جلسه ۳۱ – ۷ آبان ۱۴۰۳
مرحوم آخوند در ادامه بحث عام و خاص را شروع کردهاند و در ابتداء فرمودهاند برای عموم تعاریف متعددی ذکر شده است و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است و ایشان میفرماید آنچه مهم است تبیین چیزی است که محل بحث است هر چند ماهیت و هویت آن معلوم نباشد و با فرض معلوم بودن آنچه محل بحث است معطل شدن در تعریف وجهی ندارد. شاهد اینکه آنچه محل بحث است از تعاریفی که ذکر کردهاند روشنتر است این است که به طرد و عکس همین تعاریف بر اساس مصادیق واضح آن حقیقت اشکال شده است و این نشان میدهد که معرَّف در اذهان روشنتر از معرِّف است. پس آنچه برای ما مهم است تشخیص همان چیزی است که موضوع احکام در این بخش قرار گرفته است و این مهم با روشن بودن آن در اذهان مخاطب محقق است و تلاش برای تبیین حقیقت و ماهیت آن به اموری که نسبت به آنچه در ذهن مخاطب وجود دارد ابهام بیشتری دارد وجهی ندارد. علاوه که علماء نیز در اینجا در مقام بیان حدّ و رسم نیستند تا اشکال به جامع افراد و مانع اغیار بودن آن وجهی داشته باشد.
پس از نظر ایشان تلاش برای تعریف حقیقی مفاهیم عرفی که موضوع مسائل مختلف علوم قرار گرفتهاند ناصواب است چون آن مفهوم در ذهن عرف روشن است و آن مفهوم به همان مفهومی که در اذهان عرف دارد موضوع آن مسائل قرار گرفته است، مهم نیست حقیقت و ماهیت آن چه باشد. بله اصطلاحات غیر عرفی را باید تعریف کرد و اشکالات به طرد و عکس آنها هم از اهل اصطلاح است نه اهل عرف.
از طرف دیگر «عموم» موضوع و متعلق هیچ حکم شرعی قرار نگرفته است تا تبیین حقیقت آن مهم باشد و موضوع آنچه در اصول به عنوان احکام عام مطرح شده است واقع عموم است یعنی آنچه به حمل شایع عام است نه عنوان عموم.
اینکه مرحوم آخوند فرمودهاند این اشکالات لایلیق بالمقام به همین معنا ست که این مقام، مقام مشیر است و عنوان و ماهیت عموم اهمیتی ندارد تا معطل شدن در تعریف و تبیین حقیقت آن وجهی داشته باشد.
ایشان در ادامه فرمودهاند برای عموم اقسامی ذکر شده است که عبارتند از عام استغراقی و بدلی و مجموعی.
عام مجموعی یعنی مجموع مهم است به نحوی که اخلال به یک فرد، به معنای اخلال به امتثال تکلیف است و شأن افراد عام در این صورت، شأن اجزاء مرکب است. در اینجا تکلیف امتثال واحد دارد و عصیان واحد اما امتثال آن به انجام همه افراد عام است و ترک یک فرد هم عصیان خواهد بود.
عام استغراقی یعنی حکم به عدد افراد منحلّ است به انحلال استقلالی (نه انحلال ضمنی) به نحوی که هر فرد امتثال و عصیان مستقل دارد.
عام بدلی یعنی در جایی که امتثال واحد وجود دارد و آن امتثال هم با یک فرد از افراد عام محقق میشود.
مرحوم آخوند میفرمایند حساب کردن این موارد به عنوان اقسام عام خطا و اشتباه است و این موارد در حقیقت انحاء تعلق حکم به عموم است. عام در همه این موارد به یک معنا و حقیقت است که همان شمول مفهوم است نسبت به هر چه بر آن منطبق است مانند انطباق کلی بر فرد. استغراقی بودن یا بدلی بودن یا مجموعی بودن، به خاطر نحوه تعلق حکم به آن عام است. اگر عام به نحوی به آن عام تعلق گرفته باشد که هر کدام از افراد مستقلا لحاظ شده باشند به نحوی که هر کدام اطاعت و عصیان مستقل داشته باشد استغراقی خواهد بود و … از نظر ایشان استغراق و بدل و جمع انحاء حکمند مثل وجوب و استحباب و همان طور که تعلق وجوب به نماز یا تعلق استحباب به آن، نماز منقسم نمیشود تعلق طلب به نحو مختلف به عام موجب انقسام عام نمیشود.
در حاشیه هم فرمودهاند نه تنها عام فی نفسه به این موارد منقسم نیست بلکه حتی به لحاظ تعلق حکم هم منقسم نیست یعنی حتی به لحاظ تعلق حکم هم عام به استغراقی و بدلی و مجموعی تقسیم نمیشود بلکه اینها از انحاء حکم است. طلب گاهی به گونهای است که شارع یک فرد را طلب میکند که آن فرد میتواند هر کدام از افراد آن عام باشد بدلی است و اگر شارع هر فرد را به صورت جداگانه طلب میکند استغراقی است و اگر آنچه شارع مطالبه میکند مجموع افراد است به نحوی که حتی اگر یک فرد هم انجام نشود غرض او محقق نمیشود مجموعی است. این اقسام مثل تقسیم تکلیف به استقلالی یا انضمامی است که از اقسام متعلق نیست بلکه انحاء تعلق طلب است. آیا اینکه مورد اقل و اکثر ارتباطی باشد یا استقلالی از تقسیمات متعلق تکلیف است؟!
پس گاهی نحوه تعلق طلب به نحوی است که افراد عام را به صورت جمعی طلب میکند مجموعی است و گاهی به نحوی است که هر فرد را به صورت جداگانه طلب میکند استغراقی است و گاهی به نحوی است که یک فرد از افراد آن را طلب میکند بدلی است.
پس همان طور که مفهوم نماز با تعلق وجوب و استحباب و حرمت و کراهت به آن تغییر نمیکند، حقیقت و مفهوم عام هم با انحاء مختلف تعلق حکم تفاوتی نمیکند.
این فرمایش مرحوم آخوند متین است هر چند مورد اشکال اکثر اصحاب حواشی و تعلیقه بر کفایه قرار گرفته است اما آنچه مهم است این است که این بحث ثمرهای ندارد و لذا مرحوم آخوند هم این بحث را ادامه نداده است.
ایشان سپس فرمودهاند بر این اساس که گفتیم عام یعنی مفهوم شامل همه افرادی که بر آن منطبق است به انطباق کلی بر افرادش، معلوم میشود که اسماء اعداد عام نیستند چون مثلا «ده» بر تک تک افراد ذیلش صدق نمیکند.
باید دقت کرد در نظر مرحوم آخوند این مطلب مفروض است که این شمول بر اساس وضع است و گرنه مطلق هم مفهوم شامل برای همه افرادی است که بر آن منطبق است و ما هم در جای خودش توضیح خواهیم داد که عام و مطلق هر چند هر دو وضعیاند اما بین آنها تفاوت است و عام برای دلالت بر شمول به در مقام بیان بودن نیاز ندارد بر خلاف مطلق به این معنا که کسی که در مقام بیان نیست نمیتواند از الفاظ عموم استفاده کند و استفاده از عموم در این فرض غلط است یا حداقل مجاز است بر خلاف مطلق که با اجمال و اهمال نیز سازگار است چون برای این موارد هم وضع دارد و لذا استعمال آن غلط یا مجاز نیست.
مرحوم آقای صدر عام را طور دیگری معنا و به مرحوم آخوند اشکال کرده است و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۳۲ – ۸ آبان ۱۴۰۳
مرحوم آخوند عام را به شمول مفهوم نسبت به هر آنچه انطباقش بر آن ممکن است معنا کردند و فرمودند این تعریف صرفا مشیر به آن چیزی است که در ذهن عرف معلوم است. سپس فرمودند اقسامی که برای عام ذکر شده (استغراقی و بدلی و مجموعی) اقسام عام نیستند و در همه این موارد عام یک معنا و حقیقت بیشتر ندارد بلکه این اقسام، انحاء تعلق حکم به عام هستند. ایشان در حاشیه گفتهاند ما منکر این نیستیم که ممکن است ادات عموم برای افاده هر کدام از این موارد متفاوت باشد مثلا «کلّ» برای استغراق باشد و «ایّ» برای بدل اما این به معنای تفاوت اقسام عام نیست چون ممکن است واضع الفاظ را وضع کند برای موارد خاصی از کیفیت اراده مثلا «کلّ» را وضع کرده باشد برای وقتی که حکم به هر فردی به نحو مستقل تعلق بگیرد و کیفیت تعلق حکم قبل از وجود حکم هم قابل تصور است و لذا وضع هم امکان داد.
بعد هم فرمودند عام شمول مفهومی است که بر افرادش منطبق است از قبیل انطباق کلی بر فرد نه انطباق کل بر جزء و لذا اسماء عدد مثل «عشره» عام نیستند چون این مفهوم بر آحاد مندرج تحت خودش منطبق نیست و این اسم یک انطباق بیشتر ندارد که بر مجموع ده عدد است بر خلاف عام که به تعداد افراد، انطباق دارد.
مرحوم آقای صدر پذیرفتهاند (بحوث فی علم الاصول، ج ۳، ص ۲۱۹) که این تعاریف، تعریف حقیقی نیستند و صرفا مشیر به واقعیاتی هستند که موضوع مسائل اصول هستند با این حال تعریف مرحوم آخوند را در تحلیل حقیقت عام قبول ندارند. ایشان گفتهاند اینکه گفتهاید «عام شمول مفهوم لما ینطبق علیه است» به چه معنا ست؟ شمول گاهی همان سریان و قابلیت انطباقی است که در مطلق وجود دارد که از نظر ایشان عقلی است و در مورد عموم صادق نیست چون دلالت عموم بر شمول وضعی است.
اگر منظور شمول به نحوی است که حاکی از همه کثرات و خصوصیات باشد حرف غلطی است چون معنا ندارد یک مفهوم را شامل چیزی بدانید که خارج از آن مفهوم است. اگر یک مفهوم حاکی از مشترک بین افراد متعدد است نمیتواند از چیزی بیش از آن حکایت داشته باشد. لذا در جای خودش گفته شده که وضع عام موضوع له خاص معقول نیست چون مفهوم عام از همان مفهوم عام حکایت دارد و معقول نیست از افراد و خصوصیات حکایت کند. همان طور که مفهوم خاص نمیتواند از یک مفهوم عام حکایت داشته باشد و لذا وضع خاص موضوع له عام محال است، مفهوم عام هم نمیتواند از خصوصیات حکایت داشته باشد. بله اینکه تصور عام موجب تصور خصوصیات به نحو اجمال باشد و لفظ برای آن خصوصیاتی که به اجمال تصور شدهاند وضع شود معقول است اما در حقیقت وضع خاص موضوع له خاص است.
پس اقسام وضع دو تا بیشتر نیست یکی وضع عام و موضوع له عام و دیگری وضع خاص موضوع له خاص و بلکه یک قسم بیشتر ندارد که همان وضع خاص موضوع له خاص است چون در مواردی هم که مفهوم عام است، لفظ برای همان معنای متصور خاص وضع شده است نه برای چیزی دیگر. بله خود مفهوم متصور گاهی عام است و گاهی خاص است ولی در هر صورت لفظ برای همان چیزی وضع شده است که تصور شده است. به عبارت دیگر در مواردی که مفهوم عام است، آن مفهوم به همان مقدار و حدّی تصور میشود که اگر مفهوم خاص باشد تصور شده است.
نتیجه اینکه عام نمیتواند شمول مفهوم به این معنا باشد که حاکی از همه افراد خودش باشد و این غیر معقول است.
سپس فرمودهاند حق این است که عام یعنی شمول مفهوم کثرت نسبت به افراد مفهوم دیگر. مثلا شمول مفهوم کثرت نسبت به افراد مفهوم عالم نه اینکه شمول مفهوم عالم به نسبت به افرادی که بر آنها منطبق است!
سپس گفتهاند آنچه گفتیم در مورد عموم به مفهوم اسمی بود اما عموم به مفهوم حرفی یعنی نسبت شمولی، به طرف متقوم خواهد بود بر خلاف مفهوم اسمی که دو طرف (طبیعت و افراد طبیعت) بیشتر ندارد.
عرض ما این است که کلام ایشان اگر صحیح هم باشد اما تغییری در واقعیت ایجاد نمیکند یعنی این طور نیست که با این بیان مواردی به عموم اضافه شود که تعریف آخوند شامل آن نمیشود یا از عموم چیزی کم کند که تعریف آخوند شامل آنها بود بلکه صرفا تحلیل عقلی عام است.
اما اینکه آخوند گفتند اقسامی که برای عام ذکر شده است اقسام عام نیستند بلکه اقسام حکمند به این معنا که اقسام تعلق حکم به متعلق هستند. محقق عراقی در این مساله دو کلام دارند که یکی را در مقالات ذکر کرده و دیگری در تقریر درس ایشان نقل شده است.
در تقریر درس ایشان (نهایه الافکار، ج ۲، ص ۵۰۵) این طور آمده است که این کلام آخوند هم صحیح است و هم ناصحیح. اینکه استغراقی و مجموعی از اقسام حکم است نه عام، حرف صحیحی است و عام استغراقی و مجموعی نیست بلکه گاهی حکم به نحوی به متعلقش تعلق گرفته است که اخلال به یک فرد موجب اخلال به تکلیف است و گاهی این طور نیست.
اما اینکه بدلی بودن در مقابل غیر بدلی بودن را نیز به لحاظ حکم فرض کردهاند ناصحیح است و این از اقسام عام است. یعنی عام منقسم است به بدلی و غیر بدلی. تکلیف به صرف الوجود تعلق میگیرد و بدلی یعنی همین که آنچه متعلق تکلیف است صرف الوجود است و این یعنی از تقسیم متعلق تکلیف است نه خود تکلیف. اینکه متعلق تکلیف صرف الوجود است یا هر وجود، به حکم مرتبط نیست و قبل از تعلق حکم هم میتوان آنها را تصور کرد.