جلسه ۱۵۴ – ۵ دی ۱۴۰۳
بحث مهمی که باید به آن اشاره کنیم فرض شک است. یعنی اگر شک شود که موردی جزو هزینه‌های متعارف محسوب می‌شود یا نه آیا پرداخت آن بر شوهر واجب است؟
برخی از معاصرین در مساله شبهه مصداقیه مخصص منفصل ضابطه‌ای ارائه کرده‌اند که آن ضابطه در محل بحث ما منطبق است و لذا ایشان باید این مورد را شبهه مصداقیه فرض کرده و آن را مجرای قاعده اشتغال بدانند. ایشان در ذبح به منی در فرض شک در حدود منی یا در شک در حدود عرفات یا مشعر و حتی شک در صدق صعید یا آب مطلق و مسافر و … همه این موارد را از شبهات مصداقیه فرض کرده‌اند و حتی خواسته‌اند این مطلب را به شهید صدر هم نسبت بدهند چون ایشان در مساله اشتراط تنجیز علم اجمالی به عدم خروج از محل ابتلاء گفته‌اند اگر کثرت اطراف به مقداری برسد که در صدق ابتلاء شک شود شبهه مصداقیه است و بعد اشکال کرده‌اند که با اینکه این موارد طبق ضابطه‌ای که خود ایشان پذیرفته است شبهه مصداقیه محسوب می‌شود اما ایشان در فقه در بحث حدود منی و شبهه صدق آب به برائت فتوا داده است در حالی که طبق آن ضابطه باید به احتیاط فتوا بدهد.
ایشان در فرض شک در اینکه فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره فرموده شبهه مفهومیه است و مرجع عام است اما این مورد با مثال‌های بالا متفاوت است.
ایشان فرموده ضابطه شبهه مفهومیه این است که تشخیص آن و رفع اجمال بر عهده مولا باشد و به عبارت دیگر نسبت شارع و مکلف نسبت به شناخت شبهه یکسان نباشد و در این مثال‌هایی که بیان شد نسبت شارع بما هو شارع و مقنن و مکلف در رفع اجمال یکسان است اما در مثل اینکه مرتکب صغیره واجب الاکرام است یا نه، نسبت مولا و مکلف یکسان نیست و مولا نمی‌تواند به «لا ادری» جواب بدهد چرا که آنچه موضوع حکم شارع است عنوان فاسق نیست بلکه واقع فاسق است و رفع ابهام از حکم از شئون شارع است و ملاک حکمش را تشخیص می‌دهد که آیا در خصوص مرتکب کبیره است یا در اعم از آن و مرتکب صغیره به خلاف رفع اجمال در حدود منی که اگر از شارع سوال شود که منی کجا ست می‌تواند به «لا ادری» پاسخ بدهد.
بنابراین از نظر ایشان این موارد با اینکه شبهه مصداقیه است ولی شبهه حکمیه است و مجرای قاعده اشتغال است چون شارع موضوع حکمش را عنوان چیزی قرار داده است که در نظر عرف مشکوک است.
آنچه ایشان گفته‌اند در محل بحث ما نیز قابل انطباق است یعنی آنچه در موضوع حکم شارع دخالت دارد عنوان نفقه متعارف است و نسبت شارع و مکلف در شناخت آن یکسان است یعنی نسبت هر دو در رفع اجمال از اینکه آیا این نفقه متعارف است یا نه یکسان است و در صورت شک در اینکه چیزی جزو هزینه‌های متعارف است یا نه، احتیاط لازم است چون شبهه مصداقیه امتثال است.
پس اگر شک شد که آیا نفقه علاج جزو هزینه‌های متعارف هست یا نه باید بر اساس احتیاط به لزوم پرداخت آن حکم کرد چون اگر از مولا سوال شود که هزینه علاج بر شوهر واجب است یا نه؟ می‌تواند پاسخ بدهد که اگر متعارف است واجب است و اگر متعارف نیست واجب نیست یعنی می‌تواند به «لا ادری» پاسخ بدهد.
به نظر ما این مطلب ناتمام است و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۵۵ – ۱۲ دی ۱۴۰۳
بحث در شک در وجوب پرداخت هزینه‌ای از مخارج همسر بود. شک گاهی در وجوب پرداخت فی حد نفسه با قطع نظر از صدق عنوانی خاص است در این صورت به اتفاق مجرای اصل برائت است. اما گاهی با توجه به صدق عنوانی خاص مثل نفقه متعارف است. اگر در مفهوم نفقه متعارف اجمال باشد و بر این اساس شک شود که آیا پرداخت هزینه‌ای بر شوهر واجب است یا نه گفته شده بود پرداخت نفقه متعارف بر شوهر واجب است و شک در امتثال است و مجرای احتیاط است چون بدون آن ادای مامور به مشکوک است.
گفتیم برخی از معاصرین معیار شبهه مفهومیه و مصداقیه را تساوی و عدم تساوی نسبت مولا و عبد در معرفت مورد مجهول قرار داده‌اند. در جایی که نسبت عبد و مولا یکسان نباشد و مولا اولی به معرفت مورد اجمال باشد شبهه مفهومیه است و به عام می‌توان تمسک کرد و حتی در فرض عدم عام، مجرای اصل برائت است اما در جایی که نسبت عبد و مولا یکسان باشد شبهه مصداقیه است و مجرای اصل اشتغال است.
بر همین اساس گفته‌اند شک در حدود منی و عرفات و … از شبهات مصداقیه‌اند چون نسبت اجمال به مولا و عبد یکسان است بلکه چه بسا عبد در معرفت مصادیق اولی از مولا باشد و در نتیجه اگر مکلف شک کند که مثلا جبل الرحمه جزو عرفات هست یا نه، قاعده اشتغال اقتضاء می‌کند که باید در جای دیگری که یقینا جزو عرفات است وقوف کند و وقوف در آنجا برای امتثال کافی نیست.
بر این اساس شک در اینکه هزینه‌ای جزو نفقه متعارف است یا نه از شبهات مصداقیه است و قاعده اشتغال اقتضاء می‌کند شوهر باید آن هزینه را بپردازد تا یقین کند از تکلیف پرداخت نفقه متعارف خارج شده است.
ایشان این مطلب را به مرحوم آقای صدر هم نسبت داده است و بر این اساس به ایشان اشکال کرده بود که در فقه بر خلاف این معیار فتوا داده است.
به نظر ما این مطلب ناتمام است و مورد مجرای قاعده اشتغال نیست. مورد اجمال گاهی از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است و گاهی از قبیل اقل و اکثر استقلالی.
در مثل شک در نفقه متعارف، شک در اقل و اکثر استقلالی است یعنی وجوب خوراک و پوشاک و مسکن و … بر شوهر معلوم است و مثلا هزینه درمان مشکوک است و اگر ذمه به اکثر مشغول باشد، با انجام اقل به همان مقدار ذمه بری می‌شود و این طور نیست که امتثال آنها به ضمیمه کردن اکثر منوط باشد.
اما در مثل شک در حدود منی و عرفات و … از موارد اقل و اکثر ارتباطی است به این معنا که اگر آن بخش جزو حدود عرفات نباشد، وقوف در آنجا اصلا مجزی نیست و اگر شخص به اقل اکتفاء کند (یعنی مثلا در جبل الرحمه وقوف کند) در واقع اکثر واجب باشد، اصلا امتثال نکرده است و اتیان به اقل به هیچ مقدار مجزی نیست.
در جایی که مورد از موارد اقل و اکثر استقلالی باشد جریان برائت خیلی روشن و واضح است. در همان مثال نفقه، آنچه واجب است واقع نفقه متعارف است و اقل آن معلوم است و اکثر آن مشکوک است و در اصل اشتغال ذمه شک وجود دارد نه اینکه ثبوت تکلیف روشن باشد و شک در امتثال باشد. پس در عین اینکه نسبت معرفت مورد اجمال به مولا و عبد یکسان است اما مجرای برائت است.
اما در جایی که مورد از موارد اقل و اکثر ارتباطی باشد، درست است که شک در امتثال است اما بارها گفته‌ایم عنوان شک در امتثال مجرای قاعده اشتغال نیست بلکه شک در امتثال فقط در صورتی مجرای قاعده اشتغال است که شک در امتثال چیزی باشد که تعلق تکلیف به آن معلوم باشد اما اگر شک در امتثال ناشی از شک در حدود تکلیف باشد مجرای قاعده اشتغال نیست. در فرضی که جزئیت سوره در نماز مشکوک است کسی که نماز را بدون سوره بخواند در امتثال شک دارد ولی با این حال مجرای اشتغال نیست.
پس شک در امتثال تکلیف معلوم بالتفصیل مجرای قاعده اشتغال است نه شک در امتثال ناشی از شک در حدود تکلیف.
در مثل وقوف در عرفات، تعلق تکلیف به اجزای حج مقید به عدم وقوف در این نقطه (که مشکوک است جزو عرفات است یا نه) مشکوک است و مجرای اصل برائت است.
بر همین اساس در فرضی که شخص نمی‌داند عتق رقبه مومنه واجب است یا مطلق رقبه کفایت می‌کند که از موارد اقل و اکثر ارتباطی است و لذا اگر واقعا عتق رقبه مومنه واجب باشد و شخص رقبه کافره آزاد کند هیچ امتثال نکرده است. در این صورت اصل تکلیف به جامع بین رقبه مومن و کافر معلوم است و لذا شخص نمی‌تواند اصلا عتق نکند اما تقیید تکلیف به مومن بودن مجهول است و مجرای اصل برائت است. خود این قائل هم موارد اقل و اکثر ارتباطی را مجرای برائت می‌داند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ملاک جریان برائت ثقل و کلفت زائد مشکوک است و یکسان بودن نسبت عبد و مولا به مورد اجمال و عدم تساوی اصلا در ملاک برائت دخیل نیست. بر همین اساس هم مرحوم آقای صدر تصریح کرده است که شک در حدود منی مجرای اصل برائت است در عین اینکه خود ایشان پذیرفته است جایی که نسبت مولا و عبد به مورد اجمال یکسان باشد از موارد شبهه مصداقیه است. (بحوث فی علم الاصول، ج ۵، ص ۲۹۷) صرف اینکه مولا نمی‌تواند نسبت به مورد اجمال ورود پیدا کند چون علم و جهل او از این حیث که قانون گذار است مثل علم و جهل عبد است اما این موجب نمی‌شود که تکلیف برای عبد معلوم بشود تا مجرای اصل برائت نباشد.
علاوه که ما اصل تقسیم شبهه مصداقیه به حکمیه و موضوعیه را قبول نداریم و شبهه مصداقیه همیشه شبهه موضوعیه است در مقابل شبهه مفهومیه که همیشه شبهه حکمیه است.
نتیجه اینکه در صورت شک در اینکه هزینه‌ای جزو نفقه متعارف هست یا نه، مجرای اصل برائت است.
باید توجه کرد که آنچه در مورد وجوب هزینه‌های درمان و علاج همسر بر شوهر گفتیم به نسبت به غیر همسر نیز وجود دارد. یعنی وقتی نفقه اقارب (مثلا فرزندان و پدر و مادر) بر عهده شخص قرار داده شده است، مطلق نفقه و هزینه است و از جمله آن هزینه‌های درمان است. تنها تفاوت این است که نفقه زوجه دین است یعنی زوجه مالک نفقه بر ذمه شوهر است بر خلاف اقارب که دین نیست بلکه وجوب تکلیفی دارد. بله اگر امتناع کند حاکم ولایت دارد که از اموال او بردارد و به اقارب او بدهد اما این طور نیست که ذمه شخص مشغول باشد به نحوی که اگر بمیرد از ترکه او استثناء شود. هم چنین نفقه زوجه به فقر او مشروط نیست ولی نفقه اقارب مشروط به فقر آنها ست.