جلسه ۲۶ – ۳۰ مهر ۱۴۰۳
محقق گفتند تحمل شهادت فقط با علم حاصل می‌شود. در برخی کلمات از این قاعد برخی موارد استثناء شده بود از جمله شهادت بر اساس خط و امضاء و شهادت بر اساس استصحاب.
یکی دیگر از مواردی که به عنوان استثناء ذکر شده است شهادت بر علیه یا به نفع زنان است. مثلا اگر شخص می‌داند که هند به فلانی بدهکار است و در دادگاه کسی را آورده‌اند که این همان زن است آیا شخص می‌تواند شهادت بدهد که این زن بدهکار است؟ اگر شخص جزم داشته باشد مثلا از چهره‌اش یا صدایش می‌شنود و … که مساله روشن است اما اگر او شخص را نمی‌شناسد بلکه او را معرفی می‌کنند که این زن هند است. آیا شخص می‌تواند شهادت بدهد که این زن بدهکار است؟ اگر این اثبات شود یکی از مستثنیات از شهادت بر اساس علم خواهد بود.
صاحب جواهر می‌فرمایند مستفاد از برخی روایات این است که شهادت بر اساس تعریف (معرفی کردن دیگران) جایز است.
در وسائل‌های بیست جلدی اشتباهی اتفاق افتاده است که این اشتباه هم از نسخه سه جلدی چاپ سنگی نشأت گرفته است اما در چاپ‌های سی جلدی این اشتباه اتفاق نیافتاده است. در وسائل بابی وجود دارد با عنوان «بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الشَّهَادَهِ عَلَى الْمَرْأَهِ مِنْ أَنْ تُعْرَفَ أَوْ یَحْضُرَ مَنْ یَعْرِفُهَا أَوْ تُسْفِرَ عَنْ وَجْهِهَا فَیَنْظُرَ إِلَیْهَا الشَّاهِد» (ج ۲۷، ص ۴۰۱) صاحب وسائل می‌فرمایند شهادت بر زنان سه راه دارد یا خودش بشناسد یا معرف وجود داشته باشد و یا به صورت او نگاه کند و او را بشناسد.
در ذیل این باب در چاپ سنگی وسائل و در چاپ بیست جلدی ذیل این عنوان یک روایت ذکر شده است، در حالی که در فهرست (که نوشته خود صاحب وسائل است و در آن عدد احادیث آن باب را هم ذکر کرده است) ذکر شده که در این باب سه روایت وجود دارد. آنچه باعث شده که این اتفاق بیافتد این است که تشابه متن روایت اول و سوم این باب است که باعث شده چشم ناسخ از حدیث اول به حدیث سوم منتقل شود و در نتیجه حدیث اول و دوم در استنساخ حذف شده است.
البته چاپ بیست جلدی در بخش عمده‌ای تحقیق مرحوم ربانی شیرازی است که فاضل و اهل علم بوده اما این چند جلد آخر وسائل تحقیق ایشان نیست و تحقیق برخی دیگر است که متاسفانه به این نکته منتقل نشده‌اند اما اگر مرحوم آقای ربانی این قسمت را تصحیح کرده بود حتما به آن منتقل می‌شد و اشتباه را دنبال می‌کرد و تصحیح می‌کرد.
در هر حال صاحب جواهر در این مساله دو روایت بیشتر ذکر نکرده است و به نظر ما هم حق با ایشان است و سه روایتی که صاحب وسائل نقل کرده و آنها را سه روایت حساب کرده در حقیقت دو روایت است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَى بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَهِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَهِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَهٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ لَا تُعْرَفْ بِعَیْنِهَا وَ لَا یَحْضُرْ مَنْ یَعْرِفُهَا فَلَا یَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ یَنْظُرُوا إِلَیْهَا. (الکافی، جلد ۷، ص ۴۰۰)
البته این سند مشتمل بر تصحیف است و جعفر بن عیسی از ابن یقطین نقل می‌کند نه اینکه محمد بن عیسی ااز جعفر بن عیسی بن یقطین روایت کرده باشد. مرحوم شیخ نیز به همین صورت روایت را نقل کرده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَهِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَهِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَهٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ کَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَیْنِهَا وَ لَا یَحْضُرُ مَنْ یَعْرِفُهَا فَلَا یَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ یَنْظُرُونَ إِلَیْهَا. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۵ و الاستبصار، ج ۳، ص ۱۹)
اما در سند مرحوم شیخ نیز اشکالی وجود دارد و آن اینکه احمد بن محمد بن عیسی برادری به نام جعفر ندارد و جعفر بن عیسی برادر محمد بن عیسی بن عبید است.
مرحوم صدوق نیز این روایت را از علی بن یقطین نقل کرده است (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۶۷) که البته صاحب وسائل آن را متفاوت نقل کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَهِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَهِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَهٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ لَا یَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ یَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَیُنْظَرَ إِلَیْهَا. (وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۴۰۱)
که البته در تحقیق جدید من لایحضره الفقیه قسمت «وَ لَا یَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ یَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَیُنْظَرَ إِلَیْهَا.» جزو روایت محسوب نشده است که معلوم نیس بر چه اساسی این قسمت را جزو روایت محسوب نکرده‌اند.
در هر حال در وسائل نقل مرحوم صدوق به عنوان روایت اول ذکر شده و روایت شیخ و کلینی به عنوان روایت سوم ذکر شده و بین آنها روایتی از صفار نقل کرده است و ناسخ به خاطر خطای چشم از روایت اول به روایت سوم منتقل شده و ذیل روایت اول حذف شده و ذیل روایت سوم را به روایت اول متصل کرده است و در نتیجه دو روایت از باب حذف شده است.
مفاد این روایت جواز شهادت بر اساس تعریف معرف است. صاحب جواهر بعد از نقل این روایت فرموده‌اند اما این روایت با روایت صفار معارض است که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۲۷ – ۱ آبان ۱۴۰۳
بحث در مستثنیات از ضابطه تحمل شهادت است که گفتیم باید بر اساس علم باشد. شهادت مبنی بر غیر علم نه جایز است و نه نافذ و حجت.
یکی از مواردی که از این قاعده استثناء شده است شهادت مبنی بر معرّف است و فقهاء معمولا آن را در مورد زنان فرض کرده‌اند که چون حجاب دارند گاهی شهادت شاهد بر اساس معرفی دیگران است. اگر زن صورتش پوشیده باشد اما دیگران بگویند او فلانی است شاهد می‌تواند به نفع یا ضرر او شهادت بدهد؟ صاحب جواهر فرمودند از روایت ابن یقطین استفاده می‌شود که شهادت بر اساس معرفی دیگران جایز است.
اشتباهی که در نسخه وسائل بیست جلدی و چاپ سنگی سه جلدی اتفاق افتاده است را توضیح دادیم و روایت واحدی که در آن دو چاپ ذکر شده است و از من لایحضره الفقیه نقل کرده است اصلا در من لایحضره الفقیه نیست چون آن را با ذیلی نقل کرده‌اند که اصلا در من لایحضره الفقیه نیست بلکه در روایت کافی و تهذیب آمده است و البته از آنچه صاحب جواهر نقل می‌کند می‌توان فهمید که نسخه وسائل ایشان صحیح بوده است.
نکته دیگری که باید به آن دقت کرد این است که اگر اثبات شد شهادت بر اساس معرفی دیگران جایز است، لازم نیست دو نفر شهادت بدهند که این زن فلانی است بلکه یک نفر ثقه هم اگر شهادت بدهد کافی است. این مساله در موارد کتاب قضاء سیال است مثلا آیا مترجم باید دو نفر باشند؟ یا کسی که دیگری را توثیق می‌کند باید دو نفر باشند؟ در برخی از کلمات تعدد را شرط دانسته‌اند و در برخی کلمات نه.
ما در جای خودش توضیح داده‌ایم که اصل و قاعده این است که خبر ثقه حجت است و حتی عدالت هم در آن شرط نیست اما در موضوعات قضایی شهادت دو خبر عادل لازم است. ممکن است گفته شود چطور می‌شود احکام کلی الهی را با خبر واحد ثقه ثابت کرد اما یک موضوع جزئی را باید با دو شاهد عادل اثبات کرد؟
پاسخ این است که خبر در احکام ملازم با فرض تعارض نیست در حالی که خبر در موضوعات قضایی حداقل این است که قول مدعی علیه و مشهود علیه معارض است و لذا برای ترجیح یکی از دو طرف گفته‌اند باید دو نفر شاهد باشد. البته منظور این نیست که دلیل اعتبار دو شاهد در موضوعات قضایی این است بلکه این مساله بر اساس دلیل خاص است اما می‌توان نکته آن را این دانست.
منظور از موضوعات قضایی مواردی است که بر نزاع و ادعاء و انکار شکل گرفته است.
اما در موضوعات غیر قضایی به دو شاهد عادل نیاز نیست و ما این را در جای خودش مفصل بحث کرده‌ایم و خبر یک نفر ثقه کافی است و دلیل آن همان ادله حجیت خبر ثقه است. مثلا سیره عقلاء بر اعتبار خبر ثقه است و بین خبر در احکام و موضوعات تفاوتی نیست و بلکه اصل خبر از احکام نیز در حقیقت خبر از یک موضوع است که همان تفوه امام علیه السلام به این کلمات است که مفاد آن حکمی از احکام الهی است و ما بر همین خبر از تفوه امام علیه السلام (البته نه به عین این الفاظ بلکه به نحوی که شامل تلفظ مرادفات الفاظ هم می‌شود) اعتماد می‌کنیم نه بر فهم راوی. بنابراین ما معتقدیم خبر ثقه واحد در موضوعات هم حجت است.
مسائل قضایی نیز دو قسمند: برخی از آنها به متن قضیه و ادعاء مرتبطند مثل اینکه شخص مدعی است که من طلبکارم و برای آن شاهد اقامه می‌کند که در این موارد دو شاهد عادل نیاز است اما برخی از آنها به متن قضیه و ادعاء مرتبط نیستند مثل اینکه شخص می‌خواهد بگوید این شاهد عادل است، در این موارد تعدد نیاز ندارد چون لزوم تعدد دلیل ندارد. اصل و قاعده حجیت خبر ثقه واحد در موضوعات است و از این قاعده در موضوعات قضایی نسبت به متن قضیه و ادعاء رفع ید کرده‌ایم اما بیشتر از آن که مسائل مرتبط با مساله قضایی که به نسبت به متن قضیه نیستند بلکه مرتبط با آن هستند لزوم تعدد شاهد دلیل ندارد و همان نکته هم که گفتیم در اینجا نیز جاری است یعنی چون خبر از مساله‌ای که به متن ادعاء مرتبط نیست با ادعای طرف دیگر معارض نیست.
از جمله این موارد هم مساله محل بحث ما ست و لذا لازم نیست دو نفر شهادت بدهند که این زن فلانی است بلکه شهادت ثقه واحد کافی است حتی اگر عادل هم نباشد.
گفتیم صاحب جواهر گفته‌اند روایت مرحوم صدوق که همان روایت را کلینی و شیخ هم به سند دیگری نقل کرده‌اند با روایت صفار معارض است.
این روایت را شیخ به سندش از صفار نقل کرده است و شیخ اسناد متعدد به کتب صفار دارد که همه آنها معتبرند.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَى امْرَأَهٍ لَیْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا وَ هِیَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ یَسْمَعَ کَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَهُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِی تُشْهِدُکَ وَ هَذَا کَلَامُهَا أَوْ لَا یَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَهُ عَلَیْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ یُثْبِتَهَا بِعَیْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۵)
و البته شیخ صدوق نیز این روایت را از صفار نقل کرده است و بعد هم تذکر داده است که این توقیع به خط امام علیه السلام در نزد من است.
کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَى امْرَأَهٍ لَیْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ یَسْمَعَ کَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَهُ بِنْتُ فُلَانٍ- الَّتِی تُشْهِدُکَ وَ هَذَا کَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَهُ عَلَیْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَیْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّه (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۶۷)
صاحب جواهر فرموده‌اند در این روایت با اینکه فرض شده است که دو شاهد عادل می‌گویند این خانم فلانی است امام علیه السلام فرموده‌اند زن نقاب بزند و در نزد شهود ظاهر شود و این یعنی نمی‌توانند بر اساس شهادت شهود به اینکه این زن فلانی است شهادت بدهند. با این حال به نظر ما این روایت بر آنچه صاحب جواهر فرموده است دلالت ندارد و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۲۸ – ۲ آبان ۱۴۰۳
بحث در جواز شهادت بر اساس معرفی دیگران است. آیا شخص می‌تواند به نفع یا ضرر شخص معینی شهادت بدهد در عین اینکه او را نشناخته است و صرفا او را معرفی کرده‌اند که این فلانی است؟
بحث به مکاتبه صفار رسیده است که ادعاء شده با روایت علی بن یقطین معارض است.
کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَى امْرَأَهٍ لَیْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ یَسْمَعَ کَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَهُ بِنْتُ فُلَانٍ- الَّتِی تُشْهِدُکَ وَ هَذَا کَلَامُهَا أَوْ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَهُ عَلَیْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَیْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّه (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۶۷)
گفته شده بود مفهوم از این روایت این است که حتی اگر دو نفر عادل شهادت بدهند که این خانم فلانی است شاهد نمی‌تواند بر علیه او شهادت بدهد و زن باید نقاب بزند و در مقابل شهود حاضر شود.
به نظر ما این روایت نافی جواز اعتماد بر معرفی دیگران نیست. راوی تصور می‌کرد که امر مردد بین دو چیز است یکی اینکه بروز در مقابل شهود پیدا کند و دیگری اینکه بر معرفی دیگران اعتماد کند و امام علیه السلام می‌فرمایند راه سومی هم وجود دارد و آن اینکه از ستر خارج شود اما نقاب بزند.
در روایت فرض شده فضای جامعه و دادگاه در آن زمان کلفت برای بروز زن داشته است و فرض شده که زن در پشت ستر بوده است و خود امر به خروج از ستر کلفتی بر او بوده است تا حدی که حاضر بوده‌‌اند کلفت احضار دو شاهد عادل را تحمل کنند و لذا سوال کرده‌اند که آیا می‌توان بر شهادت دو نفر اعتماد کرد یا حتما باید از ستر خارج شود و در نزد شهود بروز داشته باشد؟
امام علیه السلام در این مقام فرموده‌اند در این فرض که چنین تکلفی وجود دارد لازم نیست زن تکلف بروز را تحمل کند و لازم هم نیست کلفت احضار دو شاهد عادل را تحمل کرد بلکه می‌تواند با نقاب بروز پیدا کند. این روایت با این بیان با کفایت معرفی دیگران منافات ندارد بلکه امام علیه السلام می‌فرمایند لازم نیست تکلف احضار دو شاهد عادل را تحمل کرد بلکه می‌تواند با نقاب حاضر شود نه اینکه نمی‌توان بر معرفی دیگران اعتماد کرد و زن باید حتما خودش در مقابل شهود حاضر شود.
در نتیجه به نظر ما این مورد از موارد استثناء از قاعده شهادت بر اساس علم است و شاهد می‌تواند در این مورد بر معرفی دیگران اعتماد کند و در جلسه قبل هم توضیح دادیم که دو شاهد عادل لازم نیست بلکه شاهد ثقه واحد کافی است.
دو مورد دیگر از موارد استثناء بعدا در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر خواهد شد که شهادت بر اساس استفاضه و شهادت بر اساس ید است.
صاحب جواهر در اینجا فرموده است گفته شد شهادت فقط بر اساس علم جایز است اما هر علمی هم کافی نیست بلکه اگر از اموری باشد که دیدنی هستند علم باید بر اساس دیدن باشد و اگر از امور شنیدی باشد علم باید بر اساس شنیدن باشد و اگر اموری باشد که دیدنی و شنیدنی است شخص هم باید دیده باشد و هم شنیده باشد. سوال در حقیقت این است که آیا شهادت باید بر اساس مشاهده یا سماع باشد یا شخص می‌تواند بر اساس امور دیگری که قطع آورند مثل تواتر و … شهادت بدهد؟ مثلا شخص ندیده است که دو نفر معامله کنند اما به تواتر برایش ثابت شده که این معامله اتفاق افتاده است آیا می‌توان به آن شهادت بدهد؟ مساله محل اختلاف است و صاحب ریاض ادعاء کرده است که اطباق فقهاء بر این است که شهادت به اعتماد به تواتر جایز نیست و البته خود از برخی تردید را نقل کرده و در نهایت نتیجه گرفته است که شهادت باید بر اساس دیدن یا شهادت باشد و بعد هم در آن تامل کرده‌اند اما صاحب جواهر مدعی است که شهادت باید بر اساس علم باشد تفاوتی ندارد علم از چه راهی حاصل شده باشد.