جلسه ۴۴ – ۲۸ آبان ۱۴۰۳
لو سمعه یقول للکبیر هذا ابنی و هو ساکت أو قال هذا أبی و هو ساکت قال فی المبسوط صار متحملا لأن سکوته فی معرض ذلک رضا بقوله عرفا و هو بعید لاحتماله غیر الرضا.
محقق بعد از بیان شهادت بر اساس استفاضه به تناسب به شهادت بر اساس سماع اشاره کردهاند. از شیخ منقول است که اگر شاهد از کسی شنید که نسبی را ادعا می‌کرد و شخص منسوب هم سکوت کند، شنونده متحمل شهادت خواهد بود و می‌تواند به آن نسب شهادت بدهد و شهادت او هم شهادت اصل است دلیل ایشان هم این است که یکی از طرق ثبوت نسب، اقرار به نسب است. پس کسی که شاهد اقرار بوده است می‌تواند به نسب شهادت بدهد.
پس اگر زید در حضور عمرو ادعا کرد که او برادر من است و عمرو هم سکوت کند، نسب ثابت است و شنونده این ادعا و سکوت عمرو می‌تواند به نسب شهادت بدهد.
محقق فرموده است سکوت اعم از رضا ست. بله اگر طرف مقابل هم به همان نسبت اقرار کند نسب ثابت می‌شود اما سکوت حجت بر نسب نیست. سکوت فقط در باب نکاح نسبت به دختر باکره رضا دانسته شده است.
صاحب جواهر در اینجا کلام محقق را طوری معنا کرده که خلاف مقصود محقق را افاده می‌کند.
«فرع لو سمعه یقول الکبیر: هذا ابنی مثلا و هو ساکت أو قال: هذا أبی و هو ساکت قال الشیخ فی المبسوط: صار متحملا، لأن سکوته فی معرض ذلک رضا بقوله عرفا، و هو جید إن انضم إلى ذلک قرائن أفادت العلم بالحال، أنما السکوت من حیث إنه سکوت ف- بعید کونه دالا على الرضا عرفا، بل ممنوع لاحتماله غیر الرضا قطعا احتمالا مساویا لاحتمال الرضا، و لیس فی الأدله الشرعیه ما یقتضی الحکم برضاه، نحو ما ورد فی سکوت البکر، مع أن الأقوى فی ذلک اعتماد القرائن أیضا.» (جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۱۳۶)
ایشان گفته است اگر سکوت طرف مقابل، موجب علم به نسب باشد، شهادت به نسب جایز است چون از نظر ایشان شهادت بر اساس علم مطلقا جایز است اما اگر موجب علم نباشد جایز نیست چون شهادت باید بر اساس علم باشد و دلیلی هم نداریم که اثبات کند سکوت شخص رضایت او است.
سپس فرموده است در قضیه نکاح باکره هم اگر قرینه‌ای بر این وجود داشته باشد که دختر راضی است و سکوت او از روی رضا ست پذیرفته می‌شود و گرنه همانجا هم قبول نیست و این کلام از نظر ما بعید است چون نصوص متعددی دارد که نشان می‌دهد این سکوت او تعبدا رضا دانسته شده است.
تفصیل موجود در کلام صاحب جواهر (بین موارد افاده علم و غیر آن) اصلا در کلام محقق وجود ندارد و محقق صرفا فرمودند نظر شیخ بعید است چون سکوت اعم از رضا ست.
محقق بعد از این مطلب، مساله دیگری را مطرح کردهاند که اگر شهادت به ملک بر اساس استفاضه معتبر باشد صرفا در جایی معتبر است که به ملک مطلق شهادت بدهد اما اگر به ملک مسبب شهادت بدهد اگر سبب ارث باشد شهادت مسموع است و گرنه مردود است.
صاحب جواهر به این مناسبت بحثی را مطرح کردهاند که در این موارد اثر ملک خاص مترتب نیست اما آیا اثر ملک مطلق هم ثابت نیست؟ بحث خواهد آمد.