جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳
«الثالث ما یثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولاده و الاستهلال و عیوب النساء الباطنه و فی قبول شهاده النساء منفردات فی الرضاع خلاف أقربه الجواز.»
قسم سوم از حقوق الناس که در کلام محقق ذکر شده است حقوقی هستند که با شهادت مردان به تنهایی و با شهادت زنان به تنهایی و با شهادت مردان و زنان به انضمام یکدیگر قابل اثباتند و آنها همان حقوقی هستند که جزو امور زنانه‌اند یعنی مردان به صورت متعارف نمی‌توانند از آنها اطلاع پیدا کنند مثل بکارت و ولادت و عیوب نساء و در برخی موارد مثل رضاع، اختلاف وجود دارد.
پس از نظر ایشان در قسم سوم سه راه اثباتی وجود دارد و وجه تمایز آن با اقسام قبل این است که شهادت زنان به تنهایی هم مسموع است.
صاحب جواهر در اینجا به روایات متعددی اشاره کرده است که ما قبلا آنها را به صورت مفصل نقل کردیم که در آنها به پذیرش شهادت زنان در بکارت و ولادت و اموری که مردان نمی‌توانند از آن اطلاع پیدا کنند اشاره شده است و صاحب جواهر فرموده تواتر آنها هم بعید نیست.
سپس اشاره کرده‌اند که اثبات این امور با شهادت مردان به تنهایی یا با شهادت زنان و مردان به انضمام یکدیگر روشن است اما به ابن براج (المهذب، ج ۲، ص ۵۵۹) منتسب شده است که این امور با شهادت مردان به تنهایی قابل اثبات نیستند و صاحب جواهر فرموده شاید منظور ایشان این بوده که تحمل این امور برای مردان جایز نیست نه اینکه اگر تحمل اتفاق افتاد شهادت هم مسموع نیست. پس اگر تحمل به وجه مشروع اتفاق افتاد یا حتی به وجه غیر مشروع اتفاق افتاد ولی شخص بعدا توبه کرد و عادل شد، مرد هم می‌تواند شهادت بدهد و شهادت او حجت است. و اگر منظور او این است که شهادت مردان حجت نیست، حرف ضعیفی است و اصل در ادله اثباتی شهادت دو مرد است و شهادت زنان از باب ارفاق بوده است. بلکه روایات شهادت زنان اشعار به این مطلب داشته باشد که شهادت زنان هم در این امور نافذ است یعنی نفوذ شهاد مردان مسلم است و علاوه بر آن شهادت زنان هم نافذ است نه اینکه فقط شهادت زنان نافذ است.
محقق در ادامه به مساله رضاع اشاره کرده است و اینکه آیا شهادت زنان در آن هم پذیرفته است یا نه؟ مساله اختلافی است و در هر دو طرف آن اجماع ادعاء شده است!
به نظر می‌رسد علاوه بر ضابطه عام پذیرش شهادت زنان به تنهایی برای پذیرش شهادت زنان در رضاع می‌توان به برخی روایات هم تمسک کرد که در آن این طور آمده است:
عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِیَهً قَالَ یَعْلَمُ ذَلِکَ غَیْرُهَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ یَکُنْ غَیْرُهَا. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۳۲۳)
که مفاد آن این است که اگر زن تنها باشد شهادتش مسموع نیست ولی اگر غیر او در کنارش باشد شهادتش حجت است و آن غیر می‌تواند زنان دیگر باشند.
صاحب جواهر علاوه بر اینها به روایت عبدالکریم بن ابی یعفور هم استدلال کرده است ولی ما قبلا گفتیم این روایت در مقام بیان اشتراط عدالت در زنان است نه اینکه شهادت آنان مطلقا مسموع است.
سپس اشاره کرده است که برخی شهادت زنان در رضاع را نپذیرفته‌اند و برای آن به اجماع تمسک شده است و صاحب جواهر فرموده این اجماع ارزشی ندارد چون مظنون تحقق اجماع بر خلاف آن است و همچنین روایت مرسله‌ای هم شیخ در مبسوط نقل کرده است که مفاد آن عدم پذیرش شهادت زنان در رضاع است و صاحب جواهر اشکال کرده که این روایت از طریق شیعه نیست و فاقد اعتبار است و حتی خود شیخ در بحث شهادات از مبسوط به پذیرش شهادت آنها حکم کرده است.