جلسه ۴۵ – ۲۹ آبان ۱۴۰۳
به مناسبت بحث شهادت بر اساس استفاضه، برخی از فروع در کلام محقق ذکر شده است که این فروع در کلام مرحوم آقای خویی ذکر نشده است از این جهت که ایشان اصل جواز شهادت به ملک بر اساس استفاضه را نپذیرفته است و فرع مذکور در کلام محقق بر این فرض است که شهادت به ملک بر اساس استفاضه جایز باشد.
این فرع مذکور عبارت است از:
«الأول الشاهد بالاستفاضه لا یشهد بالسبب مثل البیع و الهبه و الاستغنام لأن ذلک لا یثبت بالاستفاضه فلا یعزى الملک إلیه مع إثباته بالشهاده المستنده إلى الاستفاضه أما لو عزاه إلى المیراث صح لأنه یکون عن الموت الذی یثبت بالاستفاضه و الفرق تکلف لأن الملک إذا ثبت بالاستفاضه لم تقدح الضمیمه مع حصول ما یقتضی جواز الشهاده.»
محقق فرموده بعضی گفته‌اند اگر شاهد بر اساس استفاضه به ملک مطلق شهادت بدهد، شهادت مسموع است اما اگر به سبب شهادت بدهد که لازمه آن ملکیت است شهادتش مسموع نیست مگر اینکه به میراث شهادت بدهد. تفاوت بین شهادت به ارث و غیر آن این است که استفاضه در سبب غیر از ارث مثل شراء معتبر نیست اما استفاضه در میراث معتبر است چون یکی از اموری که ادعا شده استفاضه در آن حجت است موت است.
محقق بعد از نقل این تفصیل گفته‌اند فرق مشکل است. تفاوتی ندارد شهادت تفصیلی باشد یعنی جمله متعدد باشد مثل اینکه بگوید او مالک است و آن را به شراء مالک شده است یا شهادت واحد باشد مثل اینکه بگوید او این مال را خریده است چون عدم اعتبار استفاضه در شهادت به شراء نهایتا موجب این است که شراء با آن ثابت نشود و آثار ملکیت به شراء مترتب نباشد اما اصل ملکیت ثابت می‌شود.
صاحب جواهر در اینجا هم کلماتی دارند که موجب می‌شود مفاد عبارت محقق چیزی به نظر برسد غیر از آنچه مراد محقق است.
در هر حال صاحب جواهر مدعی است بین مورد شهادت واحد و غیر آن تفاوت است و در مواردی که شهادت واحد است، اگر چه تبعض در دلالت آن معقول است (مثلا اگر بگوید این مال را زید و عمرو خریده‌اند و بدانیم که زید نخریده است اما شهادت در مورد خرید عمرو نافذ است) اما حجیت دلالت التزامی آن تابع حجیت دلالت مطابقی است و اگر دلالت مطابقی حجت نبود دلالت التزامی هم حجت نیست لذا اگر کسی به خونی بودن پارچه‌ای شهادت داد که به التزام به نجاست آن هم دلالت دارد، اگر بدانیم که این پارچه حتما خونی نیست اما نجاست آن محتمل باشد، این طور نیست که به مدلول التزامی شهادت اخذ شود.
یا اگر کسی گفت فلانی سر زید را برید که به التزام شهادت به قتل هم هست، چنانچه مدلول مطابقی حجت نباشد به اینکه مقتول ذبح نشده است، مدلول التزامی آن که قتل است نیز معتبر نیست.
محل بحث ما نیز این است چون شاهد به شراء شهادت داده است و لازمه آن ملکیت است و اگر شهادت به شراء که سبب است مسموع نباشد دلالت التزامی آن هم مسموع نیست.
بعد از این صاحب جواهر تلاش کرده‌اند برای کلام محقق تقریبی بیان کنند به این بیان:
در جایی که شاهد فقط به سبب شهادت بدهد، مثلا شهادت می‌دهد زید این مال را خریده است، مثل شهادت بر سرقت است در مواردی که حدّ با آن اثبات نمی‌شود مثل اینکه شاهد واحد است اما با همان شهادت واحد به ضمیمه قسم مدعی، مال ثابت می‌شود. در اینجا هم وقتی به شراء شهادت می‌دهد، خرید ثابت نمی‌شود اما ملکیت ثابت می‌شود.
شهید ثانی در مسالک برای قبول و رد این شهادت دو ثمره ذکر کرده است که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
به نظر ما کلام محقق دقیق است و اشکال به تفکیک بین دلالت التزامی و مطابقی در حجیت به ایشان وارد نیست و این دو مساله با یکدیگر متفاوت است. از نظر ما هم دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی است چون دلالت التزامی حصه‌ای از دلالت است که تابع دلالت مطابق است. کسی که به ملاقات این شیء با خون شهادت می‌دهد به نجاست علی الاطلاق شهادت نمی‌دهد بلکه به نجاست خاص که همان نجاست ناشی از ملاقات با خون است شهادت می‌دهد و وقتی می‌دانیم این شیء با خون ملاقات نکرده است، یعنی مدلول التزامی که نجاست ناشی از ملاقات با خون است هم کاذب است و چیز دیگری که بر نجاست آن از جهت دیگر دلالت کند وجود ندارد. پس هر جا مدلول مطابقی خاص باشد مدلول التزامی هم لازمه همان مدلول خاص است. دلالت التزامی به مقدار دلالت مطابقی تحصص و تعین پیدا می‌کند. در نتیجه کسی که به ملاقات این لباس با خون شهادت می‌دهد همان طور که در ملاقات لباس با خون کاذب است در نجاست این لباس ناشی از ملاقات با خون هم کاذب است.
اما در محل بحث ما کسی که بر اساس استفاضه به ملک شهادت بدهد، ملک ثابت می‌شود اما اگر به سبب شهادت می‌دهد سبب ثابت نمی‌شود و در فرضی که شخص بر اساس استفاضه به سبب شهادت می‌دهد، نهایت این است که سبب با استفاضه ثابت نمی‌شود نه اینکه تکذیب می‌شود و این به معنای عدم ثبوت مسبب با شهادت نیست. پس شهادت ملکیت را اثبات می‌کند و سبب را اثبات نمی‌کند نه اینکه به کذب سبب علم داشته باشیم تا گفته شود مدلول التزامی آن هم حجت نیست. شأن این شهادت نسبت به سبب، شأن اصل مثبت است که اصل مثبتات را ثابت نمی‌کند نه اینکه آنها را نفی می‌کند.
در نتیجه وقتی شخص به سبب شهادت می‌دهد و شهادت به سبب، شهادت به مسبب هم هست و درست است که به خصوص مسبب ناشی از آن سبب شهادت می‌دهد ولی سبب مثبت ندارد نه اینکه کذب است و لازم که ملک است مثبت دارد. شهادت به ملزوم، شهادت به لازم است و اگر شهادت به ملزوم حجت نباشد نه از این جهت که دروغ است بلکه از این جهت که دلیل حجیت قاصر است، حجیت شهادت به لازم که مشمول دلیل حجیت است مانع و مشکلی ندارد.
تبعیت حجیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی از این جهت است که کذب در مدلول مطابقی مستلزم کذب در مدلول التزامی است اما محل بحث ما این طور نیست و شهادت به سبب از قبیل اقل و اکثر است یعنی شخص با شهادت به سبب هم به سبب شهادت می‌دهد و هم به مسبب و شهادت نسبت به مسبب مسموع است و نسبت به سبب مسموع نیست چون دلیل حجیت از شمول آن قاصر است.
در نتیجه اگر شاهد به سبب شهادت بدهد، شهادتش به ملک مسموع است اما به سبب نه.
بر همین اساس مشخص می‌شود که در شهادت در سرقت هم اشکالی وجود ندارد چون کسی که به سرقت شهادت می‌دهد به ضمان هم شهادت می‌دهد و یک شهادت در اثبات سرقت کافی نیست اما در اثبات ضمان کافی است.
جلسه ۴۶ – ۳۰ آبان ۱۴۰۳
بحث در شهادت به ملکیت بر اساس استفاضه است. محقق گفتند شهادت به ملکیت بر اساس استفاضه به ملکیت مطلق یا به سبب، مسموع است چون عدم اثبات سبب با استفاضه مانع اثبات همان سبب است نه ملکیت که شهادت به سبب متضمن آن هم هست.
صاحب جواهر گفتند اگر شهادت شاهد به سبب متضمن شهادت به ملک هم باشد مثل اینکه بگوید زید به خرید مالک خانه است، شهادت مسموع است اما اگر شهادت واحدی باشد مثل اینکه بگوید زید این خانه را خریده است شهادت مسموع نیست چون شهادت واحد است. سپس گفتند مگر اینکه گفته شود این مورد از قبیل ثبوت سرقت به نسبت به مال و عدم ثبوت آن نسبت به حد است و بعد هم فرموده‌اند: «و مرجعه إلى إجراء الأحکام صرفا لا إثبات موضوع فتأمل جیدا.» که مشخص نیست مقصود ایشان از این جمله اشکال به مطلب است یا توضیح آن.
در هر حال شهید ثانی در مسالک دو ثمره برای این مساله مطرح کرده است:
اول: اگر یک طرف بر ملکیت ناشی از سبب بر اساس استفاضه شاهد داشته باشد و طرف مقابل هم بر ملکیت ناشی از سبب بر اساس علم وجدانی نه استفاضه شاهد داشته باشد، چنانچه ما شهادت اول را در اثبات اصل ملکیت حجت بدانیم بینه‌ای که بر اساس علم به ملکیت و سبب شهادت می‌دهد مقدم است چون در قواعد تعارض بینات گفته شده که بینه‌ای که به سبب هم شهادت می‌دهد بر بینه‌ای که به سبب نیز شهادت نمی‌دهد مقدم است.
و در همین فرض اگر شهادت به سبب بر اساس استفاضه از مواردی باشد که شهادت به سبب هم در آن مسموع است (مثل شهادت به ارث) دو بینه متعارض خواهند بود و اگر شاهد بر اساس علم به ملکیت مطلق شهادت بدهد، بینه‌ای که بر اساس استفاضه به سبب شهادت داده است بر آن مقدم است.
صاحب جواهر بعد از نقل این ثمرات، فرموده‌اند این ثمرات خوبند اما بر این مبنا مبتنی است که بینه مبنی بر شیاع در فرض تعارض با بینه مبنی بر علم وجدانی حجت باشد. در حالی که بینه مبتنی بر شیاع حتی با ید هم تعارض نمی‌کند چه برسد به تعارض با بینه بر اساس علم وجدانی. اگر کسی بر مالی ید داشته باشد، آیا به صرف بینه بر ملکیت آن مال برای شخص دیگر بر اساس استفاضه معتبر است؟! از نظر ایشان اعتبار بینه بر اساس استفاضه در جایی است که در مقابل ید نباشد.
کلام صاحب جواهر بعید نیست چون حجیت شیاع بر اساس سیره است همان طور که حجیت شهادت بر اساس سیره است و وجود سیره بر پذیرش استفاضه و شهادت مبتنی بر آن در فرض تعارض با ید یا بینه بر اساس علم وجدانی معلوم نیست.
اشکال دوم ایشان این است که بینه مبنی بر استفاضه، مبنی بر ظن است در حالی که بینه مبنی بر علم وجدانی، مبنی بر جزم است و بین ظن و جزم تعارضی وجود دارد و تقدم بینه مبنی بر جزم واضح و روشن است.