جلسه ۱۲۷ – ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
این مساله دو صورت دارد یکی اینکه آیا تکلیفا جایز است اجیر اول، عملی را که متقبل شده است به اجرت کمتری به فرد دیگری واگذار کند؟
دیگری اینکه آیا اجاره دوم صحیح است؟
و بحث دیگر اینکه اگر اجاره صحیح باشد تسلیم عین مورد عمل به اجیر دوم جایز است؟
سید در اینجا فرموده‌اند عین محل عمل را نمی‌توان به دیگری تحویل داد علت هم آن است که صحت اجاره دوم، موقوف بر جواز تحویل عین به اجیر نیست.
همان طور که در مورد اجاره اعیان، سید فرمود صحت اجاره عین به دیگری به معنای جواز استیلای غیر بر عین نیست.
در اینجا هم اجیر اول اگر حق داشته باشد عمل را به دیگری واگذار کند معنایش این نیست که عین محل عمل را بدون اجازه مالک به اجیر دوم واگذار کند و او را بر عین مستولی کند.
بلکه حتی صحت اجاره اول هم متوقف بر این نیست که مالک عین، اجیر را مستولی بر عین قرار دهد بلکه می‌تواند او را بر عملی اجیر کند بدون اینکه اجیر را مستولی بر عین قرار دهد.
مرحوم سید اینجا اشکال کرده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حق با سید است و اگر نتوانیم اذن مالک را احراز کنیم، مستولی کردن دیگران بر عین صحیح نیست. بلکه حتی تعبیر به اشکال هم صحیح نیست. اینکه ایشان به اشکال تعبیر کرده‌اند از این جهت است که نمی‌دانیم آیا مالک راضی هست یا نه؟ در حالی که در جواز تصرف و تحویل عین به دیگری باید احراز کنیم مالک راضی است و تا وقتی احراز نکرده باشیم شکی در عدم جواز نیست.
اما بحث اجاره: گاهی مستاجر قید کرده است که فقط خود اجیر این کار را انجام بدهد. در این صورت واگذاری عمل به دیگری صحیح نیست و اجاره دوم باطل است.
اما اگر انجام عمل توسط خود اجیر را قید نکرده است و عمل را در ذمه او قرار داده است و اجاره هم منصرف به مباشرت نبوده است، در این صورت اشکالی ندارد که اجیر اول، عمل را به دیگری واگذار کند.
حال آیا اجیر در این موارد اجازه دارد عمل را به دیگری با اجرت کمتر واگذار کند؟ این همان چیزی است که اکنون از آن به مناقصه تعبیر می‌کنند و بسیار شایع است. فی الجمله این کار جایز نیست. اما مرحوم سید در اینجا هم طبق آنچه در بحث اجاره اعیان گفت فرموده است در این کار اشکال است.
این کلام سید بدوا حرف غریبی است چون نصوص متعددی بر ممنوعیت این کار وجود دارد و ما سابقا گفتیم حتی در «فضل الاجیر حرام» هم منظور همین است.
سید فرموده‌اند در جواز این کار اشکال است مگر اینکه خودش بخشی از کار را انجام داده باشد یا اینکه در آن عین تغییری ایجاد کرده باشد. بعد فرموده‌اند حداقل در مثل خیاطی، نخ و سوزن را بخرد که این مقدمه عمل است و انجام بخشی از عمل مورد اجاره نیست.
بعد سید فرموده‌اند و هم چنین اجاره به کمتر در جایی که عمل بر عین مورد اجاره نیست محل اشکال است. مثلا فرد برای خواندن نماز یا گرفتن روزه اجیر شده باشد و آن را به دیگری واگذار کند. بله اگر بخواهد اجاره دوم صحیح باشد باید بخشی از عمل را انجام داده باشد.
این مساله الان بسیار محل ابتلاء است و معروف بین فقهاء ممنوعیت اجاره به کمتر است مگر اینکه مقداری از عمل را خودش انجام دهد. در حالی که سید دو مورد را فرموده‌اند یکی اینکه مقداری از عمل را خودش انجام دهد و دیگری اینکه چیزی ایجاد کند.
حال آیا سید به اطلاق اینکه کاری بکند و تغییری بدهد ملتزم بوده است یا اینکه عطف بیان برای مقداری از عمل است؟ اگر منظورشان مطلق باشد دلیلی بر آن نداریم.
اما روایات مساله:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَیَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ شَیْئاً
(الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)
مشهور بین علماء این است که اجاره به کمتر جایز نیست اما آنچه در این روایت آمده است یدفعه الی آخر است و این اطلاق دارد هم شامل اجاره می‌شود و هم شامل غیر آن می‌شود.
جلسه ۱۲۸ – ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ الْخَیَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَا أَزِیدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِیمَا تَقَبَّلْتَهُ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ فِیهِ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۴)
الحکم الخیاط، همان الحکم بن ایمن الحناط است که البته توثیق صریح ندارد اما قابل توثیق است.
و البته نسخه کافی که در آن «بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ» آمده است اشتباه باید باشد بلکه همان طور که در تهذیب هم مذکور است باید کمتر باشد. هر چند مرحوم کلینی عنوان باب را هم اکثر ذکر کرده‌اند. «بَابُ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ یُقَبِّلُهُ مِنْ غَیْرِهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَ»
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ الْخَیَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ لَا أَزِیدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِیمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۰)
آنچه باعث شده است مرحوم سید در حکم اشکال کند همین قسمت آخر روایت است که در آن گفته شده است اشکالی ندارد در اجاره عمل سود ببری.
اما روایت نشان می‌دهد که یک نوع کراهتی در این مساله بوده است و لذا راوی سوال کرده است و گفته است کار کوچکی در آن انجام می‌دهم.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِیهِ الصِّیَاغَهُ وَ فِیهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطٍ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۴)
علی بن میمون نیز توثیق صریح ندارد. اما صفوان از او روایت کرده است. و البته این روایت اگر چه در مورد دو اجاره است اما ارتباطی با محل بحث ما ندارد ولی مرحوم صاحب وسائل آن را در کنار روایات دیگر ذکر کرده است.
عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ یَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۰)
این روایت مثل همان صحیحه محمد بن مسلم است که در آن هم امام علیه السلام نهی کرده بودند. و در این روایت هم «یَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ» آمده بود که اختصاصی به اجاره ندارد بلکه مثل جعاله و غیر آن را هم شامل است.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْخَیَّاطِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَیَقْطَعُهُ وَ یُعْطِیهِ مَنْ یَخِیطُهُ وَ یَسْتَفْضِلُ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۰)
قسمت آخر روایت از قبیل تعلیل است یعنی امام علیه السلام جواز معامله را تعلیل کرده‌اند به اینکه در آن کاری کرده است.
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْخَیَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّیَابَ أَخِیطُهَا ثُمَّ أُعْطِیهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ أَ لَیْسَ تَعْمَلُ فِیهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِی لَهَا الْخُیُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۱)
روایت از نظر سندی ضعیف است.
عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ یَعْمَلُونَ مَعِی بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِیهِ قُلْتُ إِنِّی أُذِیبُهُ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ ذَلِکَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۱)
در این روایت علی بن میمون الصائغ هست که توثیق صریح ندارد اما صفوان از او روایت نقل می‌کند. و البته در این روایت اجاره بعد از اجاره است چون برای جعاله تعبیر مثل تقبیل و … به کار نمی‌رود.
روایت حکم خیاط هم را اگر مطلق بدانیم با این حال با روایات دیگر مقید می‌شود و سود بردن در صورتی جایز است که فرد در عین مورد عمل کاری انجام دهد.
در هر صورت مرحوم سید در مساله اشکال کرده بودند و بعد هم در ذیل مساله متعرض حکم اجاره اعمالی شدند که بر عین کاری انجام نمی‌شود مثل نماز و روزه و …
مرحوم امام در این مورد به جواز فتوا داده‌اند و بعد احتیاط استحبابی در ترک دارند. نکته این فتوا هم این است که این حکم بر خلاف قاعده است و نصوص منع، مخصص اطلاقات و عمومات صحت و نفوذ معاملات هستند و مخصص اطلاق ندارد و شامل مثل نماز و روزه و … نمی‌شود. روایات منع در مورد اعمالی بود که عمل به عینی تعلق می‌گیرد مثل خیاطی، جواهر سازی و … اما در سایر اعمالی که متعلق به عین نیستند، مشمول این ادله نیستند و باید از آن نصوص، الغای خصوصیت کرد.
در هر صورت باید الغای خصوصیت محرز شود و تا وقتی نتوانیم آن را احراز کنیم عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات حاکم هستند و منع از اجاره به کمتر در اعمال متعلق به عین هم خلاف قاعده است و در موارد خلاف قاعده فقط به مقدار دلالت دلیل باید بسنده کرد.
البته به نظر ما الغای خصوصیت بعید نیست و بین اینکه کسی اجیر بر عمل متعلق به عین بشود و تغییری در عین ایجاد کند و اینکه کسی اجیر بر عملی شود و بخشی از آن عمل را انجام دهد عرفا تفاوتی وجود ندارد.
جلسه ۱۲۹ – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بعد فرمودند اگر اجیر اول مثلا سوزن و نخ را تهیه کند و بعد آن را به اجیر دیگری به اجرت کمتر واگذار کند، اجاره صحیح است.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر اجیر اول نخ و سوزن را از پول خودش تهیه کند اجاره به کمتر اشکال ندارد اما اگر اجیر اول نخ و سوزن را از پول اجیر دوم بخرد، اجاره به کمتر جایز نیست.
آنچه در نصوص و روایات آمده بود این بود که اجیر اول «یعمل فیه» در این صورت اجاره به کمتر اشکالی ندارد. طبق این تعبیر، تهیه نخ و سوزن نباید تاثیری در جواز اجاره داشته باشد حتی اگر از پول خودش تهیه کند.
پس وجه تفصیلی که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند چیست؟
به نظر می‌رسد باید این طور گفت که اجرت خیاطی لباس اگر نخ و سوزن با خیاط باشد با اجرت خیاطی لباسی که نخ و سوزن با صاحب پارچه باشد متفاوت است.
خیاطتی که متقوم به بذل برخی از امور باشد متفاوت است با جایی که خیاطی متقوم به برخی از امور نباشد و آنچه در روایات ممنوع است جایی است که عمل اجاره اول و عمل اجاره دوم از نظر ارزش مالی با یکدیگر متفاوت نباشند.
اینکه در روایت آمده است «الا ان یعمل فیه» یعنی کاری کند که ارزش و مالیت عمل در اجاره اول با ارزش و مالیت عمل مورد اجاره دوم متفاوت بشود و لذا اگر اجیر اول در عین کاری انجام داد که ارزشی در عمل مورد اجاره ندارد، مثلا فرد را برای خیاطی اجیر کرده‌اند و اجیر پارچه را بشوید یا رنگ کند، در این صورت نمی‌تواند عمل را به اجرت کمتری به دیگری واگذار کند چون عمل مورد اجاره، خیاطی بود و شستن یا رنگ کردن لباس، تاثیری در خیاطی و اجرت آن ندارد و لذا این عمل باعث تغایر و تفاوت بین عمل اجاره اول و عمل اجاره دوم نیست.
مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند منظور از «یعمل فیه» این است که باید کاری کند که ارزش مالی عمل دوم و اول متفاوت بشود. و لذا دلیل شامل اعمالی که موجب تفاوت قیمت عمل اول و دوم نمی‌شود ارزشی ندارد.
و با الغای خصوصیت حکم را توسعه داده و اعمال مقدمات که عمل در عین مورد اجاره نیست (مثل خرید نخ و سوزن) را هم شامل می‌شود.
بر همین اساس می‌توان گفت اگر فقیه ادعا کند کسی که متعهد به عمل شده است در صورتی می‌تواند آن را به دیگری به اجرت کمتر واگذار کند که نوعی ناحقی یا مفت خوری نباشد پس تفاوتی نیست بین اینکه فرد بر عمل در عین اجیر شود یا بر نفس عمل مثل روزه و نماز اجیر شود.
درست است که روایات منع، در مورد اعمال متعلق به عین است اما با این بیان روشن می‌شود تفاوتی بین این نوع اعمال و اعمالی که متعلق به عین نیست وجود ندارد.
بیشتر باقی مسائلی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مبتنی بر مسائلی است که قبلا بحث کردیم و لذا نیازی به بحث جداگانه از آنها نیست.
اما دو مساله دیگر باقی است که مهم است و ارزش بحث جداگانه دارد و مبتنی بر مسائل سابق نیست.
یکی مساله اجاره بر واجبات است. آیا اجاره بر انجام واجبات صحیح است و آن عمل به عنوان عبادت واقع می‌شود؟ مرحوم شیخ این بحث را در مکاسب مطرح کرده است.
برای روشن شدن بحث باید دقت کنید که بحث در اجاره بر انجام واجبات جایی است که اجاره‌ای که واقع می‌شود عقلایی باشد و لغو نباشد. مثلا اجاره شخص بر اینکه فرد نماز صبح خودش را بخواند یا روزه خودش را بگیرد (مگر در برخی موارد نادر که شاید داعی عقلایی بر آن تصور شود)، لغو است و عقلایی نیست و لذا نیازی به دلیل بر بطلان نداریم بلکه مقتضی صحت در آنها وجود ندارد. عقلایی نیست من مالک نماز صبح فرد دیگری باشم.
بله اگر داعی عقلایی بر آن باشد، مثلا فرد فرزندش را بر انجام نماز صبح خودش اجیر کند و غرض آن این است بچه به نماز عادت کند و باقیات صالحات باشد. در مواردی هست که منفعت عاید به غیر مستاجر، مورد اجاره واقع می‌شود.
بنابراین در مواردی که اجاره بر واجبات عقلایی نباشد و غرض مطلوبی در انجام آن نباشد، معامله باطل است و بطلان آن نیازمند دلیل خاص نیست.
نکته دیگری که باید مورد دقت قرار گیرد چیزی است که از شریعت و از ادله شرعی وجوب انجام عمل به صورت مجانی اثبات نشده باشد. اگر به نص خاصی وجوب ایقاع عملی به عنوان مجانی استفاده شود از محل بحث ما خارج است. لذا مثل قضاوت، اذان و … که روایت خاص بر وجوب ایقاع آن به نحو مجانی داریم، محل بحث ما نیست. بذل مال از بیت المال که تابع مصلحت است با اینکه فرد برای قضاوت یا اذان، اجیر شود و اجرت بگیرد متفاوت است.
بنابراین محل بحث جایی است که از ادله شریعت (و از جمله آنها مذاق شریعت) استفاده نشده باشد که مطلوب شارع وقوع عمل به صورت مجانی است. و لذا مثل دفن میت را که برخی قائلند جزو واجباتی است که از مذاق شریعت استفاده می‌شود شارع وقوع مجانی آن را می‌خواهد از محل بحث خارج می‌شود.
حال آیا اخذ اجرت بر انجام واجبات (تعیینی، عینی، تخییری، کفایی، تعبدی، توصلی) جایز است و اجاره صحیح است؟
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
(إلّا أن یحدث حدثاً أو یأتی ببعض) أمّا مع الإتیان ببعض العمل فلا ینبغی الإشکال فی جواز الاستئجار بالأقلّ، لتبقى له الزیاده بإزاء عمله، کما نطقت به النصوص صریحاً، و فی بعضها: أنّ الصائغ لو أذاب ثمّ أعطى لغیره بالأقلّ جاز له ذلک، لأنّ الإذابه عمل، فالخیّاط لو فصّل ثمّ استأجر غیره بالأقلّ ساغ و کانت الزیاده بإزاء تفصیله، و هکذا. و هذا ظاهر.
و أمّا إحداث الحدث من غیر أن یعمل عملًا فلم یتّضح أیّ وجه لکونه مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ.
و لا یقاس المقام بما تقدّم فی المسأله السابقه، للفرق الواضح بینهما، ضروره أنّ الإجاره هناک کانت واقعه على العین، فإذا أحدث فیها حدثاً کتبییض الدار المستأجره فلا جرم تقع الإجاره الثانیه على غیر ما وقعت علیه الإجاره الأُولى، لأنّ هذا الحدث أوجب تغییراً و تبدیلًا فی متعلّق الإجاره، و لأجله لا مانع من الزیاده، لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلّقت الثانیه بعین ما تعلّقت به الاولى کما تقدّم.
و أمّا فی المقام فالإجاره واقعه على العمل کالخیاطه، و أمّا العین الخارجیّه کالثوب فهی محلّ للعمل و مورده لا أنّها بنفسها متعلّق للإجاره، و حینئذٍ فإن أتى بشی‌ء من العمل کتفصیل الثوب فلا بأس باستئجاره ثانیاً بالأقلّ، لاختلاف العمل المستأجر علیه فی الموردین.
و أمّا إذا لم یأت بشی‌ء منه کما هو المفروض فمجرّد إحداث الحدث فی العین، کما لو صبغ الثوب و لوّنه بلون مرغوب فیه، لم یکن له أیّ أثر فی اختلاف متعلّق الإجاره کی یکون مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ، إذ الإحداث المزبور إنّما کان فی محلّ العمل لا فی العمل نفسه الذی هو مورد الإجاره و متعلّقها، و قد صرّح فی الروایات بأنّه متى ما لم یعمل فی العین فلیس له الاستئجار بالأقلّ.
(بل یکفی أن یشتری الخیط أو الإبره فی جواز الأقلّ) بشرط أن یکون الشراء بماله لکی تحصل المغایره وقتئذٍ بین متعلّقی الإجارتین، حیث إنّ الاولى تعلّقت بالخیاطه بموادّها، و الثانیه بها بدونها، و بذلک یندرج فی عقد الاستثناء الوارد فی النصوص المانعه، أعنی: قوله (علیه السلام) فی مثل صحیح ابن مسلم: «… لا، إلّا أن یکون قد عمل فیه شیئاً».
و أمّا إذا کان بمال الأجیر الثانی و لم یکن على الأوّل سوى الشراء المحض الذی هو من مقدّمات الخیاطه و عمل خارجی أجنبی عن موردها، ففی کفایته إشکال، بل منع، إذ الظاهر من الظرف فی قوله (علیه السلام) فی الاستثناء المزبور: «قد عمل فیه» حصول العمل فی نفس ما تعلّقت به الإجاره الأُولى لا فی مقدّماته کما لا یخفى.
و على الجمله: مورد النصوص المانعه تعلّق الإجاره الثانیه بعین ما تعلّقت به الاولى، و من ثمّ استثنى العمل فیه لکونه موجباً للمغایره، فکلّ عمل أوجب التغایر بین المتعلّقین و منه التعهّد بالمواد مثل الإبره و الخیط ساغ معه الاستئجار بالأقلّ، لوقوع الزیاده حینئذٍ بإزاء ما عمل. و من هذا القبیل: الاستئجار للبناء على النهج الدارج فی العصر الحاضر المعبّر عنه ب: القنطرات، حیث إنّ الأوّل یؤاجر نفسه لبناء الدار مع ما تحتاج إلیه من المواد و الآلات ثمّ هو یستأجر عاملًا آخر لمجرّد البناء و تکون الأُجره حینئذٍ أقلّ بطبیعه الحال.
و أمّا إذا لم یستوجب التغایر فی ذات العمل المستأجر علیه و إن حصل فرق فیما هو خارج عنه و معدود عرفاً من المقدّمات کالتعهّد بمجرّد الشراء مع کون العمل بمواده فی عهده الأجیر الثانی کما کان فی عهده الأجیر الأوّل، فیشکل کفایته فی جواز الإجاره بالأقلّ، بل مقتضى إطلاق الروایات المانعه ما لم یعمل فیه عملًا الظاهر فی العمل فی مورد الإجاره نفسه کما مرّ عدم الکفایه.
موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۹۳