جلسه ۱۳۰ – ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بحث در صحت اجاره بر واجبات بود. گفتیم محل کلام جایی است که استیجار غیر بر انجام عمل واجبش عقلایی باشد و اینکه نباید بین وجوب عمل بر شخص و اجاره تنافی نباشد. در هر جایی که اجاره فرد بر عملی غیر عقلایی باشد، اجاره باطل است و این بطلان نیازمند به دلیل خاص نیست بلکه مقتضی صحت در آن نیست.
این مساله دو حیثیت مختلف بحث دارد:
اول: آیا استیجار بر انجام واجب (هر چند توصلی باشد) مشروع و صحیح است؟ (استیجار بر واجبات)
دوم: آیا استیجار بر عمل عبادی (هر چند واجب نباشد) صحیح است؟ (استیجار بر عبادات)
برخی استیجار بر واجبات را باطل می‌دانند و برای آن دلایلی هم ذکر کرده‌اند. یکی از ادله این است که تکالیف و الزامات الهی، ملک خداوند هستند یعنی ذمه مکلف نسبت به این عمل، مملوک خداوند است و لذا اجاره آن صحیح نیست.
برای روشن شدن این دلیل باید دید منظور از ملکیت چیست؟ منظور ملکیت احاطه‌ای و تکوینی نیست چون بحث ما در اجاره در ملکیت اعتباری است و بین مکلیت تکوینی و ملکیت اعتباری تنافی وجود ندارد. بلکه منظور ملکیت اعتباری باید باشد و اینکه واجبات ملکیت اعتباری برای خداوند دارند.
آیا بین ملکیت اعتباری خداوند و ملکیت اعتباری بنده بر چیزی با یکدیگر منافات دارند؟ اگر این دو ملکیت در طول یکدیگر باشند تنافی وجود ندارد. محذوری در ملکیت اعتباری عبد نسبت به آنچه خداوند مالک است وجود ندارد. این فرد می‌تواند مالک نماز فرد دیگری باشد به وصف اینکه آن عمل ملک خداوند است. مثل جایی که مولی مالک همه اموال عبد هم هست یعنی به وصف اینکه ملک عبد است، ملک مولی هم هست و لازمه آن این نیست که مشاع باشد.
پس دلیل اول تمام نیست.
دلیل دومی که برای بطلان اجاره بر واجبات ذکر کرده‌اند لغویت است. فایده اجاره در الزام اجیر به عمل است و در واجبات حتی اگر اجاره هم نباشد، فرد ملزم به انجام عمل است و لذا اجاره بر آن لغو است.
این دلیل نیز ناتمام است و اجاره لغو نیست. الزام بر انجام کار بدون در نظر گرفتن ملکیت مستاجر، یک چیز است که همه مردم در آن یکسانند و می‌توانند فرد را از باب امر به معروف بر انجام آن الزام کنند. این وجوب و الزام حق کسی نیست و ملک کسی نیست.
اما یک وجوب ملکی و حقی داریم همان طور که مثلا خیاطی بر اجیر واجب است و این وجوب حقی است یعنی حق مستاجر است و لذا حق اسقاط آن را هم دارد.
پس در اجاره بر واجبات غیر از الزامی که در این کار وجود دارد، یک الزام حقی هم وجود دارد که آثار خاص خود را دارد مثلا مستاجر می‌تواند در صورت تخلف اجیر، اجرت المثل عمل را از او بگیرد.
یا مثلا می‌تواند داعی بر داعی باشد و فرد را بر انجام کار تحریک کند.
بنابراین این طور نیست که این اجاره لغو و بی تاثیر باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
ینبغی أوّلًا تحریر محلّ النزاع:
فنقول: إنّ محلّ الکلام فی المقام ما إذا لم یثبت من الخارج بناء العمل على صدوره على صفه المجّانیّه، و إلّا فلا کلام فی عدم جواز أخذ الأُجره علیه، و هذا کما فی الأذان على ما سبق البحث عنه فی محلّه، و کذلک تجهیز المیت من غسله و کفنه و دفنه، فإنّ دعوى کونه من هذا القبیل غیر بعیده، و أنّه یعلم من الخارج و من بعض الروایات أنّ هذا حقّ من حقوق المؤمن على أخیه المؤمن اعتبره الشارع مجّاناً و ألغى مالیّته.
و بالجمله: فما أُحرز لزوم حصوله مجّاناً سواء أ کان واجباً کالتجهیز أم مستحبّاً کالأذان لم یجز أخذ الأُجره علیه البتّه، و مثله خارج عن محلّ الکلام.
کما أنّ محلّ الکلام ما إذا کان العمل المستأجر علیه ذا منفعه عائده إلى المستأجر لتتّصف الإجاره بکونها عقلائیّه و تندرج تحت أدلّه الوفاء بالعقد مع الغضّ عن کونه واجباً و إلّا لأصبح من اللغو العبث اعتبار ملکیّه المستأجر لما لا یستفید منه أبداً، سواء أ کان واجباً عبادیّاً أم لا، کأن یستأجره لأن یأکل أو ینام و نحو ذلک ممّا لا ینتفع منه المستأجر و لا یرتبط به بوجه، فإنّ مثل هذه المعامله باطله فی حدّ ذاتها.
و بالجمله: فلا بدّ من فرض استجماع شرائط الصحّه من سائر الجهات ما عدا حیثیّه وجوبه أو عبادیّته، لیتمحّض البحث فی المقام فی التکلّم من هذه الناحیه فحسب.
إذا عرفت هذا فنقول: یقع الکلام:
تارهً: فی أخذ الأُجره على الواجب من جهه وجوبه، و أنّ هذه الحیثیّه هل تمنع عن أخذ الأُجره، أو لا؟
و أُخرى: من جهه اعتبار قصد القربه فیه، و أنّ حیثیّه العبادیّه سواء أ کان العمل العبادی واجباً أم مستحبّاً هل تجتمع مع أخذ الأُجره، أم أنّها تضادّه و تنافیه؟ فلو ثبت التضادّ لم یکن إذن فرق بین الواجب و المستحبّ و شملهما الحکم بمناط واحد.
فالکلام یقع فی مقامین:
المقام الأوّل: فی أخذ الأُجره على الواجب بما هو واجب مع الغضّ عن عبادیّته.
و قد نُسِبَ إلى المحقّق الثانی دعوى الإجماع على عدم الجواز، مستشکلًا على فخر المحقّقین حیث إنّه نسب إلى الأصحاب التفصیل بین الواجب العینی و الکفائی، حسبما نقل شیخنا الأنصاری (قدس سره) عبارته فی کتاب المکاسب معترضاً علیه بأنّ الفخر أعرف بکلمات الأصحاب و مقاصدهم.
و کیفما کان، فالظاهر عدم ثبوت الإجماع فی المقام، و على تقدیر ثبوته فلم یکن إجماعاً تعبّدیّاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام) بعد وضوح مدرک المسأله و ما استند إلیه القوم ممّا ستعرف، کما نصّ علیه الشیخ الأعظم (قدس سره) أیضاً، فالتعویل على الإجماع و الحاله هذه کما ترى.
إذن فلا بدّ من اتّباع دلیل آخر، و قد استُدلّ بعدّه وجوه بعضها واضح الدفع و غیر قابل للتعرّض، و العمده منها وجوه ثلاثه:
أحدها: ما ذکره الشیخ (قدس سره) من أنّ إیجاب العمل یستوجب صیرورته ملکاً للّه سبحانه، و ما کان مملوکاً للغیر و لو کان هو اللّه سبحانه لا یجوز تملیکه من شخص آخر، إذ المملوک الواحد لا یملکه على سبیل الاستقلال إلّا مالک واحد کما هو ظاهر.
و یندفع: بأنّه إن أُرید من ملکیّته سبحانه إلزامه بالعمل و استحقاق العقاب على مخالفته فمنافاته مع التملیک من شخص آخر بحیث تکون له المطالبه أیضاً بما أنّه مالک أوّل الدعوى، فهذه مصادره واضحه.
بل لا ینبغی التأمّل فی أنّ وجوب الشی‌ء من حیث هو لا یمنع عن تعلّق حقّ الغیر به بحیث یستحقّ المطالبه أیضاً.
و من ثمّ لم یستشکل أحد من الفقهاء فیما نعلم فی جواز جعل الواجب شرطاً فی ضمن العقد و إلزام المشروط علیه بالوفاء به، فلا تنافی بین الوجوب و بین المملوکیّه للغیر.
و إن أُرید به الملکیّه التکوینیّه أعنی: إحاطته التامّه لعامّه الأشیاء و أنّه مالک لکلّ موجود فمن البدیهی عدم التنافی بین هذه الملکیّه و بین الملکیّه الاعتباریّه المجعوله لشخص آخر، فإنّ المباحات أیضاً و کلّ ما یفرض فی العالم من الممکنات فهی تحت قدرته و سلطنته، و هو مالک الملوک، فلا فرق بین الواجبات و غیرها من هذه الجهه.
و إن أُرید به الملکیّه الاعتباریّه فهی غیر قابله للذکر و واضحه الاندفاع.
ثانیها: ما ذکره الشیخ (قدس سره) أیضاً من أنّ العمل إذا کان واجباً على الأجیر جاز مطالبته، بل إلزامه و إجباره بإیقاعه و لو من غیر رضاه حتى قبل وقوعه مورداً للإجاره، لفرض وجوبه علیه شرعاً، و معه کیف تصحّ الإجاره و ما هی فائدتها و الأثر المترتّب علیها من هذه الجهه لکی یعتبر المستأجر مالکاً للعمل؟! و أنت خبیر بأنّ هذا الوجه واضح الاندفاع و إن ذکره الشیخ (قدس سره)، فإنّ الإجبار من الأوّل و إن کان ثابتاً فیما إذا کان العمل واجباً عیناً و تعییناً، إلّا أنّه حقّ نوعی من باب الأمر بالمعروف ثابت لعامّه المکلّفین لدى استجماع الشرائط، لا حقّ شخصی من باب المطالبه بالملک القابل لعرضه على المحاکم الشرعیّه و القانونیّه، فالمطالبه بما أنّه مالک لا بما أنّه آمر بالمعروف لا تثبت إلّا بالإجاره.
ثالثها: ما ذکره شیخنا الأُستاذ (قدس سره)، و حاصله: أنّه لا ریب فی اعتبار القدره فی متعلّق الإجاره، و بما أنّها متقوّمه بالطرفین أی له أن یفعل و أن لا یفعل فکما أنّ التحریم الشرعی سالب لها من ناحیه الفعل و من ثمّ لا تصحّ الإجاره على المحرّمات، فکذلک الإیجاب الشرعی سالب لها من ناحیه الترک، فلا تصحّ الإجاره على الواجبات أیضاً بعین المناط، لما عرفت من تقوّم القدره و تعلّقها بالطرفین، فلا الحرام مقدور شرعاً الذی هو فی قوّه الممنوع عقلًا، و لا الواجب بملاک واحد، فإذا کان الأجیر مسلوب القدره فلا جرم کانت الإجاره باطله.
و یندفع: بأنّ القدره المفسّره بتساوی الطرفین لم ینهض أیّ دلیل على اعتبارها فی صحّه الإجاره.
و من ثمّ ساغ جعل الواجب شرطاً فی ضمن العقد مع أنّ القدره معتبره فی الشروط أیضاً، و کذلک النذر و العهد و الیمین فإنّها تتعلّق بالواجبات مع اعتبار القدره فی متعلّقاتها بلا إشکال، و لم یحتمل أحدٌ بطلان النذر المتعلّق بالواجب.
و إنّما المعتبر فی صحّه الإجاره: القدره بمعنى التمکّن من التسلیم خارجاً عقلًا و شرعاً، فإذا لم یتمکّن عقلًا بطلت، لعدم اعتبار الملکیّه العقلائیّه بالإضافه إلى غیر المقدور، و کذلک شرعاً فیما إذا کان حراماً، لعجزه عن التسلیم حینئذٍ، بخلاف ما إذا کان واجباً، لقدرته عندئذٍ على التسلیم عقلًا کما هو واضح، و کذا شرعاً فإنّه بأمره یؤکّد التسلیم و الإتیان خارجاً لا أنّه یمنع عنه.
نعم، القدره بالمعنى المتقدّم أعنی: تساوی الطرفین مفقوده، لکن لا دلیل على اعتبارها بهذا المعنى حسبما عرفت.
و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: عدم استقامه شی‌ء من الوجوه التی استدلّ بها على عدم جواز أخذ الأُجره على الواجبات.
و على تقدیر التنازل و تسلیم دلاله شی‌ء منها أو جمیعها، أو الإذعان بقیام الإجماع التعبّدی، فإنّما یستقیم البطلان فیما إذا کان العمل المستأجر علیه واجباً تعیینیّاً على الأجیر، فلا مانع من صحّه الإیجار المتعلّق بأحد الفردین فیما إذا کان الواجب تخییریّاً، لوضوح تغایر المتعلّقین، فإنّ الواجب إنّما هو الجامع بین الفردین، و مورد الإجاره خصوص أحدهما المباح اختیاره للمکلّف، فلم یکن من أخذ الأُجره على الواجب و لا ینسحب إلیه شی‌ء من وجوه المنع المتقدّمه کما لا یخفى.
کما لا مانع من صحّته فیما إذا کان الواجب کفائیّاً، لأنّ موضوع الوجوب إنّما هو طبیعی المکلّف کما أنّ متعلّقه هو الطبیعی فی الواجب التخییری لا خصوص هذا الفرد، و من ثمّ یسقط التکلیف بامتثال واحد و إن أثم الکلّ بترک الجمیع، فالشخص بما هو شخص لا یجب علیه شی‌ء، فلا مانع له من أخذ الأُجره.
کما لا مانع من صحّته أیضاً فی الواجب العینی التعیینی فیما إذا کانت له أفراد طولیّه أو عرضیّه و قد وقعت الإجاره على اختیار صنف خاصّ منها، لما عرفت من تعلّق الوجوب بالجامع، و کون المکلّف مخیّراً فی التطبیق على أیّ منها شاء بالتخییر العقلی لا الشرعی و المفروض تعلّق الإجاره بحصّه خاصّه، فحصل التغایر بین المتعلّقین و لم یجتمعا فی مورد واحد، فینحصر مورد الإشکال بما إذا کان الواجب عینیّاً تعیینیّاً و کان متعلّق الإجاره هو متعلّق الوجوب على سعته، أو بما إذا لم یکن له فرد إلّا ما تعلّقت به الإجاره. و هذا نادر التحقّق جدّاً، بل هو نادر فی نادر.
فالصحیح أنّه فی کلّ مورد علم من مذاق الشرع لزوم صدور العمل على صفه المجّانیّه کما عرفت فی الأذان و لا یبعد فی التجهیز، بل هو کذلک فی الإفتاء و القضاء، حیث إنّ الظاهر أنّهما من شؤون تبلیغ الرساله و قد قال اللّه تعالى قُلْ لا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً* إلخ، فلا یجوز أخذ الأُجره علیه، و إلّا ساغ عملًا بعمومات صحّه الإجاره السلیمه عمّا یصلح للتخصیص حسبما عرفت.
المقام الثانی: فی منافاه أخذ الأُجره لقصد القربه و حیثیّه العباده، سواء أ کان العمل المستأجر علیه واجباً أم مستحبّاً.
قد یقال بذلک، نظراً إلى أنّ حیثیّه العبادیّه و الاتّصاف بالمقرّبیّه یستدعی الانبعاث عن أمر إلٰهی و محرّک قربی و بداعی الامتثال عن نیّه خالصه، فالإتیان بداعی أخذ المال و استحقاق الأُجره یضادّ عنوان العباده و ینافیه کما فی سائر الدواعی المنضمّه إلى قصد الأمر.
و بالجمله: یعتبر فی العباده أن یکون المحرّک نحو العمل هو الداعی الإلهی على سبیل الاستقلال، و لا یصحّ ضمّ داعٍ آخر فضلًا عن أن یکون مستقلا فی الدعوه فی عرض داعی القربه، لمنافاته للخلوص المعتبر فی صحّه العباده.
و الجواب عن هذا لعلّه ظاهر، إذ لا ینبغی التأمّل فی أنّ استحقاق الأُجره أو جواز أخذها و کذا التصرّف فیها کلّ ذلک من آثار الملکیّه المتحقّقه بنفس العقد من دون مدخلیّه لصدور العمل الخارجی فی ترتیب شی‌ء من هذه الآثار، فإنّ عقد الإجاره بعد ما افترض وقوعه صحیحاً استحقّ کلّ من الطرفین ما ملّکه للآخر من اجره أو عمل، و ساغ له الأخذ لو أعطاه، کما جاز تصرّفه فیه، فإنّه من تصرّف المالک فی ملکه، و لا یناط شی‌ء من هذه الأحکام بتحقّق العمل المستأجر علیه خارجاً، غایه الأمر أنّ للمستأجر الفسخ لو لم یتحقّق.
إذن فلا یکون الداعی على إیجاد العمل و الباعث على إتیانه استحقاق الأُجره لثبوته فی مرتبه سابقه، و إنّما الداعی و المحرّک هو وجوب الوفاء بالعقد و تسلیم ما یملکه الغیر إلى مالکه، و دفع مال الغیر إلى صاحبه، و نتیجه ذلک: أنّ العباده الواقعه مورداً للإجاره تعرضها صفه الوجوب لو لم تکن واجبه فی نفسها، و إلّا فیتأکّد وجوبها التعبّدی بالوجوب التوصّلی الناشئ من قبل الإجاره من غیر أن یعارضها الوقوع فی حیّز الإجاره لو لم یکن معاضداً لها.
و بالجمله: توهّم التنافی نشأ من تخیّل أنّ الداعی على العمل هو أخذ المال، و لیس کذلک، لجواز أخذه بل و مطالبته و لو من غیر حقّ من دون أن یعمل أصلًا، بأن یخبر کذباً أنّه قد فعل أو یعمل باطلًا حتى إذا کان بمرأى من المستأجر و مسمع، بأن یأتی بصوره الصوم أو الصلاه أو الحجّ من دون نیّه، أو أن ینوی قضاءً عن نفسه أو عن أبیه، لعدم السبیل لاستعلام الضمیر و ما ینویه الأجیر فی باطن قلبه، فلولا تقاه و خوفه من اللّه و إذعانه بیومی الحساب و العقاب لم یر نفسه ملزماً بالعمل و لکانت له المندوحه و المفرّ.
و علیه، فالأمر الإجاری مؤکّد للواجب العبادی، لا أنّه منافٍ له، نظیر نذر العباده أو الحلف علیها، حیث إنّ الوجوب التوصّلی الناشئ من قبل النذر أو الحلف یؤکّد وجوب العباده لو کانت فی نفسها واجبه و یحدث فیها صفه الوجوب لو کانت مستحبّه من دون شائبه للمنافاه بینهما بوجه.
نعم، لتوهّم المنافاه مجال فیما إذا لوحظت الأُجره على سبیل الجعاله لا الإجاره، نظراً إلى عدم تملّک الجعل قبل العمل، و بذلک افترق عن الأُجره التی هی تملّک بنفس عقد الإجاره کما عرفت.
فمن ثمّ یمکن أن یقال کما قیل بأنّ الباعث على الإتیان بالعمل إنّما هو استحقاق الجعل و اکتساب المال و هو مناف لکونه عباده.
و لکنّه أیضاً بمراحل عن الواقع، فإنّ الضمیمه الملحوظه مع قصد الأمر قد تکون داعیه إلى ذات العمل فی عرض القصد المزبور، کقصد التبرید فی الوضوء بحیث ینبعث صبّ الماء عن داعٍ قربی و غیره على سبیل التشریک، و هنا یحکم البطلان لو لم تکن إراده التبرید تبعیّه.
و قد تکون داعیه على العمل لا بما هو، بل بوصف کونه عباده، فیأتی بذات العمل بداعٍ قربی من غیر أن تشترک فی هذه المرحله و فی عرض هذه الدعوه دعوه اخرى، و لکن الداعی على إتیان العمل بهذا الداعی شی‌ء آخر و غایه أُخرى فی طول الغایه الأُولى، حیث إنّ کلّ فاعل مختار لدى تصدّیه لأیّ عمل اختیاری حتى العبادی بوصفه العنوانی لا بدّ و أن ینبعث عن غایه و محرّک یدعوه نحو هذا العمل.
إمّا أُخرویّه، کالخوف من الجحیم، أو الطمع فی النعیم اللذین لا تنفکّ العباده الصادره عن الأشخاص العادیّین لغایه أُخرویّه عن أحدهما، و لا یتیسّر صدورها لأجل أنّه تعالى أهل للعباده، إلّا عن الأوحدی مثل: مولانا أمیر المؤمنین علیه أفضل صلوات المصلّین.
أو دنیویّه، کسعه الرزق المترتّبه على المواظبه على صلاه اللیل، أو قضاء الحاجه المترتّب على صلاه جعفر (علیه السلام)، و نحو ذلک من الآثار الکثیره المترتّبه على العبادات فی غیر واحد من الأخبار.
فإذا أتى بالعباده بداعی النیل إلى شی‌ء من هذه الغایات من عزّ أُخروی أو دنیوی فأتى بصلاه اللیل مثلًا بداعی الزیاده فی الرزق أو طول فی العمر، أ فهل یحتمل بطلانها بزعم فقد الخلوص و ضمّ داعٍ آخر غیر قربی؟
و على الجمله: فالذی یعتبر فی العباده أن یؤتى بذات العمل بداعی التقرّب، و أن لا یکون له فی هذه المرحله داعٍ آخر، و أمّا الإتیان به بوصف کونه عباده لأجل غایه أُخرى فلا ضیر فیه أبداً، بل لا تخلو عنه أیّه عباده من أیّ شخص عادی حسبما عرفت.
و علیه، فالجعل المفروض فی المقام إن کان مقرّراً بإزاء ذات الحرکات و السکنات الصلاتیّه مثلًا فأتى العامل بها لهذه الغایه و لغایه التقرّب بطلت العباده وقتئذٍ لانتفاء الخلوص کما أُفید.
و أمّا إذا کان بإزاء عنوان العباده فأتى العامل بالعمل بداعی العباده مراعیاً لوصفه العنوانی إذ لا یستحقّ الجعل بدونه و کان الداعی على إتیان العمل بهذا الداعی استحقاق الجعل و استلامه على سبیل الطولیّه لا العرضیّه، فلا مانع منه، إذ لا یکون منافیاً للعبادیّه بوجه بعد أن کانت الدواعی من قبیل الداعی على الداعی لا الداعیین العرضیّین.
فالصحیح جواز أخذ الأُجره على الواجبات، لعدم المانع منه، لا من حیث الوجوب، و لا من ناحیه العبادیّه حسبما عرفت بما لا مزید علیه.
موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۳۷۳
جلسه ۱۳۱ – ۱ خرداد ۱۳۹۶
دلیل سومی که از مرحوم نایینی نقل شده است این است که شرط صحت اجاره اختیاری بودن فعل است. اجیر و عامل باید اختیار در عمل داشته باشد و منظور ایشان از اختیار در عمل، در مقابل جبر و فعل خارج از اختیار و اراده نیست چرا که واضح است که واجب بودن عمل، باعث خروج از اختیاری بودن نیست.
پس اینکه ایشان می‌فرمایند فعل باید اختیاری باشد یعنی از نظر عقلاء، فرد با قطع نظر از اجاره ملزم به انجام عمل نباشد
در اینکه منظور ایشان چیست چند احتمال در آن وجود دارد:
اول) منظورشان این باشد که اگر مکلف ملزم به عمل باشد، اجاره لغو است که وجهی است که قبلا بحث کردیم. به این بیان که در موارد واجبات چون مکلف مختار در ترک عمل نیست (یعنی هر چند از باب تکلیف ناچار باید آن را انجام بدهد) اجاره صحیح نیست. اجاره برای این است که شخص را به انجام عملی وادار کند که اگر عقد اجاره نبود او ملزم به انجام نبود و گرنه اجاره لغو است.
همان جوابی که در رد مساله لغویت بیان کردیم اینجا هم وجود دارد.
دوم) یا اینکه منظور ایشان آن چیزی است که در کلام شیخ آمده است که اکل اجرت در مقابل واجبات، اکل مال به باطل است یعنی وقتی فرد با قطع نظر از اجاره مجاز به ترک عمل نیست و چه اجاره باشد و چه نباشد او باید آن را انجام دهد، اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل است.
مثل روغن ریخته نذر امام زاده است. آنچه فرد بدون اجاره هم ناچار و ملزم به انجام آن است اخذ اجرت در مقابل آن اکل مال به باطل است.
سوم) و یا منظورشان این است که فعل اختیاری نیست که این هم خلاف وجدان است چون حتی در موارد اکراه هم فعل اختیاری است چه برسد به الزام بر فعل. و در این موارد نه فعل غیر اختیاری است و نه اکراهی است پس منظور ایشان نباید این باشد.
وجه چهارم برای بطلان اجاره بر واجبات همان است که در کلام شیخ آمده است و در ضمن کلام مرحوم نایینی بیان کردیم.
ولی حق این است که این بیان هم ناتمام است چون لزوم عمل از یک جهت، با قابلیت تملک آن از جهت دیگر منافات ندارد. اینکه این عمل ملک خداوند است و باید در خارج واقع شود منافاتی با این ندارد که این عمل ملک مستاجر هم باشد و باید در خارج واقع شود. همان طور که تعلق نذر به واجبات صحیح است.
و اینکه گفته‌اند وجوب بعد از وجوب معنا ندارد و ایجاب چیزی که واجب است لغو است پس حتی شرط آن هم در ضمن عقد نباید صحیح باشد در حالی که شکی نیست شرط انجام واجب در عقد صحیح است و اثر آن هم ثبوت خیار در صورت تخلف از شرط است.
اگر این عمل مالیت دارد پس اکل مال در مقابل آن اکل مال به باطل نیست هر چند با قطع نظر از اجاره آن عمل حتما باید در خارج واقع شود.
وجه پنجم هم تمسک به اجماع است. و به نظر می‌رسد واضح است که این اجماع یک اجماع تعبدی نیست بلکه ناشی از همین وجوهی است که نقل کردیم و جواب دادیم.
پس در اجاره بر انجام واجبات از این جهت که واجب هستند محذور و مانعی وجود ندارد. و البته همه این بحث در جایی بود که اجاره بر خصوصیت واجب آن عمل منعقد شده باشد اما اگر بر سایر خصوصیات غیر واجب آن عمل اجاره منعقد شود شکی در صحت آن نیست. مثلا اگر واجب کفایی یا تخییری باشد که در واجبات کفایی لازم نیست این فرد بر دیگران سبقت بگیرد، یا لازم نیست حتما این حصه از واجب را انتخاب کند، در این صورت اخذ اجرت اشکالی ندارد. یا حتی در واجبات تعیینی و عینی هم همین طور است. مثلا نماز خواندن در یک مکان خاص لازم نیست بلکه در هر مکانی و در تمام وقت صحیح است حال اگر برای اینکه نماز را در یک مکان خاص انجام دهد یا در یک زمان خاص انجام دهد، اجیر شود اشکالی ندارد چون این خصوصیات واجب نیستند آنچه واجب بود جامع است و خصوصیات صرفا مصداق واجب قرار می‌گیرند.
اما جهت دیگر بحث در اجاره بر تعبدیات بود (هر چند واجب هم نباشند). آیا اجیر شدن بر عبادات صحیح است؟ ممکن است گفته شود اخذ اجرت با قصد قربت ناسازگار است چون صحت عمل عبادی متوقف بر قصد تقرب است و اتیان عمل به داعی اجرت با اتیان عمل به داعی قربت منافات دارد.
یعنی نه فقط اینکه این عمل خالص نیست بلکه حتی با قصد قربت هم منافات دارد خصوصا در اعمال نیابی این شبهه خیلی روشن و قوی است.
قصد قربت یعنی محرک و داعی فرد بر انجام عمل، امتثال امر خداوند باشد و این منافات دارد با اینکه داعی و محرک فرد بر انجام عمل اخذ اجرت باشد.
شرط صحت اجاره این است که متعلق اجاره مقدور باشد و از آنجا که عمل عبادی متقوم به قصد قربت است و قصد قربت با داعی اخذ اجرت قابل جمع نیست پس استیجار فرد بر عمل عبادی، استیجار بر عمل غیر مقدور است و لذا اجاره باطل است.
در کلمات علماء برای حل این مشکل دو بیان ذکر شده است.
اول) اجاره منافاتی با قصد قربت ندارد بلکه موکد آن است چون ملکیت اجرت به مجرد عقد است و انجام عمل در خارج شرط در ملکیت اجرت نیست. پس اجیر وقتی عمل را انجام می‌دهد از این جهت انجام می‌دهد که خداوند به وفای به اجاره امر کرده است و این موکد قصد قربت است. پس اجاره با قصد قربت منافاتی ندارد. به عبارت دیگر وفای به اجاره اگر چه عبادی نیست اما قصد قربت در آن کاملا ممکن است و منافاتی با آن ندارد.
دوم) بحثی است که به داعی بر داعی معروف است. گفته شده که عمل عبادی باید به قصد قربت باشد، و اجیر اگر چه به قصد اخذ اجرت کار را انجام می‌دهد اما می‌بیند اگر بخواهد به آن پول برسد باید عمل را با قصد قربت انجام دهد پس این فرد اگر بخواهد مستحق اجرت باشد باید عمل را با قصد قربت انجام دهد پس قصد اجرت در طول قصد قربت است. یعنی فرد عمل را به قصد قربت انجام می‌دهد تا مستحق اجرت باشد.
به عبارت دیگر در موضوع استحقاق اجرت، قصد قربت فرض شده است و فرد برای استحقاق اجرت ناچار به قصد قربت است.
آنچه مقوم عبادت است قصد قربت به عنوان غایت نیست (روشن است که اگر قصد قربت غایت باشد اکثر عبادات انسان‌ها غیر عبادی و باطل بود چون فقط کسی به این غایت می‌رسد که خداوند را به خاطر اینکه خداوند است عبادت کند) بلکه قصد قربت به نحو داعی بر داعی کفایت می‌کند مثلا فرد می‌بیند اگر بخواهد به نعمت‌های بهشتی برسد باید نماز را به خاطر امر خداوند بخواند، همین برای صحت عبادت کافی است. در این مثال غایت رسیدن به بهشت است. این از قبیل این است که مولا بگوید از فرزند من اطاعت کنید و اطاعت از فرزند به غایت اطاعت از مولی است. پس هم اطاعت فرزند است و هم اطاعت مولی است. در اوامر الهی هم همین است خداوند فرموده است این تکالیف را انجام دهید حال داعی بر انجام این تکلیف رسیدن به بهشت باشد یا فرار از جهنم باشد یا دوری از آثار وضعی دنیوی باشد یا حل مشکلات دنیوی باشد و … این غایات و اهداف با قصد قربت منافات ندارد.
پس قصد قربت لازم نیست غایت باشد بلکه کافی است داعی باشد. بله غایت نباید ریا باشد چون بر ممنوعیت و مبطلیت آن دلیل داریم.
قصد قربتی که شرط صحت عبادت است همان داعی است و در عبادات استیجاری، از قبیل داعی بر داعی است یعنی اخذ اجرت غایت از عمل است و داعی بر انجام عمل قصد قربت است.
نتیجه اینکه اجاره بر انجام عبادات نیز مشکلی ندارد و صحیح است.