استفاده بیش از حد مجاز

مساله‌ای که مرحوم سید مطرح کرده‌اند در مورد استفاده بیش از مقدار مشخص در اجاره است.

مسأله إذا حمل الدابه المستأجره أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق‌ ضمن تلفها أو عوارها و الظاهر ثبوت أجره المثل لا المسمى مع عدم التلف لأن العقد‌ لم یقع على هذا المقدار من الحمل نعم لو لم یکن ذلک على وجه التقیید ثبت علیه المسماه و أجره المثل بالنسبه إلى الزیاده‌

مرحوم سید فرموده‌اند اگر فرد بیش از آنچه در اجاره شرط شده است استفاده کند و این باعث خسارتی در عین مورد اجاره شود مستاجر ضامن است چون با تخلف از شرط، ید او ید امانی نیست و لذا ضامن است حتی اگر تلف به علت دیگری رخ بدهد.

کسی در این قسمت با سید مخالفت نکرده است اما به نظر ما این حرف مشکل است و باید در مساله تفصیل داد.

اگر تلف به علت استفاده بیش از حد مجاز باشد، حق با سید است و مستاجر ضامن است چون آنچه مقتضی اجاره بود این بود اگر به واسطه استفاده در مورد اجاره تلف اتفاق بیافتد هدر است اما اگر تلف به واسطه چیزی دیگر اتفاق بیافتد هدر نیست.

اما اگر تلف به علت استفاده بیش از حد مجاز نباشد بلکه به دلیل دیگری باشد، در اینجا چرا مستاجر ضامن باشد؟ همان جهتی که از نظر مالک هدر بود در همین جا هم هست. اهدار مستفاد از عقد اجاره این است که اگر تلف به غیر از خیانت اتفاق بیافتد مستاجر ضامن نباشد و در اینجا هم همین طور بوده است.

این جا مثل غاصب نیست چون در موارد غصب اهدار از طرف مالک نیست اما در محل بحث ما مستاجر در تصرف در مال مورد اجاره غاصب نیست بلکه در استفاده بیش از مال مورد اجاره ممنوع است و اگر تخلف کند عاصی است.

خلاصه اینکه در این موارد که تلف به علت استفاده بیش از حد نیست وجهی برای ضمان مستاجر نداریم.

مرحوم سید فرموده‌اند اگر مقدار مشخصی را در اجاره معین نکرده باشند اما حد متعارفی برای آن وجود داشته باشد، مثل همان جایی است که حد مشخصی را معلوم کرده باشند و تعدی از حد متعارف باعث می‌شود ید امانی نباشد.

و به نظر ما هم همین حرف تمام است و معیار تعین است حال این تعین به واسطه مالک باشد یا متعارف و انصراف.

قسمت بعدی که در مساله مذکور است مساله اجرت در صورت تجاوز از حد مجاز است.

مرحوم سید فرموده‌اند یک صورت جایی است که آن حد، قید باشد یعنی اگر بیش از آن استفاده شود هیچ مقدار آن مجاز نیست و تمام آن ممنوع است.

و صورت دیگر جایی است که آن حد، شرط باشد نه قید یعنی اگر بیش از آن استفاده شود فقط مقدار زائد مجاز نیست.

مرحوم سید فرموده‌اند در صورت اول مستاجر ضامن اجرت المثل است و ضامن اجرت المسمی نیست.

اما بعدا مرحوم سید در فرض استیفاء منفعت مغایر با منفعت مورد اجاره فرموده‌اند ضامن اجرت المسمی و اجرت المثل مجموع است که بعدا خواهد آمد.

و در صورت دوم که حد مجاز، شرط بوده است سید فرموده‌اند مستاجر ضامن اجرت المسمی و اجرت المثل حمل مقدار زائد است.

به نظر ما بین دو کلام سید تهافتی وجود ندارد که خواهد آمد.

آنچه محل بحث بود این بود که اگر مستاجر مرکبی را اجاره کرده باشد و مقدار مشخصی شرط شده باشد و مستاجر بیش از آن مقدار مجاز از آن استفاده کند.

مرحوم سید فرمودند اگر آن حد، قید اجاره باشد، در این صورت همه آنچه مستاجر استیفاء کرده است غیر مجاز بوده است و ماذون در استفاده نبوده است و آنچه استیفاء کرده است منفعت دیگری است غیر از منفعتی که در اجاره مورد عقد بوده است.

و اگر آن حد، شرط اجاره باشد در این صورت فقط مقدار ما زاد بر شرط، غیر مجاز و غیر ماذون بوده است.

در مورد قید فرمودند موجر مستحق اجرت المثل همه منفعت استیفاء شده و مجموع است نه اجرت المسمی.

و در مورد شرط فرمودند موجر مستحق اجرت المسمی مقدار مجاز و اجرت المثل مازاد است.

و گفتیم مرحوم سید در مساله ششم فصل بعد فرموده است اگر مستاجر مرکبی را برای حمل چیزی اجاره کند و بعد چیزی متباین با آن را حمل کند مثلا آن را برای حمل پنبه اجاره کرده است و با آن خاک حمل کرده باشد. هم باید اجرت المثل منفعت استیفاء شده را بپردازد و هم اجرت المسمی منفعتی که در اختیارش قرار داده شده است و استفاده نکرده است را بپردازد.

گفته شده است بین این دو کلام سید تهافت و تنافی وجود دارد.

اما به نظر ما بین این دو مساله تنافی و تهافتی وجود ندارد و کلام سید در این مساله منافاتی با آن مساله ندارد.

اینکه سید در اینجا فرموده‌اند اگر مستاجر مقدار بیشتری از مورد اجاره استفاده کند و آن مقدار قید اجاره باشد موجر مستحق اجرت المثل است نه اجرت المسمی این را در مقابل فرض دوم ذکر کرده است که مقدار شرط اجاره باشد که در این صورت مستحق اجرت المسمی و اجرت المثل مازاد است.

سید در صورت قید بودن مقدار فرمودند اجرت المثل را ضامن است چون عقد بر منفعت استیفاء شده منعقد نشده است و لذا منفعتی که استیفاء کرده است را به ملاک استفاده مضمون است اما ضمان اجرت المسمی به ملاک استفاده نیست بلکه به ملاک صحت عقد اجاره است.

سید در این مساله نمی‌خواهد بگوید موجر مستحق اجرت المسمی نیست و فقط باید اجرت المثل را بگیرد بلکه می‌خواهد بگوید از جهت اینکه منفعتی که استفاده کرده است مورد عقد اجاره نبوده است باید اجرت المثل همه منفعت استفاده شده را بدهد.

و گرنه سید قبلا گفته است که با عقد اجاره موجر مالک اجرت المسمی می‌شود و با تسلیم عین مورد اجاره، اجرت مستقر می‌شود و مستحق مطالبه آن است. بنابراین نظر سید در این مساله ناظر به اجرت المسمی نیست بلکه فقط می‌خواهند فرق این دو صورت را (قید و شرط) در اجرت المثل بیان کنند که در جایی که مقدار قید اجاره باشد فرد باید اجرت المثل همه منفعت استیفاء شده را بدهد و اگر مقدار شرط اجاره باشد فرد باید اجرت المثل مقدار مازاد را بدهد و نسبت به مقداری که مورد اجاره بوده است اجرت المسمی را باید بدهد.

بنابراین تهافتی بین این دو مساله نیست. در این مساله فقط ناظر به اجرت منفعت استفاده شده در خارج است که اگر مقدار قید اجاره باشد همه آن منفعت مضمون به اجرت المثل است و اگر مقدار شرط اجاره باشد فقط مقدار ما زاد مضمون به اجرت المثل است و حد مجاز هم مضمون به اجرت المسمی است. اما در آن مساله ناظر به همه آن چیزی است که موجر مستحق است.

و لذا اشکال به سید وارد نیست و این مقدار تهافت با وجود نزدیکی دو مساله بهم و مبانی که مرحوم سید قبلا فرموده است قابل تصور نیست.

مرحوم آقای بروجردی در اینجا حاشیه‌ای دارند که به نظر عجیب است.

سید فرمودند اگر مقدار قید در اجاره باشد و مستاجر بیش از آن را استفاده کند، مستاجر باید اجرت المثل مجموع را بدهد مع عدم التلف

مرحوم آقای بروجردی حاشیه زده‌اند که بلکه با تلف هم باید اجرت المثل مجموع را بدهد.

و این تعلیقه در ابتداء موجه به نظر می‌رسد چون تلف و عدم تلف دابه، نقشی در استحقاق و عدم استحقاق اجرت المثل ندارد. اما به نظر ایشان اشتباه کرده است.

چون این عبارت سید که فرموده است مع عدم تلف‌ در مقابل فرض قبل است که اگر زیاده را حمل کرد و حیوان تلف شد ضامن تلف و عیب است و اگر تلف نشد ضامن اجرت المثل است.

بنابراین مع عدم تلف قید نیست بلکه برای تقسیم و تشقیق مساله است.

سید می‌فرمایند اگر حیوان تلف شده است حکم عین این است که تلف مضمون است و اگر حیوان تلف نشده باشد حکم منفعت این است.

در حقیقت سید می‌فرمایند بحث در دو صورت است یکی در ضمان عین و دیگری در ضمان منفعت.

و ضمان عین در جایی است که حیوان تلف یا معیوب شود.

بحث در مساله استفاده بیش از حد مجاز از مورد اجاره بود که با فرض عدم مشروعیت این کار، مستاجر چه مقدار اچرت ضامن است و مرحوم سید بین جایی که مقدار مجاز قید در اجاره باشد یا شرط در اجاره باشد تفصیل دادند.

و فرمودند اگر مقدار مجاز، قید در اجاره باشد مستاجر باید اجرت المثل مجموع منفعتی را که استیفاء کرده است بپردازد نه اجرت المسمی و گفتیم منظور ایشان در اینجا فقط لحاظ منفعتی است که استیفاء کرده است و در اینجا به لحاظ منفعتی که استیفاء کرده است اجرت المثل ثابت است نه اجرت المسمی و اما اینکه مستاجر باید اجرت المسمی را بپردازد به لحاظ صحت عقد اجاره است هر چند مستاجر آن را استیفاء نکند.

اما اگر مقدار مجاز، شرط اجاره باشد، به لحاظ مقدار مطابق با اجاره باید اجرت المسمی را بپردازد و به لحاظ مقدار بیشتر از شرط، باید اجرت المثل بپردازد.

مشهور چون بین مختار سید در این مساله و مساله ششم فصل بعدی تنافی دیده‌اند به سید اشکال کرده‌اند که ما گفتیم از نظر ما تعارضی بین کلام سید نیست.

در جایی که مقدار قید اجاره باشد مرحوم آقای خویی با مختار سید موافقند اما مشهور بر خلاف سید فتوا داده‌اند و گفته‌اند آنچه مستاجر باید بپردازد یا اجرت المثل مجموع است و اجرت المسمی بر او لازم نیست و برخی هم معتقدند اجرت المسمی به علاوه اجرت المثل نسبت به مقدار بیشتر بر او لازم است. (یعنی همان چیزی که سید در مورد شرط گفتند)

مبنای این حرف هم این است که با تباین منفعت، باز هم عین مورد اجاره واجد یک منفعت است. و آن منفعت گاهی صرف در موردی می‌شود که از طرف مستاجر مجاز است و گاهی در موردی صرف می‌شود که از طرف مستاجر غیر مجاز است. در موارد تقیید هم همین طور است.

مثلا یک مغازه ممکن است در آهنگری استفاده شود و ممکن است در بقالی استفاده شود. این مغازه منفعت واحدی دارد که قابل صرف در یکی از این دو است و این اختلاف در کیفیت استیفاء موجب نمی‌شود شیء دارای منفعت متعدد باشد.

ادعا شده است اینجا منافع متعددی وجود ندارد، این حیوان قابلیت حمل بار دارد، و این قابلیت را می‌توان در موارد مختلفی صرف کرد. خانه قابلیت سکونت یا نگه داری و حفظ اشیاء را دارد و این قابلیت را می‌توان در موارد مختلف استفاده کرد.

این موارد متفاوت است با عین که در زمان واحد چند منفعت دارد که می‌توان آنها را هم زمان استیفاء کرد. در مواردی که منافع متعدد متضادی متصور است که عین قابلیت صرف در همه آنها را ندارد و فقط در یکی از آنها قابل صرف است، در این موارد عین منفعت واحد دارد و در مواردی که منفعت واحد باشد، معنا ندارد مستاجر ضامن دو منفعت باشد. هم ضامن منفعت مورد اجاره باشد و هم ضامن منفعت مورد استفاده باشد.

یک منفعت بیشتر وجود ندارد اگر مستاجر آن را در موردی که در اجاره مشخص شده است استفاده کند منفعت را در مورد مشروع استفاده کرده است و اگر مستاجر آن را در موردی که در غیر موردی که در اجاره مشخص شده است استفاده کرده باشد منفعت را در مورد غیر مشروع استفاده کرده است.

در جایی هم که حدی را در اجاره قید قرار داده باشند و مستاجر بیش از آن استفاده کرده باشد، مستاجر ضامن اجرت المسمی است و مقدار مازاد هم مضمون به اجرت المثل است.

خلاصه اینکه در جایی که عین دارای منافع متضادی باشد که هم زمان قابل استیفاء نیستند عین دارای منافع متعدد نیست بلکه یک منفعت است که در موارد مختلفی قابل استیفاء است پس منفعتی که استیفاء شده است، متباین با منفعتی که مورد اجاره بوده است نیست بلکه عین منفعت واحدی دارد که قابل صرف در موارد مختلف است.

و لذا برخی گفته‌اند حتی اگر منفعت مباینی از منفعت در مورد اجاره را از عین استیفاء کند مستاجر ضامن اجرت المسمی است و نسبت به مقدار بیشتر از نظر مالیت، ضامن اجرت المثل مقدار زیادی است.

مثلا اگر مغازه‌ای بقالی باشد ماهی یک میلیون تومان اجاره آن باشد و اگر آهنگری باشد ماهی سه میلیون تومان اجاره آن است. حال مستاجر که باید مغازه را برای بقالی استفاده می‌کرد برای آهنگری استفاده کرده باشد یعنی یک سوم منفعت را مالک بوده است.

اگر این مستاجر مغازه را برای صرف در بقالی ماهی پانصد هزار تومان اجاره کرده باشد، و بعد آهنگری زده باشد اجرت المسمی را ضامن است و اجرت المثل مقدار مازاد را هم ضامن است یعنی دو میلیون تومان که اجرت المثل مقدار ما زاد آهنگری است را هم ضامن است پس در نهایت باید دو میلیون و پانصد هزار تومان به موجر بپردازد.

و این متفاوت است با جایی که بگوییم مستاجر ضامن اجرت المثل مجموع منفعت استیفاء شده است.

خلاصه اینکه از نظر این دسته از علماء، عین دارای منافع متعدد نیست بلکه منفعت واحدی دارد که دارای مراتب مختلفی است.

در مقابل مثل مرحوم سید هستند که معتقدند عین منافع متعدد و متباینی دارد که هم زمان قابل استیفاء نیستند. این دسته معتقدند عین منافع متعددی که دارد که استیفای آنها به نحو ترتب است و همان طور که در بحث ترتب در اصول می‌گویند اگر فرد هم اهم را ترک کند و هم مهم را ترک کند، دو معصیت کرده است و اگر فقط اهم را ترک کند، یک معصیت کرده است. پس اگر فرد هر دو را ترک کند دو معصیت کرده است هر چند در انجام دو کار هم زمان ممکن نبوده است.

در اینجا هم منافع متعدد است که استیفاء آنها هم زمان ممکن نیست پس دو منفعت است و هر دو مضمون است. و بلکه ملکیت منافع متضاد هم عقلا ممکن است.

ممکن است اشکال شود که در این صورت غاصب باید ضامن همه منافع متصور برای عین باشد در حالی که این طور نیست.

مرحوم آقای خویی جواب داده‌اند که ملاک مضمون بودن، صرفا مملوک بودن نیست بلکه ملاک ضمان منافع شیء، علاوه بر مملوک بودن، تفویت منفعت توسط غاصب است. و شیء که در زمان واحد نمی‌تواند در بیش از یک منفعت استفاده شود، منافع دیگر را ضامن نیست چون منافع دیگر اگر چه مملوک بوده است اما تلف شدن آن مستند به غاصب نیست بلکه از این جهت است که عین قابلیت استیفاء دو منفعت هم زمان را ندارد.

بله ملکیت منافع متضاد باید لغو نباشد و همین مساله ما برای عدم لغویت کافی است. و مستاجر ضامن منفعت استیفاء شده است چون آن را تلف کرده است و آن هم مملوک موجر بوده است و ضامن منفعت مورد اجاره هم هست چون مورد اجاره بوده است و به دلیل عقد صحیح مضمون است.

بحث در ضمان منافع متضاد و متبادل بود که قابل استیفای هم زمان نیستند. مرحوم سید فرمودند اگر برخی از این منافع به عقد اجاره مورد ضمان قرار بگیرد و مستاجر منفعت دیگری را استیفاء کند، مستاجر ضامن دو اجرت مستقل است یکی اجرت المسمی و دیگری اجرت المثل منفعت استیفاء شده.

اما مشهور این بود که در این موارد عین منفعت واحدی دارد که اگر مالیت منفعت استیفاء شده برابر با منفعت مورد اجاره باشد فرد فقط ضامن اجرت المسمی است و اگر مالیت منفعت استیفاء شده بیشتر از منفعت مورد اجاره است مستاجر ضامن اجرت المسمی و اجرت المثل مقدار ما زاد است.

ظاهرا مشهور معتقدند اولا منافع متبادل و متضاد مملوک نیستند علاوه که اگر قرار باشد منافع متضاد و متبادل مضمون باشند بنابراین غاصب باید همه منافع متصور را که شاید حتی حد و حصر هم نداشته باشند ضامن باشد و کسی چنین چیزی را معتقد نیست.

مرحوم آقای خویی می‌خواهند اولا ملکیت منافع متضاد و متبادل را تصحیح کنند و بعد هم این مثال نقض را دفع کنند.

ایشان فرموده‌اند ملکیت منافع متضاد و متبادل محذوری ندارد و البته نباید لغو باشد بلکه باید فایده‌ای بر آن مترتب شود.

مثال نقض هم وارد نیست چون معیار ضمان در غاصب، تفویت منفعت بر مالک است و وقتی منافع متضاد و متبادل باشند که قابلیت استفاده همزمان ندارند، فوات سایر منافع غیر از منفعتی که غاصب استیفاء کرده است به علت تصرف غاصب نیست بلکه به علت قصور عین از این قابلیت است.

اما در بحث اجاره معیار ضمان منفعت استیفاء شده توسط مستاجر، استیفای منفعت است و ضمان اجرت المسمی هم به علت عقد اجاره است.

و اینکه برخی گفته‌اند لازمه این حرف این است که وضعیت مستاجر که غاصب هم نبوده است از فرد غاصب بدتر باشد به نظر نقض نیست و اشکالی ندارد که در این مورد وضعیت مستاجر بدتر از غاصب باشد چون اسباب ضمان متفاوت است و در مورد مستاجر دو سبب ضمان وجود دارد در حالی که برای غاصب فقط یک سبب ضمان وجود داشته است.

این کلام مرحوم سید و مرحوم آقای خویی است و دیگران با این نظر مخالفند و حرف این دو بزرگوار ابتدائا متین به نظر می‌رسد و ما هم سابقا همین را پذیرفتیم و به آن معتقد بودیم.

اما اخیرا به ذهن ما خلاف آن خطور کرده است به این بیان که آنچه در کلمات قوم آمده است این است که آیا منافع متعدد متضاد و متبادل مملوک هستند یا نه؟ مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بله مملوک هستند و سعی کرده‌اند ملکیت منافع متعدد را تصور کند که آیا به نحو کلی فی المعین است یا نحو دیگری است و …

اما به نظر ما شیء واجد بیش از یک منفعت نیست که مراتب مختلفی دارد و علی البدل قابل صرف در موارد مختلفی است. این نیست که عین منافع متعدد داشته باشد بلکه منفعت واحدی دارد که قابل صرف در متعدد است.

و اگر عین یک منفعت دارد، ضمان واحد هم دارد اما منفعت واحد که مضمون است بالاترین مرتبه آن مضمون است چون همان منفعت واحد قابلیت صرف در بالاترین مرتبه را داشته است و غاصب آن را تفویت کرده است هر چند استیفاء نکرده باشد.

پس اصلا منافع متعددی نیست تا بحث از این باشد که ملکیت آنها را چطور تصویر کنیم بلکه شیء منفعت واحدی دارد. و برخی بین جایی که شیء منفعت واحدی دارد که قابل صرف در موارد متعددی هست و بین جایی که شیء منافع متعددی دارد که قابل استیفاء هم زمان هستند خلط کرده‌اند.

منفعت هر عین همان است که قابل استیفای از آن باشد و در منافع متضاد و متبادل که هم زمان همه آنها قبل استفاده نیستند در حقیقت جامع آنها منفعت عین است که قابلیت صرف در موارد متعدد دارد.

با این بیان در محل بحث ما روشن می‌شود که مستاجر در جایی که مقدار مجاز قید اجاره بوده است یک منفعت را استیفاء کرده است که مملوک خودش بوده است ولی به نحو حرام آن را استیفاء کرده است و اگر منفعتی که استیفاء کرده است از نظر مالیت برابر با مورد اجاره بوده است فقط ضامن اجرت المسمی است (هر چند گناه کرده است که از مورد اجاره تخلف کرده است) و اگر از نظر مالیت بیشتر بوده است ضامن اجرت المسمی و اجرت المثل مقدار زیادی است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

و الوجه فی استحقاق الأُجرتین: أنّ الأُجره المسمّاه قد استحقّها المؤجر بنفس العقد المفروض وقوعه صحیحاً، و من البیّن أنّ تفویت المستأجر تلک المنفعه بعدم استیفائها خارجاً لا یستوجب السقوط بعد أن أدّى المؤجر ما علیه من تسلیم العین.

و أمّا استحقاقه لُاجره المثل فلأجل استیفاء المنفعه الأُخرى التی هی أیضاً مال محترم للمؤجّر، و لا یذهب مال المسلم هدراً و لا سیّما إذا کانت الأُجره الثانیه أزید من الاولى، فلا مناص إذن من دفع الأُجرتین معاً: إحداهما بنفس العقد، و الأُخرى بسبب الاستیفاء الخارجی.

إلّا أنّه ربّما یشکل علیه بما أشار إلیه فی المتن من أنّ العین الواحده لا تتحمّل‌ فی زمان واحد أکثر من منفعه واحده، لامتناع قیام منفعتین متضادّتین بها فی عرض واحد، إذن فلا یعقل أن یکون المالک مالکاً لکلتا المنفعتین کی یستحقّ الأُجرتین، و من الواضح أنّ الجمع بین الضمانین متفرّع على إمکان اجتماع الملکیّتین فی عرض واحد.

و ممّا یکشف عن ذلک وضوح أنّ غاصب العین لا یکون ضامناً لتمام المنافع، فلو کانت کلّها مملوکه لکانت کلّها مضمونه بطبیعه الحال، و حیث لا ضمان جمعاً فلا ملکیّه عرضاً، و إنّما المملوک من هاتیک المنافع المتضادّه هو الجامع القابل للانطباق على أیّ منفعه شاءها المالک، ففی الحقیقه لا یملک إلّا منفعه واحده على البدل مخیّراً فی التطبیق على أیّ فرد شاء.

و لکن التحقیق إمکان ملکیّه المنافع المتضادّه فی عرض واحد.

و الوجه فیه: أنّ مرکز التضادّ إنّما هو ذات المنافع بأنفسها، فلا تجتمع منفعه الرکوب مع منفعه الحمل، و لا کتابه العبد حال خیاطته، و لا سیر الدابّه شرقیّاً حال سیرها غربیّاً، و نحوها من المنافع المتضادّه الممتنع اجتماعها فی حاله واحده.

و أمّا الملکیّه المتعلّقه بها: فبما أنّها أمر اعتباری و الاعتبار خفیف المئونه و قوامه بید المعتبر، فلا تضادّ بین ملکیّه و أُخرى، فیعتبر من بیده الاعتبار ملکیّه أحدٍ لمنفعه و یعتبره فی عین الحال مالکاً لمنفعه أُخرى مضادّه لها، إذ لا مانع من الجمع بین هذین الاعتبارین بعد عدم وجود أیّ مقتضٍ لسرایه التضادّ إلیهما من المتعلّقین، أعنی: نفس المنفعتین.

و على الجمله: التضادّ الحاصل بین المنفعتین لملاکٍ فی البین لا یکاد یسری إلى التضادّ بین الاعتبارین، فلا مانع من اجتماعهما على صعید واحد.

و دعوى أنّ الاعتبار لا بدّ من تعلّقه بأمر مقدور، و إلّا لأصبح لغواً محضاً، و لا قدره على المنافع المتضادّه.

مدفوعه بأنّ الملکیّه الاعتباریّه انحلالیّه، فکلّ ملکیّه تستدعی فی مقام اعتبارها مقدوریه متعلّقها بنفسه لا بضمیمه متعلّق ملکیّه اخرى. و لا شک فی أنّ کلّ واحده من هاتیک المنافع المتعلّقه للاعتبارات مقدوره فی حدّ أنفسها، و ما هو موصوف بعدم القدره إنّما هو الجمع بینها. و من الضروری عدم اعتبار الملکیّه لمجموع تلک المنافع حتى یقال بأنّ المجموع غیر قابل للوقوع خارجاً، بل الملکیّه إنّما تعلّقت بکلّ واحده واحده ممّا هو مقدور فی نفسه کما عرفت.

و إن شئت مزید التوضیح فأمعن النظر فی الإباحه الشرعیّه، ثمّ أعطف علیها الملکیّه الاعتباریه فإنّهما من وادٍ واحد و بمناطٍ فأرد.

فإنّ الإباحه المزبوره کغیرها من الأحکام الخمسه لا تکاد تتعلّق إلّا بأمر مقدور، ضروره عدم موقع لتعلّق الحکم الشرعی من التکلیفی أو الترخیصی نحو أمر غیر مقدور.

و لا شکّ أنّ المتضادّین و لا سیّما فیما لا ثالث له کالحرکه و السکون کلّ منهما محکوم بالإباحه الشرعیّه، فتستباح الحرکه کما یستباح السکون. و من المعلوم أنّ الإباحه إنّما تتعلّق بکلّ منهما بخصوصه. و أمّا الجامع بینهما أو بین أحد الأضداد فیما له ثالث فهو ضروری التحقّق، فلا معنى لکونه مورداً لأیّ حکم شرعی، کما أنّ الجمع بینهما مستحیل التحقّق، لعدم القدره علیه، فلا معنى لإباحته أیضاً، بل کلّ منهما مباح فی حدّ نفسه، و الجمع بین الإباحتین لا یستلزم إباحه الجمع بین المتضادّین بالضروره.

و على الجمله: فرق واضح بین کون الجمع متعلّقاً بالإباحه أو متعلّقاً لها، و إن شئت فقل: بین تعلّق الجمع بالإباحه أو تعلّق الإباحه بالجمع، فإنّ الممتنع إنّما هو الثانی الذی هو أمر غیر مقدور، و أمّا الأوّل الذی هو جمع بین الإباحتین فلا ضیر فیه، لعدم التضادّ بین إباحه و إباحه، فهناک إباحتان مجتمعتان، و الاجتماع‌ وصف لنفس الإباحه، لا أنّ الإباحه متعلّقه بالمجتمع و على صفه الانضمام.

نظیر ما ذکرناه فی بحث الترتّب من أنّ الأمرین مجتمعان معاً، لا أنّ الأمر متعلّق بالجمع، فهو جمع فی الأمر لا أمر بالجمع.

و إذ قد عرفت الحال فی الإباحه فالملکیّه تجری على ضوئها و تحذو حذوها، لاشتراکهما فی امتناع التعلّق نحو أمر غیر مقدور کالمتضادّین، فکما أنّ هذا الامتناع لا یقدح فی اتّصاف کلّ منهما بالإباحه حسبما عرفت فکذلک لا یقدح فی الاتّصاف بالمملوکیّه.

و السرّ: تعلق کلّ من الاعتبارین أعنی: الإباحه و الملکیّه بکلّ واحد من الضدّین بحیاله و منعزلًا عن غیره، لا بصفه الاجتماع و الانضمام لیتوهّم امتناعه من أجل التعلّق بغیر المقدور فکم فرق بین الجمع بین الاعتبارین و الجمع بین المعتبرین، و الممتنع إنّما هو الثانی دون الأوّل، إذ لا مضادّه بین اعتبار و اعتبار آخر و إن تعلّق بضدّه، لعدم المقتضی لسرایه التضادّ من المعتبر إلى الاعتبار بوجه.

إذن فعدم إمکان استیفاء المنفعتین المتضادّتین معاً خارجاً لا یقتضی عدم إمکان اعتبار الملکیّه لکلّ واحده منهما بحیالها، ضروره أنّ کلّ واحده منهما قابله فی نفسها للتحقّق فی الخارج، فهی قابله لأن تتعلّق بها الملکیّه.

فإن قلت: ما هی الفائده فی الجمع بین هذین الاعتبارین بعد امتناع الجمع بین المعتبرین المتضادّین، و هل هذا إلّا من اللغو الممتنع صدوره من الحکیم؟

قلت: کلّا، فإنّ المالک و إن لم یکن قادراً على الجمع، و لا یمکنه استیفاء تمام المنافع المتضادّه، إلّا أنّ ثمره اعتبار ملکیّته لکلّ منهما تظهر فی مثل المقام، حیث إنّه بعد أن ملک واحده منها للغیر و أخرجها عن ملکه بالإجاره فخروجها لا یستلزم خروج الباقی، فلو تمکّن الغیر من التصرّف فیه و لو لأجل أنّ‌ المستأجر لم یصرف العین فیما استؤجرت له سواء أ کان هو المستأجر أم شخص غیره، ضمن اجره المثل لمالک العین، لکونه من التصرّف فی المنفعه التی هی ملک الغیر. و کفى هذا المقدار فائده لاعتبار الملکیّه للمنافع المتضادّه و إن لم یتمکّن المالک من استیفائها بتمامها حسبما عرفت، بل لم یکن له هذا التصرّف کما لا یخفى.

و قد اتّضح لک أنّ إمکان ملکیّه المنافع المتضادّه مطابق لمقتضى القاعده و لا حاجه إلى ما ذکره (قدس سره) فی المتن من أنّ: المستأجر بتفویته و استعماله فی غیر ما یستحقّ کأنه حصل له منفعه أُخرى. الذی لا محصّل له، بل هو بالخطابه أشبه کما لا یخفى، فإنّ المنفعه الأُخرى کانت مملوکه للمالک من الأوّل لا أنّها حصلت بالتفویت، و إلّا فکیف صارت ملکاً له بعد ذلک؟! و من هنا لو فرضنا أنّ المتصرّف کان شخصاً آخر غیر المستأجر کان ضامناً للمالک، باعتبار أنّه استوفى منفعه للغیر بغیر إذنه.

و بعد البناء على الإمکان المزبور فما ذکره فی المتن من استحقاق الأُجرتین معاً هو الصحیح الحقیق بالقبول.

و غیر بعید أن یکون هذا هو المرتکز فی أذهان العقلاء، فإنّ احتمال ضمان المستأجر لخصوص المنفعه المستوفاه کما نسب إلى جماعه بعید جدّاً، إذ ما هو الموجب للانفساخ لیلتزم بسقوط الأُجره المسمّاه؟! و هل ترى أنّ الاستیفاء المزبور من أسباب السقوط؟ فلو فرضنا أنّه لم یستوفها کما لم یستوف المنفعه المستأجره إلى أن انقضت المدّه فإنّه لا ریب فی ضمانه حینئذٍ للمسمّاه، باعتبار أنّه هو الذی فوّت المنفعه على نفسه بعد أن تسلّم العین من المؤجر، فإذا کان التفویت من دون أن یستفید موجباً لضمان الأُجره المسمّاه فهل یحتمل أن یکون استیفاء منفعه أُخرى موجباً لسقوطها؟! کما أنّ احتمال اشتغال ذمّته بخصوص الأُجره المسمّاه و عدم ضمانه للمنفعه‌ المستوفاه و لا سیّما إذا کانت أُجرتها أکثر لا وجه له أیضاً، و کیف یذهب مال المسلم هدراً؟! فلا مناص إذن من الالتزام بکلتا الأُجرتین، جمعاً بین الحقّین.

و یمکن أن یستأنس لما ذکرناه من مقتضى القاعده بصحیحه أبی ولّاد و جعلها مؤکّده لها و معاضده، حیث إنّه صرّح فیها بالضمان بالنسبه إلى المنافع المستوفاه التی هی خارجه عن مورد الإجاره على خلاف فتوى أبی حنیفه ساکته عن التعرض للأُجره المسمّاه سؤالًا و جواباً، بحیث یظهر أنّ استحقاقها کأنه أمر مفروغ عنه لم یحتج إلى النزاع و الجدال، و لم یقع مورداً للسؤال، سیّما و لعلّ المتعارف دفعها إلى المؤجر المکاری من أوّل الأمر، و لم ینکر ذلک أبو حنیفه و لا غیره من الأطراف المعیّنه، فالإعراض عن ذکرها و لو کانت ساقطه لکانت حریّه بالتعرّض جدّاً یورث قوّه ظهور لها فی ثبوتها، و قد عرفت صراحتها فی ثبوت الأُجره الأُخرى أیضاً، فهی مطابقه إذن لمقتضى القاعده فی الدلاله على استحقاق کلتا الأُجرتین حسبما عرفت.

و ربّما یقال: إنّ الالتزام بملکیّه المنافع المتضادّه یقتضی المصیر إلى ضمان الغاصب لجمیع هاتیک المنافع، التی ربّما تزید على قیمه العین، و هذا شی‌ء لا یمکن الالتزام به، بل هو مقطوع البطلان.

و یندفع: بمنع الاقتضاء، فإنّ الضمان حکم شرعی یستند إلى سبب خاصّ، و لا یکون جزافاً، و سببه منحصر فی أحد أُمور ثلاثه: إمّا الاستیفاء، أو التلف تحت الید العادیه، أو الإتلاف. و شی‌ء منها غیر متحقّق فی المقام.

ضروره أنّ الغاصب لا یستوفی فی وقت واحد إلّا منفعه واحده، فلا مقتضی‌ لضمان الباقی من ناحیه الاستیفاء.

و أمّا من ناحیه التلف أو الإتلاف فکذلک، بداهه عدم صدق شی‌ء منها بعد عدم قبول تلک المنافع للوجود خارجاً على صفه الاجتماع فلم یتلف على المالک ما عدا منفعه واحده، أمّا البقیّه المتضادّه فهی غیر قابله للتحقّق عرضاً فی حدّ أنفسها، سواء أ کانت تحت ید الغاصب أم المالک، فکیف یصحّ إطلاق التلف أو الإتلاف علیها؟! بل هی تالفه فی طبعها و ذاتها، سواء أغصبها الغاصب أم لا.

و بالجمله: الغصب و عدمه بالإضافه إلى عدم وجود بقیّه المنافع على حدٍّ سواء، فکیف یصحّ إسناد عدمها إلى الغاصب لیکون ضامناً؟! و إنّما یتّجه ضمانه بالنسبه إلى خصوص ما استوفاه أو ما أتلفه و إن لم یستوفه، کما لو کانت الدابّه المغصوبه مستعدّه للإیجار لحمل متاع أُجرته کذا فإنّه یصحّ عرفاً أن یقال: إنّ الغاصب أتلف هذه المنفعه و لو لم یستوفها، سواء أصرف الدابّه فی اجره زهیده أم لم یستفد منها شیئاً أبداً، فإنّه على التقدیرین صحّ القول بأنّه أتلفها باعتبار قابلیّتها للوجود فیکون ضامناً لها لا محاله. و أمّا جمیع المنافع فلم یتلفها الغاصب، فلا موجب لضمانه لها.

و أین هذا من محلّ الکلام؟! الذی فرض فیه أنّ المستأجر ملک منفعه خاصّه و استحقّ المؤجر علیه المسمّاه بمقتضى الإجاره الصحیحه و لکنّه لم یستوفها و استوفى بدلها منفعه أُخرى مضادّه هی ملک للمالک، فإنّ مثله طبعاً یضمن ضمانین: أحدهما بالعقد، و الآخر بالاستیفاء حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

هذا کلّه بناءً على ما هو التحقیق من إمکان ملکیّه المنافع المتضادّه.

و أمّا بناءً على عدم الإمکان کما لعلّه المعروف و المشهور، فیدور الأمر وقتئذٍ بین وجوه ثلاثه:

أحدها: الالتزام بأنّ المالک إنّما یملک المنفعه الکلّیّه أعنی: الجامع بین تلک‌ المنافع المتضادّه مخیّراً فی التطبیق على أیّ فرد منها شاء، فإذا طبّقه على منفعه خاصّه، کما لو آجر الدابّه للحمل مثلًا فلم یبق له فی مدّه الإجاره أیّ ملک فی الدابّه ما عدا ذات العین.

و علیه، فلو استعملها المستأجر فی جهه أُخرى فبما أنّ تلک الجهه لم تکن مملوکه فطبعاً لم یکن هو ضامناً لأیّ أحد. و نتیجه ذلک هو القول بعدم ضمان المستأجر لما عدا الأُجره المسمّاه.

و لکن هذا شی‌ء لا یمکن الالتزام به قطعاً، و ذلک لأنّ مقتضاه جواز استیفاء المنفعه العظمى بدلًا عمّا وقعت علیه الإجاره من المنفعه الضئیله بإزاء أُجره زهیده، کما لو استعمل العبد الذی استأجره للکتابه أو الدابّه المستأجره لإداره الرَّحَى فی حمل صخره کبرى و نحو ذلک من الأعمال الشاقّه التی ربّما تعادل أُجرتها أضعاف الأُجره المسمّاه. و هذا شی‌ء لا یمکن الإفتاء به من متفقّه فضلًا عن فقیه، و إنّما یشبه فتاوى أبی حنیفه و أضرابه، مضافاً إلى مخالفته لصحیحه أبی ولّاد الصریحه فی ضمان المنافع المستوفاه.

ثانیها: الالتزام بأنّ المستأجر لمّا لم یستوف المنفعه المستأجره و استوفى بدلها منفعه أُخرى مضادّه، اقتضى ذلک انفساخ عقد الإجاره و فساده، و من ثمّ لم یضمن ما عدا اجره المثل بالنسبه إلى ما استوفاه و یفرض العقد کأن لم یکن، نسب ذلک إلى العلّامه و غیره.

و قد یقال: إنّ هذا هو المستفاد من صحیحه أبی ولّاد، بدعوى أنّ الاقتصار على التعرّض لُاجره المنافع المستوفاه و السکوت عن دفع الأُجره المسمّاه یکشف عن أنّ الواجب إنّما هو اجره المثل فحسب.

و فیه أوّلًا: أنّه لم یتّضح أیّ موجب للانفساخ و سقوط الأُجره المسمّاه، فإنّا لو فرضنا أنّ المستأجر أبقى العین عنده معطّله حتى انقضت المدّه و لم یستوف منها أیّه منفعه، أ فلا یکون ضامناً للأُجره المسمّاه؟ و حینئذٍ أ فهل ترى أنّ انتفاعه منفعه أُخرى یستوجب السقوط و بطلان الإجاره الاولى، لا ینطبق ذلک على أیّه قاعده فقهیّه أو روایه و لو ضعیفه.

و أمّا الصحیحه المزبوره فقد مرّ البحث حولها قریباً، فلاحظ و لا نعید.

و ثانیاً: إنّ لازم ذلک براءه ذمّه المستأجر عمّا اشتغلت به حین العقد من غیر أیّ مقتضٍ لها فیما لو استوفى بدلًا عن المنفعه المستأجره منفعه أُخرى ضئیله أُجرتها یسیره، کما لو استأجر الدابّه إلى کربلاء بدینار فاستعملها فی إداره الرّحَى التی أُجرتها نصف دینار مثلًا فإنّ مقتضى هذا الوجه براءه ذمّه المستأجر عن الفرق بین الأُجرتین، الذی کان ثابتاً فی ذمّته بمقتضى عقد الإیجار من غیر أیّ سبب لها. و هذا کما ترى شی‌ء لا یمکن الالتزام به جزماً.

هذا، و لأجل وضوح فساد الوجهین المزبورین ذهب جماعه منهم شیخنا الأُستاذ (قدس سره) إلى اختیار:

ثالث الوجوه: و هو التفصیل بین ما إذا کانت أُجره المنفعه المستوفاه مساویه للأُجره المسمّاه أو أقلّ، و بین ما إذا کانت أکثر، فعلى الأوّل لا یستحقّ إلّا المسمّاه، و على الثانی یستحقّها بضمیمه الزیاده، فیجب حینئذٍ دفع الفرق بین الأُجرتین زائداً على دفع الأُجره المسمّاه.

و فیه: أنّ المنفعه المستوفاه إن کانت ملکاً لمالک العین استحقّ حینئذٍ على المستوفی تمام اجره المثل زائداً على الأُجره المسمّاه کما ذکرناه لا خصوص‌ الفرق بین الأُجرتین، و إن لم تکن ملکاً له کما هو مبنى القول بعدم ملکیّه المنفعتین المتضادّتین لم یستحقّ شیئاً زائداً على المسمّاه حتى المقدار الفارق، إذ بماذا یستحقّ الزائد بعد أن لم تکن المنفعه المستوفاه مملوکه له؟! و ما هو الموجب لضمان ما به التفاوت و لم یطرأ تلف أو تصرّف فی ملکه؟! فهذا الوجه یتلو سابقیه فی الضعف بعد عرائه عن أیّ مستند صحیح.

إذن لا محیص عن المصیر إلى ما اخترناه تبعاً للمتن من استحقاق کلتا الأُجرتین، خلافاً لأبی حنیفه المنکر لضمان المنفعه المستوفاه، زعماً منه أنّ الخراج بالضمان، کما یظهر من صحیحه أبی ولّاد المتقدّمه.

نعم، ما ذکروه فی الوجه الثالث من ضمان الزیاده یتّجه فیما إذا کانت النسبه بین المنفعتین نسبه الأقلّ إلى الأکثر، لا نسبه التضادّ التی هی محلّ الکلام، کما لو استأجر دابّه لحمل بضاعه وزنها خمسون کیلو غراماً فحمّلها ما یعادل ستّین، فإنّ المستأجر یضمن لا محاله لهذه الزیاده إضافهً على ضمانه للأُجره المسمّاه، إذ لا موجب لذهاب تلک المنفعه التی هی باقیه على ملک المالک هدراً، و قد کانت قابله لأن یستوفیها المالک من الأوّل بأن یؤاجر الدابّه لحمل الستّین بدلًا عن الخمسین.

و الظاهر أنّه لا خلاف هنا فی ضمان اجره المثل لتلک الزیاده، و لا یقاس ذلک بالمنافع المتضادّه، لعدم کونه منها حسبما عرفت.

و لکن أبا حنیفه خالف فی هذه المسأله أیضاً على ما فی الفقه على المذاهب الأربعه، بدعوى أنّ المستأجر غاصب فی تلک الزیاده، و الغاصب لا یضمن المنافع.

و کیفما کان، فلا ینبغی الشکّ عندنا فی الضمان قولًا واحداً حسبما بیّناه.

موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۳۱۰

بحث در استفاده مستاجر از عین مورد اجاره در منفعتی مباین با منفعت مورد اجاره بود.

سید قائل به ضمان دو اجرت شده‌اند و مرحوم آقای خویی هم این نظر را پذیرفته‌اند و برای تصحیح آن سعی کرده‌اند مالکیت منافع متعدد و متضاد را توجیه کنند.

ما عرض کردیم اول باید اثبات کرد در جایی که عین منافع متضاد و متبادل دارد، منافع متعدد دارد تا بعد در مورد تصویر ملکیت آن بحث کرد و از نظر ما عین در جایی که منافع متضاد و متبادل دارد منفعت واحدی است که قابلیت صرف در موارد مختلف دارد و همین قابلیت واحد مراتب متفاوتی دارد.

بر همین اساس، مستاجر مرتبه‌ای از آن منفعت را طبق عقد اجاره مالک شده است و اگر آن را در مورد دیگری صرف کند که از نظر مالیت برابر با مرتبه‌ای است که مالک شده است ضامن چیزی نیست و فقط گناه کار است و اگر آن را در مورد دیگری صرف کند که از نظر مالیت بیشتر از مرتبه‌ای است که مالک شده است ضامن اجرت المثل مقدار زیادی است.

و البته بر خلاف مرحوم آقای حکیم که حتی موارد قید و مقید را هم از موارد اقل و اکثر فرض کرده است ما گفتیم موارد قید از موارد تباین است. یعنی وقتی حد مشخصی در اجاره قید شد، و فرد بیش از آن استفاده کرد، همه آن غیر ماذون بوده است. هر چند از نظر قیمت و ارزش اقل و اکثر هستند.

اما در همین فرض موجر به عقد اجاره مستحق اجرت المسمی است و حال که مستاجر همان منفعت مملوکش را در غیر مورد اجاره صرف کرده است، باید اجرت المثل مقدار زیادی را هم بدهد. و نسبت به مقداری که مملوک بوده است را ضامن به همان اجرت المسمی است هر چند به خاطر اینکه خلاف عقد اجاره عمل کرده است کار حرامی کرده است.

با بیان ما مشخص شد که صناعت مطابق کلام سید نیست و لذا حق همان است که در این موارد مستاجر ضامن اجرت المسمی است و تفاوت قیمت منفعت استفاده شده با منفعت مورد اجاره را به اجرت المثل ضامن است.

مساله بعدی که سید مطرح کرده است:

مسأله إذا اکترى دابه فسار علیها زیاده عن المشترط ضمن‌ و الظاهر ثبوت الأجره المسماه بالنسبه إلى المقدار المشترط و أجره المثل بالنسبه إلى الزائد‌

که در اینجا در حقیقت مستاجر، عین را در همان منفعت مورد اجاره و زیاد بر آن استفاده کرده است و فرض سید در این مساله فرض شرط است نه قید و لذا قائل به اجرت المسمی و اجرت المثل زیاده شده‌اند که البته اگر در این مساله هم قید تصور بشود، همه حرف‌های مساله سابق در این جا هم مطرح می‌شود.