جلسه ۱۵۱ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳
بحث در مساله مسئولیت شوهر نسبت به هزینه‌های بارداری و همچنین هزینه‌های درمان نازایی است.
به نظر می‌رسد مساله را به صورت کلی می‌توان این طور تقسیم کرد که گاهی بحث در مورد حمل متعارف است یعنی بارداری که به درمان نیاز ندارد و صرفا ملاحظات خاص دوره بارداری را نسبت به غذا و مراجعه به پزشک و … می‌طلبد و گاهی بحث در حمل نامتعارف است مثل بارداری‌های با تلقیح مصنوعی و …
نسبت به مورد اول به نظر می‌رسد هزینه بارداری و ملابسات آن بر عهده شوهر است و این نه به خاطر وجود دلیل خاص بلکه به خاطر اطلاقات ادله وجوب نفقه زن بر شوهر است. البته نوع و مقدار نفقه در دوره بارداری با ایام دیگر متفاوت است اما این موجب تفاوت در مفهوم نفقه نیست بلکه صرفا مصداق نفقه متفاوت می‌شود. پس ثبوت نفقه در این دوره به دلیل خاص نیاز ندارد و مفاد آنها لزوم پرداخت خرجی زن توسط شوهر است و صرف اینکه خرجی زن در دوره بارداری متفاوت است موجب نمی‌شود که مشمول ادله نباشد.
بله بحث دیگری مطرح است که آیا زن می‌تواند شوهرش را به باردار شدنش اجبار کند؟ این بحث به مساله ما مربوط نیست.
در تکمیل این مطلب تذکر این نکته لازم است که لزوم نفقه زن بر شوهر در ایام بارداری تا وقتی است که علقه زوجیت برقرار باشد اما بعد از زوال زوجیت (به مرگ شوهر یا طلاق بائن) مطابق قاعده باید نفقه زن بر عهده شوهر نیست. البته در ایام عده در طلاق رجعی نفقه بر عهده شوهر است چون زن در ایام عده در طلاق رجعی یا حقیقتا زوجه است یا در حکم زوجه است و اینکه در روایات گفته شده است نفقه زن در عده طلاق رجعی بر عهده شوهر است به دلیل خاص نیاز ندارد.
همچنین باید دقت کرد که بارداری حیثیت تعلیلیه برای نفقه زن است یعنی نفقه خود زن است که بر شوهر واجب است نه نفقه حمل و اطلاقات وجوب نفقه شامل همه نفقه و خرجی زن هست.
پس وجوب نفقه زن به لحاظ دوره حمل و بارداری حکم مطابق قاعده است و اطلاقات وجوب نفقه تمام مخارج زن حتی اگر به لحاظ بارداری باشد را شامل است و دلیل خاص نیاز ندارد ولی این تا وقتی است که زوجیت باقی باشد اما بعد از انقضاء زوجیت چه به طلاق بائن و چه به موت، علی القاعده نفقه واجب نیست چون زوجیت نیست و لذا در روایات ما هم گفته شده است که زنی که شوهرش بمیرد نفقه ندارد هر چند عده هم بر او واجب است.
اما در کلمات فقهاء نسبت به نفقه زوجه بارداری که شوهرش بمیرد اختلاف شدیدی وجود دارد در عین اینکه بر اساس قاعده نباید نفقه در اموال شوهر باشد. جمعی از فقهاء از جمله ابن ادریس معتقدند نفقه بر عهده خود زن است و عده زیادی از فقهاء معتقدند نفقه او از حصه خود حمل برداشته می‌شود. یعنی از سهم ارثی که برای حمل کنار گذاشته می‌شود نفقه مادر برداشته می‌شود.
البته در کلام علامه تردیدی ذکر شده است که این نفقه برای حامل است یا حمل؟ درست است که می‌توان مخارجی را برای زن تصور کرد که به بارداری او مرتبط نیست اما به نظر ما حمل نیز حیثیت تعلیلیه برای مخارج و هزینه‌های خود زن است.
در حال اصل در مساله روایات هستند. در مساله نیز سه طایفه روایت وجود دارد.
یک طایفه روایاتی هستند که مفاد آنها نفی نفقه است مثل:
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَهَ لَهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۱۴)
طایفه دوم روایاتی هستند که مفاد آنها اثبات نفقه برای زن باردار است. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: فِی نَفَقَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ. (تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۱۵۳)
طایفه سوم روایاتی هستند که مفاد آنها اثبات نفقه برای زن باردار از سهم ولد است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَهُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۱۶)
در هر حال معروف بین فقهاء همین است که از مال ولد به زن نفقه می‌دهند و اگر این ثابت باشد بر خلاف قاعده است و نفقه مادر هم به ملاک زوجیت نیست بلکه به ملاک قرابت است.
و البته اگر حمل زنده به دنیا نیامد طبیعتا زن ضامن هزینه‌های انجام شده هست مگر اینکه این مورد از موارد قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» باشد و اینکه چون نفقه صحیحه ضمان ندارد نفقه فاسد هم ضمان ندارد. نکته این قاعده این است که چون تلفی که واقع شده است مبنی بر این است که ضمان نبوده و لذا شخص اقدام بر ضمان نکرده است و تمکین او هم بر تلف بر وجه ضمان نبوده و این وجه به عقود اختصاص ندارد بلکه در موارد بذل هم قابل تصور است.
اما نفقه زن باردار مطلقه اگر طلاق بائن باشد مساله دیگری است که روایات خودش را دارد و از اطلاق برخی روایات استفاده می‌شود که نفقه زن در این ایام هم بر عهده شوهر است.
اما اگر طلاق رجعی باشد همان طور که گفتیم چون مطلقه رجعی یا حقیقتا زوجه است یا در حکم زوجه است وجوب نفقه‌اش مطابق قاعده است و به دلیل خاص نیاز ندارد و نفقه هم نفقه زن است و بارداری نیز از شئونی است مخارج زوجه بر اساس آن متفاوت می‌شود. پس نفقه زن است نه نفقه ولد و آثار خاص نفقه زن را دارد.
و روشن است که این مطلب بر اساس روایت نیست بلکه بر اساس اجتهاد و مطابق قاعده است. شیخ برای اثبات اینکه نفقه زن مطلقه بائن برای حمل است نه حامل استدلال کرده است به اینکه وقتی زن باردار نباشد مستحق نفقه نیست و اگر باردار باشد مستحق نفقه است پس معلوم می‌شود نفقه برای حمل است ولی این استدلال هم ناتمام است و همان طور که گفتیم حمل حیثیت تعلیلیه است.
آنچه تا اینجا گفتیم در مورد حمل متعارف است اما حمل غیر متعارف مثل بارداری‌های به واسطه تلقیح صناعی، یا اهدای جنین یا اسپرم یا تخمک یا حمل‌هایی که به معالجه غیر متعارف نیاز دارد تا زن بتواند به صورت متعارف باردار شود و … آیا هزینه این نوع بارداری‌ها به عهده شوهر است؟
البته اصل اینکه آیا بارداری از حقوق زن و مرد محسوب می‌شود و می‌توانند از یکدیگر آن را مطالبه کنند مساله دیگری است که محل بحث ما نیست.
جلسه ۱۵۲ – ۷ آذر ۱۴۰۳
بحث در مسئولیت شوهر در هزینه‌های حمل و بارداری و باروری است. چون بحث جهات متعددی دارد ما بحث را در ضمن مسائلی مطرح می‌کنیم.
از یک جهت برخی هزینه‌ها بعد از انعقاد نطفه و حمل است و گاهی قبل از آن به تعبیر دیگر برخی هزینه مربوط به حمل و بارداری و وضع حمل است و گاهی هزینه خود باردار شدن است.
جهت سوم بحث به لحاظ بعد از باردار شدن است که گاهی هزینه با فرض حیات شوهر است و گاهی با فرض مرگ او است. فرض حیات هم گاهی با وجود علقه زوجیت است و گاهی با انحلال زوجیت است.
مساله اول: نفقه حمل و تبعات آن بعد از انعقاد با فرض حیات شوهر و بقای علقه زوجیت
به نظر می‌رسد در وجوب این هزینه‌ها بر شوهر اشکالی نیست و این وجوب هم مطابق قاعده است و به دلیل خاص نیاز ندارد چرا که اطلاقات وجوب نفقه زن بر شوهر اقتضاء می‌کند که این هزینه‌ها هم بر عهده شوهر است. حمل حیثیت تعلیلیه است برای انتساب نفقه و خرج به خود همسر. یعنی این هزینه‌ها، خرجی خود زوجه است که به لحاظ حمل و بارداری رخ داده است نه اینکه حیثیت تقییدیه و خرج حمل باشد تا گفته شود فقط خرج زوجه بر عهده شوهر است و خرج حمل زوجه به ملاک زوجیت بر عهده شوهر نیست.
قبلا توضیح دادیم که اطلاقاتی که در آنها گفته شده است «نفقه زن بر عهده شوهر است» دلالت می‌کنند که هر آنچه خرج زن محسوب می‌شود بر عهده شوهر است و چون بارداری و حمل، حیثیت تعلیلیه است این‌ها مخارج خود زوجه محسوب می‌شود.
بر این اساس حتی اگر حمل از شوهر نباشد (مثلا از وطی به شبهه باشد یا حتی از زنا باشد) با این حال هزینه‌های حمل و بارداری بر عهده شوهر است چون هزینه زوجه است. درست است که در مثل زنا، زن کار نامشروعی کرده است اما کاری کرده است که هزینه‌ای برایش ایجاد شده یا هزینه‌اش افزایش پیدا کرده است و با فرض اینکه هزینه زوجه است پرداخت نفقه زوجه بر عهده شوهر است. مثل اینکه زن کاری کند که مریض شود که حتی اگر انجام آن کار حرام هم باشد با این حال بعد از اینکه مریض شد هزینه درمان بر عهده شوهر است.
بله اگر هزینه‌ای متصور باشد که در دوره بارداری و حمل به هیچ عنوان به زوجه منتسب نباشد، به ملاک زوجیت بر عهده شوهر نیست. و البته بعد از تولد و انفصال، هزینه‌های بچه به مادر منتسب نیست و این طور نیست که هزینه‌های مادر باشد هر چند در همین فرض هم برخی از هزینه‌ها به مادر منتسب است و بچه حیثیت تعلیلیه است مثلا در عرف هزینه زن شیرده از خرجی زن غیر شیرده بیشتر است و این هزینه خود زن است که به خاطر شیردهی ایجاد شده است نه اینکه هزینه بچه باشد.
پس مقتضای قاعده وجوب هزینه‌های بارداری در این فرض است و روایت سکونی هم موید این مطلب است که در ضمن مساله دوم خواهد آمد.
مساله دوم: نفقه حمل و تبعات آن بعد از انعقاد حمل با فرض مرگ شوهر
در جلسه قبل گفتیم که با مرگ، زوجیت زائل می‌شود و لذا مطابق قاعده نفقه زن هم در اموال شوهر نیست.
مرحوم آقای خویی در جایی فرموده‌اند: «أنّ علقه الزوجیه إنّما تنقطع بالموت عرفاً لا بانقضاء العدّه، و العدّه إنّما هی حکم شرعی تعبّدی إنّما جعلت تجلیلًا للمیت و احتراماً له لا لبقاء علقه الزوجیه، إذ لا معنى لاعتبار الزوجیه للجماد الّذی منه المیِّت.» (موسوعه الامام الخوئی، ج ۸، ص ۳۴۲)
و این تعبیر از قدیم در کلمات علماء مذکور است که زوجیت با مرگ زائل می‌شود.
با این حال فرض نفقه زن باردار بعد از مرگ شوهر محل اختلاف علماء است و این اختلاف هم ناشی از اختلاف روایات است.
در برخی روایات گفته شده است زن حامله‌ای که شوهرش بمیرد، نفقه ندارد مثل:
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَهَ لَهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۱۴)
با توجه به اینکه گفتیم هزینه‌های حمل هم هزینه‌های خود زن محسوب می‌شوند پس نفقه زن به این معنا ست که هیچ هزینه‌ای حتی هزینه بارداری هم در اموال شوهر نیست.
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوب عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا. (تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۱۵۱)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ فَقَالَ لَا. (تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۱۵۱)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۱۵)
و روایات دیگری هم به همین مضمون وارد شده است.
طایفه دیگر روایات مطلق هستند که در آنها گفته شده است زنی که شوهرش مرده است نفقه ندارد. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهَا.
طایفه سوم روایاتی هستند که مفاد آنها وجوب نفقه زن بارداری است که شوهرش مرده است مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: فِی نَفَقَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ. (تهذیب الاحکام، ج ۸، ص ۱۵۳)
این همان روایتی است که گفتیم موید وجوب هزینه‌های بارداری بر شوهر است به این بیان که وقتی هزینه‌های زنی که شوهرش مرده است در اموال شوهر است به طریق اولی هزینه‌های زن بارداری که شوهرش زنده است بر عهده شوهر است.
طایفه چهارم روایاتی هستند که مفاد آنها وجوب نفقه زنی است که شوهرش مرده است مطلقا یعنی چه باردار باشد و چه نباشد. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ. (الکافی، ج ۶، ص ۱۲۰)
طایفه پنجم روایاتی هستند که مفاد آنها وجوب نفقه زن بارداری که شوهرش مرده است بر فرزندش است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَهُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۱۶)
محمد بن فضیل در این طبقه مشترک است بین محمد بن قاسم بن فضیل که ثقه است و بین محمد بن فضیل که توثیق ندارد. من از قدیم به خاطرم هست که مرحوم علامه مجلسی معتقد است محمد بن فضیل که از ابی الصباح الکنانی نقل می‌کند همان محمد بن قاسم بن فضیل است که ثقه است.
اینکه بین این طوایف از روایات چطور باید جمع کرد خواهد آمد.
جلسه ۱۵۳ – ۲۱ آذر ۱۴۰۳
بحث در مساله دوم از مسائل نفقه بارداری است. یعنی نفقه زن بارداری که شوهرش مرده است. گفتیم به حسب قاعده نفقه زن ساقط است چون زوجیت با مرگ زائل می‌شود پس زن به ملاک زوجیت مستحق نفقه نیست. صاحب جواهر علت عدم وجوب نفقه را در این فرض این دانسته‌اند که چون زوج بعد از مرگ مال ندارد چرا که اموال به ورثه منتقل می‌شود و از این کلام این طور فهمیده می‌شود که از نظر ایشان مقتضی انفاق که همان زوجیت است وجود دارد اما چون زوج مالی ندارد انفاق واجب نیست اما همان طور که گفتیم زوجیت با مرگ زائل می‌شود و لذا مقتضی انفاق وجود ندارد.
با این حال در مساله چند طایفه روایت وجود داشت. یک طایفه روایاتی هستند که مضمون آنها موافق با قاعده و نفی نفقه است و مطلق هستند یعنی هم شامل زن باردار هستند و هم غیر آن. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهَا.
طایفه دوم مانند روایات طایفه اول هستند با این تفاوت که در آنها به عدم نفقه زن باردار تصریح شده است:
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَهَ لَهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ فَقَالَ لَا.
طایفه سوم روایاتی هستند که مفاد آنها این است که نفقه زن باردار از اموال شوهرش باید پرداخت شود. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ.
ظاهر این روایت این است که از مال زوج به او انفاق می‌شود اما صاحب جواهر فرموده ضمیر به ولد برمی‌گردد یعنی از مال ولد به او انفاق کنند در حالی که اصلا ولد در روایت مذکور نیست.
طایفه چهارم روایاتی است که مفاد آن این است که نفقه او از همه مال است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: فِی نَفَقَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ.
بر اساس آنچه ما در تفسیر روایت محمد بن مسلم گفتیم این دو روایت هم معنا هستند.
طایفه پنجم روایتی است که در آن گفته شده است باید از مال بچه‌ای که در شکمش هست بر او انفاق شود.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَهُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا.
عده زیادی از علماء به این روایت ملتزم شده‌اند و آن را شاهد جمع بین روایات سابق قرار داده‌اند. ممکن است اشکال شود که ممکن است این بچه زنده متولد نشود و چنین بچه‌ای از میراث سهمی ندارد تا از اموال او انفاق شود.
این اشکال به نظر ما وارد نیست و اگر سند روایت تمام بود مفادش این است که اگر بچه زنده تولد شود نفقه مادر از اموال او استثناء می‌شود و اگر زنده تولد نشود از موارد قاعده «ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» است که قبلا به آن اشاره کرده‌ایم.
در هر حال طایفه اول به اطلاق دلالت داشت که زن نفقه ندارد نه از مال شوهر و نه از مال ولدش و در این صورت باید روایت نفقه از جمیع مال را باید بر استحباب حمل کرد یعنی برای ورثه مستحب است که نسبت به زن مورث از جمیع مال انفاق کنند. روایت طایفه پنجم نیز مقید اطلاق روایات طایفه اول و دوم است چون آنها به اطلاق دلالت می‌کردند که زن نه از مال شوهر و نه از مال فرزند مستحق نفقه نیست.
صاحب جواهر گفته‌اند وجوب نفقه از مال بچه‌ای که در شکم زن است به ملاک قرابت است و شرط وجوب نفقه به ملاک قرابت این است که آن شخص فقیر و محتاج باشد و گرنه نفقه واجب نیست.
این کلام در صورتی درست بود که قرار باشد بر اساس قواعد به وجوب نفقه حکم شود ولی چون در اینجا روایت خاص وجود دارد باید بر اساس روایت گفت حکم خاصی است که در آن فقر شرط نیست و باید از سهم میراث حمل نفقه زن پرداخته شود.
پس مضمون روایت مشکلی ندارد فقط سند آن به خاطر وجود محمد بن فضیل محل اشکال قرار گرفته است.
مساله سوم هزینه‌های درمان نازایی است. یعنی هزینه‌هایی که برای ایجاد بارداری وجود دارند. اگر زن نازا باشد آیا هزینه‌های درمان نازایی بر عهده شوهر است؟
خصوص این مساله در کلمات علماء مطرح نشده است اما ممکن است گفته شود اطلاق کلمات علماء نسبت به هزینه‌های درمان نفیا و اثباتا شامل هزینه‌های علاج نازایی هم هست چون نازایی هم نوعی بیماری است. پس کسانی که هزینه‌های درمان همسر را بر شوهر واجب می‌دانستند باید این هزینه‌ها را هم لازم بدانند و هر کس نفی کرده است در اینجا هم واجب نمی‌داند و هر کس تفصیل داده باید بر اساس تفصیل حکم کرد.
اما به نظر می‌رسد این بیان ناتمام است چون هزینه درمان و علاج در روایت و نص وارد نشده است تا بتوان به اطلاق آن تمسک کرد بلکه باید دید علماء بر چه اساسی هزینه‌های علاج و درمان را واجب دانسته‌اند. سه ملاک مختلف در آن مساله وجود داشت:
اول: وجوب انفاق «ما یقیم صلبها». اگر ملاک وجوب هزینه‌های درمان همسر این باشد، پرداخت هزینه درمان نازایی بر عهده شوهر نیست چون روشن است که نازایی از اموری نیست که قیام صلب زن بر آن متوقف باشد به این معنا که اگر نازایی زن درمان نشود زن از پا بیافتد.
دوم: وجوب انفاق بر اساس وجوب معاشرت به معروف. این ملاک در موارد مختلف متفاوت است.
سوم: وجوب نفقه زن به نحو مطلق. گفتیم نفقه یعنی خرجی و در این روایات گفته شده خرجی زن به نحو مطلق بر عهده شوهر است. اگر ملاک این باشد، می‌توان گفت هزینه‌های درمان نازایی نیز مشمول خرجی است و بر عهده شوهر است.
در جای خودش هم توضیح دادیم که اطلاق نفقه و خرجی اقتضاء می‌کند که معیار همان مؤونه است یعنی آنچه که اگر شخص از اموال خودش در آن هزینه کند خمسش واجب نیست. درمان نازایی خودش از هزینه‌ها و مخارج شخص محسوب می‌شود به نحوی که اگر شخص از اموال خودش آن را بپردازد تخمیس آن لازم نیست.
اما آنچه باید به آن دقت داشت این است که گفتیم آنچه بر شوهر واجب است صرف الوجود نفقه است و این یعنی حداقل نفقه متعارف بر شوهر واجب است یعنی با بذل حداقل نفقه متعارف تکلیف از شوهر ساقط می‌شود. این نکته در هزینه‌های درمان نازایی هم صادق است یعنی آنچه بر شوهر واجب است حداقل هزینه‌های متعارف این نوع درمان است به شرط اینکه خلاف شأن زن نباشد. بنابراین اگر حداقل متعارف این باشد که خانواده‌ها چهار بچه دارند اینکه خانم بخواهد چهار بچه داشته باشد حداقل متعارف است هر چند بچه بیشتر داشتن هم متعارف باشد. پس بر شوهر هزینه درمان نازایی به مقدار چهار بچه لازم است نه بیشتر.
پس زنی که اصلا بچه ندارد یا کمتر از حداقل متعارف بچه دارد بر شوهر هزینه درمان نازایی او به مقدار داشتن بچه متعارف واجب است اما اگر زنی است که به مقدار حداقل متعارف بچه دارد و داشتن بیشتر از آن بر درمان متوقف باشد، هزینه آن بر شوهر لازم نیست.
یا مثلا اگر زن در سنی باشد که بچه دار شدن برای او متعارف نیست به این معنا که بچه دار نشدن شذوذ محسوب نمی‌شود پرداخت هزینه درمان نازایی و بچه دار شدن بر شوهر لازم نیست.
خلاصه اینکه اگر تخلف از پرداخت نفقه علاج نازایی شذوذ محسوب شود بذل آن بر شوهر لازم است و گرنه لازم نیست و این به حسب سن و شرایط و محیط زندگی و … متفاوت است.