جلسه ۸۶ – ۱ اسفند ۱۳۹۵
مسأله إذا قال للخیاط مثلا إن کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه فقطعه فلم یکف ضمن فی وجه و مثله لو قال هل یکفی قمیصا فقال نعم فقال اقطعه فلم یکفه و ربما یفرق بینهما فیحکم بالضمان فی الأول دون الثانی بدعوى عدم الإذن فی الأول دون الثانی و فیه أن فی الأول أیضا الإذن حاصل و ربما یقال بعدم الضمان فیهما للإذن فیهما و فیه أنه مقید بالکفایه إلا أن یقال إنه مقید باعتقاد الکفایه و هو حاصل و الأولى الفرق بین الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه أو تقید الإذن و عدمه و الأحوط مراعاه الاحتیاط
مساله‌ای که سید مطرح کرده است جایی است که فرد پارچه‌ای را به خیاط بدهد و بگوید اگر این پارچه برای دوختن فلان لباس کافی است آن را ببر و خیاط آن را ببرد و به اندازه آن لباس کافی نباشد و با برش پارچه تلف شود (یعنی بی قیمت شود) یا قیمت آن کمتر شود در این صورت خیاط ضامن است.
و هم چنین اگر مستاجر از خیاط بپرسد آیا این پارچه برای فلان لباس کافی است و خیاط بگوید بله و بعد مستاجر بگوید آن را ببر و بعد معلوم شود کافی نیست.
بنابراین فرقی ندارد مستاجر از ابتداء معلق بر کفایت انشاء کند یا بعد از سوال از کفایت و جواب مثبت خیاط، انشاء او مطلق باشد در هر دو صورت خیاط ضامن است.
بعد سید می‌فرمایند برخی بین این دو صورت تفاوت قائل شده‌اند و خیاط را در مورد اول ضامن دانسته‌اند و در مورد دوم ضامن ندانسته‌اند دلیل هم این است که اذن صاحب پارچه بر برش مترتب بر کفایت آن بوده است بنابراین اگر کافی نباشد اصلا اذن در آن نداده است بر خلاف صورت دوم که اذن صاحب پارچه مطلق بوده است و سوال و جواب قبل از آن ربطی به اذن او در مطلق برش ندارد و اجیر خواسته خود مستاجر را انجام داده است.
چون اذن به داعی قول اجیر بر کفایت بوده است اما اذن مقید نبود و مطلق بوده است.
و بعد می‌فرمایند ممکن است گفته شود در هر دو صورت ضمان نیست چون مستاجر اذن داده است و اگر هم گفته شود اذن او مقید به کفایت بوده است گفته می‌شود که منظور مقید به اعتقاد به کفایت بوده است و خیاط هم معتقد به کفایت بوده است.
هر چند این حرف خیلی بعید است چون قید و عنوانی که اخذ شده است اصالت دارد و نباید آن را از تاثیر ملغی کرد و آنچه اینجا در عقد اخذ شده است خود کفایت است نه اعتقاد کفایت.
بنابراین این قول (عدم ضمان در هر دو صورت) مردود است.
تفصیل بین این دو صورت هم مردود است (البته مثل مرحوم آقای خویی این تفصیل را پذیرفته است) چون اذن در صورت دوم هم مقید به کفایت بوده است و مبنی بر آن اذن داده شده است.
و بعد می‌فرمایند حکم به اختلاف اشخاص و موارد متفاوت است و ملاک صدق غرور و عدم صدق آن است. اگر طوری بوده است که اذن صاحب پارچه مبتنی بر غرور ناشی از اخبار اجیر بوده است خیاط ضامن است و اگر این طور نبوده است و اذن او مطلق بوده است هر چند به داعی اخبار اجیر بوده باشد، خیاط ضامن نیست.
و ما قبلا گفتیم ملاک صدق غرور، تسبیب است.
و آقای خویی چون قاعده غرور را قبول ندارد، معیار را اتلاف غیر مقرون به اذن در اهدار قرار داده است و چون اذن بعد از سوال از کفایت به اذن در اهدار برمی‌گردد بنابراین اتلاف خیاط مضمون نیست.
برخی از معاصرین گفته‌اند این مساله ارتباطی با قاعده غرور ندارد یعنی حتی اگر کسی قاعده غرور را هم بپذیرد لازمه آن قول به ضمان نیست.
صغرای قاعده غرور جایی است که فردی به خاطر غرور از فرد دیگری، در مال شخص سومی تصرف کند و این تصرف موجب خسارت شود در این صورت آن خسارتی که اتفاق افتاده است بر عهده غار است.
اما جایی که فرد در اموال خودش تصرف کند هر چند این تصرف به خاطر غرور از فرد دیگری باشد، در این صورت غار اصلا ضامن نیست.
اینکه گفته‌اند «المغرور یرجع الی من غره» یعنی کسی که به واسطه غرور، مال شخص سومی را تلف کند به غار رجوع می‌کند.
غرامتی که بر شخص به واسطه غرور تحمیل شود بر عهده غار است (و غرامت یعنی به شخص سومی خسارت بزند و ضامن مال او بشود) نه خسارتی که بر شخص به واسطه غرور تحمیل شود هر چند خسارت در مال خودش باشد و لذا اگر خیاط گفت این پارچه کفایت می‌کند و خود صاحب پارچه برش زد و بعد معلوم شد کفایت نمی‌کند در این صورت شکی نیست که خیاط ضامن نیست.
یا اگر شخصی به فرد دیگری گفت مالت را در بازار بفروش و سود خوبی می‌کنی و فرد به اعتماد حرف او مالش را در بازار فروخت و ضرر کرد یا رفت و دید در بازار قیمت کمتری است.
بنابراین قاعده غرور اصلا به مساله محل بحث ما ربطی ندارد.
عرض ما این است که در قاعده غرور این فرض نشده است که خسارت حتما در مال شخص دیگری اتفاق بیافتد و آنچه در نصوص هست و از تعلیل برخی از نصوص استفاده می‌شود اختصاصی به موارد تصرف در مال غیر ندارد.
و آنچه ایشان به عنوان نقض مثال زده است که فرد مالش را در بازار بفروشد اصلا از موارد قاعده غرور نیست چون چیزی از صاحب مال تلف نشده است و اگر هم با قیمت کمتری فروخته باشد باز هم عدم نفع و ربح است و مالی تلف نشده است.
آنچه قاعده غرور اقتضاء می‌کند ضمان تلف مال است نه ضمان تلف مالیت. قاعده غرور هر خسارتی را شامل نیست بلکه تلف مال به واسطه غرور مضمون بر غار است اما تلف مالیت مشمول دلیل غرور نیست.
و لذا در موارد غصب اگر غاصب مال را تا وقتی به پایین ترین قیمت برسد نگه دارد و قبل از اینکه از مالیت ساقط شود آن را به مالک تحویل دهد ضامن نیست با اینکه مشهور قاعده غرور را هم قبول دارند.
بنابراین اینکه در مثال ایشان قاعده غرور جاری نیست (چون اتلاف مالیت و قیمت است) دلیل نیست که در محل بحث ما هم قاعده غرور جاری نباشد. (که مورد اتلاف عین و مال است)
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
ملخّص ما ذکره (قدس سره): أنّ الأقوال فی مفروض المسأله ثلاثه:
الضمان مطلقاً، و هو الذی اختاره (قدس سره) أوّلًا و إن ذکر فی آخر کلامه أنّ الأولى تعلیق الضمان على التقیید و عدمه أو على صدق الغرور و عدمه.
و عدم الضمان مطلقاً، باعتبار أنّ صاحب المال قد أذن فی قطع الثوب و فصّله فی کلا الفرضین الآتیین.
و قولٌ بالتفصیل بین ما إذا قیّد القطع و علّقه على الکفایه فقال: إن کان هذا یکفینی قمیصاً فاقطعه، ففیه الضمان، لعدم صدور القطع عن الإذن فی فرض عدم الکفایه. و بین ما إذا کان إخبار الخیّاط بالکفایه داعیاً للأمر من غیر تقیید و تعلیق، فلا ضمان لصدوره حینئذٍ عن الأمر و الإذن.
و هذا التفصیل هو الأقوى، إذ لا ینبغی الشکّ فی أنّه فی صوره الاشتراط و تعلیق الإذن على الکفایه فقطعه الخیاط باعتقاد الکفایه فضلًا عمّا إذا لم یکن معتقداً کان ضامناً، لأنّه أتلف مال الغیر أو أورد النقص علیه، غایته أنّه لم یکن مقصّراً من أجل اعتقاد الکفایه. و على أیّ حال، فلم یقع هذا القطع بإذن من المالک بعد أن کان مقیّداً بالکفایه و قد انکشف خلافها.
و دعوى الماتن (قدس سره) وجود الإذن، عهدتها علیه، إذ کیف یکون موجوداً و قد کان معلّقاً على الکفایه و المفروض عدمها؟!
نعم، تتّجه هذه الدعوى فیما لو کان المعلّق علیه اعتقاد الکفایه، کما لو قال: اقطعه إن کنت واثقاً بالکفایه، فقطع مبنیّاً على هذا الاعتقاد، لحصول الإذن حینئذٍ بحصول شرطه، لکن المفروض فی کلامه (قدس سره) التعلیق على نفس الکفایه لا على اعتقادها.
إذن فلا ینبغی التردّد فی الضمان، للاندراج فی کبرى: إنّ من استؤجر للإصلاح فأفسد فهو ضامن.
و أمّا لو أذن فی القطع مطلقاً و من غیر تقیید بالکفایه و إن کان هذا الإذن المطلق ناشئاً عن اعتقاد الکفایه الحاصل من إخبار الخیّاط بها بعد السؤال عنها، فالظاهر حینئذٍ عدم الضمان، لعدم کون الإذن معلّقاً و مشروطاً بشی‌ء لم یحصل، غایته انکشاف الخطأ فی الاعتقاد الباعث على الإذن و الاشتباه فی التطبیق من نفس الآذن. و مثله غیر ضائر فی حصول الإذن الفعلی المطلق، کما هو الحال فی سائر موارد التخلّف فی الداعی و عدم مطابقته مع الواقع.
نعم، فیما إذا کان الخیّاط عالماً بعدم الکفایه و هو جاهل بحیث صدق معه الغرور فی إذنه المطلق، یحتمل الضمان، لقاعده الغرور.
و لکن هذه القاعده غیر ثابته على إطلاقها بحیث إنّ فی کلّ مورد صدق الغرور تحقّق معه الضمان و الرجوع إلى الغارّ لعدم الدلیل علیه، لا من بناء العقلاء و لا بحسب الروایات الخاصّه، کما باحثنا حوله فی مباحث المکاسب مشبعاً و بناطقٍ واسع.
و ممّا یؤکّده فی المقام: أنّا لو فرضنا أنّ صاحب الثوب بنفسه تصدّى للقطع اعتماداً على إخبار الخیّاط بالکفایه لا أنّه أمر بالقطع أو أنّه أعطاه لخیّاط آخر فقطعه اعتماداً على إخبار الخیّاط الأوّل، فإنّه لا یظنّ وقتئذٍ أن یلتزم فقیه بالضمان مع اشتراک هذه الفروض فی صدق الغرور.
و نظیره ما لو أخبره بأنّ قیمه البضاعه الکذائیّه فی البلد الفلانی راقیه، فحمل متاعه إلى ذلک البلد لیبیع و یستفید فرأى أنّه على خلاف الواقع، فهل یحتمل رجوعه إلى المخبر الغارّ و تضمینه مصارف الحمل؟ و على الجمله: فالضمان لا بدّ فی تحقّقه من أحد أمرین: إمّا الإتلاف، أو التلف الموجب للضمان من ید أو شرط، و إلّا فالتغریر بمجرّده لا یستوجب الضمان، و قاعده الغرور ممّا لا أساس لها بقولٍ مطلق.
فتحصّل: أنّ الأظهر هو التفصیل فی المسأله بین الصورتین لحصول الإذن فی إحداهما دون الأُخرى، غایته أنّ الإذن الحاصل کان ناشئاً عن اعتقاد مخالف للواقع حسبما عرفت.
موسوعه الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۵۳
کلام آقای شاهرودی:
لا شک فی الضمان فی الشق الأوّل، وهو ما إذا علّق المستأجر القطع على فرض الکفایه، لعدم الاذن فی القطع على فرض عدم الکفایه. ولیس ظاهر الاذن المذکور التعلیق على اعتقاد الأجیر الکفایه بل على واقعها، فیشمله دلیل الاتلاف والضمان، بل واطلاق ما تقدم من الروایات «من اعطی اجراً لیصلح فأفسد فهو ضامن».
وأمّا الشق الثانی: وهو ما إذا سأله عن الکفایه فأجابه بالایجاب فأمره بالقطع فظهر عدم الکفایه، فینبغی تشقیقه إلى فرضین.
الأوّل: ما إذا کان غیر معتقد بالکفایه بأن کان یحتمل عدمها أو یقطع بذلک ولکنه عمداً أجاب بالایجاب.
الثانی: ما إذا کان معتقداً بالکفایه، وهذا هو ظاهر المتن.
أمّا الفرض الأوّل، فلا ینبغی الاشکال فیه فی الضمان، لأنّه یعلم بعدم رضا المالک بالقطع إلّاعلى أساس الکفایه الواقعیه أو الاعتقاد بها على أقل تقدیر، لأنّ سؤاله عنها ظاهر فی ذلک فلا یکون اذنه ورضاه ظاهراً فی أکثر من الاذن والرضا على تقدیر اعتقاد الکفایه، فاذا کان غیر معتقد بها وأبرز الاعتقاد کذباً أو تسامحاً کان ضامناً لا محاله، لصدق الاتلاف بلا اذن المالک ولصدق الغرور أیضاً- على اشکال سیأتی-، إلّاأنّ هذا الفرض خارج عن منظور السید الماتن قدس سره.
وأمّا الفرض الثانی، فقد احتمل السید الماتن قدس سره فیه الضمان أیضاً. ویمکن أن یستدل على الضمان فیه بأحد وجوه:
الأوّل: استظهار انّه إذن فی القطع معلقاً على الکفایه کالصوره الاولى.
وفیه: انّ هذا الاستظهار خلاف اطلاق الاذن أو الأمر بالقطع بالفعل، ومجرد تقدم سؤاله عن الکفایه أوّلًا لا یمنع عن أن یکون أمره فی القطع أمراً فعلیاً وعلى کلّ تقدیر أو على الأقل على تقدیر القطع بالکفایه لا واقع الکفایه وهو حاصل، نعم إذا نصب قرینه ولو حالیه على انّ مقصوده الاذن بالقطع على تقدیر واقع الکفایه وأنّ احراز ذلک بعهده الأجیر فالضمان ثابت إلّاأنّ هذا بحاجه إلى عنایه زائده فیکون خلاف الظاهر.
الثانی: التمسک بقاعده الغرور وانّ المغرور یرجع على من غرّه.
وفیه: انّ هذه القاعده لم ترد بعنوانها فی روایه وإنّما اقتنصها الفقهاء من بعض الروایات المتفرقه فی باب التدلیس فی النکاح أو شهاده الزور أو بیع الجاریه التی للغیر ونحو ذلک أو السیره العقلائیه، وهی جمیعاً لو سلّم دلالتها لا اطلاق لها للمقام وهو مورد أمر المالک بالقطع واذنه به ولو على أساس ما حصل له من الاعتقاد بقول الخیاط خصوصاً مع فرض الخیاط معتقداً بذلک فانّه لا یصدق الغرور.
هذا مضافاً إلى عدم صدق الغرور فی المقام أصلًا. بل یمکن الاشکال فی التمسک بقاعده الغرور فی المقام حتى فی صوره علم الأجیر بعدم الکفایه- الصوره الاولى- إذا کان الاذن مطلقاً وذلک لأنّ مفاد قاعده الغرور لیس هو انّ ضمان کل خساره یصیب الشخص فی ماله أو نفسه یکون على الغارّ فاذا غرّر شخص شخصاً بتجاره مثلًا وأنّ فیه نفعاً کثیراً ففعله فخسر فانّه لا یرجع فی خسارته على الغار وإنّما مفاده انّ التصرف فی مال الغیر وما یترتب علیه من الضمان إذا کان بتغریر الغیر یرجع فیه المتصرِّف فیما ضمنه للغیر على الغارّ ولیس المقام من مصادیق هذه القاعده فی کلا الفرضین وإنّما هو من تصرف المالک فی ملکه بتصور انّ فیه نفعاً له نتیجه تغریر الغیر له.
فالحاصل لیست قاعده الغرور بمعنى ضمان الغارّ لکلّ ما یخسره المغرور نتیجه الغرور بل بمعنى ضمان الغار لما یضمنه المغرور للغیر نتیجه غروره.
الثالث: التمسک باطلاق روایه السکونی المتقدمه، حیث ورد فیها عطف التبیطر على التطبب، والضمان فیه ضمان المال لا الدیه، فلا یحتمل اختصاصها بموردها، والعرف یلغی خصوصیه الحیوان ویقتنص منها کبرى کلیه هی ضمان ما یفسده الأجیر إذا لم یأخذ البراءه مسبقاً من المالک.
وفیه: انّ مورد الروایه کما ذکرنا سابقاً ما إذا کان عهده تشخیص العلاج وصلاحیته على الأجیر الطبیب أو البیطار، فلا یکون الاذن فی العلاج إذناً فی الاتلاف المجانی ما لم تؤخذ البراءه.
وهذه نکته عامّه تقتضی التفصیل بین موارد تعهد المالک بنفسه لصلاح العمل وأمره أو اذنه للأجیر بأن یصب عمله فقط على ذلک الموضوع فلا یکون علیه ضمان إذا صادف التلف، وبین ما إذا تعهد الأجیر بذلک واعتمد علیه المستأجر فانّه یکون ضامناً على تقدیر التلف ولو کان من غیر تعمد أو تقصیر.
وعلى هذا الأساس إذا استظهرنا فی المقام من سؤال المالک للثوب وأمره بالقطع انّه بنفسه اعتقد بالکفایه فتعهد ذلک بنفسه وإنّما طلب من الأجیر أن یقطع فقط لم یکن علیه ضمان، وإلّا بأن کان سؤاله المذکور للتأکید على ذلک وانّ الأجیر هو المتعهد بالکفایه ولو لقرینه حالیه أو عامّه- کما لعله کذلک فی الامور الفنیه التی بحاجه إلى خبره فائقه- کان الأجیر ضامناً لا محاله، بل قد یکون سؤاله قرینه على تعلیق الاذن على فرض الکفایه واقعاً. ومن هنا یصحّ ما ذکره السید الماتن قدس سره من الفرق باختلاف الأشخاص والموارد.
کتاب الاجاره للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۷۴
جلسه ۸۷ – ۲ اسفند ۱۳۹۵
مرحوم سید دو صورت برای آن ذکر کردند یکی اینکه صاحب پارچه بگوید اگر این پارچه کافی است آن را برش بزن و دیگری اینکه صاحب پارچه ابتداء از خیاط بپرسد این پارچه برای فلان لباس کافی است؟ و بعد از اینکه خیاط گفت کافی است بگوید برش بزن.
مرحوم سید در هر دو مورد به ضمان خیاط قائل شدند و برخی مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی بین دو صورت تفصیل دادند و در صورت دوم گفتند چون اذن صاحب پارچه مطلق است هر چند به داعی خبر خیاط بوده است، خیاط ضامن نیست.
و مرحوم سید در ادامه فرض مساله را تغییر دادند فرمودند ملاک و معیار ضمان در اینجا، صدق غرور است و اگر جایی غرور محقق باشد خیاط ضامن است.
ما عرض کردیم در هر دو صورتی که مرحوم سید مثال زده‌اند خیاط ضامن است چون در هیچ کدام از آنها اذن صاحب پارچه مطلق نبوده است بلکه حتی در صورت دوم هم اذن بر اساس غرور اتفاق افتاده است.
مرحوم آقای خویی در تعلیقه بر عروه فرموده‌اند اجیر ضامن نیست مگر در جایی که اجیر می‌داند پارچه برای آن غرض کافی نیست یعنی در حقیقت اجیر با علم به عدم کفایت، خبر از کفایت بدهد و بعد صاحب پارچه اذن بدهد.
و این کلام ایشان مبتنی بر قاعده غرور نیست (چون ایشان قاعده غرور را قائل نیست) بلکه این کلام ایشان مبتنی بر این است که اذن مالک نسبت عدم کذب اجیر مقید است. یعنی اذن مبتنی بر اعتقاد اجیر به کفایت یا احتمال کفایت است و لذا در جایی که اجیر خودش به عدم کفایت علم دارد، صاحب پارچه در آن اذن نداده است.
و این قید را همه قبول دارند و کلام سید را حتی نسبت به فرضی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند مطلق ندیده‌اند و لذا تذکری نسبت به آن بیان نکرده‌اند.
اگر کسی قاعده غرور را به صورت مطلق و مبتنی بر سیره عقلاء هم نپذیرد با این حال در این مساله دلیلی که در این بین قابل اعتماد است همان روایت سکونی است که ما آن روایت را هم در راستای قاعده غرور می‌بینیم.
مستفاد از روایت سکونی این است که خسارتی که بر فرد تحمیل می‌شود (البته خسارت به معنای تلف) اگر این خسارت به خاطر غرور فرد دیگری باشد مضمون بر همان غار است.
یعنی در مواردی که پزشک طبابت می‌کند و دارویی را تجویز می‌کند چون این خسارت به سبب راهنمایی و خبرویت پزشک اتفاق افتاده است، پزشک ضامن است حتی اگر جنایت را مستند به او هم ندانیم.
و لذا تفاوتی بین پزشک و بیطار و سایر صاحبان حرفه نیست. و در جایی که غرور صدق کند فرد ضامن است مگر اینکه غرور صدق نکند مثل موارد تبری.
و لذا به نظر حرف سید متین است و سید هم ضمان را مستند به غرور دانستند.
البته ما قبلا گفتیم روایت سکونی مطابق با قاعده است و در این موارد تلف به پزشک مستند است اما بر فرض که کسی هم آن را نپذیرد با این حال در این موارد که تلف به سبب تغریر کسی اتفاق افتاده است این روایت برای حکم به ضمان کافی است.
نکته‌ای باقی است و آن اینکه در مساله قبل گفتیم در موارد تلف شیء محمول، اختصاصی به مورد حمال ندارد بلکه حتی موارد رانندگانی که مسافر حمل می‌کنند را هم شامل است.
و علی القاعده این گونه است که گفتیم شخص حمال فقط مسئولیت حمل بار را پذیرفته است و مسئولیت حفظ را بر عهده نگرفته است در رانندگان هم همین طور است و اگر فقط مسئولیت حمل مسافر را پذیرفته است و بعد بدون تعدی و تفریط تلف اتفاق بیافتد راننده ضامن نیست.
البته اینکه بیمه پرداخت می‌کند با ضمان متفاوت است و برخی از خسارات بیمه تبرعی است اما اینکه در مواردی که بیمه پرداخت نمی‌کند خود راننده را مدیون می‌دانند مطابق با این قول که عده‌ای از محققین معتقدند بلکه مشهور قائلند نیست.
البته اینکه الان در قانون کشور چه چیزی است بحث دیگری است.
مساله بعدی که مرحوم سید مطرح کرده‌اند مساله اجاره عبد است.
مسأله إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففی کون الضمان علیه أو على العبد یتبع به بعد عتقه أو فی کسبه إذا کان من غیر تفریط و فی ذمته یتبع به بعد العتق إذا کان بتفریط أو فی کسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها الأخیر للنص الصحیح هذا فی غیر الجنایه على نفس أو طرف و إلا فیتعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرین من الأرش و القیمه
اگر عبد را برای کاری اجاره بدهد و عبد چیزی را تلف کند، خسارت بر عهده کیست؟ آیا بر ذمه عبد است؟ یا بر عهده مولی است؟
در این مساله اختلاف وجود دارد:
یک قول این است که ضمان بر عهده مولی است.
و قول دیگر این است که ضمان بر عهده خود عبد است و اگر عبد داشت باید جبران کند و اگر نداشت باید جبران کند.
بعد مرحوم سید کلام دیگری را مطرح کرده‌اند که نه ذمه مولی و نه ذمه عبد مشغول نیست بلکه در کسب عبد است. اما کسب عبد برای مولی است اما این خسارت را باید از کسب عبد بگیرند.