جلسه ۷۲ – ۱۶ دی۱۴۰۳
مرحوم صاحب جواهر یکی از راه‌های اثبات قسم دوم از حقوق الناس را شهادت دو زن و قسم مدعی شمرده است. صاحب جواهر این نظر را به مشهور به شهرت عظیم ذکر کرده است و بلکه شیخ در خلاف اجماع ادعاء کرده است و عجیب است که چرا محقق این راه را ذکر نکرده است.
ممکن است گفته شود پذیرش این راه اثباتی با روایاتی که موارد شهادت زنان را در بکارت و ولادت منحصر کرده است منافات دارد و البته این اشکال در شهادت دو زن و یک مرد هم هست. تخصیص آن روایات با این موارد که نتیجه بشود شهادت زنان (به ضمیمه قسم یا شهادت یک مرد) در مطلق حقوق پذیرفته باشد مگر در حدود آن هم نه مطلقا، تخصیص اکثر است.
به نظر می‌رسد آنچه در آن روایات منظور است و اعتبار آن نفی شده است شهادت زنان منفردا و بدون نیاز به انضمام چیزی دیگر است که امام علیه السلام فرموده است بکارت و تولد این طور است و بلکه حتی شهادت یک زن هم در مثل میراث پذیرفته شده است و لذا خروج این موارد به تخصص است و محذوری ندارد.
در هر حال عمده دلیل بر اعتبار شهادت دو زن و قسم مدعی، روایت منصور بن حازم است. صاحب جواهر ابتداء فرموده است این روایت مرسله است از این جهت که در برخی از نقل‌ها این طور گفته شده است که:
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۲)
بعد فرموده است ولی روایت به سند معتبر هم نقل شده است که ناظر به نقل مرحوم صدوق است که «رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع» (من لا یحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵)
عرض ما این است که این ارسال به اعتبار روایت خللی وارد نمی‌کند چون ارسال در جایی سند روایت را دچار اشکال می‌کند وثاقت و عدم وثاقت آن واسطه معلوم نباشد اما در جایی که وثاقت او معلوم است هر چند نامش معلوم نباشد سند معتبر است چرا که اسم شخص به جهت کشف از وثاقت راوی مهم است و گرنه اهمیتی ندارد و به همان بیانی که اگر شیخ بگوید فلانی ثقه است حرف او حجت است اگر منصور هم کسی را توثیق کند حرف او حجت است. دلالت روایت هم تمام است.
صاحب جواهر چون اعتبار سند روایت برای او روشن نبوده است تلاش کرده است برای آن مویداتی ذکر کند. قبل از آن هم گفته است اشکالی ندارد که منصور این روایت را هم با واسطه و هم بدون واسطه شنیده باشد. اما به نظر ما این حرف بعید است و حتی نقل صدوق هم ایماء به ارسال دارد.
در هر حال ایشان روایت حلبی را به عنوان موید روایت منصور قرار داده است که در آن گفته شده شهادت زنان در دین بدون انضمام مردان حجت است و منظور از منفردات یعنی شهادت مردان به آن ضمیمه نشود نه اینکه حتی به قسم هم نیاز نباشد. وجه تعبیر به موید هم این است که روایت در مورد دین است و بعد هم به روایت دیگری از حلبی اشاره کرده است.
سپس بیان دیگری را ذکر کرده است که ذکر آن از جانب ایشان عجیب است. ایشان فرموده است از ادله استفاده می‌شود که شهادت دو زن و یک مرد به جای شهادت دو مرد قبول شده است و هم چنین شهادت یک مرد و قسم نیز به جای شهادت دو مرد قبول شده است پس شهادت یک مرد دو جایگزین دارد یکی شهادت دو زن و دیگری قسم مدعی، و شهادت دو زن و قسم مدعی هم جمع بین دو جایگزین است. سپس فرموده است ما این را به عنوان موید ذکر کرده‌ایم و گرنه در هر دو مورد (شهادت یک مرد و دو زن و شهادت یک مرد و قسم مدعی) شهادت یک مرد که اقوی الحجتین است به یک چیزی ضعیف ضمیمه شده است و لازمه آن این نیست که اگر دو چیز ضعیف به یکدیگر ضمیمه شدند معتبر باشد.
این کلام از ایشان عجیب است چون معنای آن تایید حکم با قیاس است و این سابقه ندارد که کسی حکمی را به قیاس تایید کند!
جلسه ۷۳ – ۱۷ دی ۱۴۰۳
محقق در قسم دوم حقوق الناس فرموده است این قسم با شهادت دو مرد و شهادت دو زن و یک مرد و شهادت یک مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود و صاحب جواهر راه اثباتی چهارمی را ذکر کرده است که شهادت دو زن و قسم مدعی است که بسیار مشهور است و حتی برخی بر آن اجماع ادعاء کرده‌اند و ما متعجب بودیم که چرا محقق این راه را ذکر نکرده است اما صاحب جواهر فرموده در بعضی از نسخ شرایع این دلیل اثباتی را در قسم سوم حقوق ذکر کرده است و البته آن نسخه غلط است چون مطلب در جای غیر مرتبط ذکر شده است و شاهد آن را هم این دانسته که شهید ثانی این قسمت را شرح نکرده است و این نشان می‌دهد که در نسخه ایشان هم این مطلب نبوده است.
هذا و فی ما حضرنی من نسخ الشرائع متصلا بذلک و یقبل شهاده امرأتین مع رجل فی الدیون و الأموال و شهاده امرأتین مع الیمین، و لا تقبل فیه شهاده النساء منفردات و لو کثرن إلا أنه لا یخفى علیک عدم مناسبته للعنوان، و لعله لذا لم یشرحها فی ما حضرنی من نسخه المسالک، لسقوط ذلک من نسخته، و على فرض صحتها فقد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا.(جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۷۳)
به نظر ما احتمالا این مطلب در حاشیه نسخه بوده و بعد به صورت اشتباه در جای دیگر قرار داده شده است یا اینکه به مناسبتی این بحث را در اینجا مطرح کرده است.
در هر حال اثبات قسم دوم حقوق با شهادت دو زن و قسم مدعی مشهور است و صاحب جواهر برای آن استدلال کردند و فرموده مقتضای روایت منصور این است که یکی از موازین اثبات حقوق شهادت دو زن و قسم مدعی است اما برخی مثل ابن ادریس و علامه در کتاب القضاء تحریر (اگر چه بعدا در کتاب شهادات خلاف آن را بیان کرده است) و محقق در مختصر و فاضل مقداد این دلیل را نپذیرفته‌اند. بلکه بر اساس انکار صحت نسخه شرایع که این مطلب در آن آمده باید انکار را به شرایع هم نسبت می‌داد.
ایشان فرموده است ممکن است ادعاء شود در اعتبار شهادت دو زن و قسم مدعی اختلافی وجود ندارد. مخالفت ابن ادریس بر اساس انکار حجیت خبر واحد است که اصل فاسدی است و ما آن را قبول نداریم و صحیحه منصور به روشنی بر این مطلب دلالت دارد.
علامه هم در کتاب الشهادات از آن نظر در کتاب القضاء برگشته است. عدم ذکر این راه اثباتی در مختصر هم خللی ایراد نمی‌کند چون کلام او مختلف است.
پس حتی بعید نیست بتوان در مساله اجماع هم ادعاء کرد.