جلسه ۲۱ – ۲۲ مهر ۱۴۰۳
در مورد شهادت بر اساس نوشته بین علماء اختلاف نظر وجود دارد و مستند آن هم روایات است. برخی از علماء معتقدند شهادت بر اساس نوشته‌ای که اماره‌ای بر انتساب به او وجود دارد صحیح است و مدرک آن روایت عمر بن یزید است و به مشهور هم منسوب است که معتقدند شهادت بر اساس نوشته جایز نیست و مستند آن هم برخی دیگر از روایات است و روایت عمر بن یزید را هم حمل کردهاند.
پس در مساله دو طایفه روایت وجود دارد و مفروض فقهاء این است که موضوع هر دو دسته یک چیز است یعنی هر دو طایفه در مورد شهادت بدون علم و بر اساس کتابت و نوشته است.
قبل از ذکر این دو طایفه باید توجه داشت که در صورت تعارض روایات مرجع روایات اعتبار علم در شهادت است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدَنَّ بِشَهَادَهٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۳)
این روایت در حقیقت عام فوقانی در مساله است و اگر روایات در مورد شهادت به کتابت متعارض باشند مرجع این روایت خواهد بود.
دسته اول: روایاتی که مفاد آنها عدم جواز شهادت بدون علم و بر اساس کتابت و نوشته است.
الف) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَهٍ لَا تَذْکُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۳)
بر اساس این روایت اگر شخص عالم به قضیه نیست و آن را به یاد ندارد نباید شهادت بدهد حتی اگر نوشته‌ای وجود داشته باشد که به خط و مهر او باشد چرا که ممکن است مجعول و تزویر باشد به نظر ما این تعلیل شاهد بر این است که شخص وثوق و اطمینان نداشته که این نوشته خط او بوده یا مهر او است که در آن ثبت است و لذا نسبت به فرضی که شخص علم یا وثوق دارد که خط و مهر او است اطلاق ندارد.
ب) عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِیسَى جُعِلْتُ فِدَاکَ جَاءَنِی جِیرَانٌ لَنَا بِکِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِی عَلَى مَا فِیهِ وَ فِی الْکِتَابِ اسْمِی بِخَطِّی قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَهَ وَ قَدْ دَعَوْنِی إِلَیْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِی أَنَّ اسْمِی فِی الْکِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَهَ أَوْ لَا تَجِبُ لَهُمُ الشَّهَادَهُ عَلَیَّ حَتَّى أَذْکُرَهَا کَانَ اسْمِی فِی الْکِتَابِ بِخَطِّی أَوْ لَمْ یَکُنْ فَکَتَبَ لَا تَشْهَدْ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۲)
وجود جعفر بن عیسی حتی اگر ثقه هم نباشد مخلّ اعتبار روایت نیست چون حسین بن سعید از او نقل نکرده است بلکه خود قضیه و نوشته او را نقل می‌کند.
در این روایت راوی از امام علیه السلام در مورد فرضی سوال کرده است که خط خودش را شناخته اما قضیه را یادش نمی‌آید و امام علیه السلام فرموده‌اند شهادت نده.
پس ظهور روایت این است که شخص می‌داند این خط او است و احتمال تزویر نمی‌دهد اما قضیه را یادش نمی‌آید نه اینکه احتمال می‌دهد خط او نباشد. مفاد این روایت جایی است که شخص می داند آن را امضاء کرده است اما چون قضیه را یادش نمی‌آید احتمال می‌دهد چیزی به آن نوشته اضافه شده باشد و آن امور جزو مشهود و آنچه امضاء کرده است نباشد. در این روایت نگفته است نوشته به خط من است بلکه گفته اسم من به خط من است یعنی امضای من را دارد اما اینکه مضمون آنچه در نوشته هست را یادم نیست. پس این روایت هم سازگار است با اینکه اگر شخص بداند آنچه هم نوشته است به خط خود او است و به همه آن وثوق داشته باشد بتواند بر اساس آن شهادت بدهد.
جلسه ۲۲ – ۲۴ مهر ۱۴۰۳
محقق فرمودند تحمل شهادت فقط با علم است و بدون آن تحمل محقق نمی‌شود. در برخی کلمات از این قاعده مواردی استثناء شده است که یکی از آنها جواز شهادت بر اساس کتابت است. به مشهور نسبت داده شده که شهادت بر اساس نوشته خود شخص یا نوشته‌ای که به او استناد داده شده جایز است. دلیل این مساله برخی از روایات است و قول دیگر عدم جواز شهادت بر اساس کتابت و خط و امضای شخص است که دلیل این قول نیز دو روایت است که در جلسه قبل به آنها اشاره کردیم و دلالت آنها را نپذیرفتیم.
باید توجه کرد که بحث بر شهادت به اتکای خط و امضاء بدون حصول علم است و گرنه چنانچه شخص از خط و امضای خودش علم پیدا کند شهادت بر اساس علم است. از برخی علماء نقل شده که حتی اگر از تزویر هم ایمن باشد شهادت جایز نیست یعنی اگر شخص مطمئن است که آنچه نوشته را خودش نوشته شهادت جایز نیست در حالی که معروف بین فقهاء خلاف این است. به مشهور نسبت داده شده است که به استناد به صحیحه عمر بن یزید شهادت به اتکای خط و امضاء را جایز دانسته‌اند.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُشْهِدُنِی عَلَى الشَّهَادَهِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ شَیْئاً مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَهً وَ مَعَکَ رَجُلٌ ثِقَهٌ فَاشْهَدْ لَهُ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۲)
این روایت را شیخ (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۵۹) و مرحوم صدوق (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۷۲) نیز نقل کردهاند.
ممکن است در ابتداء به نظر برسد که در این روایت شهادت بر اساس کتابت نیست چون مفروض این است که شخص به خط و مهر خودش علم دارد اما تفاصیل قضیه را یادش نیست مثلا شخص می‌داند که این خانه ملک زید است اما یادش نیست به چه نحوی به ملک او درآمده است. همه فقهاء قبول دارند که کسی که علم دارد می‌تواند شهادت بدهد هر چند تفاصیل قضیه را نداند. در این فرض هم اگر شخص علم دارد که آنچه نوشته شده را امضاء کرده است یعنی به قضیه هم علم دارد.
به نظر می‌رسد در این روایت دو احتمال وجود دارد:
اول: منظور این است که مهر و امضای خودم را می‌شناسم ولی الان واثق نیستم که تمام آن نوشته‌ها در حال امضاء بوده است و شاید بعدا به آن اضافه شده است.
بر این اساس امام علیه السلام فرموده‌اند اگر دو نفر ثقه وجود دارد می‌توانی بر اساس آن کتابت شهادت بدهی. یعنی در فرض احتمال تحریف در آن نوشته با وجود دو فرد ثقه به احتمال تحریف اعتناء نمی‌شود. این احتمال همان چیزی است که مدعای علماء است یعنی فرض شهادت بر اساس کتابتی که شخص به آن علم ندارد. یعنی شاهد در عین اینکه به مضمون نوشته علم وجدانی ندارد قرار است به همان مضمون شهادت بدهد.
دوم: منظور این است که همه آنچه نوشته شده است را من امضاء کرده‌ام یا حتی خودم همه‌اش را نوشته‌ام و امضاء کرده‌ام اما یادم نیست. پس نوشته مأمون از تزویر است و یقین دارد خودش را نوشته و چیزی هم به آن اضافه نشده اما از قبیل شک ساری است یعنی اما الان شک دارم و شاید اشتباه نوشته‌ام. در موقع نوشتن یقین داشته‌ام ولی الان تفصیل قضیه را یادم نیست و الان یقین ندارم مثل مواردی که یقین به شک مبدل می‌شود.
در حقیقت روایت در مورد قاعده یقین در مورد خاص است. پس مفاد روایت این است که من غیر از این نوشته و اینکه به خط و امضای من است هیچ چیزی دیگری کم و زیاد به یاد ندارم.
جلسه ۲۳ – ۲۵ مهر ۱۴۰۳
بحث در جواز شهادت بر اساس کتابت است و به مشهور قدماء منسوب است که آن را جایز می‌دانند. یعنی معتقدند شهادت بر اساس نوشته‌ای که محتمل است با واقع مطابقت نداشته باشد جایز است. در کلمات علمای سابق این بحث با عنوان شهادت به اعتماد بر نوشته ذکر شده است و ظاهر آن این است که شاهد در مضمون نوشته مردد است چون احتمال تزویر در آن هست یا الفاظ چنین ظهوری ندارند ولی اطمینان و وثوق به آن هست. اما از علامه نقل شده که شهادت جایز نیست حتی اگر تزویر محتمل نباشد.
ما گفتیم وجه عدم جواز شهادت در عین عدم وجود احتمال تزویر فقط این می‌تواند باشد که شخص الان در آن عقیده سابقش تردید کرده است یعنی می‌داند قبلا چنین اعتقادی داشته اما الان در آن تردید کرده است و بر این اساس هم روایت عمر بن یزید را معنا کردیم که شخص می‌گوید من خط و مهر خودم را می‌شناسم یعنی احتمال تزویر در آن نیست و با این حال از قضیه چیزی به خاطر نمی‌آورم یعنی الان در آنچه نوشته‌ام تردید دارم و لذا گفتیم روایت دلیل بر اعتبار قاعده یقین در این مورد بالخصوص است.
اما احتمال اینکه تردید شخص از این جهت باشد که احتمال می‌دهد نوشته را به خاطر شهادت ننوشته بوده احتمال خیلی بعیدی است اما از کلام مرحوم آقای خویی استفاده می‌شود که ایشان این احتمال هم در روایت مطرح کرده و فرموده در فرضی که خط و ورقه مأمون از تزویر باشد و شخص احتمال هم نمی‌دهد که این نوشته را به داعی دیگری غیر از شهادت نوشته باشد می‌تواند شهادت بدهد چون شخص در این فرض به حس سابق خودش علم پیدا می‌کند. پس از نظر ایشان مفاد روایت این است که شهادت در موارد علم جایز است و مورد روایت جایی است که شخص به خاطر نفی احتمال تزویر در خط و ورقه و احراز کتابت به داعی شهادت به مضمون شهادت جزم و علم پیدا می‌کند.
تفاوت آنچه ما گفتیم با آنچه ایشان فرموده این است که حتی ممکن است احتمال تزویر در خط و ورقه نباشد و احتمال کتابت به داعی غیر شهادت هم وجود نداشته باشد با این حال علم هم پیدا نکند از این جهت که در خود علم آن موقعش تردید کرده است.
حمل روایت بر آنچه ایشان مطرح کردهاند بعید است چون اگر شخص می‌داند که تزویری در خط و ورقه رخ نداده و می‌داند کتابت هم به داعی شهادت بوده و بر این اساس به مضمون شهادت هم علم پیدا کرده است چرا باید از امام سوال کند که می‌توانم شهادت بدهم؟ بر همین اساس هم علماء روایت را بر فرض حصول علم حمل نکرده‌اند.
صاحب جواهر بعد از نقل کلمات علماء از صاحب ریاض مطلبی نقل می‌کند که حتی قدماء هم به این روایت عمل نکرده‌اند چون علماء که به جواز شهادت به اعتماد نوشته فتوا داده‌اند هیچ کدام شرط وثاقت مدعی را ذکر نکرده‌اند در حالی که در روایت شرط شده بود که اگر مدعی ثقه باشد و شخص ثقه دیگری هم با او باشد شهادت بده.
عرض ما این است که سند روایت صحیحه است و به عمل مشهور نیاز ندارد و اعراض علماء از آن هم ثابت نیست و نهایت این است که به برخی از شروط مذکور در این روایت بر اساس اجتهاد عمل نکرده‌اند و لذا مرحوم آقای خویی گفته‌اند اعتماد بر قول مدعی خیلی عجیب است.
در حالی که این اجتهاد از علماء است و این طور نیست که اعتماد به گفته مدعی غیر ممکن باشد و موارد شبیه آن در فقه وجود دارد مثل اینکه در برخی روایات در مورد کسی که پرنده‌ای را گرفته است و شخصی ادعاء می‌کند که پرنده مال او است گفته شده اگر او ثقه است پرنده را به او بده.
با آنچه گفتیم بحث از شهادت بر اساس کتابت و خط و امضاء و مهر به پایان می‌رسد.