جلسه ۸۷ – ۱۰ بهمن ۱۴۰۳
محقق بعد از فراغ از حکم شهادت و شرایط آن به مساله شهادت فرع پرداخته‌اند. منظور از شهادت فرع این است که مشهود به، شهادت بر شهادت بر محل نزاع باشد در مقابل شهادت اصل که جایی است که مشهود به خود واقعه محل نزاع باشد. این مساله در کلمات فریقین مطرح است و از روایات استفاده می‌شود که این مساله محل اختلاف بین شیعه و سنی بوده و اهل سنت حتی با یک شاهد بر شهادت اصل مساله را اثبات می‌کرده‌اند در حالی که طبق روایات ما برای اثبات هر شهادت، دو نفر شاهد لازم است و با یک شاهد چیزی اثبات نمی‌شود حتی اگر قسم هم به آن ضمیمه شود.
صاحب جواهر فرموده‌اند حجیت شهادت بر شهادت فی الجمله قطعی است و در مساله اختلافی وجود ندارد بلکه مساله اجماعی (منقول و محصل) است بلکه اجماع محکی بر آن متواتر است. من مقصود ایشان را از این ترقی نفهمیدم چون وقتی اجماع محصل وجود دارد نقل متواتر اجماع چیزی بالاتر افاده نمی‌کند تا به آن ترقی کرد مگر اینکه منظور ایشان این باشد که فقط من مدعی اجماع نیستم بلکه دیگران هم اجماعی بودن مساله را قبول دارند.
پس دلیل اول بر اعتبار شهادت فرع فی الجمله اجماع است.
علاوه بر اجماع، نصوص و روایاتی که صریحا یا فحوی بر اعتبار شهادت فرع فی الجمله دلالت دارند نیز متواترند و به روایت محمد بن مسلم اشاره کرده است و گفته سند این روایت به اجماع منجبر است و لذا وجهی برای وسوسه بعضی از مردم در سند روایت وجود ندارد. گفته شده منظور ایشان محقق اردبیلی است که اگر این مطلب درست باشد این طور تعبیر از محقق اردبیلی سزاوار نیست.
در هر حال روایت این است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَهِ عَلَى شَهَادَهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَهِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَهٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّهٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
در سند روایتی ذبیان بن حکیم توثیق ندارد و البته مرحوم صدوق نیز روایت را از محمد بن مسلم نقل کرده است ولی طریق ایشان نیز دچار مشکل است.
ظاهر کلام صاحب جواهر این است که روایت صریح در پذیرش شهادت فرع همین یک روایت است و باقی روایات به فحوی بر این مطلب دلالت دارند مثل روایاتی که در آنها گفته شده شهادت فرع نباید در حدود باشد که به فحوی بر اعتبار شهادت فرع دلالت دارد که البته ایشان سند آن روایات را هم ضعیف می‌داند چون یکی روایت طلحه است که از نظر ایشان ثقه نیست و دیگری روایت غیاث است اما به نظر ما سند آن روایات نیز معتبر است.
به نظر ما غیر از این دو دلیل که در کلام صاحب جواهر ذکر شده، دو دلیل دیگر نیز وجود دارد که با وجود آنها حتی اجماع بر مساله نیز تعبدی نخواهد بود. یکی همان نصوص متواتر است که خود صاحب جواهر هم به آن اشاره کردند و این طور نیست که فقط این روایت صریح باشد و باقی روایات به فحوی و مفهوم بر اعتبار شهادت فرع دلالت داشته باشند بلکه روایات دیگری نیز وجود دارند که صریح در اعتبار شهادت فرع هستند و استفاضه بلکه تواتر همین روایات هم بعید نیست.
از جمله این روایات همان روایاتی است که قبلا در بحث وجوب ادای شهادت ذکر شد که در آنها تعبیر شده بود که «إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ» و تقریبا همه آنها از نظر سند معتبر بودند و در آنها اعتبار شهادت فرع مفروغ عنه دانسته شده است و از وجوب شهادت سوال شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند اگر او را شاهد گرفته باشند ادای شهادت واجب است.
هم چنین روایاتی که در مورد شهادت کافر و مملوک ذکر شده است که در برخی از آنها این تعبیر آمده است: «نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَم». هم چنین روایاتی که در مورد تعارض بین شاهد فرع و شاهد اصل ذکر شده است که در آنها این تعبیر آمده است: «رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْه» و …
بنابراین روایات صریح بر اعتبار شهادت فرع متعددند.
چهارمین دلیل خود اطلاقات اعتبار شهادت است. خود این ادله بر اعتبار شهادت بر شهادت دلالت دارند. چه تفاوتی دارد مشهود به دین باشد یا شهادت؟ بله شهادت در جایی معتبر است که مشهود به اثر داشته باشد و فرض این است که خود شهادت نیز اثر دارد. نظیر این بحث در مساله اعتبار اخبار با واسطه ذکر شده است.
با وجود چنین ادله‌ای جایی برای تزلزل در اعتبار شهادت فرع فی الجمله وجود ندارد و حتی مثل مرحوم آقای خویی اعتبار شهادت فرع را بر خلاف سایر فقهاء در دو واسطه منحصر نکرده و تا نهایت آن را پذیرفته است.
جلسه ۸۸ – ۱۳ بهمن ۱۴۰۳
گفتیم در مساله شهادت بر شهادت چند بحث وجود دارد:
یکی اصل مشروعیت شهادت بر شهادت است که گفتیم اعتبار فی الجمله آن اجماعی است و در آن اختلافی وجود ندارد و البته علاوه بر روایات خاص، اطلاقات اعتبار شهادت نیز بر آن دلالت دارند.
صاحب جواهر در ضمن این بحث روایت غیاث بن ابراهیم را نقل کرد از این جهت که مستفاد از این روایت عدم مشروعیت شهادت فرع است. صاحب جواهر روایت را این طور نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّا ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمِینِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
اما این روایت در نسخه معروفی از مصدر و هم چنین در استبصار به صورت «وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمَنِ» (الاستبصار، ج ۳، ص ۲۰) نقل شده است که در این صورت دلالت روایت بر عدم اعتبار شهادت فرع واضح‌تر است و مرحوم صاحب جواهر آن را حمل کرده است بر اینکه شهادت یک نفر بر شهادت معتبر نیست و حتما باید دو نفر شهادت بدهند. اما حق این است که این حمل خلاف ظاهر روایت است و با این فرض باید آن را بر اعراض و خلاف اجماع حمل کرد.
اما ما از اساس احتمال می‌دهیم که این روایت در مورد شهادت فرع نیست بلکه در مورد شهادت بر غایب است. یعنی اگر مدعی علیه غایب باشد شهادت بر علیه او مسموع نیست بلکه باید مشهود علیه حاضر باشد تا اگر دفاعی دارد بتواند از خودش دفاع کند. پس حتی اگر شخص خیلی دور هم باشد شهادت بر علیه او نافذ نیست چه برسد به حاضر در بلد و غایب از مجلس قضاء.
فقهاء در مورد قضای غیابی گفته‌اند اگر شخص حاضر در بلد نباشد قضای غیابی اشکالی ندارد ولی غایب بعد که برگشت می‌تواند حجت خودش را اقامه کند. نفوذ قضاء به حضور مدعی علیه مشروط نیست و تنها تفاوت حاضر و غایب این است که شخص حاضر اگر در دادگاه حاضر نشود بر علیه او حکم می‌شود و به مقتضای نکول محکوم است و نزاع مختومه می‌شود و بعدا هم نمی‌تواند از خودش دفاع کند اما اگر غایب باشد اگر چه بر علیه او حکم می‌شود اما بعد از برگشت می‌تواند از خودش دفاع کند.
روایت غیاث بن ابراهیم نیز در مورد شهادت کسی بر کسی است نه شهادت کسی بر شهادت کسی تا به بحث ما مرتبط باشد. مفاد روایت غیاث، عدم نفوذ قضای غیابی در فرضی است که مدعی ادعایش را با شهادت اثبات کند چون مدعی علیه می‌تواند شهود را جرح کند و وقتی حاضر نباشد چنین امکانی ندارد. من متوجه نشدم از کجای این روایت شهادت فرع استفاده شده است!
حتی اگر آنچه در روایت آمده است «و ان کان بالیمین» هم باشد باز هم به مساله شهادت بر شهادت مرتبط نیست و معنا این است که حتی اگر شاهد یا مدعی هم قسم بخورد با این حال شهادت بر علیه شخص غایب که زنده است نافذ نیست.
دومین بحث حد اعتبار شهادت بر شهادت است. محقق گفته‌اند شهادت بر شهادت در حقوق الناس حتی اگر از اموری باشند که با راه‌های دیگر از غیر شهادت دو مرد هم ثابت می‌شوند مثلا به شهادت زنان نیز ثابت می‌شوند مسموع است و در ادامه فرموده شهادت فرع در حدود معتبر نیست.
صاحب جواهر فرموده است ظاهر این کلام ایشان این است که شهادت فرع در هر چیزی که حق الناس نباشد معتبر نیست حتی اگر از حدود هم نباشد. مثل هلال، پرداخت زکات و …
به نظر ما چنین تعبیری لازم نبود تا نتیجه آن عدم اعتبار شهادت در اموری مثل هلال و … باشد، بلکه کافی بود گفته شود شهادت فرع در همه چیز معتبر است مگر در حد چون اطلاقات ادله شهادت و اطلاقات ادله شهادت فرع اقتضاء می‌کنند که شهادت فرع مسموع باشد و فقط حدود از آن استثناء شده است.
تعبیر محقق ظاهر در این است که ایشان نیز مثل صاحب جواهر، اعتبار شهادت فرع را خلاف قاعده می‌داند و روایات اعتبار آن را از اثبات اعتبار در غیر حقوق الناس قاصر دیده است و لذا چنین تعبیری کرده است در حالی که ما در جلسه قبل توضیح دادیم که حجیت شهادت فرع مطابق قاعده است و اطلاقات ادله شهادت شامل آن است و نتیجه آن این است که شهادت فرع فقط در حد معتبر نیست و در غیر آن معتبر است چه حق الناس باشد و چه غیر آن و چه جزو حقوق خاص باشند یا جزو حقوق عام باشند.
جهت سوم همین عدم اعتبار شهادت فرع در حد است. صاحب جواهر فرموده است حدود دو دسته‌اند. برخی از آنها حق محض الهی هستند مثل حد شرب خمر و فواحش که قدر متیقن، عدم اعتبار شهادت فرع در آنها ست و برخی از آنها حق مشترکند مثل حد سرقت و قذف که در اعتبار شهادت فرع در آنها اختلاف وجود دارد و البته ایشان نیز مانند محقق معتقد است در این موارد هم شهادت فرع معتبر نیست.
در مساله دو روایت وجود دارد:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَى شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَهٌ فِی حَدٍّ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهً عَلَى شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۵)
و قدر متیقن از حد حدود محض الهی است.
صاحب جواهر علاوه بر این دو روایت به قاعده درأ نیز تمسک کرده است از این جهت که اثبات حد با شهادت فرع مشکوک است.
عرض ما این است که علاوه که قاعده درأ مستند ندارد و ثابت نیست، با این حال حتی اگر این قاعده ثابت بود منظور شبهه در مقابل حجت است نه هر چیزی غیر از علم و گرنه هیچ حدی حتی با شهادت هم قابل اثبات نخواهد بود. اگر شارع شهادت فرع را معتبر قرار داده باشد حد با آن ثابت خواهد شد و همان طور که گفتیم اطلاقات ادله اعتبار شهادت و شهادت بر شهادت اقتضاء می‌کند که شهادت فرع حتی در حدود هم معتبر باشد. پس مستند در این حکم همین دو روایت است.
سند هر دو روایت هم معتبر است. سند روایت غیاث بدون تردید معتبر است و غیاث نیز توثیق صریح دارد هر چند ابن داود و علامه او را بتری دانسته‌اند اما در کلام شیخ و نجاشی به این مطلب اشاره نشده است. روایت طلحه نیز قبلا گفته‌ایم که وثاقت طلحه از تعبیر اینکه کتابش معتمد است قابل استفاده است علاوه بر اینکه امارات دیگر نیز بر وثاقت او وجود دارد.
اما در مورد حد مشترک که به آن به حد سرقت و قذف مثال زده شده است اما به نظر ما جزو حق مشترک نیستند. حد سرقت جزو حقوق الهی است که در ظرف مطالبه حق مالی توسط شخص مسروق منه ثابت می‌شود و لذا بعد از اثبات حد نه متوقف بر مطالبه شخص است و نه بعد از اثبات با گذشت صاحب مال ساقط نمی‌شود. حد قذف نیز جزو حقوق آدمی است و جزو حقوق مشترک نیست. شخص می‌تواند مطالبه کند و می‌تواند آن را اسقاط کند.
محقق فرموده است اعتبار شهادت بر شهادت در این نوع حدود محل اختلاف است و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۸۹ – ۱۵ بهمن ۱۴۰۳
گفتیم در مساله شهادت فرع، جهات متعددی از بحث وجود دارد. یک جهت اصل اعتبار شهادت بر شهادت است و بحث در آن گذشت و ما گفتیم اعتبار شهادت فرع مطابق قاعده است و مشمول اطلاقات ادله شهادت است و این طور نیست که امر خلاف قاعده باشد و دلیل آن فقط اجماع یا برخی از نصوص خاص باشد.
گفتیم روایت غیاث بن ابراهیم نیز معارض نیست و بر عدم اعتبار شهادت فرع دلالت ندارد بلکه ما گفتیم این روایت اصلا به مساله شهادت بر شهادت مرتبط نیست و لذا اصلا لازم نیست آن را بر تقیه یا فرض شهادت یک نفر بر شهادت حمل کرد.
ما گفتیم این روایت به شهادت بر غایب ناظر است و اینکه نمی‌توان بر شخص غایب حکم کرد. بله اگر مدعی علیه زنده نباشد، چون حضور او غیر متصور است ادعاء مسموع است ولی مدعی باید قسم هم بخورد اما کسی که زنده است، در غیاب او نمی‌توان بر علیه او حکم کرد.
مرحوم شیخ این معنا را بیان کرده (الاستبصار، ج ۳، ص ۲۰ و تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۷) ولی فرموده چون از نظر شیعه قضای بر غایب مشروع است پس منظور این روایت این نیست. عرض ما این است که مشروعیت قضای بر غایب از نظر شیعه دلیل بر این نمی‌شود که منظور از این روایت چیز دیگری باشد بلکه این روایت از روایات معارض در آن مساله خواهد بود مثل روای ابی البختری.
و جمع بین آنها هم همان است که در برخی روایات گفته شده که قضای بر غایب نافذ است اما موجب مختومه شدن دعوا نمی‌شود به نحوی که مدعی علیه بعد از حضور نتواند حجت خودش را بیان کند. در جای خودش توضیح دادیم که عدم حضور مدعی علیه حاضر در وقت مقرر موجب حکم بر علیه او شده و پرونده مختومه می‌شود اما عدم حضور مدعی علیه غایب این طور نیست.
بلکه حتی اگر این جمع هم در روایت قابل فرض نشود و مثلا روایت خلاف اجماع و حکم قطعی باشد با این حال باید روایت را طرح کرد نه اینکه روایت را دستکاری کنیم و بر معنای دیگری حمل کنیم.
ما برای کلام شیخ و حمل این روایت بر شهادت یک نفر بر شهادت یک نفر وجهی پیدا نمی‌کنیم خصوصا که در این روایت حیات یا موت مشهود علیه فرض شده است.
نکته دیگری که در این جهت قابل بیان است این است که ما به اطلاقات ادله شهادت برای اثبات اعتبار شهادت بر شهادت تمسک کردیم اما محقق نراقی فرموده (مستند الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۸۶) تمسک به این اطلاقات صحیح نیست چون مفاد آن ادله این است که شهادت برای اثبات مشهود به کافی است. اگر شاهد اصل باشد، مشهود به خود حق است و با شهادت ثابت می‌شود اما در شاهد فرع، مشهود به شهادت است نه حق پس با این شهادت، شهادت شخص دیگر ثابت می‌شود که در این حیث اصلا شهادت فرع نیست بلکه شهادت اصل است، اما اینکه مشهود به شاهد اصل هم با آن اثبات می‌شود از اطلاقات ادله شهادت فهمیده نمی‌شود.
عرض ما در دفع اشکال ایشان این است که اگر چه شهادت فرع، مشهود به شاهد اصل را حکایت نمی‌کند بلکه شهادت او را حکایت می‌کند، اما مفاد دلیل حجیت بینه این است که شهادت شاهد اصل را بعد از شهادت شاهد فرع بپذیرید و این یعنی شهادت شاهد اصل تعبدا ثابت می‌شود و این شهادت تعبدی نیز مشمول دلیل حجیت خواهد بود. این همان جوابی است که در حجیت اخبار با واسطه بیان شده است. اشکال محقق نراقی در اینجا مانند این است که کسی مدعی شود ادله حجیت خبر ثقه، نمی‌تواند حجیت اخبار با واسطه را اثبات کند و نیازمند دلیل خاص است.
خود صاحب جواهر هم در مساله اعتبار شهادت فرع در حقوق آدمی حتی اگر مثل قصاص عقوبت باشند به عمومات قبول شهادت دو مرد عادل تمسک کرده است.
جهت دوم محدوده اعتبار شهادت فرع بود. محقق فرمودند شهادت فرع در تمام حقوق آدمی مسموع است و صاحب جواهر برای آن علاوه بر اجماع و عموم ادله شهادت بر شهادت و عموم ادله اعتبار شهادت، به ضرورت نیز استدلال کرده است از این جهت که در موارد بسیاری به شاهد اصل دسترسی نیست و عدم اعتبار شهادت فرع به تضییع حقوق منتهی می‌شود که بطلان آن روشن است.
جهت سوم این بود که شهادت فرع در حدود محض الهی معتبر نیست. دلیل آن هم روایت غیاث و طلحه است ولی صاحب جواهر سند این دو روایت را ضعیف می‌داند و لذا در ادامه و در ذیل حقوق مشترک گفته ضعف سند این دو روایت به عمل علماء منجبر است در حالی که سند روایت غیاث معتبر است و جهت ضعفی در آن وجود ندارد. روایت طلحه نیز از نظر ما معتبر است اما ممکن است کسی در آن اشکالی مطرح کند اما در سند روایت غیاث اشکالی مطرح نیست.
اما در حقوق مشترک ایشان فرموده مساله محل اختلاف است. از یک طرف اطلاق روایت غیاث و طلحه اقتضاء می‌کند که شهادت فرع در حدود مشترک هم مسموع نباشد و از طرف دیگر عده‌ای از علماء معتقدند چون این دو روایت ضعف سندی دارند، شهادت فرع در حدود مشترک مسموع است و صاحب جواهر پاسخ داده که ضعف سند این دو روایت منجبر است، علاوه که موجب شبهه است و حدود با شبهه ساقطند.
به نظر ما کسانی که معتقدند حد مشترک با شهادت فرع ثابت می‌شود جا داشت به عدم تفاوت بین این حدود و حقوق آدمی که عقوبتند مثل قصاص تمسک می‌کردند. چه تفاوتی است بین قصاص که شهادت فرع ثابت می‌شود و بین حد قذف که ثابت نمی‌شود؟ تعبیر از قصاص به حد در لسان روایات معهود است.
اینکه محقق در عین عدم ذکر حق آدمی در نصوص و روایات، معیار پذیرش شهادت فرع را آن قرار داده است در حالی که قاعده اقتضاء می‌کرد که بر اساس اطلاقات ادله شهادت به پذیرش شهادت فرع حکم می‌شد و فقط حد از آن استثناء می‌شد، از این جهت است که ایشان و امثال ایشان اعتبار شهادت فرع را خلاف قاعده دانسته‌اند.
از همین مطلب جهت دیگر بحث این است که آیا شهادت فرع در حقوق الهی که جزو حدود نیستند مثل اوقاف عام، زکات، مساجد و … ثابت می‌شوند؟ لازمه کلام محقق این است که این موارد با شهادت فرع ثابت نمی‌شوند.
اما بر اساس آنچه ما گفتیم که اطلاق ادله اعتبار شهادت شامل شهادت فرع است و فقط حد از آن استثناء شده است شهادت فرع در این موارد هم حجت است.
گفتیم علت این مساله در کلام محقق و امثال ایشان این است که شهادت فرع را مشمول ادله اعتبار شهادت نمی‌دانند و ادله حجیت شهادت فرع نیز اطلاق ندارند چون ادله خاص یا سندشان ضعیف است یا اطلاق آن مسوق برای بیان حکم نیست چون از نظر ایشان به صراحت بر این حکم دلالت ندارد بلکه فحوی از آنها فهمیده می‌شود مثلا روایت در مورد این است که اسلام در زمان تحمل شرط نیست و اسلام در زمان اداء کافی است اما اینکه محدوده اعتبار آن تا کجا ست و حتی در حقوق الهی ثابت است از این روایت فهمیده نمی‌شود.
حتی روایاتی مثل روایت محمد بن مسلم که از نظر صاحب جواهر صریح در اعتبار شهادت فرع است هم از این جهت اطلاق ندارد چون امام در مقام بیان این مطلبند که حضور در بلد معیار نیست بلکه معیار تمکن و عدم تمکن است.
پس چون ایشان اطلاق ادله شهادت فرع را نپذیرفته‌اند و شهادت فرع را هم مشمول ادله عام حجیت شهادت ندانسته‌اند مطلب را به این صور بیان کرده‌اند در حالی که طبق آنچه ما گفتیم این مطلب ناتمام است و همان طور که گفتیم ادله اعتبار شهادت شامل شهادت بر شهادت هم هستند و اطلاق آنها قصوری ندارد لذا در حقوق الله غیر از حد نیز شهادت فرع مسموع است. شهادت فرع در همه چیز مسموع است و فقط حد از آن استثناء شده است.
اما ما در ثبوت مثل قصاص نفس به شهادت فرع تامل داریم چون قصاص حد است و بین حد قذف و قصاص تفاوتی نیست. همان طور که حد قذف با شهادت فرع ثابت نمی‌شود، قصاص هم با آن ثابت نمی‌شود. تفکیک قصاص از حدود یک اصطلاح فقهی است و در لسان روایات این طور نیست. حد، عقوبت است و عقوبت گاهی به دست حاکم است و گاهی به دست غیر او. تعزیر نیز مثل قصاص است. لذا ما ثبوت این موارد به شهادت فرع را نپذیرفته‌ایم.
جلسه ۹۰ – ۱۶ بهمن ۱۴۰۳
بحث در اعتبار شهادت فرع در اثبات حقوق الهی غیر از حدود (مثل وقف مسجد، اوقاف بر جهات عام، زکات و …) است. اگر شاهد شهادت بدهد که شاهدی شهادت داده است اینجا مسجد است یا این مکان وقف برای فقراء است یا هلال را دیده است و امشب اول ماه است و … آیا این شهادت فرع معتبر است؟
مقتضای عبارت محقق این است که شهادت فرع در این موارد معتبر نیست چون ایشان تعبیر کرد شهادت فرع فقط در حقوق آدمی معتبر است و این امور جزو حقوق آدمی نیستند.
ممکن است تصور شود خود ایشان در بحث قبل رویت هلال را جزو حقوق آدمی به حساب آورد. اما پاسخ این است که منظور از رویت هلال که جزو حقوق الناس است به لحاظ سر رسید دین و معامله و … است نه به لحاظ وجوب روزه و حرمت روزه و اعمال حج و … که جزو حقوق الناس نیستند بلکه جزو حقوق الله محسوب می‌شوند.
در هر حال از عبارت محقق استفاده می‌شود که شهادت فرع فقط در حقوق آدمی مسموع است و بلکه از کلام صاحب کشف اللثام استفاده می‌شود که غیر از حدود، عدم اثبات ساایر حقوق الله نیز با شاهد فرع حتمی و مقطوع در نزد اصحاب است و این معنا حتی بالاتر از ادعای اجماع است.
مرحوم علامه در عدم اثبات هلال به شهادت فرع به اجماع تمسک کرده است (و هلال هم جزو حقوق الله است) و هم چنین به اصل برائت نیز تمسک کرده است.
صاحب جواهر فرموده شاید منظور محقق از حق آدمی اصطلاحی باشد در مقابل حدود. یعنی هر چه غیر حد باشد حق آدمی است. در نتیجه شهادت فرع در این موارد هم معتبر است.
در هر حال ما گفتیم عنوان حق آدمی در ادله موجود نیست هر چند از کلام علامه استفاده می‌شود این عنوان در ادله مذکور است! ایشان تعبیر کرده است: «اختصاص ورود القبول بالأموال و حقوق الآدمیین» ولی ما در هیچ کدام از ادله چنین تعبیری ندیده‌ایم. حتی در مثل روایت محمد بن مسلم نیز سوال از شهادت بر شهادت است و در آن شهادت بر مال یا حق آدمی ذکر نشده است و حتی مورد آن هم این نیست. این عناوین نه به حمل اولی و نه به حمل شایع، در هیچ کدام از ادله اعتبار شهادت فرع وجود ندارند.
شاید مرحوم علامه در این مساله به این مطلب ناظر بودند که قبلا در مساله وجوب ادای شهادت به روایاتی تمسک شد که در مورد شهادت بر شهادت بودند و در آنها امام گفته بودند که اگر شخص را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت واجب نیست مگر اینکه بداند ظالم کیست که در این صورت ادای شهادت واجب است. ایشان این استفاده کرده باشند که شهادت بر شهادت در حقوق الناس است که در آن ظلم معنا پیدا می‌کند.
اما اشکال این مطلب هم این است که حتی اگر مورد این روایات حق آدمی باشد اما ادله اعتبار شهادت فرع در این روایات منحصر نیست بلکه روایات دیگری نیز وجود دارند که در آنها چنین چیزی مفروض نیست.
علاوه که ما برای اعتبار شهادت فرع به اطلاقات اعتبار شهادت و بینه تمسک کردیم و عدم اختصاص آنها به حقوق الناس روشن است.
در نتیجه ما برای اثبات اعتبار شهادت فرع در حقوق الهی غیر از حدود به استدلال صاحب جواهر نیاز نداریم. ایشان فرموده است ذکر عدم حجیت شهادت فرع در حدود، اشعار دارد که شهادت فرع در غیر حد معتبر است. این مطلب در حقیقت استدلال به مفهوم لقب یا وصف است و حتی اگر هم ثابت بود اطلاق نداشت خصوصا که ایشان هم فرموده این روایات اشعار دارند نه ظهور.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد استناد علامه در عدم اعتبار شهادت فرع در هلال به اصل برائت است. در حالی که این استناد عجیب است چون شک در حجیت اصلا مجرای اصل برائت نیست و اثبات هلال هم به وجوب روزه اختصاص ندارد که مجرای برائت باشد و حرمت روزه عید فطر نیز تشریعی است نه ذاتی.
جهت دیگر در مساله شهادت فرع این است که گفته شد شهادت فرع در حدود معتبر نیست اما اگر اثبات آن مورد اثر دیگری غیر از حد داشته باشد با شهادت فرع ثابت می‌شود. مثلا زنا موجب حرمت مادر زنی که زنا داده است بر زانی می‌شود، یا مثلا اگر زنا به عنف باشد زانی ضامن مهر برای زن است و … این آثار با شهادت فرع ثابت می‌شوند و قاعدتا (اگر چه این بحث در اینجا مطرح نشده است) باید با شهادت بر شهادت دو نفر این آثار اثبات شود و لازم نیست بر شهادت چهار نفر شهادت بدهند.
شبهه‌ای که وجود دارد این است که اثبات این آثار متوقف بر اثبات آن عمل مشهود به (مثل زنا) است و اگر آن عمل ثابت باشد حد هم ثابت است. پس نمی‌شود گفت حد ثابت نمی‌شود ولی اثر غیر از حد ثابت می‌شود.
صاحب جواهر فرموده این شبهه مردود است مخصوصا اگر اسباب شرعی را معرف بدانیم نه موثر.
یعنی اگر کسی اسباب شرعی را موثر و سبب حقیقی بداند که در این صورت اگر سبب محقق باشد همه آثار آن ثابت خواهد بود و اگر محقق نباشد هیچ کدام از آثار آن ثابت نیست. پس نفی تبعیض در این مبنا شاید متوهم بود اما اگر اسباب شرعی معرف باشند اشکالی ندارد شارع فقط برخی از آثار را بپذیرد و برخی دیگر را نپذیرد.
توضیح مطلب:
تبعض در شهادت گاهی به لحاظ انحلال آن است که در این صورت حتما پذیرفته می‌شود. مثلا اگر شاهد شهادت داد که این خانه و مغازه ملک زید است ولی مدعی علیه در مورد مغازه بینه معارض دارد، در این صورت شهادت نسبت به خانه مسموع است و نسبت به مغازه مسموع نیست.
گاهی تبعض در شهادت به لحاظ مدلول التزامی آن است که پذیرش و عدم پذیرش آن مبتنی است بر تبعیت و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت.
اما محل بحث ما تبعیض در شهادت به لحاظ آثار و جعل حجیت از طرف شارع است. یعنی موضوع آن آثار همان است که شاهد شهادت داده است مثلا زنا آثاری دارد، یکی حد است و یکی نشر حرمت و یکی ضمان مهر و … شخص به این امور شهادت نداده بلکه به زنا شهادت داده است. آیا ممکن است شارع در ترتیب این آثار تبعض ایجاد کند؟ بگوید شهادت فقط در ثبوت زنا نسبت به نشر حرمت حجت است و نسبت به حد حجت نیست.
این تبعیض در حجیت هم اشکال ندارد و در ابواب مختلفی در کلمات علماء مطرح شده است. مثلا اگر مشهود به آثار متعددی داشته باشد که برخی از آنها با شهادت زنان اثبات می‌شود و برخی از آنها فقط با شهادت مردان ثابت می‌شود اگر زنان شهادت بدهند فقط همان آثاری ثابت می‌شود که با شهادت زنان ثابت می‌شود.
نتیجه اینکه تبعیض در حجیت اشکالی ندارد و اشکالی هم اگر متصور باشد در تبعیض در مدلول شهادت است که در محل بحث ما صغری ندارد.
جلسه ۹۱ – ۱۷ بهمن ۱۴۰۳
بحث در شهادت فرع است. جهت هفتم بحث این است که گفتیم شهادت فرع در حدود معتبر نیست. آیا شهادت فرع در موجبات تعزیر حجت است؟ صاحب جواهر فرموده است شهادت فرع در این مورد هم معتبر نیست چون احتمال صدق حد بر تعزیر هم وجود دارد چون حد دو اطلاق دارد یکی در مقابل تعزیر و دیگری شامل تعزیر و در نتیجه نمی‌توان به اطلاق دلیل حجیت شهادت فرع تمسک کرد. این در حقیقت التزام به سرایت اجمال مخصص به عام است و همچنین به قاعده درأ نیز تمسک شده است.
ما بارها گفته‌ایم اصل این قاعده ثابت نیست و بر فرض که ثابت هم باشد در مقابل عدم ثبوت موجب حد به حجت است نه اینکه در مقابل علم باشد تا حتی در موارد حجت هم جاری باشد.
اما صرف احتمال صدق حد بر تعزیر موجب عدم جواز تمسک به دلیل حجیت شهادت فرع نیست چون از موارد اجمال مفهومی مخصص منفصل است و اجمال در این موارد به عام سرایت نمی‌کند.
جهت هشتم در بحث شهادت فرع، مساله شهادت ثالثه و بیشتر است که شهادت فرع ثانی و بیشتر از آن محسوب می‌شود. شبیه به اخبار با واسطه.
معروف در بین علمای شیعه این است که شهادت فرع فقط با یک واسطه مسموع است و لذا شهادت ثالثه و بعد از آن مسموع نیست. حتی بر عدم اعتبار آن اجماع نیز ادعاء شده است و مساله اگر اجماعی هم نباشد حداقل مخالفی در مساله وجود ندارد. اولین مخالفی که ما در مساله سراغ داریم مرحوم آقای خویی است.
مرحوم صاحب جواهر مساله را به قدری واضح دیده که در مورد آن چند خط بیشتر بحث نکرده است و فرموده مساله اختلافی نیست و بلکه اجماع بر آن ادعاء شده است و این اجماع حجت است علاوه که اصل هم مقتضی عدم حجیت است چون دلیل اعتبار شهادت فرع به شهادت دوم اختصاص دارند و علاوه بر آن روایت عمرو بن جمیع است که اگر چه سند آن ضعیف است اما ضعف سند آن به عمل مشهور منجبر است.
در ذیل این روایت این طور آمده است: «رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَى شَهَادَهٍ عَلَى شَهَادَهٍ» (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۷۱)
مرحوم آقای خویی به صراحت در این مساله مخالفت کرده و شهادت ثالثه و بیشتر را حجت دانسته است و برای اعتبار آن به عمومات و اطلاقات ادله شهادت تمسک کرده است در عین اینکه قبول دارد روایات حجیت شهادت فرع به شهادت دوم اختصاص دارد و در این جهت با صاحب جواهر موافق است. ایشان اجماع را هم به عنوان دلیل تعبدی نپذیرفته و روایت عمرو بن جمیع را هم از نظر سندی ضعیف می‌داند در نتیجه به حجیت شهادت سوم و بیشتر فتوا داده است.
عرض ما این است که اصل اینکه فقره آخر مذکور در روایت جزو روایت باشد معلوم نیست و به نظر ما فقره «لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَى شَهَادَهٍ عَلَى شَهَادَهٍ» فتوای صدوق است. حداقل این است که ظهوری وجود ندارد که اثبات کند این فقره جزو روایت است. مرحوم صدوق در بسیاری از موارد بعد از خبر فتوای خودش را ذکر کرده است و البته در خیلی از موارد روشن است که جزو روایت نیست اما در برخی از موارد این طور نیست و مؤکد آن هم این است که همان روایت در مصادر دیگر بدون آن ذیل ذکر شده است.
اما این روایت فقط در من لایحضره الفقیه مذکور است و در کتب دیگر ذکر نشده است و به نظر ما بعید نیست این فقره فتوای ایشان بوده که برای تتمیم بحث ذکر کرده است. بعدا دیدم که مجلسی اول نیز این احتمال را ذکر کرده است و فرموده «یمکن أن یکون من کلام المصنف و هو الأظهر و أن یکون من تتمه الخبر» (روضه المتقین، ج ۶، ص ۱۸۷)
پس این روایت برای استدلال کافی نیست. اما مساله اجماع نیز به نظر ما ثابت نیست خصوصا که در کلمات بسیاری از قدماء این مساله مذکور نیست. حتی در کلام شیخ در نهایه هم وجود این فرع مشکوک است. عبارت شیخ در نهایه این چنین است:
«و یجوز أن یشهد على شهاده رجل آخر، غیر أنّه ینبغی أن یشهد رجلان على شهاده رجل واحد لیقوما مقامه. فأمّا واحد فلا یقوم مقام واحد. و ذلک لا یکون أیضا إلّا فی الدّیون و الأملاک و العقود. فأمّا الحدود، فلا یجوز أن یقبل فیها شهاده على شهاده. و لا یجوز شهاده على شهاده فی شی‌ء من الأشیاء.» (النهایه، ص ۳۲۸)
بعید نیست این جمله آخر یعنی فقره «و لا یجوز شهاده على شهاده فی شی‌ء من الأشیاء» در حقیقت این طور بوده که «و لا یجوز شهاده على شهاده علی شهاده فی شی‌ء من الأشیاء» و گرنه با فقرات قبل ناسازگار است.
خلاصه اینکه مساله شهادت سوم به صورت صریح فقط در کلام صدوق مذکور است و در نهایه هم به این بیان شاید مذکور باشد اما در کلمات سایرین مذکور نیست.
پس اصل تحقق اجماع معلوم نیست و بر فرض که اجماعی هم باشد تعبدی بودن آن معلوم نیست چون احتمال دارد وجه آنها بر عدم حجیت شهادت ثالثه، قصور ادله اعتبار شهادت فرع از اثبات آن باشد و معتقد بوده‌اند این روایات به شهادت دوم اختصاص دارند و اصل هم عدم حجیت است.
با فرض عدم اثبات روایت و عدم اثبات اجماع تعبدی باید بر اساس ضوابط حکم مساله را بیان کرد. ما بر خلاف مرحوم آقای خویی و صاحب جواهر معتقدیم که ادله حجیت شهادت فرع به شهادت دوم اختصاص ندارند چون تعبیر مذکور در آنها این است که «رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَهِ رَجُل» و در آن فرض نشده که شهادت آن رجل دوم که رجل اول بر آن شهادت می‌دهد بر چه چیزی بوده است آیا بر خود حق بوده یا بر شهادت دیگری بوده است. خصوصا که ثقل این روایات بر امور دیگر است یعنی تمرکز آنها بر اختلال برخی شرایط در زمان تحمل یا اداء است اما اینکه فرع اول است یا دوم یا بیشتر مد نظر در این روایات نیست. لذا برای ما روشن نیست چرا تصور کرده‌اند این روایات به شهادت دوم اختصاص دارند و همان طور که گفتیم بعید نیست این فهم موجب شده است مثل صدوق به عدم حجیت شهادت ثالثه و بیشتر فتوا بدهند.
در نتیجه از نظر ما این روایات به شهادت دوم اختصاص ندارند پس از عمل به آنچه مقتضای قاعده است که همان حجیت شهادت فرع است مطلقا حتی در شهادت سوم و بیشتر مانعی وجود ندارد.
جلسه ۹۲ – ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
گفتیم مشهور بین فقهاء عدم اعتبار شهادت ثالثه است و ما گفتیم ادله اقامه شده برای این مطلب ناتمام است و مرجع ادله اعتبار شهادت است نه اصل عدم حجیت.
به کلامی از شیخ طوسی در نهایه اشاره کردیم و گفتیم بعید نیست در آن عبارت سقط اتفاق افتاده باشد.
برخی از دوستان متنی از نکت النهایه محقق ذکر کردند که در آن عبارت کامل آمده است و نشان از وقوع سقط در نسخه منتشر شده نهایه دارد.
جهت نهم در مساله شهادت فرع لزوم تعدد است یعنی باید دو نفر بر شهادت یک نفر شهادت بدهند و شهادت یک نفر کافی نیست.
صاحب جواهر برای آن به نصوص خاصی که گذشت استدلال کرده‌اند که در آنها تصریح شده است شهادت یک مرد بر شهادت یک مرد پذیرفته شده نیست مگر شهادت دو مرد که مفاد آن این است که حتی با شهادت یک مرد و دو زن هم ثابت نمی‌شود. علاوه بر نصوص خاص، اطلاقات ادله اعتبار بینه اقتضاء می‌کند شاهد باید متعدد باشد مثل سایر موارد.
محقق در شرائع همین قاعده را به این عبارت تبیین کرده است که «لأن المراد إثبات شهاده الأصل و هو لا یتحقق بشهاده الواحد» و صاحب جواهر این قاعده را این طور تبیین کرده است که واحد نصف بینه است.
منظور محقق این است که شاهد فرع به مودای شهادت شاهد اصل شهادت نمی‌دهد بلکه بر شهادت شهادت می‌دهد. یعنی اگر برگشت شهادت شاهد فرع به شهادت به مودای شهادت اصل بود ممکن بود کسی تصور کند انضمام شهادت یک نفر به یک شاهد اصل دیگر کافی است چرا که دو نفر بر چیزی شهادت داده‌اند فقط یکی بالاصاله و دیگری به تبع اما منظور از شهادت شاهد فرع اثبات اصل شهادت است که اثبات آن به دو شاهد نیاز دارد.
شبیه آنکه اگر قرار باشد شخص به ملکیت شهادت بدهد به استناد ید، دو نفر شاهد که به ملکیت شهادت بدهند هر چند به استناد ید کافی است اما اگر قرار باشد به ید شهادت بدهند باید دو نفر شهادت بدهند تا ید ثابت شود و با یک شهادت به ید، اثبات نمی‌شود.
در نتیجه اعتبار تعدد به دلیل خاص نیاز ندارد و مقتضای قاعده است.
محقق در ذیل همین جهت به فروض مختلفی اشاره کرده است:
یک فرض این است که چهار نفر شهادت بدهند. دو نفر بر شهادت یک اصل و دو نفر دیگر بر شهادت اصل دیگر. در اعتبار این فرض تردیدی وجود ندارد.
فرض دوم این است که دو نفر بر هر دو شاهد اصل شهادت بدهند. محقق فرموده است این فرض هم معتبر است چون مشمول اطلاق ادله است و تباین شهود فرع لازم نیست.
ذکر این فرض از این جهت است که به برخی از شافعیه یا خود او منسوب است که باید شهود فرع نسبت به هر شاهد اصل متفاوت باشند. پس در فرضی که شهود اصل چهار زن باشند باید هشت مرد بر شهادت آنها شهادت بدهند تا حق ثابت شود.
فرض سوم این است که شهود فرع فی الجمله تداخل داشته باشد یعنی سه نفر شهادت بدهند به این نحو که دو نفر بر یک شاهد اصل شهادت بدهند و یکی از آنها به همراه شخص دیگری بر شاهد اصل دیگر شهادت بدهد. محقق فرموده است این فرض هم صحیح است و دلیل آن هم تمسک به اطلاقات است.
فرض چهارم این است که دو نفر بر یک شاهد اصل شهادت بدهند و شاهد اصل بر شهادت اصل دیگر شهادت بدهد. مثلا زید و عمرو بر شهادت حسن شهادت بدهند و بر خود حسن و شخص دیگری بر شهادت حسین شهادت بدهند. وجه اینکه خود شاهد اصل مستقیما شهادت نداده نیز می‌تواند فراموشی و مانند آن باشد چون یکی از شروط پذیرش شاهد فرع این است که شاهد اصل در دسترس نباشد. پس اگر شاهد اصل حضور دارد، شهادت فرع نباید مسموع باشد مگر اینکه فرض کنیم او شهادتش را یادش رفته باشد. پس عنوان بحث این است که آیا شهود فرع باید با شاهد اصل متفاوت باشند یا اینکه شهود فرع می‌توانند شاهد اصل باشند.
محقق موافق با مشهور گفته‌اند این فرض هم معتبر است و اشکالی ندارد شخص واحد دو حیثیت مختلف داشته باشد. شرط شاهد فرع این نیست که با شاهد اصل مغایر باشد.
صاحب جواهر هم با این نظر موافق است و بر آن اجماع هم ادعاء شده است اما به نظر ما این نظر صحیح نیست و شاید آنچه مد نظر ما ست همان مطلبی است که مد نظر شهید اول در دروس بوده است.
وجه اشکال این است که مستفاد از ادله‌ای که تعدد را در اثبات قضیه شرط کرده است این است که باید دو نفر متباین باشند. پس نمی‌شود کسی به چیزی شهادت بدهد بعد به شهادت شخص دیگری هم بر آن مطلب شهادت بدهد که بر اساس آن بخواهد آن واقعه اثبات شود. در این موارد در حقیقت ادعاء با شهادت دو نفر اثبات نشده بلکه با شهادت یک نفر اثبات شده است.
اینکه کسی بگوید زید طلبکار است و بعد هم شهادت بدهد که عمرو هم به طلبکاری زید شهادت داده است و قرار باشد با آن حق اثبات شود خلاف آن چیزی است که از ادله اعتبار شهادت استفاده می‌شود و طلبکاری در حقیقت با یک نفر اثبات شده است نه دو نفر و این در حقیقت عدم اعتبار تعدد است.
در همین فرض اگر قرار باشد یک شهادت اصل با شهادت اصل دیگر ثابت شود یعنی حق با کمتر از شهادت دو نفر اثبات شده است و در حقیقت با یک شاهد و نصف اثبات شده است چون فرض این است که یکی از شهود فرع یکی از همان شهود اصل است.
به عبارت دیگر اگر قرار باشد ما برای اثبات دین به شهادت دو نفر نیاز داشته باشیم، وقتی دو نفر شهادت داده‌اند که یک زید به دین شهادت داده است و زید به همراه یک نفر دیگر شهادت بدهد که عمرو به دین شهادت داده است، یعنی برای اثبات دین به دو نفر نیاز نیست. پس بر اصل دین باید دو نفر شهادت بدهند در حالی که در این فرض این اتفاق نیافتاده است.
عبارت شهید اول در دروس این است:
«لأنه لا یصحّ کونه نائبا عن نفسه و غیره، لأن قیامه بنفسه یستدعی استغناءه عن الغیر، و نیابته یقتضی افتقاره، فلا یجتمعان.» یعنی شخص نمی‌تواند هم اصیل باشد و هم از طرف دیگری شهادت بدهد چون اگر بخواهد از طرف خودش شهادت بدهد مستغنی از غیر است و اگر بخواهد به نیابت شهادت بدهد (یعنی بخواهد شهادت اصل دیگر را اثبات کند) یعنی شهادتش قاصر است و به ضمیمه کردن امر دیگری نیاز دارد و آن امر دیگر باید با قطع نظر از او ثابت بشود و نمی‌تواند وابسته به او باشد.
صاحب جواهر به این عبارت اشکال کرده است که آن شخص دو حیثیت دارد ولی به نظر ما این اشکال ناشی از عدم تلقی منظور ایشان است و بعید نیست منظور شهید اول این باشد که این دو نفر که باید بر حق شهادت بدهند نمی‌توانند به هم وابسته باشند و گرنه معنای آن این است که جزء العله علت برای جزء دیگر علت هم باشد! اجزاء علت باید با قطع نظر از سایر اجزاء ثابت باشند. به عبارت دیگر اثبات حق دو جزء دارد و جزئیت آنها مستقل است و جزئیت یکی از آنها نمی‌تواند معلول جزء دیگر باشد و گرنه علت در حقیقت همان یک جزء است که علت جزء دیگر است.
جلسه ۹۳ – ۲۱ بهمن ۱۴۰۳
بحث در اعتبار تعدد شاهد فرع نسبت هر کدام از شهود اصل بود. یعنی هر کدام از شهود اصل باید به شهادت دو نفر اثبات شود و البته لازم نیست با یکدیگر مغایر باشند به این معنا که برای اثبات شهادت دو نفر، به شهادت چهار نفر نیاز نیست.
یکی از فروض شهادت فرع این بود که یکی از شهود اصل، شاهد فرع نسبت به شاهد دیگر هم باشد. یعنی مثلا زید شهادت می‌دهد که فلانی طلبکار است و خود او به همراه دیگری شهادت می‌دهد که عمرو به طلبکاری فلانی شهادت داده است.
شیخ در خلاف فرموده است اشکالی ندارد و خیلی نیز از ایشان تبعیت کرده‌اند. اهل سنت در مساله تعداد شهادت فرع اختلاف زیادی دارند و فقط فرض اول را همه پذیرفته‌اند.
اما علمای ما همه فروض از جمله همین فرض را پذیرفته‌اند و فقط شهید اول و صاحب ریاض در این فرض تشکیک کرده‌اند.
صاحب جواهر فرموده است پذیرش این فرض مورد تسالم همه اصحاب است و قبل از صاحب ریاض کسی به آن اشکال نکرده است و صاحب ریاض هم وجه اشکال خودش را توضیح نداده. ما هم گفتیم به نظر ما پذیرش این فرض مشکل است.
برای عدم پذیرش شهادت در این فرض یک وجه در کلام شهید ثانی آمده است و یک وجه در کلام شیخ در خلاف مذکور است و ما هم گفتیم به نظر ما اعتبار شهادت در این فرض مقتضی ندارد.
شهید ثانی در مسالک فرموده است پذیرش این فرض بر این مساله مبتنی است که آیا شاهد فرع در شهادت نائب از شاهد اصل است یا اصیل است؟ اگر گفتیم شاهد فرع به شهادت شهادت می‌دهد در این صورت اصیل است و اگر گفتیم شاهد فرع به حق شهادت می‌دهد یعی نائب از شاهد اصل است.
اگر شاهد فرع اصیل باشد شهادت در فرض چهارم باید مسموع باشد. چون شاهدی که هم به حق شهادت می‌دهد و هم به شهادت شخص دیگر شهادت می‌دهد در حقیقت به دو چیز شهادت می‌دهد یکی به حق و دیگری به شهادت دیگری به حق و خیلی روشن است که اشکال ندارد شخص واحد بر قضایای متعدد شهادت بدهد.
اما اگر شاهد فرع نائب از شاهد اصل باشد در این صورت شهادت این شخص مسموع نیست چون برگشت آن به اثبات حق با شهادت یک نفر است در حالی که در اثبات قضایا شهادت متعدد شرط است.
در نقل عبارت مسالک در جواهر اشتباهی رخ داده است. ایشان نقل کرده «على أن الإشهاد على الشهاده هل هو لإثبات الشهاده أو لحکم النیابه عنها» در حالی که صحیح «بحکم النیابه عنها» است.
در هر حال شهید ثانی توضیح داده است که چرا اگر شخص نائب باشد شهادت مسموع نیست چون بین اصالت و نیابت تنافی است. مقتضای شهادت اصل این است که به ضمیمه کردن شهادت دیگر نیاز نیست و مقتضای نیابت این است که شهادت دیگری هم نیاز است و بین اینکه به شهادت دیگر نیاز باشد یا باشد تهافت است.
صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده است که شخص دو حیثیت دارد و از یک حیث شاهد اصل است و از یک حیث شاهد فرع.
وجه دوم کلام شیخ در خلاف است. ایشان فرموده عامه این فرض را نپذیرفته است اما به نظر ما قبول است چون شاهد فرع، بر شهادت شهادت می‌دهد نه اینکه نائب باشد چون اگر قرار باشد به نیابت باشد شهادت فرع در هیچ جا قبول نخواهد بود چون شاهد باید از روی حس به مشهود به علم داشته باشد و شاهد فرع عالم به حق نیست. پس اگر قرار باشد شاهد فرع نایب باشد نمی‌تواند به حق شهادت بدهد و این یعنی شهادتش مسموع نیست و از آنجا که شهادت فرع قبول است پس معلوم می‌شود شهادت فرع از این جهت که شهادت بر شهادت است مسموع است و در این صورت باید همین فرض هم معتبر باشد چون تفاوتی ندارد شاهد بر شهادت اجنبی باشد یا شاهد اصل هم باشد.
از نظر ما این مساله بر آنچه در کلام شهید و شیخ آمده است مبتنی نیست و چه شاهد فرع را نایب بدانیم یا اصیل بدانیم در این فرض شهادت مسموع نیست.
در فرضی که شاهد نایب باشد چون در حقیقت حق با شهادت یک نفر اثبات می‌شود و این خلف اعتبار تعدد شاهد بر حق است. بله یک شاهد می‌تواند بر امور متعدد شهادت بدهد اما نمی‌تواند جای یک شاهد دیگر هم شهادت بدهد. این مطلب را خود علماء هم قبول کرده‌اند و لذا بین شهادت بر امور متعدد و شهادت به جای شخص دیگر تفاوت گذاشته‌اند و اینکه صاحب جواهر خواسته است با تعدد حیثیت اشکال را حل کند ناتمام است چون با تعدد حیثیت، شاهد متعدد نمی‌شود. با دو حیثیت دو عنوان درست می‌شود و لذا یک نفر می‌تواند دو طرف عقد را انشاء کند اما با دو حیثیت دو شخص درست نمی‌شود و ما برای اثبات حق به دو نفر نیاز داریم. مشکل تعدد عنوان نیست تا با تعدد حیثیت حل شود. مشکل تعدد شاهد است که باید شخص متعدد باشد و لذا شخص واحد با ده عنوان هم نمی‌تواند حقی را اثبات کند. اطمینانی که با شهادت دو شاهد ایجاد می‌شود با شهادت شاهد واحد که عناوین متعدد دارد حاصل نمی‌شود.
اما در فرضی که شاهد اصیل باشد یعنی بر شهادت شهادت می‌دهد که در این صورت گفتند شخص واحد بر امور متعدد شهادت می‌دهد. عرض ما این است که امور متعددی که شخص بر آنها شهادت می‌دهد اجنبی از یکدیگرند و یکی از آنها بر دیگری مبتنی نیست در این صورت مشکلی وجود ندارد اما اگر شخص واحد به امور متعددی شهادت بدهد که تعددش به خود او وابسته باشد مثل فرض محل بحث شهادت معتبر نیست.
شخص به چیزی شهادت می‌دهد و به شهادت بر همان هم شهادت می‌دهد. پس مشهود به در هر دو به یک چیز برمی‌گردد. بر همین اساس به نظر ما یک شاهد نمی‌تواند بر عدالت شاهد اصل دیگر شهادت بدهد چون شهادت بر عدالت آن شاهد هم در راستای اثبات همان حق مشهود به قرار دارد هر چند شهادت به حق و شهادت به عدالت دو چیز است اما هر دو در راستای امر واحدند که در این صورت به شهادت به امر واحد برمی‌گردند و مفاد ادله اعتبار تعدد شاهد لزوم تعدد برای اثبات حق است.
لذا حتی اگر در شاهد فرع تعدد لازم نبود و با یک شاهد هم شهادت اصل اثبات می‌شد نمی‌شد گفت که یک نفر هم به حق شهادت بدهد و هم به شهادت شخص دیگر شهادت بدهد و به این وسیله حق را اثبات کند چون این خلف لزوم تعدد شاهد برای اثبات حق است. صرف اینکه فرضا در شاهد فرع یک نفر هم کافی است برای رفع ید از لزوم تعدد شاهد برای اثبات حق کافی نیست.
وقتی برای اثبات حق دو شاهد نیاز است یعنی علت اثبات حق دو جزء دارد و هر جزء باید مستقل از جزء دیگر باشد و اگر قرار باشد یک جزء با خود همان جزء دیگر ثابت بشود خلف لزوم تعدد است.
پس دلیل اعتبار لزوم تعدد شاهد اقتضاء می‌کند که شهود متعدد به یکدیگر وابسته نباشند پس همان طور که یک نفر نمی‌تواند هم شاهد اصل باشد و هم شاهد فرع، یک نفر نمی‌تواند هم شاهد اصل باشد و هم شاهد بر عدالت شاهد دیگر باشد.
این وجه را ما در کلمات دیگر علماء ندیده‌ایم و مشهور هم مخالف آن است ولی به نظر ما مقتضای قواعد و صناعت همین است و شاید مقصود صاحب ریاض هم همین وجه بوده باشد.
جلسه ۹۴ – ۲۴ بهمن ۱۴۰۳
بحث در این بود که آیا شاهد اصل می‌تواند شاهد فرع هم باشد. صاحب جواهر وفاقا با مشهور فرمودند اشکالی ندارد که شاهل اصل، شاهد فرع هم باشد. مثلا زید هم به دین شهادت بدهد و هم بر شهادت عمرو به دین شهادت بدهد.
شهید ثانی این مساله را بر این مساله مبتنی دانست که آیا شاهد فرع به شهادت، شهادت می‌دهد یا به نیابت از شاهد اصل بر حق شهادت می‌دهد؟ اگر به شهادت، شهادت بدهد شاهد اصل می‌تواند شاهد فرع هم باشد چون در حقیقت شاهد واحد به امور متعدد شهادت می‌دهد که از نظر همه علماء صحیح است اما اگر بر حق شهادت بدهد نمی‌تواند شاهد فرع هم باشد چون در حقیقت شخص واحد دو مرتبه به امر واحد شهادت داده است و با شهادت شخص واحد حق قابل اثبات نیست.
صاحب جواهر در اشکال به ایشان فرمودند حتی بنابر اینکه شاهد فرع به نیابت از شاهد اصل بر حق شهادت بدهد اشکال ندارد که شاهد اصل، شاهد فرع هم باشد چون دو حیثیت و عنوان مختلف بر او منطبق است پس هم مشمول ادله شهادت اصل است و هم مشمول ادله شهادت فرع است.
ما گفتیم این بیان ناتمام است و تعدد حیثیت موجب تعدد شاهد نیست در حالی که مفروض لزوم تعدد شاهد است بلکه گفتیم حتی اگر شهادت فرع، شهادت بر شهادت باشد نه شهادت بر حق، باز هم شاهد اصل نمی‌تواند شاهد فرع هم باشد چون مفروض لزوم اثبات حق با شاهد متعدد است و پذیرش شهادت شاهد اصل به عنوان شاهد فرع، به معنای اثبات حق با کمتر از دو شاهد است که خلف فرض است. بر همین اساس هم گفتیم یک شاهد نمی‌تواند شاهد عدالت شاهد دیگر هم باشد.
صاحب جواهر در ادامه به این مطلب اشاره کرده است که آیا با شهادت دو نفر به شهادت چهار نفر بر مثل زنا، حقوق (نه حد) ثابت می‌شود؟ یعنی آیا مهریه (در فرضی که زن مکره باشد) یا نشر حرمت ثابت می‌شود؟ ایشان از علامه در قواعد نقل کرده است که در ثبوت این احکام با شاهد فرع اشکال کرده است و یک وجه اشکال ایشان این است که آیا شهادت فرع، شهادت بر شهادت است که در این صورت آثار ثابت می‌شود یا شهادت بر حق به نیابت از شهود اصل است که در این صورت آثار ثابت نمی‌شود؟
صاحب جواهر این مطلب را هم از علامه نپذیرفته است و فرموده شهادت فرع در این فرض هم مسموع است حتی اگر شهادت فرع، شهادت بر حق به نیابت باشد.
بعد فرموده‌اند اصل لزوم تعدد شهود فرع و تباین آنها با یکدیگر نظر برخی از شافعیه است و باقی اهل سنت آن را قبول ندارند و مستفاد از روایات این است که اهل سنت حتی شهادت صد نفر را هم با شهادت یک نفر ثابت می‌دانسته‌اند.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ أَبُو حَنِیفَهَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- تُجِیزُونَ شَهَادَهَ وَاحِدٍ وَ یَمِیناً- قَالَ نَعَمْ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ قَضَى بِهِ عَلِیٌّ ع بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ- فَتَعَجَّبَ أَبُو حَنِیفَهَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَعْجَبُ مِنْ هَذَا- إِنَّکُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِی مِائَهِ شَاهِدٍ- فَقَالَ لَهُ لَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى تَبْعَثُونَ رَجُلًا وَاحِداً- فَیَسْأَلُ عَنْ مِائَهِ شَاهِدٍ- فَتُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ وَاحِدٌ. (وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۲۶۹)
أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَهَ کَیْفَ تَقْضُونَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ فَضَحِکَ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ شَهَادَهَ مِائَهٍ فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى تَشْهَدُ مِائَهٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً یَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۹۶)
تذکر این نکته لازم است که صاحب جواهر از این دو روایت به خبر تعبیر کرده است در حالی که روایت اول که منقول از قرب الاسناد است صحیحه است.
صاحب جواهر در ادامه احتمال داده‌اند که شاید این دو روایت در مورد شهادت مبنی بر تعریف باشد.
به نظر ما هر دو مطلب ناتمام است یعنی نه از این روایات استفاده می‌شود که اهل سنت با شهادت یک نفر، شهادت صد نفر را ثابت می‌کرده‌اند و نه در مورد شهادت مبنی بر تعریف است بلکه مفاد این دو روایت احتمال سومی است و آن عبارت است از تعدیل شهود متعدد بر پایه شهادت یک نفر. همان طور که در روایات ما و اهل سنت آمده است وقتی شهود در نزد پیامبر صلی الله علیه و آله شهادت می‌دادند حضرت دو نفر را برای بررسی عدالت آنها به صورت جداگانه می‌فرستادند و اگر آنها دو شاهد را تعدیل می‌کردند حضرت بر اساس شهادت آنها حکم می‌کردند. امام علیه السلام در این روایت ناظر به همین مساله است و لذا تعابیری مثل «تَبْعَثُونَ» و «فَتُرْسِلُونَ» و هم چنین «فَیَسْأَلُ» ذکر شده و بعد هم حضر فرموده‌اند شهادت آنها را بر اساس شهادت این شخص واحد قبول می‌کنید و این قرائن به خوبی نشان دهنده این است که این دو روایت ناظر به این مساله وارد شده‌اند.
جلسه ۹۵ – ۲۷ بهمن ۱۴۰۳
بحث در جهات مرتبط با شهادت فرع است. گفتیم برای اثبات شهادت اصل با شهادت فرع به دو نفر نیاز است و با شهادت یک نفر نمی‌توان شهادت را اثبات کرد ولی لازم نیست شهود فرع هر اصل، با شهود فرع اصل دیگر متغایر باشند بلکه ممکن است دو نفر بر هر دو شهادت اصل شهادت بدهند.
به این تناسب این بحث مطرح شد که آیا شاهد اصل می‌تواند شاهد فرع برای شاهد اصل دیگر باشد؟ گفته شده بود این بحث مبتنی است بر اینکه شاهد فرع شاهد بر شهادت است یا شاهد بر حق است که به نیابت از شاهد اصل شهادت می‌دهد.
تحقیق این مبنا مهم است و آثار متعددی دارد. یکی از آثاری که ادعا شده است بر این مبنا مترتب است جواز تمسک به اطلاقات و عمومات حجیت شهادت برای اثبات حجیت شهادت فرع است. محقق نراقی گفتند منظور از بحث زا حجیت شهادت فرع، بررسی اعتبار شهادت فرع نسبت به مشهود به شاهد اصل است و لذا به عمومات و اطلاقات ادله حجیت شهادت برای اثبات اعتبار شهادت فرع نمی‌توان تمسک کرد و گرنه اگر مساله اثبات شهادت شهود اصل باشد، که شاهد فرع نسبت به آن شاهد اصل است نه شاهد فرع.
عبارت ایشان این است: «تقبل الشهاده علىٰ الشهاده،لا بمعنى أنّها تقبل فی حقّ شاهد الأصل من حیث إنّه قال کذا و کذا؛ لأنّها لیست شهاده علىٰ الشهاده، بل هی شهاده، و ثبت حکمها، و دلّ علىٰ قبولها جمیع العمومات المتقدّمه، و لیست عنواناً علىٰ حده.بل بمعنى أنّها تقبل فی حقّ الأصل من حیث إنّه شاهد بکذا و کذا. و الحاصل: أنّه لیس المراد أنّها تقبل فی شهاده الأصل، بل تقبل فیما شهد به الأصل، أ لا ترى أنّهم یقولون: إنّها لا تقبل مع إمکان حضور شاهد الأصل و لا فی الحدود، فإنّه لا شکّ فی أنّه یثبت بها قول شاهد الأصل بما قال، و لو مع الإمکان، و لو فی الحدود. بل لا یقبل حینئذٍ ما شهد به الأصل، و لا یترتّب علیه أثره فیه.» (مسند الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۸۴)
پس ایشان (بر خلاف ادعای صاحب جواهر و بلکه مشهور) اصلا محل اختلاف در مساله شهادت فرع را اعتبار شهادت فرع از جهت نیابت از شاهد اصل دانسته‌اند و برای آن دو شاهد هم ذکر کرده است یکی اینکه اعتبار شهادت فرع مختص به فرض عدم حضور شاهد اصل است و روشن است که اگر شاهد فرع به شهادت، شهادت بدهد حضور و عدم حضور او نقشی ندارد و دیگری اینکه گفته شده شهادت فرع در حدود مسموع نیست و این یعنی شهادت به خود موجب حد به این نحو صحیح نیست و حد با آن ثابت نمی‌شود.
بر همین اساس هم فرموده برای اعتبار شهادت فرع نمی‌توان به عمومات حجیت شهادت استدلال کرد.
»و أمّا الاستدلال بعمومات قبول الشهاده کما وقع عن جمع من المتأخّرین فغیر جیّد؛ لأنّها إنّما تفید لو کان المراد إثبات نفس ما شهد به الأصل، و أمّا إثبات ما شهد هو به فلا؛ إذ لا ملازمه بین ثبوت شهاده الأصل و ثبوت ما شهد به، کما فی صوره إمکان الأصل، و فی الحدود، و فی الفرعیّه الثالثه.»
ولی ما گفتیم حتی بر فرض اینکه منظور از شهادت فرع، شهادت بر مشهود به شاهد اصل هم باشد تمسک به عمومات و اطلاقات ادله حجیت شهادت اشکالی ندارد به همان بیانی که می‌توان به عمومات و اطلاقات ادله حجیت خبر واحد برای اثبات حجیت اخبار با واسطه تمسک کرد که وجه آن حکومت است به ضمیمه اینکه قضیه حقیقیه می‌تواند با هر بار تطبیق، موضوع برای تطبیق دیگر خودش را (حقیقتا یا تعبدا) بسازد.
پس اشکال ندارد با شاهد فرع، از مسیر اثبات شهادت شاهد اصل،مشهود به اصل هم ثابت بشود. لذا از نظر ما تحقیق این مبنا در این جهت تاثیری ندارد و البته اشتراط عدم حضور شهادت اصل هم تعبدی است و علمایی هم که به آن فتوا داده‌اند از باب خبر خاص و تعبد به آن ملتزم شده‌اند.
در هر حال صاحب جواهر گفتند لازم نیست شهود بر هر شاهد اصل با شهود بر شاهد اصل دیگر متفاوت و متغایر باشند هر چند به شافعی خلاف آن را نسبت داده‌اند. سپس فرمودند اصلا معلوم نیست حتی در عامه هم کسی باشد که به این قول ملتزم باشد و لازم بداند شهود فرع هر کدام از شهود اصل، با شهود اصل دیگر متفاوت باشند و برای آن استدلال کرد به آنچه از دو رورایت عباس بن هلال و بزنطی استفاده می‌شود که اهل سنت با شهادت یک نفر، شهادت صد نفر را هم اثبات می‌کرده‌اند.
در این دو روایت امام علیه السلام در مقابل اعتراض ابو حنیفه به اعتبار شاهد واحد و یمین مدعی و اینکه چطور می‌شود حق را با شاهد واحد اثبات کرد فرمودند: «إِنَّکُمْ تَقْضُونَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ فِی مِائَهِ شَاهِدٍ». بعد گفتند شاید این دو روایت در مورد شهادت بر اساس تعریف باشد.
ما گفتیم به نظر ما مفاد این دو روایت احتمال سومی است و آن فرستادن یک نفر برای فحص از عدالت شهود و اعتماد به قول او است که روشن است که به محل بحث ما مرتبط نیست و از این قبیل است که یک نفر به صد حق مختلف شهادت بدهد هر چند برای رد اعتراض ابو حنیفه کافی است.
جهت بعدی در شهادت فرع بررسی راه‌های تحمل شاهد فرع است. در کلام صاحب جواهر چهار راه تحمل ذکر شده است که دو تا از آنها را به صورت قطعی پذیرفته و در یکی تردید کرده و یکی را هم نپذیرفته است.
فرض اول این است که شاهد اصل، شخص را به تحمل شهادتش در حضورش دعوت کند. یعنی از کسی بخواهد که بر شهادت من شاهد باش و بگوید «تو را شاهد می‌گیرم که من شهادت می‌دهم که …» پس از موارد دعوت به تحمل شهادت است. اعتبار این صورت روشن و مسلم است.
فرض دوم جایی است که شاهد فرع به تحمل شهادت اصل دعوت نشده است بلکه شاهد اصل در حضور حاکم شهادت داد و شاهد فرع هم حاضر بود و شهادت را تحمل کرد. این فرض هم معتبر است.
فرض سوم جایی است که شاهد فرع نه تنها برای تحمل شهادت اصل دعوت نشده است بلکه حتی شاهد اصل در حضور حاکم هم شهادت نداده است بلکه در جایی دیگر غیر از حضور حاکم شهادت داده و البته شاهد اصل سبب را هم ذکر کرده باشد. که محقق در اعتبار این فرض تردید کرده است اما صاحب جواهر فرموده اقوی اعتبار این فرض است.
فرض چهارم همان فرض قبل است با این تفاوت که شاهد اصل سبب را ذکر نکند. در این فرض گفته‌اند شاهد فرع متحمل نیست و نمی‌تواند به شهادت اصل شهادت بدهد.
در فرض سوم ذکر سبب نشان دهنده این است که شهادت اصل بر اساس دقت است نه مسامحه بر خلاف فرض چهارم که وقتی نه فرد در حضور حاکم شهادت داده و نه کسی را به شنیدن شهادتش دعوت کرده و نه سبب را هم ذکر کرده است نمی‌توان گفت این ادعا بر اساس اعتناء و دقت به مشهود به بوده بلکه احتمال دارد صرفا از باب بیان برخی کلمات و حرف زدن بوده باشد.
صاحب جواهر فرموده‌اند برخی از فروض مذکور در کلمات علمای شیعه، رسوب از فقه عامه است و موجبی ندارد. ملاک در شهادت فرع این است که شاهد فرع، صدور شهادت از آن شخص را دیده و شنیده باشد تفاوتی ندارد در نزد حاکم بوده باشد یا نه، او را دعوت کرده باشند یا نه، سبب ذکر شده باشد یا نشده باشد.
سپس اشاره کرده‌اند که شاید وجه ذکر این احتمالات در کلام فقهاء از این جهت بوده که شهادت شاهد فرع هم باید بر جزم مبتنی باشد و این در جایی است که شخص به شهادت او علم داشته باشد و در جایی که شخص را به تحمل شهادت دعوت کرده باشند یا در نزد حاکم باشد، شخص به شهادت بودن گفته شاهد اول علم دارد اما در دو فرض دیگر شاهد فرع جزم ندارد که آنچه شخص گفته شهادت بوده است.
از همین جا تفاوت بین شهادت به اقرار و شهادت به شهادت روشن می‌شود چون اقرار نافذ است حتی اگر شخص ادعاء کند من در بیان آن طلب جدی نبودم اما شهادت وقتی نافذ است که شهادت باشد و لذا شاهد فرع باید جزم داشته باشد که شاهد اصل شهادت می‌دهد.
صاحب جواهر به این بیان هم اشکال کرده‌اند که اگر معیار لزوم جزم به صدق شاهد بود این حرف وجهی داشت اما آنچه ما در شهادت فرع به آن نیاز داریم جزم به بیان این مطلب توسط شاهد اول است اما اینکه به صدق او هم جزم وجود داشته باشد لازم نیست.
جلسه ۹۶ – ۲۸ بهمن ۱۴۰۳
بحث در مراتب تحمل شهادت فرع است. محقق چهار مرتبه از تحمل را ذکر کردند که دو تا از آنها را پذیرفته‌اند و در سوم تردید کرده‌اند و در چهارم اشکال.
ایشان فرمود اگر تحمل به استرعاء باشد یعنی شاهد اصل، شاهد فرع را بر شهادتش شاهد گرفته باشد تحمل محقق می‌شود و شهادت فرع نافذ است. تفاوتی ندارد به اینکه شهادت می‌دهم تصریح کند یا به حمل شایع شهادت را بیان کند. این صورت را همه فقهاء قبول دارند اما سایر صور محل اختلاف بین فقهاء است.
فرض دوم جایی است که شاهد اصل در نزد حاکم شهادت داده باشد و شهادت فرع آن را شنیده باشد (بدون اینکه او را شاهد بر شهادت گرفته باشند) که محقق فرمودند ای فرض هم معتبر است اما به ابن جنید منسوب است که ایشان اعتبار شهادت فرع را در این فرض نپذیرفته است.
فرض سوم جایی است که شاهد اصل بدون اینکه شاهد فرع را شاهد گرفته باشد و بدون اینکه در نزد حاکم باشد، به حق با ذکر سبب شهادت بدهد. محقق در این فرع تردید کرد.
صورت چهارم همان صورت سوم است بدون اینکه شاهد اصل سبب حق را هم ذکر کرده باشد. محقق در این صورت اشکال کرده است. از این جهت که از یک طرف در این فرض احتمال تسامح زیاد است و از طرف دیگر این فرض با فرض سوم تفاوت خاصی ندارد و اگر صورت سوم برای تحمل شهادت کافی است، در صورت چهارم هم تحمل واقع می‌شود و اگر در صورت چهارم تحمل واقع نمی‌شود در صورت سوم نیز نباید واقع شود چون ذکر و عدم ذکر سبب در عنوان شهادت تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
صاحب جواهر فرموده است این تفریعات ناشی از ذکر آنها در کلمات عامه است و گرنه شارع در شهادت فرع اصطلاح خاصی ندارد و شاهد فرع در تحمل شهادت شاهد اصل مثل تحمل سایر موارد شهادت است. علماء همان طور که در شهادت بر امور مختلف فقط اشاره کرده‌اند که شاهد باید علم داشته باشد (حسی یا اعم از حسی و حدسی) و به انحاء تحمل اشاره نکرده‌اند باید در اینجا هم به همان اکتفاء می‌کردند. شهادت به مفهوم عرفی موضوع ادله قرار گرفته است و مهم صدق مفهوم عرفی آن است و اصلا در مورد تحمل شهادت فرع روایتی وارد نشده است غیر از روایت عمرو بن جمیع که در آن این طور آمده است:
«رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ» (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۷۱)
پس باید شهادت فرع را بر همان معنای عرفی‌اش حمل کرد و هر جا عرفا صدق کند که این شخص شاهد شهادت بوده است کافی است.
شهید ثانی در مسالک عبارتی دارد: «إنما یجوز التحمّل إذا عرف أن عند الأصل شهاده جازمه بحقّ ثابت.» (مسالک الافهام، ج ۱۴، ص ۳۷۲)
صاحب جواهر از آن استفاده کرده از نظر شهید ثانی در شهادت فرع شرط است که شاهد فرع بداند که شاهد اصل عالم به قضیه است و گرنه با احتمال اینکه شاهد اصل با این ترفند می‌خواهد شاهد فرع را درگیر شهادت کذب کند بدون اینکه خودش درگیر شود، تحمل حاصل نمی‌شود.
از کلام صاحب ریاض استفاده می‌شود (ریاض المسائل، ج ۱۵، ص ۴۱۰) که این معنا در مفهوم عرفی شهادت بر شهادت هم وجود دارد و وقتی شخص شاهد بر شهادت محسوب می‌شود که بداند شهادت شخص بر اساس علم و اعتقاد او است چون شهادت مبنی بر علم شخص به قضیه است و شهادت بر شهادت یعنی شهادت بر علم او پس باید احراز کند که او عالم است تا تحمل شهادت بر شهادت محقق شود.
صاحب جواهر فرموده است قوام شهادت به علم نیست و لذا شهادت کذب و زور هم داریم. بله شاهد موظف است بر اساس علم شهادت بدهد اما معنای آن این نیست که بدون علم شهادت صادق نیست. بله اگر منظور شهید از علم، همان بیان شهادت به صورت جزم است حرف درستی است و خبر غیر جزمی، شهادت نیست اما اینکه شهادت جزمی که شخص می‌دهد بر علمش مبتنی است یا دروغ است به صدق عنوان شهادت مرتبط نیست. در نتیجه لازم نیست شاهد فرع به علم شاهد اصل علم داشته باشد و رعایت هیچ کدام از مراتب مذکور در کلمات فقهاء لازم نیست. مهم این است که شاهد فرع، شاهد شهادت اصل باشد که با بیان حق به صورت جزمی محقق می‌شود.
سپس اشاره کرده‌اند به اینکه در کلمات برخی از فقهاء این طور آمده است که شاهد اصل وقتی می‌خواهد کسی را شاهد بگیرد چه بگوید؟ و بعضی گفته‌اند بین اینکه بگوید «اشهدک عن شهادتی» و یا بگوید «اشهدک علی شهادتی» تفاوت است و … و فرموده این امور هم هیچ وجهی ندارد و به کلمات عامه لایق‌تر است و آنچه مهم صدق عرفی شهادت است.
صاحب جواهر در ادامه به این مطلب اشاره کرده‌اند (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۹۸) که در شهادت لازم است که شهادت انشاء شود و این با اخبار ذاتا متفاوت است و صرف اخبار شهادت نیست. انشاء شهادی با اخبار متفاوت است و هر جا انشاء شهادی محقق شود و کسی شاهد آن باشد تحمل شهادت محقق می‌شود تفاوتی ندارد او را شاهد گرفته باشند یا نه، در نزد حاکم باشد یا نه، سبب ذکر شود یا نه.
محقق نراقی فرموده است (مستند الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۹۸) بسیاری از علماء بحث مراتب تحمل را نفهمیده‌اند و لذا به آن اشکال کرده‌اند (که ظاهرا این قسمت تعریض به کلمات صاحب جواهر است) در حالی که ذکر این مراتب درست است. درست است که برای شهادت بر شهادت، چیزی بیش از صدق مفهوم عرفی شهادت لازم نیست اما شهادت خصوص اخبار جزمی مبنی بر حس یا بر استفاضه یا بر برخی ظنون مثل ید و … است و مجرد اخبار جزمی از چیزی شهادت نیست. این طور نیست که اگر شخص بر اساس امور حدسی به چیزی علم پیدا کرده باشد و به صورت جزمی از آن خبر بدهد، خبر او شهادت باشد.
پس شاهد فرع باید جازم باشد که شاهد اصل به این صورت از حق خبر می‌دهد تا صدق کند که شهادت او را تحمل کرده است. بنابراین وقتی در صدق شهادت شاهد اصل اموری معتبر است، شاهد فرع باید احراز کند که چنین چیزی از شاهد اصل واقع شده است تا صدق کند که شهادت او را تحمل کرده است و این فقط در صورتی است که شاهد اصل، شاهد فرع را شاهد بگیرد یا شاهد اصل در نزد حاکم شهادت بدهد اما در غیر این صورت شاهد فرع چطور علم پیدا کند که شاهد اصل چنین شهادت مقبول نزد حاکم را بیان کرده است؟
بله اگر شاهد اصل بدون اینکه شخص را شاهد گرفته باشد و بدون اینکه نزد حاکم شهادت بدهد از چیزی خبر بدهد اما سبب حق را ذکر کند می‌توان جزم پیدا کرد که این خبر هم از روی علم حسی است اما در فرضی که حتی سبب هم ذکر نمی‌شود شاهد فرع بر چه اساسی می‌تواند شهادت او را احراز کند تا صدق کند که شهادت او را تحمل کرده است؟
اینکه برخی گفته‌اند شخص عادل است و عادل عمدا دروغ نمی‌گوید مشکل را حل نمی‌کند چون صرفا راست بودن خبر برای صدق شهادت کافی نیست بلکه باید خبر مبتنی بر علم حسی باشد سپس عبارتی از ابن ادریس نقل کرده است که از آن فهمیده می‌شود صرف بیان هر خبر جزمی شهادت نیست حتی اگر مخبر علم به آن داشته باشد و بر همین اساس هم معتقد است با صرف بیان خبر بدون استرعاء و بدون اینکه در نزد حاکم باشد و بدون ذکر سبب، تحمل شهادت حاصل نمی‌شود.
جلسه ۹۷ – ۲۹ بهمن ۱۴۰۳
بحث در مراتب تحمل شهادت بر شهادت است. مرحوم شیخ و به تبع ایشان چهار مرحله برای تحمل ذکر کرده‌اند و صاحب جواهر فرمودند طرح این مطالب با روش فقه شیعه سازگار نیست و با فقه عامه متناسب است. آنچه موضوع دلیل است شهادت بر شهادت است و معیار هم مفهوم عرفی آن است. پس هر جا شهادت بر شهادت صدق کند معتبر است و مهم هم صدق شهادت بر گفته شاهد اصل است تفاوتی ندارد شاهد اصل او را شاهد گرفته باشد یا نه، در نزد حاکم بوده باشد یا نه، سبب را ذکر کرده باشد یا نه.
ایشان بر همین اساس گفته است تفاصیلی که در کلمات اهل سنت ذکر شده است مثل اینکه تحمل با استرعاء به این است که بگوید «اشهد عنی» ولی اگر بگوید «اشهد علیّ» تحمل محقق نمی‌شود با روش فقه شیعی سازگار نیست.
به نظر می‌رسد این اختلاف در کلمات اهل سنت بر یک مساله جوهری مبتنی است. اینکه گفته شده است «اشهد عنی» بر اذن در شهادت دلالت دارد و لذا معتبر است از این جهت است که آنها شهادت فرع را ادای شهادت بر حق به نیابت از شاهد اصل (نیابت به معنای تسبیب مثل نیابت در اقامه دعوا نه به معنای توکیل) می‌دانند. از نظر آنها شهادت فرع به اذن شاهد اصل بستگی دارد و لذا همین جا ذکر کرده‌اند که اگر شاهد اصل، شاهد فرع را از ادای شهادت منع کند شهادت فرع معتبر نیست و منع او از شهادت مثل عزل وکیل است. پس از نظر آنها شهادت فرع، به ملاک تسبیب و نیابت است. اما در نظر فقهاء ما شهادت فرع، شهادت بر شهادت است نه شهادت به نیابت از شاهد اصل.
از همین مطلب روشن می‌شود که یکی از ثمرات بحث حقیقت شهادت فرع و اینکه آیا شهادت به شهادت است یا شهادت به نیابت، اشتراط و عدم اشتراط اذن شاهد اصل و تاثیر و عدم تاثیر منع او است.
در هر حال محقق نراقی در مقابل صاحب جواهر فرمود ذکر این مراتب درست است و دقیقا برای تنقیح همان چیزی است که بر اساس قواعد معتبر است چون آنچه مهم است این است که شاهد فرع، شهادت شاهد اصل را تحمل کند پس باید بداند که آنچه او می‌گوید شهادت است. هر خبری که شهادت نیست بلکه خبر جزمی ناشی از حس یا استفاضه یا برخی ظنون معتبر است. شاهد فرع باید بر چیزی شهادت بدهد که اگر آن در نزد حاکم واقع می‌شد حاکم آن را شهادت می‌دید و با احراز شرایط آن را تنفیذ می‌کرد. پس تحمل با مرتبه چهارم محقق نمی‌شود و بلکه تحقق آن با مرتبه سوم هم معلوم نیست.
صاحب جواهر خواسته همین مطلب را با بیان دیگری اثبات کند. ایشان فرموده شهادت با اخبار ذاتا متفاوت است و شهادت انشاء است. پس شاهد فرع باید احراز کند که شاهد اصل، انشاء شهادی کرده است تا بتواند بر شهادت او شهادت بدهد.
دقت کنید که بین کلام ایشان و محقق نراقی تفاوت است. محقق نراقی صدق شهادت را به حسی بودن منوط می‌داند ولی صاحب جواهر این مطلب را قبول ندارد و علم حدسی را هم کافی می‌داند، اما معتقد است شهادت، انشاء است و لذا شاهد فرع باید احراز کند که شاهد اصل، انشاء کرده است تا تحمل شهادت صدق کند.
ما قبلا توضیح دادیم که شهادت هم إخبار است و انشاء نیست و ما اصلا معنایی برای انشاء شهادی نمی‌فهمیم. البته توضیح دادیم که ملاک حجیت شهادت، ملاک حجیت خبر نیست اما شهادت خبر است. اگر منظور ایشان از انشاء یعنی ایجاد کلام، که در این صورت خود خبر هم انشاء است و اگر هم منظور خبر در مقابل انشاء است که ما معتقدیم شهادت خبر است نه انشاء.
بله ملاک حجیت شهادت، حجیت خبر نیست و گرنه در مواردی که مشهود علیه ثقه باشد بین شهادت شهود و قول مشهود علیه تعارض رخ می‌داد و تساقط می‌کردند و بلکه حتی ممکن است قول مشهود علیه مقدم باشد مثل اینکه شهود شهادت می‌دهند که فلانی مدیون بود و مشهود علیه ادعاء می‌کند که من دین را اداء کرده‌ام.
پس ملاک حجیت شهادت به ملاک دیگری غیر از ملاک حجیت خبر است که مختص به باب قضاء است اما شهادت خبر است.
اما آنچه محقق نراقی فرمودند که شاهد فرع باید احراز کند که شاهد اصل خبر حسی بیان می‌کند از کلمات عده‌ای از فقهاء قابل استفاده است و شاهد فرع باید احراز کند که شاهد اصل شهادتی را ابراز می‌کند که اگر نزد حاکم اقامه شود حاکم آن را شهادت می‌داند و مراتب تحمل در این مساله متفاوتند.
نکته‌ای که تذکر آن لازم است این است که از مجموع کلمات فقهاء دو جهت ابهام در تحمل شهادت فرع قابل استفاده است: یکی در کلام صاحب جواهر مذکور است به اینکه عدم جواز شهادت فرع در برخی از مراتب تحمل از این جهت است که شاید شاهد اصل در مقام تسامح یا مزاح باشد یا اینکه وعده به شهادت می‌دهد یعنی منظورش از اینکه شهادت می‌دهم این باشد که وعده می‌دهد که من در آینده شهادت خواهم داد. پس شاهد فرع باید احراز کند که شاهد اصل، در مقام اخبار و حکایت، انشاء شهادی کرده است و این در مرتبه اول (استرعاء) و مرتبه دوم محقق می‌شود. یعنی خود استرعاء یا شهادت در نزد حاکم، حاکی از عدم مزاح و جدی بودن است و همچنین ذکر سبب می‌تواند نشانه جدی بودن او باشد بر خلاف فرض چهارم و این غیر از شهادت بر اقرار است که حتی اگر شخص ادعاء کند من مزاح کردم و … پذیرفته نمی‌شود. پس از نظر ایشان اصل جدّ در هر کلامی جاری نیست و لذا اگر احتمال مزاح، عقلایی باشد شاهد فرع نمی‌تواند به آن شهادت بدهد.
دیگری در کلام محقق نراقی مذکور است که با فرض احراز جدی بودن شخص و اخبار او، باید احراز شود که خبر او ناشی از حس است.
این دو اشکال (احتمال عدم جد و احتمال حدس) با جریان اصول عقلایی رفع می‌شوند و به احراز نیاز نیست همان طور که در حق خود شاهد اصل اشکال را رفع می‌کنند. عقلاء در امور حسی، اصاله الحس را قبول دارند همان طور که اصل جدّ در هر کلامی را قبول دارند.
جلسه ۹۸ – ۳۰ بهمن ۱۴۰۳
بحث در فروع شهادت بر شهادت است. محقق در ذیل مساله تحمل شهادت شاهد فرع فرموده‌اند شاهد فرع باید شهادت را به همان نحوی که تحمل کرده است اداء کند. یعنی اگر با استرعاء تحمل کرده است باید به همان صورت شهادت بدهد و اگر با حضور در نزد حاکم تحمل کرده است باید همان صورت شهادت بدهد و اگر در غیر این دو فرض و با ذکر سبب تحمل کرده است به همان صورت بیان کند و نمی‌تواند مبهم بیان کند که مثلا فلانی شهادت داد و …
در کلام برخی فقهاء برای این تفصیل این طور استدلال کرده‌اند که ممکن است قاضی برخی از انحاء تحمل را برای تحمل شهادت کافی نداند و لذا شاهد فرع باید به همان نحوی که تحمل کرده است شهادت بدهد تا اگر در نظر قاضی اعتبار و عدم اعتبار آن روشن شود.
صاحب جواهر فرموده است این مطلب وجهی ندارد و مهم این است که شاهد فرع به شهادت شاهد اصل شهادت بدهد همان طور که شاهد اصل شهادت می‌دهد و ذکر این مطالب دلیل ندارد و عمومات و اطلاقات شهادت و اطلاقات شهادت فرع اشتراط این امور را نفی می‌کند و در آنها فقط مساله شهادت ذکر شده و در هیچ کدام از آنها به نحو تحمل اشاره هم نشده است.
تعلیلی که هم که ذکر شده است ناتمام است و گرنه شاهد اصل هم باید به صورت تفصیلی و با ذکر سبب شهادت بدهد چرا که ممکن است قاضی آن سبب را قبول نداشته باشد در حالی که علماء در شاهد اصل چنین اموری را شرط نکرده‌اند. قاضی نه لازم است از تفصیل سوال کند و نه شاهد لازم است در صورت درخواست قاضی شهادت را تفصیل بدهد. وزان شهادت فرع در تحمل و اداء وزان شهادت اصل است و مهم صدق عرفی شهادت است و بس!
فرع دیگر مرتبط در این بحث اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن از حضور شاهد اصل است. اگر شاهد اصل متمکن از حضور و ادای شهادت باشد، شهادت فرع اعتباری ندارد. این شرط در کلمات فقهاء معروف است و بر آن اجماع هم ادعاء شده است و برخی مثل صاحب جواهر ضعف روایت مساله را با همین اجماع منجبر دانسته‌اند.
اما به نظر ما مساله قطعا اجماعی نیست و خلاف به برخی از قدماء مثل مرحوم صدوق و پدرش نسبت داده شده است. این نسبت نیز ناشی از ذکر عبارتی در رساله علی بن بابویه و مقنع صدوق است که عبارت این گونه است: «و إذا حضرا فشهد أحدهما على شهاده الآخر، و أنکر صاحبه أن یکون أشهده على شهادته، فإنه یقبل قول أعدلهما» (المقنع، ص ۳۹۹ و مختلف الشیعه، ج ۸، ص ۵۲۵) ولی به نظر ما این عبارت بر این مطلب دلالت ندارد خصوصا که صدوق خودش روایت محمد بن مسلم را در من لایحضره الفقیه نقل کرده است و ذکر روایت در من لایحضره الفقیه و عدم فتوای به آن خیلی بعید است.
از متاخرین نیز برخی مانند کاشف اللثام و محقق اردبیلی و مرحوم آقای خویی به عدم اشتراط عدم تمکن از شاهد اصل به صراحت فتوا داده‌اند. مرحوم آقای خویی بر اساس ضعف سند روایت محمد بن مسلم، این شرط را انکار کرده‌اند. از نظر ایشان شهادت با واسطه مثل خبر با واسطه است و همان طور که در اعتبار خبر با واسطه، عدم تمکن از اصل شرط نیست در شهادت فرع نیز چنین است چون اعتبار خبر و شهادت بر اساس بنای عقلاء است و در بنای عقلاء در اعتبار خبر و شهادت با واسطه و بدون واسطه تفاوتی نیست چه تمکن از اصل باشد و چه نباشد.
در هر حال در این شرط جهات مختلفی از بحث وجود دارد. یک جهت در اشتراط این شرط فی الجمله یا بالجمله است.
از کلام عده‌ای از علماء مثل شهید ثانی و صاحب جواهر برمی‌آید که این شرط بالجمله معتبر است. یعنی اعتبار شهادت فرع مطلقا منوط به عدم تمکن از شهادت اصل است تفاوتی ندارد شاهد اصل حاضر باشد یا مسافر و بر آن هم برخی آثار را مترتب دانسته‌اند. مثل اینکه قاضی باید احراز کند که شاهد اصل متمکن از حضور نیست.
جهت دیگر این است که معیار تعذر حضور است یا تعذر احضار؟ شهید ثانی و صاحب جواهر فرموده‌اند تعذر احضار شاهد اصل برای مدعی کافی نیست و ملاک تعذر حضور شاهد اصل است و لذا اگر شاهد اصل متمکن از حضور باشد ولی حاضر نشود شاهد فرع اعتبار ندارد.
پس حتی اگر مدعی یا حاکم نتوانند او را احضار کنند و به دادگاه بیاورند اما حضور او ممکن است و اصل متمکن از حضور است، شاهد فرع معتبر نیست.
یک جهت دیگر این است که آیا معیار تعذر از تمکن است یا تعسر آن؟ از کلمات صاحب جواهر استفاده می‌شود که معیار تعسر حضور شاهد اصل است.
در هر حال اصل در این مساله روایت محمد بن مسلم است که به دو طریق نقل شده است. یکی طریق شیخ است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَهِ عَلَى شَهَادَهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَهِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَهٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّهٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
در این طریق همه غیر از بیان بن حکیم توثیق صریح دارند ولی ذبیان توثیق ندارد و توثیق او با راه‌های دیگر مثل کثرت نقل اجلاء و … روشن نیست.
و دیگری طریق مرحوم صدوق است که روایت را از محمد بن مسلم نقل کرده (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۷۱) و طریق خودش به روایات محمد بن مسلم را این طور بیان کرده است:
و ما کان فیه عن محمّد بن مسلم الثقفیّ فقد رویته عن علیّ بن أحمد بن عبد اللّه ابن أحمد بن أبی عبد اللّه، عن أبیه، عن جدّه أحمد بن أبی عبد اللّه البرقیّ، عن أبیه محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم.
در این طریق نیز استاد صدوق (علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی عبدالله) و پدرش توثیق ندارند.
اما به نظر ما نمی‌توان به این راحتی از سند این روایت چشم پوشی کرد چون در کتب رجالی این دو نفر، مهملند و سکوت رجالیان از ترجمه آنها نشان می‌دهد صاحب کتاب نبوده‌اند بلکه جزو مشایخ اجازه بوده‌اند و با توجه به گفته خود صدوق در مقدمه، روایات این کتاب همه از کتب مشهور و قابل اعتماد اخذ شده است پس این روایت از کتاب برخی راویان بعد از آنها نقل شده است که همه آنها توثیق دارند.
این مطلب (تصحیح سند مرحوم صدوق به محمد بن مسلم با این بیان) در کلمات عده‌ای از علماء مثل محقق سبزواری نیز مورد اشاره قرار گرفته است. (ذخیره المعاد، ج ۱، ص ۲۲ و ۳۹)
توضیح دلالت روایت خواهد آمد.
جلسه ۹۹ – ۱ اسفند ۱۴۰۳
بحث در اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن شاهد اصل از حضور است. دلیل اصلی این شرط، روایت محمد بن مسلم است هر چند به برخی وجوه دیگر مثل اصل نیز تمسک شده است و روشن است که اصل در صورتی مرجع است که ادله حجیت شهادت یا شهادت فرع اطلاق نداشته باشند. لذا روایت محمد بن مسلم و اصل دو دلیل در رتبه واحد نیستند.
در هر حال در روایت محمد بن مسلم راوی از شهادت بر شهادت کسی که در شهر حاضر است سوال شده است و امام علیه السلام فرمودند اگر او به خاطر عذری متمکن از حضور و ادای شهادت نیست اشکالی ندارد.
اگر چه مثل کاشف اللثام و مرحوم آقای خویی و دیگران سند این روایت را ضعیف دانسته‌اند و مرجع را اطلاقات ادله شهادت فرع دانسته‌اند و این شرط را انکار کرده‌اند اما به نظر ما سند روایت قابل اعتماد است. سند روایت اگر چه به طریق شیخ معتبر نیست چون در آن ذبیان بن حکیم قرار گرفته که وثاقتش دلیل ندارد اما سند مرحوم صدوق قابل تصحیح است.
اگر چه مرحوم صدوق این روایت را از محمد بن مسلم نقل کرده است و در مشیخه در طریق به روایات محمد بن مسلم، علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی عبدالله و پدرش قرار دارند و چون این دو نفر توثیق ندارند گفته شده طریق او ضعیف است.
ما گفتیم معهود نیست که این دو نفر صاحب کتاب بوده باشد و عدم ذکر این دو شخص در کتب رجال نیز نشان دهنده این است که صاحب کتاب نیستند و این نشان می‌دهد که این روایت باید از کتاب برخی از روات متقدم بر آنها نقل شده باشد که همه آنها توثیق دارند و کتبشان هم جزو کتب معروف است و این دو نفر صرفا طریق به کتاب بوده‌اند.
علاوه بر این مرحوم صدوق صرفا همین سند را برای روایات محمد بن مسلم ذکر کرده است و این نشان دهنده این است که مرحوم صدوق به این سند اعتماد داشته است و این طور نبوده که به روایات محمد بن مسلم بر اساس قرینه خاص اعتماد کرده باشد. کثرت روایات محمد بن مسلم در من لایحضره الفقیه و عمل مرحوم صدوق به آنها به ضمیمه بعد وجود قرینه خاص در همه آنها، اعتماد صدوق به این طریق قابل کشف است و بر اساس آن وثاقت این دو نفر نیز ثابت می‌شود چون حتی اگر این افراد طریق به کتاب هم بوده باشند اما بارها گفته‌ایم که ذکر سند واحد برای خروج روایت از ارسال نیز نشان دهنده اعتبار سند است و گرنه مشکلی که در ارسال سند وجود دارد برطرف نمی‌شود. بله در فرضی که صاحب مشیخه، اسناد متعدد داشته باشد نمی‌توان گفت همه آنها صحیح است چون ممکن است یکی از آنها معتبر و صحیح بوده و باقی صرفا تایید بوده‌اند اما در جایی که فقط سند واحد وجود دارد وثاقت افراد سند از اعتماد صاحب مشیخه قابل کشف است چون ذکر سند حتی اگر تشریفاتی هم باشد برای خروج روایت از ارسال است از این جهت که روایت مرسل دچار ضعف است، و روشن است که ذکر سندی که وسائط آن ضعیف باشند این مشکل را حل نمی‌کند. پس ذکر یک سند و اکتفای به آن نشان دهنده این است که از نظر صاحب مشیخه آن سند معتبر بوده و وسائط آن ثقه‌اند.
نتیجه اینکه حتی اگر اسناد مذکور در مشیخه را تشریفاتی هم بدانیم اما به غرض خروج سند روایت از ضعف بیان شده است و این فقط در صورتی محقق می‌شود که سند قابل اعتمادی وجود داشته باشد.
به همین مناسبت ذکر نکته‌ای خالی از لطف نیست. شیخ در مشیخه تهذیب فرموده است: «… و استوفینا غایه جهدنا ما یتعلق باحادیث اصحابنا رحمهم اللّه المختلف فیه و المتفق و بینا عن وجه التأویل فیما اختلف فیه على ما شرطناه فی اول الکتاب و اسندنا التأویل الى خبر یقضی على الخبرین و اوردنا المتفق منها لیکون ذخرا و ملجأ لمن یرید طلب الفتیا من الحدیث، و الآن فحیث. وفق اللّه تعالى للفراغ من هذا الکتاب نحن نذکر الطرق التی یتوصل بها الى روایه هذه الاصول و المصنفات و نذکرها على غایه ما یمکن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلک عن حد المراسیل و تلحق بباب المسندات»
ایشان در این عبارت فرموده است من طرقی را ذکر می‌کنم که با آنها می‌توان به روایت رسید. این عبارت به خوبی نشان می‌دهد که هدف ایشان ذکر طرقی است که آن طریق قابل اعتماد باشد و بتوان با آن به روایت رسید نه اینکه بر اساس صحت قدمایی به روایات اعتماد می‌کرده است. بین اینکه طریق قابل اعتماد باشد و بین اینکه روایت قابل اعتماد باشد خیلی تفاوت است و شیخ فرموده است طرقی ذکر می‌کنیم که آن طریق قابل اعتماد باشد و بتوان با آن به روایات رسید.
لذا اگر نگوییم ظاهر این عبارت این است که همه طرق مذکور در مشیخه تهذیب قابل اعتمادند و این حکم به وثاقت همه وسائط آنها ست اما حداقل این است که در مواردی که سند واحد و منحصر ذکر شده است آن طریق باید درست و قابل اعتماد باشد.
سومین راه برای اعتبار این سند این است که مرحوم صدوق از علی بن احمد بن عبدالله کثیرا نقل کرده است و این نشان دهنده اعتماد بر او است خصوصا که صدوق را توصیف نکرده‌اند به اینکه به اینکه از ضعفاء و مجاهیل زیاد نقل می‌کند پس وثاقت علی بن احمد قابل کشف است و او هم از پدرش کثیرا نقل کرده است و او نیز توصیف نشده است به کثرت نقل از ضعفاء و مجاهیل و از این راه می‌توان وثاقت او را کشف کرد. علاوه که برخی مثل کلینی نیز از او کثرت نقل دارند.
نتیجه اینکه نمی‌توان این روایت را به جهت اخلال در سند کنار گذاشت و از نظر سند قابل اعتماد است.
اما به لحاظ دلالت چند جهت باید در دلالت روایت بررسی شود:
اول: شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر فرموده‌اند مفاد این روایت این است که اگر شاهد اصل متمکن از حضور است شاهد فرع اعتبار ندارد. این بخش از کلام ایشان صحیح است و مفاد این روایت عدم تمکن از احضار شاهد اصل توسط مدعی یا شاهد فرع نیست بلکه مهم عدم تمکن شاهد اصل از حضور است.
دوم: آیا ملاک عدم تمکن است یا مشقت و سختی حضور نیز موجب اعتبار شهادت شاهد فرع است؟ از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود که حتی اگر حضور سخت باشد و مشقت داشته باشد شهادت شاهد فرع معتبر است و به نظر ما این مطلب جای تردید دارد.
سوم: در کلمات فقهاء به این روایت برای اثبات اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن شاهد اصل از حضور به نحو مطلق استدلال شده است یعنی اگر شاهد اصل مسافر باشد و بتواند در دادگاه حاضر شود شهادت فرع معتبر نیست اما به نظر ما این فراتر از دلالت روایت است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۰۰ – ۴ اسفند ۱۴۰۳
گفتیم مشهور معتقدند شرط اعتبار شهادت فرع عدم تمکن از حضور شاهد است اما برخی مثل کاشف اللثام و محقق اردبیلی تصریح کرده‌اند که اعتبار شهادت فرع، مشروط به عدم تمکن از حضور شاهد اصل نیست. بلکه حتی این نظر را به شیخ طوسی در خلاف هم نسبت داده‌اند که ایشان اگر چه اجماع بر اشتراط کرده است اما بعد قول مخالف را ذکر کرده و آن را رد نکرده است. همان که مخالفت به صدوق و پدرش و ابن جنید هم نسبت داده شده است.
صاحب جواهر برای اثبات شرطیت وجوهی را ذکر کرده است و برخی از آنها را رد کرده و برخی دیگر را برای اثبات این مطلب کافی نمی‌داند ولی فرموده است حداقل موجب شک هستند به نحوی که برای تمسک به اطلاق ادله شهادت فرع یا مطلق شهادات جایی باقی نمی‌ماند.
این کلام ایشان یا بر اساس اعتبار اصل عموم از باب افاده ظن است و با توجه به این وجوه ظن به عموم حاصل نمی‌شود و یا از باب اجمال دلیل به خاطر وجود ما یصلح للقرینیه به صورت منفصل است که هر دو مبنا خلاف محقق در اصول است و با فرض عدم اعتبار وجوه مطرح شده، در نفی این شرط اطلاقات مرجع خواهند بود.
لذا به نظر عمده دلیلی که هم در کلمات صاحب جواهر ذکر شده و هم در کلمات دیگران ذکر شده است روایت محمد بن مسلم است که صاحب جواهر مدعی است ضعف سند آن با اجماع مدعای در مساله جبران می‌شود.
عرض ما این است که شاید عمل مشهور به این روایت بر اساس باور به اعتبار سند روایت بوده است (یا بر اساس اعتقاد به وثاقت راویان یا قرائن خاص شخصی و یا وجوه حدسی) لذا نمی‌توان عمل آنها را جابر ضعف سندش قلمداد کرد.
به همین دلیل ما گفتیم سند شیخ به نظر ما معتبر است و وجوهی را برای اثبات اعتبار سند روایت بیان کردیم.
اما نسبت به دلالت روایت، در روایت این طور آمده است:
«عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَهِ عَلَى شَهَادَهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَهِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَهٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّهٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ.»
صاحب جواهر مانند محقق فرموده‌اند ملاک عدم تمکن شاهد اصل از حضور است نه عدم تمکن از احضارش. محقق فرموده‌اند اگر شاهد اصل مریض باشد یا غایب باشد به نحوی که حضور برای او سخت باشد شهادت فرع معتبر است.
اینکه با سختی و عسر وجوب ادای شهادت از شاهد اصل ساقط می‌شود محل اختلاف نیست از این جهت که مثل سایر تکالیف مشول ادله نفی عسر و حرج است اما این باعث نمی‌شود که حکمی که موضوعش عدم تمکن است با حرج نیز ثابت باشد! صرف حرج موجب نمی‌شود عدم تمکن صادق باشد خصوصا مراتب پایین حرج. پس با صرف سخت بودن حضور شاهد، نمی‌توان به تحقق موضوع اعتبار شهادت فرع حکم کرد.
نکته دیگر اینکه محقق گفتند اگر شاهد اصل مسافر است به نحوی که حضور برای او صخت باشد، شهادت فرع معتبر است. برخی ملاک سخت بودن حضور در سفر را به مقدار مسافت شرعی دانسته‌اند و برخی مقداری دانسته‌اند که شخص نتواند برای بیتوته به محل اقاتش برگردد و صاحب جواهر فرموده‌اند مهم صدق سختی است و تعیین حد برای آن ناتمام است.
سپس فرموده است بر اساس آنچه شهید ثانی فرموده است که شهادت اصل واجب است حتی اگر مستلزم تحمل سختی و ضرر و هزینه باشد، در اینجا نیز حتی با سختی و لزوم هزیه و … شاهد اصل معتبر است و شاهد فرع معتبر نیست.
عرض ما این است که این بیان صاحب جواهر ناتمام است و باید در مساله تفصیل داد بین جایی که شاهد اصل مسافر باشد یا حاضر.
اگر شاهد اصل در شهر باشد اعتبار شهادت او منوط است به اینکه شاهد اصل نتواند حاضر بشود اما اگر شاهد اصل مسافر باشد اعتبار شهادت شرطی ندارد و دلیل آن هم قصور مقتضی و مخصص است. روایت محمد بن مسلم (که مخصص اطلاقات شهادت فرع و شهادت است) در مورد کسی است که در شهر حاضر است و اصلا نسب به حکم کسی که حاضر نیست ساکت است. قید عدم تمکن شاهد اصل از حضور فقط نسبت به مورد سوال است که شاهد اصلی است که حاضر است.
اما نسبت به فرض مسافرت شاهد اصل، رفع ید از اطلاقات ادله شهادت فرع یا مطلق شهادت وجهی ندارد.
نکته دیگری که باید در مورد آن بحث شود این است که معیار عدم تمکن از حضور تا چه زمانی است؟ علماء معیار را عدم تمکن از حضور در زمان ادای شهادت فرع دانسته‌اند در حالی که در موارد دیگر که عدم تمکن موضوع حکمی قرار گرفته است منظور را عدم تمکن مطلق دانسته‌اند. وجه جمع بین آن مبنا و این حکم خواهد آمد.
جلسه ۱۰۱ – ۵ اسفند ۱۴۰۳
بحث در اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن شاهد اصل از حضور است. گفتیم مدرک اصلی در مساله، روایت محمد بن مسلم است و ما روایت را از نظر سند معتبر دانستیم (محقق نراقی از روایت به صحیحه محمد بن مسلم تعبیر کرده است و این خلاف اصطلاح است چون در طریق صدوق، شیخ او و نفر بعد توثیق ندارند مگر اینکه ایشان از باب مشایخ اجازه یا راه دیگری آنها را ثقه می‌دانسته است).
در دلالت روایت گفتیم آنچه ذکر شده است تعذر حضور است نه تعسر. محقق نراقی نیز تذکر داده است که این روایت ناظر به فرض تعذر است و برای اثبات اعتبار شهادت فرع در فرض تعسر حضور برای شاهد اصل وجه دیگری ذکر کرده است به این بیان که اگر ادای شهادت موجب عسر و حرج باشد، ادای شهادت بر شاهد اصل واجب نیست و اگر شهادت شاهد فرع هم معتبر نباشد، ضیاع حق پیش می‌آید و این مجاز نیست پس باید شاهد فرع در این فرض معتبر باشد.
این استدلال عجیب است چون اصل ثبوت حق معلوم نیست و قرار است با شهادت ثابت شود، پس چطور می‌توان گفت اگر شهادت فرع معتبر نباشد، حق ضایع می‌شود؟!
البته در مساله وصیت تعلیل شده بود که اگر شهادت کافر حجت نباشد حق ضایع می‌شود که ما در جای خودش آن مطلب را توضیح دادیم و نمی‌توان با آن اثبات کرد که هر غیر حجتی، حجت است!
با این حال به نظر ما در برخی موارد عسر و حرج، عرفا تعذر صادق است و همین تعذر و عدم تمکن برای وجود مناط اعتبار شهادت فرع کافی است.
جهت دیگری که در دلالت روایت بیان کردیم اختصاص این روایت به شاهد حاضر در شهر است. یعنی اگر شاهد حاضر در شهر باشد شهادت فرع در صورتی معتبر است که شاهد اصل تمکن از حضور نداشته باشد اما فرض غیبت و مسافرت شخص از مدلول روایت خارج است و مرجع در آن اطلاقات اعتبار شهادت فرع و اطلاقات اعتبار بینه و شهادت است.
جهت دیگری که باید در مورد آن بحث کرد تعیین زمانی است که عدم تمکن باید با آن سنجیده شود.
آیا معیار عدم تمکن در زمان مطالبه مدعی است؟ یعنی در زمانی که مشهود له شهادت را مطالبه می‌کند اگر شاهد اصل تمکن از حضور نداشته باشد شهادت فرع معتبر است. این احتمال را محقق نراقی پذیرفته است.
احتمال دیگر این است که معیار عدم تمکن در زمان اداء شهادت فرع است. این احتمال را صاحب جواهر پذیرفته است.
احتمال سوم عدم تمکن تا زمان حکم حاکم است.
احتمال چهارم عدم تمکن تا ابد است به نحوی که حتی اگر حاکم بر اساس شهادت فرع حکم کرد و بعد شاهد اصل متمکن شود، حکم حاکم باطل می‌شود و باید بر اساس شهادت شاهد اصل مجددا قاضی حکم کند.
ممکن است تصور شود مقتضای قواعد احتمال چهارم است. یعنی متفاهم از عدم تمکن، عدم تمکن مطلق است. شهادت مقید به وقت خاص و محددی نیست و در صورتی صدق می‌کند که شاهد متمکن از اداء نیست که تا نهایت تمکن نداشته باشد.
لذا اگر شخص الان که وقت نماز یومیه نیست متمکن از وضو نیست و می‌داند در آینده عذرش برطرف می‌شود، نمی‌تواند با تیمم نماز قضاء بخواند چون تیمم جایی مشروع است که برای شخص انجام وظیفه‌اش با وضو ممکن نباشد.
با این حال مرحوم نراقی تصریح کرده است که معیار عدم تمکن تا زمان مطالبه مشهود له است و صاحب جواهر تصریح کرده است که معیار عدم تمکن تا زمان اقامه شهادت فرع است.
اما به نظر می‌رسد حق با صاحب جواهر است و علت آن هم این است که دلیل اشتراط اعتبار شهادت فرع به تعذر حضور برای شاهد اصل، روایت محمد بن مسلم است و مفاد آن تعذر از حضور در زمان ادای شهادت فرع است. در روایت این طور آمده است که: «نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَهٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّهٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَى الشَّهَادَهِ»
در اصول گفته‌ایم که «إذا» به معنای ظرف است و در مواردی هم که شرط باشد بر معنای ظرفیتش تحفظ می‌شود. مفاد این روایت این است که شهادت شاهد فرع در ظرفی که شاهد اصل تمکن از حضور ندارد، معتبر است.
بر خلاف ادله تیمم که مفاد آنها این است که تیمم برای کسی مشروع است که در تمام وقت تمکن از وضو نداشته باشد و لذا شخص اگر اول وقت نتواند وضو بگیرد ولی در آخر وقت بتواند وضو بگیرد تیمم برای او مشروع نیست چون مفاد ادله تیمم، مشروعیت تیمم در ظرف عدم تمکن از وضو نیست. اما بر اساس روایت محمد بن مسلم اعتبار شهادت فرع در زمانی است که شاهد اصل در آن زمان متمکن از اداء و اقامه شهادت نیست.
تمکن از ادای شهادت در زمان متاخر، موجب نمی‌شود که صدق کند در زمان عدم تمکن هم متمکن بوده است.
بله در مواردی که عرفا شخص متمکن محسوب می‌شود مثل اینکه تا از خانه‌اش به محکمه برسد، شهادت فرع معتبر نیست چون عدم تمکن محقق نیست.
بر همین اساس آنچه محقق نراقی فرموده که ظاهر روایت عدم تمکن در زمان مطالبه است شاهدی ندارد و از نظر ما بر خلاف ظاهر روایت است.
جلسه ۱۰۲ – ۶ اسفند ۱۴۰۳
گفتیم به نظر ما روایت محمد بن مسلم دلالت می‌کند که معیار در اعتبار شهادت فرع در صورتی که شاهد اصل در شهر حاضر باشد، عدم تمکن شاهد اصل از اقامه شهادت است در ظرفی که شاهد فرع اقامه شهادت می‌کند.
اما احتمال اینکه معیار عدم تمکن در زمان دعوت و مطالبه است (که محقق نراقی است) و یا اینکه عدم تمکن تا زمان حکم است (که چه بسا به مشهور نسبت داده شده است) و یا اینکه عدم تمکن تا ابد است دلیل ندارد و خلاف ظاهر روایت است.
مرحوم صاحب جواهر در ذیل فرع تعارض شهادت شاهد اصل و فرع به این مطلب اشاره کرده است که ابن حمزه روایات تعارض شاهد اصل و شاهد فرع را بر بعد از حکم حاکم حمل کرده است ولی قبل از حکم اگر شاهد اصل بیاید و انکار کند شهادت شاهد فرع باطل است و همین نظر از کلام علامه در مختلف قابل استفاده است. پس از کلام ایشان استفاده می‌شود که از نظر آنها معیار عدم تمکن تا زمان حکم است. (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۰۱)
در چند صفحه بعد در ذیل کلام محقق که فرموده اگر انکار شاهد اصل قبل از حکم باشد شهادت فرع از اعتبار ساقط است و صاحب جواهر آن را مقید کرده است به قبل از اقامه شهادت ولی گفته است اگر بعد از اقامه شهادت فرع و قبل از حکم باشد، به مشهور نسبت داده شده که به سقوط شهادت فرع از اعتبار معتقدند. (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۲۰۶)
پس از چهار احتمالی که مطرح کردیم سه احتمال آن قائل دارد و فقط احتمال چهارم (عدم تمکن تا ابد) را ما مطرح کردیم و برای آن قائل پیدا نکردیم هر چند خود ما نیز آن را نپذیرفتیم و ما گفتیم قول صحیح، همان است که صاحب جواهر پذیرفته است.
جهت دیگری که در ضمن این شرط باید بررسی شود فرض تعارض شاهد اصل و شاهد فرع است. یعنی فرضی که شاهد فرع بر شهادت کسی شهادت بدهد و بعد شاهد اصل بیاید و بگوید من چنین شهادتی نداده‌ام.
محقق فرموده در روایت گفته شده است اعدل مقدم می‌شود و اگر مساوی باشند شاهد فرع ساقط است و به شاهد اصل اخذ می‌شود.
اما مشکل اینجا ست که گفته شده این روایات و فرض تعارض بین شاهد اصل و شاهد فرع با اشتراط اعتبار شهادت فرع به عدم تمکن از شاهد اصل منافات دارد و به خاطر همین اشکال معروف این روایات را طرح کرده‌اند چون فرض گرفته‌اند که قطعا اعتبار شاهد فرع مشروط است به عدم تمکن از شاهد اصل و با چنین شرطی، وقوع تعارض بین شاهد اصل و شاهد فرع قابل تصور نیست و روایات را طرح کرده‌اند یا آنها را به وجوه مختلف توجیه کرده‌اند. صاحب جواهر در این مساله مطلبی را بیان کرده است و فرموده عجیب است که چرا مشهور به این مطلب واضح متوجه نشده‌اند.
ابتداء به روایات مساله اشاره کنیم:
الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَعْدَلِهِمَا. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۹)
شیخ نیز این روایت را به سند «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِید عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن» نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶)
این روایت را مرحوم صدوق نیز با سند «رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۷۰) ولی در آخر روایت این قسمت را هم اضافه نقل کرده است: «وَ إِنْ کَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَهً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُه» مرجع ضمیر «لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُه» معلوم نیست و هم محتمل است شاهد فرع باشد و هم محتمل است شاهد اصل باشد. شیخ صدوق هم در مقنع گفته شهادت باطل می‌شود و تعیین نکرده است که کدام شهادت.
در مورد «اعدل» یک احتمال این است که منظور با تقوا تر باشد یعنی کسی که عدالتش و تقیدش به دستورات دین بیشتر است و ممکن است منظور اعدل در شهادت باشد به معنای اوثقیت به لحاظ ضبط. قبلا گفتیم عدالت در شاهد شامل وثاقت و ضبط هم هست و لذا کسی که اضبط است، اعدل است. اعدلیت در شهادت فقط به معنای با تقوا تر نیست بلکه کسی که اضبط هم هست اعدل است.
برای من روشن نیست که کدام یک از این دو معنا منظور است ولی فعلا محل بحث ما نیست.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَهِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ کَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ عَدَالَهً فِیهِمَا. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۹)
شیخ نیز روایت را به همین سند نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۶) و البته «عَدَالَهً فِیهِمَا» در نقل تهذیب نیست.