جلسه ۳۹ – ۱۹ آبان ۱۴۰۳
به مناسبت بحث ضابطه شهادت و اینکه شهادت فقط بر اساس علم جایز و نافذ است اشاره به کلام شیخ انصاری لازم است. ایشان در عین اینکه پذیرفته بر اساس ادله اربعه شهادت باید بر علم مبتنی باشد معتقد است شهادت بر اساس همه حجج حتی اصول عملیه جایز است! (القضاء و الشهادات، ص ۲۵۹ تا ۲۸۵)
اگر چه از نظر ما مختار شیخ ناتمام است اما کلام ایشان تمام سیر بحث در این مساله و هر آنچه باید در نظر گرفته شود تا به نتیجه رسید را شامل است و از این جهت شبیه مسلک ایشان در مکاسب است و همین جهت است که از نظر ما کتاب مکاسب را، کتاب درسی می‌کند.
قبل از بیان کلام شیخ به بخشی از آنچه بعدا به عنوان تحقیق در مساله خواهیم گفت اشاره می‌کنیم چرا که در فهم کلام شیخ هم مؤثر است:
مساله شهادت بر اساس حجج در دو مقام قابل تعقیب است:
اول: وظیفه شاهد از حیث شهادت بر واقع یا به نحو مطلق استنادا به اصول و امارات.
آیا شاهد می‌تواند در شهادت بر امور واقعی به حجج (اصول و امارات) اعتماد کند؟ یعنی آیا شاهد می‌تواند طوری شهادت بدهد که ظاهر آن اخبار جزمی از واقع است در حالی که مستند او امارات و اصول است؟ آیا شاهد می‌تواند از ملکیت زید به نحو مطلق خبر بدهد که در اخبار از ملکیت واقعی او ظهور دارد یا به ملکیت واقعی او تصریح کند در حالی که ملکیت او بر اساس استصحاب برایش ثابت شده است؟ در اینکه این شهادت کذب است شکی نیست اما سوال از جواز و عدم جواز آن است.
دقت به این نکته لازم است که در مواردی که شهادت بر اساس یک حجت، متعارف باشد شهادت جایز است چون کذب نیست. مثلا اگر شهادت دادن بر ملکیت بر اساس ید متعارف باشد شهادت دادن به اینکه این مال ملک فلانی است در حالی که مستند فقط ید است اشکال ندارد. وجه آن هم روشن است چون اگر استناد به آن حجت در شهادت متعارف باشد، کلام شاهد از اساس در شهادت بر واقع ظهور ندارد و لذا مستلزم کذب هم نیست و این با روایاتی که در آنها گفته شده بود مثل خورشید که می‌بینی شهادت بده منافات ندارد چون منظور از آن روایات این است که باید به امور واضح و روشن و قطعی شهادت داد و شهادت بر حکم ظاهری نیز روشن و واضح و قطعی است.
اما اگر شهادت دادن به استناد یک حجت متعارف نباشد، نتیجه این است که شهادت ظاهر در شهادت بر واقع است و اخبار از واقع در عین اینکه به واقع علم ندارد بلکه صرفا حجت دارد کذب است و بحث در جواز و عدم جواز این کذب است که مثل شیخ انصاری به جواز این کذب معتقدند و صاحب جواهر آن را جایز نمی‌دانستند.
دوم: وظیفه حاکم و لزوم پذیرش چنین شهادتی. اگر شاهد بر اساس اماره یا اصل شهادت داد آیا حاکم می‌تواند بر آن شهادت اعتماد کند؟ در مساله تفصیلی هست که خواهد آمد.
همین مقدار به عنوان تمهید کلام شیخ کافی است و باید به کلام ایشان اشاره کنیم. از کلام ایشان نیز قابل استفاده است که آنچه نوشته با مفروغیت نتیجه نیست بلکه خالی الذهن مساله را شروع کرده تا به نتیجه برسد:
ایشان فرموده است مقتضای ادله اربعه این است که شهادت بدون علم جایز نیست و منظور شهادت بدون علم به حکم واقعی و حکم ظاهری است و آنچه محل خلاف است شهادت بر اساس علم به حکم ظاهری یا همان طرق و اصول است. آیا می‌توان بر اساس حججی که شارع آنها را طریق به موضوعات به نسبت به احکام خود شخص قرار داده است شهادت داد؟
ایشان ابتداء مساله را تقسیم می‌کنند که شهادت بر اساس این امور گاهی شهادت به حکم ظاهری است مثل اینکه شهادت بدهد که ظاهرا ملک او است یا ظاهرا بدهکار است و … که ایشان اصلا به این قسم اشاره نکرده‌اند و در جواز تکلیفی آن شکی نیست و بحث فقط در جواز اعتماد حاکم بر آن است. شهادت به حکم ظاهری، شهادت به قطع و یقین است.
و گاهی شهادت بر واقع است یعنی به ملکیت او به نحو مطلق که ظاهر در ملکیت واقعی است یا به صراحت به ملکیت واقعی شهادت بدهد اما بر اساس حجج.
ایشان همین را نیز به دو صورت تقسیم کرده‌اند:
اول: حجت در اثبات خود مشهود به کار گرفته شده است یعنی تمام آنچه شهادت می‌دهد با حجت اثبات شده است. مثل اینکه بر اساس اینکه زید قبلا به عمرو مدیون بوده است و استصحاب بقای دین به بدهکاری او شهادت بدهد.
دوم: حجت در اتمام سبب به کار گرفته شده است یعنی همه آنچه به آن شهادت می‌دهد با حجت ثابت نیست. مثل اینکه بر ملکیت زید بر خانه شهادت بدهد بر این اساس که می‌داند این خانه را از پدرش به ارث برده است که این شهادت بر امور متعددی متوقف است که برخی از آنها به وجدان ثابت است و برخی از آنها با حجج ثابت می‌شود. مثلا شخص می‌داند زید پسر او ست و از او ارث برده است اما امور متعددی هستند که به علم وجدانی ثابت نیستند مثل اینکه این مال ملک پدر او بوده (مستندا به ید) و تا آخر در ملک او باقی مانده و به غیر از زید وارث دیگری نبوده و مانعی هم از ارث او وجود نداشته (مستندا به استصحاب).
ایشان فرموده است خود قسم اول هم دو قسم است:
گاهی به نحوی است که اگر آنچه شاهد می‌داند حاکم هم می‌دانست بر اساس همان اصل یا اماره حکم می‌کرد و گاهی به نحوی است که اگر آنچه شاهد بداند را حاکم بداند بر اساس آن حکم نمی‌کند.
ایشان فرموده هر دو قسم محل اختلاف است هر چند منع از قسم دوم اسبق به اذهان است.
ادامه کلام ایشان خواهد آمد.
جلسه ۴۰ – ۲۰ آبان ۱۴۰۳
گفتیم مرحوم شیخ معتقد است شهادت بر اساس همه حجج (چه اماره و چه اصل عملی) مطلقا جایز است یعنی چه شهادت به حکم ظاهری و چه شهادت به واقع تفاوتی ندارد حجت، تمام مؤدای شهادت را اثبات کند یا جزئی از آن را.
«و الظاهر أنّ جواز استناد الشاهد فی شهادته إلى الأصول على الوجه الثانی ممّا لا إشکال و لا خلاف فیه، و لولاه لما قام للمسلمین سوق، و لضاعت أکثر الحقوق؛ إذ علیه تبنى الأحکام، و به تدور رحى الشهود و الحکّام.»
مرحوم شیخ فرموده‌اند در جایی که حجت بخشی از مؤدای شهادت را اثبات کند در جواز و اعتبار شهادت شک و شبهه‌ای وجود ندارد. همین که بخشی از مؤدای شهادت وجدانی است برای مشروعیت شهادت به واقع کافی است و لازم نیست شاهد بگوید بخشی از این مفاد با اماره یا اصل عملی ثابت شده است و به حکم ظاهری شهادت بدهد بلکه می‌تواند بر خود واقع شهادت بدهد. ایشان فرموده ارتکاز قطعی جواز این شهادت است و گرنه هیچ شهادتی ممکن نیست.
به عبارت دیگر همه شهادات بر حکم ظاهری مبتنی هستند و حداقل آن این است که شهادات بر فتاوای علماء مبتنی هستند مثلا شخصی که می‌بیند زید از عمرو چیزی را می‌خرد حکم به ملکیت خریدار، حکم ظاهری است چون بر اساس فتوای فقیه به این است که این نوع معامله مفید ملکیت است در حالی که این مطلب به ذهن کسی هم خطور نمی‌کند.
در نتیجه اگر شهادت در مواردی که بخشی از مؤدای شهادت با حجت اثبات شده است معتبر نباشد هیچ شهادتی محقق نخواهد شد.
در ادامه به بررسی اعتبار شهادت در مواردی پرداختهاند که تمام مشهود به با حجت اثبات شده باشد. ایشان فرموده‌اند این قسم دو نوع است:
اول: حاکم نیز آن مدرک را قبول دارد یعنی اگر مدرک و حجتی را که شاهد دارد خود حاکم داشته باشد بر اساس آن حکم می‌کند.
دوم: حاکم آن مدرک را قبول ندارد به نحوی که اگر آنچه شاهد دارد را حاکم هم داشت بر اساس آن حکم نمی‌کرد مثلا حاکم استصحاب در موارد شک در مقتضی را حجت نمی‌داند و …
ایشان فرموده‌اند هر دو مورد محل اختلاف است هر چند منع از نوع دوم، اسبق به اذهان است و البته ایشان بعدا همین قسم را هم پذیرفته است یعنی حتی با علم حاکم به فساد مبنای شاهد، شهادت مقبول است. همان طور که کسی که معاطات را باطل می‌داند و می‌داند طرف مقابل معاطات را صحیح می‌داند، در فرضی که شک دارد ید او بر چیزی بر اساس معاطات است یا بیع لفظی، ید اماره بر ملکیت است و اماریت ید بر ملکیت به شبهات موضوعیه اختصاص ندارد.
ایشان ابتداء به فرض اول پرداختهاند یعنی شاهد در اثبات تمام مشهود به به حجتی استناد کرده است که اگر حاکم هم آن حجت را داشت بر اساس آن حکم می‌کرد.
اشکالی که در اعتبار شهادت در این فرض وجود دارد این است که شهادت باید بر اساس علم قطعی باشد و شاهد چنین علمی ندارد. مفاد ادله حجیت اصول و امارات چیزی بیش از این نیست که مؤدای آنها نازل منزله واقع هستند نه اینکه خود آنها نازل منزله علم هستند. مفاد دلیل حجیت چیزی بیش از تنزیل مشکوک منزله معلوم نیست و تنزیل شک منزله علم از آن استفاده نمی‌شود. آنچه موضوع جواز و اعتبار شهادت است علم به وقوع شیء است نه خود آن قضیه تا بر اساس امارات و اصول بتوان شهادت داد.
سپس گفته که ممکن است تصور شود با خود استصحاب می‌توان جواز شهادت را اثبات کرد. مثلا گفت وقتی که شاهد به دین علم داشت می‌توانست شهادت بدهد نمی‌دانیم الان که در بقای دین شک دارد می‌تواند شهادت بدهد؟ استصحاب اثبات می‌کند شهادت دادن جایز است.
ایشان به این مطلب اشکال کرده‌اند که استصحاب دین جاری است اما نمی‌تواند جواز شهادت را اثبات کند و استصحاب جواز شهادت جاری نیست چون موضوع آن باقی نیست و لذا در حقیقت قیاس است نه استصحاب. اثبات جواز شهادت در این فرض استصحاب با فرض انتفای موضوع است.
جلسه ۴۱ – ۲۱ آبان ۱۴۰۳
بحث در تقریر کلام شیخ انصاری در جوار شهادت به واقع بر اساس حجج است.
ایشان فرمودند در جایی که خود مشهود به مجرای اصل یا اماره نباشد بلکه سبب آن محل جریان حجج باشد و در حقیقت اصل یا اماره برای اتمام سبب استفاده شده باشد شهادت قطعا جایز است اما اگر خود مشهود به مجرای اصل یا اماره باشد محل اختلاف است چه اینکه آن حجت چیزی باشد که اگر برای خود حاکم هم حاصل می‌شد به آن حکم می‌کرد و چه اینکه چیزی باشد که اگر برای حاکم حاصل شود به آن حکم نمی‌کند.
در هر کدام از این دو فرض هم می‌توان تصور کرد که شاهد به حکم ظاهری شهادت بدهد یا به حکم واقعی شهادت بدهد.
ایشان در ابتداء گفته‌اند در فرضی که به حکم ظاهری شهادت بدهد، شهادت معتبر نیست چون مقتضای حجیت امارات و اصول چیزی بیش از ترتب آثار واقع بر مؤدای آنها نیست و جواز شهادت از آثار واقع نیست بلکه از آثار علم به واقع است.
سپس اشکال کرده‌اند که خود شما گفتید در مواردی که مجرای اصل یا اماره سبب مشهود به باشد نه نفس مشهود به، بدون شک و شبهه شهادت جایز است. بین مواردی که اصل یا اماره در سبب مشهود به جاری است با مواردی که خود مشهود به با اصل یا اماره ثابت می‌شود چیست؟ اگر جواز شهادت اثر علم است و حجیت مقتضی ترتب این آثار نیست، بر چه اساسی شهادت در مواردی که حجت در اثبات سبب مشهود به جاری شود جایز باشد؟!
ایشان در ردّ این اشکال گفته‌اند بین این دو مورد تفاوت است. حاصل فرقی که ایشان بیان کرده است این است که در موارد جریان حجت در سبب، شهادت جایز است چون آنچه در بین مردم وجود دارد همین احکام ظاهری است. یعنی وقتی مردم می‌گویند کسی مالک است منظورشان این است که بر اساس حکم شریعت مالک است نه اینکه در واقع و فی علم الله مالک است. وقتی می‌گویند کسی نسب به دیگری دارد منظورشان این است که بر اساس حکم شریعت این شخص به او منتسب است نه اینکه واقعا هم منتسب است. در غیر این صورت هیچ وقت شهادت به ملکیت و نسب و … محقق نمی‌شود. ملکیت در نزد مردم چیزی بیش حکم به ملکیت ظاهری نیست و … این همان مطلبی است که محقق نراقی در مورد نسب فرمود.
پس وقتی مدعی ادعای ملکیت می‌کند، ملکیت ظاهری را ادعاء می‌کند نه ملکیت واقعی، و لذا اگر شاهد هم به ملکیت ظاهری شهادت بدهد، شهادت با ادعاء مطابق است و از این جهت نیز محذوری وجود ندارد.
بعد گفته‌اند ابتنای ملکیت و نسبت و … بر اسباب ظاهری به حدّی است که اگر کسی ادعاء کند ملکیت و نسب و … همین است ادعای گزافی نکرده است. البته منظور ایشان این نیست که واقعیت آنها این است به نحوی که طریق نیاز ندارند بلکه منظور این است که ملکیت و نسب و … در نزد مردم که مورد ادعاء و انکار و … قرار می‌گیرد همین ملکیت و نسب و … متعارف و ظاهری است. این دقیقا همان چیزی است که محقق نراقی در نسب گفت و اینکه همین نسب در نزد مردم از افراد حقیقی نسب است.
نتیجه اینکه در مواردی که اصل یا اماره در سبب مشهود به جاری است می‌توان گفت واقعیت همین است و آنچه هم مورد ادعای مدعی است همین است و متعارف در شهادت هم همین است. لذا شهادت به حکم ظاهری اشکالی ندارد و حاکم هم بر آن ترتیب اثر بدهد.
اما در مواردی که خود مشهود به مجرای اصل یا اماره باشد، نمی‌توان گفت متعارف شهادت بر اساس جریان اصول یا اماره باشد و بلکه اصلا شهادت به حکم ظاهری مطلوب نیست. یعنی مدعی ادعاء می‌کند که این شخص واقعا بدهکار است نه اینکه استصحابا بدهکار است. پس در مواردی که اصل یا اماره در ناحیه سبب جاری می‌شود آنچه محل نزاع است که قرار است با شهادت ثابت شود همان حکم ظاهری است و شاهد آن هم این است که خود مدعی هم بیش از حکم ظاهری ادعا ندارد اما در مواردی که اصل یا اماره در مسبب و خود مشهود به جاری می‌شود آنچه محل نزاع است که قرار است با شهادت ثابت شود واقع است و خود مدعی هم واقع را ادعاء کرده است. پس ابتدائا به نظر می‌رسد که در این موارد شهادت بر اساس اصول و امارات جایز نباشد.
ادامه مطلب خواهد آمد.
جلسه ۴۲ – ۲۲ آبان ۱۴۰۳
بحث در بیان کلام شیخ است. ایشان معتقد است شهادت به استناد حجج (اعم از اصول و امارات) جایز است.
ایشان ابتداء بین مواردی که نفس مشهود به با حجت ثابت شود و مواردی که حجت در سبب مشهود به جاری شود تفصیل دادند. ایشان فرمودند در مواردی که نفس مشهود به با حجت اثبات شود شهادت جایز و نافذ نیست چون مفاد ادله حجیت، جعل علم نیست بلکه مفاد آنها صرف ترتب آثار واقع بر مؤدای آن اماره یا اصل است و موضوع جواز و نفوذ شهادت واقع نیست بلکه علم به واقع است.
گفتند این دلیل در مواردی که اصل یا اماره در سبب مشهود به جاری شده باشد قابل تمسک نیست چون در موارد جریان اصل در سبب مشهود به، متعارف از مشهود به همان است که مبنی بر این اصل و اماره شکل می‌گیرد. یعنی فرد متعارف از آن همان است که به اسباب ظاهری (که مجرای اصول و امارات است) محقق می‌شود به نحوی که حتی مدعی هم همان را ادعاء می‌کند. بلکه اگر گفته شود این امور حقیقتی ورای این امور ظاهری ندارند حرف بعیدی نیست.
اما در جایی که خود مشهود به مجرای اصل یا اماره باشد، آنچه مورد ادعا ست خود واقع است نه آنچه در ظاهر ثابت است. در جایی که شخص مدعی است این مال را خریده‌ام منظورش این است که واقعا مالک آن است در مقابل بایع که منکر بیع است و استصحاب هم با بایع موافق است. استصحاب ملکیت نسبت به بایع مفروض است و مشتری در عین اینکه قبول دارد استصحاب به نفع بایع است، مدعی است که علم به خلاف استصحاب است و بقای ملکیت بایع نقض شده است. پس محط دعوا ملکیت واقعی است نه ملکیت ظاهری و متداول که بر اساس ظاهر مبتنی است.
سپس فرموده‌اند این نهایت بیانی است که می‌توان برای عدم جواز شهادت بر اساس حجت ذکر کرد اما حق این است که این استدلال ناتمام است و شهادت حتی در مواردی که نفس مشهود به با حجت ثابت شود هم جایز است تفاوتی ندارد شاهد به حکم ظاهری شهادت بدهد یا به حکم واقعی. یعنی شاهد می‌تواند بر اساس استصحاب شهادت بدهد به طلبکاری این شخص ظاهرا و هم می‌تواند شهادت بدهد به طلبکاری واقعی این شخص!
در مواردی که به حکم ظاهری شهادت می‌دهد منع از جواز و نفوذ شهادت وجهی ندارد چون شهادت باید بر اساس علم باشد و با وجود حجت، شخص به حکم ظاهری علم دارد. شاهد به ملکیت ظاهری این شخص بر اساس استصحاب یا قاعده ید و … علم دارد و به همان چیزی که علم دارد شهادت می‌دهد.
اشکال: درست است که شاهد به حکم ظاهری علم دارد اما این برای نفوذ شهادت کافی نیست چون شرط نفوذ شهادت، تطابق آن با ادعای مدعی است و خود شما پذیرفتید که در این موارد ادعای مدعی واقع است در حالی که شاهد به ظاهر شهادت می‌هد.
جواب: اولا می‌توان در این موارد فرض کرد که ادعای مدعی نیز همان حکم ظاهری است چون مدعی داعی ندارد چیزی را ادعاء کند که با شهادت قابل اثبات نیست و کسی که واقعا مالک باشد مثلا ظاهرا هم مالک است.
ثانیا آنچه از تطابق مسلم است و شرط است این است که این دلیل اثبات کننده ادعای مدعی باشد نه اینکه در الفاظ و عبارات هم شبیه هم باشند. لذا اگر ادعای مدعی، ملکیت ظاهری باشد ولی شاهد به ملکیت واقعی شهادت بدهد، شهادت او معتبر است.
ممکن است تصور شود که ملکیت واقعی متضمن ملکیت ظاهری هم هست و لذا شهادت به ملکیت واقعی، شهادت به ملکیت ظاهری هم هست اما عکس آن صادق نیست.
شیخ از این توهم نیز جواب داده‌اند که ملکیت ظاهری که از شهادت به ملکیت واقعی استفاده می‌شود با ملکیت ظاهری که مدعی ادعاء کرده است متفاوت است. ملکیت ظاهری که مدعی ادعاء کرده است ملکیت ظاهری بر اساس استصحاب است در حالی که آن ملکیت ظاهری که شاهد به آن شهادت می‌دهد ناشی از این است که شخصی که ملکیت واقعی‌اش معلوم است ملکیت ظاهری هم دارد.
پس تطابق بین ادعاء و شهادت صرفا این مقدار معتبر است که شهادت بتواند ادعای مدعی را اثبات کند یعنی بر محل واحد باشند در مقابل جایی که مثلا شخص مدعی ملکیت این حیوان باشد و شاهد به ملکیت او بر خانه شهادت بدهد! اما در جایی که مدعی ملکیت خانه را ادعاء کرده است و شاهد هم به ملکیت خانه شهادت داده است فقط یکی ملکیت واقعی را ادعاء کرده و دیگری بر ملکیت ظاهری شهادت داده است بر عدم نفوذ شهادت دلیل نداریم.
بعد از این اشکال دیگری مطرح کرده‌اند که مفاد ادله حجیت چیزی بیش از ترتیب آثار نیست. معنای استصحاب ملکیت این است که می‌توان این را از او خرید یا تصرف در آن مال به اذن او جایز است و … یعنی آثار متیقن مترتب است نه اینکه اینجا ملکیت محقق است و لذا شاهد حتی به ملکیت ظاهری هم علم ندارد تا بر اساس آن شهادت بدهد. مفاد ادله حجیت استصحاب تعبد به متیقن به لحاظ آثار است نه تعبد به خود متیقن. مفاد ادله حجیت تعبد به آثار است نه تعبد به خود آن چه دارای اثر است.
ایشان از این اشکال هم دو پاسخ ذکر کرده‌اند:
الف) این اشکال در مواردی هم که حجت در اتمام سبب به کار گرفته شود وجود دارد در حالی که شهادت در آن موارد قبول است.
ب) حقیقت آن امر چیزی غیر از ترتب آثار نیست. ملکیت چیزی جز همان آثار و احکام تکلیفی نیست نه اینکه یک امر مجعول یا غیر مجعول غیر از آن آثار باشد. لذا اثبات آن به تعبد خاصی نیاز ندارد و دلیلی که مثبت آن آثار هستند در حقیقت مثبت ملکیت هستند. شهادت به ملکیت هم شهادت به ترتیب همان آثار است نه چیزی دیگر و جواز این شهادت به دلیل دیگر نیاز ندارد.
اشکال: استصحاب نهایتا مثبت ترتیب آثار در حق خود شاهد است نه حاکم.
مفاد دلیل استصحاب حکم ترتیب آثار در حق کسی است که استصحاب دارد (که فرضا شاهد است) اما ترتیب این آثار برای کسی که استصحاب در حق او موضوع ندارد (مثل حاکم) دلیل ندارد. این یعنی موضوع حکم ظاهری در حق کسی محقق شده باشد و حکم ظاهری در حق دیگری!
استصحاب ملکیت را برای کسی ثابت می‌کند که ارکان استصحاب برای او محقق است که همان شاهد است نه برای دیگران و از جمله حاکم.
ایشان از این اشکال دو پاسخ مطرح کرده‌اند:
اول: در مواردی که قاضی خودش بر اساس استصحاب حکم کند چطور می‌تواند مفاد آن را به عنوان حکم دیگران انشاء کند؟! استصحابی که قاضی جاری می‌کند نهایتا آثار ملکیت را ابرای خود قاضی اثبات می‌کند نه برای اطراف دعوا.
دوم: ملکیتی که با حجت اثبات می‌شود در حق همه یک معنا و مفهوم بیشتر ندارد و این یعنی ملکیتی که با استصحاب برای شاهد ثابت می‌شود همان ملکیتی است که برای غیر شاهدی که استصحاب ندارد هم ثابت می‌شود.
شاهد که استصحاب ملکیت می‌کند، ملکیت در حق خودش را اثبات نمی‌کند بلکه ملکیتی را اثبات می‌کند که اگر شخص دیگری هم از آن خبر داشت باید آثار را بر آن مترتب می‌کرد.
به عبارت دیگر ملکیتی را استصحاب می‌کند در حق دیگران هم ملکیت است. یعنی ملکیتی که برای شاهد با این استصحاب اثبات می‌شود ملکیتی است که از نظر او دیگران هم می‌توانند آن را مالک بخرند نه اینکه فقط خودش بتواند آن را بخرد.
در محل بحث ما نیز وقتی شاهد بر اساس استصحاب به ملکیت شهادت می‌دهد به این معنا نیست که فقط من به ملکیت او حکم می‌کنم بلکه معنایش این است که هر کس دیگری از جمله حاکم هم باید به ملکیت او حکم کند. پس فقط بر ملکیت خودش بنا نمی‌گذارد بلکه بر ملکیت حتی برای قاضی هم بنا می‌گذارد و این در حق همه مکلفین ملک است نه اینکه فقط در حق شاهد ملک است همان طور که سابقا (یعنی در زمانی که متیقن بود) هم در حق همه ملک بود.
دقت کنید که منظور این نیست که استصحابی که او جاری می‌کند برای همه حجت است بلکه فقط برای خودش حجت است اما حجت بر ملکیت صرفا در حق خودش نیست بلکه حجت او بر ملکیت در حق همه است.
جلسه ۴۳ – ۲۳ آبان ۱۴۰۳
بحث در تقریر کلام شیخ در جواز شهادت مستند به امارات و اصول است. ایشان فرمودند در جواز شهادت به حکم ظاهری (که مفاد خود اصل یا اماره است) تردیدی وجود ندارد سپس در صدد دفع اشکالات برآمدند.
آخرین اشکالی که از ایشان نقل کردیم این بود که اصل یا اماره حکم ظاهری را فقط در حق همان کسی ثابت می‌کند که آن اماره یا اصل در حق او جاری است. لذا اگر شخصی یقین دارد این لباس دیروز نجس بوده و امروز در طهارت آن شک دارد، نجاست را استصحاب می‌کند اما این استصحاب فقط در حق خود او جاری است و دیگران که این یقین سابق را ندارند، نجاست آن لباس برای آنها مشکوک به شک بدوی است و مجرای قاعده طهارت است. پس استصحاب نجاست، حکم ظاهری نجاست را صرفا برای خود همان شخص ثابت می‌کند نه برای دیگران. در محل بحث ما نیز شاهد است که یقین سابق دارد و استصحاب بقاء می‌کند اما حاکم و قاضی که چنین یقین و استصحابی ندارد. پس حتی اگر شاهد شرعا هم مجاز باشد به حکم ظاهری شهادت بدهد، اما این شهادت برای حاکم ارزشی ندارد چون آن حکم ظاهری فقط در حق خود شاهد ثابت است نه غیر او. همان طور که حاکم نمی‌تواند بر اساس استصحاب شاهد، مال را از مدعی بخرد، نمی‌تواند به ملکیت او هم حکم کند.
مرحوم شیخ از این اشکال پاسخ دادند که درست است که شاهد است که استصحاب می‌کند اما آنچه استصحاب می‌کند ملکیت در حق خودش نیست بلکه ملکیت در حق همه است. در همان مثال هم که شخص نجاست لباس را استصحاب می‌کند، نجاست در حق همه را استصحاب می‌کند اما دیگران مثبت ندارند یعنی با استصحاب اثبات می‌کند که این لباس در حق همه نجس است ولی این حکم واقعی برای همه منجز نیست بلکه صرفا برای همان شخص منجز است. پس نجاست در حق همه است اما تنجز در حق همه نیست چون همه منجز ندارند.
شاهد نیز ملکیت در حق همه را استصحاب می‌کند و بر اساس آن شهادت می‌دهد و شارع شهادت را منجز و مثبت آن در حق قاضی قرار داده است.
مغالطه اشکال در این قسمت است که تصور کرده است چون تنجز حکم فقط در حق کسی است که حجت دارد پس مؤدای حجت هم مقید به خصوص آن شخص است. در حالی که مؤدای آن به این شخص اختصاص ندارد بلکه تنجزش به او اختصاص دارد.
شاهد با استصحاب، ملکیت در حق همه را که برای خودش ثابت می‌کند و به آنچه برای خودش ثابت است شهادت می‌دهد و این اشکالی ندارد و این شهادت مجاز است و شارع این شهادت را اعتبار بخشیده پس برای حاکم هم با شهادت اثبات می‌شود.
نتیجه اینکه شاهد می‌تواند به حکم ظاهری شهادت بدهد و حاکم هم بر اساس آن حکم کند.
بعد از این به بررسی شهادت به واقع بر اساس امارات و اصول پرداختهاند. آیا شاهد می‌تواند بر اساس استصحاب ملکیت، به ملکیت واقعی شخص شهادت بدهد؟ شیخ انصاری فرموده‌اند این هم اشکالی ندارد و حاکم هم باید بر اساس آن حکم کند چون هیچ دلیلی بر منع چنین شهادتی نداریم.
اینکه شخص شهادت بدهد این شخص واقعا مالک است یعنی قطع دارد که او مالک است در عین اینکه نمی‌داند واقعا مالک است و شک دارد، کلام او حتما دروغ است چون شهادت به واقع یعنی این شخص واقعا مالک است و من یقین دارم در حالی که یقین ندارد اما ادعای شیخ این است که ممنوعیت این دروغ دلیل ندارد. چون شهادتی می‌دهد که بر اساس آن آثار ملکیت مترتب می‌شود و در ترتب آن آثار بین ملکیت واقعی و ملکیت ظاهری تفاوتی نیست. به عبارت دیگر در فرضی که ترتب اثر ثابت است تغییر در صیغه شهادت اشکالی ندارد. به عبارت سوم کذبی که موجب تغییر حق نشود اشکالی ندارد و حرمت کذب در این موارد موجب ندارد. کذبی حرام است که موجب ترتب آثار باشد به نحوی که اگر آن کذب نباشد آن اثر مترتب نباشد اما در غیر این صورت کذب منعی ندارد. مثلا کسی که به ارث مالک چیزی است اگر بگوید من آن را خریده‌ام (که فرضا بین ملکیت به خرید و ملکیت به ارث تفاوتی نیست) کذبش حرام نیست.
عقل قبح چنین کذبی را درک نمی‌کند و اجماعی هم بر حرمت چنین کذبی وجود ندارد. از کتاب و سنت هم اطلاق یا عمومی که بر حرمت هر کذبی دلالت کند وجود ندارد. ایشان برای تایید این ادعایشان نیز به برخی روایات تمسک کرده‌اند که ما هم قبلا به برخی از آنها اشاره کرده‌ایم مثل:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِی عِنْدِی شَهَادَهٌ وَ لَیْسَ کُلُّهَا یُجِیزُهَا الْقُضَاهُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ وَجْهٍ حَتَّى یَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۷)
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا شَهِدْتَ عَلَى شَهَادَهٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِیمَهَا فَغَیِّرْهَا کَیْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّى یَصِحَّ الشَّیْ‌ءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَکُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِیدَ فِی نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَیْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ یُبْطِلُ الْحَقَّ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدِ یُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ یُعْطَى وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَهِ الشَّهَادَهِ بِتَصْحِیحِهَا بِکُلِّ مَا یَجِدُ إِلَیْهِ السَّبِیلَ مِنْ زِیَادَهِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِی وَ التَّفْسِیرِ فِی الشَّهَادَهِ مَا بِهِ یُثْبِتُ الْحَقَّ وَ یُصَحِّحُهُ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ زِیَادَهً عَلَى الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۸۵)
ایشان می‌فرماید مفاد این روایات این است که اگر شهادت بر خلاف واقع، حقی را جابجا نمی‌کند ادای آن اشکالی ندارد. در محل بحث ما هم همین طور است. شاهد که بر اساس استصحاب به ملکیت واقعی شهادت بدهد حقی را تغییر نمی‌دهد چون آن آثار مترتبند چه ملکیت واقعی باشد و چه ملکیت ظاهری. اگر چنین کذبی حرام باشد یعنی تعبدا حرام است چون عقل قبح چنین کذبی را درک نمی‌کند و بر حرمت تعبدی این کذب هم دلیل نداریم.
در نهایت فرموده‌اند پس شهادت به واقع بر اساس حجج (امارات و اصول) علی القاعده جایز است. سپس فرموده‌اند علاوه بر قاعده، ادله دیگری هم بر این مطلب دلالت دارند از جمله سیره، که ایشان این دلیل را نپذیرفته و فرموده شاید عقلاء بر اساس حصول اطمینان در این موارد شهادت می‌دهند.
دلیل دیگر همان روایت معاویه بن وهب است که قبلا در ضمن شهادت بر اساس استصحاب بیان شده است و تعارض آن با ذیلش و با روایت دیگرش را به همان بیانی که قبلا ما هم ذکر کردیم توجیه کرده است.
و در ذیل آن این طور فرموده:
«و لعمری إنّ هذا من أعظم الشواهد على أنّ ذلک کان شعارا و طریقه إمّا لجمیع الناس، فأبدعت القضاه لعنهم اللّٰه شیئا مخالفا لما هو مرکوز فی أذهان الناس من الشهاده و الإخبار بمقتضى الاستصحاب من غیر التنبیه علیه فی الکلام. و إمّا لخصوص الشیعه، فکان القاضی الخبیث یحتمل فی أمثال هذه الشهادات منهم الاعتماد على الاستصحاب و کان یحلّفهم لیطمئنّ قلبه النجس بعدم استنادهم فی الشهاده إلى العلم بالواقع، و کفى بهذا الوجه- أعنی رکوز صحّه الشهاده الاستصحابیه فی أذهان جمیع الناس أو خصوص الشیعه و مخالفه العامّه فی ذلک- شاهدا على الصحه نظرا إلى ما تواتر من الأخذ بخلاف العامّه «۱» و بما اشتهر بین الأصحاب»
دلیل چهارم ایشان تمسک به لزوم حرج است که البته آن را ردّ کرده‌اند.
دلیل سوم ایشان تمسک به روایات قاعده ید است.
«وجه الدلاله: أنّ الإمام علیه السلام قد ردّ على الرجل المعترف بجواز ترتیب آثار الملک على ما فی ید شخص، و عدم جواز الشهاده له بنفس الملک، و تعجّب أو استفهم على وجه الإنکار أنّه کیف یجوز ترتیب آثار الملک و لا یجوز الشهاده على الملک، فقد استدلّ علیه السلام بما ذکر على عدم قدح الاحتمال. فنقول فیما نحن فیه: إنّه إذا تیقّن الشاهد بثبوت الملکیه سابقا و شکّ فی بقائها یجوز له ترتیب آثار الملک بأن یشتریه من المالک أو وارثه و نحو ذلک، فکیف یجوز له هذا و لا یجوز له أن یشهد بالملکیه، کما ذکره الإمام علیه السلام فی الروایه حرفا بحرف.»
ایشان می‌فرماید از روایت حفص استفاده می‌شود که همان طور که با صرف قاعده ید و در عین احتمال اینکه شاید مال ملک شخص نباشد، می‌توان از او مال را خرید بلکه از ملکیت خبر داده می‌شود، می‌توان به ملکیت هم شهادت داد. ایشان می‌فرماید مفاد این روایت این است که در جایی که به احتمال خلاف حتی به لحاظ اخبار هم اعتناء نمی‌شود می‌توان شهادت داد و در عدم اعتناء به احتمال خلاف بین قاعده ید و استصحاب و سایر حجج تفاوتی نیست.
در اینجا توضیح کلام شیخ به پایان می‌رسد. کلام ایشان دقیق و عمیق و متین است که ناظر به همه جوانب مساله است.