اجاره به زیادی

مسأله یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشره و ما بمعناها أن یؤجر العین المستأجره بأقل مما استأجر.

و بالمساوی له مطلقا أی شی‌ء کانت بل بأکثر منه أیضا إذا أحدث فیها حدثا أو کانت الأجره من غیر جنس الأجره السابقه بل مع عدم الشرطین أیضا فیما عدا البیت و الدار و الدکان و الأجیر و أما فیها فإشکال فلا یترک الاحتیاط بترک إجارتها بالأکثر بل الأحوط إلحاق الرحى و السفینه بها أیضا فی ذلک و الأقوى جواز ذلک مع عدم الشرطین فی الأرض على کراهه و إن کان الأحوط الترک فیها أیضا بل الأحوط الترک فی مطلق الأعیان إلا مع إحداث حدث فیها هذا و کذا لا یجوز أن یؤجر بعض أحد الأربعه المذکوره بأزید من الأجره کما إذا استأجر دارا بعشره دنانیر و سکن بعضها و آجر البعض الآخر بأزید من العشره فإنه لا یجوز بدون إحداث حدث و أما لو آجر بأقل من العشره فلا إشکال و الأقوى الجواز بالعشره أیضا و إن کان الأحوط ترکه‌

مرحوم سید فرمودند ملکیت عین نقشی در صحت اجاره ندارد. بنابراین کسی که مالک منفعت است می‌تواند اجاره بدهد و لذا اجاره مستاجر از نظر سید صحیح بود.

بعد از این مرحوم سید در مورد اجاره دوم با اجرتی بیش از اجرت اجاره اول بحث کرده‌اند.

به طور کلی، اجاره دوم گاهی با اجرتی مساوی یا کمتر از اجرت اجاره اول است یا با اجرتی بیشتر از اجرت اجاره اول است. و گاهی اجاره عین است و گاهی اجاره اعمال است.

یعنی مثلا فرد برای کاری اجیر شده باشد، آیا می‌تواند این عمل را به دیگری با اجرت کمتری واگذار کند؟

محل بحث جایی است که در هر صورت (چه اجاره عین باشد و چه اجاره اعمال) برای واسطه سود و ربح دارد.

به تعبیر دیگر، گاهی اجاره به صورتی است که واسطه متضرر می‌شود یا نه متضرر می‌شود و نه سود می‌برد (که در اجاره اعیان به این است که به همان قیمت اجاره اول یا کمتر از آن اجارده بدهد و در اجاره اعمال به این است که عمل را به همان قیمت اجاره اول یا بیشتر از آن اجاره بدهد) و گاهی به صورتی است که واسطه، با اجاره دوم، سود می‌برد. (که در اجاره اعیان به این است که عین را به قیمت بیشتری اجاره بدهد و در اعمال به این است که عمل را به اجرت کمتری واگذار کند)

در صورت اول که واسطه سودی نمی‌برد، شکی در صحت اجاره دوم نیست. مورد اجاره هر چه می‌خواهد باشد. چه اجاره عمل باشد یا اجاره عین باشد و تفاوتی بین انواع اعمال و اعیان هم نیست.

اما در جایی که واسطه سود می‌برد، دو صورت قابل تصور است:

الف) گاهی واسطه اول در اجاره اول کاری کرده است و تغییری در آن ایجاد کرده است. مثلا خانه را تعمیر کرده است یا بخشی از عمل را انجام داده است و …

ب) و گاهی واسطه هیچ تغییر و تصرفی در اجاره اول انجام نداده است.

در صورت اول هم اشکالی در صحت اجاره دوم نیست. هم روایات متعدد دارد و هم صحت اجاره دوم مقتضای قاعده است. چون طبق قاعده هر کسی بر اموال خودش مسلط است و به هر صورتی که بخواهد می‌تواند در آن تصرف کند یا بفروشد و واگذار کند.

همان طور که فرد می‌تواند عین را به قیمتی بخرد و به قیمت بیشتری به دیگری بفروشد در اینجا هم همین طور است.

اما در صورت دوم که واسطه هیچ تغییری در مورد اجاره اول ایجاد نکرده است باز هم دو صورت قابل تصور است:

• اجرت در اجاره اول با اجرت در اجاره دوم از نظر جنسی متفاوت است.
• اجرت در اجاره اول هم جنس با اجاره دوم است.

در صورت اول که اجرت اجاره اول از نظر جنس متفاوت با اجرت اجاره دوم است (اما مالیت آن بیش از مالیت جنس اجرت اجاره اول است) باز هم شکی در صحت اجاره دوم نیست چون هم روایت خاص در آن مورد داریم و هم مطابق قاعده است.

و اما در فرضی که جنس اجرت اول و دوم یکی است باز هم دو صورت دارد:

اول) گاهی صنف دو اجرت هم یکی است مثلا به ریال اجاره کرده است و به ریال هم اجاره می‌دهد.

دوم) گاهی صنف دو اجرت متفاوت است. مثلا به ریال اجاره کرده است و به دلار اجاره می‌دهد.

مرحوم آقای خویی صورت دوم را مانند همان جایی دانسته‌اند که به جنس واحد دارند. اما مرحوم سید این مورد را ملحق به موردی دانسته‌اند که اختلاف در جنس دارند.

نقطه اصلی بحث در همین صورت است که اگر اجرت اجاره دوم هم جنس و هم صنف اجرت اجاره اول باشد و بیش از اجرت اجاره اول باشد.

در این صورت هم گاهی بحث در امور خاصی است یعنی اجاره اتاق، خانه، مغازه و اجیر.

و بعد سه مورد دیگر آسیاب و زمین و کشتی به آن ملحق شده است.

و گاهی بحث در مطلق اعمال و اعیان است.

مقام اول بحث در مورد اجاره امور خاص است در جایی که هیچ تغییری در مورد اجاره ایجاد نشده است و اجرت اجاره دوم بیشتر از اجرت اجاره اول است و جنس دو اجرت یکی است.

معروف از علماء عدم جواز است و شاید مساله اجماعی باشد اما از مرحوم سید در عروه، تشکیک در این مساله استفاده می‌شود چرا که ایشان احتیاط کرده است و این از مرحوم سید غریب است و ظاهرا کسی دیگر غیر از ایشان در حکم تشکیک نکرده است.

و لذا حتی مثل مرحوم آقای خویی هم وجهی برای تشکیک ندیده‌اند و به سید اشکال کرده‌اند.

در چهار مورد خاص ادله زیادی هست که تعارضی هم با یکدیگر ندارند و لذا وجه احتیاط مرحوم سید معلوم نیست.

و بعد سید در مورد کشتی و آسیاب هم احتیاط کرده‌اند که احتیاط در آن موارد جا دارد چون در نصوص اختلاف وجود دارد و بلکه بعضی از روایات از نظر دلالی هم قاصر هستند مثلا در بعضی عنوان کراهت آمده است و از این عنوان نمی‌توان حرمت را استفاده کرد. و این احتیاط هم وجوبی است اما برخی از معاصرین احتیاط استحبابی در این موارد را به سید نسبت داده‌اند که این نسبت عجیب است.

و بعد در مورد زمین فرموده‌اند اقوی صحت اجاره است هر چند احتیاط استحبابی در ترک آن است.

بحث در جواز اجاره دوم بود در صورتی که واسطه اول، نفع ببرد. گفتیم بحث گاهی در مطلق امور است و گاهی در برخی امور خاص است.

بحث در امور خاص بود. گفتیم مشهور در بین فقهاء عدم جواز اجاره امور خاص بود. چهار چیز قطعا جزو این امور بود خانه و اتاق و مغازه و اجیر و سه چیز هم به آنها ملحق شده است که آسیاب و زمین و کشتی است.

بحث در بررسی نصوص و روایات بود. چند روایت را قبلا گفتیم که در آنها خانه و اتاق ذکر شده بود.

روایت دیگر:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ فَیُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا یَتَقَبَّلُهَا وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۱، تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۳)

مرحوم صدوق هم همین روایت را ذکر کرده است و در ذیل آن اضافه‌ای نقل کرده است:

وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ فَیُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا یَتَقَبَّلُهَا بِهِ وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ‌ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا یُؤَاجِرْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۴۸)

سند روایت خوب است البته ابو الربیع الشامی توثیق صریحی ندارد اما به خاطر کثرت روایات اجلاء از او می‌توان او را توثیق کرد.

و همین روایت یکی از ادله قائلین به جواز اجاره زمین به زیادی است هر چند به نظر ما بعید نیست منظور این روایت در مورد زمین، مزارعه باشد نه اینکه اجاره باشد. و قبلا هم گفتیم مزارعه قسمی از اجاره است.

و البته روایت طبق نقل مرحوم صدوق، حکم خانه را هم ذکر کرده است.

به نظر این روایات برای دفع استیحاشی است که در ذهن اصحاب بوده است که چه تفاوتی بین مزارعه و اجاره است که مزارعه به زیادی اشکالی ندارد اما اجاره اشکال دارد در حالی که مزارعه مثل همین اجاره است. تفاوت اجاره و مزارعه در این است که در یکی اجرت از محصول خود زمین است و در دیگری غیر آن است. و ائمه علیهم السلام هم درصدد بیان تفاوت هستند که خلاصه آن این است که در جایی که اجرت قطعی مشخص شده است این اجاره به زیادی در حقیقت نوعی ربا ست یعنی سود مشخص و قطعی برای او هست و واسطه اول هیچ وقت ضرر نمی‌کند بلکه اگر ضرری هم باشد متوجه مستاجر دوم است اما در مزارعه سود تضمین شده‌ای در بین نیست چون محصول زمین ممکن است اصلا وجود نداشته باشد یا کم و زیاد بشود و ممکن است هر دو نفع ببرند و ممکن است هیچ کدام نفعی نبرند.

تا کنون حکم خانه و اتاق و اجیر در روایات مذکور بوده است. اما روایت دال بر اجاره دکان روایت ابی المعزی است.

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ (المعزی) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد ۵،‌ صفحه ۲۷۲، تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۳)

روایت دیگری که قابلا استشهاد است:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْبَیْتِ وَ الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَیْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳، تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۲)

سند روایت خوب است و فقط از ناحیه سهل بن زیاد ممکن است کسی در آن خدشه کند که از نظر ما سهل معتبر است.

از آنجا که سه روایتی که در مورد اتاق بود از نظر سندی محل بحث بود، مرحوم آقای خویی برای تحکیم حکم در مورد اتاق فرموده‌اند می‌توان به روایات خانه هم تمسک کرد چون خانه‌ای می‌توان تصور کرد که فقط یک اتاق دارد و چیزی غیر از آن نباشد و خانه‌ای که در روایت فرض شده‌ است شامل این موارد هم می‌شود.

اما به نظر ما این طور نیست و خانه که گفته می‌شود عبارت است از مجموعه‌ای که اتاق یکی از شئون آن است یعنی مثلا اتاق و آشپزخانه و سرویس و … داشته باشد یعنی مجموعه‌ای که برای نیازهای روزانه انسان مورد نیاز است و لذا بر چیزی صرف یک اتاق که هیچ کدام از آنها را ندارد خانه صدق نمی‌کند.

گفتیم در برخی موارد خاص، نصوص و روایاتی داریم که بر منع از اجاره دوم به صورتی که برای واسطه اول سود و نفعی متصور بشود، دلالت می‌کنند. مثل خانه و اتاق و مغازه و اجیر و البته با تفصیلی که در مساله اجیر بیان شد.

در مورد آسیاب نیز دو روایت داشتیم که در هر دو کلمه کراهت وجود داشت و این کلمه در لسان روایات اعم از موارد حرمت و کراهت استعمال شده است.

و لذا حتی اگر روایاتی داشتیم که در مورد آسیاب نیز دال بر حرمت بودند وجود کراهت در این روایات قرینه بر حمل نهی بر کراهت نمی‌شود چرا که در لسان روایات کراهت اعم از حرمت و کراهت استعمال شده است بنابراین قرینه برای رفع ید از ظهور نهی در حرمت نیست.

خلاصه اینکه کراهت ظهور در ترخیص ندارد و نهایت اینکه مجمل است و لفظ مشترک است.

در مورد کشتی هم گفتیم روایتی هست که:

بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِینَهَ- ثُمَّ یُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِیهَا شَیْئاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)

که این روایت نهی بود اما چون در کنار زمین ذکر شده است و مرحوم سید در زمین فتوای به کراهت دارد نهی در مورد کشتی را نیز بر کراهت حمل کرده‌اند.

مورد دیگری که باید در مورد آن بحث کرد «زمین» است. سه طایفه روایت در اینجا وجود دارد:

یک دسته روایاتی که دال بر منع است. و دسته دیگری که صراحتا بر جواز دلالت دارند. و دسته سوم روایاتی که تفصیل داده‌اند.

برخی مثل مرحوم آقای خویی، بین روایات دال بر ترخیص صریح و روایات دال بر منع جمع کرده‌اند و منع را بر کراهت حمل کرده‌اند.

طایفه اول:

روایاتی بود که قبلا گذشت از جمله همین روایت اسحاق بن عمار است که نقل کردیم. سند روایت از ناحیه غیاث بن کلوب موثقه است و البته قبلا گفتیم ما بیان شیخ را دال بر وثاقت او نمی‌دانیم اما راه‌های دیگری برای توثیق او وجود دارد.

مفهوم روایت این است که در صورتی که فرد تغییری در آن نداده باشد نمی‌تواند آن را به زیادی اجاره بدهد.

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَیْئاً یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ فَلَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَیُؤَاجِرُهَا قِطْعَهً قِطْعَهً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَهَ فَیَکُونُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَهُ الْأَرْضِ أَوْ لَیْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

سند روایت قابل تصحیح است.

فرض این روایت اجاره دوم نیست بلکه مزارعه بعد از اجاره است. یعنی زمین را از سلطان اجاره کرده است و بعد به کسی به صورت مزارعه واگذار کرده است. چون اجاره به نسبتی از محصول صحیح نیست و لذا اینکه گفته است به نصف یا کمتر یا بیشتر از محصول زمین، واگذار کرده است نشان می‌دهد که مزارعه بوده است.

اما قسمت دوم روایت در مورد اجاره زمین از سلطان و بعد اجاره دادن آن به صورت تکه تکه است و مفهوم آن این است که اجاره دوم به زیادی، بدون اینکه تغییری در زمین ایجاد کند، جایز نیست.

اما روایات دال بر ترخیص:

یکی روایت ابو الربیع الشامی است که قبلا گذشت.

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ فَیُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا یَتَقَبَّلُهَا وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۱)

تقبل زمین از دهقان‌ها به قرینه بعد، ظاهر در اجاره است و اگر هم این ظهور را نپذیریم حداقل اطلاق دارد و هم اجاره را شامل است و هم مزارعه را شامل است و این طور نیست که مختص به مزارعه باشد.

و روایت اطلاق دارد مواردی را که فرد تغییری نداده باشد و با این حال سود و نفع ببرد هم شامل می‌شود.

و روایت دیگر هم روایت ابی المعزی بود.

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

روایت دیگر:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنَ الْمُثَنَّى سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْبَیْتِ وَ الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَیْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

بنابراین روایاتی که به صورت مطلق منع کرده بودند برخی نسبت به اجاره اطلاق داشتند و برخی صریح در مورد اجاره بودند.

اما روایاتی که مجوز هستند هیچ کدام صریحا در مورد اجاره نبودند و حداکثر نسبت به فرض اجاره اطلاق داشتند.

بحث در اجاره به زیادی بود. گفتیم روایات در مورد زمین سه طایفه است. طایفه اول روایاتی بود که دال بر منع از اجاره دوم زمین به زیادی بود. که مورد آنها اجاره مصطلح بود.

از جمله آنها این روایت است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ مَضْمُونَانِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

که مورد این روایت اجاره اصطلاحی است چون در آن گفته است زمین را به طلا و نقره اجاره کرده است.

طایفه دوم روایاتی بودند که دال بر جواز اجاره زمین به زیادی بود و البته اطلاق داشتند یعنی مورد آنها صریحا اجاره نبود بلکه از حیث اینکه عقد دوم اجاره باشد یا مزارعه باشد، مطلق بود.

تا اینجا اگر فقط ما باشیم و این دو دسته از روایات، جمع عرفی به تقیید است یعنی روایات طایفه دوم که مطلق بودند را باید با طایفه اول مقید کنیم و روایات مجوز مختص به مورد مزارعه می‌شوند.

و طایفه سوم روایات هم شاهد بر این جمع است که در آنها به فرق بین مزارعه و اجاره تصریح شده است.

مثل:

سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَیْنِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ کَیْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ یَجُزِ الثَّانِی قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ‌ (الکافی جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

و البته شیخ از کتاب احمد بن محمد بن ابی نصر روایت را نقل کرده است. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۴)

سند روایت صحیح است.

و در آن بین مزارعه به زیاده و اجاره به زیاده تفصیل داده شده است. و امام علیه السلام فرموده‌اند در اجاره به زیادی، سود قطعی است و واسطه اول هیچ وقت ضرر نمی‌کند در حالی که مستاجر دوم ممکن است ضرر کند چرا که حتی اگر زمین محصول هم نداشته باشد باید اجرت را بپردازد. به عبارت دیگر اجرت برای مستاجر دوم مضمون و قطعی است اما در مزارعه به زیادی، سود قطعی نیست و البته ضرری هم در بین نیست یعنی اگر زمین محصول هم نداشته باشد نه مستاجر دوم و نه مستاجر اول هیچ کدام ضرر نمی‌کنند و به عبارت دیگر اجرت برای مستاجر دوم مضمون و قطعی نیست.

و برخی از بزرگان از این روایات به ربا تعبیر کرده‌اند.

شبیه این تعبیر برای فرق بین قرض و مضاربه هم بیان شده است. در اجاره به زیادی و قرض به زیادی فرد سود قطعی بدون هیچ گونه معرضیت خسارت و تلف دارد بر خلاف مضاربه و مزارعه که سود قطعی بدون معرضیت خسارت وجود ندارد و احتمال دارد هر دو سود کنند و احتمال دارد هر دو ضرر کنند یا سود نبرند.

بحث در اجاره دوم زمین به زیادی بود و اینکه بین روایات چطور باید جمع کرد. گفتیم سه طایفه روایت داریم، طایفه اول دال بر منع از اجاره زمین به زیادی بود که مورد آنها صریحا اجاره مصطلح بود و طایفه دوم بر جواز اجاره زمین به زیادی دلالت می‌کرد اما نسبت به اجاره مصطلح اطلاق داشت و مورد صریح آنها نبود.

و گفتیم مقتضای جمع عرفی بین این دو طایفه، حمل روایات مطلق بر مقید است و روایات طایفه سوم هم شاهد این جمع است.

یکی از روایات طایفه سوم را خواندیم. روایت دیگر که بر تفصیل بین مزارعه به زیاده و اجاره به زیاده دلالت دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ مَضْمُونَانِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

این روایت هم دال بر تفصیل بین مزارعه و اجاره است.

لذا برای فتوای سید که روایات دال بر منع از اجاره زمین به زیاده را بر کراهت حمل کرده است وجهی نیست. و مرحوم آقای خویی هم نظر سید را پذیرفته‌اند. بماند که ایشان اصلا اصل جمع بین روایات دال بر احکام وضعی به این صورت را قبول ندارند حتی اگر موضوع آنها مساوی هم باشد. و جمع به کراهت یا استحباب را مختص به احکام تکلیفی می‌دانند.

بله طایفه چهارمی از ورایات وجود دارد که به مفهوم دال بر نهی از مزارعه به زیادی است.

و آن هم همان روایت اسماعیل بن الفضل است که قبلا خواندیم:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَیْئاً یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ فَلَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَیُؤَاجِرُهَا قِطْعَهً قِطْعَهً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَهَ فَیَکُونُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَهُ الْأَرْضِ أَوْ لَیْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

قسمت آخر روایت که آمده است: «یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَهَ» مزارعه است. مفهوم کلام امام علیه السلام این است که اگر فرد تغییری در زمین نداده باشد، مزارعه به زیاده جایز نیست.

این روایت هم با اطلاق روایات مجوز منافات دارند (حتی اگر نسبت عموم و خصوص مطلق هم باشد با لحاظ روایات دال بر منع از اجاره به زیادی موردی برای عام باقی نمی‌ماند و انقلاب نسبت رخ می‌دهد و باید با آنها معامله متعارضین کرد)، و هم با روایات طایفه سوم که تفصیل بین مزارعه و اجاره بود منافات دارد.

اما به نظر ما این روایت با جمعی که گفتیم منافات ندارد. چون این روایت طایفه چهارم، خودش با روایات طایفه سوم که متضمن تفصیل بود معارضه دارد چون این روایت نهی است و دال بر بطلان است و آن روایات دال بر صحت مزارعه بود.

بله اگر این روایت معارض نداشت با جمعی که ما گفتیم منافات داشت.

به عبارت دیگر: روایت اسماعیل بن الفضل دو قسمت دارد یک قسمت آن نهی از اجاره به زیادی است و یک قسمت آن نهی از مزارعه به زیادی است.

در قسمت اول اگر چه بدوا با روایاتی که مطلقا مجوز بودند معارض است اما اخص از آن است و لذا تنافی مستقر نیست. بله اگر قسمت دوم آن هم تمام بود و معارض نداشت، آن وقت اخص محسوب نمی‌شد بلکه معارض با روایات مجوز محسوب می‌شد چون روایات مجوز می‌گویند اجاره به زیادی جایز است چه اجاره مصطلح باشد و چه مزارعه باشد، و این روایت می‌گوید اجاره به زیادی جایز نیست چه اجاره مصطلح باشد و چه مزارعه باشد.

به عبارت دیگر قسمت اول این روایت، مثل روایات طایفه اول دال بر منع اجاره به زیادی است.

و قسمت دوم آن با روایاتی که بین مزارعه و اجاره تفصیل داده‌اند معارض است و اینجا هم جمع عرفی وجود دارد چون آنها صریح در جواز مزارعه بودند و این ظاهر در نهی است که باید بر کراهت حمل شود.

خلاصه اینکه اجاره به زیادی جایز نیست (به خاطر روایات مانعه و روایاتی که تفصیل داده‌اند و خود همین روایت) و اما مزارعه به زیادی جایز است اما کراهت دارد.

بماند که ممکن است گفته شود این روایت می‌گفت اگر تغییری در زمین ایجاد شود، مزارعه به زیادی اشکال ندارد و اگر در زمین تغییری ایجاد نکند، مزارعه به زیادی اشکال دارد. و روایات طایفه سوم که مفصل بین اجاره و مزارعه بودند، اطلاق داشتند یعنی گفته بود مزارعه به زیادی اشکالی ندارد چه تغییری در زمین داده باشد یا نداده باشد، پس باز تعارض این روایت با روایات طایفه سوم محکم نیست و باز هم با همان جمعی که گفتیم که اجاره زمین به زیادی باطل است و مزارعه آن به زیادی باطل نیست منافاتی ندارد. حداکثر این است که در مورد خود مزارعه هم باید تفصیل داد بین اینکه تغییری در زمین بدهد که مزارعه به زیاده اشکال ندارد و بین اینکه تغییری در زمین ندهد که مزارعه به زیاده اشکال دارد.

و باز هم به تعبیری دیگر چهار دسته روایت داریم:

اول) منع از اجاره

دوم) جواز اجاره و مزارعه

سوم) منع از اجاره و جواز مزارعه

چهارم) منع از اجاره و مزارعه در صورت عدم تغییر

دسته چهارم با روایات دسته اول (مانع از اجاره) معارض نیست.

با روایات دسته دوم معارض است اما جمع عرفی دارد به روایات دسته دوم بر تقیید.

با روایات دسته سوم هم معارض است اما جمع عرفی دارد به حمل نهی بر کراهت.

در نتیجه همان جمعی که گفتیم که اجاره به زیادی ممنوع است و مزارعه اشکالی ندارد درست است.

اگر هم تعارضی تصویر بشود بین دسته چهارم و دسته دوم و سوم است پس دسته اول که مانع از اجاره به زیادی بودند بدون معارض باقی هستند و در نتیجه اجاره زمین به زیادی جایز نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

جمعاً بین طائفتین مختلفتین من الأخبار الوارده فی الأرض، حیث یظهر من جمله منها الجواز، و عمدتها معتبرتا أبی الربیع الشامی و أبی المغراء المتقدّمتان.

و بإزائها جمله أُخرى دلّت على عدم الجواز:

منها: صحیحه الحلبی، قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فأُقبّلها بالنصف «قال: لا بأس به» قلت: فأتقبّلها بألف درهم، و أُقبّلها بألفین «قال: لا یجوز» قلت: لِمَ؟ «قال: لأنّ هذا مضمون و ذلک غیر مضمون».

حیث تضمّنت التفصیل فی التقبیل بین الکسر المشاع و بین العدد الصحیح، و أنّه یجوز أخذ الفضل فی الأوّل و هو ما زاد على النصف بعد دفع الثلث مثلًا إلى المؤجر الأوّل، أعنی: السدس معلّلًا بعدم کونه مضموناً و مأموناً عن الزیاده و النقصان، لجواز تلف الحاصل أو قلّته أو کثرته، فلم یکن شیئاً منضبطاً، بخلاف الثانی. فلا یجوز إیجار ما استأجره ألفاً بألفین.

و موثّقه إسحاق بن عمّار: «إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّه فلا تقبّلها بأکثر ممّا تقبّلتها به، و إن تقبّلتها بالنصف و الثلث فلک أن تقبّلها بأکثر ممّا تقبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّه مضمونان».

و موثّقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّه فلا تقبّلها بأکثر ممّا قبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّه مصمتان، أی لا یزیدان».

فیرفع الید عن ظهور الطائفه الثانیه فی المنع فیما لو کانت الأُجره من الذهب و الفضّه و ما بحکمهما من العدد الصحیح بصراحه الاولى فی الجواز و تحمل على الکراهه جمعاً.

و قد یقال بأنّ الطائفه الأُولى مطلقه، و الثانیه مقیّده بما إذا کانت الأُجره من الذهب و الفضّه و نحوهما ممّا هو مضمون، و مقتضى الصناعه حمل المطلق على المقید لا الحمل على الکراهه.

و یندفع: بأنّ النسبه بین الطائفتین هو التباین لا العموم و الخصوص المطلق لکی تعالج المعارضه بارتکاب التقیید.

و الوجه فیه: أنّ التقبیل الوارد فی لسان الأخبار یطلق تارهً فی مورد المزارعه، و أُخرى فی موارد الإجاره، فهو اسم لمفهوم جامع بین البابین، و لا شکّ فی بطلان الإجاره بالثلث أو الربع من حاصل الأرض، بل حتى إذا عیّنت بمثل عشره أمنان من حاصلها بلا إشکال فیه على ما سیجی‌ء فی محلّه إن شاء اللّه تعالى، و إنّما یصحّ ذلک فی باب المزارعه، حیث تعیّن الحصّه عندئذٍ بمثل الثلث أو الربع و نحوهما من أنواع الکسر المشاع، إذن فتقبیل الأرض بالثلث أو الربع الذی تضمّنته الطائفه الثانیه المفصّله ناظر إلى باب المزارعه و أجنبی عن الإجاره بالکلّیّه، فیکون حاصل مفادها: التفصیل فی التقبیل بین ما کان على سبیل المزارعه فیجوز التفضیل، و ما کان من قبیل الإجاره فلا یجوز.

و على هذا ففی مورد الإجاره تکون هذه معارضه مع الطائفه الأُولى المجوّزه و الوارده فی مورد الإجاره صریحاً بالتباین، و معه لا موقع للتقیید، فلا مناص من الجمع بالحمل على الکراهه کما هو المشهور.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۸۷

بحث در تعدی از ممنوعیت اجاره موارد خاص به سایر اعیان بود. ما گفتیم بعید نیست گفته شود متفاهم عرفی از این ادله، ممنوعیت اجاره به زیادی است در حالی که این زیادی در مقابل هیچ چیزی قرار نگرفته است. وقتی واسطه اول هیچ تغییری در عین ایجاد نکرده است و عین را به اجرت بیشتری اجاره می‌دهد نوعی مفت خوری است و در این بین تفاوتی بین اعیان نیست.

اما سه مقام از بحث وجود دارد که باید در مورد آنها تحقیق و بررسی کرد و گرنه نمی‌توان الغای خصویت کرد.

مقام اول:

این مساله دقیقا در بیع هم وجود دارد. اگر مفت خوری و اکل باطل، نکته و ملاک ممنوعیت اجاره به زیادی است بیع دوم به زیادی هم نباید جایز باشد. در این جهت چه تفاوتی بین بیع و اجاره است؟ چرا اگر فرد خانه را اجاره کند و به زیادی اجاره بدهد مفت خوری است اما اگر خانه را بخرد و به زیادی بفروشد مفت خوری نیست؟!

لازم الغای خصوصیت از اجاره در موارد خاص، تعدی به بیع است در حالی که به ضرورت فقه مسلمین، بیع دوم به زیادی هیچ اشکالی ندارد. و این نشان می‌دهد ملاک و مناط ممنوعیت اجاره به زیادی مفت خوری نیست بلکه امری تعبدی است که در امور تعبدی باید به همان موارد بسنده کرد و نمی‌توان به سایر موارد تعدی کرد.

از این اشکال می‌توان جواب داد و گفت در موارد اجاره تفاوتی بین اعیان نیست اما لازمه آن تعدی به بیع نیست.

بنای در بیع و تجارت با اعیان، بر ربح و سود است یعنی بنای در خرید و فروش اعیان، بر سود است و این بر خلاف اجاره است. بنای اجاره بر سود نیست بلکه شاید شارع می‌خواهد جلوی اجارات لغو را بگیرد و مانع از ایجاد بازار سیاه بشود. اما در خرید و فروش اعیان این طور نیست چرا که حذف رکود از بازار و انجام نقل و انتقالات به سود و ربح است.

مقام دوم:

بعدا خواهد آمد که اجاره جزئی از مورد اجاره، به اجرت همه اشکالی ندارد. یعنی فرد خانه‌ای را اجاره کرده است به یک میلیون تومان و یک اتاق از این خانه را اجاره بدهد به یک میلیون تومان. این اشکالی ندارد و روایات متعددی دارد.

همان ملاک مفت خوری و اکل به باطل در اینجا وجود دارد و این نشان می‌دهد که ملاک این نیست بلکه امری تعبدی است که نمی‌توان از موردش به سایر موارد تعدی کرد.

از این اشکال هم می‌توان جواب داد و در کلمات بعضی از معاصرین هم مذکور است که وقتی فرد بخشی را خودش استفاده می‌کند و بخش دیگری را به اجرت کل به فرد دیگری اجاره می‌دهد، اثر تورمی در جامعه ندارد و این طور نیست که درآمد فرد از اجاره عین چیزی بیش از اجرت اجاره باشد. به عبارت دیگر، هیچ گاه اجرت این عین، بیش از اجرت کل در اجاره اول نمی‌شود.

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

الجهه الاولى:

فی انّ مفادها هل یختص بالعناوین الأربعه المذکوره فی المتن أم یمکن أن یستفاد منها قاعده عامه فی باب الاجاره؟

قد یقال‏: بالأوّل کما عن السید الماتن، ولعلّه مشهور المتأخرین، ولعلّ مشهور القدماء الثانی. ویمکن أن یستدل على الأوّل بأحد وجهین.

الوجه الأوّل‏: انّ الحکم المذکور حیث انّه حکم تعبدی على خلاف القاعده الأولیه واطلاقات أدلّه النفوذ والصحه فلابدّ وأن یقتصر فیه على الموارد المذکوره، ولا یصح الغاء خصوصیه المورد فیها والتعدی إلى غیرها، بل یرجع فی غیرها إلى مقتضى القاعده وهو یقتضی الصحه مع التفاضل.

وفیه‏:

أوّلًا- ما عرفت من ورود المنع فی المرعى أیضاً، وهو لیس أحد المذکورات الأربعه فی المتن.

وثانیاً- انّ مجرد کون حکم على خلاف مقتضى الاطلاقات الأولیه لا یعنی کونه تعبدیاً لا یمکن أن یفهم العرف نکتته وملاکه بحسب المناسبات المرکوزه والمستفاده من الدلیل نفسه لکی یمنع عن الغاء الخصوصیه. وفی المقام لا شک فی انّ العرف یفهم انّ الحکم المذکور ملاکه المنع عن الاسترباح بالزیاده بلا احداث أی عمل کما هو مشار إلیه فی بعضها، وهذه النکته لا خصوصیه للدار أو الحانوت أو الأجیر أو المرعى فیها بحسب المتفاهم العرفی جزماً کما فهمه مشهور القدماء.

وثالثاً- توجد قرائن فی داخل بعض هذه الروایات تجعلها ظاهره فی العموم واعطاء الضابطه الکلیه.

منها: عطف الأرض والسفینه فی موثق اسحاق المتقدمه على الدار بقوله علیه السلام: «لا بأس بأن یستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفینه ثمّ یواجرها بأکثر مما استأجرها به إذا أصلح فیها شیئاً» فانّه لا اشکال فی عدم وجود جامع بین العناوین المعطوفه عرفاً إلّاکونها أعیان متعلقه للاجاره، ولا توجد خصوصیه اخرى أخص تکون مشترکه بینها عرفاً، إذ السفینه کالدابه أو المرکبه آله تستأجر، والأرض یکون ایجارها عاده للاستثمار والانتاج، والدار للانتفاع والسکنى، فکأنّ الامام علیه السلام أراد أن یذکر کل صنف من أصناف الأعیان التی تقع مورداً للاجاره لکی لا یحتمل اختصاص الحکم المذکور بصنف خاص منها. هذا، مضافاً إلى ورود الروایات الاخرى فی المرعى والحانوت والبیت والأجیر والرحى- بناءً على استفاده البطلان من الکراهه- فإنّ هذه العناوین لا اشکال فی انّ العرف یقتنص لها جامعاً مشترکاً، إذ لیس الحکم المذکور لها إلّا حکماً واحداً، فلابدّ له من موضوع واحد یکون هو الجامع فیما بینها، ولا یوجد جامع بین مجموع العناوین المذکوره- خصوصاً الأجیر الذی هو عنوان کلی یشتمل على أصناف متنوعه من العمل المأجور علیه- إلّاما أشرنا إلیه من إلغاء الخصوصیه والنظر إلى کلّ ما یقع من المنافع والأعمال متعلقاً للاجاره.

ومنها: ظهور الأسئله والأجوبه المذکوره فی انّ الجهه الأساسیه المنظور الیها إنّما هی الاسترباح والاستکثار فی الاجره من دون نظر إلى خصوص مورد الاجاره وأنّ ذکر الدار أو غیره من باب المثال، فصحیح الحلبی الاولى مثلًا ورد فیها ذکر الدار فی کلام السائل کمورد للاسترباح بالاجره الزائده، وکذا ما ورد فیها العناوین المذکوره فی کلام الامام علیه السلام فانّها وإن کانت مذکوره إلّاانّ توجه الکلام وجهه الاشکال المبرزه فیها جمیعاً إنّما هو الفضل والاسترباح بالاجارتین المعبّر عنه بفضل الأجیر وفضل الحانوت أو البیت، وهذا التوجه الذی هو صریح هذه الروایات هو الذی یؤدی إلى الغاء العرف للخصوصیات الاخرى واعتبارها من باب المثال- کما هو المنهج العام للأحادیث والروایات الصادره عن المعصومین علیهم السلام حیث کانت الأجوبه من خلال الأمثله- ومن الواضح انّ تلک النکته لا خصوصیه لمورد الاجاره فیها.

وأمّا ما ورد من التفصیل بین الأرض وغیرها فهو الوجه الآخر لهذا القول الذی سوف یأتی التعرض له وانّه لیس تفصیلًا بین الأرض وغیرها من حیث‏ الموردیه للاجاره.

ومنها: التعلیل الوارد فی جمله من هذه الروایات، حیث ورد فی روایات الاجاره على الأعمال ما هو ظاهر فی التعلیل کما فی صحیح محمّد بن مسلم «لا بأس قد عمل فیه» ومعتبره علی الصائغ «لا یصلح إلّاأن یعالج معهم فیه…» وغیرهما. کما انّه ورد بشکل واضح فی ذیل موثقه سماعه فی اجاره المرعى من روایات الاجاره على الأعیان حیث ورد «لأنّه قد عمل فیه عملًا فبذلک یصلح»، ومفاد کل هذه التعبیرات انّ علّه الصلاح مع احداث الحدث أو تحمل غرامه وخساره أن یکون الفصل والزیاده فی الاجاره فی قبال عمل أو خساره لا بدون ذلک فلا یصلح إلّابذلک، وحمل هذا التعلیل على انّه فی خصوص المورد أعنی المرعى أو الأجیر خاصه خلف کونه تعلیلًا کما هو واضح.

والإنصاف‏: انّ دلاله هذه الروایات على الکبرى الکلیه المذکوره واضحه، بل هی أوضح من کثیر من الاطلاقات التی تستفاد من الروایات الخاصه فی الأبواب الاخرى، ومن هنا لم یستشکل مشهور القدماء فی استفاده التعمیم منها، ولم یبدأ التشکیک فی ذلک إلّامن قبل المتأخرین نتیجه تأثرهم بالقواعد الأولیه ونحو ذلک، فالتشکیک فی ذلک فی غیر محلّه.

الوجه الثانی‏: استظهار الاختصاص بالموارد المذکوره بما ورد فی الطائفه الثالثه من التفصیل بین اجاره الأرض واجاره الحانوت والبیت والأجیر، فإنّ هذا التفصیل لا یکون إلّاتعبدیاً، فلا یمکن التعدی حتى من الروایات الاخرى.

وفیه‏:

أوّلًا- لو سلّمنا انّ التفصیل المذکور یکون بلحاظ اجاره الأرض مع ذلک‏ هذا لا یوجب عدم استفاده العموم من سائر الروایات، بل تبقى تلک الروایات على اطلاقها غایه الأمر تخرج الأرض منها بالتخصیص، فیقال بوجود خصوصیه للأرض، لأنّ هذه الروایات دالّه على ذلک لا على حصر المنع والحرمه فی العناوین الأربعه، بل لعلّ ذکرها یکون من باب المثال حیث عبّر عن ذلک بمثل البیت أو کالحانوت، وهذا واضح.

نعم، موثقه اسحاق بالخصوص من روایات الطائفه الاولى حیث قد ورد فیها عطف الأرض على الدار تکون معارضه مع روایات هذه الطائفه، فتحمل على جامع الحزازه والمرجوحیه الأعم من البطلان- ولعله لهذا لم یحکم السید الماتن قدس سره بالبطلان فی اجاره السفینه، لأنّها وارده فی خصوص هذه الروایه فاذا حملت على جامع الحزازه فلا یبقى دلیل فیها على البطلان- أو یجمع بینهما بأی جمع آخر. أمّا سائر الروایات فلا وجه لرفع الید عن اطلاقها موضوعاً فی غیر الأرض وظهورها محمولًا فی البطلان.

وثانیاً- أساساً لیست روایات الطائفه الثالثه مفصله بین اجاره الأرض واجاره الحانوت والأجیر بالمعنى المصطلح لعقد الاجاره، بل هی تفصل بین الفضل الذی یحصل من ایجار الأرض بالمعنى الأعم الشامل للمزارعه والفضل الذی یحصل من ایجار الحانوت والأجیر، فیکون مفادها التفصیل بین الأرض والحانوت والبیت فی أصل إمکان الاسترباح والفضل، وذلک لأنّ الأرض یمکن فیها المزارعه بخلاف البیت والحانوت حیث لا یصح فیها إلّاالاجاره المقطوعه بخلاف الأرض حیث یمکن فیها المزارعه أی‏إمکان المشارکه فی الأرض، فإنّ المزارعه سنخ مشارکه بین العمل ورأس المال وإن کان بحسب الصوره الحقوقیه قد تشبه اجاره العین أو اجاره العامل.

والشاهد على هذا المعنى فی الطائفه الثالثه أمران:

أحدهما: ظهورها فی نفسها فی ذلک أو على الأقل عدم ظهورها فی الخلاف، وذلک لأنّه مضافاً إلى انّ الاسترباح بالأراضی الزراعیه کان بذلک غالباً لا بالإجاره المقطوعه بالخصوص قد ورد فی روایه أبی الربیع التعبیر بالتقبل من الدهاقین کما ورد التعبیر بدفع حظ السلطان، وهذا کله یناسب النظر إلى باب المزارعه أو أصل الاسترباح بمحاصیل الأرض الزراعیه لا خصوص الاجاره بالاجره المقطوعه والذی هو اصطلاح فقهی خاص.

الثانی‏: انّ روایات الطائفه الرابعه المفصله بین الاجاره والمزارعه تکون خیر شاهد على الجمع المذکور، لأنّها وارده فی الأرض بالخصوص فهی تقید اطلاق الطائفه الثالثه لو فرض اطلاقها بالاسترباح بالأرض بنحو المزارعه لا الاجاره.

لا یقال‏: حمل الاجاره فی روایات الطائفه الثالثه على المعنى الأعم خلاف الظاهر، بل هی ظاهره أو صریحه فی الاجاره المقابل للمزارعه، بخلاف التقبل فانّه أعم من الاجاره، فتکون الطائفه الرابعه المفصله بین الاجاره والمزارعه بلحاظ الاجاره معارضه مع الطائفه الثالثه لورودها فی خصوص الاجاره، فتحمل الطائفه الرابعه على الکراهه لا محاله. وهذا البیان هو الذی اعتمده بعض أساتذتنا العظام قدس سره فی تخریج فتوى السید الماتن قدس سره بالجواز فی الأرض.

فانّه یقال‏:

أوّلًا- هذا من التأثر بالجو الفقهی الاصطلاحی والخلط بینه وبین المعنى اللغوی والعرفی للاجاره، إذ لا اشکال لمن یراجع اللغه والروایات انّ‏ الاجاره تستعمل فی الأعم، أی‏فی مطلق ما یکون فیه أجر ومکافئه، سواء کان من خلال عقد الاجاره الاصطلاحی أو عقد المزارعه.

وروایات المزارعه ملیئه باستعمال الاجاره فی خصوص المزارعه، ففی خبر الفیض بن المختار «قال: قلت لأبی عبد اللَّه علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی أرض أتقبلها من السلطان ثمّ اواجرها اکرتی على انّ ما أخرج اللَّه منها من شی‏ء کان لی من ذلک النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان، قال: لا بأس به کذلک اعامل اکرتی»، فقد أطلق الاجاره فی مورد المزارعه والاکره- أی‏الاجراء- فی مورد المزارعین.

وفی معتبره أبی المغرا «قال: سأل یعقوب الأحمر أبا عبد اللَّه علیه السلام وأنا حاضر فقال: أصلحک اللَّه انّه کان لی أخ قد هلک وترک فی حجری یتیماً ولی أخ یلی ضیعه لنا، وهو یبیع العصیر من یصنعه خمراً ویواجر الأرض بالطعام فأمّا ما یصیبنی فقد تنزهت، فکیف أصنع بنصیب الیتیم؟ فقال: أمّا اجاره الأرض بالطعام فلا تأخذ نصیب الیتیم منه إلّاأن تواجرها بالربع والثلث والنصف».

بل روایه أبی الربیع الشامی فی المقام بنفسها قد استعمل الاجاره بمعنى التقبل کما تقدمت الاشاره إلیه.

وثانیاً- لا یمکن حمل روایات الطائفه الرابعه على الکراهه، لأنّ فیها ما هو صریح فی البطلان کصحیح الحلبی حیث ورد فیه التعبیر بقوله علیه السلام: «لا یجوز» لا النهی لکلی یحمل على الکراهه، بل نفس التفصیل بین المزارعه والاجاره الاصطلاحیه والتعلیل الوارد فیها یوجبان صراحه الدلاله فیها بحیث لا یمکن حملها على الکراهه، خصوصاً فی مثل هذه الأوامر والنواهی الارشادیه والتی یکون الجمع فیها بالحمل على الکراهه غیر عرفی إلّابعنایه فائقه.

وعلیه فلو لم نقبل ما ذکرناه من الجمع وقع التعارض بین الطائفتین الثالثه والرابعه المفصلتین، وبعد ذلک نرجع إلى عمومات البطلان وهی الطائفه الاولى بناءً على ما تقدم من استفاده التعمیم منها، لا عمومات الصحه والنفوذ لأنّ الطائفه الاولى عمومات أخص من عمومات صحه العقود ونفوذها کما هو واضح.

وهکذا یتضح‏: انّ مقتضى الصناعه استفاده التعمیم من الروایات المذکوره لتمام الأعیان المستأجره وانّه لا یمکن ایجارها بأکثر مما استأجرها به ما لم یحدث فیها حدثاً أو یغرم غرامه.

الجهه الثانیه:

قد یقال بأنّنا إذا ألغینا الخصوصیه فی الموارد المذکوره فی الجهه السابقه مع ذلک لا یمکن القول ببطلان الاجاره بأکثر، بل یتعین حمل هذا الحکم على الکراهه، وذلک بقرینه الکراهه الوارده فی الطائفه الثانیه أعنی روایه الرحى، لأنّ خصوصیه الرحى أیضاً لابدّ وأن تلغى حینئذٍ، فیکون مفادها الکراهه فی تمام الموارد.

وفیه‏:

أوّلًا- انّ مفهوم الکراهه فی باب العقود والمعاملات ظاهر فی الارشاد إلى البطلان لا الکراهه الاصطلاحیه، لأنّها غیر مناسبه مع باب الوضع کما لا یخفى.

وقد ورد التعبیر بذلک فی أبواب اخرى من المعاملات کثیراً وفهم منها الأصحاب‏ البطلان.

وثانیاً- لو تنزلنا عن ذلک فالکراهه لا اشکال فی انها لیست ظاهره فی المعنى الاصطلاحی الفقهی حتى لو سلّم عدم ظهورها فی البطلان فیکون بمعنى الجامع الأعم من الکراهه والبطلان، فلا تصلح للقرینه على الروایات الظاهره فی البطلان، بل الأمر على العکس فتلک تکون قرینه على اراده البطلان من الکراهه الوارده فی روایه الرحى خصوصاً مع ما عرفت من صراحه جمله منها فی ذلک بحیث لا یمکن حملها على التنزه والکراهه حیث عبّر فیها بعدم الجواز أو بأنّ فضل الأجیر والحانوت حرام.

الجهه الثالثه:

انّ صریح الطائفه الرابعه وکذلک الطائفه الثالثه انّه یجوز الاسترباح بالأرض من خلال عقد المزارعه، بأن یتقبلها بشی‏ء ثمّ یقبلها بنسبه اخرى، فیربح ویکون له فضل بعد ذلک.

وهذا منافٍ لما ورد فی الطائفه الخامسه أعنی موثقه اسماعیل بن الفضل الهاشمی حیث ورد فیها سؤالان، والثانی منهما وإن کان ظاهراً فی اجاره الأرض بأکثر مما استأجرها أو قابل للحمل على ذلک إلّاانّ الأوّل منهما صریح فی المزارعه والمقاسمه بالنصف وقد حکم فیه الامام علیه السلام بأنّه له ذلک إذا کان قد عمل فیها عملًا أو حفر نهراً الدال بمفهومه على عدم جواز ذلک إذا لم یحدث فیها حدثاً.

والحاصل‏: هذه الموثقه تکون معارضه مع الروایات المفصله فی الأرض بین الاجاره الاصطلاحیه والمزارعه، حیث تشترط فیهما معاً احداث حدث.

ویمکن أن یعالج هذا التعارض بأحد وجوه:

الوجه الأوّل‏: ما ذکره سیدنا الاستاذ الشهید الصدر قدس سره فی هامش کتابه القیم «اقتصادنا» من انّ روایه الهاشمی یکون المنظور فیها بیان لزوم انفاق عمل بعد عقد المزارعه لتصحیح عقد المزارعه لا لتحلیل الاسترباح والفضل بین الاجارتین أو المزارعتین، فلا تکون منافیه مع مفاد الطائفه الرابعه أو الثالثه المتقدمتین، فتکون الروایه کبعض الروایات الاخرى فی باب المزارعه دلیلًا على لزوم مشارکه مالک الأرض- رقبه أو منفعه- مع العامل المزارع بشی‏ء من نفقات الزرع من البذر أو حفر الأرض وتقلیبها ونحو ذلک.

وبعباره اخرى: انّ العمل الذی اعتبره النص- فی خبر الهاشمی- شرطاً لصحه المزارعه التی یتفق علیها المستأجر الوسیط مع عامله إنّما هو العمل بعد عقد المزارعه لا قبل ذلک، والشاهد على هذا المطلب أمران:

۱- قوله علیه السلام: «نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شیئاً یعینهم بذلک فله ذلک» فإنّ الحفر لهم والعمل لهم واعانتهم بذلک معناه انّ هذه الأعمال تتم بعد الاتفاق معهم على المزارعه. وأمّا إذا حفر المستأجر فی الأرض قبل أن یجد الاشخاص الذین یزارعهم فلا یوصف هذا الحفر بأنّه اعانه لهم وعمل لحسابهم.

فالعباره تدلّ على انّ العمل الذی جعل شرطاً فی هذا النص هو العمل بعد العقد، وأمّا العمل الذی جعل شرطاً فی النصوص السابقه لصحه الاجاره باجره أکثر فهو العمل قبل أن یؤاجر الأرض بأکثر مما استأجرها به.

۲- انّ هذا النص لم تفترض فیه زیاده بالعقد، وإنّما حصلت الزیاده اتفاقاً، لأنّ المستأجر کان قد استأجر الأرض باجره محدوده ثمّ اتفق مع عامل على أن یزرعها ولکل منهما النصف، والنصف مقدار غیر محدد بطبیعته وکان من الممکن‏ أن ینقص عن الاجره التی دفعها المستأجر کما کان بالامکان أن یساویها أو یزید علیها، فالزیاده التی یتحدث عنها خبر الهاشمی لیست مفروضه فی طبیعه العقد، لأنّ العقد بطبیعته لم یفرض على العامل المباشر أن یدفع إلى المستأجر الوسیط أکثر من الاجره التی دفعها هذا إلى المالک. وإنّما لزم العامل فی العقد بدفع نسبه معینه من الناتج إلى المالک بقطع النظر عن کمیتها وزیادتها ونقصانها عن الاجره التی تسلمها المالک من المستأجر الوسیط.

وهذا الوجه قابل للمناقشه، فإنّ ظاهر الروایه انّ النظر فیها إلى الاسترباح وأخذ الفضل نتیجه العقدین، ولیس السؤال فیها ولا الجواب- بمقتضى لزوم التطابق بینه وبین السؤال- ناظرین إلى تصحیح أصل المزارعه، فحملها على ذلک خلاف الظاهر جداً.

وما ذکر من القرینتین لا ینافی ما ذکرناه، أمّا الثانیه فلأنّ السائل فرض حصول الفضل، بل لعل ظاهر السؤال اشتراط ذلک من أوّل الأمر أو على الأقل العلم به فیکون السؤال عن هذه الصوره المفروضه فی سؤال السائل.

وأمّا القرینه الاولى، فلأنّ العمل قبل العقد الثانی إنّما یکون فیما إذا کان اجاره لا مزارعه، وإلّا فلو کان یشترط فی صحه المزارعه الثانیه بنسبه أکبر من الاولى أو من اجره الاجاره الاولى فلابدّ وأن یفرض العمل بعد المزارعه ومن أجل الناتج الزراعی لا فی نفس العین، إذ عقد المزارعه لیس تملیکاً لمنفعه الأرض للعامل المزارع وإنّما هو شرکه بین رأس المال والعمل الزراعی فلا محاله یکون‏ الشرط فی صحته بنسبه أکبر- لو فرض ثبوت هذه الشرطیه فی المزارعه کالاجاره- اشتراط العمل للمزارعین واعانتهم على انتاج المحصول الزراعی، فالتعبیر المذکور فی الروایه منسجم مع اراده شرطیه العمل فی الاسترباح بعقد المزارعه.

الوجه الثانی‏: أن یقال: بأنّ خبر الهاشمی وارد فی خصوص ما إذا کان قد أخذ الأرض من السلطان بالاجاره لا بالمزارعه بقرینه قوله- بدراهم مسمّاه أو بطعام مسمّى- ثمّ أعطاها مزارعه فاشترط فی ذلک العمل.

وأمّا الطائفه الرابعه فهی تدل على عدم اشتراط العمل واحداث حدث فی الأرض فیما إذا کان کلا العقدین مزارعه واشتراطه إذا کان کلاهما اجاره، فالفرضیه المذکوره فی خبر الهاشمی غیر متعرض الیها فی الطائفه الرابعه.

وأمّا الطائفه الثالثه فلو فرض اطلاق الفضل والاسترباح فیها لذلک أمکن تقییدها واخراج هذه الصوره منها والحاقها بالاجارتین، فیثبت الحاق خصوص هذه الصوره بالاجارتین.

وفیه‏:

أوّلًا- انّ روایات الطائفه الرابعه لاشتمالها على التعلیل بقوله علیه السلام «لأنّ هذا- أی‏الاجاره- مضمون وذاک- أی‏المزارعه- غیر مضمون» تدل على انّ ملاک الحکم وعلّته کون الفضل مضموناً، فکلما لم یکن مضموناً سواءً کان ضمن مزارعتین أو اجاره ومزارعه لم یکن به بأس، فالتعارض مستحکم.

وثانیاً- توجد معتبره اخرى لنفس الراوی عن أبی عبد اللَّه علیه السلام «قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأکثر إذا کنت لا تأخذ الرجل إلّابما أخرجت أرضک». وهی وارده فی خصوص الاجاره والمزارعه الذی هو مورد خبر الهاشمی فی المقام، وقد دلّت على الجواز، فیقع التعارض بینهما لا محاله.

الوجه الثالث‏: أن یحمل خبر الهاشمی على صوره اشتراط الفضل على الاجره فی عقد المزارعه، کما إذا اشترط علیه مثلًا بأن یکون له تربه الأرض ونحو ذلک بحیث یکون الربح والفضل مضموناً بالشرط المذکور، فتکون النتیجه کالاجارتین من ناحیه مضمونیه الربح.

والشاهد على ذلک ما ورد فی السؤال من التعبیر بأنّه «آجرها وشرط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف ویکون له بعد ذلک فضل فی الأرض» فإنّ الفضل فی الأرض غیر النصف من المحصول، فکأنّ هذا شرط زائد على المزارعه فیکون مضموناً بالشرط، فلا یجوز إلّابالعمل معهم.

وهذا هو المستفاد أیضاً من موثقته الاخرى المتقدمه فانّها ظاهره فی انّه لا یجوز أن یأخذ شیئاً زائداً على ما أخرجت الأرض من المحصول، فتکون الشرطیه المذکوره- أعنی اعمال عمل واحداث حدث فی الأرض- ثابتاً بلحاظ أخذ کل زیاده مضمونه سواءً کانت مضمونه بالعقد کما فی الاجاره بأکثر أو کانت مضمونه بالشرط فی ضمن عقد المزارعه، وخبر الهاشمی محمول على ذلک، فلا یکون معارضاً مع الطائفه الرابعه من الروایات، بل یکون مطابقاً معها، لأنّ مقتضى عموم التعلیل فیها عدم جواز ذلک إذا کان مضموناً بالشرط فی ضمن عقد المزارعه أیضاً، فتدبر جیداً.

ثمّ انّه إذا لم یتم شی‏ء من الجموع المتقدمه حکمنا بالتعارض والتساقط بین الطائفتین الخامسه والرابعه ورجعنا بعد ذلک إلى عمومات الصحه فی المزارعه، فتکون النتیجه أیضاً التفصیل بین المزارعه والاجاره.

الجهه الرابعه:

المشهور فی باب اجاره الأعیان جواز ایجارها بأکثر بلا احداث حدث إن کان من جنس آخر، وإنّما لا یجوز إذا کان من نفس الجنس، وبعضهم کالسید المرتضى قدس سره- فی الانتصار- قیّد ذلک بما إذا کانت الاجره من الجنس الربوی، ولکن المشهور أطلقوا ذلک فحکموا بعدم الجواز بأکثر مع وحده الجنس سواءً کان جنساً ربویاً أم لا. وتوسع بعض الأعلام فعمّموا ذلک لما إذا کان من غیر جنسه ولکنه کان نقداً بدعوى انّ النقود یکون الملحوظ فیها قیمتها التبادلیه لا خصوصیّاتها الجنسیه.

ثمّ انهم لم یشترطوا وحده الجنس فی تقبل العمل أعنی الاجاره على الأعمال کما إذا أخذه للخیاطه فأعطاه لغیره بأقل منه فانّه لا یجوز بأقل ولو من غیر جنس، وحینئذٍ لابدّ وأن یکون مرادهم من عطف فضل الأجیر على البیت والدار فی العناوین الأربعه فی کلام السید الماتن قدس سره وغیره فضل المستأجر من الأجیر بأن یستأجر أجیراً لعمل ثمّ یؤجره إلى غیره بأکثر مما استأجره به لا الفضل الذی یملکه الأجیر على عمل باعطائه لغیره بأقل.

ولعلّ القرینه عندهم على ذلک سیاق عطف الأجیر على البیت والحانوت أو البیت فی روایات الطائفه الثالثه المتقدمه، حیث انّ فضل البیت والحانوت یراد به الفضل الذی یکون من أجل البیت ویملکه المستأجر فکذلک فضل الأجیر.

إلّاانّ الانصاف: انّ هذا خلاف الظاهر بعد ورود روایات حرمه فضل الأجیر کلها فی الفضل الذی یکون للأجیر لا للمستأجر، وظاهر الروایات التی تقول بأنّ هذا- فضل الأرض- لیس کفضل البیت والأجیر الذی هو حرام الاشاره إلى ما ثبت فیه الحرمه بالأدلّه وکان مرکوزاً، مضافاً إلى انّ حمل فضل الأجیر على هذا المعنى غیر عرفی.

أمّا ما ذهب إلیه السید المرتضى قدس سره فلا نعرف له وجهاً بعد أن کانت الروایات الدالّه على المنع فی فضل الاجاره مطلقه غیر مختصه بالجنس الربوی، کما انّ مقتضى القاعده الصحه، إذ لا تکون الاجاره بأکثر مما استأجر به مصداقاً للربا المعاملی ولا القرضی کما هو واضح.

وأمّا ما ذکره المشهور من اشتراط التجانس بین الاجارتین فی الاجره فقد استدل علیه بأنّه مقتضى الاقتصار على ما شملته الروایات الخاصه التی أثبتت هذا الحکم على خلاف القاعده، حیث ورد التعبیر فیها بعدم الاجاره بأکثر مما استأجره به، وهذا ظاهر فی المماثله فی الجنس وإلّا لم تصدق الأکثریه لأنّها إنّما تصدق فی شیئین بینهما اشتراک فی جامع وحیثیه فیقال انها فی احدهما أکثر من الآخر.

وفیه‏:

أوّلًا- انّ المنظور فی باب الأموال عموماً ونوعاً وفی هذه الروایات خصوصاً حیثیه المالیه، فحینما یقال لا تبعه أو لا تؤجره بأکثر مما اشتریته أو استأجرته به یکون المنظور إلیه الأکثریه فی المالیه والقیمه لا الجنس، بل سیاق هذه الروایات سؤالًا وجواباً والتعلیلات الوارده فیها وکذلک التعبیرات المستخدمه کلها تنادی بأنّ تمام النظر فیها إلى حیثیه الاسترباح بالاجاره أو المزارعه الثانیه، وانّ المسأله لیست مربوطه بنکته تعبدیه وهی وحده الجنس المستأجر به.

وثانیاً- قد ورد فی بعض الروایات المتقدمه التعبیر بالفضل کروایه أبی المغرا وأبی ربیع حیث دلّتا على انّ فضل البیت والأجیر حرام، وهذا العنوان یصدق مع الزیاده فی الاجره والفضل فیها ولو کانت من جنس آخر.

وثالثاً- الوارد فی المقطع الثانی من موثقه اسماعیل بن الفضل الهاشمی التصریح فی السؤال بأنّه یؤجره بشی‏ء معلوم بعد أن کان قد فرض استئجاره بدراهم مسمّاه أو طعام مسمّى من السلطان. وهذا کالصریح فی انّ النظر إلى أصل الاسترباح لا التجانس بین الاجرتین، والامام علیه السلام لم یفصّل فی الجواب بین وحده الجنس وتعدده، فیکون ظاهره الاطلاق من هذه الناحیه.

ودعوى‏: اعراض المشهور عنها.

مدفوعه: بأنّ الاعراض لو سلّم تحقق صغراه من قبل القدماء فلیس اعراضاً عن سند الروایه بل عن العمل باطلاقها، وهو لا یوجب سقوط الدلاله عن الحجّیه وإنّما مسقطیته للسند فحسب، والروایه قد عمل بها فی أصل مدلولها وهو عدم صحه الاجاره الثانیه بأکثر.

فالصحیح‏: انّ الروایات واضحه الظهور فی التعمیم وانّ تمام النظر فیها إلى الاجاره بأکثر والاسترباح من دون أی‏عمل، بل العرف لا یشک بأنّ ما تضمنته روایات اجاره الأعیان بلا عمل نفس ما تضمنته روایات تقبل العمل بأکثر واعطائه للغیر بأقل والاسترباح بفضل الاجرتین، ومن الواضح انّ روایات العمل واضحه الدلاله على التعمیم وعدم الاختصاص بفرض وحده جنس الاجره، ولهذا لم وکذا لا یجوز أن یؤجر بعض أحد الأربعه المذکوره بأزید من الاجره کما إذا استأجر داراً بعشره دنانیر وسکن بعضها وآجر البعض الآخر بأزید من العشره فانّه لا یجوز بدون احداث حدث وأمّا لو آجر بأقل من العشره فلا اشکال والأقوى الجواز بالعشره أیضاً وإن کان الأحوط ترکه.

یشترط المشهور فی باب العمل ذلک. بل قد عرفت انّ التعبیر بحرمه فضل الأجیر المعطوف فی روایات الطائفه الثالثه على فضل البیت والدار یراد به ذلک أیضاً.

فالحکم بالتعمیم هو الأحوط بل الأقوى.

الجهه الخامسه: لا اشکال فی أنّ القدر المتیقن المنصوص علیه فی الروایات المتقدمه عدم جواز ایجار تمام ما استأجره بأکثر مما استأجره به باجاره واحده، إنّما الکلام فی ثلاث صور اخرى یقع البحث فی الحاقها بذلک.

الصوره الاولى‏: أن یؤجر بعض العین المستأجره بأکثر مما استأجر به کلها، ویلحق به ما إذا آجر تمامها ولکن فی بعض الوقت لا تمام الوقت الذی استأجرها فیه بأکثر مما استأجر.

ولا ینبغی الاشکال فی عدم جواز هذه الصوره، لأنّه مقتضى فحوى الروایات المتقدمه، بل مقتضى اطلاق التعلیل فی بعضها بأنّ الاسترباح والفضل إنّما یصلح بالعمل کما فی موثقه سماعه. بل قد یقال بأنّ عنوان الایجار بأکثر یصدق على ایجار البعض أیضاً فی الروایات خصوصاً فی مثل ذیل معتبره أبی الربیع الشامی بنقل الصدوق فی الطائفه الثالثه وکذلک صحیحه الحلبی الثانیه فی الطائفه الاولى، لأنّ الکبرى المذکوره وردت فیهما بعد فرض ایجار بعض الدار- ثلثها- بالعشره. وکذلک روایات فضل البیت والدار والأجیر حرام فانّه یصدق فی المقام.

الصوره الثانیه: أن یؤجر تمام العین المستأجره بأکثر مما استأجرها به ولکن ضمن أکثر من اجاره واحده، بأن یؤجر نصف ما استأجره بعشره بسته ونصفها الآخر بسته اخرى فی اجاره اخرى، أو یؤجرها فی نصف الوقت لأحد بسته وفی النصف الآخر لواحد آخر بسته اخرى، فیکون مجموع الاجرتین أکثر مما استأجرها به.

وقد یقال فی هذه الصوره بأنّ الروایات لا تشملها لفظاً ولا یمکن التعدی الیها، خصوصاً بعد فرض انّ کل واحد من الاجارتین لو کانت وحدها لکان جائزاً قطعاً.

إلّاانّ الانصاف: انّ الوجوه الثلاثه المذکوره فی الصوره السابقه تجری هنا أیضاً بأدنى تأمل، خصوصاً الوجه الثالث فانّه هنا أوضح منه هناک، لأنّ عنوان الاجاره والاستئجار لیس اسماً للسبب والانشاء بل للمسبب والنتیجه وهی واحده فی مجموع الدار سواءً کان بایجار واحد أو بایجارین.

نعم، هذا العنوان المبطل ینطبق فی المقام على خصوص الاجاره الثانیه، لأنّ الاجاره الاولى جائزه إذا لم تکن الاجره أکثر من اجره التمام کما هو المفروض- وإلّا دخل فی الصوره السابقه- نظیر عنوان الجمع بین الاختین الصادق على النکاح الثانی لا الأوّل.

هذا کله مضافاً إلى موثقه اسماعیل بن الفضل الهاشمی فإنّ السؤال الثانی فیها وارد فی الاستفضال بایجار الأرض التی استأجرها من السلطان بنحو التقطیع واجاره الأرض جریباً جریباً فیکون له فضل فی المجموع. فلا تجوز الاجاره الثانیه بلا احداث حدث، فلو آجرها وقع باطلًا وصحت الاولى.

الصوره الثالثه: أن یؤجر بعض العین المستأجره بما استأجرها به أو یؤجرها فی بعض الوقت بذلک ویبقى له الباقی.

وهذه الصوره أیضاً مشموله لفحوى الروایات ولاطلاق التعلیل ولاطلاق التعبیر بالفضل أو بالایجار بأکثر مما استأجر به بناءً على انّ الأکثر یشمل غیر الجنس أیضاً، إذ لا خصوصیه لکون الفضل منفعه أو عیناً- ولعله لهذا أصبح ظاهر فتاوى مشهور القدماء عدم الجواز- إلّاانّه قد ورد فی صحیح الحلبی وذیل معتبره أبی الربیع بنقل الصدوق التصریح بجواز أنْ یسکن ثلثی الدار ویؤجر ثلثها بعشره دراهم، فیکون مقتضاهما الجواز، ولهذا حکم السید الماتن قدس سره ومشهور المتأخرین بذلک.

إلّاانّ الروایتین معارضتان بموثقه سماعه المتقدمه فی المرعى، حیث قد صرّح فیها أیضاً بعدم جواز ایجاره بخمسین درهماً ویرعى معهم ولا بأکثر ولا یرعى معهم. وهذا التعارض إذا أمکن حلّه بالجمع بینهما وبین الموثقه بحملها على فرض السکنى بالخصوص دون الاسترباح التجاری ونحوه کان مقتضى ذلک التفصیل بین الاسترباح والاستهلاک، وإلّا وقع التعارض والتساقط وکان المرجع بعد ذلک اطلاق روایات المنع لا عمومات الصحه.

ومن هنا کان الأحوط إن لم یکن أقوى عدم الجواز کما أفتى بذلک جمله من القدماء.

کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۱۲۶

بحث در چند جهت بود که برای الغای خصوصیت از موارد خاص، باید حل می‌شد.

ما الغای خصوصیت را بعید ندانستیم اما باید از چند مورد بحث شود.

یک بحث در مورد بیع به زیادی بود و یکی هم در مورد اجاره بخشی از مورد اجاره به اجرتی بیش از مقدار اجرت آن بود که گذشت.

مورد سوم این بود که در بعضی از روایات، جواز اخذ زیادی در زمین وارد شده است. و این نشان می‌دهد که در آن موارد منصوص خصوصیتی وجود دارد و حکم به منع اجاره به زیادی در آنها تعبدی است و تفاوتی بین زمین و سایر اعیان نیست. این روایات نشان می‌دهد که خصوصیت موجود در آن موارد خصوصیتی است که به زمین سرایت نکرده است پس از کجا معلوم به سایر اعیان سرایت کند؟ این مانع از الغای خصوصیت است.

این اشکال مبتنی بر همان بیانی است که این روایات را در مورد اجاره زمین حساب می‌کرد اما طبق بیان ما که این روایات در مورد مزارعه بود این اشکال وارد نیست. و همین تعبیر که فضل زمین مثل فضل خانه و اجیر نیست منبه این است که منظور از فضل زمین، زیادی در مزارعه است و گرنه اگر همه اجاره باشند عرف تفاوتی بین آنها نمی‌بیند و لذا این مورد هم نمی‌تواند مانع از الغای خصوصیت باشد.

مورد چهارم این است که در روایات و فتاوای علماء این است که اجاره به جنس دیگر حتی اگر مالیت آن از اجرت اجاره اول بیشتر باشد، اشکال ندارد و فقط در جایی که جنس اجرت اجاره اول و اجرت اجاره دوم یکی باشد، اجاره به زیادی اشکال دارد.

پس معلوم می‌شود ملاک در منع از اجاره به زیادی، مفت خوری و اکل به باطل نیست بلکه خصوصیت خاصی است که در آنها وجود دارد.

پس نشان می‌دهد شارع مالیت بیشتر را ممنوع نکرده است و نکته این نیست که نفع بیشتری در مقابل هیچ کار و هیچ تغییری نصیب واسطه اول نشود بلکه خصوصیت دیگری دارد و دیگر نمی‌توان از موارد روایات به سایر اعیان سرایت کرد.

به نظر می‌رسد این مورد نیز قابل جواب است به اینکه آنچه در بازار تاثیر منفی دارد و اثرات تورمی دارد، در موارد هم جنس است اما در مواردی که جنس متفاوت است این آثار بر آن مترتب نیست.

همین که ما احتمال بدهیم تفاوتی بین این موارد وجود دارد برای اینکه الغای خصوصیت محکم باشد و منافاتی با آن نداشته باشند کافی است.

خلاصه اینکه عرف از نصوص وارد در موارد خاص الغای خصوصیت می‌کند و آن روایات را عام محسوب می‌کند، و برای دفع این فهم عرفی و الغای خصوصیت عرفی، باید مانع اثبات شود و همین که احتمال فرق بدهیم و نتوانیم مانع را اثبات کنیم برای تحکیم الغای خصوصیت کافی است و نمی‌تواند آن را خراب کند.

برخی از معاصرین در حل این اشکال گفته‌اند اصل این مساله هم تمام نیست یعنی اجاره به اجرت زیادی در مالیت هم اشکال دارد و جایز نیست درست است که مشهور به جواز فتوا داده‌اند اما روایت خاصی در این مورد نیست و ادله‌ای هم که بیان کرده‌اند تمام نیست. در این صورت الغای خصوصیت تقویت هم می‌شود.

و در این بین الغای خصوصیت هم می‌تواند تایید کننده حکم در این مورد هم باشد یعنی دلیل بر ممنوعیت به اجاره زیادی حتی در موارد تفاوت جنس دو اجرت حساب شود.

و این حرف هم بعید نیست.

بحث در الغای خصوصیت از موارد خاص مذکور در روایاتی بود که از اجاره به زیادی منع کرده بودند. گفتیم متفاهم عرفی از آن روایات عدم خصوصیت آن موارد خاص است.

یک شبهه دیگر که در مقابله این الغای خصوصیت قرار دارد جواز زیادی در مزارعه است. اگر متفاهم عرفی از آن روایات ممنوعیت اجاره به زیادی به خاطر اکل به باطل بودن و مفت خوری است در مزارعه هم همین طور است. خصوصا که ما قبلا گفتیم مزارعه نوعی اجاره است. پس اینکه مزارعه به زیادی را جایز دانسته‌اند احتمال وجود خصوصیت در آن موارد را تقویت می‌کند.

به نظر می‌رسد این اشکال نیز مانع از الغای خصصویت نیست. و این اشکال در خود روایات هم منعکس شده بود و روایات در صدد بیان تفاوت بین مزارعه و اجاره بودند و این خود منبه الغای خصوصیت است. بین آن موارد خاص و سایر موارد در اجاره فرق بود سوال از تفاوت آنها اولی بود پس اینکه عرف از تفاوت آنها سوال نکرده است بلکه از تفاوت بین مزارعه و اجاره سوال کرده‌اند، نشان می‌دهد که حتی در نظر عرف و روات و اصحاب ائمه علیهم السلام الغای خصوصیت از آن موارد بوده است بلکه حتی الغای خصوصیت نسبت به مزارعه هم در ذهنشان شکل گرفته بوده است و لذا از آن سوال کرده‌اند.

اگر در نظر و بیان ائمه علیهم السلام بین موارد خاص و سایر اعیان در اجاره تفاوت بود، اولی این بود که اصحاب از تفاوت آنها سوال می‌کردند در حالی که در هیچ روایتی این سوال مذکور نیست.

و در برخی از روایات ائمه علیهم السلام تفاوت را این طور ذکر کردند که اجاره مضمون است و مزارعه مضمون نیست.

در کلمات برخی آمده است که امام علیه السلام صرفا می‌خواهند سائل را ساکت کنند نه اینکه حکم را تعلیل کند و این همان طور که علامه مجلسی هم گفته‌اند خیلی بعید است و ظاهر روایت این است که امام علیه السلام علت حکم را بیان کرده‌اند.

بیان دیگری که در مورد این علت آمده است این است که در مورد اجاره، اجرت مضمون است و در هر صورت فرد باید آن را پرداخت کند به خلاف مزارعه که اگر زمین محصولی ندهد مستاجر دوم لازم نیست چیزی بدهد.

به نظر ما مفاد این تعلیل این است که در اجاره چون اجرت مضمون است پس واسطه ربح مضمون بر غیر دارد و یک قاعده مسلمی در ذهن مردم بوده است که پیامبر اکرم از ربح ما لم یضمن نهی کرده‌اند. و این قاعده در مواردی تطبیق شده است مثل موارد ربای قرضی. که در آن موارد قرض دهنده، سودی را می‌گیرد که بر او مضمون نیست. مفاد این قاعده این است که در سود باید تحمل خطر و ریسک پذیری باشد. اینجا ربحی هست که متعلق به مالی است که غیر مضمون است. پس این ربحی است که ضمان سرمایه‌اش به رابح تعلق نگرفته است. اگر قرض گیرنده از پول سودی برد، همه سود مال خودش است و به قرض دهنده تعلق نمی‌گیرد.

در اجاره به زیادی هم همین کبری قابل تطبیق است. وقتی فرد خانه را به مبلغی اجاره کرده است و آن را به مبلغ بیشتری اجاره می‌دهد، معنایش این است که کل مبلغ اجاره دوم (که هم اجرت اجاره اول را شامل است و هم سود و فایده‌ای نسبت به آن هست) پس ربح و سود منفعت را واسطه می‌برد و این از همان موارد ربح ما لایضمن است. منفعتی که واسطه با مبلغ کمتری گرفته است دارد به دیگری واگذار می‌کند در حالی که سودی برای آن تعیین کرده است پس این ربحی است که واسطه اول، ضامن آن نیست چون اگر منفعت تلف شود، تلف بر مستاجر دوم است. پس ربحی است که سرمایه آن را فرد ضامن نیست.

و این علت در همه موارد اجاره وجود دارد.

اینکه در روایت آمده است ذهب و فضه مضمونان است یعنی این مستاجر دوم حتما باید اجرت را پرداخت کند و از جمله آن همان زیادی بر اجرت اجاره اول است که آن ربح مالایضمن است. پس ربح مسلمی است برای مالی که رابح (مستاجر اول) ضامنش نیست. و این بر خلاف مزارعه است. چون زیادی و ربح برای مالی است که برای رابحش هم مضمون است. پس ربح ما لایضمن نیست.

به نظر ما این روایات ناظر به همان کبرای نبوی است و ائمه علیهم السلام آن کبری را بر اجاره به زیادی تطبیق کرده‌اند.

پس این جمله هم علت است و موجب سرایت حکم به سایر اعیان است به خاطر اطلاق علت نه به خاطر الغای خصوصیت و هم اینکه بیان کننده فرق بین اجاره و مزارعه است.

بحث در اجاره دوم به زیادی گذشت و گفتیم حکم به ممنوعیت اجاره به زیادی، اختصاصی به موارد خاص ندارد بلکه اجاره مطلق اعیان به زیادی ممنوع است. و خواهیم گفت اجاره در اعمال هم همین طور است و جایز نیست که عملی را که به اجرتی تقبل کرده است به دیگری به اجرت کمتری واگذار کند.

اما ممنوعیت اجاره به زیاده در کلام سید منوط به دو امر شده است:

اول) اجاره به زیادی در فرضی ممنوع است که شخص مستاجر اول، کاری در عین انجام نداده باشد که مصحح اخذ اجرت زائد بر اجرت در اجاره اول بشود. اما اگر مستاجر اول، تصرفی کرده است یا کاری انجام داده است یا تغییری داده است که آن تصرف و کار مالیت دارد، در این صورت اجاره آن عین به اجرتی بیش از اجرت در اجاره اول اشکالی ندارد.

مثلا فرد خانه‌ای را به صد هزار تومان اجاره کرده است و بعد آن را تعمیر کرده است یا رنگ کرده است یا … در این صورت اجاره آن خانه به مبلغ بیشتر اشکالی ندارد.

روایاتی که در جواز اخذ اجرت زائد وارد شده است به بیان‌های مختلفی است در برخی از آنها «یحدث حدثا» و در برخی دیگر «یغرم غرامه» و در برخی دیگر «ان یصلح» و در برخی دیگر «یعمل عملا» آمده است.

با این بیان بسیاری از اجاره‌های دوم که اجرت در آنها بیش از اجرت اجاره اول است قابل تصحیح است.

مخصوصا در زمان‌های الان که مثلا هتلی را فرد از مالکش اجاره می‌کند و بعد اتاق‌های آن را به افراد متعددی در طول زمان اجاره می‌دهد.

این فرد خدمتی در آنجا ارائه می‌دهد، کارمندان و افرادی را استخدام کرده است یا حتی اگر این‌ها هم نباشد، برقی که فرد پولش را به شرکت برق می‌دهد یا آبی که مستاجر اول پولش را به شرکت آب می‌دهد و …

اینکه خود مدیریت کردن و … ارزش مالی از نظر عرف دارد در این بین نمی‌تواند مشکل را حل کند چون شارع این مالیت را الغاء کرده است و گفته است اگر شما تغییری در عین ایجاد نکنید حق اجاره به زیادی ندارید همان طور که عرف برای زمان مالیت قائل است اما شارع این مالیت را در مثل قرض و … الغاء کرده است و ربا را حرام کرده است.

برخی از این روایات این است:

یکی همان روایت اسماعیل بن الفضل الهاشمی بود.

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَیْئاً یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ فَلَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَیُؤَاجِرُهَا قِطْعَهً قِطْعَهً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَهَ فَیَکُونُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَهُ الْأَرْضِ أَوْ لَیْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

یکی روایت سلیمان بن خالد است:

وَ رَوَى سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِیهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ فِیهَا غُرْماً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۳۵)

یکی روایت اسحاق بن عمار است که قبلا گذشت.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِینَهَ ثُمَّ یُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِیهَا شَیْئاً‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۲۳)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا یُؤَاجِرْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

روایت دیگر:

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِهِ إِلَّا أَنْ یُحْدَثَ فِیهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِیهَا غَرَامَهٌ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

و روایت دیگر که موثقه است:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى یَرْعَى فِیهِ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعَى فِیهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَهٍ وَ أَرْبَعِینَ وَ کَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً وَ یَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ وَ لَا یَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِیهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلًا فَبِذَلِکَ یَصْلُحُ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

منظور از بیع مرعی در این روایت همان اجاره چراگاه است.

بنابراین شرط اول ممنوعیت اجاره به زیاده این است که تغییری ایجاد نکرده باشد که هزینه داشته است.

البته ظاهر این روایات این است که در عین مورد اجاره غرامت و خسارت و هزینه‌ای را متحمل شود بنابراین نسبت به هر هزینه‌ای یا هزینه‌هایی که در عین مورد اجاره نیست اطلاقی ندارند.

بحث ما در مساله اجاره دوم به زیادی به اینجا رسید که دو شرط برای ممنوعیت اجاره به زیادی مطرح شده است. شرط اول این بود که مستاجر اول تغییری در عین ایجاد نکرده باشد که مصحح جعل اجرت زائد باشد.

اطلاقات روایات ممنوعیت اجاره به زیادی شامل موارد زیادی به لحاظ زمان یا نسیه و … هم می‌شود. بنابراین اگر کسی خانه‌ای را برای ده سال اجاره کرده باشد به مبلغی و بعد به صورت سالیانه اجاره بدهد، در صورتی که اجرت مجموع اجارات در طول این زمان بیش از اجاره اول باشد، ممنوع است. یا اگر کسی به صورت نقدی اجاره کرده است و بعد به صورت اقساط اجاره بدهد چنانچه مجموع اجرت زیادتر از اجرت اجاره اول باشد ممنوع است.

شرط دوم این است که زیادی به لحاظ مقدار باشد نه به لحاظ مالیت. لذا اگر کسی خانه‌ای را به یک تن گندم اجاره کرده است و آن را به یک تن گندم عالی اجاره بدهد اشکال ندارد هر چند مالیت اجرت اجاره دوم، بیش از مالیت اجرت اجاره اول است.

از نظر مشهور آنچه ممنوع است اجاره به زیادی در کم و مقدار است و این فقط در جایی اتفاق می‌افتد که جنس اجرت در هر دو اجاره یکی باشد. (چون در جایی که جنس دو اجرت متفاوت باشد، اختلاف در کم و مقدار و تعداد اتفاق نمی‌افتد.)

مرحوم آقای فرموده‌اند حرف مشهور صحیح است اما در غیر از پول. در موارد پول هر چند جنس آنها مختلف باشد معیار مالیت است. اگر کسی خانه‌ای را به یک میلیون تومان اجاره کرده است حق ندارد آن را به هزار دلار اجاره بدهد (که مالیت آن بیش از یک میلیون تومان است). بنابراین ایشان بین پول و غیر آن تفصیل داده‌اند.

به نظر باید ابتداء دلیل مشهور را بررسی کرد تا بعد ببینیم آیا شامل پول هم می‌شود یا نه؟

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند آنچه در روایات عنوان شده است اجاره به اکثر است. و این عنوان در غیر مورد اتحاد جنس، مصداق ندارد. یعنی اگر فردی خانه را به یک تن گندم اجاره کرده باشد و بعد آن را به دو تن برنج اجاره بدهد، صدق نمی‌کند که به اکثر اجاره داده است. اکثر در جایی صدق می‌کند که جنس دو اجرت یکی باشد.

بنابراین مقتضای قاعده، صحت اجاره به زیادی است مطلقا و فقط جایی که اجاره به اکثر ممنوع شده است و اجاره به اکثر فقط در موارد اتحاد جنس صادق است و در موارد اختلاف جنس اجاره به اکثر صدق نمی‌کند. بنابراین بیش از این مقدار مخصص نداریم و باید به عمومات و اطلاقات نفوذ و صحت معاملات و اجاره رجوع کرد.

مرحوم آقای خویی هم با این استدلال موافقند. و اینکه در مورد پول ایشان معیار را اختلاف در مالیت دانسته‌اند به این دلیل است که از نظر ایشان بین اجاره به پول و اجاره به جنس تفاوت هست. در موارد پول، چون منظور فقط مالیت آنها ست نه خصوصیتی که آنها دارند، لذا اجاره به اکثر صدق می‌کند. بنابراین چون در پول آنچه منظور است فقط مالیت آنها ست و خصوصیت آنها مد نظر نیست اجاره به اکثر صدق می‌کند بر خلاف اجناس که آنچه مد نظر است خصوصیت آنها ست.

ما قبلا گفتیم ملاک در تشخیص بایع و مشتری این است که بایع ناظر به مالیت است و مشتری ناظر به خصوصیت است و لذا این طور نیست که همیشه کسی که پول می‌دهد مشتری باشد بلکه ممکن است کسی که پول می‌دهد بایع باشد و طرف مقابل مشتری باشد.

و البته به معنای این نیست که چون بایع ناظر به مالیت است بنابراین برای او نباید جنس تفاوت کند بلکه ممکن است مالیت را فقط در جنس خاصی مطالبه کند اما مهم برای او مالیت آن جنس است.

حرف مرحوم آقای خویی هم شبیه همین حرف است و ایشان می‌فرمایند چون در پول، مهم مالیت آنها ست نه خصوصیتی که دارند اکثر صدق می‌کند.

به نظر می‌رسد آنچه نظر مشهور است و مرحوم سید و صاحب جواهر هم آن را پذیرفته‌اند صحیح نیست. اینکه این بزرگان گفته‌اند معیار زیادی و بیشتری در کم و مقدار و عدد است و مالیت مهم نیست از نظر ما دارای اشکال است چون مبتنی بر این است که منظور روایت از اکثر فقط تفاضل در مقدار باشد. و حتی بر فرض این مساله را عنوان «اکثر» بپذیریم اما آنچه در روایات مذکور بود فقط این عنوان نبود بلکه در بسیاری از آنها عنوان «فضل» بود و اینکه برای مستاجر اول «فضل» است و این عنوان در تمامی مواردی که اختلاف در مالیت وجود دارد، صدق می‌کند.

علاوه که در برخی از روایات مراد حتما تفاضل در مالیت است نه اکثریت در کم و مقدار و عدد.

مثلا روایت اسماعیل بن الفضل:

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ شَیْئاً یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ فَلَهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَیُؤَاجِرُهَا قِطْعَهً قِطْعَهً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً بِشَیْ‌ءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتَأْجَرَهُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَى أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَهَ فَیَکُونُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَى إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَهُ الْأَرْضِ أَوْ لَیْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۲)

اینکه راوی در سوال اول می‌گوید زمین را به درهم یا طعام اجاره کرده است و بعد آن را به مزارعه به دیگری واگذار کرده است و برای او بعد از این فضل و زیادی باقی می‌ماند.

روشن و واضح است که راوی در اینجا با اینکه تفاوت در مالیت داشته‌اند و جنس آنها هم متفاوت بوده است فضل را اطلاق کرده است.

و در ذیل روایت ممنوعیت اجاره‌ای است که در آن برای مستاجر اول فضل و زیادی باشد.

خلاصه اینکه برای ما مهم اطلاق فضل در موردی است که تفاضل در مالیت است نه در کم و مقدار.

بنابراین اگر حتی عنوان «اکثر» مربوط به جایی باشد که در مقدار و کم و عدد تفاضل داشته باشند اما عنوان «فضل» این طور نیست و شامل موارد تفاضل در مالیت هم می‌شود.

علاوه که الغای خصوصیتی که گفتیم شامل اینجا هم می‌شود.

ضمائم:

کلام مرحوم صاحب جواهر:

و أما الجواز مع تغایر الجنس فإنه و إن لم یذکر فیما وصل إلینا من النصوص لکن یدل علیه- مضافا إلى الإجماع المحکی علیه إن لم یکن المحصل و ظهور أن سبب المنع الربا المعلوم انتفاؤه فی الفرض أصاله الجواز، بناء على عدم شمول أدله المنع له ضروره لفظ الأکثریه مما استأجرها به فی اتحاد الجنس، لعدم صدق الأکثریه حقیقه فی المختلف، و من هنا قید فی المقنعه و الانتصار الأکثریه فیه بالقیمه.

جواهر الکلام، جلد ۲۷، صفحه ۲۲۴

کلام مرحوم آقای خویی:

کما لو کانت فی إحداهما نقداً و فی الأُخرى عروضاً، أو عملًا.

و الوجه فیه أی فی لزوم اتّحاد الجنس-: ظاهر، فإنّ الممنوع فی الأخبار إنّما هو الإیجار بالأکثر، الظاهر فی التفضیل فی نفس الأُجره، بأن تکون الأکثریّه صفه للأُجره نفسها لا لقیمتها، بحیث تکون النسبه بین الأُجرتین نسبه الأقلّ و الأکثر، و هذا یستلزم المشارکه فی ذات الجنس و الاختلاف بحسب الکمّ لکی یصدق أنّ إحداهما أکثر من الأُخرى، و إلّا فمع الاختلاف فی الجنس و افتراضهما متباینین کالدابّه و الفرس لا یصدق أنّ إحداهما أکثر من الأُخرى، إذ لا معنى لکون الفرس أکثر من الدابّه إلّا بعنایه القیمه و رعایتها، و قد عرفت ظهور الأدلّه فی کون الأکثریّه صفه لنفس الأُجره لا لقیمتها، فمثل ذلک غیر مشمول للأخبار.

و لکن هذا البیان إنّما یستقیم بالإضافه إلى الأموال التی تقوم بالقیمه، بحیث تکون القیمه شیئاً آخر وراء نفس المال، کما فی الحنطه و الفرس و نحوهما من أنواع السلع ممّا تقوم بمثل الدرهم أو الدینار.

و أمّا إذا کانت الأُجره نفس الدرهم و الدینار أو الریال و الدولار و نحوها من الأوراق النقدیّه الدارجه المتمحّضه فی الثمنیّه و التی لا شأن و لا حیثیّه لها غالباً ما عدا الصرف فی الأثمان من دون نظر إلى ذوات الأعیان و خصوصیّاتها، فاختلاف الأجناس فی مثل ذلک غیر مانع عن صدق عنوان الأکثر فی نظر العرف.

و السرّ فیه: ما أشرنا إلیه بالمناسبه فی بعض المباحث السابقه من اختلاف البائع و المشتری فی و جهه النظر لدى التصدّی للمعامله، حیث إنّ المشتری نظراً إلى حاجته إلى السلعه یدقّق النظر فی الخصوصیّه مضافاً إلى ملاحظه القیمه، و أمّا البائع فقصارى همّته الاسترباح و المحافظه على المالیّه، و من ثمّ لا یعطف نظره إلى خصوصیّات الثمن و لا إلى جنسه و ماهیّته، بل إلى ربحه و مالیّته.

و علیه، فلو استأجر الدار بعشره دنانیر ثمّ آجرها بخمسین دولاراً أو مائه ریال سعودی و فرضنا أنّ المالیّه فی الإجاره الثانیه أوفر، فضلًا عمّا لو استأجرها بمائه درهم المعادله لخمسه دنانیر ثمّ آجرها بعشره دنانیر، یصحّ القول حینئذٍ من دون أیّه عنایه بأنّه آجرها بالأکثر و إن کانت الاجرتان متباینتین و تعدّان من جنسین متغایرین، لما عرفت من أنّ کلّاً من الدینار أو الدولار إنّما یلاحظان بما أنّهما مال لا بما أنّهما مال خاصّ، فلا جرم تشمله الأخبار و یحکم بعدم صحّه الإیجار.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۸۱

گفتیم مشهور بین علماء این است که اگر جنس اجرت در اجاره اول و دوم متفاوت باشد، اجاره به زیادی اشکال ندارد. و مرحوم آقای خویی همین نظر را پذیرفتند و فقط در مساله پول گفتند ملاک زیادی در مالیت است هر چند جنس آنها متفاوت باشد.

عرض ما این بود که ادله‌ای که بر ممنوعیت اجاره به زیادی دلالت می‌کنند اختصاصی به موارد اتحاد جنس دو اجرت ندارند و حتی موارد زیادی در مالیت را نیز شامل هستند هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد.

بنابراین اطلاق این ادله شامل موارد زیادی در مالیت هم هست.

علاوه بر روایت اسماعیل بن الفضل که صورت اختلاف جنس دو اجرت در آن مفروض بود.

اما اگر ممنوعیت اجاره را مختص به موارد اتحاد جنس دو اجرت بدانیم به نظر کلام مرحوم آقای خویی تمام است و در مواردی که اجرت پول باشد، ملاک زیادی مالیت است هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد. دلیل هم همان بیانی است که خود ایشان بیان کردند که در موارد پول، آنچه مهم است مالیت آن است نه اینکه خصوصیت آن باشد.

این بیان را ما قبلا در تشخیص بیع از اجاره توضیح دادیم. گفتیم اگر فرد کتابی را در مقابل دوختن لباس معامله کند این معامله می‌تواند بیع باشد به اینکه فرد کتاب را می‌فروشد در مقابل یک عمل و می‌تواند اجاره باشد به اینکه فرد اجیر بر خیاطت شود و اجرت آن کتاب باشد.

گفتیم برای تشخیص اینکه این معامله بیع یا اجاره است مهم حقیقت بیع و اجاره است. در بیع، فروشنده ناظر به مالیت است و خریدار ناظر به خصوصیت جنس است و در اجاره موجر ناظر به مالیت است و مستاجر به خصوصیت جنس ناظر است.

و لذا گفتیم در مواردی که هر دو طرف ناظر به خصوصیت جنس هستند (داد و ستد) بیع نیست بلکه عنوان مستقل دیگری است که از آن به مقایضه تعبیر می‌شود.

بنابراین باید دید چه کسی ناظر به خصوصیت جنس است اگر کسی که کتاب را می‌دهد ناظر به خصوصیت عمل خیاطت است مستاجر است و اگر عمل خیاطت را به عنوان مالیت در مقابل کتاب لحاظ می‌کند فروشنده است.

و تفاوت اجاره و بیع این است که اگر خصوصیتی که فرد ناظر به آن است اگر عین باشد بیع است و اگر منفعت باشد اجاره است.

حال اگر جایی هر دو طرف منفعت باشد (یعنی داد و ستد منفعت باشد و هر دو طرف ناظر به خصوصیت منفعت باشند) اینجا هم اجاره نیست اما اینکه آیا اسم دیگری برای آن در اصطلاح وجود دارد یا نه؟ نمی‌دانم.

مرحوم آقای خویی در اینجا از همین قاعده استفاده کرده‌اند و موجر ناظر به مالیت است و مستاجر ناظر به خصوصیت منفعت است.

هر دو مستاجر به خصوصیت ناظرند و هر دو موجر، به مالیت ناظرند. موجر اول به مالیتی اجاره داد و موجر دوم به مالیت بیشتری اجاره داده است در اینجا اجاره به زیادی صدق می‌کند هر چند جنس دو اجرت متفاوت باشد. چون موجرها ناظر به مالیت هستند اجاره به اکثر صادق است.

عرض ما این است که به همین نکته در مواردی که دو اجرت غیر هم جنس باشند و غیر پول هم باشند وجود دارد.

همان طور که در دو نوع پول ایشان می‌فرمایند چون هر دو موجر ناظر به مالیت هستند اجاره به زیادی صدق می‌کند اگر دو نوع اجرت متفاوت باشد باز هم هر دو موجر ناظر به مالیت هستند و اجاره به زیادی صدق می‌کند.

بحث به ذیل مساله اجاره عین به زیادی رسیده است. این فرض دو صورت دارد یکی اینکه بخشی از عین مورد اجاره را به بیش از اجرت اجاره اول، اجاره بدهد و صورت دوم اینکه بخشی از عین را مقدار همه اجرت اجاره اول اجاره بدهد.

و فرض سومی هم وجود دارد که در کلام سید نیامده است و آن اینکه بخشی از عین را به بیش از اجرت آن حصه و مقدار در اجاره اول، اجاره بدهد. یعنی نسبت بین آن بخش و اجرت اجاره اول رعایت نشود.

صورت اول جایز نیست چرا که وقتی ما پذیرفتیم همه عین را به اجرت بیشتری از اجرت اجاره اول نباید اجاره داد، به طریق اولی نباید جزئی از عین را به بیش از اجرت اجاره اول اجاره داد. ادله دال بر ممنوعیت در بحث قبل به فحوی بر ممنوعیت صورت اول هم دلالت می‌کنند.

علاوه که نصوص خاصی در اینجا داریم که از آنها استفاده می‌شود نمی‌توان بخشی از عین را به بیش از اجرت اجاره اول اجاره داد.

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا یُؤَاجِرْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً‌ (الکافی، جلد ۵، ۲۷۲)

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى یَرْعَى فِیهِ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعَى فِیهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَهٍ وَ أَرْبَعِینَ وَ کَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَى فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً وَ یَرْعَى مَعَهُمْ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ وَ لَا یَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِیهِ بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلًا فَبِذَلِکَ یَصْلُحُ لَهُ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۷۳)

در این دو روایت مفروض است که فرد حق ندارد بخشی از عین مورد اجاره را به دیگری به بیش از اجرت اجاره اول اجاره بدهد و فقط در مورد چیزی بیش از اجرت آن حصه سوال شده است. بلکه از روایت سماعه استفاده می‌شود که حتی به خود همان اجرت اجاره اول هم جایز نیست بلکه جزئی از عین مورد اجاره را باید به جزئی از اجرت اجاره اول اجاره داد هر چند نسبت رعایت نشود.

در این روایت تصریح شده است: «وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً وَ یَرْعَى مَعَهُمْ» که دلالت واضح دارد بر اینکه اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت اجاره اول جایز نیست بلکه به برابر با اجرت اجاره اول هم جایز نیست.

و البته این قسمت با روایت حلبی معارض است چرا که در آن روایت صریحا آمده بود که اگر بخشی از عین را به تمام اجرت اجاره اول اجاره بدهد اشکالی ندارد.

و عجیب است که برخی این بحث را علی القاعده مطرح کرده‌اند و به نصوص و روایات مراجعه نکرده‌اند.

صورت دوم که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به همه اجرت اجاره اول است از نظر مرحوم آقای خویی صحیح است چون آنچه منهی بود اجاره به اکثر بود و در اینجا اجاره به اکثر نیست. فحوی ممنوعیت اجاره عین به زیادی این است که اجاره بخشی از عین به زیادی هم جایز نیست اما اجاره بخشی از عین به مساوی اشکالی ندارد.

اما مرحوم سید احتیاط مستحبی دارند که بخشی از عین را به اجرتی برابر با اجرت اجاره اول اجاره ندهیم. و به نظر ما نظر مرحوم سید به روایت سماعه است.

چرا مرحوم آقای خویی و حتی مرحوم سید روایت سماعه را کنار گذاشته‌اند؟ روایات سابق به فحوی بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین به زیادی دارد اما بر جواز اجاره به مساوی دلالت ندارد. آن روایات لااقتضاء بودند و این روایت مقتضی ممنوعیت است.

اما در روایت حلبی تصریح شده است که اجاره به مساوی جایز است. و چون این دو روایت از نظر موضوع مساوی هستند (چون فرض این است که تفاوتی بین اجاره خانه و چراگاه نیست) بنابراین باید به صورت حکمی جمع کرد روایت حلبی صریح در جواز است و روایت سماعه ظاهر در نهی است بنابراین نهی را باید بر کراهت حمل کرد. و لذا وجه اینکه سید به احتیاط حکم کرده است روشن نیست.

اما صورت سوم که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبت آن حصه از اجرت اجاره اول بود ممکن است گفته شود وقتی در صورت دوم گفتیم اجاره بخشی از عین به مساوی اجرت اجاره اول جایز است به طریق اولی اجاره بخشی از عین به کمتر از اجرت اجاره اول و به بیش از نسبت آن بخش از اجرت اجاره اول جایز است.

اما در مقابل هم ممکن است گفته شود مقتضای قاعده عدم جواز اجاره بخشی از عین به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول است که توضیح آن خواهد آمد.

بحث در اجاره بخشی از عین مورد اجاره به اجرتی بیش از نسبت آن مقدار از اجرت اجاره اول بود.

گفتیم برخی گفته‌اند اطلاقات مقتضی صحت این اجاره است و باید دلیلی بر منع داشته باشیم.

و ما عرض کردیم ممکن است کسی بگوید الغای خصوصیت از ادله دال بر ممنوعیت اجاره به زیادی، مقتضی این است که اجاره بخشی از عین به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول هم ممنوع باشد.

چون منع از اجاره به اکثر یعنی منع از اجاره همان مورد اجاره به اکثر نه منع از اجاره آن و غیر آن به اکثر. مثلا اگر کسی یک خانه و یک زمین را اجاره کرد و بعد خانه را به بیش از نسبت آن از اجرت اجاره اول اجاره بدهد فضل الدار صدق می‌کند.

بنابراین اگر ما باشیم و نصوص ممکن است بگوییم نباید بخشی از عین را به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، اجاره داد.

در مساله ما سه طایفه روایت داریم: اول عمومات و اطلاقات مقتضی صحت همه معاملات از جمله اجاره.

دوم نصوص خاصی که متضمن منع از اجاره به زیادی به قول مطلق است. مثل فضل الدار حرام و فضل الحانوت حرام و …

سوم نصوصی که متضمن است که اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل جایز نیست.

حال محل بحث ما جایی است که بخشی از مورد اجاره را به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، اجاره بدهد، مثل مرحوم آقای خویی می‌فرمایند روایات طایفه سوم، مقتضی منع از این کار نیست چون از نظر ایشان دلیل بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل، فحوای ادله بود و فحوی بر ممنوعیت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول دلالت ندارد. پس به اطلاقات و عمومات صحت مراجعه می‌کنیم.

و عرض ما این است که روایات طایفه دوم را هم باید در نظر گرفت. فضل الدار حرام یعنی فضل خانه به بیش از اجرتی که نسبت آن از اجرت اجاره اول است ممنوع است.

در جایی که مثلا ما یک دلیل داریم می‌گوید اکرم کل عالم و دلیل دیگر می‌گوید لاتکرم مرتکب الکبیره و دلیل سومی داریم که می‌گوید لاتکرم العالم الفاسق

ما دو مخصص داریم که بین آنها عموم و خصوص مطلق است و نسبت آنها هم به عام، عموم و خصوص مطلق است.

نمی‌شود گفت چون لاتکرم مرتکب الکبیره شامل فردی که مرتکب صغیره است نمی‌شود پس باید به عام اکرم کل عالم مراجعه کنیم.

در اینجا هم یک عام داریم که دو مخصص دارد یکی فضل الدار حرام که مفاد آن ممنوعیت اجاره بخشی از عین به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول، جایز نیست و دیگری دلیلی که نسبت به آن اقتضائی ندارد و گفته است اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از اجرت کل جایز نیست اما نگفته است به کمتر از آن و بیشتر از نسبتش جایز است.

و لذا ما برای حکم به صحت اجاره بخشی از عین مورد اجاره به بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول نیازمند دلیل خاص هستیم چون مرجع ما در اینجا فضل الدار حرام است نه عمومات مقتضی صحت و نفوذ معاملات.

بنابراین باید به نصوص خاص مراجعه کنیم و اگر نص خاصی نباشد این اجاره ممنوع بود. و در اینجا نص خاصی داریم که دال بر جواز است و آن هم روایت حلبی و روایت سماعه بود که مفاد آن این است که اجاره بخشی از عین به اجرتی بیش از نسبتش از اجرت اجاره اول اشکال ندارد.

و در حقیقت این روایت طایفه چهارمی است که مبین روایات فضل الدار حرام و … می‌شود.

از جمله همان روایات طایفه چهارم:

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَکْرِی الْأَرْضَ بِمِائَهِ دِینَارٍ فَیُکْرِی بَقِیَّتَهَا بِخَمْسَهٍ وَ تِسْعِینَ دِینَاراً وَ یَعْمُرُ بَقِیَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۰۵)

روایت دیگر روایت علی بن جعفر است که در کتابش منقول است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِینَهً بِدِرْهَمَیْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٌ وَ سَکَنَ فِیمَا بَقِیَ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۲۴)

هر چند در روایت مقداری را که اجاره داده است مشخص نکرده است اما این روایت اطلاق دارد و این از مواردی است که اطلاق دلیل خاص بر اطلاق دلیل عام مقدم است.

نتیجه اینکه اجاره بخشی از عین به اجرتی بیش از مقدار نسبت آن بخش از اجرت اجاره اول صحیح است نه به خاطر عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات بلکه به خاطر روایات خاصی که در این مساله وجود دارد.