جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳
مرحوم محقق بعد از بیان اینکه شهادت باید بر اساس علم باشد به شهادت بر اساس استفاضه اشاره کرده‌اند و علماء به مناسبت به حکم اصل استفاضه نیز پرداخته‌اند. پس دو مساله متفاوت وجود دارد یکی اینکه آیا شهادت بر اساس شیاع صحیح و نافذ است یا نه؟ و دیگری حجیت شیاع و استفاضه در غیر موارد قضاء و شهادت است.
صاحب جواهر مساله سومی را هم مطرح کرده‌اند و آن حجیت شیاع و استفاضه برای حاکم است. آیا حاکم می‌تواند بر اساس شیاع حکم کند همان طور که باید بر اساس بینه حکم کند؟
محقق فرمودهاند در جواز شهادت بر اساس شیاع غیر مفید علم تامل وجود دارد. از این عبارت استفاده می‌شود که اگر شیاع مفید علم باشد شهادت بر اساس آن جایز است در حالی که این هم محل بحث است و کسانی که مثل صاحب ریاض و محقق نراقی معتقدند شهادت بر اساس تواتر نافذ نیست، شهادت بر اساس استفاضه مفید علم هم نافذ نخواهد بود.
در هر حال جواز شهادت بر اساس شیاع غیر مفید علم به صورت مطلق به هیچ کدام از علماء منسوب نیست اما جواز شهات بر اساس استفاضه غیر مفید علم در موارد خاص به برخی از علماء منسوب است که در همان موارد خاص اختلاف وجود دارد برخی سه مورد و برخی پنج یا هفت یا ده یا حتی بیشتر را مطرح کرده‌اند.
عبارت محقق در این قسمت روان نیست چرا که ابتداء گفته است مستند علم شاهد یا مشاهده است یا سماع یا هر دو و بعد گفته سماع در سه چیز معتبر است و بعد هم در آن تردید کرده است و این سماع دوم به معنای استفاضه و تسامع است نه به همان معنایی که در مقابل مشاهده قرار گرفته است.
بعد از آن هم توالی اخبار را در مقابل استفاضه قرار داده است و حلّ این عبارت نیز به دقت نیاز دارد.
محقق در اینجا شهادت بر اساس شیاع غیر مفید علم در سه مورد نسب و موت و ملک مطلق را ذکر کرده و در آن تامل کرده است و در ضمن مسائل بعد وقف و نکاح را هم ذکر کرده است.
برخی بین دو کلام محقق این طور جمع کرده‌اند که شهادت بر اساس استفاضه فقط در سه مورد از نظر ایشان محل بحث است و در آن تردید کرده است و آنجا که در مورد وقف و نکاح صحبت کرده است در غیر مورد شهادت است که آن را پذیرفته است.
پس آنچه عمدتا محل بحث است استفاضه غیر مفید علم است.
مرحوم آقای خویی در مساله تفصیل دیگری داده است: «یثبت النسب بالاستفاضه المفیده للعلم عاده و یکفی فیها الاشتهار فی البلد، و تجوز الشهاده به مستنده إلیها و أما غیر النسب: کالوقف و النکاح و الملک و غیرها، فهی و ان کانت تثبت بالاستفاضه الا أنه لا تجوز الشهاده استنادا إلیها و انما تجوز الشهاده بالاستفاضه.» (تکمله المنهاج، ص ۲۵)
ایشان فرموده استفاضه مفید علم عادی مطلقا معتبر است حتی اگر برای شخص مفید علم نباشد. یعنی همان طور که بینه حجت عام در همه موارد است، استفاضه هم حجت عام در همه موارد است اما شرط آن این است که استفاضه عادتا مفید علم باشد. اما در مساله شهادت، استناد شاهد به استفاضه فقط در باب نسب جایز است.
ایشان در تبیین این فتوا گفته‌اند: «فإنّ العلم العادی حجّه ببناء العقلاء، و علیه جرت سیرتهم فی ترتیب الأثر على النسب و الشهاده على ذلک» یعنی آنچه عادتا مفید علم است حجت است حتی اگر مفید علم برای شخص نباشد. درست است که ایشان به «علم عادی» تعبیر کرده است اما منظور ایشان وثوق و اطمینان نیست چون در متن بحث از علم عادی مثل خبر ثقه و وثوق و اطمینان نیست بلکه بحث از چیزی است که عادتا مفید علم باشد.
البته در تقریر درس ایشان علم عادی به اطمینان تفسیر شده است (القضاء و الشهادات جواهری، ص ۳۲۰) اما این با آنچه در مبانی تکمله المنهاج ذکر شده که به قلم خود ایشان است این طور نیامده است. ایشان در متن گفته‌اند استناد به استفاضه که عادتا مفید علم است جایز است و در شرح هم دو قول دیگر در مقابل نظر خودشان ذکر کرده‌اند که افاده علم عادتا کافی نیست بلکه علم وجدانی به معنای علم شخصی و فعلی لازم است و دیگری اینکه افاده ظن کافی است.
جلسه ۳۴ – ۱۲ آبان ۱۴۰۳
بحث در شهادت بر اساس استفاضه بود. علماء به تناسب این مطلب به مساله حجیت استفاضه و شیاع در موضوعات نیز پرداخته‌اند که خودش یک قاعده فقهی است و علماء در آن اختلاف دارند برخی مثل مرحوم آقای خویی به حجیت مطلق فتوا داده‌اند و برخی مثل محقق نراقی حجیت آن را مطلقا انکار کرده‌اند و برخی مثل صاحب جواهر در آن تفصیل داده‌اند.
مساله اصلی در اینجا همان بحث شهادت بر اساس استفاضه است. صاحب جواهر گفتند اگر استفاضه مفید علم باشد بر این اساس که مطلق علم برای شهادت کافی است، شهادت بر اساس استفاضه جایز خواهد بود.
اما اگر استفاضه مفید علم نباشد صاحب جواهر فرمودند شهادت مطلقا بر اساس شیاع جایز نیست.
اما در غیر فرض شهادت نسبت به غیر باب قضاء، اگر چه حجیت استفاضه را مطلقا نپذیرفته‌اند و آن را هم مطلقا انکار نکرده‌اند اما موارد حجیت آن را به نحو وسیع و گسترده قائلند از این جهت که دلیل اصلی در حجیت شیاع را سیره می‌دانند و سیره از نظر ایشان محدود به موارد مذکور در کلمات فقهاء نیست لذا ایشان حجیت شیاع در اجتهاد و عدالت و فسق را پذیرفته‌اند با اینکه این موارد جزو موارد مذکور در کلمات فقهاء نیست و البته ایشان تصریح می‌کند که موارد دیگری هم هست که سیره عقلاء بر حجیت شیاع در آنها ست و در آن موارد هم سیره متبع است.
و اما نسبت به باب قضاء فرمودهاند گفته شده قضاء بر اساس شیاع در برخی موارد نافذ است و ایشان فرمودهاند فقط در نسب جایز است.
اختلاف کلمات علماء به خوبی نشان می‌دهد که در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و باید مطابق صناعت و قواعد حکم مساله را روشن کرد.
روشن است که اصل عدم حجیت شیاع و استفاضه است و در این صورت هم اصل عدم جواز شهادت به استناد شیاع است. اما اگر کسی حجیت شیاع را بپذیرد آیا شاهد می‌تواند بر اساس آن شهادت بدهد؟ بین این دو تلازم نیست و لذا با اینکه علماء حجیت بینه را پذیرفته‌اند اما معتقدند شاهد نمی‌تواند بر اساس بینه شهادت بدهد. وجه آن هم روشن است چرا که شهادت فقط بر اساس علم جایز و نافذ است و بینه علم نیست بلکه حجت است و مفاد دلیل حجیت ترتیب آثار واقع بر مودای آن است نه اینکه خود آنچه حجت است جایگزین علم است.
علماء شهادت بر اساس شیاع را در برخی موارد نافذ دانسته‌اند و برای آن ادله متعددی ذکر کرده‌اند. مثل برخی گفته‌اند شهادت بر اساس شیاع در مواردی نافذ است که علم وجدانی به آنها معمولا در دسترس نیست مثل نسب. چند نفر شاهد تولد شاهد فرزند از مادر هستند؟ چند نفر از آنها در ادامه هم می‌توانند علم داشته باشند این فرد همان بچه متولد شده است؟ شهادت نسبت به پدر که از این هم مشکل‌تر است. پس در مواردی مثل نسب، علم وجدانی بسیار کم است و محدود کردن جواز شهادت به این موارد به علم وجدانی، مستلزم تضییع حقوق افراد در موارد بسیار است به نحوی که می‌دانیم شارع به این مقدار تضییع راضی نیست. برخی معیار حجیت شیاع فی حد نفسه (نه به عنوان مبنای شهادت) را همین قرار داده‌اند بر خلاف مثل صاحب جواهر که مبنا را سیره قرار دادند.
تذکر این نکته مجدد لازم است که باید بین مباحث مختلف مطرح در این مساله تفکیک کرد. یک بحث جواز و عدم جواز شهادت بر اساس استفاضه است که برخی مثل مرحوم آقای خویی جواز شهادت بر اساس استفاضه را فقط در مورد نسب پذیرفته‌اند و آن را هم به سیره تعلیل کرده‌اند و برخی دیگر بر اساس انسداد و عدم امکان علم وجدانی در غالب موارد به نفوذ شهادت بر اساس استفاضه حکم کرده‌اند و یک بحث دیگر اعتبار و عدم اعتبار شیاع و استفاضه با قطع نظر از بحث شهادت است.
جلسه ۳۵ – ۱۳ آبان ۱۴۰۳
بحث در شهادت بر اساس استفاضه بود. صاحب جواهر گفتند شهادت بر اساس استفاضه مطلقا جایز نیست و مرحوم آقای خویی شهادت بر اساس استفاضه در نسب را پذیرفتند و تذکر دادیم که این بحث با حجیت اصل استفاضه متفاوت است و ممکن است کسی استفاضه را حجت بداند در عین حال شهادت بر اساس آن را جایز نداند که مرحوم آقای خویی از همین دسته افراد است که استفاضه را در همه امور معتبر دانست اما شهادت بر اساس آن را فقط در نسبت پذیرفت و مرحوم صاحب جواهر نیز همین طور است که استفاضه را در هر جایی که سیره بر اعتبار آن است حجت می‌داند با این حال شهادت بر اساس آن را در هیچ موردی نپذیرفت.
محقق نراقی سه وجه برای اعتبار شهادت بر اساس استفاضه بیان کرده‌اند. یکی اجماع و عدم خلاف است و ما در جلسه قبل گفتیم با وجود اختلاف عظیمی که بین علماء وجود دارد ادعای تحقق اجماع مسموع نیست و اگر هم اجماعی باشد تعبدی نیست.
دومین وجه که ایشان بر آن اصرار دارد در مورد شهادت بر نسب است و بر اساس آن معتقد است شهادت بر اساس استفاضه در مواردی که معتبر دانسته شده است استثنای از قاعده نیست.
ایشان فرموده است علماء برای اثبات جواز شهادت بر اساس شیاع در نسب گفته‌اند شهادت بر اساس علم در موارد نسب نادر است در حالی که احکام متعددی بر نسب مترتب هستند. نسب که موضوع این احکام قرار گرفته است ندرتا به علم وجدانی قابل اثبات است یعنی تکون از نطفه شخص خیلی نادر اتفاق می‌افتد و حتی نسبت بر اساس فراش هم در طبقه اول است نه سایر طبقات و لذا معمولا نمی‌توان نسل حاضر را به طبقات سابق بر اساس فراش منتسب کرد. در نتیجه شهادت بر اساس شیاع در این امور باید معتبر باشد و گرنه باب شهادت در این امور منسدّ خواهد بود.
ایشان به این بیان دو اشکال مطرح کرده است. یکی اینکه اعتبار شهادت بر اساس شیاع در نسب متوقف بر اعتبار شیاع فی حد نفسه است و اگر شیاع معتبر باشد همین شیاع برای خود حاکم معتبر است و حاکم می‌تواند بر اساس آن حکم کند نه اینکه گفته شود شهادت بر اساس شیاع جایز و نافذ است. پس حجیت با جواز شهادت تلازم ندارد و نمی‌توان بر این اساس از قاعده رفع ید کرد. اینکه اثبات نسب معمولا با شیاع است دلیل بر این نیست که از قاعده رفع ید کرد و گفت شهادت مبنی بر شیاع نافذ است. به نظر ما اشکال اول ایشان وارد است.
ایشان فرموده علاوه که اگر مساله انسداد باشد چرا فقط شهادت بر اساس شیاع نافذ باشد؟ باید گفت بر اساس هر حجتی می‌توان شهادت داد حتی اگر بینه باشد و …
اشکال دوم ایشان این است که جواز شهادت بر اساس استفاضه در نسب استثنای از توقف شهادت بر علم نیست. ایشان می‌فرماید من هم قبول دارم شهادت بر اساس شیاع در نسب معتبر است اما نه چون از قاعده اعتبار علم در شهادت استثناء است بلکه این هم داخل در همان قاعده است به این بیان که نسب فقط تکون از نطفه شخص نیست بلکه علاوه بر آن در موارد دیگر هم نسب وجود دارد. مثلا قرعه از موارد نسب است که در روایات و کلمات فقهاء نیز مورد اشاره قرار گرفته است و یکی دیگر از وجوه نسب شیاع است. یعنی همین شیاع اینکه این پسر فلانی است نسب است. به عبارت دیگر موضوع احکامی که بر نسب مترتب شده‌اند به موارد علم به تکون شخص از نطفه دیگری اختصاص ندارد بلکه شامل موارد شیاع هم هست همان طور که شامل موارد فراش هم هست.
پس موضوع احکام نسب، مخلوق از نطفه فرد خاص نیست تا گفته شود شیاع مثل بینه از طرق اثبات آن است بلکه موضوع آن احکام شامل خود شیاع نسب است و احکام نسب به اطلاق شامل همین موارد است. «الولد یرث» به این معنا نیست که «المخلوق من نطفته یرث» تا بعد گفته شود که شیاع بر اینکه این بچه فلانی است طریق بر اثبات آن است بلکه خود «الولد یرث» کسی را که شیاع وجود دارد که این بچه فلانی است هم شامل است در عرض همان کسی که معلوم است از نطفه او تکون یافته است.
نتیجه اینکه شهادت بر نسب در موارد شیاع نسب، شهادت حسی و از روی علم به نسب است نه اینکه شهادت ظنی به نسب باشد. به عبارت دیگر این شهادت به نسب منتسب به شیاع است نه اینکه واسطه داشته باشد. یکی از وجوه نسب شیاع است همان طور که یکی از وجوه نسب تکون از نطفه شخص است.
دقت کنید که ایشان هم شیاع را طریق می‌داند یعنی در مواردی که علم به خلاف وجود داشته باشد اعتبار ندارد، منظور ایشان این است که عنوان نسب ناظر به عنوان واقعی به صورت مباشر نیست تا ادله امارات بر اساس حکومت توسعه در آن ایجاد کند بلکه این موارد مستقیما بر ادله احکام مترتب بر نسب ناظرند.
از نظر ایشان این طور نیست که ادله نسب ناظر به حقیقت تکون شخص از نطفه شخص باشد و اعتبار امارات برای اثبات آن بر اساس دلیل حجیت اماره باشد بلکه ادله نسب در عرض موارد علم به تکون از نطفه شخص، شامل موارد شیاع بر نسب هم هست و احکام نسب مثل محرمیت و ارث و … بر همین موارد نسب عرفی مترتب است. در نتیجه بینه‌ای که بر این نسب عرفی شهادت می‌دهد از روی علم به خود نسب شهادت می‌دهد نه اینکه شهادت غیر علمی به نسب باشد تا استثنای از قاعده باشد.
ایشان این مطلب را فقط در نسب قائل است و در سایر موارد حتی در ملک و وقف و … قبول ندارد. در باب نسب شیاع ملاک در انتساب است نه خصوص علم به تکون شخص از نطفه دیگری. نفس انتساب موجود در عرف، موضوع حکم قرار گرفته است پس شهادت شهود، شهادت مبنی بر شیاع نیست بلکه شهادت علمی و حسی به خود همان چیزی است که موضوع حکم قرار گرفته است.
در مثل بیع، شاهد به نقل و انتقال واقعی شهادت نمی‌دهد اما ملکیت که موضوع آثار است همان تلفظ صیغه بیع از طرف مالک است و شاهد به همان شهادت می‌دهد.
در محل بحث ما نیز انتساب در عرف همان چیزی است که موضوع حکم شرعی است و شاهد به همین انتساب در عرف شهادت می‌دهد.
ایشان نظیر این کلام را در شهادت بر ملکیت بر اساس ید نیز بیان کرده‌اند.
جلسه ۳۶ – ۱۴ آبان ۱۴۰۳
کلام محقق نراقی را در شهادت بر اساس استفاضه نقل کردیم و ایشان دو مطلب را بیان کردند:
اول: انسداد باب علم وجدانی در برخی موارد مثل نسب دلیل بر جواز شهادت بر اساس استفاضه نیست بلکه می‌تواند دلیل بر جواز حکم حاکم بر اساس استفاضه باشد. به عبارت دیگر تنها راه اثبات نسب، شهادت بر اساس استفاضه نیست تا گفته شود اگر حجت نباشد راه اثبات نسب منسدّ شود بلکه راه اثبات نسب مفتوح است به اینکه نسب با خود استفاضه ثابت شود.
دوم: ایشان فرمودند در مورد نسب، شهادت به نسب مبنی بر استفاضه نیست تا از قاعده لزوم شهادت بر اساس علم حسی استثناء شده باشد بلکه این موارد شهادت از روی علم حسی بر خود همان چیزی است که موضوع حکم قرار گرفته است. آنچه موضوع احکام شرعی است مستقیما شامل موارد شیاع نسب است. پس اگر چه متعلق شهادت باید امر حسی باشد اما موارد شهادت به نسب بر اساس شیاع نیز شهادت به امر حسی است مثل همان جایی که شخص می‌داند این فرد مخلوق از نطفه فلانی است.
بر همین اساس بین اینکه شاهد بر اساس بینه شهادت بدهد و بین مواردی که بر اساس حجت عرفی شهادت بدهد متفاوت است. اگر بگوید فلانی پسر فلانی است چون بینه بر آن اقامه شده است، نسب عرفی ایجاد نمی‌شود بر خلاف جایی که بر اساس شیاع به آن شهادت بدهد.
به تعبیر دیگر نسب دو قسم است یکی نسب حقیقی که شخص مخلوق از نطفه دیگری باشد و دیگری نسب عرفی که همین است که عرف می‌گوید این پسر فلانی است و … شاهد هر کدام از این دو را حکایت کند بر خود نسب شهادت داده است. بر همین اساس اگر حاکم خودش می‌داند در عرف فلانی را پسر فلانی می‌دانند بر اساس آن حکم می‌کند. اگر بینه هم شهادت بدهد به اینکه در عرف فلانی پسر فلانی است شهادت معتبر است. در جایی که شاهد خود نسبت را مستقیما حکایت می‌کند و اینکه عرف این شخص را منسوب به فلانی می‌دانند شهادت معتبر است.
اگر شاهد بگوید این پسر فلانی است مستقیما به نسبت شهادت می‌دهد و شاهد اصل است و اگر شخص دیگری بر این اساس بگوید که فلانی پسر فلانی است شهادت فرع است و مقبول نیست چون شهادت و به نسبت مستند به حس نیست. اما اگر شخص دوم بر اساس همان شیاع بگوید این پسر فلانی است مستقیما به نسبت شهادت می‌دهد و شاهد اصل است. نسب فقط این نیست که شخص از نطفه دیگری مخلوق باشد بلکه خود همین که در عرف گفته شود فلانی چنین نسبتی با دیگری دارد نسب است.
ایشان این مطلب را فقط در مورد نسب قبول دارد و بر این اساس آن را از قاعده اعتبار علم حسی در شهادت مستثنی نمی‌داند.
«و قد ظهر من ذلک أنّ الحقّ عدم جواز الشهاده بشی‌ء بمجرّد الاستفاضه سوىٰ النسب، لا لأجل کونه مستثنى؛ بل لما ذکرنا.» (مستند الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۳۷)
فقط در نسب است که آنچه موضوع احکام قرار گرفته است واقعا دو چیز است (نه اینکه نسب واقعی دو چیز است) یکی تکون از نطفه شخص و دیگری همان نسبت در عرف. در جایی که مردم می‌گوید این پسر فلانی است این طور نیست که از تکون او از نطفه‌اش حکایت کنند و خود همین که مردم می‌گوید این پسر فلانی است موضوع احکام است نه اینکه این گفته مردم طریق باشد به کشف از تکون این شخص از نطفه دیگری. اینکه مردم می‌گوید این پسر فلانی است خود نسب است نه اینکه حکایت از نسب باشد. وقتی گفته می‌شود پسر از پدر ارث می‌برد منظور این است که کسی که در عرف می‌گوید این پسر فلانی است از کسی که در عرف می‌گویند پدر او است ارث می‌برد.
اما مثلا در وقف این طور نیست. وقف همان است که شخص مالش را وقف کند و عرف وقتی می‌گوید این وقف است، فردی از وقف را ایجاد نمی‌کنند بلکه حکایت می‌کند از اینکه شخص مالش را وقف کرده است. یا وقتی مردم می‌گویند این ملک فلانی است این خود ملکیت نیست بلکه حکایت از ملکیت است اما وقتی می‌گویند این پسر فلانی است این خود نسب است نه حکایت از نسب.
همان طور که وقتی شارع می‌گوید «خمر حرام است» یعنی آنچه عرف اسم خمر را بر آن اطلاق می‌کند حرام است، اگر شارع بگوید «پسر از پدر ارث می‌برد» یعنی آنچه عرف اسم پسر را بر او اطلاق می‌کنند از پدرش ارث می‌برد. بر این اساس شهادت بر اساس شیاع، شهادت مستقیم و از روی علم حسی بر نسب است و به امضاء و حجیت شیاع نیاز ندارد. همان طور که لازم نیست شارع اطلاق عرفی اسم خمر بر چیزی را امضاء کند لازم نیست اطلاق عرفی پسر بر کسی را هم امضاء کند.
در جلسه قبل از ایشان نقل کردیم. ایشان در ضمن بحث از اینکه شهادت باید بر اساس علم حاصل از حسّ مثل دیدن و شنیدن باشد فرموده این با روایت حفص منافات ندارد.
در این روایت شخص از امام سوال می‌کند اگر من دیدم چیزی در ید دیگری است آیا می‌توانم به ملک او شهادت بدهم یا باید شهادت بدهم به اینکه بر آن ید دارد؟ امام علیه السلام فرمودند همان طور که خرید بر اساس ید جایز است، شهادت هم بر اساس ید جایز است. همان طور که خرید بر ملک متوقف است، شهادت هم بر ملک متوقف است.
ممکن است کسی تصور کند که مفاد این روایت جواز شهادت بر اساس غیر حسّ است و این استثنای از قاعده قرار داده شود ولی ایشان در توجیه عدم منافات این روایت با آن قاعده شبیه همین مطلبی که در نسب گفته‌اند را بیان کرده‌اند. ایشان فرموده است ملکیت امر حسی نیست و آنچه محسوس است صرفا سماع صیغه بیع است و صیغه بیع به خودی خود علت برای ملکیت نیست (مثل آتش که سبب برای حرارت است) بلکه باید موارد بسیاری به آن ضمیمه شود تا سبب ملکیت باشد. در حالی که با شنیدن صیغه بیع، شخص می‌تواند به ملکیت شهادت بدهد چون ملکیت همین است که یک طرف به دیگری بگوید فروختم و او هم قبول کند و این ایجاب و قبول به داعی جدّ باشد و این داعی به اصل عقلایی احراز می‌شود.
ید هم همین طور است. یعنی ید اماره بر ملک نیست بلکه خودش مشمول همان عنوان ملکیتی است که موضوع احکام شارع است. پس همان طور که ملکیت واقعی فردی از این عنوان است، ملکیت ظاهری بر اساس ید هم فردی از همان عنوان است و لذا شهادت بر ملک بر اساس ید، شهادت مستقیم و حسی به همان چیزی است که موضوع حکم است.
آنچه برای ما در این این کلام ایشان تردید ایجاد می‌کند این است که چرا ایشان این حرف را در مورد همه حجج و امارات بیان نکرده است؟ چطور ید یکی از افراد حقیقی همان عنوانی است که موضوع حکم قرار گرفته است اما مثلا بینه قرار نگرفته است؟
این نکته برای ما از کلام ایشان فهم نشده است و این باعث می‌شود انسان در فهم کلام ایشان دچار تردید باشد. بله در مورد نسب حرف ایشان قابل التزام است اما اگر منظور ایشان از آن کلام همان چیزی باشد که در مورد ید گفته‌اند محل تردید است و نکته آن روشن نیست.
جلسه ۳۷ – ۱۵ آبان ۱۴۰۳
بحث در جواز شهادت بر اساس استفاضه است. کلام محقق نراقی را نقل کردیم. ایشان فرمودند شهادت بر نسب بر اساس استفاضه، شهادت بر خود نسب است. نسب دو فرد دارد یکی علم به تکون شخص نطفه شخصی و دیگری آنچه در عرف نسبت می‌دهند و آنچه موضوع حکم شرعی است همین است.
گفتیم ایشان شبیه این مطلب را در شهادت بر ملکیت بر اساس ید نیز بیان کرده‌اند و گفته‌اند خود ید بر مال، یکی از افراد ملکیت است و ملکیت ظاهری است پس شهادت بر اساس ید، شهادت ناشی از علم و حس به خود ملکیت است.
ما گفتیم این بیان در همه موارد امارات قابل بیان است. یعنی خود بینه بر ملکیت هم از موارد ملکیت ظاهری است پس فردی از ملکیت است و لذا کسی که بر اساس بینه هم بر ملکیت شهادت بدهد مستقیما به خود ملکیت ظاهری شهادت می‌دهد و این قابل التزام نیست.
مگر اینکه منظور ایشان تفریق بین موارد قیام حجت عرفی در مقابل حجج شرعی باشد یعنی اگر اماریت چیزی با قطع نظر از تعبد شارع مفروض باشد و شارع صرفا اماریت آن را امضاء می‌کند در این صورت شهادت جایز است چون اماره عرفی خودش یکی از افراد آن حقیقت محسوب می‌شود اما اگر اماریت تعبدی باشد شهادت جایز نیست چون حسی نیست.
اما حتی اگر منظور ایشان این هم باشد به نظر ما ناتمام است. چون:
اولا اگر پذیرفته شود شهادت بر نسب بر اساس شیاع، شهادت بر خود نسب است و خود شیاع نسب یکی از افراد نسب است، شیاع به این معنا در نظر عرف به موارد نسب اختصاص ندارد. عرف در ملکیت یا زوجیت و … هم همین رفتار را دارد. چه تفاوتی هست بین اینکه عرفا گفته شود «این پسر فلانی است» یا گفته شود «این ملک فلانی است» که اولی را فردی از افراد نسب بدانیم ولی دومی را فردی از افراد ملکیت ندانیم؟ بین شیاع ملکیت شخص و شیاع نسبت شخص چه تفاوتی هست؟ ما بین این موارد تفاوتی حس نمی‌کنیم.
ثانیا: ایشان فرمودند شهادت بر ملکیت بر اساس ید، شهادت به خود ملکیت است اما ملکیت ظاهری. عرض ما این است که ظاهری بودن آن بر اساس دلیل حجیت است و با این فرض بین ید و بینه چه تفاوتی وجود دارد؟ در مورد بینه بودن هم ملکیت ظاهری وجود دارد همان طور که در مورد ید وجود دارد. ما وجهی برای تفکیک بین حجج و اصول در بیان ایشان نیافتیم.
ثالثا: شاید مقصود مرحوم نراقی این است که اطلاق نسب در عرف از قبیل اطلاق عرفی اسامی سایر موضوعات احکام بر اشیاء است. همان طور که وقتی شارع بگوید «خمر حرام است» هر آنچه عرفا به آن خمر گفته شود مشمول حکم است اگر شارع بگوید «پسر از پدر ارث می‌برد» هر آنچه عرفا به او پسر شخصی گفته شود مشمول حکم است.
این بیان هم ناشی از خلط بین موارد است. نظر عرف در مفاهیم است که معتبر است و در آن خطا قابل تصور نیست. وقتی عرف به این مایع خمر می‌گوید یعنی من لفظ خمر را برای این مایعی که این حد از اسکار یا خصوصیات را دارد وضع کرده‌ام و این خطاپذیر نیست چون مساله حکایت نیست اما در موارد شبهات موضوعیه نظر عرف اعتبار ندارد. وقتی عرف می‌گوید «این پسر فلانی است» قصد او ایجاد یک حقیقت در قبال تکون شخص از نطفه دیگری نیست بلکه قصدش حکایت از تحقق آن مساله در اینجا ست. وقتی گفته می‌شود «این پسر فلانی است» یعنی از نطفه او تکون یافته است. لذا در مثل خمر هم اگر نظر عرف حکایت از چیزی باشد که خمر برای آن وضع شده است نه اینکه در مقام وضع برای آن باشد نظرش اعتبار ندارد.
پس این طور نیست که نسب دو فرد داشته باشد، نسب یک فرد بیشتر ندارد و آن هم تکون شخص از نطفه دیگری است و عرف اگر نسبتی را بر کسی اطلاق می‌کند از تحقق آن در این مورد حکایت می‌کند.
بله ممکن است گفته شود که عرف در موارد شیاع، شخص را در شهادت بر نسب مجاز می‌داند و این یعنی در موارد شهادت بر نسب در عرف، ممکن است شهادت بر اساس شیاع باشد نه حکایت مشاهده تکون نطفه از شخص. و این همان مطلب است که صاحب جواهر فرمود ظاهر شهادت حکایت از علم وجدانی است نه حجت و لذا شهادت بر اساس استصحاب خلاف ظاهر شهادت است.
نتیجه اینکه آنچه محقق نراقی برای اثبات جواز شهادت بر اساس شیاع و همچنین عدم استثنای آن از قاعده بیان کردند قابل قبول نیست.
جلسه ۳۸ – ۱۶ آبان ۱۴۰۳
محقق نراقی در سومین وجهی که برای اثبات جواز شهادت بر اساس استفاضه بیان کرده‌اند شبیه همان بیانی است که ایشان در مورد نسب ذکر کردند. ایشان فرموده است در مواردی مثل وقف و ملک و موت و … اگر شهادت بر اساس شیاع معتبر نباشد، اثبات آنها معمولا از راه دیگر ممکن نیست و این موجب ضیاع حقوق در موارد بسیار است و این خلاف نظر شارع است پس شارع باید شهادت مبتنی بر استفاضه را در این موارد بپذیرد. شهادت بر شهادت هم نمی‌تواند این محذور را برطرف کند چون از نظر فقهاء شهادت فرع فقط با یک واسطه معتبر است و بیش از آن معتبر نیست هر چند برخی مثل مرحوم آقای خویی این را نپذیرفته‌اند.
«و منها: ما ذکروه فی بعض سائر الأُمور المذکوره، فقیل: یثبت الموت بالاستفاضه؛ لتعذّر مشاهده المیّت فی أکثر الأوقات للشهود، و الملک المطلق لا یمکن الشهاده علیه بالقطع، و الوقف لو لم تسمع فیه الاستفاضه لبطلت الوقوف علىٰ تطاول الأزمنه؛ لتعذّر بقاء الشهود، و الشهاده الثالثه عندنا غیر مسموعه، و الوقوف للتأبید. و کذا العتق و الزوجیّه و الرقّیه و الولایه و غیرها، فقیل: لو لم یجز فی الشهاده فیها الاکتفاء بالسماع للزم بطلان أکثر تلک الحقوق بتطاول الأزمان و الدهور» (مستند الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۳۶)
ایشان از برخی علمای سابق حکایت می‌کند که اگر شیاع در اثبات اموری مثل وقف و موت و ملک معتبر نباشد لازمه آن عدم اثبات وقفیت بسیاری از اماکن و مساجد و … خواهد بود و عدم پذیرش شهادت مبنی بر شیاع به ابطال این امور منتهی خواهد شد. بعد فرمودهاند عتق و زوجیت و رقیت و ولایت و … نیز همین طورند و عدم حجیت شهادت بر اساس شیاع در آنها به بطلان اکثر این حقوق در گذر زمان منجر خواهد شد.
ایشان بعد از نقل این استدلال فرموده است همان اشکال اولی که در استدلال بر شهادت بر اساس استفاضه در نسب گفتیم در اینجا هم وارد است. اشکال اول ایشان در آنجا این بود که انسداد راه اثبات نسب به علم وجدانی مستلزم حجیت شهادت بر اساس استفاضه نیست تا بتوان از قاعده عدم جواز شهادت بر اساس غیر علم رفع ید کرد. بلکه می‌توان گفت چون راه اثبات علمی آن منسد است استفاضه حجت خواهد بود و استفاضه برای خود حاکم حجت است و اگر هم حاکم نتواند به استفاضه علم پیدا کند می‌توان گفت شاهد بر استفاضه شهادت بدهد و با همین از ضیاع حقوق کثیر جلوگیری خواهد شد.
نتیجه اینکه اثبات این حقوق و جلوگیری از ضیاع آنها بر حجیت شهادت بر اساس استفاضه متوقف نیست.
«مضافاً إلىٰ أنّ تعذّر مشاهده المیّت و سائر ما استندوا فیه إلىٰ التعذّر أو التعسّر لیس بأکثر من تعذّر مشاهده کثیر ممّا صرّحوا فیه باشتراط المشاهده، کالرضاع سیّما مع شرائط التحریم به و الغصب، و السرقه، و الاصطیاد، و الإتلاف، و الولاده، و غیرها. و لا أرىٰ فرقاً بین البیع أو الهبه أو الإجاره و بین العتق و النکاح و نحوهما.»
ثانیا بسیاری از این امور که تعذر مشاهده در آنها ادعا شده است مثل موت، با بسیاری از موارد دیگر که تصریح کرده‌اند شهادت باید بر اساس رویت باشد تفاوتی ندارد. مثلا چه تفاوتی بین مشاهده میت و مشاهده شیر دادن هست که گفته‌اند چون مشاهده میت متعذر است شهادت بر اساس استفاضه جایز است اما شهادت بر رضاع فقط بر اساس مشاهده جایز است؟!
«و إلى أنّ إثبات تلک الحقوق فی الأزمنه المتطاوله لا تنحصر جهته بشهاده الشاهدین بها بالاستفاضه، بل یمکن الإثبات بنفس الاستفاضه عند الحاکم و بید الموقوف علیه أو المتولّی علىٰ الموقوف، و بالأخبار المحفوفه بالقرائن العلمیّه، و بتصرف المولى أو ورثته فی الرقیق.»
ثالثا بسیاری از این موارد این طور نیست که عدم حجیت استفاضه در آنها به ضیاع آنها منتهی شود چون بسیاری از آنها راه دیگری برای اثبات دارند مثل ید موقوف علیهم یا متولی و اخبار محفوف به قرائن علم آور و تصرف در عبد و …
سپس فرمودهاند از آنچه گفتیم روشن شد که شهادت بر اساس استفاضه در هیچ جا حجت نیست مگر شهادت بر نسب که آن هم استثنای از شهادت بر اساس علم نیست چون نسب خود همان شیاع نسبت است.
اما در غیر شهادت، استفاضه در صورتی که مفید علم باشد حجت است و این یعنی اولا ایشان شهادت بر اساس استفاضه را حتی اگر مفید علم باشد جایز نمی‌داند و ثانیا در غیر شهادت هم استفاضه را حجت نمی‌داند بلکه آنچه حجت است علم است.