جلسه ۹۶ – ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
این موارد مذکور در کلام سید مثال است و در مثل زمان ما که خودرو و … وجود دارد مواردی که راننده نباید انجام بدهد مثال‌های این موارد هستند.
مرحوم سید می‌فرمایند در صورتی که مالک منع نکرده باشد انجام این موارد در حد متعارف اشکالی ندارد.
مرحوم سید می‌فرمایند اگر شخص خلاف متعارف عمل کرده باشد جایز نیست بلکه منشأ ضمان هم هست.
و نظیر این قبلا گذشت که اگر این زدن منشأ خسارتی در حیوان شود مستاجر ضامن است البته در جایی که بیش از حد متعارف انجام داده باشد یا اینکه مالک از آن منع کرده باشد، و اگر زدن منشأ خسارت نباشد هم ضامن نیست.
اما اگر جایی زدن متعارف منشأ خسارت شود و مالک هم منع نکرده باشد، در این صورت سید می‌فرمایند اقوی عدم ضمان است چون مجاز بوده است.
مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند دلیل عدم ضمان این است که مستاجر تعدی و تفریط نکرده است نه اینکه مجاز بوده است.
و برخی هم قائل به ضمان شده‌اند.
منشأ اختلاف هم این است که عدم ضمان امین در موارد تلف است و تلف غیر از موارد اتلاف است.
و به نظر ما نظر سید به مساله اهدار است یعنی اینکه سید گفته است ماذون است یعنی مالک اجازه انجام داده است و یعنی اینکه اگر خسارتی از این جهت پیش آمد مال را اهدار کرده است. پس عدم ضمان به خاطر قصور ادله ضمان است و لو ادله عدم ضمان امین شامل موارد اتلاف نشود.
بنابراین دلیل سید چیزی که مرحوم آقای بروجردی گفته‌اند نیست یعنی علت امین بودن مستاجر نیست بلکه علت اهدار از طرف مالک است.
فرض سید در جایی است که زدن متعارف مورد اذن است و لذا مورد تفاوت دارد با آنچه قبلا گفتیم که اگر فرد مثلا در تعمیر، یا حمل، یا علاج و … اذن داده باشد به معنای اهدار در مورد کاری که طبیب یا تعمیرکار یا مستاجر انجام می‌دهد نیست.
بله اگر کسی بگوید اذن در ضرب متعارف هم به معنای اذن در ضرب متعارف مسبب موت نیست در این صورت اهدار نیست.
بعد از این مرحوم سید متعرض مساله دیگری شده‌اند:
مسأله إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلا مع التقصیر فی الحفظ و لو لغلبه النوم علیه أو مع اشتراط الضمان و هل یستحق الأجره مع السرقه الظاهر لا لعدم حصول العمل المستأجر علیه إلا أن یکون متعلق الإجاره الجلوس عنده و کان الغرض هو الحفظ لا أن یکون هو المستأجر علیه
سید می‌فرمایند اگر کسی را برای حفظ چیزی اجیر کنند و تلف بشود، اجیر ضامن نیست مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد حتی اگر این تعدی و تفریط به خاطر امری خارج از اختیار باشد که اسباب اختیاری داشته است مثل غلبه خواب.
بنابراین سید نمی‌خواهد بگوید خواب همه جا تعدی و تفریط است بلکه می‌خواهند بفرمایند حتی اگر تعدی و تفریط به خاطر غلبه خواب باشد و اسباب غلبه خواب هم از امور اختیاری باشد.
در حقیقت سید می‌خواهند یک فرد خفی را مطرح کنند که صرف اینکه خواب امر غیر اختیاری است باعث نمی‌شود که تقصیر نباشد بلکه ممکن است با اینکه غلبه خواب امر غیر اختیاری باشد با این حال تقصیر در مورد آن صدق کند.
و بحث دیگر این است که آیا فرد مستحق اجرت هست؟ ایشان می‌فرمایند اگر فرد را بر نتیجه اجیر کرده باشند یعنی بر حفظ متاع اجیر شده باشد مستحق اجرت نیست چون در خارج محقق نشده است ولی اگر بر فعلی اجیر شده باشد مثلا بر نشستن کنار متاع اجیر شده باشد و فرد هم این کار را انجام داده است در این صورت مستحق اجرت است.
جلسه ۹۷ – ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
و اگر فرد برای حفظ اجیر شده باشد (یعنی برای نتیجه اجیر شده باشد) مستحق اجرت نیست چون آنچه مورد اجاره بوده است محقق نشده است و اگر فرد برای اسباب حفظ اجیر شده باشد در این صورت مستحق اجرت است.
این مساله متضمن چند بحث است. یکی بحث ضمان است. سید عین را مضمون ندانستند مگر در فرض تعدی و تفریط یا در فرض اشتراط.
بحث تعدی و تفریط و شرط ضمان قبلا گذشته است. سید فرمودند شرط ضمان ممکن است به معنای ثبوت شیء در عهده باشد و ممکن است به معنای تدارک خسارت باشد و هر دو را صحیح دانستند و برخی از بزرگان بین این دو مورد تفصیل دادند و شرط ضمان به معنای تدارک خسارت را صحیح دانستند اما شرط ضمان به معنای ثبوت شیء در عهده و بدهکاری باشد صحیح نیست.
و ما گفتیم حق با سید است نه از باب عموم ادله شرط بلکه از باب نصوص خاصی که در مقام بود.
اما با فرض عدم تعدی و تفریط سید به خاطر قاعده مشهور الامین لایضمن به عدم ضمان حکم کرده‌اند. و قبلا هم گفتیم بحث گاهی به لحاظ عمومات و قاعده است که حق با سید است و اجیر از مصادیق امین است و ضامن نیست.
و بحث گاهی با در نظر گرفتن نصوص خاص بود که قبلا در بحث ضمان اجیر مطرح کردیم. برخی از آنها عام بود که البته عنوان افساد در آنها بود و برخی مثل روایاتی که در مورد حمامی وارد شده بود که مفاد روایت این بود که اگر حمامی اجرت را برای حفظ لباس گرفته بود ضامن بود اما چون به اجرت را برای حمام گرفته است نه برای حفظ لباس، ضامن نیست.
مثلا یک روایت این بود:
محمد بن الحسن الصفار عن عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَى الثِّیَابِ (تهذیب الاحکام، جلد ۶، صفحه ۳۱۴)
سند روایت خوب است اگر چه غیاث بن کلوب توثیق صریحی ندارد و عبارت مرحوم شیخ در عده هم دلیل بر وثاقت او نیست (به همان بیانی که قبلا گفتیم) اما به خاطر کثرت نقل حسن بن موسی الخشاب از او می‌توان به وثاقت او حکم کرد. علاوه که طبق مبنایی که ما قبلا گفتیم که اگر مرحوم نجاشی کسی را توثیق کرد و نگفت که از افراد ضعیف نقل روایت دارد، وثاقت مشایخ او نیز کشف می‌شود، به خاطر اینکه حسن بن موسی الخشاب را توثیق کرده است و از مشایخ او کسی را استثناء نکرده است وثاقت غیاث بن کلوب قابل کشف است. در هر صورت روایت از نظر سندی موثقه است و معتبر است.
دلالت روایت به نظر ما خوب است هر چند آقای خویی فرموده است مفهوم این روایت یعنی ثبوت ضمان فی الجمله و این با ثبوت ضمان در موارد تعدی و تفریط هم سازگار است.
علاوه که روایت را با صحیحه حلبی معارض دانسته است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ (الکافی جلد ۷، صفحه ۲۲۷)
أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۳۵)
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۰۹)
و البته همین مضمون از سماعه هم منقول است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخَذَ الْأَجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ أُمَنَاءُ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمْ حَدُّ السَّرِقَهِ (الکافی جلد ۷، صفحه ۲۲۸)
الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخَذَ الْأَجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ أُمَنَاءُ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمَا حَدُّ السَّرِقَهِ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۰۹)
البته همان طور که قبلا گفتیم این روایت اختلاف نسخه دارد و در بعضی نسخ این طور آمده است:
عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۸۴)
عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الصَّائِغِ وَ الْقَصَّارِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ فَکُلُّ قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ الْبَیِّنَهُ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۲۱۸)
قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۳۰۴)
و مرحوم آقای خویی می‌فرمایند حتما همین نسخه «فسرق» صحیح است و لذا این دو روایت متعارضند. و بعد از تعارض هر دو روایت ساقطند و نوبت به عمومات و قواعد می‌رسد که مطابق عمومات و قواعد، امین ضامن نیست.
پس مرحوم آقای خویی مدعی هستند که روایت اسحاق بن عمار، بر ضمان در صورت اخذ اجر بر حفظ دلالت ندارد و اگر هم دلالت داشته باشد اطلاقی ندارد و شاید فقط شامل موارد تعدی و تفریط باشد.
عرض ما این است که دلالت روایت بر ضمان فی الجمله غیر قابل انکار است و فقط بحث در اطلاق آن است.
و به همان بیانی که قبلا در الغای عنوان مطرح کردیم اینجا باید قائل به اطلاق باشیم.
قبلا گفتیم دو دسته روایت داریم یکی اینکه خرء حیوان حرام گوشت نجس است و یک دسته دیگر اینکه خرء پرندگان پاک است.
اگر ما دسته اول را مقدم کنیم و بگوییم منظور از پرندگان فقط حلال گوشت است باعث الغای عنوان پرنده می‌شود و ملاک و معیار همان حلال گوشت و حرام گوشت بودن می‌شود و الغای عنوان خلاف ظاهر است لذا باید دسته اول را با روایات دال بر طهارت فضله پرندگان تقیید کنیم.
در محل بحث ما هم همین است. اگر بگوییم منظور از روایت اسحاق یعنی امینی که تعدی و تفریط کرده است ضامن است یعنی عنوان اخذ اجر بر حفظ را الغاء کرده‌ایم و ملاک را همان تعدی و تفریط و عدم آن قرار داده‌ایم و این خلاف ظاهر است و لذا برای حل این اشکال باید قائل شویم عنوان اخذ اجر بر حفظ، در ضمان دخیل است.
و بر این اساس روشن می‌شود دلالت این روایت بر ضمان در صورت اخذ اجر نه از باب دلالت بر مفهوم است بلکه از باب جلوگیری از لغویت عنوان است و لذا با دلالت بر ضمان فی الجمله نمی‌توان روایت را توجیه کرد.
پس طبق روایت اسحاق بن عمار، اخذ اجر موضوعیت دارد و این هم شامل موارد تعدی و تفریط است و هم شامل غیر موارد آن است.
اما اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند این روایت بر فرض اینکه بر ضمان دلالت هم داشته باشد معارض با صحیحه حلبی است چون صحیح از این روایت «فسرق» است و بعد از تساقط دو روایت نوبت به عمومات می‌رسد. البته دقت کنید ایشان بحث را به تعادل و تراجیح و بررسی مرجحات نبرده‌اند چون ترجیح به صفات راوی از مرجحات قضاوت است نه از مرجحات روایت همان طور که در جای خودش خواهد آمد.
اما به نظر ما صحیح از این روایت همان «فسرقه» است. این روایت در فرض حد سرقت است و امام علیه السلام می‌فرمایند چون او امین بوده است حد سرقت که قطع دست است در مورد او اجرا نمی‌شود چون قطع دست در موارد سرقت از حرز است و ودعی و امین از حرز سرقت نمی‌کنند.
و لذا مرحوم کلینی هم این روایت را در باب حد سرقت مطرح کرده است.
و اینکه تهذیب و فقیه هم در باب اجاره ذکر کرده‌اند از همین جهت آن را ذکر کرده‌اند.
البته برخی مثل مرحوم علامه مجلسی برای روایت بیان دیگری ذکر کرده‌اند. (ملاذ الاخیار، جلد ۱۱، صفحه ۳۳۰) ایشان می‌فرمایند این روایت یا «فسُرِقَ» است یا «فسَرَقَه» با تشدید راء است. یعنی سرقت را به او نسبت داده‌اند.
و قبلا گفتیم صاحب مال نباید فرد امین را متهم کند و منظور از روایت این است که اگر صاحب مال فرد امین را متهم کند ضامن نیست و در بر این اساس این روایت با روایت اسحاق بن عمار منافاتی ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
أمّا الضمان فی مورد التقصیر فی الحفظ من تعدٍّ أو تفریط فممّا لا إشکال فیه، إلّا أنّ عدّ غلبه النوم من مصادیق التقصیر المزبور لا یستقیم على إطلاقه، و إنّما یتّجه فیما لو نام بعد الغلبه اختیاراً دون ما لو کان مدافعاً و مکافحاً فغلبه النوم قهراً من غیر إراده منه و اختیار.
و أمّا استثناء شرط الضمان فوجیه لو کان على سبیل شرط الفعل لا شرط النتیجه و اشتغال الذمّه حسبما سبق مستوفى، فلاحظ.
ثمّ إنّ الظاهر من کلام صاحب الجواهر الذاکر لهذه المسأله فی ذیل المسأله الآتیه أعنی: مسأله الحمّامی عدم الخلاف فیها و أنّ الأجیر على الحفظ من دون تعدٍّ و لا اشتراط لا یکون ضامناً.
غیر أنّه (قدس سره) ذکر أنّه یستفاد من بعض الأخبار الضمان، و هو مضافاً إلى مخالفته لما دلّ من الروایات الکثیره على عدم ضمان الأمین معارَض بصحیحه الحلبی الناطقه بعدم الضمان، و المرجع بعد التساقط عمومات عدم ضمان الأمین.
أمّا ما دلّ على الضمان فهو موثّق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه: «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: لا ضمان على صاحب الحمّام فیما ذهب من الثیاب، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم یأخذ على الثیاب».
و نحوها روایه أبی البختری وهب بن وهب و إن کانت ضعیفه جدّاً، بل قیل: إنّه أکذب البریّه.
فذکر (قدس سره) أنّ التعلیل الوارد فی الموثّق یدلّ بالمفهوم على الضمان فیما إذا کان الجعل بإزاء الثیاب بحیث کان الأجیر مأموراً بحفظها.
و أمّا ما دلّ على عدمه فهو صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): … عن رجل استأجر أجیراً فأقعده على متاعه فسرق «قال: هو مؤتمن».
حیث إنّ ظاهرها أنّ الإجاره کانت بإزاء الحفظ و القعود، بقرینه فاء التفریع الظاهر فی کون القعود المزبور مترتّباً على الاستئجار رعایهً للحفظ المستأجر علیه.
هذا، و المذکور فی موضعین من الوسائل: فسرقه، و هو من غلط النسخه جزماً و کذلک الطبعه القدیمه من التهذیب، و صحیحه: فسرق، کما فی التهذیب الطبعه الحدیثه منه.
و کیفما کان، فبعد تعارض النصّین یرجع إلى عمومات عدم ضمان الأمین کما عرفت.
أقول: ما ذکره (قدس سره) حسن لو فسّرنا الموثّقه بما عرفت من الضمان فیما إذا کانت الأُجره بإزاء حفظ الثیاب، و عدمه لو کانت بإزاء دخول الحمّام، مع کون السرقه من باب الصدفه من غیر تعدٍّ من الحمّامی أو تفریط، للزوم حملها على هذه الصوره بطبیعه الحال کما لا یخفى.
و لکن من المحتمل تفسیرها بوجهٍ آخر یجعلها أجنبیّه عن محلّ الکلام بالکلّیّه، بأن تکون ناظره إلى نوع من الحمّامات التی کانت متداوله فی العهد القدیم و لا سیّما فی القرى و قد شاهدنا بعضها من عدم تعهد الحمّامی بحفظ الثیاب رأساً، بل قد لا یکون موجوداً أصلًا، فیدخل من یدخل و یغتسل و یخرج من دون أن یدع ثیابه عند أحد اعتماداً على وثوقه بسلامتها.
فلعلّه (علیه السلام) یشیر إلى قضیّه خارجیه متعارفه من عدم کون صاحب الحمّام ملتزماً و لا مسؤولًا عن الثیاب حتى لو کان تلفها مستنداً إلى تفریطه و عدم اهتمامه بالحفظ، لعدم کونه مأموراً بذلک بوجه، لکی یکون تلفها محسوباً علیه، و إنّما یأخذ الأُجره بإزاء محض الدخول فحسب. فغایته أن تدلّ بالمفهوم على الضمان فیما لو کان مأموراً بالحفظ و قد تعدّى و فرّط فیه لا حتى من غیر تقصیر الذی هو محلّ الکلام کما لا یخفى.
فإن تمّ ما ذکرناه، و إلّا فهی معارضه بالصحیحه، و المرجع عمومات عدم ضمان الأمین حسبما ذکره (قدس سره).
و المتحصّل ممّا تقدّم: أنّ من استؤجر على حفظ مال و لم یتعدّ و لم یفرّط و لم یشترط علیه الضمان بالمعنى الذی عرفت لا یکون ضامناً له لدى تلفه أو سرقته.
موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۶۵
جلسه ۹۸ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
گفتیم مقتضای روایت اسحاق بن عمار، ضمان اجیر است. چون مدلول آن روایت این است که اگر اجیر برای حفظ لباس اجیر شده بود و برای آن اجرت می‌گرفت ضامن بود.
مرحوم آقای خویی گفتند بر فرض که این روایت چنین مفهومی هم داشته باشد اما اطلاق ندارد و از این روایت استفاده می‌شود که اگر کسی برای حفظ چیزی اجرت اخذ کند، فی الجمله ضامن است و برای دفع لغویت کفایت می‌کند که در همان فرض تعدی و تفریط ضامن باشد.
و ما عرض کردیم ظاهر روایت این است که عنوان اخذ اجر در ضمان موضوعیت دارد با این بیان این عنوان لغو خواهد بود چون فرد با تعدی و تفریط ضامن است چه اینکه برای حفظ اجرتی گرفته باشد و چه نگرفته باشد.
مرحوم آقای خویی فرمودند این روایت با صحیحه حلبی معارض است. روایت حلبی اختلاف نسخه داشت اما مرحوم آقای خویی فرمودند نسخه صحیح «فسرق» است و با این بیان روایت معارض با روایت اسحاق است.
عرض ما این است که این کلام ایشان قابل مساعدت نیست حتی اگر فرض کنیم نسخه صحیح «فسرق» باشد و ضمیر در کنار فعل نیامده باشد چرا باید فعل را به صورت مجهول بخوانیم؟! همین فعل را می‌توان به صورت معلوم هم خواند که فاعل آن هم اجیر است و در این صورت تعلیل با عدم ضمان اجیر مناسب نیست بلکه با همان بحث عدم قطع دست و عدم حد سرقت، مناسب خواهد بود.
و خود مرحوم صاحب وسائل هم این روایت را در بحث حد سرقت ذکر کرده است. و بلکه باقی اصحاب روایات نیز این روایت را در بحث حد سرقت ذکر کرده‌اند.
ممکن است گفته شود حتی اگر نسخه صحیح روایت «فسرقه» باشد اما با تشدید یعنی سرقت به او نسبت داده شود یعنی مستاجر، اجیر را به سرقت متهم کند در این صورت مفاد این روایت این است که اجیر موتمن است و لذا نباید او را متهم کرد پس اگر اجیر در فرض اتهام ضامن نیست در جایی که واقعا تهدی و تفریط نکرده است نباید ضامن باشد و این معارض با روایت اسحاق است.
عرض ما این است که این هم صرف احتمال است و بر اینکه فعل به صورت مشدد صادر شده است دلیلی نداریم.
لذا به نظر ما آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است ناتمام است و مقتضای صناعت در مقام حکم به ضمان نگهبان و اجیر بر حفظ است و در نتیجه در حکم ضمان اجیر باید تفصیل داد در جایی که فرد اجیر بر حفظ شده باشد و جایی که اجیر بر حفظ نباشد.
و تفاوتی هم بین موارد تلف نیست یعنی تفاوتی ندارد مال دزدیده شود یا به اتفاق دیگری تلف شود. و لذا اگر فرد اجیر شده است بر حفظ چیزی و بعد آب ببرد یا … ضامن است. بلکه حتی اگر فرد را بر حفظ حیوان یا بچه‌ای اجیر کرده باشند و تلف شود ضامن است.
البته باید دقت کرد که فرد باید بر حفظ قدرت داشته باشد و گرنه حفظ غیر مقدور مورد اجاره نیست لذا مثلا اگر فرد را بر حفظ خانه اجیر کرده باشند و خانه در اثر زلزله خراب شود ضامن نیست.
اما بحث ضمان اجرت که مرحوم سید تفصیل دادند و فرمودند اگر فرد بر نتیجه و حفظ اجیر شده باشد مستحق اجرت نیست چون آنچه مورد اجاره بوده است محقق نشده است و اگر بر فعل خاصی اجیر شده بوده است مثل اینکه کنار متاع بنشیند در این صورت فرد مستحق اجرت است.
معلقین بر عروه در اینجا اشکالات مختلفی را مطرح کرده‌اند از جمله مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند که اجیر شدن بر حفظ هم در حقیقت اجیر شدن بر مقدمات آن است و گرنه حفظ که مقدور اجیر نیست.
در حقیقت ایشان بحث را اثباتی تصویر کرده‌اند و اینکه اگر کسی را بر حفظ اجیر کردند یعنی بر مقدمات کار اجیر کرده‌اند.
عرض ما این است که بحث مرحوم سید ثبوتی است نه اثباتی و در مقام ثبوت هم قدرت بر مقدمات قدرت بر کار محسوب می‌شود لذا اشکالی ندارد فرد را بر حفظ که نتیجه است اجیر کنند.
جلسه ۹۹ – ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
ما عرض کردیم بحث سید ثبوتی است یعنی به حسب ثبوت این دو تصویر وجود دارد و اجاره ممکن است بر فعل مقدمات باشد و ممکن است بر نتیجه و حاصل از مقدمات باشد.
مرحوم آقای بروجردی فرموده‌اند اجاره بر نتیجه و حاصل صحیح نیست چون مقدور اجیر نیست مگر اینکه منظور اجاره بر همان فعل مقدمات باشد که مقدور اجیر است.
عرض ما این است که اگر شما نتیجه و حاصل را مقدور نمی‌دانید باید اجاره را باطل بدانید نه اینکه بگویید منظور از آن همان امر مقدور و فعل مقدمات است.
مرحوم سید فرمودند اگر فرد را بر نتیجه و حفظ اجیر کرده باشند چون این نتیجه در خارج محقق نشده است، اجیر مستحق اجرت نیست مرحوم سید قبلا در بحث اینکه فرد را برای رساندن به مقصدی در زمان معینی اجیر کرده باشند چنانچه انجام آن عمل در آن زمان ممکن است ولی اجیر انجام نداد، اجیر مستحق اجرت نیست و اجاره باطل است.
مرحوم آقای خویی در همین فرض فرمودند اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل برای مستاجر است. ایشان فرموند اجاره صحیح است و لذا اجیر مستحق اجرت است اما چون به اجاره وفاء نکرده است ضامن اجرت المثل برای مستاجر است.
و البته در مساله استحقاق مطالبه اجرت ایشان قائل شد که تا وقتی اجیر عمل را تحویل ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد که قاعدتا منظور ایشان باید تحویل خود عمل یا بدل آن (اجرت المثل) باشد. و لذا در همان مساله تحویل عمل فرمودند اگر اجیر مثلا پارچه‌ای را که برای دوختن به او داده بودند تلف کند، مستحق اجرت المسمی است و ضامن پارچه با وصف دوخته شده برای صاحب پارچه است.
ممکن است گفته شود ایشان در این مساله هم باید همین فرمایش را داشته باشند اما چنین مطلبی را نفرموده‌اند و اجیر را مستحق چیزی ندانسته‌اند مگر اینکه گفته شود وقتی فرد را بر حفظ اجیر می‌کنند و آن شیء دزدیده می‌شود، کشف می‌شود که منفعت حفظ آن شیء وجود نداشته است و لذا اجاره باطل است. مثل جایی که آن چیز تلف شود.
بله اگر اجیر در حفظ اهمال کرده باشد در این صورت ایشان باید بفرمایند اجیر مستحق اجرت المسمی است و ضامن اجرت المثل حفظ و بدل عین تالف است علت هم این است که در این صورت یعنی فرد متمکن از حفظ بوده است و منفعت حفظ عین هم وجود داشته است.
مساله بعدی که سید مطرح کرده‌اند همان است که در روایات هم آمده است:
صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب إلّا إذا أُودع و فرط أو تعدّى، و حینئذٍ یشکل صحّه اشتراط الضمان أیضاً لأنّه أمین محض فإنّه إنّما أخذ الأُجره على الحمّام و لم یأخذ على الثیاب، نعم لو استؤجر مع ذلک للحفظ أیضاً ضمن مع التعدّی أو التفریط، و مع اشتراط الضمان أیضاً، لأنّه حینئذٍ یأخذ الأُجره على الثیاب أیضاً فلا یکون أمیناً محضاً.
سید می‌فرمایند اگر صاحب حمامی اجیر بر حفظ نبوده باشد بلکه حمام را در اختیار قرار می‌دهد و حداکثر حفظ لباس‌ها شرط در اجاره بوده است، در این صورت صاحب حمام امین بوده است و لذا بدون تعدی و تفریط ضامن نیست و با تعدی و تفریط ضامن است.
اما شرط ضمان او هم صحیح نیست چون او اجیر بر حفظ نبوده است و لذا شرط ضمان شرط خلاف کتاب و سنت است.
اما اگر فرد بر حفظ لباس هم اجیر باشد، امین هست اما امین محض نیست و لذا اشتراط ضمان اشکالی ندارد.
یعنی در حقیقت ایشان اشتراط ضمان بر امین مجانی را جایز ندانسته است و اشتراط ضمان بر امین مأجور را جایز دانسته است.
ایشان در قسمت اول مساله ناظر به عدم ضمان امین هستند و اینکه ادله صحت شرط مصحح شرط ضمان بر امین مطلق نیست اما در امین مأجور نص خاص بر صحت اشتراط ضمان داشتیم و لذا در جایی که اجیر بر حفظ لباس‌ها باشد، اشتراط ضمان بر او اشکال ندارد.
ما قبلا عرض کردیم شرط ضمان باعث می‌شود که بدون تعدی و تفریط هم اجیر ضامن باشد و علاوه بر آن از باب روایت معتبر اسحاق بن عمار، هم گفتیم اگر صاحب حمام بر حفظ لباس اجیر شده باشد ضامن است چه شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد.