جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳
دوم: تقابل بین عام و مطلق به اینکه دلالت عام وضعی است و دلالت اطلاق عقلی است از مرحوم سلطان العلماء نشأت گرفته است و قبل از ایشان اطلاق را به وضع میدانند و از نظر ما نیز همین درست است و تفاوت بین آنها این است که در مقام بیان بودن شرط وضع لفظ مطلق برای اطلاق است بر خلاف عام که چنین شرطی ندارد. مطلق دو وضع دارد یکی اینکه اگر در مقام بیان باشد شمول و سریان دارد و گرنه ماهیت مهمله است و ما این بحث را در ضمن مباحث مطلق و مقید مفصل مطرح خواهیم کرد.
آنچه اینجا باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که آیا عموم جمع القیود است یا رفض القیود؟ مشهور بین علماء این است که اطلاق رفض القیود است و اصلا شاید کسی در مطلق معتقد نباشد که جمع القیود است. معنای جمع القیود این است که همه خصوصیات و مشخصات در موضوعیت یا متعلق بودن برای حکم دخیلند. یعنی در مثل «اعتق رقبه»، اگر رقبه مومنه باشد ایمان در تحقق غرض دخیل است همان طور که اگر کافره باشد عدم ایمان در تحقق غرض دخیل است مثل موارد وجوب تخییری که مثلا در خصال کفاره، عتق با خصوصیتی که دارد در تحقق غرض دخیل است همان طور که اطعام مساکین به خصوصیت اطعام مسکین در تحقق غرض دخیل است.
در مطلق، محققین معتقدند اطلاق رفض القیود است یعنی آنچه موضوع یا متعلق حکم است ذات طبیعت است و هیچ قیدی در آن دخالت ندارد حتی به نحو تبدل، به نحوی که اگر تحقق طبیعت بدون هیچ خصوصیت و مشخصهای ممکن بود همان محقق غرض بود
اما در عموم از برخی کلمات استفاده میشود که جمع القیود است. «اکرم کل عالم» یعنی عالم به قید بلندی و کوتاهی و چاقی و لاغری و سفیدی و سیاهی و … متعلق قرار گرفته است چون عام شمول افراد است و هر فرد متعلق است.
اما به نظر ما حق این است که عام و مطلق از این جهت متفاوت نیستند و عموم هم رفض القیود است. بین «اعتق رقبه» و «اعتق ایّه رقبه» در این جهت هیچ تفاوتی نیست. وقتی گفته میشود «اکرم کل عالم» یعنی آنچه محقق غرض است همان عالم بودن است و هیچ خصوصیت دیگری در آن دخیل نیست.
این مطلب به نظر ما به قدری روشن است که حتی نسبت آن به علماء ممکن نیست هر چند در برخی کلمات این تعابیر آمده است که عام جمع القیود است و مطلق رفض القیود!
پس از نظر هم دلالت عام بر شمول به وضع است و هم دلالت مطلق و هر دو هم رفض القیود هستند و تفاوت آنها این است که عام یک وضع بیشتر ندارد و آن هم برای سریان و شمول است و لذا استعمال آن در غیر موارد سریان غلط است بر خلاف مطلق که استعمال آن هم در سریان و هم در اهمال صحیح است مهم نیست از آن به اشتراک لفظی تعبیر بشود یا نشود. مهم این است که اگر شخص در مقام بیان باشد معنای لفظ (مثل اسم جنس)، شمول و سریان است و اگر شخص در مقام اهمال یا اجمال باشد معنای لفظ مهمل است و بر شمول و سریان دلالت ندارد و لذا از استعمال آن در غیر شمول و سریان مجاز احساس نمیشود.
وضع قرارداد است و ممکن است لفظی را با قید در مقام بیان بودن برای معنایی وضع کنند و بدون آن برای معنای دیگری وضع داشته باشد و ما این مطلب را قبلا هم به صورت مفصل در ضمن معانی حرفیه و وضع صیغه امر و … توضیح دادهایم و در بحث مطلق هم خواهد آمد.
برای اثبات این مطلب که اطلاق ناشی از وضع است همین مقدار کافی است که وقتی متکلم در مقام بیان باشد از لفظ شمول و سریان فهمیده میشود و ظهور همیشه ناشی از وضع و قرارداد است و ظهور غیر ناشی از وضع نداریم. حتی در موارد مجازات هم کلمه به لحاظ قرینه وضع دارد و اینکه بر آن مجاز اطلاق میشود از این جهت است که لفظ مجرد از قرینه را در نظر میگیرند.
پس شخص نمیتواند لفظ عام را استعمال کند و بگوید من در مقام بیان عموم نیستم، این استعمال لفظ در غیر ما وضع له است و لذا عام وضع شده است برای موارد مبین شمول بر خلاف مطلق که هم برای موارد شمول و هم برای موارد اهمال وضع شده است و تفاوت عام و مطلق همین است نه اینکه عام جمع القیود است و مطلق رفض القیود است.