جلسه ۳۳ – ۹ آبان ۱۴۰۳
اول: اگر در مجموعیت و شمولیت شک شود مقتضای ظهور چیست؟ این بحث بسیار مهم است و اثر عملی دارد. اگر عام مردد باشد بین اینکه مجموعی باشد که نتیجه آن این است که متعلق تکلیف مرکب ارتباطی است و اخلال به یک جزء به اخلال همه منجر می‌شود و بین اینکه شمولی باشد که نتیجه آن این است که هر فرد امتثال و عصیان مستقل دارد. پس در هر دو صورت فرض است که همه واجب است اما این وجوب همه مردد است بین مجموعی و استغراقی. در مثل پرداخت دین هم پرداخت همه دین واجب است اما هر فرد اطاعت و عصیان مستقل دارد و به هر مقدار که انجام بگیرد امتثال محقق می‌شود بر خلاف اینکه عام مجموعی باشد.
این مساله در کلمات برخی علمای متأخر از مرحوم آخوند مثل مرحوم نایینی مورد اشاره قرار گرفته است.
جلسه ۳۴ – ۱۲ آبان ۱۴۰۳
گفتیم یکی از مباحث مهمی که باید در ذیل تقسیمات عام مطرح شود موارد تردد بین اقسام است.
اگر عام مردد بین عام استغراقی و مجموعی باشد مقتضای ظهور و اصل عملی کدام است؟ در این بحث تفاوتی ندارد استغراق و مجموع را از تقسیمات عام بدانیم یا از انحاء تعلق حکم.
مرحوم نایینی در دوران بین اراده عموم استغراقی و مجموعی ادعاء کرده‌اند (فوائد الاصول، ج ۲، ص ۵۱۵) که عام در استغراقی ظاهر است و مجموعی بودن خلاف ظهور است. اگر گفته شد: «اکرم کلّ عالم» ظاهر آن این است که اکرام هر فرد از علماء به نحو استقلالی مطلوب است و امتثال و عصیان مستقل دارد نه اینکه مطلوب اکرام مجموع علماء به نحو ارتباطی باشد. دلیل ایشان هم این است که عموم مجموعی مستلزم تکلف در اراده است یعنی اگر منظور متکلم عموم مجموعی باشد چیزی بیش از عموم منظور او است که به بیان زائد نیاز دارد. در حقیقت استغراق و شمول تمام افراد مفروض است و در عام مجموعی علاوه بر آن باید خصوصیت ارتباط انجام همه افراد و تاثیر آن در حصول غرض هم وجود داشته باشد و این کلفت زائد بر عموم است که به بیان زائد نیاز دارد.
بر این اساس گفته‌اند تفاوتی ندارد عموم از مفهوم اسمی مثل «کلّ» استفاده شود یا از مفهوم حرفی مثل نکره واقع در سیاق نفی و نهی. درست است که مفهوم حرفی، یک مفهوم تبعی است اما افاده مجموعی بودن در همی مفاد تبعی نیز به بیان زائد نیاز دارد.
سپس فرموده‌اند در فرضی که عام مفهوم اسمی باشد (یعنی کلّ) مفاد عام استیعاب و شمول هر آن چیزی است که منطبق مدخول است و مدخول بر هر فرد منطبق است پس مفاد آن شمول هر فرد فرد است.
در فرضی نیز که عام مفهوم حرفی باشد در موارد نکره واقع در سیاق و نفی و نهی عموم از وقوع طبیعت در این سیاق استفاده می‌شود پس مطلوب عدم هر آن چیزی است که طبیعت بر آن منطبق است و چون طبیعت بر هر فردی از افراد جنس منطبق است پس نفی طبیعت به نفی تک تک افراد است. در فرضی که عام متعلق نهی قرار گرفته باشد مجموعی بودن آن به این معنا ست که ممنوع ارتکاب همه افراد آن است و لذا ارتکاب برخی از افراد مانعی ندارد و استغراقی بودن آن به این معنا ست که هر فرد ممنوعیت مستقل دارد و مجموعی بودن به لحاظ زائد نیاز دارد.
اما در فرضی که عام مفاد جمع محلی به الف و لام باشد ممکن است تخیل شود ظهور مجموعی بودن عام است چون آنچه مدخول ادات عموم است جمع است و جمع که مدخول ادات است بر تک تک افراد صادق نیست پس مفاد آن هر جماعتی است که جمع آن صادق باشد و اگر چه جمع مراتب متفاوتی دارد اما مفاد ادات عموم، تعیین آن در بالاترین مرتبه با حفظ معنیا جمع است در نتیجه آنچه متعلق امر قرار گرفته است جمع بما هو جمع است. ایشان این را نیز نپذیرفته‌اند و گفته‌اند در جایی که عموم مستفاد از جمع محلی به الف و لام هم باشد عموم در شمول و استغراق ظاهر است به این بیان که اگر ادات بر عنوان جمع وارد می‌شد این بیان درست بود در حالی که ادات عام بر جمع وارد نشده است بلکه ادات عام در عرض هیئت جمع بر مفرد وارد شده است پس مفاد آن شمول افراد مدخول است که همان مفرد است پس معنای آن مانند معنای کلّ است که بر مفرد وارد می‌شود.
برخی به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند (منتقی الاصول، ج ۳، ص ۲۹۸) که همان طور که عام مجموعی به بیان و مؤونه نیازمند است، عام استغراقی هم نیز این چنین است. به تعبیر دیگر نسبت بین عام استغراقی و عام مجموعی نسبت اقل و اکثر نیست بلکه نسبت متباینین است و هیچ کدام معینی ندارند. علاوه که فرضا مجموعی بودن به بیان زائد نیاز داشته باشد بر خلاف استغراق، اما مبنای ظهور کلفت زائد و اقلّ نیست و ممکن است لفظ برای معنایی وضع شده باشد که به کلفت زائد نیاز دارد. تعیین ظهور الفاظ به خاطر نیاز به کلفت زائد از عجائب است.
صرف اینکه یک معنا به لحاظ زائد نیاز دارد و وجود لحاظ زائد محرز نیست موجب نمی‌شود که لفظ در معنای دیگر ظاهر باشد! صرف اینکه یک معنا در مقام استعمال یا در مقام لحاظ به کلفت زائد نیاز داشته باشد دلیل نمی‌شود که لفظ در غیر آن ظاهر باشد.
عرض ما این است که اگر چه مرحوم نایینی فرموده‌اند مجموعیت به لحاظ زائد نیاز دارد و ظهور کلام نفی آن است اما منظور ایشان وضع نیست چون ایشان معتقد نیست عام از قبیل لفظ مشترک است که بر عام مجموعی و استغراقی و بدلی اطلاق می‌شود. از نظر ایشان عموم یک چیز است و این اقسام، انحاء تعلق حکم است و عام برای جامع بین همه آنها وضع شده است. عموم در همه این اقسام به معنای شمول است. پس اگر شمولی بودن و مجموعی بودن به لحاظ تعلق حکم است و تعلق حکم به لحاظ نیاز دارد و ظهور کلام را بر اساس اطلاق و عدم اطلاق باید سنجید. اطلاق تعلق حکم به چیزی اقتضاء می‌کند که در متعلق هیچ لحاظ زائدی وجود ندارد. اگر حکم به نحو استغراق باشد کلفت و مؤونه بیان زائد ندارد اما اگر حکم به نحو مجموعی لحاظ شده باشد به لحاظ زائد در تعلق حکم نیاز دارد. مثل مواردی که حکم به نحو تخییری به متعلق تعلق گرفته باشد. اطلاق تعلق حکم (نه متعلق حکم) اقتضاء می‌کند که وجوب به نحو نفسی، عینی و تعیینی تعلق گرفته است چون هر یک از لحاظ خصوصیت کفائی بودن و تخییری بودن و غیری بودن به بیان زائد در مقام اثبات نیاز دارد و گرنه اطلاق وجوب اقتضاء می‌کند که عمل واجب باشد چه چیز دیگری واجب باشد یا نه، چه چیزی دیگر انجام بشود یا نه، و چه کسی دیگر انجام بدهد یا نه.
اگر استغراقی بودن و مجموعی بودن از نظر ایشان از اقسام عام باشد این اشکال صحیح بود اما ایشان این موارد را اقسام عام نمی‌داند بلکه نحوه تعلق حکم است و عام استغراقی مثل وجوب مطلق است بر خلاف عام مجموعی که مثل وجوب مقید است و اطلاق تعلق حکم قید زائد و کلفت و بیان زائد را نفی می‌کند که از جمله آنها مجموعی بودن است. بنابراین ایشان نمی‌خواهد ظهور و وضع را با آن بیان اثبات کند.
آنچه در این فرض مهم است این است که آیا استغراقی بودن به کلفت نیاز ندارد و فقط مجموعی بودن به لحاظ قید زائد نیاز دارد؟ حرف ایشان باید این باشد که اگر چه هر دو به لحاظ نیاز دارند اما در مقام اثبات فقط مجموعی بودن به بیان زائد نیاز دارد و عدم ذکر بیان زائد موجب می‌شود که کلام در استغراقی بودن ظاهر باشد مانند آنچه در اقتضای اطلاق امر نسبت به عینی و تعیینی بودن وجوب گفته شده است.
این کلام ایشان به نظر بعید نیست و برداشت عرف از تعلق امر به عموم بدون ذکر قرینه همین استغراق و شمول است نه مجموعی بودن. فهم عرفی از «اکرم کلّ عالم» این نیست که امتثال و عصیان واحدی وجود دارد که فقط وقتی همه علماء اکرام شوند امتثال محقق شده است بلکه فهم عرف این است که هر عالم امتثال و عصیان مستقل دارد و هر عالمی که اکرام شود امر آن امتثال شده است.
همان طور که در مثل «لاتهن ایّ انسان» فهم عرفی این نیست که اگر به یک نفر اهانت کرد نهی ساقط است و بعد از آن اهانت به باقی افراد محذوری ندارد بلکه فهم عرفی این است که اهانت هر فرد ممنوع است و اهانت به یک نفر عصیان نهی همان فرد است نه سایر افراد.
جلسه ۳۵ – ۱۳ آبان ۱۴۰۳
در دوران بین عام مجموعی و استغراقی در دو مرحله باید بحث کرد. یکی مقتضای ظهور که مرحوم نایینی گفتند ظهور قضیه در عام مجموعی به بیان زائد نیاز دارد و لذا بدون قرینه، عام در عام شمولی ظاهر خواهد بود به این معنا که هر فرد اطاعت و عصیان مستقل دارد. ما گفتیم از آنجا که ایشان شمولی بودن و مجموعی بودن را از اقسام عام نمی‌داند بلکه از نظر ایشان مثل مرحوم آخوند انحاء تعلق حکمند منظور ایشان اطلاق در ناحیه خود عموم نیست بلکه منظور ناحیه در ناحیه تعلق حکم است و اینکه تعلق حکم به نحو مطلق اقتضاء می‌کند هیچ لحاظ زائدی وجود ندارد در حالی که تعلق حکم به عام به نحو مجموعی (که همه افراد به نحو مجموع لحاظ شده‌اند به نحوی که اطاعت و عصیان واحد دارند) به لحاظ زائد نیاز دارد.
در مورد عموم بدلی برخی عبارات ایشان ظاهر در این است که ایشان معتقد است اطلاق اسم عام بر عام بدلی، تسامح است چون عموم به معنای شمول است و در عموم بدلی، شمول وجود ندارد و ظاهر برخی دیگر از عبارات ایشان این است که عام حقیقی، همان عام بدلی است و اطلاق عام بر موارد شمولی و مجموعی تسامح است!
به برخی از اشکالات اشاره کردیم و گفتیم به نظر ما این اشکالات به کلام ایشان وارد نیست. مرحله دوم این است که بر فرض که ظهور عموم را در استغراقی بودن انکار کنیم یا اصلا دلیل لفظی نباشد، مقتضای اصل عملی چیست؟ این مساله در کلمات علماء منقح نشده است. به نظر می‌رسد باید بین مواردی که مکلف نسبت به تمام افراد عام تمکن دارد و بین مواردی که نسبت به برخی افراد تمکن ندارد تفصیل داد.
در فرضی که مکلف نسبت به همه افراد تمکن دارد، مساله اصولی در موردش متصور نیست چون فرض این است که چه عام مجموعی باشد و چه استغراقی باشد مکلف باید همه را انجام بدهد و تنها تفاوت آنها در این است که اگر مکلف به برخی از افراد اخلال کند آیا انجام باقی افراد مصداق وظیفه است یا نه؟ اثر این فقط در استحقاق و عدم استحقاق عقوبت نسبت به سایر افراد روشن می‌شود که ثمره کلامی است.
دقت کنید که فرض در جایی است که متکلم در ظرف ترک یک فرد همچنان نسبت به همه افراد متمکن است و گرنه داخل در فرض بعد خواهد بود و لذا نسبت به لزوم امتثال باقی افراد و عدم آن نیز ثمره‌ای بر این فرض مترتب نیست.
اما در فرضی که مکلف نسبت به همه افراد تمکن نداشته باشد، اگر تکلیف مجموعی باشد نسبت به باقی نیز هیچ تکلیفی ندارد اما اگر تکلیف استغراقی باشد نسبت به باقی افراد تکلیف دارد. در این صورت اصل برائت اقتضاء می‌کند انجام سایر افراد نیز لازم نیست. به تعبیر دیگر استغراقی بودن تکلیف نسبت به ثبوت تکلیف بر عهده مکلف مؤونه و کلفت بیشتری دارد و این کلفت زائد با اصل برائت نفی می‌شود.
در این جهت هم تفاوتی ندارد که مکلف برخی از موارد را انجام داده باشد یا نه چون حتی اگر مکلف برخی از افراد را انجام داده باشد و یک فرد را عصیان کند به نحوی که قابل تدارک نباشد، وجود تکلیف نسبت به باقی افراد مشکوک است و اصل برائت نافی آن است و استصحاب نیز جاری نیست و شبیه استصحاب در اثناء وقت و بعد از عجز در موارد اقل و اکثر ارتباطی است (مثل کسی که در وسط روز ناچار به انجام یک مفطر است که در صورتی که شک کند روزه واجب ارتباطی است که روزه بر او واجب نباشد یا استقلالی است تا در باقی روز هم امساک بر او لازم باشد) که مجرای استصحاب نیست چون در اصل نحوه تعلق تکلیف از ابتداء شک وجود دارد که آیا تکلیف به نحوی است که بعد از طرو عجز هم ثابت است یا نه؟ اگر تکلیف ارتباطی باشد مکلف از ابتداء به آن مکلف نیست و لذا شک در خود مستصحب است و مجرای استصحاب نیست. علاوه که شبهه حکمیه است و جریان استصحاب در شبهات حکمیه محل خلاف است.
همین بیان در فرضی که مکلف از اول می‌داند نسبت به یک فرد عاجز است قابل تصور است و نتیجه اصل برائت با ارتباطی بودن تکلیف یکسان است چون استقلالی بودن آن کلفت زائد دارد.
نتیجه اینکه در فرضی که تکلیف بین مجموعی و استغراقی مردد باشد اگر مکلف از همه افراد تمکن دارد، نسبت به لزوم اتیان همه افراد ثمره‌ای وجود ندارد و اگر نسبت به برخی افراد تمکن نداشته باشد نتیجه اصل برائت با مجموعی بودن تکلیف موافق است چون مجموعی بودن تکلیف کلفت کمتری بر عهده مکلف دارد.
آنچه گفتیم فرض دوران بین عام استغراقی و مجموعی است.