جلسه ۴۲ – ۲۲ آبان ۱۴۰۳
یکی از مباحث عام، حجیت آن بعد از تخصیص است. در این مساله دو مطلب متفاوت بررسی می‌شود:
یکی حجیت و مرجعیت عام بعد از تخصیص نسبت به سایر موارد غیر از مخصص است. آیا عام بعد از تخصیص در شمول و عموم غیر مورد تخصیص حجت است؟ به عبارت دیگر آیا عام بعد از تخصیص، تخصیص زائد را نفی می‌کند؟ به این معنا که همان طور که عام قبل از تخصیص در نفی هر مخصصی حجت است، بعد از تخصیص هم این طور است؟
دیگری حجیت و مرجعیت عام بعد از تخصیص نسبت به شبهات مصداقیه مخصص است. آیا بعد از اینکه عام تخصیص زده شد، در شبهات مصداقیه مخصص می‌توان به عام مراجعه کرد یا همان طور که خاص در آن حجت نیست، عام هم حجت نیست؟
محل بحث فعلا مطلب اول است. این مطلب محل اختلاف است و مرحوم آخوند سه نظر در آن نقل کرده است. که البته این سه نظر اصلی در مساله است و گرنه صاحب فصول اقوال بیشتری در این مساله نقل کرده است.
یکی حجیت عام در ما عدای مورد تخصیص است مطلقا (چه مخصص منفصل و چه متصل). دیگری عدم حجیت عام مطلقا و نظر سوم تفصیل بین مخصص متصل و منفصل است. اگر مخصص متصل باشد، عام نسبت به غیر موارد تخصیص حجت و معتبر است ولی اگر مخصص منفصل باشد عام نسبت به غیر موارد تخصیص حجت نیست. شاید قائلین به این نظر معتقدند موارد مخصص متصل حقیقتا تخصیص نیست چون مفهوم «عام» چیزی بیش از شمول افراد مدخولش نیست اما اینکه مدخولش مضیق است یا سعه دارد موجب تفاوت در معنای عام نیست. پس مخصص متصل از قبیل «ضیّق فم الرکیه» است و اطلاق مخصص بر موارد مخصص متصل اطلاق حقیقی نیست.
در برخی کلمات گفته شده منظور از مخصص منفصل جمله مستقل است و منظور از مخصص متصل از قبیل حال و وصف و غایت و … است معنای محصلی ندارد. ملاک در اتصال و انفصال شکل گرفتن ظهور و عدم آن است. اگر مخصص به گونه‌ای باشد که با وجود آن ظهوری برای کلام در عموم شکل نمی‌گیرد مخصص متصل خواهد بود تفاوتی ندارد با چه چیزی بیان شود و اگر ظهور کلام در عموم شکل گرفته است مخصص منفصل است. بله معمولا این موارد با جمله مستقل است.
در هر حال به نظر ما وجود قائل برای نظر دوم مشکوک است و خیلی بعید است که کسی حجیت عام را مطلقا حتی در موارد مخصص متصل نپذیرد چرا که گفتیم در این موارد عموم از اول در همان غیر مورد تخصیص شکل می‌گیرد.
مرحوم آخوند فرموده‌اند حق در مساله این است که بعد از تخصیص، عام در آنچه داخل در خاص نیست حجت است تفاوتی ندارد مخصص متصل باشد یا منفصل.
اما نسبت به آنچه احتمال دارد داخل در مخصص باشد باید تفصیل داد. منظور ایشان از «ما احتمل دخوله فیه» موارد شبهه مصداقیه نیست بلکه منظور شبهه مفهومیه مخصص است. ایشان می‌فرمایند عام حجت است در هر آنچه که خاص در آن حجت نباشد. پس در موارد اجمال مفهومی مخصص که خاص در آن حجت نیست عام حجت است.
به خلاف موارد مخصص متصل که اجمال مفهومی مخصص به عام هم سرایت می‌کند چرا که برای عام ظهوری در ما عدای مخصص شکل نگرفته است تا مرجع و حجت باشد. معنای «اکرم العالم الا الفساق منهم» این است که «اکرم العالم الغیر الفاسق» و لذا عام نسبت به کسی که به شبهه مفهومیه نمی‌دانیم عالم است یا فاسق نمی‌توان به عام تمسک کرد.
بیان مساله شبهه مفهومیه مخصص در این جا تخطی از محل بحث است و در آینده خواهد آمد و ایشان باید در اینجا فقط به مساله حجیت و مرجعیت عام در ما عدای خاص می‌پرداخت.
در هر حال کسانی که حجیت عام را نسبت به غیر مورد تخصیص انکار کرده‌اند برای مختار خودشان این طور استدلال کرده‌اند که تخصیص عام قرینه است که عام در معنای حقیقی‌اش استعمال نشده بلکه به صورت مجازی استعمال شده است و برای آن معانی مجازی متعددی می‌تواند در نظر گرفت که یکی از آنها تمام باقیمانده است و سایر مراتب هم معانی مجازی هستند و این معانی مجازی هیچ معینی ندارند و نتیجه آن اجمال عام است.
مرحوم آخوند به این استدلال سه ایراد مطرح کرده‌اند که یکی از خودشان است و یکی را شخص دیگری بدون نام بردن نقل کرده است و سومین جواب را از مرحوم شیخ نقل کرده:
اول: اساس این استدلال بر این مبتنی است که تخصیص موجب مجاز است در حالی که تخصیص عام موجب نمی‌شود استعمال آن مجازی باشد بلکه در همان معنای عام استعمال شده است.
در موارد مخصص منفصل، عام در همان معنای شمول و عموم استعمال شده است و مخصص منفصل در مراد استعمالی تغییری ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا تبیین کننده مراد جدی و حکم واقعی است. «اوفوا بالعقود» به در همه عقود استعمال شده است حتی در عقود غرری و «نهی النبی عن بیع الغرر» به این معنا نیست که «العقود» در بیع غیر غرری استعمال شده است بلکه صرفا تبیین کننده حکم واقعی است. «اوفوا بالعقود» حتی بعد از تخصیص، به این معنا ست که به همه عقود حتی عقد غرری هم وفا کنید اما این گفته به این صورت عام حجت نیست.
به تعبیر دیگر مخصص منفصل روشن نمی‌کند که متکلم چه گفته است بلکه روشن می‌کند که چه مقدار از آنچه گفته است حجت است.
پس عام حتی با تخصیص، در همان عموم استعمال شده است و مخصص منفصل صرفا روشن کننده مراد جدی و حکم واقعی است. وجه استعمال عام در عموم هم بیان قاعده و قانون است تا مکلف در موارد شک در وجود مخصص، بتواند بر اساس عام رفتار کند.
آنچه باعث شده است آخوند مساله تقنین را در اینجا مطرح کند این است که اگر این مطلب گفته نشود بلکه گفته شود مخصص منفصل نشان می‌دهد که مفاد آن مراد جدی نیست، تمسک به عام صحیح نخواهد بود چون مفادی که مراد جدی نباشد ارزشی ندارد. ایشان این مطلب را گفت تا بگوید دلیل به صورت عام بیان شده است تا قانون روشن شود و مکلف بداند فقط به مقداری که مخصص وجود دارد و به او واصل شده است، می‌تواند از این قانون رفع ید کند و گرنه مرجع قانون است.
اما در موارد مخصص متصل مساله روشن است چون ظهور از اول در ما عدای مخصص شکل می‌گیرد و لذا اطلاق تخصیص به آن حقیقی نیست و این ظهور حجت است.
بیان مرحوم آخوند در ردّ استدلال تمام است که در کلمات قبل از ایشان ذکر نشده و بسیاری از علمای بعد از ایشان آن را پذیرفته‌اند.
سپس اشکالی مطرح کرده است که این جواب صرفا یک احتمال است. یعنی استعمال عام در عموم به داعی ضرب قاعده صرفا یک احتمال است همان طور که احتمال دیگر این است که عام در خاص استعمال شده باشد. پس امر دائر است بین اینکه گفته شود عام در عموم استعمال شده اما نه به داعی جدّ که مستلزم مخالفت با اصاله الجدّ است و بین اینکه عام در خاص و معنای مجازی استعمال شده باشد که مستلزم مخالفت با اصاله الحقیقه است. پس هر کدام از این دو احتمال مخالف یک اصل هستند و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست.
مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ داده است که تحققق ظهور بالوجدان معلوم است و ظهور کلام معول بر قرائن منفصل نیست و ظهور شکل می‌گیرد. قرائن منفصل نمی‌توانند در ظهور و مراد استعمالی تغییری ایجاد کنند.
عدم اعمال عام و عدم حجیت آن نسبت به مخصص قطعی است حال از این باب که ظهور در آن حجت نیست و یا از این باب که از اساس مشمول ظهور نیست اما اینکه عام در عموم استعمال نشده است دلیلی ندارد و صرفا یک احتمال است. نتیجه اینکه اصل حقیقت اثبات می‌کند که عام در عموم استعمال شده است ولی به خاطر علم تفصیلی به عدم حجیت عام نسبت به مخصص تمسک به این عام نسبت به مخصص ممکن نیست.
پس علم اجمالی به خلل یکی از دو اصل (حقیقت یا جدّ) در اینجا منحلّ چون عدم اصل جدّ حتما ساقط است (حال یا از این جهت که از اساس ظهور در شمول شکل نگرفته است و اصاله الجدّ سالبه به انتفای موضوع است و یا از این جهت که ظهور شکل گرفته و حجت نیست) پس علم اجمالی حکما منحلّ است و نسبت به ظهور در عموم اثری ندارد بلکه صرفا احتمال است.
جلسه ۴۳ – ۲۳ آبان ۱۴۰۳
بحث در حجیت عام نسبت به غیر مورد تخصیص بود و اینکه آیا بعد از تخصیص، در باقیمانده حجت است؟
آخوند فرمودند مشهور بین علمای اصول حجیت عام در باقیمانده بعد از تخصیص است بلکه مشهور معتقدند عام حجت است در هر آنچه خاص در آن حجت نباشد. تعبیر ایشان این چنین است:
«لا شبهه فی أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجه فیما بقی فیما علم عدم دخوله فی المخصص مطلقا و لو کان متصلا و ما احتمل دخوله فیه أیضا إذا کان منفصلا»
در جلسه قبل گفتیم این قسمت آخر از کلام ایشان ناظر به موارد شبهه مفهومیه است و تخطی از محل بحث است اما می‌توان کلام آخوند را این طور تبیین کرد که منظور حجیت عام در موارد اجمال مخصص (شبهات مصداقیه یا مفهومیه مخصص) نیست بلکه منظور شبهات اصل تخصیص است. مثلا گفته شده است «اکرم العلماء» و «لاتکرم النحویین» و احتمال داده می‌شود فلاسفه هم از آن تخصیص خورده باشند که یقینا مشمول مخصص «لاتکرم النحویین» نیست، در این صورت هم عام حجت است. پس عام حجت است مگر اینکه حجت بر تخصیص وجود داشته باشد و مراد موارد اجمال مخصص نیست بلکه مراد عدم وصول مخصص است. پس عام حجت است مگر در مواردی که خاص حجت است یعنی خاص وصول پیدا کرده باشد. با این بیان کلام مرحوم آخوند تخطی از محل بحث نیست.
پس ادعای مرحوم آخوند این است که عام بعد از تخصیص نه تنها در موارد عدم وجود مخصص حجت است که در موارد عدم وصول مخصص هم حجت است هر چند واقعا هم وجود داشته باشد.
اینکه ایشان همین مورد را به فرض انفصال مخصوص کرده است از این جهت است که اگر احتمال وجود قرینه و مخصص متصل باشد اگر اصل عقلایی برای نفی آن وجود نداشته باشد عام حجت نخواهد بود. به عبارت دیگر احتمال وجود قید متصل با حجیت عام نفی نمی‌شود بلکه با اصل دیگری مثل ضبط راوی یا اصل عدم غفلت و … نفی می‌شود.
در هر حال ایشان گفتند ادله منکرین حجیت عام این است که تخصیص موجب می‌شود استعمال عام مجاز باشد و معانی مجازی قابل تصور برای عام متعدد است که یکی از آنها همه باقیمانده و ما عدای مخصص است و این معنا معینی ندارد.
مرحوم آخوند گفتند اساس این استدلال تصور این است که مخصص کاشف از استعمال مجازی عام است در حالی که عام بعد از تخصیص مجاز نیست.
در موارد مخصص متصل، که حقیقتا تخصیص نیست و ظهور از ابتداء در ما عدای خاص شکل می‌گیرد اما در موارد مخصص منفصل، مخصص تغییری در ظهور و مراد استعمالی ایجاد نمی‌کند بلکه صرفا کاشف از عام نبودن مراد جدی و خاص بودن حکم واقعی است و گرنه عام در همان عموم و شمول استعمال شده است. مخصص منفصل کشف می‌کند که استعمال عام در عموم به داعی ضرب قانون و قاعده است تا مکلف در موارد شک، متحیر نباشد نه به داعی بیان حکم وقعی.
مفاد مخصص منفصل این است که حکم واقعی عام نیست و حکم واقعی شامل مورد تخصیص نیست و خاص از باب اظهریت یا نصوصیت بر عام مقدم است. که البته برخی دیگر معتقدند ملاک تقدیم خاص بر عام، اظهریت یا نصوصیت نیست بلکه قرینیت است.
سپس به این اشکال اشاره کردند که استعمال عام در عموم به داعی جعل قانون صرفا یک احتمال است همان طور که استعمال عام به صورت مجازی در خصوص هم یک احتمال است. پس امر دائر بین دو احتمال متباین است.
مرحوم آخوند در پاسخ فرموده‌اند:
«مجرد احتمال استعماله فیه لا یوجب إجماله بعد استقرار ظهوره فی العموم و الثابت من مزاحمته بالخاص إنما هو بحسب الحجیه تحکیما لما هو الأقوی»
یعنی صرف احتمال استعمال عام در خصوص بعد از تحقق ظهور در عموم موجب اجمال و عدم حجیت آن نیست. آن مقدار که مزاحمتش ثابت است حجیت است نه ظهور. که ما در توضیح آن گفتیم منظور این است که اصاله الجدّ قطعا ساقط است چه عام را مستعمل در ما عدای خاص بدانیم و چه آن را مستعمل در عموم بدانیم.
در نهایت هم فرموده‌اند:
«و بالجمله الفرق بین المتصل و المنفصل و إن کان بعدم انعقاد الظهور فی الأول إلا فی الخصوص و فی الثانی إلا فی العموم إلا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا فی واحد منهما أصلا و إنما اللازم الالتزام بحجیه الظهور فی الخصوص فی الأول و عدم حجیه ظهوره فی خصوص ما کان الخاص حجه فیه فی الثانی»
پس تفاوت بین موارد مخصص متصل و منفصل این است که در موارد مخصص متصل ظهور در خصوص حجت است و ظهور دلیل از ابتداء در خصوص شکل می‌گیرد و در همان حجت است اما در موارد مخصص منفصل ظهور عام حجت نیست در خصوص آنچه که خاص در آن حجت است و به عبارت دیگر ظهور عام حجت است در هر آنچه خاص در آن حجت نیست. که این نیز تبیین همان نکته‌ای است که در بیان کلام آخوند تذکر دادیم و اینکه این مورد تخطی از حدّ بحث در این فصل نیست.
ایشان در ادامه پاسخی را از برخی علماء نقل کرده است که درست است که عام بعد از تخصیص مجاز است و معانی مجازی متعددی برای عام قابل تصور است اما همه ما عدای خاص متعین است چون اقرب المجازات است.
مرحوم آخوند به این پاسخ اشکال کرده‌اند که اقربیتی که ملاک تعین از بین معانی مجازی است اقربیت در تعداد و مقدار نیست تا گفته شود همه غیر از مخصص به همه نزدیک‌تر است. ملاک اقربیت ناشی از نزدیکی به معنای حقیقی به حسب ظهور است که در اثر کثرت استعمال اتفاق می‌افتد.
اگر منظور قائل همین باشد که همه ما عدای خاص در مقدار اقرب به معنای حقیقی است که آخوند فهمیده است اشکال آخوند وارد است ولی خیلی مستبعد است که این مراد بوده باشد مخصوصا که این جواب به مرحوم میرزای قمی منسوب است (القوانین، ج ۲، ص ۶۲) و از این اشتباه از شخصی مثل میرزای قمی خیلی بعید است. منظور ایشان قاعدتا همین است که لفظ چنین ظهوری دارد از این جهت که باقیمانده انسب به معنای حقیقی است. به تعبیر دیگر اقربیت در مقدار، حیثیت تعلیلیه برای ظهور کلام در باقیمانده است.
این پاسخ در کلام صاحب فصول نیز ذکر شده است. (الفصول، ص ۲۰۰)
به همین مناسبت اشاره به این نکته لازم است که وجه دیگری که برای تعین همه باقیمانده قابل بیان است تمسک به اصل عقلایی عدم اجمال است. یعنی بعد از تخصیص امر دائر است بین تمام باقیمانده و غیر آن و تنها چیزی که تعین دارد همان تمام باقیمانده است و گرنه لفظ مجمل خواهد بود و حمل لفظ بر معنایی که موجب اجمال باشد خلاف قاعده عقلایی است که ما قبلا به صورت مفصل در مورد این قاعده عقلایی صحبت کرده‌ایم. این بیان از کلام میرزای قمی هم قابل استفاده است. (القوانین، ج ۲، ص ۶۲)