جلسه ۱۰ – ۱ مهر ۱۴۰۳
یکی از مباحث مطرح در بخش مفاهیم، بررسی ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه است. آیا از قضیه مشتمل بر وصف می‌توان انحصار حکم را به موارد وصف فهمید یا اینکه چنین قضیه‌ای بر انحصار و مفهوم دلالت ندارد؟
مشهور بین محققین انکار مفهوم وصف است مطلقا یعنی نه مفهوم کلی دارد و نه مفهوم فی الجمله. اما از برخی دیگر اعتقاد به ثبوت مفهوم حکایت شده است.
قبل از ورود به بحث توجه به یک نکته ضروری است و آن اینکه اصطلاح وصف در اصول با وصف ادبی متفاوت است. مراد از وصف در علم اصول هر جایی است که قید زائد بر ذات در کلام اخذ شده باشد که کلام بدون آن هم تمام است هر چند وصف ادبی نباشد لذا مثل حال و جار و مجرور و … داخل در وصف اصولی هستند لذا از نظر اصولی «أکرم زیدا فی فرض مجیئه» با «أکرم زیدا الجائی» جمله وصفیه هستند.
پس ذات باید در قبل یا ذکر شده باشد یا در قوه مذکور باشد و بر همین اساس هم جمله لقبیه غیر از جمله وصفیه است.
معنای مفهوم هم قبلا گذشت و گفتیم مفهوم داشتن قضیه یعنی یعنی قضیه بر تعلیق نسبت حکمیه (یا حکم) بر خصوصیت دلالت دارد و لذا سنخ دلالت مفهومی با سنخ دلالت منطوقی متفاوت است. مفهوم به معنای تعلیق نسبت حکمیه است در مقابل تقیید مفردات. تقیید موضوع یا تقیید حکم مستلزم مفهوم نیست، مفهوم در جایی است که نسبت حکمیه مفروض مقید شود. صرف تقیید زید یا وجوب برای ثبوت مفهوم کافی نیست بلکه تقیید وجوب اکرام زید است که مفهوم است.
آیا قضیه وصفیه مثل قضیه لقبیه صرفا بر تقیید موضوع دلالت دارد یا اینکه از آن تقیید نسبت حکمیه فهمیده می‌شود؟
مرحوم آخوند فرموده‌اند قضیه وصفیه مفهوم ندارد نه اینکه صرفا دلالت آن بر مفهوم ثابت نیست و قضیه وصفیه نه مفهوم کلی دارد و نه حتی مفهوم فی الجمله.
ایشان در تبیین این مساله به وجوهی که برای اثبات دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم استدلال شده یا ممکن است استدلال شود اشاره کرده است و آنها را ردّ کرده که در مجموع پنج وجه است.
مرحوم آخوند در ابتدای بحث فرموده است: «الظاهر أنّه لا مفهوم للوصف و ما بحکمه مطلقا»
از نظر ما در این اطلاق سه احتمال وجود دارد:
اول: اشاره به برخی از تفاصیلی باشد که خود ایشان در ادامه ذکر می‌کند مثل تفصیل بین مواردی که قضیه وصفیه بر علیت دلالت کند و بین سایر موارد و ایشان بعدا می‌فرماید اگر قضیه وصفیه بر علیت منحصره هم دلالت کند نفی حکم به مفهوم وصف مرتبط نیست بلکه از باب قرینه است.
دوم: منظور این باشد که قضیه وصفیه نه به وضع و نه به اطلاق بر مفهوم دلالت ندارد.
سوم: اشاره به این باشد که وصف نه فقط مفهوم کلی ندارد بلکه مفهوم فی الجمله هم ندارد.
بین این سه احتمال تنافی وجود ندارد و ممکن است منظور مرحوم آخوند هر سه باشد.
برخی نیز احتمال داده‌اند اطلاق به معنای این باشد که چه وصف معتمد بر موصوف باشد و چه نباشد ولی این احتمال از نظر ما غلط است و اصلا وصفی که معتمد بر موصوف نباشد وصف اصولی نیست و قضیه لقبیه است.
اولین وجهی که برای اثبات مفهوم وصف ذکر شده است ادعای وضع است یعنی قضیه وصفیه برای افاده مفهوم وضع شده است.
مرحوم آخوند ابتداء می‌فرمایند وضع ثابت نیست (و همین برای اثبات ادعای آخوند کافی است) و در هامش فرموده است بلکه اصلا عدم وضع ثابت است نهایت چیزی که از ذکر وصف بعد از موضوع استفاده می‌شود تقیید موضوع است نه تقیید نسبت حکمیه.
دومین وجه استدلال به استلزام لغویت است. اگر وصف بر مفهوم دلالت نداشته باشد و حکم نسبت به موارد وجود و عدم وجود قید یکسان باشد ذکر آن در جمله لغو است و حکیم کار لغو انجام نمی‌دهد. این استدلال در کلمات عده‌ای از علماء به عنوان دلیل اثبات مفهوم فی الجمله ذکر شده است.
مرحوم آخوند در پاسخ فرموده‌اند فایده قید در مفهوم منحصر نیست بلکه برای قید می‌توان فواید دیگری نیز برشمرد مثل تدریج در تشریع، تدریج در بیان، اهمیت مورد قید و …
مرحوم آخوند نیز قبول دارد اگر در جایی فایده‌ای جز مفهوم برای ذکر قید متصور نباشد قضیه بر مفهوم دلالت دارد اما با وجود فواید متعدد برای وصف چطور می‌توان اثبات کرد ذکر قید جز دلالت بر مفهوم هیچ فایده‌ای ندارد؟
اشکال: اگر وصف بر مفهوم دلالت نداشته باشد چطور تدریج در تشریع یا بیان از آن استفاده می‌شود؟!
پاسخ: فوایدی مثل تدریج در تشریع یا بیان می‌تواند بر اساس سکوت از غیر قید مذکور باشد نه دلالت بر مفهو و نفی حکم.
سومین وجهی که در کلام آخوند مذکور است و ایشان آن را ردّ کرده‌اند وجود قراین است که یکی از تطبیقات آن اطلاق و قرینه حکمت است. ایشان می‌فرمایند قرینه دیگری نیز وجود ندارد که با وجود مفهوم تلازم داشته باشد.
از جمله این قراین همان است که خود ایشان در ادامه ذکر کرده است که همان دلالت وصف بر علیت است و ایشان فرموده است ظهور قضیه وصفیه در علیت وصف برای حکم و دخالت وصف در ثبوت حکم، مقتضی ثبوت مفهوم نیست چون آنچه مقتضی مفهوم است علیت انحصاری است و صرف علیت به معنای نفی وجود علل دیگر نیست. معنای علیت وصف برای حکم دخالت وصف در ترتب حکم است و صرف دلالت بر علیت تا وقتی منحصر نباشد مستلزم مفهوم نیست.
اشکال: علیت منحصر نیز در برخی موارد بر اساس قرینه قابل استفاده است.
پاسخ: هر جا علیت منحصر استفاده شد قضیه بر مفهوم دلالت دارد اما این به مفهوم وصف مرتبط نیست بلکه به خاطر قرینه است.
چهارمین وجه مذکور در کلام آخوند استدلال به اصل احترازی بودن قیود است و اینکه ارتکاز احترازی بودن قیود نشان ارتکازی بودن مفهوم است. ایشان از این وجه این طور پاسخ داده‌اند که احترازی بودن قید مستلزم مفهوم نیست بلکه احترازی بودن قید به معنای قصور شخص الحکم از غیر وصف است و اینکه حکم اطلاق ندارد و این به معنای مفهوم نیست و منافات ندارد که اطلاق حکم به دلیل دیگری ثابت باشد. احترازی بودن قید با اجمال دلیل هم سازگار است و لازم نیست بر نفی حکم دلالت کند.
جلسه ۱۱ – ۲ مهر ۱۴۰۳
چهارمین وجهی که برای اثبات مفهوم وصف در کلام مرحوم آخوند مذکور بود اصل احترازی بودن قیود بود به این بیان که اصل در قیود احتراز است و این نشانه ارتکاز مفهوم در وصف است. مساله اصل احترازی بودن قیود در موارد متعددی مطرح شده‌اند از جمله در مساله الغای خصوصیت و اینکه اصل در عناوین و قیود احتراز است و الغای آنها از تاثیر در حکم خلاف اصل است. اگر اصل در قیود احترازی بودن است پس قید و وصف در حکم دخالت دارد و نتیجه آن مفهوم فی الجمله است.
مرحوم آخوند فرمودند درست است که اصل در قیود احتراز است اما نه به لحاظ سنخ حکم بلکه به لحاظ شخص حکم و مفهوم متقوم به سنخ حکم است. توضیح مطلب:
ادعاء این بود که چون اصل در قیود احترازی بودن است پس سنخ حکم مذکور در قضیه یا دائر مدار قید است یا اینکه حداقل قید در آن دخالت دارد و حکم مطلق نیست. آخوند مدعی است احترازی بودن قید به این معنا ست که شخص حکم به این قید اختصاص دارد اما حکم را از سایر موارد نفی نمی‌کند پس احترازی بودن قید به این معنا ست که شخص حکم از غیر وصف ساکت است و شامل بیش از آن نیست در مقابل مواردی که شخص حکم نسبت به غیر موارد وصف هم ساکت نیست مثلا در مثل «الرجل شک بین الثلاث و الاربع» شخص حکم هم به مرد اختصاص ندارد.
پس احترازی بودن قید به معنای این است که شخص حکم نسبت به غیر مورد قید ساکت است در حالی که مفهوم نفی حکم از غیر قید است. پس این استدلال بر مغالطه مبتنی است. اینکه اصل در قیود احترازی بودن است به معنای سکوت از غیر قید است در حالی که مفهوم نفی حکم از غیر مورد قید است. احترازی که اصل در قیود است سکوت از غیر مورد قید است نه نفی حکم از غیر مورد قید در حالی که مفهوم نفی حکم از غیر مورد قید است. به عبارت دیگر احترازی که در مفهوم به آن نیاز است غیر از احترازی است که اصل در قیود است و لذا این استدلال مغالطه است و بر خلط معانی متفاوت لفظ مشترک مبتنی است.
پنجمین وجهی که برای اثبات مفهوم وصف در کلام آخوند ذکر شده است این است که نفی مفهوم وصف با اینکه بین مطلق و مقید، به تقیید جمع شود ناسازگار است. اگر وصف مفهوم ندارد و مطلق و مقید می‌توانند با یکدیگر جمع شوند و حکم می‌تواند علی الاطلاق ثابت باشد و قید در آن هیچ دخالتی نداشته باشد و قید به خاطر فواید دیگری ذکر شده باشد پس چرا باید دلیل مطلق را با دلیل مقید منفصل تقیید کرد؟ جمع بین مطلق و مقید به تقیید در بین همه علماء پذیرفته شده است و هیچ کدام هم لازم نمی‌دانند که قید حتما باید با قضیه شرطیه ذکر شده باشد و این بر ثبوت مفهوم وصف مبتنی است. پس جمع بین «من أفطر فی شهر رمضان یجب علیه عتق رقبه» و بین «من أفطر فی شهر رمضان یجب علیه عتق رقبه مؤمنه» به حمل مطلق بر مقید بر مفهوم وصف مقید است.
مرحوم آخوند گفته‌اند از آنچه در احترازی بودن قید گفتیم جواب این وجه نیز روشن می‌شود. ایشان می‌فرمایند در بحث مطلق و مقید، جایی مطلق بر مقید حمل می‌شود که حکم واحد باشد اما اگر امکان تعدد حکم وجود داشته باشد به تقیید مستلزم نیستیم. مثلا اگر مولا بگوید «به هیچ انسانی اهانت نکن» و بعد هم بگوید «به انسان عالم اهانت نکن» تقیید رخ نمی‌دهد چون احکام متعدد است و نهی از اهانت به هر انسانی احکام متعدد و منحل است که با تعبیر واحد بیان شده است. تقیید در جایی است که حکم واحد است هر چند مصادیق متعدد داشته باشد. حمل مطلق بر مقید به معنای تقیید شخص حکم است یعنی حکم مذکور در مطلق را مقید می‌کند و این در جایی است که حکم واحد باشد اما اگر احکام متعدد باشند حتی شخص حکم هم مقید نمی‌شود. نتیجه اینکه ملاک در تقیید مفهوم نیست بلکه وحدت حکم است و حکم واحد نمی‌تواند هم مطلق و هم مقید باشد. پس با فرض وحدت حکم نمی‌توان هم به اطلاق و هم به تقیید ملتزم شد. ظاهر قضایا نیز وحدت حکم است نه اینکه احکام متعدد باشند که همه آنها در ضمن مقید قابل امتثالند (که آقای صدر به آن معتقد است).
پس اگر تقیید بر اساس مفهوم باشد در مواردی که مفهوم وجود ندارد تقیید هم وجود نخواهد داشت ولی چون تقیید بر اساس مفهوم نیست پس نه می‌توان برای اثبات مفهوم به پذیرش حمل مطلق بر مقید استدلال کرد و نه بین نفی مفهوم و بین التزام به تقیید تنافی وجود دارد.
مرحوم اصفهانی برای اثبات مفهوم در قضیه وصفیه بیانی دارند که قبلا شبیه آن در بحث مفهوم شرط نیز گذشت و شبیه این بیان در کلمات محقق عراقی نیز مذکور است.
ایشان فرموده است ظاهر قضایا و تعلق حکم به عنوان این است که عنوان موضوع (به معنایی که شامل متعلق هم هست) موضوعیت دارد و در حکم دخالت دارد. پس اگر گفته شد «أکرم العالم العادل» ظاهر آن این است که حکم برای عالم ثابت نیست و عادل بودن هم در حکم دخالت دارد.
ممکن گفته شود نهایت چیزی که با این بیان اثبات می‌شود مفهوم فی الجمله است نه بیشتر.
ایشا برای ردّ این اشکال فرموده‌اند ظاهر قضیه این است که عنوان مذکور نه تنها در حکم دخالت دارد بلکه بدل هم ندارد و گرنه آنچه دخیل در حکم است جامع خواهد بود و این خلاف ظاهر است. ظاهر قضیه این است که قید به عنوانش دخیل در حکم است نه از این جهت که مصداق یک جامع است. پس در موارد ذکر وصف و قید در حکم ظاهر این است که عنوان مذکور هم در حکم دخالت دارد و هم موضوعیت دارد و بدل ندارد.
سپس فرموده‌اند منظور از علت همان چیزی است که متمم قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل است که از آن به شرط تعبیر می‌شود.
سپس فرموده‌اند ظاهر قضیه این است که آن قید در حکم بما هو وجوب او حرام … دخالت دارد نه اینکه در حکم وجوب اکرام عادل دخالت دارد در نتیجه قضیه وصفیه نیز ظاهر در مفهوم است.
ایشان به این بیان یک اشکال دارد که با این عبارت بیانش کرده است: «نعم، الکلام فی البرهان على اقتضاء تعدّد العلّه للجامع، إلّا أنه مسلّم بین أهل التحقیق، و إن کان خلاف ما یقتضیه النظر الدقیق.» و توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۲ – ۳ مهر ۱۴۰۳
بحث در بیان مرحوم اصفهانی در تتمیم وجه سوم برای اثبات مفهوم وصف بود. سومین وجه مذکور در کلام آخوند این بود که قرینه عامی که بتواند دلالت وصف بر مفهوم را اثبات کند وجود ندارد و از جمله آن قرائن ظهور وصف در علیت بود. ایشان گفتند در مواردی که علیت وصف استفاده شود صرف علیت مستلزم مفهوم نیست بلکه افاده مفهوم بر استفاده علیت منحصره متوقف است.
محقق اصفهانی این وجه را تتمیم کردند به این بیان که اخذ عنوانی به عنوان قید در قضیه ظاهر در دخالت آن عنوان به عنوانش در سنخ حکم دخالت دارد. ایشان فرمودند اگر این را نپذیریم در مواردی که عنوانی در قضیه به عنوان قید اخذ می‌شود یا باید گفت حکم مطلق است و خصوصیت قید هیچ دخالتی ندارد که این خلف فرض اخذ قید در قضیه است و یا باید گفت حکم مطلق نیست اما این قید منحصر نیست و جایگزین و بدل دارد که در این صورت آنچه دخیل در حکم است جامع است و این هم خلف فرض اخذ عنوان بخصوصیته در حکم است.
خود ایشان از این وجه این طور پاسخ داده‌اند که این وجه مبنی بر برهانی است که اقتضاء می‌کند تعدد علت موجب علیت جامع باشد و این اگر چه از مسلمات بین اهل تحقیق است اما خلاف نظر دقیق است.
منظور ایشان از این عبارت این است که استدلال به این وجه برای اثبات مفهوم شرط و مفهوم وصف بر برهان «الواحد لایصدر الا من واحد» است چون مبنی بر این است که اگر قید بدل داشته باشد باید جامع مؤثر در حکم باشد و این خلف فرض ذکر عنوان خاص است. در مثل «اکرم العالم العادل» اگر هم عدالت در وجوب اکرام مؤثر باشد و هم هاشمی بودن، آنچه در وجوب اکرام عالم مؤثر است باید جامع بین آنها باشد و وجوب اکرام عالم نمی‌تواند معلول دو چیز متباین باشد. پس این تقریر بر این قاعده و برهان مبتنی است ولی اگر کسی این برهان را نپذیرد، این وجه تمام نیست چون از فرض وجود بدل برای قید، لازم نمی‌آید جامع مؤثر باشد تا گفته شود این خلف ذکر عنوان خاص در قضیه است و ممکن است عدالت به خصوصیتی که دارد در وجوب اکرام مؤثر باشد و در عین حال هاشمی بودن هم به خصوصیتش در وجوب اکرام مؤثر باشد.
ما هم قبلا در جای خودش گفتیم که این قاعده ناتمام است و معقول است که شیء واحد معلول اشیاء متعدد و متباین باشد. آنچه مسلم است این است که باید بین علت و معلول مسانخت وجود داشته باشد و گرنه هر چیزی در هر چیزی اثر خواهد کرد اما اینکه علاوه بر سنخیت باید وحدت هم وجود داشته باشد دلیل ندارد و مرحوم اصفهانی هم فرموده است این قاعده خلاف نظر دقیق است.
به نظر ما این وجه علاوه بر این اشکال، ایراد دیگری نیز دارد و آن اینکه لازمه آن این است که حتی لقب هم مفهوم داشته باشد. یعنی اگر گفته شد «اکرم الفقیه» به همین بیان باید مفهوم داشته باشد و اینکه ظهور قضیه این است که فقاهت به عنوانش و خصوصیتش در وجوب اکرام بما هی وجوب دخالت دارد و بدل هم ندارد و گرنه باید جامع ذکر می‌شد.
محقق عراقی نیز کلامی نظیر بیان مرحوم اصفهانی دارند و فرموده‌اند اخذ عنوان در قضیه ظاهر در این است که آن عنوان به خصوصیتش در حکم دخالت دارد و مشیر بودن عنوان خلاف ظهور است و اخذ عنوان ظاهر در موضوعیت است و بر اساس اصل تطابق بین عالم اثبات و ثبوت کشف می‌شود که آنچه در مقام اثبات موضوعیت دارد در مقام ثبوت هم موضوعیت دارد و این مستلزم مفهوم است.
و هر آنچه در اشکال به بیان مرحوم اصفهانی گفتیم به این بیان نیز وارد است.
وجه دیگری برای اثبات مفهوم وصف از کلمات مرحوم شبّر در الاصول الاصیله قابل استفاده است که در حقیقت استدلال به برخی روایات است و ما هم علاوه بر آنچه ایشان ذکر کرده برخی موارد دیگر را نیز ذکر خواهیم کرد.
ایشان به روایت زراره تمسک کرده است:
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی صَیْدِ الْکَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ وَ سَمَّى فَلْیَأْکُلْ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَکَلَ فَکُلْ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُعَلَّمٍ یُعَلِّمُهُ فِی سَاعَتِهِ ثُمَّ یُرْسِلُهُ فَیَأْکُلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلَافُ الْکَلْبِ مِمَّا یَصِیدُ الْفَهْدُ وَ الصَّقْرُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- مُکَلِّبِینَ فَمَا کَانَ خِلَافَ الْکَلْبِ فَلَیْسَ صَیْدُهُ مِمَّا یُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ. (الکافی، ج ۶، ص ۲۰۵)
در این روایت که سند آن معتبر است امام علیه السلام به مفهوم وصف آیه قرآن برای اثبات عدم حلیت صید غیر سگ شکاری استشهاد و استدلال کرده‌اند.
روایت دیگر روایت حلبی است:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی ع یُفْتِی وَ کَانَ یَتَّقِی وَ نَحْنُ نَخَافُ فِی صَیْدِ الْبُزَاهِ وَ الصُّقُورِ وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا نُحِلُّ صَیْدَهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ فَإِنَّهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبِینَ فِی الْکِلَاب (الکافی، ج ۶، ص ۲۰۷)
در این روایت هم امام علیه السلام به مفهوم وصف آیه برای اثبات حرمت صید غیر سگ استدلال کرده‌اند.
شبیه این دو روایت، روایت عیاشی است:
عن زراره عن أبی عبد الله ع قال ما خلا الکلاب عما یصید الفهود و الصقور و أشباه ذلک- فلا تأکلن من صیده إلا ما أدرکت ذکاته، لأن الله قال: «مُکَلِّبِینَ» فما خلا الکلاب- فلیس صیده بالذی یؤکل إلا أن یدرک ذکاته (تفسیر العیاشی، ج ۱، ص ۲۹۵)
بارها توضیح داده‌ایم که وقتی امام علیه السلام به آیات قرآن یا روایات پیامبر و امیر المومنین علیه السلام و دیگران استشهاد و استدلال می‌کنند یعنی با تکیه بر فهم عرفی استشهاد می‌کنند.
با این حال به نظر ما استدلال به این روایات ناتمام است و توضیح بیشتر خواهد آمد.
جلسه ۱۳ – ۷ مهر ۱۴۰۳
در عین اینکه وظیفه ما تحصیل و بحث است اما گاهی مصیبت‌هایی که به مؤمنین و مسلمین متوجه می‌شود مانع از این می‌شود که انسان ممحض در این امور باشد. مسأله اسرائیل که نه تنها دشمن اسلام و مسلمین است بلکه دشمن مسلم هر کسی غیر خودشان است و تعدی به مؤمنین در لبنان نگران کننده است.
به نظر بنده ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و وجوب عینی آن اگر هیچ دلیلی نداشته باشد جز همین دفاع از مؤمنین و مسلمین کافی است و این مطلب به نظر واضح است.
اینکه برخی معتقدند مؤمنین در عصر غیبت باید به امور خودشان مشغول باشند و دنیای آنها را حکومت‌های غیر دینی هم تأمین می‌کنند و دین هم امر شخصی و فردی است حرف ناتمامی است و جلوگیری از هتک اعراض و نفوس و دماء مسلمین و حفظ عزت آنها نیازمند به حاکمیت و کیان است تا ملجأ و مدافع باشد.
اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام در صدر اسلام با اینکه حق مسلمشان پایمال شد و در عین اینکه خودشان احق به منصب خلافت بودند با خلفاء مدارا می‌کرد به همین جهت است که
لذا حتی اگر حکومت مورد انتقاد از جهاتی باشد حتی تا حدی که غصب حق مسلم هم کرده باشد با این حال حکومت دینی برای حفظ اصل کیان مسلمین و مؤمنین امر ضروری و لازم می‌دانسته‌اند.
دنیا، دنیای زور است و حجت و برهان در جای خودش برای عموم مردم مفید است اما کسانی که اهل سلطه هستند و مدعی حاکمیتند و قصدشان این است که همه را تحت سلطه خود قرار دهند در عالم کم نیستند و برای رسیدن به مقصود خودشان از هیچ بی رحمی دریغ نمی‌کنند. قتل نفوس محترم، اطفال، زنان، پیرمردان و … نشان از قساوتی است که چنین افرادی هیچ و حد و مرزی برای رسیدن به خواسته‌های دنیوی خودشان قائل نیستند. نه رحم و مروت دارند و نه انصاف و …
پس اگر هیچ ضرورت دیگری جز حفظ عزت مؤمنین و حیات آنها و دفع ضرورت از مسلمین و دفاع از آنها نبود همین برای وجوب عینی برپایی حکومت در عصر غیبت کافی بود.
ولی مع الاسف می‌بینید آنچه را اتفاق می‌افتد و خدا به حق مقربان درگاهش این ظلم را از مسلمین و خصوصا مؤمنین دفع کند و شرّ دشمنان و بدخواهان را به خودشان برگردانند و فعلا از ما کاری جز دعا و تضرع به درگاهش ساخته نیست.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ غَیْبَهَ وَلِیِّنَا وَ کَثْرَهَ عَدُوِّنَا وَ قِلَّهَ عَدَدِنَا وَ شِدَّهَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعِنَّا عَلَى ذَلِکَ بِفَتْحٍ تُعَجِّلُهِ وَ بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ وَ نَصْرٍ تُعِزُّهُ وَ سُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ وَ رَحْمَهٍ مِنْکَ تُجَلِّلُنَاهَا وَ عَافِیَهٍ مِنْکَ تُلْبِسُنَاهَا بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.
بحث در مساله مفهوم وصف به استدلال بر ثبوت مفهوم به برخی از روایات بود که در آنها به مفهوم وصف (به اصطلاح اصولی) استدلال شده است. مثلا در روایات متعددی برای عدم حلیت صید حیوانات دیگر غیر از سگ شکاری، به آیه شریفه «وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبین» تمسک شده است و اینکه اگر از هر حیوان دیگری برای شکار استفاده شود چنانچه صیاد حیوان را با شرایط معتبر تذکیه نکند، صید میته است.
با این حال به نظر می‌رسد این استدلال ناتمام است و قضیه وصفیه همان طور که عرفا و لغتا بر مفهوم دلالت ندارد از نظر شرعی هم مفهوم ندارد و این روایات مثبت دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم نیستند چون کاملا محتمل است (اگر ظهور روایات همین نباشد) که عدم حلیت صید غیر کلب مستند به اطلاق صدر آیه سابق است. در صدر آیه سابق این طور آمده است: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَهُ وَ الْمَوْقُوذَهُ وَ الْمُتَرَدِّیَهُ وَ النَّطیحَهُ وَ ما أَکَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَکَّیْتُمْ» در این آیه خداوند به نحو مطلق حکم کرده است که هر آنچه را حیوان وحشی و سبع شکار کند حرام است مگر اینکه تذکیه بشود. اگر فقط ما بودیم و فقط همین آیه، صید کلب هم به حرمت محکوم بود مگر اینکه صیاد آن را تذکیه کند اما در آیه بعد صید کلب استثناء شده است. این استثنای از عموم حرمت «ما أَکَلَ السَّبُعُ» است و لذا حرمت شکار سایر حیوانات مستند به اطلاق حرمت شکار حیوانات است نه به مفهوم وصف سگ. پس اگر چه امام علیه السلام به «مُکَلِّبین» استشهاد کرده‌اند اما نه از جهت دلالت بر مفهوم وصف بلکه از جهت قصور استثناء از حرمت صید حیوانات شکاری از شمول صید غیر کلب. وجه دلالت آیه بر حرمت صید غیر کلب مفهوم وصف نیست بلکه قصور آن از شمول غیر کلب است در فرضی که به صورت عام به حرمت صید شکار حیوانات حکم شده است.
پس اگر چه این وصف در اینجا موجب محدود شدن حکم است اما نه به خاطر دلالت بر مفهوم بلکه به خاطر قصور مخصص از عام تحریم شکار حیوانات است.
نزاع در مفهوم وصف اصولی در جایی است که حکمی در قضیه مقید به قید و وصفی ذکر شود (بدون اینکه قبل از آن حکم به صورت عام اثبات یا نفی شده باشد) و اینکه آیا صرف ذکر قید، برای نفی حکم از غیر وصف کافی است؟
بعید نیست دلیل فتوای علمای عامه معاصر زمان ائمه علیهم السلام این بوده که سگ خصوصیتی ندارد یا بر اساس الغای خصوصیت یا قیاس و امام علیه السلام می‌فرمایند الغای خصوصیت یا قیاس جا ندارد و با توجه به عموم حکم تحریم حکم به حلیت شکار سایر حیوانات جا ندارد.
علاوه بر این ممکن است استشهاد به این آیه بر اساس تسالم اصل عدم تذکیه بوده است و اینکه اصل عدم تذکیه است مگر آنچه دلیل بر حلیت داشته باشد و امام علیه السلام می‌فرمایند حلیت صید غیر کلب دلیل ندارد و مشمول اصل عدم تذکیه است.
به برخی از روایات دیگری هم برای دلالت وصف بر مفهوم استدلال شده است که از نظر ما آنها نیز دلالت ندارند و به طور کلی اگر شارع بخواهد خارج از فهم عرفی، روش و دلالتی را خارج از فهم عام قرار بدهد با یک بار بیان کفایت نمی‌کند بلکه شارع باید به تکرار این مطلب را تذکر بدهد.
مرحوم آقای خویی به مناسبت بحث قیاس می‌فرمایند شارع که قیاس را قبول نداشته برای ردع از آن که همه نیز به آن معتقد نبوده‌اند ولی در معرض عمل کل قرار دارد پانصد روایت برای ردع از آن ذکر کرده است.
در اینجا هم اگر شارع بر خلاف فهم عرفی، مفهوم وصف را معتبر می‌دانست باید به صورت متکرر به آن تذکر می‌داد و اگر هم شارع تذکر می‌داد این مساله جزو مسلمات در نظر مؤمنین می‌شد و بارها گفته‌ایم در مسائل عام الابتلاء فتوای شاذ قطعا باطل است حتی اگر شهرت دلیل بر اعتبار نباشد در حالی که دلالت وصف بر مفهوم مشهور نیست و شاذ است در عین اینکه بسیار عام الابتلاء است.
جلسه ۱۴ – ۱۱ مهر ۱۴۰۳
بحث در مفهوم وصف بود و گفتیم همه وجوهی که برای دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم بیان شده‌اند ناتمامند و لذا مقتضی مفهوم وصف وجود دارد تا نوبت به بررسی ادله مانعین برسد. آخرین دلیلی که برای اثبات مفهوم وصف بیان شد تمسک به برخی روایات بود که ائمه علیهم السلام به مفهوم وصف تمسک کرده‌اند از جمله روایاتی که در آنها برای اثبات عدم حلیت صید غیر سگ، به آیه شریفه قرآن تمسک شده بود. ما گفتیم این روایات چنین دلالتی ندارند و عدم حلیت صید غیر سگ بر اساس مفهوم وصف نیست بلکه بر اساس حکم عام به حرمت صید حیوانات شکاری است و فقط سگ از آن استثناء شده است.
سید مرتضی در ضمن این مساله بیانی دارند که در آن مدعی بودند مکلب فقط به کسی اطلاق می‌شود که با سگ شکار می‌کند حتی اگر کلب را به معنای عام گاز گرفتن یا چنگ گرفتن بدانیم و با این بیان آیه از اساس نسبت به غیر سگ اطلاق ندارد و شکار غیر سگ مشمول همان حکم عام به حرمت است.
علاوه بر آن گفتیم با توجه به اینکه قضیه وصفیه عرفا مفهوم ندارد، چنانچه شارع بخواهد در القای اغراضش بر مفهوم وصف تکیه کند باید به آن تذکر می‌داد به نحوی که مردم متوجه آن بشوند و اگر چنین چیزی اتفاق افتاده بود این مساله (طریقه خاص شارع بر خلاف طریقه عقلاء در استفاده مفهوم از قضیه وصفیه) مشهور می‌شد در حالی که چنین اتفاقی نیافتاده است. این بیان برای ردّ اثبات مفهوم با تمسک به برخی روایات دیگر که در آنها به مفهوم وصف استدلال شده است نیز کارساز است.
مرحوم آخوند در ادامه اشاره کرده‌اند که منکرین دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم به برخی ادله تمسک کرده‌اند از جمله تمسک به آیه حرمت ربیبه که با وجود اینکه در آن فقط ربائبی ذکر شده است که با مادرش و شوهرش زندگی کند با این حال به اجماع حرمت ربیبه این فرض اختصاص ندارد.
مرحوم آخوند از این استدلال دو پاسخ داده‌اند: اول اینکه کسانی که دلالت قضیه وصفیه بر مفهوم را قبول دارند منکر این نیستند که ممکن است قضیه وصفیه با قرینه در مفهوم استعمال نشده باشد. منظور ایشان از قرینه همان قرائن خارجی است که در اینجا همان ارتکاز حکم در ذهن مسلمین است. به عبارت دیگر اگر قرینه خارجی از قبیل قرینه منفصل باشد اگر چه برای این قضیه مفهوم شکل می‌گیرد اما از مفهوم آن رفع ید می‌شود و اگر از قبیل قرینه متصل باشد مثل ارتکاز عام متشرعی، از اساس مانع شکل گیری مفهوم می‌شود.
ثانیا مدعیان ثبوت مفهوم برای قضیه وصفیه این ادعا را در مورد اوصاف غالبی قبول ندارند و وصف در این آیه از اوصاف غالبی است. مفهوم وصف بر اساس فهم اختصاص حکم به آن است و اگر وصف طوری باشد که نتوان از آن اختصاص را فهمید وصف بر مفهوم دلالت ندارد. ایشان اشاره نکرده‌اند که چرا از وصف غالبی اختصاص فهمیده نمی‌شود ولی بعید نیست منظور ایشان این باشد که وصف غالبی می‌تواند عنوان مشیر باشد یعنی چون غالبا این طور است می‌توان از آن به عنوان اشاره به عنوان عام باشد نه اینکه قید احترازی باشد. به عبارت دیگر وصف غالبی مثل وصف مساوی است مثلا اگر گفته می‌شود «انسان دو پا» که این وصف مشیر به همان انسان است نه اینکه احترازی باشد. بر این اساس ذکر این قید با اطلاق قضیه منافات ندارد بلکه می‌تواند مؤید اطلاق هم باشد.
یا اینکه منظور ایشان این باشد فهم اختصاص در جایی است که فایده دیگری برای وصف متصور نباشد (چه وصف غالبی باشد و چه غیر آن) و در اینجا برای ذکر وصف می‌توان فایده دیگری متصور شد مثلا تحریک احساسات مخاطبین به اینکه دختر زن شما که با شما زندگی می‌کند مثل دختر شما ست چطور می‌خواهید با او ازدواج کنید؟!
خلاصه اینکه در مدلول قیود غالبی سه احتمال قابل تصور کرد:
اول: دلالت بر مفهوم و نفی حکم از غیر مورد قید که در نتیجه مقید سایر ادله مطلق هم قرار می‌گیرد.
دوم: دلالت قضیه بر سریان و اطلاق حکم نسبت به غیر مورد قید یعنی ذکر این قید برای اشاره به دختر زن به نحو عام است و لذا حکم مطلق است.
سوم: عدم دلالت بر مفهوم در عین مانعیت از شکل گیری اطلاق.
به نظر ما احتمال سوم صحیح است و قید «فی حجورکم» بر نفی حکم از ربائب فاقد این وصف دلالت ندارد اما بر شمول و سریان حکم هم دلالت ندارد و مانع شکل گیری اطلاق است و لذا این آیه بر حرمت ربائب فاقد این وصف دلالت ندارد و لذا اگر بر حرمت دختر زنی که فاقد این وصف است دلیل دیگری وجود نداشته باشد نمی‌توان برای اثبات حرمت ازدواج با او به این آیه تمسک کرد. قید غالبی باعث می‌شود قضیه نسبت به غیر مورد قید اجمال پیدا کند به این معنا که نه حکم را از آن نفی می‌کند و نه برای آن اثبات می‌کند.
مرحوم آخوند در ادامه به این مطلب پرداخته‌اند که مواردی که وصف اخص مطلق از موصوف باشد حتما داخل در نزاع مفهوم وصف هست. بلکه مواردی که وصف اخص من وجه از موصوف باشد در ناحیه افتراق موصوف نزاع در مفهوم وصف جاری است. مثلا در «فی الغنم السائمه زکاه» نسبت بین «غنم» و «سائمه» بودن عموم و خصوص من وجه است و همین قضیه نیز در ناحیه افتراق موصوف (غنم غیر سائمه) داخل در محل نزاع است.
اما دخول سایر موارد (تساوی وصف و موصوف، اعم بودن وصف از موصوف، اخص من وجه بودن وصف از موصوف در ناحیه افتراق وصف) در موارد نزاع مشکل است و اظهر عدم دخول این موارد در محل نزاع است. نکته آن هم این است که دلالت قضیه بر مفهوم در جایی متصور است که موضوع با قطع نظر از آن قید یا وصف یا شرط و … محفوظ باشد و در این موارد انتفای وصف ملازم با انتفای موضوع است و بحث از مفهوم اصلا جا نداد.
بعد می‌فرمایند با این حال برخی از عامه گفته‌اند جمله «فی الغنم السائمه زکاه» دلالت می‌کند که «ابل معلوفه» زکات ندارد! مرحوم آخوند می‌فرمایند شاید وجه و نکته این ادعا، دلالت قضیه بر مفهوم نباشد بلکه بر اساس استفاده علت تامه منحصر از وصف باشد یعنی تنها علت وجود زکات «سائمه» بودن است در نتیجه ابل معلوفه هم زکات ندارد و این به مفهوم وصف ارتباط ندارد. هر جا علت تامه منحصر استفاده شود مفهوم ثابت است اما به دلالت قضیه خاصی مثل قضیه وصفیه بر مفهوم مرتبط نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند در چنین فرضی حتی اگر وصف اعم یا مساوی هم باشد مفهوم ثابت خواهد بود که توضیح آن خواهد آمد.
جلسه ۱۵ – ۱۴ مهر ۱۴۰۳
مرحوم آخوند گفتند مساله مفهوم وصف در جایی است که یا وصف اخص مطلق از موصوف باشد و یا نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه باشد در ناحیه افتراق موصوف و اما سایر موارد به مفهوم وصف مرتبط نیست و آنچه از شافعیه نقل شده است که با تمسک به «فی الغنم السائمه زکاه» نتیجه گرفته‌اند که مثلا شتر یا گاوی که علف برایش تهیه می‌شود زکات ندارد به مفهوم وصف مرتبط نیست و نشان دهنده شمول نزاع مفهوم وصف نسبت به این موارد نیست چون آنچه آنها گفته‌اند بر اساس مفهوم علت است و اینکه مدعی‌اند آنچه علت منحصره وجوب زکات است سائمه بودن است. بر این اساس اگر «سوم» نباشد زکات هم نیست پس در ابل معلوفه زکات نیست و البته منظورشان این نیست که «سائمه» بودن علت تامه زکات است تا گفته شود پس این جمله بر زکات در ابل سائمه هم دلالت دارد چون به نسبت حکم ثابت در منطوق غنم هم ذکر شده است و لذا زکات در غنم سائمه ثابت است و نسبت به غیر غنم اطلاق ندارد اما سائمه بودن جزء منحصر علت است لذا مفهوم علت نافی زکات در ابل معلوفه هم هست در عین اینکه منطوق مثبت زکات در ابل سائمه نیست. پس این مساله به مفهوم وصف مرتبط نیست و مفهوم علت است و در مفهوم علت تفاوتی بین اقسام مختلف وصف نیست یعنی حتی اگر وصف مساوی با موصوف باشد یا اعم مطلق از آن باشد یا عموم و خصوص من وجه باشد در ناحیه افتراق وصف، چنانچه این وصف علت منحصر حکم باشد، انتفای آن به انتفای حکم منتهی خواهد شد.
در تتمیم مباحث مرتبط با مفهوم وصف تذکر برخی نکات لازم است:
اول: در کلام برخی از علماء برای اثبات مفهوم به فهم برخی لغویین استدلال شده است مثل اینکه ابوعبیده از حدیث «لیّ الواجد یحل عقوبته» این طور فهمیده است که اگر شخص معسر باشد عقوبت او جایز نیست.
اما این استدلال ناتمام است چون اولا قول لغوی حجت نیست و در جای خودش گفته شده است که لغوی خبره در جمع آوری موارد استعمال است نه تشخیص معنای حقیقی و مجازی و بلکه اکثر آنها اصلا درصدد تمییز معانی حقیقی از مجازی هم نیستند. ثانیا حتی اگر قولی خبره در تشخیص معنای حقیقی هم باشد و در این صدد هم باشد، با این حال قول خبره برای سایر خبرگان حجت نیست و ما بارها گفته‌ایم هر یک از اهل آن لغت در معانی وضعی آن لغت خبره هستند تفاوتی ندارد عالم باشد یا عامی و تنها تفاوت عامی و عالم در این است که عالم قدرت تمییز برخی منافیات و … را دارد و عامی ندارد. لذا این طور نیست که مثلا یک لغوی عرب به معانی الفاظ علم داشته باشد اما غیر لغوی از همان زبان به معانی الفاظ علم نداشته باشد! اصلا لغت چیزی نیست جز همان که در ارتکازات و فهم عرف وجود دارد و لذا لغویین عرب برای اثبات معانی به کلمات اهل بادیه و اعراب استشهاد می‌کنند.
دوم: ما گفتیم قضیه وصفیه بر مفهوم دلالت ندارد و این را هم به نحو مطلق بیان کردیم یعنی حتی از آن مفهوم بالجمله هم فهمیده نمی‌شود. در کلمات علماء برخی تفاصیل دیگر نیز ذکر شده است که همه آنها از غفلت از قرائن ناشی شده است. محل بحث ما دلالت قضیه وصفیه از این جهت که مشتمل بر وصف است بدون وجود هیچ قرینه دیگری بر مفهوم است.
مثلا در کلام علامه بین مواردی که وصف علت باشد و غیر آن تفصیل داده شده است و این تفصیل در خارج از محل بحث است چون هر چه علت باشد مفهوم دارد چه وصف باشد و چه غیر آن و وصف تلازمی با علیت ندارد.
یا برخی دیگر بین موارد حدّ و غیر آن تفصیل داده‌اند و اینکه اگر متکلم در مقام بیان حدّ باشد وصفی که در آن ذکر می‌شود مفهوم دارد و حکم را از غیر آن وصف نفی می‌کند در حالی که این تفصیل هم غلط است چون کسی که در مقام بیانا حدّ است یعنی تعریفی ارائه می‌کند که جامع همه افراد و مانع اغیار باشد و این خودش قرینه است.
با این حال دو مورد وجود دارند که از آنها نفی حکم فهمیده می‌شود و اگر این نفی حکم را مفهوم بدانیم تفصیل در مفهوم وصف خواهد بود:
اول: موارد اطلاق مثلا «من افطر فی شهر رمضان فعلیه اطعام ستین مسکینا» که اطلاق آن اقتضاء می‌کند اگر کسی عتق کرد کافی نیست. اما در صدق مفهوم بر این مورد اشکال وجود دارد چون مفهوم وصف یعنی از تعلیق حکم بر وصف چنین چیزی فهمیده شود در حالی که در این مورد از تعلیق بر وصف چیزی استفاده نشده است بلکه از اطلاق قضیه که مقتضی تعین متعلق امر است استفاده شده است و لذا حتی در مواردی که وصف معتمد بر موصوف هم نباشد این اطلاق وجود دارد.
دوم: تفصیل بین موارد وصف ایجابی و وصف سلبی. از مرحوم نراقی منقول است که ایشان بین این موارد تفصیل داده‌اند. لذا اگر بگوید «اکرم العالم العادل» مفهوم ندارد اما اگر بگوید «اکرم العالم الذی لایکون فاسقا» از آن مفهوم استفاده می‌شود. به نظر ما این کلام ایشان بعید نیست و لذا خود سلبی بودن وصف قرینه عام بر وجود مفهوم است.
آنچه باید در همه مباحث الفاظ به آن توجه کرد این است که استظهار معنا نباید بر غفلت از قرائن خاص مبتنی باشد. بسیاری از موارد استظهارات ناشی از غفلت از قرائن موجود در استعمال است و همین موجب اختلاف در فهم معنای الفاظ شده است در عین اینکه وضع جزو امور حسی است که اختلاف در آن باید نادر باشد.
مثلا یکی از مواردی که قرینه خاص وجود دارد و معمولا مورد غفلت قرار می‌گیرد ثبوت حکم به صورت مسلم است که باعث می‌شود شخص تصور کند آن حکم از مفهوم فهمیده می‌شود. مثلا از مسلمات است که در شبانه روز پنج نماز بیشتر واجب نیست و عدم توجه به این نکته موجب می‌شود که اگر این قضیه به صورت وصفی هم بیان شود شخص احساس کند قضیه بر مفهوم دلالت دارد.
پس از نظر ما قضیه وصفیه مفهوم ندارد و اگر جایی هیچ فایده‌ای جز مفهوم برای وصف متصور نباشد از آن مفهوم فهمیده می‌شود اما نه چون قضیه وصفیه بر مفهوم دلالت دارد بلکه از باب دلالت اقتضاء و دفع لغویت از کلام.