جلسه ۱۵۶ – ۱۹ دی ۱۴۰۳
در مورد هزینه‌های درمان همسر بر عهده شوهر بحث کردیم و گفتیم به نظر ما هزینه‌های علاج و درمان بر عهده شوهر واجب است تفاوتی ندارد بیماری نادر باشد یا نه و هزینه‌اش زیاد باشد یا نه و به تناسب به هزینه‌های درمان اقارب نیز اشاره کردیم هر چند این مطلب در کلمات فقهاء مذکور نیست.
نکته‌ای دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مرحوم صاحب جواهر در ضمن هزینه اعفاف به مساله هزینه علاج هم اشاره کرده است.
آیا هزینه‌های ازدواج یا به تعبیر فقهاء اعفاف بر عهده شخص است. البته در کلمات فقهاء معمولا اعفاف الأب ذکر شده است و در مورد آن بحث کرده‌اند و معروف بین آنها این است که هزینه‌های ازدواج پدر بر عهده فرزند نیست هر چند وجوب آن هم به برخی از فقهاء منسوب است و برای ما آنچه در اینجا مهم است استدلالات مذکور در کلمات آنها ست.
بر اساس آنچه ما گفتیم که نفقه خرج زندگی است روشن است که یکی از هزینه‌های زندگی هزینه‌های ازدواج است و البته ازدواج گاهی ضروری است و گاهی ضروری نیست.
در هر حال مشهور با اینکه معتقدند هزینه‌های ازدواج پدر بر فرزند لازم نیست معتقدند اگر پدر ازدواج کند، هزینه‌های همسرش بر عهده فرزند پدر است و آن را به این تعلیل کرده‌اند که نفقه همسر جزو نفقه‌های پدر است.
ما پیدا نکردیم که کدام یک از قدماء به وجوب هزینه ازدواج پدر بر فرزند فتوا داده‌اند اما از متاخرین مرحوم آقای منتظری تصریح کرده‌اند که هزینه‌های ازدواج پدر بر عهده فرزند است و آن را به همین تعلیل کرده‌اند که هزینه‌های ازدواج حتما جزو هزینه‌های شخص محسوب می‌شود.
«أقول: و لکن المسأله عندی لا تخلو من شائبه إشکال، إذ النفقه یراد بها ما یحتاج إلیه الإنسان فی حیاته و عیشته. و الزوجه بالمعنى الأعم من المتعه و ملک الیمین من أشدّ الحاجات فی حیاته و لا سیما بالنسبه إلى الشاب الشبق. و الفقهاء ذکروا من أقسام النفقه الواجبه نفقه الخادم لمن یحتاج إلیه من أهل الرفعه و الشرف.
و الحاجه إلى الزوجه لتحصیل العفاف ربما تکون أشدّ من الحاجه إلى الخادم، و لا محاله تحتاج الزوجه إلى النفقه أیضا. و العقلاء یذمّون و یخطّئون الرجل المتمکن الذی لا یزوّج ابنه مع حاجته إلى الزواج.
و قال اللّه- تعالى- فی کتابه الکریم: «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامىٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِیمٌ.»
کیف؟! و لو کان الفقیر محتاجا إلى الزواج فلا شک فی أنه یجوز إعطاء الزکاه له من سهم الفقراء للتزویج و لنفقه زوجته.
و فی صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه «ع»: «بلى فلیعطه ما یأکل و یشرب و یکتسی و یتزوّج و یتصدق و یحجّ.» و کما أن الفقر موضوع لاستحقاق الزکاه فهو أیضا موضوع للإنفاق الواجب بلا تفاوت بینهما فی ذلک.
و تحقق الإجماع منّا على عدم الوجوب غیر واضح، إذ لیست المسأله معنونه فی کتب القدماء من أصحابنا المعدّه لنقل المسائل المأثوره و إنما تعرض لها الشیخ- قدّس سرّه- فی مبسوطه الذی هو کتاب تفریعی. و بذلک یظهر عدم صحه دعوى عدم الخلاف فی المسأله مع عدم کونها معنونه فی کلمات الأکثر. و یظهر من المسالک خلاف أصحابنا فیها …» (کتاب الزکاه، ج ۳، ص ۲۷۵)
ادله‌ای که صاحب جواهر هم در اینجا برای اثبات عدم وجوب ذکر کرده‌اند تمام نیستند. ایشان فرموده‌اند:
«و لا یجب إعفاف من تجب النفقه له ولدا کان أو والدا بتزویج أو إعطاء مهر أو تملیک أمه أو نحو ذلک مما یناسب حاله فی الإعفاف، بلا خلاف معتد به أجده فیه، للأصل السالم عن معارضه إطلاق النفقه فی الأدله السابقه بعد القطع أو الظن بعدم إراده ما یشمل ذلک من النفقه المزبوره المراد منها ما هو المتعارف فی الإنفاق من سد العوره و ستر العوره و ما یتبعهما، و المصاحبه بالمعروف المأمور بها فی الوالدین إنما یراد بها المتعارف من المعروف، و لیس هو إلا ما ذکرنا، لا أقل من الشک فی ذلک، و الأصل البراءه، فما عن بعض العامه- من وجوب إعفاف الأب مع الإعسار و نقصان الخلقه و الأحکام أو مع الإعسار فقط لکونه من المصاحبه بالمعروف، بل فی المسالک حکایته عن بعض الأصحاب لذلک، و لأنه من وجوه حاجاته المهمه فیجب على الابن القیام به- واضح الضعف …» (جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۷۷)
در ادامه فرموده‌اند ممکن است گفته شود محل بحث در وجوب و عدم وجوب نفقه اعفاف، وجوبش از جهت اعفاف است اما با فرض احتیاج به آن به خاطر مزاج و … از محل بحث خارج است و داخل در بحث نفقه علاج است.
»و فی المسالک «و یشترط حاجته إلى النکاح و یقبل قوله فی الرغبه من غیر یمین، لکن لا یحل له طلبه حیث نقول بوجوبه إلا إذا صادفت شهوته و شق علیه الصبر» و فیه أنه یمکن دعوى عدم اعتبار ذلک بناء على أنه من النفقه التی یکفی فیها تعارف ذلک بالنسبه إلیه کغیره من أفراد الإنفاق، و لا مدخلیه للشهوه و نحوها فیه، بل قد یقال: إن محل البحث بین الأصحاب وجوبه من حیث کونه إعفافا باعتبار أنه من النفقه عرفا، أما مع فرض الاحتیاج إلیه لشده شق أو أذیه فی مزاج أو نحو ذلک فهو خارج عن البحث و إن کان مندرجا حینئذ فی البحث عما یتفق الاحتیاج إلیه من دواء و نحوه مما لم یکن من النفقه المعتاده و فیه وجهان تقدما فی الزوجه المأمور بمعاشرتها بالمعروف أیضا کالمصاحبه للوالدین …» (جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۷۸)
در مسالک هم قول عدم وجوب هزینه اعفاف را اشهر دانسته است که نشان می‌دهد قول دیگر هم شاذ و نادر نبوده است. (مسالک الافهام، ج ۸، ص ۴۹۸) و در شرح لمعه فرموده امر در روایات باید بر استحباب حمل شود که نشان می‌دهد روایاتی هم در این زمینه وجود دارد. (الروضه البهیه، ج ۵، ص ۴۷۵)
مساله بعد که باید به آن اشاره کنیم در مورد هزینه‌های جراحی‌ها و عمل‌های زیبایی است. آیا پرداخت این هزینه‌ها بر عهده شوهر یا پدر و … است؟
این نوع جراحی‌ها و عمل‌های زیبایی گاهی در مورد مشکلاتی است که درمان آن لازم است به این معنا که عدم درمان آن موجب حرج است یا حتی موجب ضرر و بیماری است در این صورت حتما جزو نفقه واجب محسوب می‌شود چون این هزینه‌ها حتما جزو مخارج شخص حساب می‌شود به نحوی که اگر شخص از مال خودش هزینه کند تخمیس آن واجب نیست. پس اگر این جراحی‌ها برای درمان اموری باشد که تحمل آنها سخت است جزو نفقه محسوب می‌شوند و این در حقیقت همان نفقه درمان است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.
اما گاهی در غیر این موارد است یعنی جزو ضرورات محسوب نمی‌شوند هر چند حتی اگر مطلوب هم باشند یا حتی اگر شخص از مال خودش هم هزینه کند تخمیسش واجب نباشد در این صورت جزو نفقه واجب نیست چون قبلا گفتیم آنچه واجب است حداقل از هزینه‌های متعارف است و بیش از آن زائد از مقدار واجب است هر چند جزو نفقه مستحب محسوب شود و منظور از هزینه‌های جراحی‌های زیبایی و … همین است که بر اساس قاعده‌ای که ذکر کردیم حکم آن هم روشن شد.