جلسه ۱۹ – ۱۸ مهر ۱۴۰۳
مرحوم آخوند بعد از این به بحث مفهوم حصر با استثناء اشاره کرده‌اند. حصر گاهی با استثناء است (مفهوم اسمی یا حرفی) و گاهی با غیر آن از سایر ادات حصر مثل «انّما» و «بل».
آیا استثناء مفهوم دارد به این معنا که حکم مستثنی را از مستثنی منه نفی می‌کند؟
مشهور بین محققین همین است و اینکه استثناء بر حصر دلالت دارد و اساس مشروعیت معاملات بر اساس دلالت استثناء بر مفهوم است چرا که بر اساس آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» (النساء ۲۹) است.
مرحوم آخوند فرموده‌اند در دلالت استثناء بر حصر و مفهوم هیچ شبهه‌ای نیست و بر همین اساس هم اثبات استثناء از نفی اثبات است و استثناء از اثبات نفی است که خودش در حقیقت دو دلیل است و دلیل دیگر ایشان تبادر و انسباق است.
با این حال برخی از علماء در دلالت استثناء بر حصر تردید دارند. به خاطر دارم که مرحوم آقای منتظری در دلالت همین آیه بر مشروعیت معاملات تردید داشتند و اینکه لزوما آیه نسبت به مستثنی نیز در مقام بیان نیست.
همچنین مرحوم نایینی گفته‌اند محل نزاع در جایی است که استثناء وصفی نباشد و گرنه خارج از محل بحث است لذا «لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا» محل بحث نیست. در موارد استثناء وصفی، استثناء قید حکم نیست بلکه وصف موضوع است و لذا این آیه مثل این است که گفته شود اگر آلهه‌ای غیر از خدا در زمین و آسمان بود …
مرحوم نایینی به نجم الائمه نسبت داده که استثناء در همه جا وصف است و گرنه تناقض است. پس «جاء القوم الا زید» باید به این معنا باشد که قوم غیر زید آمدند و گرنه چنانچه قوم شامل زید هم باشد معنای آن این است که همه قوم که زید هم در آنها بود آمدند مگر زید! و این تناقض ظاهر است پس استثناء همیشه قید مستثنی منه است نه اینکه قید حکم مستثنی منه باشد.
سپس به آن اشکال کرده که این حرف عجیب است و تخیل تناقض به اینجا اختصاص ندارد بلکه در همه موارد تخصیص و تقیید هم جاری است. حلّ آن هم به این است که کلام تا وقتی پایان نپذیرد دلالتی برای آن نسبت به شمول مستثنی منه نسبت به مستثنی شکل نمی‌گیرد پس بین موارد استثنای وصفی و استثنای حصری تفاوت است و این طور نیست که استثناء همه جا وصفی باشد.
مرحوم آخوند سپس فرموده‌اند که برخی از مخالفین مفهوم استثناء را انکار کرده‌اند و گفته‌اند موارد زیادی هست که استثناء بر مفهوم دلالت ندارد و هیچ مجازی هم احساس نمی‌شود. آیا معنای مثلا «لا صلاه الا بطهور» این است که طهور نماز است؟! و غیر طهور هم نماز نیست؟!
این مثال عجیب است و ناشی از عدم فهم فرق بین «لا صلاه الا بطهور» و «لا صلاه الا طهور» است و عجیب است که علماء به این نکته اشاره نکرده‌اند و پاسخ‌های دیگری بیان کرده‌اند که اگر چه ممکن است صحیح هم باشند اما به آنها نوبت نمی‌رسد. البته مرحوم اصفهانی نیز به همین پاسخ اشاره کرده‌اند.
جلسه ۲۰ – ۲۱ مهر ۱۴۰۳
بحث در دلالت جمله مشتمل بر استثناء بر مفهوم است. آیا معنای «أکرم القوم الا الفساق» به این معنا ست که اکرام فاسقین واجب نیست یا اینکه این جمله با ثبوت حکم وجوب اکرام برای فاسقین نیز منافات ندارد؟
مرحوم آخوند فرمودند در دلالت جمله مشتمل بر استثناء بر مفهوم تردیدی نیست و بر همین اساس هم استثنای از اثبات نفی است و بالعکس. این تسویه اشاره است به برخی از احتمالات یا اقوال در غیر مفهوم استثناء که قبلا گفتیم برخی در مفهوم وصف بین جمله ایجابی و سلبی تفصیل داده‌اند. ایشان برای این ادعا به تبادر و انسباق استدلال کرده‌اند و البته آن را به فرض اطلاق مقید کرده‌اند که منظور ایشان این است که اگر قرینه‌ای بر عدم مفهوم وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است قضیه مشتمل بر استثناء هم با وجود قرینه بر مفهوم دلالت نداشته باشد و لذا اگر قضیه مشتمل بر استثناء مطلق نباشد یعنی بر عدم مفهوم قرینه داشته باشد مفهوم نخواهد داشت.
ممکن است گفته شود دلالت قضیه مشتمل بر استثناء بر مفهوم نص است و استعمال آن در غیر مفهوم حتی با قرینه هم ممکن نیست و غلط است. مثلا اگر بگوید «همه آمدند مگر زید که او هم آمد» حتما غلط است و این مطلب تا جایی مسلم بوده است که در ادامه از برخی نقل خواهد شد که دلالت قضیه مشتمل بر استثناء بر نفی حکم مستثنی منه از مستثنی دلالت منطوقی است نه مفهومی.
اما این اشکال وارد نیست و حق با مرحوم آخوند است. ممکن است استثناء به لحاظ عدم علم و به صورت تردید باشد مثل اینکه بگوید «همه آمدند مگر زید که نمی‌دانم آمد یا نه» و همچنین ممکن است استثناء به لحاظ تدریج در تشریع یا بیان احکام باشد مثلا می‌تواند بگوید «لا تشرب الخمر الا عند الضروره فأنی سأبینه» به این معنا که فعلا حکم فرض عدم ضرورت بیان شده است اما نسبت به فرض ضرورت ساکت باشد. البته این ظهور به قرینه نیاز دارد و اگر قرینه‌ای نباشد همان طور که مرحوم آخوند فرمودند جمله در نفی حکم مستثنی منه از مستثنی ظاهر است.
مرحوم آخوند از ابوحنیفه نقل کرده است که او منکر دلالت قضیه مشتمل بر استثناء بر مفهوم است و آن را انکار کردند. قبل از ردّ کلام او، باید مدعا را تقریر کنیم:
ادعای او این است که استعمال قضیه مشتمل بر استثناء در عدم مفهوم بسیار شایع است. اگر قضیه مشتمل بر استثناء بر مفهوم دلالت داشته باشد باید مفهوم «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُور» این باشد که طهارت نماز است در حالی که روشن است که تحقق طهارت مستلزم طهارت نماز نیست و هیچ کس از این قضیه این مطلب را برداشت نمی‌کند که در ظرف تحقق طهور، نماز محقق است تا اگر گفته شود در نماز رکوع هم واجب است با مفهوم این جمله منافات داشته باشد.
به عبارت دیگر وقتی استثنای از سلب، ایجاب است پس در فرضی که مسمای نماز فرض شود اگر طهارت هم محقق شود نماز هست به نحوی که اگر در وجود جزء و شرط دیگری برای صحت نماز شک شود، همین قضیه نافی آن است در حالی که هیچ کس از این جمله این را نمی‌فهمد که تحقق طهور یا تحقق طهور به ضمیمه اجزای محقق اسم تسمیه، این را نمی‌فهمد. استدلال به این جمله برای اثبات عدم وجوب قنوت در نماز غلط است و هیچ کس از این ترکیب چنین چیزی نمی‌فهمد نه اینکه می‌فهمد ولی بر عدم اراده آن قرینه وجود دارد.
علماء و از جمله مرحوم آخوند جواب‌هایی از این بیان ذکر کرده‌اند:
مرحوم آخوند از این استدلال در انکار مفهوم سه پاسخ ذکر کرده است:
اول: این جمله با ثبوت مفهوم برای استثناء منافات ندارد و ناشی از فهم ناصحیح این تعبیر است. «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُور» با «الصلاه لیس الا الطهور» متفاوت است. مفاد این جمله این است که هر آنچه محقق شود چنانچه طهور محقق نشده باشد نماز محقق نیست یا به این معنا که اصلا نمازی محقق نیست یا به این معنا که نماز تام محقق نیست. پس نماز مستجمع همه اجزاء و شرایط به غیر از طهور، نماز نیست و این ارشاد به این است که طهور هم از شرایط نماز است. همین طور است مفاد «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِفَاتِحَهِ الْکِتَاب» این است که نماز مشتمل بر همه اجزاء و شرایط غیر از فاتحه، نماز نیست.
ممکن است گفته شود این بیان یعنی چیزی در تقدیر گرفته شده و این خلاف اصل است. چرا باید نماز را مقید کنیم به فرض استجماع همه اجزاء و شرایط غیر از طهور؟
پاسخ این است که ذکر باء معیت در این جمله مستبطن این است که خود طهور به تنهایی نماز نیست بلکه باید چیزی در معیت آن مفروض باشد که همان نماز مستجمع همه اجزاء و شرایط غیر از طهارت است. مفاد این جمله این است که بدون طهارت نماز محقق نمی‌شود و البته اینکه طهارت بدل هم ندارد. «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُور» یعنی «لا تتم الصلاه بدون طهور» که مفاد آن این است که نماز با طهور تمام است و این معنا مؤکد دلالت بر مفهوم است. یعنی همان نمازی که با فرض عدم طهور تمام نبود با فرض طهور تمام است.
باء معیت یعنی چیزی مفروض است که آن بدون معیت طهور نماز نیست یا نماز تمام نیست و همان چیز با طهور نماز است یا نماز تمام است.
معنای این ترکیب این است که در تحقق نماز یا تحقق نماز تام حتما باید طهارت باشد اما مفاد آن نیست که چیزی دیگر لازم نیست باشد.
تردید بین نفی نماز و نفی نماز تمام هم از این جهت است که خود ایشان قبلا هم بیان کرده‌اند که ظهور این ترکیب (که بر لای نفی جنس مشتمل است) در نفی حقیقت است اما اینجا نفی ادعایی حقیقت است که به داعی وجود نقص در آن بیان شده است و در برخی موارد به داعی فقدان کمال در آن بیان شده است ولی برخی دیگر معتقدند مفاد این ترکیب نفی حقیقت نیست بلکه نفی تمامیت یا کمال است.
دوم: پاسخ دوم آخوند این است که این نهایتا یک استعمال است و مستلزم این نیست که قضیه مشتمل بر استثناء مفهوم نداشته باشد. نهایت این است که چنین ترکیبی به خاطر وجود قرینه بر مفهوم دلالت ندارد و این منافات ندارد که قضیه مشتمل بر استثناء در غیر این ترکیب بر مفهوم دلالت داشته باشد.
جلسه ۲۱ – ۲۲ مهر ۱۴۰۳
بحث در دلالت جمله استثنائیه بر حصر و مفهوم است. مرحوم آخوند فرمودند در دلالت چنین جمله‌ای بر مفهوم شبهه‌ای وجود ندارد و برای آن به تبادر استدلال کردند در ادامه به کلام ابوحنیفه در ردّ دلالت جمله استثنائیه بر مفهوم اشاره کردند و به آن اشکال کردند. دو اشکال ایشان را در جلسه قبل نقل کردیم. یکی اینکه معنای جملاتی مثل «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُور» این است که نماز تام الاجزاء و الشرائط به صرف اینکه واجد طهارت نباشد نماز نیست. پس مفروض این است که نماز واجد همه اجزاء و شرایط غیر از مستثنی هست پس اگر مفروض تحقق ماهیت باشد مگر از ناحیه مستثنی، عمل مختل است در نتیجه مفاد آن اعتبار مستثنی است نه اینکه غیر آن معتبر نیست. این مطلب هم بر اساس وجود قرینه است. به عبارت دیگر وجود باء الصاق قرینه است بر اینکه چیزی مفروض است که طهارت به آن منضم و ملصق می‌شود پس چیزی متصور است و اگر آن چیز به همراه طهارت نباشد نماز نیست.
پاسخ اول مرحوم آخوند از نظر ما کلام تمام و متینی است و آنچه ایشان فرموده‌اند قرینه است بر تقدیری که در این قضیه وجود دارد و با این تقدیر دلالت همین قضیه بر مفهوم اشکالی ندارد.
دیگری این است که مدعا دلالت قضیه مشتمل بر استثناء در فرض اطلاق و عدم وجود قرینه است و نهایت این است که این قضیه و مشابهات آن با وجود قرینه بر مفهوم دلالت ندارند.
ایشان در حاشیه بر کفایه پاسخ سومی ارائه کرده‌اند که ظاهر آن این است که پاسخ موجود در متن از نظر اثباتی تمام نیست هر چند ثبوتا برای دفع اشکال کافی است. ایشان فرموده‌اند مفاد قضیه «لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُور» این نیست که نماز تام الاجزاء و الشرائط است تا گفته شود نیازمند تقدیر است بلکه مفاد آن عدم امکان تحقق نماز است نه به این معنا که کلمه «ممکن» در تقدیر است بلکه این مفاد خود «لا» است. لای به معنای این است که ممتنع و غیر ممکن است. پس مفاد این جمله این است که نماز ممکن نیست مگر به طهور و مفهوم آن این است که با طهور نماز ممکن است و این مفهوم کاملا صحیح است و به این معنا نیست که با طهور نماز بالفعل محقق می‌شود و صحیح است یا نماز مجرد طهور است.
خلاصه اینکه مفاد این ترکیب امتناع تحقق مستثنی منه بدون مستثنی است و مفهوم آن هم عدم امتناع با فرض تحقق مستثنی است.
به نظر ما هر سه پاسخ ایشان با بیانی که ارائه کردیم تمام است و ردّ آنها ممکن نیست.
توضیح این نکته هم لازم است که مرحوم آخوند در عبارت فرموده‌اند: «و بدونها لا تکون صلاه على وجه، و صلاه تامّه مأمورا بها على آخر» مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند این دو وجه بر نزاع صحیح و اعم مبتنی است. از نظر ما اگر چه این کلام غلط نیست اما این عبارت فقط بر نزاع صحیح و اعم مبتنی نیست بلکه بر اساس همان نزاعی است که ایشان در ترکیبات مشابه مثل «لاضرر» دارند که آیا مفاد این ترکیب نفی حقیقت است و کنایه است یعنی نفی ادعایی حقیقت است یا اینکه چیزی در تقدیر است و منظور نفی تمامیت یا کمال است و این نزاع حتی بر فرض وضع الفاظ برای اعم هم قابل تصور است یعنی حتی بنابر اینکه الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشند از نظر آخوند مفاد این ترکیب این است که حقیقت نماز در اینجا وجود ندارد اما این نفی ادعایی است در مقابل نظر دیگر که گفته می‌شود مفاد این جمله نفی حقیقت نیست بلکه چیزی در تقدیر است که از قبیل مجاز در کلمه خواهد بود. به نظر ما منظور آخوند از این جمله این است نه آنچه مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند.
مرحوم آخوند در ادامه به دلیل دیگری برای دلالت قضیه استثنائیه بر مفهوم اشاره کرده‌اند که برخی برای اثبات دلالت قضیه مشتمل بر استثناء بر مفهوم به حدیث توحید استدلال کرده‌اند.
َ قَالَ النَّبِیُّ ص أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى یَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ حُرِّمَ عَلَیَّ دِمَاؤُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ. (عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۶۴)
در این روایت حد مقاتله این بیان شده که شخص کلمه توحید را بگوید.
به مناسبت ذکر این روایت تذکر این نکته هم لازم است که ما در جای خودش توضیح داده‌ایم که مفاد این روایت این نیست که من با هر کس شهادتین را نگوید می‌جنگم بلکه بر اساس قرائن مکتنف به کلام منظور این است که حد جواز جنگ تا اینجا ست و بعد از اظهار شهادتین حتی من پیامبر هم حق جنگیدن ندارم.
در هر حال به اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله، اسلام کسی را که کلمه توحید را بگوید می‌پذیرفته‌اند بر ثبوت مفهوم برای قضیه استثنائیه استشهاد شده است چرا که اگر قضیه استثنائیه مفهوم نداشته باشد از آن توحید استفاده نمی‌شود چون مفاد آن این است که «غیر از الله خدایی نیست» اما اثبات نمی‌کند که الله هست و این توحید نیست. توحید یعنی شخص قبول داشته باشد الله هست و غیر از او خدایی نیست.
مرحوم آخوند از این استدلال این طور پاسخ داده‌اند که شاید دلالت این قضیه بر مفهوم بر اساس وجود قرینه حالی یا مقالی بوده است. بر این اساس که پیامبر این قول را به مشرکین می‌گفته‌اند یعنی کسانی که خدا را قبول داشته‌اند و در عین حال برای او شریک هم قائل بودند و اگر آنها این کلمه را می‌گفتند اسلام آنها را می‌پذیرفته است در نتیجه این سیره پیامبر صلی الله علیه و آله دلیل بر این نیست که جمله مشتمل بر استثناء بر مفهوم دلالت دارد. البته مرحوم شیخ گفته‌اند (مطارح الانظار، ج ۲، ص ۱۰۶) ادعای دلالت این قضیه بر اساس قرینه سخیف است اما به نظر ما حق با مرحوم آخوند است.
مرحوم آخوند در ادامه می‌گویند برخی گفته‌اند کلمه توحید بر اسلام و توحید دلالت ندارد و همیشه نیازمند قرینه است تفاوتی ندارد خبر محذوف را «ممکن» بدانیم یا «موجود». اگر مفاد این جمله این باشد که «خدایی ممکن نیست مگر الله» اثبات نمی‌کند که الله موجود است و اگر مفاد این جمله این باشد که «خدایی موجود نیست مگر الله» اگر چه وجود الله را اثبات می‌کند اما امکان غیر آن را نفی نمی‌کند.
مرحو آخوند از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که اگر آنچه در تقدیر است «موجود» باشد برای تحقق اسلام کافی است چون مفاد آن این است که «الهی موجود نیست غیر از الله» و مراد از «اله» واجب الوجود است و نفی وجود واجب الوجود با امتناع آن تلازم بین دارد. واجب الوجود یعنی آنچه وجودش قائم به ذاتش هست و برای تحقق به علت نیاز ندارد و در چنین فرضی نفی وجود آن به معنای امتناع آن است و نمی‌شود چیزی واجب الوجود باشد و محقق نباشد و گرنه خلف فرض این است که واجب الوجود است و اینکه وجودش قائم به ذات خودش است. دقت کنید منظور مرحوم آخوند این نیست که معنای لغوی «اله» واجب الوجود است بلکه «اله» به معنای معبود است ولی در اینجا مراد معبودی است که اهلیت عبادت را دارد و تنها معبودی که اهلیت عبادت را لذاته دارد معبودی است که لذاته موجود باشد و آنچه لذاته موجود باشد و وجود قائم به ذات داشته باشد واجب الوجود است پس منظور از اله، واجب الوجود است و با این فرض این جمله هم شهادت به امتناع غیر از الله است و هم مثبت وجود الله است و این همه آن چیزی است که در توحید به آن نیاز است. پس مفاد این جمله این است که همه آلهه ممتنع الوجود هستند غیر از الله که موجود است و اگر توحید نیازمند نفی امکان هر خدایی غیر از الله باشد خود این کلمه مستبطن امتناع غیر از الله است چون مفاد آن این است که غیر از الله موجود نیست و هر آنچه موجود نباشد یعنی واجب الوجود نیست و اگر واجب الوجود نباشد لامحاله وجودش ممتنع خواهد بود چون امکان واجب الوجود مساوق با وجود او است.
جلسه ۲۲ – ۲۴ مهر ۱۴۰۳
بحث در توضیح مدلول کلمه توحید بود. مرحوم آخوند استدلال به پذیرش اسلام متکلم به این کلمه برای اثبات دلالت قضیه استثنائیه بر مفهوم انکار کردند و گفتند این پذیرش ممکن است بر اساس قرائن بوده باشد.
سپس به شبهه‌ای اشاره کردند که این جمله به هیچ وجه بر اسلام دلالت ندارد و همیشه به وجود قرینه نیازمند است تفاوتی ندارد مفاد آن را نفی امکان بدانیم یا نفی وجود.
مرحوم آخوند گفتند این قضیه نفی وجود است و مفاد آن این است که هیچ خدایی غیر از الله وجود ندارد و الله وجود دارد و چون منظور از «اله» واجب الوجود است نفی وجود آن به معنای نفی امکان وجود آن است.
البته این بر این مطلب مبتنی است که در اسلام، صرف توحید خارجی کفایت نمی‌کند بلکه شخص باید باید امکان تحقق خدای دیگر را هم ممتنع بداند یعنی اینکه شخص معتقد باشد صرفا یک خدا وجود دارد و خدای دیگری نیست برای اسلام کافی نیست بلکه شخص باید معتقد باشد فقط الله موجود است و غیر از او ممتنع الوجود است.
توضیح دادیم که مدعای آخوند این نیست که معنای لغوی «اله» واجب الوجود است بلکه منظور ایشان این است که بر اساس قرائن از «اله» در اینجا واجب الوجود منظور و مراد است. بر اساس اینکه منظور از «اله» واجب الوجود است نفی وجود آن به معنای امتناع آن خواهد بود.
مرحوم نایینی فرموده‌اند (فوائد الاصول، ج ۲، ص ۵۰۸) حتی اگر مقدر در این قضیه امکان هم باشد توحید از آن قابل استفاده است به این بیان که امکان واجب الوجود مساوق با وجود او است و نفی امکان واجب الوجود به معنای امتناع او است. ایشان هم فرموده است منظور از «اله» واجب الوجود است یعنی آنچه لذاته وجود دارد.
این کلام ایشان در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند است که ظاهر کلام ایشان این است که اگر مقدر در این قضیه امکان باشد بر توحید دلالت نخواهد داشت چون مفاد آن صرف اثبات امکان برای الله و نفی امکان از غیر الله خواهد بود و این به معنای اثبات وجود برای الله نیست. مرحوم نایینی می‌فرمایند اگر مراد از «اله» واجب الوجود است اثبات امکان برای آن مساوق با وجود است همان طور که نفی وجود آن مساوق با نفی امکان آن است.
مرحوم نایینی در ادامه فرموده است البته اصل اینکه همیشه «لا»ی نفی جنس را از نواسخ قرار دهیم که به اسم و خبر نیاز دارد دلیل ندارد. توضیح مطلب: دو نوع «لا»ی نفی جنس می‌توان تصور کرد گاهی همین است که در کلمات ادباء هم مذکور است که ناقصه است و نفی چیزی از چیزی است و به خبر نیاز دارد هر چند آن خبر از امور عام مقدر باشد و گاهی «لا» به خبر نیاز ندارد یعنی تامه است نه اینکه نفی چیزی از چیزی باشد. همان طور که «کان الله» به معنای این است که «الله هست» معنای «لا اله» یعنی خدا نیست. بر این اساس مفاد این قضیه عدم تحقق غیر از الله است یعنی «غیر از الله نیست و الله هست».
ایشان می‌فرمایند اگر «لیس تامه» داشتیم این «لا» همان معنا را داشت هر چند چیزی به عنوان «لیس تامه» نداریم.
ایشان فرموده عدم تفطن به این نکته به جهت قیاس «لا» به «لولا» است. «لولا» همیشه ناقص است اما گاهی «لولا»ی غالبیه است که در جایی است که خبر آن مقدر است و از افعال عام است مثل «لولا علی لهلک عمر» که یعنی «لولا علی موجودا لهلک عمر» و گاهی از افعال خاص است که یا به صراحت بیان می‌شود یا بر اساس قرائن خاص محذوف است در حالی که قیاس آنها به یکدیگر اشتباه است و «لا» همان طور که ممکن است ناقصه باشد ممکن است تامه باشد.
ایشان قبل از این مباحث مفاد قضیه استثنائیه را برای دلالت بر مفهوم بیان می‌کند که در کلام آخوند مورد اشاره قرار نگرفته است. ایشان فرموده «الّا» گاهی به معنای صفت است و گاهی به معنای اخراج و استثناء است. «الّا» در موارد اخراج و استثناء است که بر مفهوم دلالت دارد و گرنه در موارد وصف مفهوم ندارد. ضابطه این دو هم این است که تعلق «الّا» به قضیه قبل از اسناد است یا بعد از آن. اگر بعد از اسناد باشد از موارد اخراج و استثناء است مثل «أکرم القوم الّا زیدا» اما اگر قبل از اسناد باشد مثل «لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَهٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا» وصفی است که از آن نهایتا انتفای شخص الحکم در مورد مستثنی فهمیده می‌شود.
استثنای وصفی از قبیل ذکر وصف است و استثنای اخراجی از قبیل جمله شرطیه است.
بر این اساس مطلبی را متفرع کرده‌اند که در کتب فقهی گفته شده است که اگر کسی اقرار کند به اینکه «علیّ عشره الّا درهماً» بر استثناء و اخراج دلالت دارد و معنای آن با توجه به مفهوم استثناء این است که نُه درهم به او بدهکار است اما اگر بگوید «علیّ عشره الا درهمٌ» وصفیه است و ده درهم بدهکار است یعنی من ده درهمی به او بدهکارم که چنین صفتی دارد که یک درهم نیست. پس اگر منصوب گفته شود در استثنای بعد از اسناد ظاهر است که اخراج است و اگر به رفع گفته شود قبل از اسناد است و وصف است.
بعد فرموده‌اند اما در فرضی که این جمله منفی باشد یعنی «لیس علی عشره الّا درهم» در فرض استثناء هر دو وجه (نصب و رفع) جایز است و چه مرفوع گفته شود و چه منصوب مفاد آن یک چیز است و آن اینکه یک درهم ثابت است یعنی او ده درهم را نفی کرده است و یک درهم را نفی نکرده است بلکه بدهکار بودن آن را اثبات کرده است. در حقیقت آنچه منفی است ما عدای یک درهم از ده درهم است.
سپس فرموده‌اند از شهید ثانی در مسالک عجیب است که ایشان در عین پذیرش اینکه در چنین جمله‌ای «الّا» استثناء و اخراج است اما گفته است این جمله اقرار به هیچی نیست چون معنای آن این است که من نه درهم بدهکار نیستم و این اثبات بدهکاری یک درهم نمی‌کند و این یعنی آن را قبل از اسناد و «الّا» وصفی فرض کرده باشد!
اشکال مرحوم نایینی به ایشان این است که پذیرش استثناء بودن «الّا» در این جمله با ادعای اینکه این جمله اقرار به چیزی نیست ناسازگار است چون استثناء بودن «الّا» یعنی بعد از اسناد باشد و استثنای از آن اسناد اثبات حکم مخالف برای مستثنی است پس چطور می‌توان گفت مفاد این جمله اثبات چیزی نیست؟! این درست نیست مگر اینکه «الّا» را قبل از اسناد تصور کنیم تا مفاد آن وصف باشد. به تعبیر دیگر شهید ثانی مدعی است که این از قبیل مفهوم لقب است.
به نظر ما اگر نسبت به این کلام به شهید ثانی درست باشد اشکال مرحوم نایینی ناشی از خلط دو استثناء متفاوت است. منظور مرحوم نایینی از استثناء یعنی استثنای بعد از اسناد و از حکم مستثنی منه اما استثنایی که در کلام شهید ثانی مفروض است که قبل از اسناد تصور شده، استثنای از عشره است نه از حکم مستثنی منه. این عدد با قطع نظر از حکم استثناء پذیر است و «الّا» در اینجا استثنای از آن است. در استثنای مصطلح، استثناء به لحاظ حکم است و اینجا به لحاظ خود مجموع عدد است.
جلسه ۲۳ – ۲۵ مهر ۱۴۰۳
به مناسبت بحث از کلمه توحید از مرحوم نایینی نقل کردیم که ایشان فرموده است بحث از اینکه خبر در این جمله امکان است یا وجود، بر تصور مشهور مبتنی است که کلمه «لا» جزو نواسخ است و به اسم و خبر نیاز دارد در حالی که از نظر ادبی و به حسب مفهوم کلمه، «لا» ممکن است به معنای عدم محمولی باشد و به خبر نیاز نداشته باشد. پس «لا اله الا الله» یعنی خدایی نیست مگر الله که هست. این مطلب در کلام مرحوم قوچانی در حاشیه بر کفایه هم مذکور است. شیخ انصاری نیز در بحث صحیح و اعم این مطلب را به محققین نسبت داده است (مطارح الانظار، ج ۱، ص ۸۰).
توجه به این نکته لازم است که فهم عرف از کلام عرب ممکن است با آنچه ادباء گفته‌اند متفاوت باشد. ادباء بر این اساس که تلاش کرده‌اند همه امور را قاعده‌مند کنند و گاهی در این میان به قیاس هم مبتلا شده‌اند در عین اینکه کسی که ادیب نیست اما عرب است ممکن است مساله را طور دیگری بفهمد.
ابن حاجب هم در کافیه بعد از ذکر این مطلب که خبر «لا» در بسیاری از مواقع محذوف است گفته که «و بنو تمیم لا یثبتونه» و این یعنی بنی تمیم اصلا برای «لا» خبر در نظر نمی‌گیرند نه اینکه خبر را مضمر می‌دانند. این مطلب نیز در برخی شروح کافیه (شرح ملا جامی، ج ۱، ص ۲۲۱) و غیر آن (البدیع لان اثیر، ج ۲، ص ۵۷۶ و المفصل للزمخشری، ص ۵۲) ذکر شده است. برخی از علماء هم این مطلب را از سیبویه حکایت کرده‌اند. (تحریرات فی الاصول، ج ۵، ص ۱۷۸)
مرحوم آخوند در ادامه گفته‌اند دلالت جمله مشتمل بر استثناء بر نفی حکم مستثی منه از مستثنی بر اساس مفهوم است یعنی بر اساس فهم حصر از این جمله، چنین چیزی فهمیده می‌شود و بعد گفته‌اند بله اگر دلالت قضیه بر انتفای حکم از مستثنی به دلیل استثناء باشد از منطوق خواهد بود یعنی اگر آنچه که بر نفی حکم از مستثنی دلالت می‌کند خود «الّا» و ذکر مستثنی باشد این دلالت از موارد منطوق است و فرموده‌اند این بعید نیست سپس فرموده‌اند چون این بحث ثمره‌ای ندارد بیش از این به آن نمی‌پردازیم آنچه مهم است این است که آیا این جمله چنین دلالتی دارد یا نه؟ اما اینکه دلالتش به مفهوم است یا منطوق ثمره‌ای ندارد.
مرحوم آقای حکیم فرموده‌اند این دلالت منطوقی است مخصوصا در جایی که استثناء با «لیس» یا «لا یکون» محقق شده باشد مثل اینکه بگوید «جاء القوم لیس فیهم زید» که دلالت این جمله بر نفی حکم مستثنی منه از مستثنی به منطوق است.
برخی از بزرگان گفته‌اند بین اینکه دلالت بر اساس منطوق باشد یا مفهوم ثمره وجود دارد. اگر دلالت منطوقی باشد در آن اطلاق مستفاد از مقدمات حکمت قابل جریان است اما اگر دلالت مفهومی باشد مقدمات حکمت در آن جاری نخواهد بود. بعد هم فرموده‌اند مثال روشن این قضیه قاعده «لاتعاد» است. «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَهِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ» (تهذیب الاحکام، ج ۲، ص ۱۵۲) که مفاد آن این است که اخلال به اجزاء و شرایط نماز از روی سهو یا غفلت یا جهل قصوری موجب اعاده نماز نیست مگر این پنج جز و شرط. در «لاتعاد» اطلاق وجود دارد اما آیا در «الا من خمسه» هم اطلاق وجود دارد؟ یعنی اخلال به این پنج تا مطلقا (به زیاده و نقصیه، به علم و جهل و سهو و …) مخلّ به صحت نماز است. اگر دلالت بر نفی حکم مستثنی منه از مستثنی به منطوق باشد در اینجا هم اطلاق خواهد بود و گرنه اطلاقی وجود ندارد چون اطلاق در مدالیل التزامی شکل نمی‌گیرد بلکه در مدالیل مطابقی است و این طور نیست که اگر دلالت مطابقی اطلاق داشت دلالت التزامی هم اطلاق داشته باشد. مفهوم این است که مجموع آنچه در منطوق گفته شده است از مستثنی منفی است و برای صحت این قضیه همین کافی است که مجموع آنها از مستثنی منفی باشد هر چند برخی از آنها هم ثابت باشد.
با این حال ما این کلام را قبول نداریم و اینکه اطلاق در مدالیل التزامی قابل جریان نیست صرف ادعاء است و دلیل ندارد. احتمال دارد ایشان بر اساس خلط بین مدالیل تبعی و مدالیل چنین چیزی را گفته باشند. عدم جریان مقدمات حکمت در مدالیل تبعی (مدالیل غیر مستقل حرفی) ممکن است اما عدم جریان مقدمات حکمت در مدالیل استقلالی حتی اگر التزامی باشند وجهی ندارد. شاید این قائل می‌خواسته بگوید اگر دلالت قضیه بر نفی حکم مستثنی منه از مستثنی را به مفهوم بدانیم از مدالیل حرفی و تبعی است و مجرای اطلاق نیست ولی آنچه تعبیر کرده است این است که از مدالیل التزامی است.
بله ممکن است کسی ادعاء کند ظاهر قضیه مشتمل بر استثناء این است که جمله در مقام بیان مستثنی منه و حکم آن است نه مستثنی و لذا یکی از مقدمات حکمت که در مقام بیان بودن است در ناحیه مستثنی مثبت ندارد اما این تفاوت می‌کند با اینکه گفته شود اطلاق قابل تحقق نیست و ممکن است در موردی متکلم در مقام بیان مستثنی باشد و با فرض امکان اطلاق، اصل در مقام بیان بودن است.
مرحوم اصفهانی در اینجا کلامی دارند در تعجب از کسانی که معتقدند دلالت جمله استثناء بر نفی حکم مستثنی منه از مستثنی منطوقی است و از کلام ایشان این طور فهمیده می‌شود که برخی گمان کرده‌اند تمام مفاهیم از باب دلالت منطوقی هستند. ایشان فرموده خیلی واضح است که دلالت قضیه مشتمل بر استثناء بر نفی حکم از مستثنی منه از مستثنی به مفهوم است چون منطوق این قضیه چیزی بیش از اخراج مستثنی از مستثنی منه نیست و صرف اخراج به معنای مفهوم و نفی حکم نیست و این طور نیست که مفهوم اخراج نفی حکم باشد بلکه مستلزم آن است یعنی اگر مستثنی از مستثنی منه خارج باشد پس حکم آن را ندارد.
در هر حال چون به نظر ما هم این بحث ثمره ندارد از طرح بیشتر این مساله خودداری می‌کنیم.
مرحوم آخوند در ادامه به مدلول کلمه «انّما» اشاره کرده‌اند و اینکه آیا این کلمه بر حصر دلالت دارد تا از آن مفهوم استفاده شود؟ استعمال این کلمه در نصوص و روایات بسیار شایع است و لذا این مساله ثمره واسعی دارد.