جلسه ۱۴ – ۱۱ مهر ۱۴۰۳
بحث به برخی فروع نقض حکم رسیده است. قاعده این است که نقض حکم حاکم جایز نیست و صاحب جواهر بر این مطلب مصرّ است و ما نیز قبلا این مساله را در کتاب قضاء بحث کرده‌ایم و گفته‌ایم اختلاف در فتوا بین قضات مجوز نقض حکم قاضی نیست. مثلا اگر یک قاضی معتقد است که زن از عقار ارث می‌برد و بر اساس آن به ارث یک زن از عقار شوهرش حکم کرده است قاضی دیگری که معتقد است زن از عقار ارث نمی‌برد نمی‌تواند حکم آن قاضی را نقض کند. این بحث قبلا به صورت مفصل گذشته است.
مرحوم محقق در کتاب شهادات سه فرع از فروع نقض حکم حاکم را بیان کرده است دو تا را در این مساله و یک فرع را در مسائل بعد.
خلاصه آنچه محقق گفته است این است که اگر قاضی بر اساس شهادت حکم کند و بعد از حکم کشف بشود که شهود فاقد شرایط بوده‌اند چنانچه این اختلال به خاطر اشتباه در تشیخص وجود شرایط بوده است مثلا کشف شده که شهود عادل نبوده‌اند یا مسلمان نبوده‌اند قاضی فی الجمله باید حکمش را نقض کند اما اگر اختلال شرط ناشی از تغییر فتوای همین قاضی یا تفاوت فتوای این قاضی با قاضی دیگر باشد نقض حکم جایز نیست.
توضیح مطلب:
در جایی که قاضی بر اساس بینه حکم می‌کند و بعد معلوم می‌شود بینه فاقد شرط بوده است سه صورت دارد:
اول: اختلال شرایط بعد از شهادت و حکم قاضی باشد.
دوم: اختلال شرایط بعد از شهادت و قبل از حکم حاکم باشد.
سوم: اختلال شرایط قبل یا حین شهادت باشد.
در هر سه صورت دو فرض قابل بیان است یکی اینکه فقدان شرط به خاطر تغییر موضوع باشد مثلا قاضی معتقد بوده که این شخص عادل است و بعد منکشف می‌شود که فاسق بوده است و گاهی به خاطر تغییر حکم است مثلا قاضی قبلا شهادت کفترباز را نافذ می‌دانست و الان نافذ نمی‌داند و این شخص در زمان ادای شهادت کفترباز بوده است.
در صورت اول اختلافی وجود ندارد که حکم حاکم نقض نمی‌شود چون نقض حکم وجهی ندارد. جزو شروط شاهد این نیست که شهود بعد از شهادت هم شرایط شهود را داشته باشند و لذا در نفوذ حکم هیچ مشکلی وجود ندارد و ما قبلا به صورت مفصل در این مورد صحبت کرده‌ایم.
صورت دوم را محقق در مسائل آینده مطرح کرده است. آنچه در این مساله مورد اشاره قرار گرفته است صورت سوم است یعنی شاهد قبل از شهادت یا حین ادای شهادت فاقد شرایط بوده است.
اگر اختلال شرایط به خاطر تغییر حکم باشد علماء قبول دارند که نقض حکم جایز نیست. مثلا چنانچه قاضی بر اساس اینکه مروت را در شاهد شرط نمی‌داند بر اساس شهادت شهود فاقد مروت حکم کرده است و سپس نظرش عوض شود و مروت را در شاهد شرط بداند یا قاضی دیگر مروت را در شاهد شرط بداند، نقض حکم سابق جایز نیست نه برای خود قاضی و نه برای دیگری. اگر حکم قاضی بر اساس موازین بوده است نقض آن جایز نیست. قضاء مبتنی بر فصل خصومت است و فصل خصومت به غیر این ممکن نیست و گرنه هر لحظه احتمال نقض حکم قاضی وجود دارد. به تعبیر صاحب جواهر قضاء مبنی بر تابید و بتّ و قطع است و نمی‌تواند قابل نقض باشد و گرنه به هیچ حکمی در فصل خصومت اطمینان و وثوق نخواهد بود و ما این مساله را به صورت مفصل در کتاب قضاء بحث کرده‌ایم.
آنچه محل بحث اساسی است موردی است که اختلال شرایط به نحو موضوعی است مثلا قاضی معتقد بوده که شاهد عادل است و بر اساس آن حکم کرده است و بعد منکشف شده که شاهد در همان زمان ادای شهادت فاسق بوده است محقق فرموده است در این صورت قاضی باید حکمش را نقض کند یا اگر برای قاضی دیگر منکشف شود این حکم قاضی را نقض می‌کند. شهید ثانی در توضیح کلام محقق گفته‌اند منظور محقق جایی است که اختلال شرایط شاهد در زمان ادای شهادت منکشف شود نه بعد از ادای شهادت و بعد از حکم. مثلا بینه شهادت بدهد شهود در زمان ادای شهادت فاسق بوده‌اند نه اینکه منکشف شود بعد از ادای شهادت فاسق شده‌اند.
صاحب جواهر از کلام شهید ثانی این طور فهمیده است که منظور شهید ثانی از کشف فسق شهود سابقا این است بینه بر فسق شهود سابق بر ادای شهادت، اقامه شود و لذا آن را این طور تتمیم کرده است که بینه بر فسق سابق آنها که تا زمان ادای شهادت استمرار داشته اقامه شود. به نظر ما این فهم صاحب جواهر ناتمام است و منظور شهید ثانی از سابقا به همین معنا ست که فسق شهود در حین شهادت کشف شود.
در هر حال صاحب جواهر فرموده‌اند جواز نقض حکم حاکم در این موارد روشن نیست و باید تفصیل داد: اگر قاضی علم وجدانی پیدا کند که شاهد در زمان ادای شهادت فاقد شرایط بوده است حق با محقق است و قاضی باید حکمش را نقض کند چون حجت تا وقتی حجت است که غلط بودن آن معلوم نباشد و بعد از اینکه غلط بودن آن معلوم شد حکم وجهی ندارد چون شرط نفوذ حکم این است که بر اساس ضوابط باشد و ضابطه مثلا شهادت بر اساس بینه‌ای است که یا واقعا عادل باشد یا حجتی که خلافش منکشف نشود بر عدالت آن وجود داشته باشد و در فرضی که حاکم بداند که شاهد عادل نیست به عدم نفوذ حکم هم علم خواهد داشت. مثل اینکه کسی زنش را در حضور شاهدی طلاق بدهد که معتقد است عادل است و بعد معلوم شود عادل نبوده است. شرط صحت طلاق حضور شاهد عادل است و لذا در فرضی که شاهد عادل نبوده هر چند تخیل عدالت بوده، طلاق باطل است، همان طور که طلاقی که بر اساس تخیل عدالت شهود شکل گرفته به صرف وجود حجت بر عدالت شهود نافذ نیست حکم قاضی هم بر اساس تخیل عدالت شهود یا به صرف وجود حجت بر عدالت آنها نافذ نیست. آیه شریفه شهادت عدول واقعی را در طلاق شرط می‌داند و حجت بر عدالت صرفا طریق برای احراز آن است و در فرضی که معلوم شود شرط واقعا موجود نبوده است بلکه تخیل و جهل مرکب بوده، نفوذ طلاق وجهی ندارد. نفوذ طلاق و نفوذ قضا از این جهت تفاوتی ندارند که نفوذ هر دو واقعا به شهود عادل مشروط است. درست است که حکم قاضی طریق است اما نفوذ حکم قاضی موضوعیت دارد به شرط اینکه شرایطش باشد و یکی از شرایطش این است که بر اساس بینه عادل باشد. اگر بینه عادل نباشد حکم واقعا نافذ نیست، تخیل عدالت بوده پس تخیل نفوذ بوده. نتیجه اینکه هر جا اختلال شرایط با علم منکشف شود حکم قاضی نقض می‌شود از این جهت که حکم فاقد شرط بوده است و البته روشن است که منظور این است که حکم منتقض است نه اینکه باید بگوید حکمم را نقض کردم. چه بگوید و چه نگوید حکمش منتقض است منتها باید در عمل هم آن را نقض کند و به مخاطب توجه بدهد که حکمش واجد شرط نفوذ نبوده و بر اساس حجت بر نفوذ بوده که آن حجت بقائا از بین رفته است.
اما اگر اختلال شرایط با علم وجدانی معلوم نشود بلکه بر اساس حجج و امارات باشد نقض حکم قاضی وجهی ندارد چون قیام حجت (مثل بینه) بر فسق شهود به معنای عدم اعتبار بینه قبل نیست. صرف اینکه بینه مثلا به فسق شهود سابق شهادت بدهد که موجب علم به اختلال شرایط نیست. از نظر صاحب جواهر هر جا قاضی حکم کند و اختلال شرایط معلوم نباشد نباید حکم نقض شود.
اشکال: حجت جایگزین علم است. پس اگر بینه بر فسق شهود سابق شهادت بدهد مثل علم به فسق آنها ست.
جواب: صاحب جواهر می‌فرمایند این طور نیست و در صورتی که بر اختلال شرایط شهود علم نداشته باشیم اطلاق ادله نفوذ حکم قاضی مانعی ندارند.
ثانیا: شهادت بر فسق آنها به معنای وجود حجت بر فسق نیست. ممکن است این بینه معارض داشته است، بلکه شاید قاضی می‌دانسته که بر فسق شهود بینه اقامه شده است و معارض داشته و معارضش هم از نظر تعداد بیشتر بوده است بنابراین شاید قاضی به این جهت توجه داشته است و نمی‌توان گفت حکم قاضی حتما بی‌پایه و خلاف موازین بوده است. بله در جایی که قاضی می‌داند حکم اولش بی‌پایه بوده و از روی غفلت از این جهت بوده یا قاضی دیگر این را می‌داند حکم نقض می‌شود اما به صرف اینکه بینه اقامه شود که شهود فاسق بوده‌اند دلیلی وجود ندارد که حکم قاضی بر اساس ضوابط و قواعد نبوده باشد. اصل در حکم قاضی نفوذ است و فقط موردی استثناء است که حکم بر اساس موازین شکل نگرفته باشد اما در جایی که احتمال داده شود که حکم بر اساس میزان بوده نقض این حکم توسط خود این قاضی یا قاضی دیگر وجهی ندارد و گرنه هر حکمی را به صرف احتمال اینکه شاید بر اساس موازین نبوده می‌توان نقض کرد!
شبیه این مساله را علماء در مساله اجزاء هم دارند که در فرض تغییر فتوای مجتهد، اعمال سابق مکلف بر اساس فتوای سابق محکوم به صحت است چون فتوای جدید نسبت به فتوای سابق مرجحی ندارد و همان قدر که محتمل است فتوای سابق خلاف واقع بوده باشد ممکن است فتوای جدید هم خلاف واقع باشد و فرض هم این است که عمل مکلف بر اساس حجت بوده است.
نتیجه اینکه حکم قاضی تا وقتی به خلاف موازین بودنش علم وجود نداشته باشد نافذ است و صرف احتمال اینکه حکم بر اساس موازین بوده برای نفوذ آن کافی است و صرف قیام بینه بر خلاف حجت سابق موجب نقض حکم سابق نیست.
جلسه ۱۵ – ۱۴ مهر ۱۴۰۳
مرحوم محقق گفتند اگر اختلال برخی شرایط در شاهد در زمان شهادت کشف شود حکم نقض می‌شود و مرحوم صاحب جواهر تفصیل دادند که اگر اختلال شرایط با علم وجدانی ثابت باشد حکم نقض می‌شود اما اگر صرفا حجت مثل بینه بر انتفای شرایط شهود در زمان شهادت قائم شود حکم نقض نمی‌شود چون اصل در قضاء این است که بر تأبید مبتنی است و صرف اقامه بینه بر مثلا فسق شهود در زمان شهادت، حجت بر فسق آنها نیست چرا که شاید قاضی در حکم اول به وجود چنین بینه‌ای توجه داشته است ولی چون به معارض مبتلا بوده یا علم به اشتباه آنها داشته و … بر اساس آن به شهادت شهود حکم کرده است. بله اگر جزم به غفلت از این جهت بوده است حکم نقض می‌شود.