جلسه ۵۶ – ۱۸ آذر ۱۴۰۳
مرحوم محقق در ادامه کتاب شهادت به این مطلب پرداخته‌اند که به حسب اختلاف موارد چه نوع شاهد و چه تعداد از آن لازم است.
البته ما این تقسیم موجود در کلام محقق را نمی‌پسندیم و به نظر ما این بحث مندرج در شرایط شاهد است. یعنی یکی از شرایط قبول شهادت عدد و یکی هم ذکورت است مگر در مواردی که استثناء شده است.
در هر حال محقق در ابتداء فرموده‌اند:
«ما لا یثبت إلا بأربعه رجال کالزنا و اللواط و السحق و فی إتیان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدین و یثبت الزنى خاصه بثلاثه رجال و امرأتین و برجلین و أربع نساء غیر أن الأخیر لا یثبت به الرجم و یثبت به الجلد و لا یثبت بغیر ذلک.»
ایشان فرموده برخی امور هستند که فقط با شهادت چهار مرد ثابت می‌شوند و بعد فرموده اما زنا با شهادت سه مرد و دو زن هم ثابت می‌شود و با شهادت دو مرد و چهار زن هم شلاق ثابت می‌شود اما رجم ثابت نمی‌شود.
البته این بحث با مباحث کتاب حدود مناسب است نه اینکه در اینجا مطرح شود.
لزوم چهار شاهد در زنا هم از آیات قرآن مثل «وَ اللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَهَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِنْکُمْ» (النساء ۱۵) و هم از روایات قابل استفاده است.
اما نسبت به لواط و مساحقه نص خاص وجود ندارد و برای آن به اجماع تمسک شده است. در برخی کلمات مثل جواهر برای این مطلب استدلال شده است به اینکه لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و هر اقرار جایگزین یک شاهد است. مرحوم آقای خویی هم استدلال را این طور تکمیل کردهاند که در بحث زنا در برخی روایات گفته شده است اقرار شهادت است و این به ضمیمه لزوم چهار بار اقرار در لواط نتیجه می‌دهد که برای اثبات لواط به چهار شاهد نیاز است.
در مساحقه نیز به این وجه استدلال شده است که در برخی نصوص ذکر شده است که مساحقه از زنا هم اشدّ است یا اینکه سحق در زنان مثل لواط در مردان است پس وقتی زنا با چهار شاهد ثابت می‌شود مساحقه نیز با همان چهار شاهد اثبات می‌شود.
این روایات سند ندارند و عمده دلیل همان اجماع و تسالم است البته اگر اجماع تعبدی باشد و چون این مساله مربوط به کتاب حدود است ما متعرض آن نمی‌شویم و به طور کلی بعید نیست گناهی که بزرگ‌تر است با راه‌های ساده‌تر اثبات شود و قیاس جا ندارد.
به نظر ما محقق قبل از این باید به قاعده اشاره می‌کردند که در کلمات صاحب جواهر و دیگران مذکور است. قاعده عام در موضوعات از نظر فقهاء این است که موضوعات با دو شاهد مرد اثبات می‌شوند (که از آن به بینه تعبیر می‌شود) مگر مواردی که استثناء شود و پس خروج از این قاعده به دلیل نیاز دارد.
بر همین اساس در ادامه که محقق فرموده زنا با شهادت سه مرد و دو زن اثبات می‌شود صاحب جواهر فرموده اما لواط و مساحقه به این صورت قابل اثبات نیست چون اجماعی در اینجا وجود ندارد. محقق بعد هم فرموده‌اند که زنا با شهادت دو مرد و چهار زن هم قابل اثبات است اما صرفا جلد با آن ثابت می‌شود نه رجم. روشن است که این مسائل تعبدی‌اند و در آنها روایات مختلفی وارد شده است.
صاحب جواهر به برخی از علماء از جمله صدوق و پدرش و حلبی نسبت داده است که معتقدند شلاق هم با شهادت دو مرد و چهار زن قابل اثبات نیست چون یا با این شهادت زنای محصنه ثابت می‌شود که حدش رجم است و یا ثابت نمی‌شود که شلاق هم ثابت نیست. اگر نبود که این عده از علماء به این مطلب تصریح کردهاند، نسبت التزام به آن خیلی دشوار است و همان طور که صاحب جواهر فرموده اجتهاد در مقابل نص است مگر اینکه گفته شود ایشان بر اساس تعارض بین روایات به این نتیجه رسیده باشند. یعنی روایاتی که مفاد آنها ثبوت جلد با شهادت دو مرد و چهار زن است را معارض دیده‌اند با روایتی که مفاد آن این است که شهادت زنان در حدود پذیرفته نمی‌شود و هیچ حدی با شهادت زنان ثابت نمی‌شود و هم چنین روایت خاصی هم وجود دارد که مفاد آن انکار ثبوت جلد با شهادت دو مرد و چهار زن است.
در کلام مرحوم آقای خویی وجه دیگری برای اثبات لزوم چهار شاهد در اثبات مساحقه در کلام ایشان ذکر شده که در کلمات سایر علماء ذکر نشده است و آن استدلال به همان آیه ۱۵ سوره نساء است به این بیان که آیا آیه نسبت به مساحقه اطلاق دارد و یا مختص به آن است و آیه به زنا اختصاص ندارد چون فاحشه به زنا اختصاص ندارد و مساحقه حتما مشمول اطلاق آیه است اگر آیه به مساحقه اختصاص نداشته باشد.
در مورد لواط هم فرموده است که آیه بعد گفته است «وَ اللَّذَانِ یَأْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا» که این آیه در مورد لواط است و اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند که همان طریقی که برای اثبات فاحشه در زنان گفته شده است در اینجا هم ثابت باشد.
جلسه ۵۷ – ۱۹ آذر ۱۴۰۳
محقق بعد از بیان اثبات زنا و لواط و مساحقه با چهار شاهد مرد فرمودند، زنا با سه شاهد مرد و دو شاهد زن هم ثابت می‌شود و حتی رجم هم بر آن مترتب است، اما اگر دو مرد و چهار زن شهادت بدهند صرفا شلاق ثابت می‌شود و سنگسار با آن قابل اثبات نیست.
ثبوت زنا با سه شاهد مرد و دو شاهد زن در روایات متعددی ذکر شده است. به طور کلی روایات در مورد شهادت زنان در زنا مختلفند.
یک طایفه روایاتی هستند که مفاد آنها عدم ثبوت هیچ حدی با شهادت زنان است مثل:
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ.
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْکِنْدِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
طایفه دوم عدم پذیرش شهادت زنان در حدود غیر از قصاص است. مثل:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ قَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۶)
طایفه سوم روایاتی هستند که شهادت سه مرد و دو زن را در اثبات زنا حتی نسبت به رجم هم مقبول دانسته است مثل:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانُوا ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فِی الرَّجْمِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
روایت از نظر سندی ضعیف است اما مفاد آن مطلق است و اینکه حد زنا که به اطلاق هم شامل جلد است و هم شامل رجم با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می‌شود.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ.
اطلاق این روایات اقتضاء می‌کند که شهادت سه مرد و دو زن حتی در رجم هم قبول است.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِی رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانُوا ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی الزِّنَا وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۴)
طایفه چهارم جواز شهادت سه مرد و دو زن در خصوص رجم است.
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِذَا کَانُوا ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ رَجُلَیْنِ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَن زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَهِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَإِنْ کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ فَقَالَ نَعَمْ.
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَهُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ.
این طایفه نیز مخصص طایفه اول و دوم خواهد بود.
طایفه پنجم روایاتی است که در آن به عدم پذیرش شهادت سه مرد و دو زن در رجم تصریح کرده است که روایت محمد بن مسلم است:
ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
اگر فقط این روایت و روایات طایفه سوم ثبوت حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن بود، این روایت مقید آن روایات بود چون این روایت فقط اثبات رجم را نفی کرده است اما این روایت با روایات طایفه چهارم که در خصوص رجم است تعارض دارد و بعد از تساقط، مرجع همان روایات طایفه سوم است که شهادت سه مرد و دو زن را در حد زنا به نحو مطلق معتبر دانسته است. البته شیخ فرموده است روایت محمد بن مسلم محمول بر تقیه است و بر این اساس این روایت را کنار گذاشته است ولی همان طور که گفتیم حتی اگر این روایت معارض هم باشد مرجع اطلاق روایات طایفه سوم است.
اما نسبت به ثبوت زنا با دو مرد و چهار زن سه طایفه روایت وجود دارد.
یک طایفه همان روایات مطلق هستند که شهادت زنان به صورت مطلق در در هر حدی نفی شده است.
طایفه دوم روایاتی هستند که مفاد آنها عدم ثبوت زنا با دو مرد و چهار زن است مثل:
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَهُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ.
طایفه سوم روایاتی هستند که در آنها تصریح شده است شهادت دو مرد و چهار زن در رجم مسموع نیست. مثل:
یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ شَهَادَهُ الرَّجُلَیْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ یَجُوزُ فِی ذَلِکَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کُلِّ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ.
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِذَا کَانُوا ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ رَجُلَیْنِ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ.
اگر صرفا این سه طایفه روایت بود روایات طایفه سوم مخصص روایات طایفه دوم بودند و نتیجه آن عدم ثبوت رجم با شهادت زنان بود اما طایفه چهارمی از روایات وجود دارد که مفاد آن ثبوت حد جلد با شهادت دو مرد و چهار زن است:
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَشَهِدَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ وَجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ فَإِنْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِی
البته صاحب جواهر روایت حلبی را هم در این عداد ذکر کرده است از این جهت که ممکن است از تعبیر «إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ» استفاده بشود که شهادت زنان در غیر رجم معتبر است چرا که اگر شهادت زنان به نحو مطلق حجت نبود اختصاص این حکم در این روایت به خصوص رجم وجهی نداشت.
این روایت از نظر سند معتبر است ولی با این حال صدوق و پدرش و برخی دیگر از علماء مضمون آن را نپذیرفته‌اند و مرحوم صاحب جواهر آن را اجتهاد در مقابل نص دانسته است اما به نظر می‌رسد ایشان بر اساس وجود معارض این روایت را کنار گذاشته‌اند و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۵۸ – ۲۰ آذر ۱۴۰۳
بحث در شهادت دو مرد و چهار زن بر زنا ست. صاحب جواهر و دیگران فرض کردهاند که این شهود بر زنای محصنه شهادت بدهند یعنی زنایی که اگر به شهود مرد ثابت شود موضوع رجم است و در چنین فرضی گفته‌اند اگر دو مرد و چهار زن شهادت بدهند جلد ثابت می‌شود نه رجم.
اما در عبارت محقق احتمال دیگری وجود دارد و آن اینکه منظور ایشان این باشد که زنای محصنه با شهادت دو مرد و چهاز زن ثابت نمی‌شود بلکه اگر این شهود بر زنای غیر محصنه که موضوع جلد است شهادت بدهند زنا ثابت می‌شود.
بین این دو مساله تفاوت است. یعنی اینکه دو مرد و چهار زن بر زنای محصنه شهادت بدهند، شلاق ثابت می‌شود و سنگسار ثابت نمی‌شود یک مطلب است و اینکه اگر دو مرد و چهار زن بر زنای غیر محصنه شهادت بدهند زنا ثابت می‌شود مطلب دیگری است.
آنچه صاحب جواهر به کلام علامه و صدوق و پدرشان اشکال کرد که اجتهاد در مقابل نص است مطلب اول است نه دوم.
تذکر این نکته هم لازم است که فتوای صدوقان و علامه اجتهاد در مقابل نص نیست و این بزرگان حتما در مقابل نص اجتهاد نمی‌کنند. علامه در مختلف مساله را از کلام شیخ در نهایه عنوان کرده است که ایشان فرموده در صورت شهادت دو مرد و چهار زن، جلد ثابت می‌شود اما رجم ثابت نمی‌شود و در ذیل آن به کلمات مختلف علماء اشاره کرده است که برخی از آنها انکار ثبوت جلد و رجم در این مورد است. ایشان فرموده شیخ برای مدعای خودش به روایتی استدلال کرده است که مفاد آن جواز شهادت زنان با مردان در حدود است.
علامه اشکال کردهاند اگر شهادت زنان در حدود با مردان پذیرفته شود باید رجم ثابت شود نه جلد و بعد فرموده که این به خاطر روایت حلبی است که در آن گفته شده با شهادت دو مرد و چهار زن رجم ثابت نمی‌شود و جمع بین این دو روایت این است که اگر دو مرد و چهار زن به زنا شهادت دادند رجم ثابت نمی‌شود به خاطر روایت حلبی و جلد ثابت می‌شود به خاطر آن روایتی که در آن گفته شده شهادت زنان در کنار مردان در حدود مسموع است.
و بعد خودشان فرموده به نظر من نه جلد و نه رجم ثابت نیست چون اگر زنای محصنه ثابت باشد حدش رجم است و اگر هم ثابت نشود نه رجم و نه جلد ثابت نمی‌شود.
از این عبارت استفاده می‌شود که ایشان موثقه حلبی را اصلا ندیده است چرا که اگر آن روایت را دیده بود در مقام استدلال همان را ذکر می‌کرد نه اینکه بر اساس روایت پذیرش شهادت زنان با مردان در حدود و ضمیمه کردن روایتی که مفاد آن عدم ثبوت رجم است استدلال کند و بعد هم چون این وجه از نظر ایشان ناتمام است ثبوت جلد را هم انکار کرده است. اگر دلیل ثبوت جلد با شهادت دو مرد و چهار زن این استدلال بود از نظر ما هم اشکال تمام بود و نه رجم ثابت بود و نه جلد چون حد زنای محصنه رجم است و صحیحه حلبی هم تصریح کرده است که رجم ثابت نیست و ثبوت جلد هم مقتضی ندارد ما اگر به ثبوت جلد معتقد شدیم به خاطر نص خاص (اگر تمام باشد) است نه این استدلال.
پس آنچه در کلام علامه به مثل صدوق و والدش ایراد شده است که این اجتهاد در مقابل نص است حرف تمامی نیست و شاهد آن هم اینکه خود مرحوم صدوق این روایت حلبی که مفاد آن ثبوت جلد است را در فقیه نقل کرده است و فقیه کتاب فتوایی صدوق است.
در هر حال مساله ما فرضی است که دو مرد و چهار زن به زنای محصنه شهادت بدهند و تنها دلیل ثبوت جلد در این فرض روایت حلبی است و گرنه انکار ثبوت رجم، به معنای ثبوت جلد نیست بلکه به معنای انکار ثبوت زنای محصنه است و لذا اگر این روایت مفهوم هم داشته باشد منظورش ثبوت زنای غیر محصنه با شهادت دو مرد و چهار زن است.
تنها روایتی که مضمونش این است که اگر دو مرد و چهار زن به زنای محصنه شهادت دادند رجم ثابت نمی‌شود و جلد ثابت می‌شود روایت حلبی از امام صادق علیه السلام است.
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَشَهِدَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ وَجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ فَإِنْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِی (تهذیب الاحکام، ج ۱۰، ص ۲۶)
و حلبی که راوی این روایت است این روایت را هم نقل کرده است که:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۴)
این مساله اگر چه در ذهن تردید‌های جدی نسبت به روایت ایجاد می‌کند و احتمال دارد قسمت آخر فهم برخی از وسائط از همین روایت باشد اما نمی‌توان به مجرد این احتمالات روایتی که از نظر سند معتبر است را کنار گذاشت خصوصا که روایت را هم صدوق و هم شیخ نقل کرده است.