جلسه ۷۷ – ۲۳ دی ۱۴۰۳
مرحوم محقق در ادامه به چند مساله اشاره کرده‌اند. مساله اول:
الأولى الشهاده لیست شرطا فی شی‌ء من العقود إلا فی الطلاق و یستحب فی النکاح و الرجعه و کذا البیع.
شهادت در همه مواردی که پذیرفته می‌شود طریق و حجت است نه اینکه مصحح معامله باشد مگر در طلاق و ظهار. یعنی شهادت همه جا میزان اثباتی است و در هیچ جا شرط صحت نیست. مثلا شهادت در بیع یا نکاح و … شرط صحت و نفوذ نیست بلکه شرط اثبات آن است مگر در باب طلاق که شهادت شرط نفوذ است یعنی طلاق بدون شهادت باطل است پس اگر شهودی بعدا به وقوع طلاق مجرد از شاهد معتبر، شهادت بدهند این شهادت بعد برای نفوذ طلاق کافی نیست مثل اینکه جایی شهود طلاق در حال تحمل فاسق بودند ولی در حال اداء عادل باشند، با این شهادت اگر چه وقوع طلاق اثبات می‌شود اما محکوم به بطلان است چون شرط صحت طلاق این است که در هنگام طلاق شهود عدل حاضر باشند. پس طلاقی که فاقد شرط شهادت شهود عدول باشد باطل است. اعتبار شاهد عادل در صحت طلاق در کتاب مجید آمده است «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» (الطلاق ۲) و در ظهار بر اساس نصوص ثابت است. ظهار طلاق نیست و هر چند تکلیفا حرام است اما موجب حرمت زن بر مرد می‌شود و زوال آن هم به رجوع نیست بلکه به ادای کفاره است.
اما صحت باقی عقود و ایقاعات مشروط به شاهد نیست اما در خصوص نکاح و بیع و رجعت اشهاد مستحب است.
در باب نکاح بر اساس نصوص و روایات است که از آن استحباب اشهاد استفاده می‌شود بر خلاف عامه بر خلاف کتاب عزیز که در طلاق شاهد را شرط می‌داند آنها شاهد را شرط نمی‌دانند و اطلاقات ادله در نکاح شاهد را شرط نمی‌داند اما آنها شرط می‌دانند!
استحباب اشهاد در بیع هم بر اساس آیه شریفه است: «وَ أَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ» (البقره ۲۸۲) و در رجعت هم از نصوص استحباب اشهاد قابل استفاده است. صاحب جواهر به این موارد دین را هم اضافه کرده‌اند که استحباب اشهاد در دین نیز از همین آیه قابل استفاده است.
صاحب جواهر فرموده‌اند خلاف در این مساله نادر است و من الان نمی‌دانم آیا از علماء شیعه کسی به اعتبار شهادت در نفوذ نکاح یا بیع فتوا داده است که ایشان فرموده خلاف نادر است؟