جلسه ۳۰ – ۶ آبان ۱۴۰۳
چهارم: معروف در کلمات علمای اصول این است که مفهوم در قیاس اولویت معتبر است و از آن به فحوی هم تعبیر می‌کنند و در فقه نیز بسیار کاربرد دارد و فقهاء در موارد متعدد به فحوی و اولویت مستفاد از خطابات استدلال می‌کنند و مثال معروف آن تمسک به آیه حرمت تأفیف برای اثبات حرمت ضرب و شتم و … نسبت به والدین است.
با این حال از کلمات بعضی اخباری‌ها مثل صاحب وسائل استفاده می‌شود که حجیت مفهوم موافقت را منکرند. ایشان برای نفی حجیت آن علاوه بر اطلاقات منع از قیاس به خصوص روایت ابان در مورد دیه زن استدلال کرده است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِن هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَکَذَا حَکَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَهَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّهُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ. (الکافی، ج ۷، ص ۲۹۹)
آنچه در این ذکر شده از واضح‌ترین مصادیق قیاس اولویت است و هر کسی باشد می‌گوید اگر در قطع سه انگشت سی شتر دیه ثابت است دیه قطع چهار انگشت کمتر از سی شتر نباید باشد و امام علیه السلام ابان را بر همین قیاس مؤاخذه کرده‌اند.
نفی حجیت قیاس اولویت موجب دگرگونی در فقه می‌شود و در موارد بسیاری احکام دستخوش تغییر خواهند شد.
با این حال به نظر ما قیاس اولویت حجت است چون اسم قیاس برای ما مهم نیست. در این موارد اولویت موجب ظهور کلام است همان طور که الغای خصوصیت موجب ظهور است. اگر قیاس اولویت از جهت قیاس بودن مردود باشد به طریق اولی الغای خصوصیت باید به جهت قیاس بودن مردود باشد در حالی که خود اخباری‌ها کثیرا به الغای خصوصیت تمسک می‌کنند.
اگر قیاس منشأ ظهور شود، ظهور حجت است و ادله نفی قیاس ناظر به نفی اعتبار ظهور نیستند بلکه نفی تمسک به قیاس است در مواردی که صرف قیاس است بدون اینکه هیچ ظهور یا دلیل دیگری وجود داشته باشد.
علاوه فرضا که اطلاقات منع از قیاس شامل موارد قیاس اولویت هم باشد، اما منع از آن به اطلاقات و عمومات ممکن نیست. منع از عمل به قیاس اولویت با اطلاقات و عمومات منع از قیاس، مثل منع از عمل به خبر واحد به اطلاقات و عمومات نهی از عمل به ظنّ است. بارها گفته‌ایم ردع از سیره‌های عقلایی به ردع صریح و مکرر نیاز دارد به نحوی که ردع واصل محسوب شود. لذا اگر قیاس اولویت در شریعت ممنوع بود شارع باید به صورت خاص و مکرر از آن نهی می‌کرد و اگر این اتفاق می‌افتاد ممنوعیت قیاس اولویت امر مشهور و معروفی می‌شد.
در روایت ابان هم امام علیه السلام از قیاس اولویت نهی نکرده‌اند بلکه ابان را به خاطر اجتهاد در مقابل نص مؤاخذه کرده‌اند و اینکه چرا با وجود نقل روایت به صورت معتبر، به خاطر قیاس روایت را کنار می‌گذاشته است. آنچه مذموم است اجتهاد در مقابل نصّ است و کنار گذاشتن نصوص به خاطر قیاسات است و روشن است که این کار موجب از بین رفتن دین می‌شود.
اعتبار قیاس اولویت بر اساس ظهور است و روشن است که ظهور در جایی حجت است که قرینه‌ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد همان طور که قابل تخصیص و تقیید است. الغای خصوصیت هم همین طور است یعنی بر اساس ظهور است و در جایی حجت است که قرینه بر خلاف نداشته باشد لذا اگر بر خصوصیت دلیلی وجود داشته باشد الغای خصوصیت معتبر نیست.
در روایات نیز مواردی وجود دارد که امام علیه السلام به اولویت تمسک کرده‌اند مثل:
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع … وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ سَقَطَتِ الْجِزْیَهُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُن فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قِتَالِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِی دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ یُقَاتِلُوا فَإِنْ قَاتَلَتْ أَیْضاً فَأَمْسِکْ عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَ فِی دَارِ الْحَرْبِ کَانَ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى … (الکافی، ج ۵، ص ۲۹)
و موارد متعدد دیگر که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.