جلسه ۵۰ – ۶ آذر ۱۴۰۳
بحث در حجیت عام در فرض شک در تخصیص گذشت. گاهی اصل تخصیص مشکوک نیست اما حد مخصص مشکوک است. شک در حد مخصص گاهی در مفهوم مخصص است مثل اینکه گفته شده است وجوب اکرام علماء به عدم وجوب اکرام فاسقان از آنها تخصیص خورده باشد و شک شده است که آیا مرتکب صغیره هم فاسق است؟ یا مثلا منکر ولایت هم فاسق است؟ و گاهی در مصداق آن مثل اینکه شک می‌شود که آیا این شخص مرتکب کبیره است؟ در عین اینکه می‌دانیم هر کس مرتکب کبیره باشد فاسق است.
توجه کنید که در برخی از کلمات از شبهه مفهومیه به شبهه در صدق تعبیر شده است و این با شبهه مصداقیه متفاوت است. شبهه مفهومیه از اقسام شبهه حکمیه است که اشتباه به حسب حکم است و حد جعل مولا و سعه و ضیق آن معلوم نیست در مقابل شبهه مصداقیه که از اقسام شبهه موضوعیه است که اشتباه به حسب امور خارجی است که حد جعل و حکم روشن است.
شبهه مفهومیه نیز دو قسم است: گاهی مفهوم مجمل بین اقل و اکثر مردد است یعنی به حسب خارجی مردد است بین اموری که بخشی از آن متیقن است و گاهی بین متباینین متردد است مثل اینکه گفته شده هر انسانی را اکرام کن و بعد گفته است زید را اکرام نکن و نمی‌دانیم منظور زید بن بکر است یا زید بن خالد.
و در هر صورت (تردید بین اقل و اکثر یا متباینین) گاهی مخصص متصل است و گاهی منفصل است.
اقسام شبهه مصداقیه نیز بعدا خواهد آمد. اما حکم موارد شبهه مفهومیه مخصص:
قسم اول: مخصص منفصل مردد بین اقل و اکثر
مثل اینکه از وجوب اکرام علماء، فاسقان را تخصیص زده باشد و مفهوم فاسق مشکوک است که آیا منظور خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره.
مرحوم آخوند فرموده‌اند عام در این فرض در مورد مشکوک بدون شک معتبر است. شان حجیت عام در این فرض شان حجیت عام در فرض در اصل وجود مخصص است. عام فقط در جایی معتبر نیست که خاص در آن حجت باشد چون عام حجت است مگر اینکه حجت اقوی (به اظهریت یا نصوصیت) از آن وجود داشته باشد و مخصص نسبت به محل اجمال حجت نیست و نسبت به آن نه اظهر است نه نص.
قسم دوم: مخصص متصل مردد بین اقل و اکثر
در این صورت عام مجمل خواهد بود و اجمال مخصص به عام هم سرایت می‌کند چرا که مخصص متصل صلاحیت قرینیت دارد و لذا مانع شکل گیری ظهور قضیه در عموم می‌شود و در نتیجه عموم نسبت به مورد اجمال شکل نگرفته تا بتوان به آن تمسک کرد.
قسم سوم و چهارم: مخصص مردد بین متباینین
در این دو قسم نیز عام مجمل است و نسبت به مورد اجمال مخصص، حجت نیست تفاوتی ندارد مخصص متصل باشد یا منفصل. در مواردی که مخصص متصل باشد به همان بیانی که در قسم دوم گذشت عام مجمل است. یعنی چون آنچه صلاحیت قرینیت دارد متصل به عام است از اساس برای عام ظهوری نسبت به مورد اجمال شکل نمی‌گیرد و لذا عام حقیقتا مجمل است.
اما در فرضی که مخصص منفصل باشد اگر چه عام حقیقتا مجمل نیست اما حکما مجمل است چون علم اجمالی وجود دارد و علم اجمالی مانع حجیت عام است.
تعبیر مرحوم آخوند این طور است: «أمّا الأوّل: فلأنّ العامّ على ما حقّقناه کان ظاهرا فی عمومه، إلّا أنّه لا یتّبع ظهوره فی واحد من المتباینین اللّذین علم تخصیصه بأحدهما»
اینکه منظور ایشان از «لا یتّبع ظهوره فی واحد من المتباینین …» این است که عام فقط در یکی از آنها حجت نیست یا منظور ایشان این است که در هیچ کدام حجت نیست معلوم نیست.
ممکن است منظور ایشان این باشد که عام فقط در یکی از آنها حجت نیست چون فقط یکی از آنها از عام خارج شده است و لذا نسبت به غیر آن مورد، شک در اصل تخصیص است و عام در آن حجت است. با فرض اینکه خارج از حکم عام واحد است مساله از موارد شک در مصداق آن خارج است.
پس فقط یکی از آنها از عام خارج شده است و یکی از آنها واقعا داخل در عام است و نمی‌توان به خروج هر دو حکم کرد و این حکم به خروج فقط یکی از آنها ثمره دارد مثل اینکه در برخی موارد احتیاط لازم است. مثلا اگر حکم آنچه خارج شده است ترخیص باشد (یعنی مخصص استثنای از حکم الزامی باشد) باید احتیاط کرد.
نکته دیگری که باید در آن دقت داشت این است که در عدم سرایت اجمال مخصص به عام، تفاوتی ندارد که به لسان تخصیص باشد یا به لسان حکومت.
مثلا اگر گفته شد «لا ربا بین الوالد و الولد» و فرضا شک شود که آیا والد مختص به پدر است یا اعم از پدر و مادر است، مفهوم مخصص دائر بین اقل و اکثر است و شک شود که آیا ولد به پسر اختصاص دارد یا منظور از اعم از پسر و دختر است.
در این فرض هم وقتی حجیت دلیل حاکم مختص به اقل است، عام در اکثر حجت خواهد بود.