جلسه ۷۳ – ۱۷ دی ۱۴۰۳
صاحب جواهر در ادامه فرموده در قسم دوم از حقوق، شهادت زنان منفردا (یعنی بدون انضمام شهادت مردان یا یمین) قبول نیست اما ممکن است به صحیحه حلبی برای قبول شهادت آنها به صورت منفرد هم استدلال شود.
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۳)
و برخی این نظر را به بعضی از فقهاء هم نسبت داده‌اند ولی ما قائلی برای آن نیافتیم و سپس عبارتی از ابی عقیل نقل کرده است که فرموده روایت شده که شهادت چهار زن در دین حجت است ولی این قول ثابت نیست.
صاحب جواهر فرموده مفاد صحیحه حلبی این است که شهادت زنان در حالی که مردی در کنار آنها نیست در دین حجت است و این منافات ندارد که به انضمام یمین نیاز باشد.
ولی به نظر ما حداقل اطلاق این روایت اقتضاء می‌کند که شهادت زنان بدون نیاز به انضمام شهادت مردان یک راه اثباتی است و به قسم هم نیاز ندارد، معنای «اجاز» یعنی نافذ و حجت است و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که به انضمام چیزی مثل یمین هم نیاز نیست و رفع ید از آن به دلیل نیاز دارد.
ممکن است تصور شود روایت دیگر حلبی مقید این اطلاق است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۶)
به این بیان که اطلاق این روایت هم اقتضاء می‌کند که پیامبر شهادت زنان را حتی اگر چهار نفر هم بودند با قسم مدعی تنفیذ می‌کردند.
عرض ما این است که این مفاد این روایت این است که شهادت زنان با قسم مدعی حجت است و منظور از شهادت زنان در روایت دوم حلبی به قرینه روایت منصور، شهادت دو زن است یعنی شهادت دو زن و قسم مدعی برای اثبات دین کافی است ولی مفهوم ندارد که شهادت چهار زن برای اثبات دین کافی نیست و ظاهر روایت حلبی این است که به انضمام قسم نیاز نیست.
به تعبیر دیگر آنچه در روایت دوم حلبی آمده است بر اساس مفهوم وصف باید مقید روایت اول باشد و مفهوم وصف چیزی بیش از این اثبات نمی‌کند که وصف در حکم دخالت داشته باشد و حکم بر مطلق مترتب نباشد و التزام به اینکه شهادت دو زن به قسم نیاز دارد برای دفع لغویت از این وصف کافی است و اطلاق آن لازم نیست تا بر اساس آن اطلاق گفته شود حتی اگر چهار شاهد زن هم شهادت بدهند به قسم نیاز است.
در نتیجه اطلاق صحیحه حلبی اقتضاء می‌کند که یکی از راه‌های اثباتی حقوق شهادت چهار زن است و به انضمام قسم نیاز ندارد. لذا اینکه صاحب جواهر فرموده است شهادت زنان منفردا حجت نیست و در آن اختلاف هم وجود ندارد و صحیحه حلبی هم بر آن دلالت ندارد از نظر ما ناتمام است و صحیحه حلبی بر حجیت شهادت زنان به تنهایی دلالت دارد و اطلاق آن مقید ندارد.
با وجود اینکه ابن ادریس خلاف در این مساله را هم به برخی نسبت داده است تحقق اجماع در مساله معلوم نیست و آنچه هم در کلام ابن عقیل آمده است که شهادت زنان اگر چهار نفر باشند در دین حجت است ولی این روایت طریق درستی ندارد و از طریق شیعه نقل نشده است به نظر ما بعید نیست آن روایت، همین صحیحه حلبی بوده باشد که و قید چهار نفر توسط یکی از فقهاء به آن افزوده شده است و در هر حال اگر هم روایت دیگری بوده است اما روایت صحیحه حلبی معتبر است و به اطلاق بر اعتبار شهادت زنان به تنهایی دلالت دارد.
علاوه بعید نیست شهادت چهار زن در دین در بسیاری از موارد مفید وثوق باشد، علاوه که گفتیم عموم تعلیل مذکور در آیه می‌تواند اثبات کننده حجیت شهادت چهار زن باشد به این بیان که معنای «تضلّ» خطا کردن باشد نه فراموش کردن پس «فتذکر احداهما الاخری» از باب رفع نسیان نیست بلکه از باب تنبیه بر غلط است و اینکه زن قبل اشتباه کرده است. پس اینکه دو زن جایگزین یک مرد شده است از این جهت است که اگر یکی از آنها اشتباه کرد دیگری تذکر بدهد، حال اگر به جای آن یک مرد هم دو زن باشد این تعلیل صادق است. البته عمده دلیل ما صحیحه حلبی است اما اگر کسی به عموم دلیل این آیه برای کفایت شهادت چهار زن تمسک کند قطعی البطلان نیست.
بعد از این محقق فرموده است در مورد وقف تردید است و اقوی این است که شهادت یک مرد و دو زن و شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات آن کافی است. ظاهر کلام صاحب جواهر این است که این نظر بر این مبنا مبتنی است که وقف در اموال است و با وقف مال به موقوف علیهم منتقل می‌شود تفاوتی ندارد وقف عام باشد یا خاص پس ادعای وقف هم دعوای مالی است و چون ما در کتاب وقف اثبات کردیم که مال وقفی به موقوف علیهم منتقل می‌شود پس با هر سه میزان قابل اثبات است.
عرض ما این است که صاحب جواهر خودشان فرمودند میزان در اعتبار شهادت یک مرد و قسم مدعی مطلق حقوق است و بر فرض که مال موقوفه به موقوف علیهم هم منتقل نشود اما حتما صاحب حق در مورد آنها صدق می‌کند تفاوتی ندارد وقف عام باشد یا خاص. همچنین ایشان معیار شهادت دو زن و قسم مدعی را نیز همان معیار شهادت یک مرد و قسم مدعی قرار داد مخصوصا که در روایت منصور هم تعبیر «صاحب الحق» ذکر شده است و حتما شامل موارد وقف هم هست.
پس اعتبار این موازین اثباتی در وقف بر قول انتقال ملکیت مال به موقوف علیهم مبتنی نیست و حتی اگر کسی گفت با وقف مال آزاد می‌شود و ملک خدا می‌شود یا اینکه در ملک واقف باقی می‌ماند در هر حال مدعی وقف، مدعی حق است و با آن طرق اثباتی قابل اثبات است.
جلسه ۷۴ – ۱۸ دی ۱۴۰۳
قسم دوم از حقوق حقوقی بودند که از نظر محقق با شهادت دو مرد و شهادت دو زن و یک مرد و شهادت یک مرد و قسم مدعی قابل اثبات بودند و صاحب جواهر فرمود با شهادت دو زن و قسم مدعی هم ثابت می‌شوند و ما گفتیم بعید نیست برخی از آن امور مثل دین با شهادت زنان به تنهایی هم قابل اثبات باشند. و گفتیم آنچه صاحب جواهر در رد این دلیل فرموده است تمام نیست و توضیح دادیم که روایت دوم حلبی که در آن تعبیر شده است «أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ» مقید روایت اول حلبی که در آن تعبیر شده است «َجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ» نیست چون روایت اول حلبی مفهوم ندارد. توجه به این نکته لازم است که ملاک در تقیید وحدت حکم در مطلق و مقید است و بین حکم وضعی و تکلیفی هم تفاوتی نیست. اما در فرضی که حکم واحد نباشد، حمل مطلق بر مقید موجبی ندارد و در محل بحث ما همین طور است. اینکه شهادت زنان (که بعدا خواهد آمد هر جا شهادت زنان به تنهایی معتبر باشد شهادت چهار زن لازم است) بدون نیاز به انضمام شهادت مردان و یمین حجت است حکمی است متفاوت با اعتبار شهادت دو زن به انضمام قسم مدعی و لذا حمل یکی بر دیگری وجهی ندارد.
مرحوم آقای خویی اطلاق روایت صحیحه حلبی را پذیرفته است ولی آن را با روایت دیگر حلبی مقید کرده است بر خلاف صاحب جواهر که اصل اطلاق را در روایت صحیحه حلبی انکار کرد.
اما از نظر ما تقیید مبنی بر این است که هر دو روایت به یک حکم ناظر باشند که در اینجا نیستند حتی شک در عدم وحدت هم برای عدم تقیید کافی است. همین که احتمال بدهیم مفاد یک روایت حکم به نفوذ شهادت چهار زن در دین بدون نیاز به قسم باشد و مفاد روایت دیگر نفوذ شهادت دو زن و قسم مدعی در دین باشد برای عدم تقیید کافی است.
نتیجه اینکه حداقل احتیاط اقتضاء می‌کند که شهادت چهار زن به تنهایی در دین مسموع باشد.