جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳
«الثالث ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولاده و الاستهلال و عیوب النساء الباطنه و فی قبول شهاده النساء منفردات فی الرضاع خلاف أقربه الجواز.»
قسم سوم از حقوق الناس که در کلام محقق ذکر شده است حقوقی هستند که با شهادت مردان به تنهایی و با شهادت زنان به تنهایی و با شهادت مردان و زنان به انضمام یکدیگر قابل اثباتند و آنها همان حقوقی هستند که جزو امور زنانه‌اند یعنی مردان به صورت متعارف نمی‌توانند از آنها اطلاع پیدا کنند مثل بکارت و ولادت و عیوب نساء و در برخی موارد مثل رضاع، اختلاف وجود دارد.
پس از نظر ایشان در قسم سوم سه راه اثباتی وجود دارد و وجه تمایز آن با اقسام قبل این است که شهادت زنان به تنهایی هم مسموع است.
صاحب جواهر در اینجا به روایات متعددی اشاره کرده است که ما قبلا آنها را به صورت مفصل نقل کردیم که در آنها به پذیرش شهادت زنان در بکارت و ولادت و اموری که مردان نمی‌توانند از آن اطلاع پیدا کنند اشاره شده است و صاحب جواهر فرموده تواتر آنها هم بعید نیست.
سپس اشاره کرده‌اند که اثبات این امور با شهادت مردان به تنهایی یا با شهادت زنان و مردان به انضمام یکدیگر روشن است اما به ابن براج (المهذب، ج ۲، ص ۵۵۹) منتسب شده است که این امور با شهادت مردان به تنهایی قابل اثبات نیستند و صاحب جواهر فرموده شاید منظور ایشان این بوده که تحمل این امور برای مردان جایز نیست نه اینکه اگر تحمل اتفاق افتاد شهادت هم مسموع نیست. پس اگر تحمل به وجه مشروع اتفاق افتاد یا حتی به وجه غیر مشروع اتفاق افتاد ولی شخص بعدا توبه کرد و عادل شد، مرد هم می‌تواند شهادت بدهد و شهادت او حجت است. و اگر منظور او این است که شهادت مردان حجت نیست، حرف ضعیفی است و اصل در ادله اثباتی شهادت دو مرد است و شهادت زنان از باب ارفاق بوده است. بلکه روایات شهادت زنان اشعار به این مطلب داشته باشد که شهادت زنان هم در این امور نافذ است یعنی نفوذ شهاد مردان مسلم است و علاوه بر آن شهادت زنان هم نافذ است نه اینکه فقط شهادت زنان نافذ است.
محقق در ادامه به مساله رضاع اشاره کرده است و اینکه آیا شهادت زنان در آن هم پذیرفته است یا نه؟ مساله اختلافی است و در هر دو طرف آن اجماع ادعاء شده است!
به نظر می‌رسد علاوه بر ضابطه عام پذیرش شهادت زنان به تنهایی برای پذیرش شهادت زنان در رضاع می‌توان به برخی روایات هم تمسک کرد که در آن این طور آمده است:
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِیَهً قَالَ یَعْلَمُ ذَلِکَ غَیْرُهَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ یَکُنْ غَیْرُهَا. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۲۳)
که مفاد آن این است که اگر زن تنها باشد شهادتش مسموع نیست ولی اگر غیر او در کنارش باشد شهادتش حجت است و آن غیر می‌تواند زنان دیگر باشند.
صاحب جواهر علاوه بر اینها به روایت عبدالکریم بن ابی یعفور هم استدلال کرده است ولی ما قبلا گفتیم این روایت در مقام بیان اشتراط عدالت در زنان است نه اینکه شهادت آنان مطلقا مسموع است.
سپس اشاره کرده است که برخی شهادت زنان در رضاع را نپذیرفته‌اند و برای آن به اجماع تمسک شده است و صاحب جواهر فرموده این اجماع ارزشی ندارد چون مظنون تحقق اجماع بر خلاف آن است و همچنین روایت مرسله‌ای هم شیخ در مبسوط نقل کرده است که مفاد آن عدم پذیرش شهادت زنان در رضاع است و صاحب جواهر اشکال کرده که این روایت از طریق شیعه نیست و فاقد اعتبار است و حتی خود شیخ در بحث شهادات از مبسوط به پذیرش شهادت آنها حکم کرده است.
جلسه ۷۷ – ۲۳ دی ۱۴۰۳
معروف بین علماء این است که هر جا شهادت زنان به صورت انفرادی حجت باشد باید چهار زن باشند و شهادت کمتر از چهار زن معتبر نیست اما از کلام برخی از فقهاء استفاده می‌شود که شهادت دو زن هم کافی است بلکه حتی کلام برخی ظاهر در این است که شهادت یک زن هم کافی است.
مرحوم شیخ مفید و سلار و حلبی فرموده‌اند شهادت دو زن کافی است و بلکه شیخ مفید فرموده شهادت یک زن هم کافی است و علامه هم در برخی از کتبش به این مطلب تصریح کرده است.
صاحب جواهر فرموده بطلان این نظر خیلی واضح است ولی از نظر ما این طور نیست یعنی حتی اگر هم اشتباه باشد اما بطلانش واضح نیست.
عمده دلیل صاحب جواهر بر اشتراط اینکه شهود زن باید چهار نفر باشند و کمتر از آن حجت نیست، اصل عملی است و با اصل عملی به این راحتی نمی‌توان به واضح البطلان بودن نظر مقابل حکم کرد.
دلیل دیگر صاحب جواهر این است که مستفاد از ادله شرعی این است که شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد قرار می‌گیرد پس هر چیزی که با شهادت دو مرد اثبات می‌شود باید چهار زن شهادت بدهند تا آن مطلب اثبات شود.
در حالی که این دلیل قیاس است. دلیلی وجود ندارد که اثبات کند همیشه و همه جا شهادت دو زن به جای یک مرد است تا اگر جایی دو مرد نیاز باشد چهار زن نیاز باشد و اگر چهار مرد نیاز باشد هشت زن باید شهادت بدهند. آنچه در ادله وجود دارد این است که در برخی موارد شهادت دو زن جایگزین شهادت یک مرد شده است و لذا حتی از آن موارد نمی‌توان تعدی کرد و نمی‌توان گفت هر چه با شهادت دو مرد اثبات می‌شود با شهادت چهار مرد هم اثبات می‌شود. پس قاعده این نیست که همیشه شهادت دو زن جایگزین شهادت یک مرد می‌شود بلکه متوقف بر اعتبار شارع است و هر جا شارع عدد خاصی را اعتبار نکند دلیلی ندارد که شهادت چهار زن را معتبر بدانیم پس باید دید ادله‌ای که شهادت زنان را به تنهایی معتبر کرده است در چه چیزی ظهور دارند.
صاحب جواهر برای نظر شیخ مفید به برخی از روایات استدلال کرده است. مثل معتبره ابی بصیر که مفاد آن این است که در زنده متولد شدن نوزاد، شهادت دو زن حجت است.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَهُ امْرَأَتَیْنِ فِی الِاسْتِهْلَالِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۴)
سند روایت قابل تصحیح است. در راویان این سند فقط یزید بن اسحاق است که توثیق صریح ندارد ولی می‌توان وثاقت او را از راه‌های دیگر اثبات کرد.
اما این روایت با روایت ابن سنان معارض است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ فِی الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِی الْمِیرَاثِ وَ یُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتَا امْرَأَتَیْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی النِّصْفِ مِنَ الْمِیرَاثِ. (الکافی، ج ۷، ص ۱۵۶)
البته تعارض مستقر نیست چون روایت ابی بصیر به اطلاق بر نفوذ شهادت در تمام ارث دلالت دارد و روایت ابن سنان مقید آن است.
علاوه که این روایت به شهادت بر تولد اختصاص دارد و نمی‌تواند مثبت قاعده باشد.
صاحب جواهر در ادامه فرموده علاوه که در مورد تولد در روایات مذکور است که شهادت قابله به تنهایی هم حجت است.
آنچه به نظر ما آنچه می‌تواند دلیل ادعای شیخ مفید باشد اطلاقات قبول شهادت زنان در بکارت و تولد است به دو بیان:
اول: تمسک به اطلاق لفظی به این بیان که بر شهادت سه زن تعبیر «شهاده النساء» می‌کند و اطلاق اقتضاء می‌کند به چیزی دیگر نیاز نیست.
دوم: تمسک به اطلاق مقامی این روایات به این بیان که مفاد این روایات قبول شهادت زنان به تنهایی در این امور است در مقابل عدم پذیرش شهادت آنان و ظاهر آن این است که این حجیت به وزان حجیت شهادت رجال است. یعنی شهادت زنان در این امور به وزان شهادت رجال قبول است. نتیجه این خواهد بود که همه امور فقط با شهادت دو مرد قابل اثباتند و شهادت زنان معتبر نیست مگر در امور زنانه و ظاهر از این تعبیر این است که همان طور که دو مرد لازم است در جایی که شهادت زنان هم مسموع است باید دو زن باشند.
به عبارت دیگر این روایات در مقام بیان رد اشتراط ذکورت در این موارد است نه اینکه باید چیز دیگری کنار آنها باشد. لذا احتمال اینکه شهود زن باید قسم هم بخورند با همین اطلاق مقامی مندفع است از این جهت که در شهادت مرد نه یمین مدعی لازم است و نه یمین شاهد و مفاد این روایات این است که شهادت زنان در امور زنانه به همان وزانی قبول است که شهادت مردان قبول است. به همین بیان اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که شهادت دو زن برای اثبات این امور کافی است.
اینکه در امور زنانه باید چهار زن شهادت بدهند حتی در یک روایت معتبر هم مذکور نیست در حالی که اگر چنین چیزی بود باید حتما مورد تذکر قرار می‌گرفت و مؤید آن هم این است که در مواردی که امیر المؤمنین علیه السلام زنان را به معاینه بکارت و شهادت امر می‌کردند حتی در یک جا هم ذکر نشده که به چهار زن امر می‌کرده‌اند و حداکثر این است که به خاطر کلمه «نساء» گفته شود سه زن باشند.
با چنین اطلاق مقامی وجهی برای رجوع به اصل عدم حجیت باقی نمی‌ماند.
بنابراین نظر شیخ مفید و حلبی و سلار بر اساس این اطلاق مقامی است نه بر اساس قیاس و …
تنها دلیلی که در آن آمده است که شهادت چهار زن لازم است مرسله مرحوم صدوق است (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۴) و در روایت دیگر نیامده است.
نتیجه اینکه صاحب جواهر فرموده است کلام شیخ مفید و حلبی و … واضح البطلان است و بعد هم فرموده باید روایاتی که اطلاق آنها اقتضاء می‌کند شهادت دو زن هم کافی است را بر اثبات نصف حق با شهادت دو زن حمل کرد، حرف ناتمامی است و ادله‌ای که ایشان ذکر کرده است که یکی اصل است و دیگری قطع از کتاب و اخبار است هیچ کدام تمام نیست.
در اینجا بحث اثبات حقوق الناس با شهادت و مسائل مرتبط با شهادت زنان به پایان می‌رسد.
جلسه ۷۸ – ۲۴ دی ۱۴۰۳
نسبت به ضابطه قبول شهادت زنان مطلبی را به عنوان تکمیل باید بیان کنیم. محقق گفتند هر جا شهادت زنان به تنهایی مسموع باشد باید چهار زن شهادت بدهند و ما گفتیم با توجه به اینکه جمعی از بزرگان به کفایت دو شاهد معتقد شده‌اند و اطلاق مقامی روایات این نظر تمام نیست.
ممکن است تصور شود این اطلاق مقامی تمام نیست چون در روایات این طور آمده است:
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ امْرَأَهٍ قِیلَ إِنَّهَا زَنَتْ فَذَکَرَتِ الْمَرْأَهُ أَنَّهَا بِکْرٌ فَأَمَرَنِی النَّبِیُّ ص أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ أَنْ یَنْظُرْنَ إِلَیْهَا فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فوجدنها بِکْراً فَقَالَ ص مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا. (علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۹)
امیر المومنین به زنان دستور دادند که بکارت آن شخص را بررسی کنند و صدق کلمه «نساء» یعنی حتما بیش از دو نفر بوده‌اند و چون تعین سه نفر محتمل نیست ولی تعین چهار زن محتمل است باید چهار شاهد را لازم دانست.
اطلاق مقامی هم مثل اطلاق لفظی قابل تقیید است و مفاد آن این است که سکوت ظاهر در این است که دو زن هم کافی است و با آن روایات باید از این ظهور رفع ید کرد.
اما این اشکال به نظر ما تمام نیست. اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که دو زن کافی است و بر فرض که بپذیریم ظهور امر به نساء این است که سه نفر و بیشتر را مأمور کردند اما از آن وجوب استفاده نمی‌شود بلکه نهایتا این استفاده می‌شود که برای حاکم جایز است که افراد بیشتری را برای بررسی و شهادت مامور کند و منافات ندارد که می‌تواند به کمتر هم اکتفاء کند.
برای حاکم جایز است که برای تحصیل علم یا اطمینان و وثوق بیشتر افراد بیشتری را مامور کند و وقتی برای حاکم چنین چیزی جایز باشد بعد از امر او، نگاه به عورت حرام نیست تا گفته شود با فرض حرمت نظر به عورت مامور کردن افراد بیشتر جایز نیست.