بر اعتبار شهادت فرع دلالت دارد که البته ایشان سند آن روایات را هم ضعیف می‌داند چون یکی روایت طلحه است که از نظر ایشان ثقه نیست و دیگری روایت غیاث است اما به نظر ما سند آن روایات نیز معتبر است.
به نظر ما غیر از این دو دلیل که در کلام صاحب جواهر ذکر شده، دو دلیل دیگر نیز وجود دارد که با وجود آنها حتی اجماع بر مساله نیز تعبدی نخواهد بود. یکی همان نصوص متواتر است که خود صاحب جواهر هم به آن اشاره کردند و این طور نیست که فقط این روایت صریح باشد و باقی روایات به فحوی و مفهوم بر اعتبار شهادت فرع دلالت داشته باشند بلکه روایات دیگری نیز وجود دارند که صریح در اعتبار شهادت فرع هستند و استفاضه بلکه تواتر همین روایات هم بعید نیست.
از جمله این روایات همان روایاتی است که قبلا در بحث وجوب ادای شهادت ذکر شد که در آنها تعبیر شده بود که «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ» و تقریبا همه آنها از نظر سند معتبر بودند و در آنها اعتبار شهادت فرع مفروغ عنه دانسته شده است و از وجوب شهادت سوال شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند اگر او را شاهد گرفته باشند ادای شهادت واجب است.
هم چنین روایاتی که در مورد شهادت کافر و مملوک ذکر شده است که در برخی از آنها این تعبیر آمده است: «نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَم». هم چنین روایاتی که در مورد تعارض بین شاهد فرع و شاهد اصل ذکر شده است که در آنها این تعبیر آمده است: «رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْه» و …
بنابراین روایات صریح بر اعتبار شهادت فرع متعددند.
چهارمین دلیل خود اطلاقات اعتبار شهادت است. خود این ادله بر اعتبار شهادت بر شهادت دلالت دارند. چه تفاوتی دارد مشهود به دین باشد یا شهادت؟ بله شهادت در جایی معتبر است که مشهود به اثر داشته باشد و فرض این است که خود شهادت نیز اثر دارد. نظیر این بحث در مساله اعتبار اخبار با واسطه ذکر شده است.
با وجود چنین ادله‌ای جایی برای تزلزل در اعتبار شهادت فرع فی الجمله وجود ندارد و حتی مثل مرحوم آقای خویی اعتبار شهادت فرع را بر خلاف سایر فقهاء در دو واسطه منحصر نکرده و تا نهایت آن را پذیرفته است.
جلسه ۸۸ – ۱۳ بهمن ۱۴۰۳
گفتیم در مساله شهادت بر شهادت چند بحث وجود دارد:
یکی اصل مشروعیت شهادت بر شهادت است که گفتیم اعتبار فی الجمله آن اجماعی است و در آن اختلافی وجود ندارد و البته علاوه بر روایات خاص، اطلاقات اعتبار شهادت نیز بر آن دلالت دارند.
صاحب جواهر در ضمن این بحث روایت غیاث بن ابراهیم را نقل کرد از این جهت که مستفاد از این روایت عدم مشروعیت شهادت فرع است. صاحب جواهر روایت را این طور نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّا ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمِینِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
اما این روایت در نسخه معروفی از مصدر و هم چنین در استبصار به صورت «وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمَنِ» (الاستبصار، ج ۳، ص ۲۰) نقل شده است که در این صورت دلالت روایت بر عدم اعتبار شهادت فرع واضح‌تر است و مرحوم صاحب جواهر آن را حمل کرده است بر اینکه شهادت یک نفر بر شهادت معتبر نیست و حتما باید دو نفر شهادت بدهند. اما حق این است که این حمل خلاف ظاهر روایت است و با این فرض باید آن را بر اعراض و خلاف اجماع حمل کرد.
اما ما از اساس احتمال می‌دهیم که این روایت در مورد شهادت فرع نیست بلکه در مورد شهادت بر غایب است. یعنی اگر مدعی علیه غایب باشد شهادت بر علیه او مسموع نیست بلکه باید مشهود علیه حاضر باشد تا اگر دفاعی دارد بتواند از خودش دفاع کند. پس حتی اگر شخص خیلی دور هم باشد شهادت بر علیه او نافذ نیست چه برسد به حاضر در بلد و غایب از مجلس قضاء.
فقهاء در مورد قضای غیابی گفته‌اند اگر شخص حاضر در بلد نباشد قضای غیابی اشکالی ندارد ولی غایب بعد که برگشت می‌تواند حجت خودش را اقامه کند. نفوذ قضاء به حضور مدعی علیه مشروط نیست و تنها تفاوت حاضر و غایب این است که شخص حاضر اگر در دادگاه حاضر نشود بر علیه او حکم می‌شود و به مقتضای نکول محکوم است و نزاع مختومه می‌شود و بعدا هم نمی‌تواند از خودش دفاع کند اما اگر غایب باشد اگر چه بر علیه او حکم می‌شود اما بعد از برگشت می‌تواند از خودش دفاع کند.
روایت غیاث بن ابراهیم نیز در مورد شهادت کسی بر کسی است نه شهادت کسی بر شهادت کسی تا به بحث ما مرتبط باشد. مفاد روایت غیاث، عدم نفوذ قضای غیابی در فرضی است که مدعی ادعایش را با شهادت اثبات کند چون مدعی علیه می‌تواند شهود را جرح کند و وقتی حاضر نباشد چنین امکانی ندارد. من متوجه نشدم از کجای این روایت شهادت فرع استفاده شده است!
حتی اگر آنچه در روایت آمده است «و ان کان بالیمین» هم باشد باز هم به مساله شهادت بر شهادت مرتبط نیست و معنا این است که حتی اگر شاهد یا مدعی هم قسم بخورد با این حال شهادت بر علیه شخص غایب که زنده است نافذ نیست.
دومین بحث حد اعتبار شهادت بر شهادت است. محقق گفته‌اند شهادت بر شهادت در حقوق الناس حتی اگر از اموری باشند که با راه‌های دیگر از غیر شهادت دو مرد هم ثابت می‌شوند مثلا به شهادت زنان نیز ثابت می‌شوند مسموع است و در ادامه فرموده شهادت فرع در حدود معتبر نیست.
صاحب جواهر فرموده است ظاهر این کلام ایشان این است که شهادت فرع در هر چیزی که حق الناس نباشد معتبر نیست حتی اگر از حدود هم نباشد. مثل هلال، پرداخت زکات و …
به نظر ما چنین تعبیری لازم نبود تا نتیجه آن عدم اعتبار شهادت در اموری مثل هلال و … باشد، بلکه کافی بود گفته شود شهادت فرع در همه چیز معتبر است مگر در حد چون اطلاقات ادله شهادت و اطلاقات ادله شهادت فرع اقتضاء می‌کنند که شهادت فرع مسموع باشد و فقط حدود از آن استثناء شده است.
تعبیر محقق ظاهر در این است که ایشان نیز مثل صاحب جواهر، اعتبار شهادت فرع را خلاف قاعده می‌داند و روایات اعتبار آن را از اثبات اعتبار در غیر حقوق الناس قاصر دیده است و لذا چنین تعبیری کرده است در حالی که ما در جلسه قبل توضیح دادیم که حجیت شهادت فرع مطابق قاعده است و اطلاقات ادله شهادت شامل آن است و نتیجه آن این است که شهادت فرع فقط در حد معتبر نیست و در غیر آن معتبر است چه حق الناس باشد و چه غیر آن و چه جزو حقوق خاص باشند یا جزو حقوق عام باشند.
جهت سوم همین عدم اعتبار شهادت فرع در حد است. صاحب جواهر فرموده است حدود دو دسته‌اند. برخی از آنها حق محض الهی هستند مثل حد شرب خمر و فواحش که قدر متیقن، عدم اعتبار شهادت فرع در آنها ست و برخی از آنها حق مشترکند مثل حد سرقت و قذف که در اعتبار شهادت فرع در آنها اختلاف وجود دارد و البته ایشان نیز مانند محقق معتقد است در این موارد هم شهادت فرع معتبر نیست.
در مساله دو روایت وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَى شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَهٌ فِی حَدٍّ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهً عَلَى شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۵)
و قدر متیقن از حد حدود محض الهی است.
صاحب جواهر علاوه بر این دو روایت به قاعده درأ نیز تمسک کرده است از این جهت که اثبات حد با شهادت فرع مشکوک است.
عرض ما این است که علاوه که قاعده درأ مستند ندارد و ثابت نیست، با این حال حتی اگر این قاعده ثابت بود منظور شبهه در مقابل حجت است نه هر چیزی غیر از علم و گرنه هیچ حدی حتی با شهادت هم قابل اثبات نخواهد بود. اگر شارع شهادت فرع را معتبر قرار داده باشد حد با آن ثابت خواهد شد و همان طور که گفتیم اطلاقات ادله اعتبار شهادت و شهادت بر شهادت اقتضاء می‌کند که شهادت فرع حتی در حدود هم معتبر باشد. پس مستند در این حکم همین دو روایت است.
سند هر دو روایت هم معتبر است. سند روایت غیاث بدون تردید معتبر است و غیاث نیز توثیق صریح دارد هر چند ابن داود و علامه او را بتری دانسته‌اند اما در کلام شیخ و نجاشی به این مطلب اشاره نشده است. روایت طلحه نیز قبلا گفته‌ایم که وثاقت طلحه از تعبیر اینکه کتابش معتمد است قابل استفاده است علاوه بر اینکه امارات دیگر نیز بر وثاقت او وجود دارد.
اما در مورد حد مشترک که به آن به حد سرقت و قذف مثال زده شده است اما به نظر ما جزو حق مشترک نیستند. حد سرقت جزو حقوق الهی است که در ظرف مطالبه حق مالی توسط شخص مسروق منه ثابت می‌شود و لذا بعد از اثبات حد نه متوقف بر مطالبه شخص است و نه بعد از اثبات با گذشت صاحب مال ساقط نمی‌شود. حد قذف نیز جزو حقوق آدمی است و جزو حقوق مشترک نیست. شخص می‌تواند مطالبه کند و می‌تواند آن را اسقاط کند.
محقق فرموده است اعتبار شهادت بر شهادت در این نوع حدود محل اختلاف است و توضیح آن خواهد آمد.