جلسه ۷۱ – ۱۲ دی ۱۴۰۳
مرحوم محقق بعد از ذکر قسم اول از حقوق الناس که فقط با شهادت دو مرد قابل اثباتند به قسم دوم اشاره کرده است که اموری است که علاوه بر شهادت دو مرد، با شهادت دو زن و یک مرد و یک شاهد مرد و قسم مدعی قابل اثبات است.
«و منها ما یثبت بشاهدین و شاهد و امرأتین و شاهد و یمین و هو الدیون و الأموال کالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات کالبیع و الصرف و السلم و الصلح و الإجارات و المساقاه و الرهن و الوصیه له و الجنایه التی توجب الدیه و فی الوقف تردد أظهره أنه یثبت بشاهد و امرأتین و بشاهد و یمین.»
مواردی که ایشان مثال زده است همگی یا جزو امور مالی هستند یا مقصود از آنها مال است.
در کلمات علماء نسبت به این مورد اضطراب وجود دارد. برخی از علماء گفته‌اند با این طرق، فقط دین ثابت می‌شود و برخی دیگر گفته‌اند مطلق مال با آن ثابت می‌شود و برخی دیگر فرموده‌اند مطلق حقوق با این طرق قابل اثبات است. از مثال‌های محقق استفاده می‌شود از نظر ایشان با این طرق ادعای مالی یا ادعایی که مستتبع مال باشد ثابت می‌شود.
صاحب جواهر فرموده علاوه بر این سه راه، به طریق چهارمی هم اشاره کرده است که شهادت دو زن و قسم مدعی است.
در مورد شهادت یک مرد و دو زن، گفته شده است دلیل بر اعتبار آن آیه شریفه است که به دین اختصاص دارد و لذا اثبات هر دعوای مالی با آن وجهی ندارد چه برسد به اثبات مطلق حقوق.
صاحب جواهر ابتداء تلاش کرده‌اند (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۶۷) اثبات کنند مطلق حقوق با شهادت یک مرد و دو زن قابل اثبات است و به مال یا دین اختصاص ندارد. ایشان برای اثبات این مطلب سه وجه بیان کرده‌اند:
اول: مورد آیه شریفه دین است اما آیه مشتمل بر ذیل است که از آن استفاده می‌شود اعتبار آن به دین اختصاص ندارد. خداوند در ذیل آیه فرموده است:
«إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً حَاضِرَهً تُدِیرُونَهَا بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَکْتُبُوهَا وَ أَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ» (البقره، ۲۸۲)
این قسمت از آیه مربوط به بیع است نه دین و سیاق آیه اقتضاء می‌کند که منظور از شهادت در این مورد همان شهادتی است که در قبل گفته شده است. آیه ابتدا فرموده است در دین آن را بنویسید و دو مرد را شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبود یک مرد و دو زن را شاهد بگیرید و سپس فرموده است اما اگر دین نبود بلکه تجارت نقدی بود نوشتن آن لازم نیست ولی شاهد بگیرید و این سیاق مشیر به همان شهادتی است که در قبل گفته شد.
سپس فرموده‌اند اگر بیع با شهادت دو زن و یک مرد قابل اثبات باشد، احتمال تفاوت بین بیع و سایر عقود و امور مالی با عدم قول به فصل منتفی است. پس اختصاص اعتبار شهادت دو زن و یک مرد به دین وجهی ندارد.
دوم: از روایت داود بن الحصین استفاده می‌شود که قسم مدعی جایگزین شهادت دو زن است.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُنْکِرَهً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لِی مَا یَقُولُ فِی ذَلِکَ فُقَهَاؤُکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا یَجُوزُ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی الطَّلَاقِ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّکَاحُ لَمْ یَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِی تَحْرِیمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ الشَّاهِدَیْنِ تَأْدِیباً وَ نَظَراً لِئَلَّا یُنْکَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِیرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَ عُقْدَهُ النِّکَاحِ وَ یُسْتَحَلَّ الْفَرْجُ وَ لَا أَنْ یُشْهَدَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُجِیزُ شَهَادَهَ امْرَأَتَیْنِ فِی النِّکَاحِ عِنْدَ الْإِنْکَارِ وَ لَا یُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ قُلْتُ فَأَنَّى ذِکْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَوْلُهُ- فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ فَقَالَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی إِذَا لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ قَضَى بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعْدَهُ عِنْدَکُمْ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۱)
با توجه به این که امام فرمودند «إِذَا لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَان» یعنی اصل این است که اگر دو مرد نبودند، دو زن و یک مرد شاهد گرفته شوند و اگر دو زن نبودند یک شاهد مرد و قسم مدعی برای اثبات کافی است. پس هر جایی که شاهد و قسم مدعی معتبر باشد، شهادت دو زن و یک مرد معتبر است و ایشان می‌فرماید ما در کتاب قضاء اثبات کرده‌ایم که همه حقوق با شاهد و قسم مدعی قابل اثبات است پس به فحوای این روایت همه حقوق با دو شاهد زن و یک شاهد مرد قابل اثبات است.
دقت کنید که ادعاء این نیست که این روایت بر اثبات همه حقوق با شهادت دو زن و یک مرد دلالت دارد بلکه از این روایت استفاده می‌شود که یک شاهد و قسم مدعی جایگزین دو شاهد زن و یک شاهد مرد است و در رتبه پایین‌تر قرار دارد و وقتی در جای دیگر اثبات بشود که همه حقوق با همین دلیلی که در مرتبه پایین‌تر است قابل اثبات است به طریق اولی با طریقی که در مرتبه بالاتر قرار دارد (دو شاهد زن و یک شاهد مرد) قابل اثبات است.
سوم: صحیحه منصور بن حازم که در آن گفته شده است اگر دو زن برای صاحب حق شهادت بدهند و مدعی هم قسم بخورد، حق او اثبات می‌شود.
اگر دو زن و قسم مدعی برای اثبات همه حقوق کافی است به طریق اولی با شهادت دو زن و یک مرد قابل اثبات است چون اگر دو زن جایگزین یک مرد می‌شوند و با قسم مدعی که ضعیف‌تر از شهادت یک مرد دیگر است همه حقوق اثبات می‌شود به طریق اولی با شهادت دو زن و یک مرد همه حقوق قابل اثبات است.
از جای دیگر اثبات شده که شهادت یک مرد و قسم مدعی برای اثبات همه حقوق کافی است و از این روایت استفاده می‌شود که شهادت دو زن و قسم مدعی هم برای اثبات همه حقوق کافی است پس شهادت دو زن جایگزین شهادت یک مرد قرار گرفته است و اگر شهادت دو زن و قسم مدعی (که اضعف از شهادت یک مرد است) برای اثبات همه حقوق کافی است به طریق اولی همه حقوق با شهادت دو زن و شهادت یک مرد قابل اثبات است.
جلسه ۷۲ – ۱۶ دی ۱۴۰۳
بحث در اعتبار شهادت دو زن و یک مرد است. گفته شده بود آیه شریفه قرآن به دین مرتبط است و نمی‌توان از آن به سایر حقوق تعدی کرد. صاحب جواهر سه بیان برای اعتبار شهادت دو زن و یک مرد در همه حقوق یا امور مالی ذکر کردند که در جلسه قبل توضیح داده شد.
علاوه بر آنها دو وجه دیگر قابل بیان است:
یکی تمسک به آیه اشهاد بر دین اما نه بیان صاحب جواهر بر اساس اشهاد بر بیع که در ذیل آیه مذکور است و الغای خصوصیت از آن، بلکه به قرینه تعلیل مذکور در آیه که فرموده است علت لزوم شهادت دو زن این است که «أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» یعنی اماریت و طریقیت شهادت زن منوط به این است و متفاهم عرفی این است که در مواردی که شهادت مرد پذیرفته می‌شود، شهادت دو زن پذیرفته می‌شود به این نکته که مشکل طریقیت شهادت زن به حسب اختلال در حفظ، با انضمام یک زن دیگر جبران می‌شود. پس طریقیت شهادت زن این طور تتمیم می‌شود.
صاحب جواهر در مساله بعد که در مورد شهادت دو زن و قسم مدعی است به اطلاقات ادله قیام شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد استدلال کرده است که شاید منظور ایشان همین آیه باشد یا برخی روایات دیگر که در آنها گفته شده است نقص عقل در زن (نه به معنای نقص در درک حسن و قبح بلکه به معنای ضعف در حفظ که در آیه مذکور است) به این خاطر است که شهادتش نصف شهادت مرد محسوب شده است. مستفاد از این آیه و روایات دیگر این است که زن به لحاظ امور اجتماعی، نقصی در ضبط دارد که ممکن است با گذشت زمان جابجایی در برخی مفاد شهادت رخ بدهد و برای جبران آن انضمام شهادت یک زن دیگر را لازم دانسته‌اند که در این صور خودش بیان دیگری است.
وجه دیگری که برای کفایت شهادت دو زن و یک مرد به نظر می‌رسد تمسک به روایت یونس است که ما از آن به صحیحه یونس تعبیر می‌کنیم اما در کلمات از آن به مرسله یونس تعبیر می‌شود.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَحْلِفْ [وَ] رَدَّ الْیَمِینَ عَلَى الْمُدَّعِی فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ یَحْلِفَ فَلَا شَیْ‌ءَ لَهُ. (الکافی، ج ۷، ص ۴۱۷)
ما قبلا گمان می‌کردیم این روایت در مقام استجماع راه‌های اثباتی در ابواب مختلف است اما به نظر می‌رسد این طور نیست و در این روایات راه‌های اثباتی در همه حقوق ذکر شده است و یکی از آنها شهادت دو زن و یک مرد است و لذا دلالت روایت تمام است.
اما مساله سند آن در بعضی از نسخ این طور آمده است که «یونس عمن رواه» که در این صورت روایت مرسله است اما در نسخ متعدد کافی این طور آمده است که «یونس رواه قال» که در این صورت برای بیان این مطلب است که این مطلب را یونس روایت کرده نه اینکه فتوای او بوده (چون یونس اهل فتوا هم بوده است) و خیلی بعید است که مثل یونس از غیر معصوم روایت کند چرا که فتوای خود یونس در اعتبار اولی از نقل قول غیر معصوم است.
مرحوم مجلسی اول هم فقط به صورت «یونس رواه» از کافی نقل کرده است و به اختلاف نسخه اشاره نکرده است. (روضه المتقین، ج ۶، ص ۱۷۲) با این بیان اعتبار سند این روایت هم اثبات می‌شود و خود دلیل دیگری بر اعتبار شهادت دو زن و یک مرد در همه حقوق است.