جلسه ۱۴۳ – ۲۸ شهریور ۱۴۰۳
بحث در حدّ نفقه همسر نسبت به مسائل مربوط به پزشکی و درمان است. فقهاء بحث نفقه زوجه را در کتاب نکاح به مناسبت مباحث آنجا مطرح کردهاند و به تناسب آن سایر نفقات را نیز در همان بخش ذکر کردهاند.
مرحوم صاحب جواهر در ابتدای بحث نفقات فرموده‌اند وجوب نفقه به سه سبب زوجیت، قرابت و ملک است و باید دقت کرد که اگر مثلا گفته شود فلان چیز جزو نفقه زوجه نیست با این منافات ندارد که به سبب دیگر بر عهده همسر باشد و بر این اساس نباید از برخی تعابیر، بی تفاوتی فقهاء را نسبت به خانواده و همسر استفاده کرد.
بحث نفقه از مباحث مهم است که جهات متعدد از بحث دارد و حتی برخی از بزرگان رساله مستقل در آن نوشته‌اند و ما قصد نداریم همه آن مباحث را مطرح کنیم بلکه صرفا نفقه را نسبت به جهات پزشکی بررسی خواهیم کرد و اگر فرصت شد نفقه‌های درمانی سایر اقارب را نیز مطرح خواهیم کرد.
وجوب نفقه زوجه بر شوهر از مسلمات فقه اسلام است و یکی از تفاوت‌های آن با سایر موارد این است که نفقه زوجه جزو دیون محسوب می‌شود بر خلاف سایر نفقات که حکم تکلیفی هستند. بنابراین ذمه شوهر به نفقه همسرش مشغول می‌شود و اگر آن را پرداخت نکند یا کم پرداخت کند ذمه‌اش مشغول است و بدهکار به همسر است نه اینکه صرفا از نظر تکلیفی عصیان کرده باشد. البته سایر نفقات هم جزو حقوق هستند و لذا شخص می‌تواند آن را مطالبه نکند اما حقی است که موجب بدهکاری و مشغول شدن ذمه نیست.
سوال این است که نفقه‌ای که پرداخت آن بر شوهر واجب است شامل هزینه‌های درمان هم می‌شود؟ و اگر شامل می‌شود آیا همه درمان‌ها را حتی درمان‌های غیر متعارف یا بیماری‌های صعب العلاج یا بیماری‌هایی که درمان آنها هزینه‌های سنگین دارد شامل است؟
از برخی کلمات استفاده می‌شود که وجوب نفقه همسر از اساس شامل نفقه درمان نیست حتی درمان‌های معمول و متعارف و بیماری‌های عادی و معمولی.
علامه در قواعد فرموده است: «و لا تستحقّ علیه الدواء للمرض للمرض، و لا أجره الحجامه» (قواعد الاحکام، ج ۳، ص ۱۰۵) و در تحریر نیز همین را اختیار کردهاند و فرموده‌اند: «و لا تستحقّ الدواء للمرض، و لا أجره الحجّام و الفصّاد» (تحریر الاحکام، ج ۴، ص ۳۲). فاضل هندی نیز همین مطلب را پذیرفته است. «و لا تستحقّ علیه الدواء للمرض و لا أجره الحجامه و الفصد و الطبیب» (کشف اللثام، ج ۷، ص ۵۶۸) صاحب جواهر نیز به این مطلب متمایل است. «و لا تستحق علیه الدواء للمرض، و لا أجره الحجامه» (جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۳۵) و البته صاحب جواهر با تمهید همان مقدمه که نفی اشتمال نفقه زوجه بر موردی با وجوب انفاق از سایر جهات منافات ندارد تلاش کردهاند مساله را تلطیف کنند.
و ما هم عرض کردیم این نباید بر بی توجهی و بی عاطفگی حمل شود بلکه مساله عدم بدهکاری شوهر از این جهت است که شوهر است و لذا در جای خودش ما گفته‌ایم که یکی از موارد هزینه‌های بیت المال پرداخت هزینه‌های ضروری افرادی است که در تامین آنها عاجزند و از جمله آن هزینه‌های درمان افرادی است که ناتوان از پرداخت هزینه‌های درمان باشند.
در قبال این نظر، عده‌ای از علماء معتقدند هزینه‌های درمان همسر جزو نفقه واجب بر شوهر است و تصریح کردهاند هزینه‌های درمان بیماری‌های صعب العلاج و نادر و پر هزینه نیز بر عهده شوهر است.
برخی از علماء نیز نسبت به هزینه درمان‌های پر هزینه گفته‌اند مگر اینکه موجب حرج بر شوهر باشد. مرحوم آقای خویی در منهاج فرموده‌اند: «الظاهر أن من النفقه الواجبه على الزوج … أجره مصاریف الولاده و الفصد و الحجامه عند الاحتیاج إلیهما و کذلک أجره الطبیب و الأدویه المتعارفه التی یکثر الاحتیاج إلیها عاده بل لا یبعد أن یکون منها ما یصرف فی سبیل علاج الأمراض الصعبه التی یکون الابتلاء بها اتفاقیا و لو احتاج إلى بذل ما خطیر ما لم یکن ذلک حرجیا.» (منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۲۸۷)
قید «التی یکون الابتلاء بها اتفاقیا» هم محتمل است قید توضیحی باشد یعنی مرض‌های سخت معمولا این طوری‌اند که ابتلای به آنها نادر است و محتمل است قید احترازی باشد به این معنا که اگر امراض صعب العلاج باشند که شایع باشند مثل سرطان در زمان ما یا دیابت، بر عهده شوهرند.
شاگردان ایشان نیز معمولا از ایشان تبعیت کردهاند.
نظر چهارم این است که پرداخت هزینه‌های درمان در جایی واجب است که هم موجب حرج بر شوهر نباشد و هم اطمینان باشد که آن بیماری درمان می‌شود. مرحوم آقای تبریزی فرموده است: «الظاهر أن من النفقه الواجبه على الزوج … اجره الطبیب و الأدویه المتعارفه التی یکثر الاحتیاج إلیها عاده بل لا یبعد أن یکون منها ما یصرف فی سبیل علاج الأمراض الصعبه التی یکون الابتلاء بها اتفاقیا و لو احتاج إلى بذل مال خطیر ما لم یکن ذلک حرجیاً و یرجى شفاؤها بل یطمئن بالعلاج.» (منهاج الصالحین، ج ۲، ص ۳۵۹)
نظر پنجم که مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی است و از ایشان مرحوم امام و آقای گلپایگانی و آقای صافی نیز تبعیت کردهاند تفصیل بین هزینه‌های درمان معمولی و متعارف و بین بیماری‌های پر هزینه و صعب العلاج است.
مرحوم اصفهانی فرموده است: «الظاهر أنّه من الإنفاق الذی تستحقّه الزوجه … الأدویه المتعارفه التی یکثر الاحتیاج إلیها بسبب الأمراض و الآلام التی قلّما یخلو الشخص منها فی الشهور و الأعوام. نعم الظاهر أنّه لیس من الدواء و ما یصرف فی المعالجات الصعبه التی یکون الاحتیاج إلیها من باب الاتّفاق، خصوصاً فیما إذا احتاج إلىٰ بذل مال خطیر. و هل یکون منه اجره الفصد و الحجامه عند الاحتیاج إلیهما؟ فیه تأمّل و إشکال.» (وسیله النجاه، ص ۷۶۶)
مرحوم امام نیز در تحریر همین نظر را پذیرفته‌اند. (تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۱۶)
مرحوم آقای گلپایگانی نیز همین را بیان کردهاند و البته تامل در اجرت فصد و حجامت در کلا ایشان نیست. (هدایه العباد، ج ۲، ص ۳۷۸) اما در حاشیه بر کلام سید در وسیله نسبت به تامل و اشکال در اجرت فصد و حجامت فرموده است: «لا اشکال فیه مع التعارف لکنه فعلا غیر متعارف.» (وسیله النجاه مع حواشی الکلبایکانی، ج ۳، ص ۲۲۷).
از نظر ایشان هزینه‌های درمان بیماری‌های نادر و صعب واجب نیست حتی اگر به پرداخت مال خطیر هم نیاز نداشته باشد.
در برخی کلمات نسبت به پرداخت هزینه بیماری‌های صعب العلاج تشکیک شده است و بعد آن را تعلیل کردهاند به اینکه شبهه موضوعیه وجوب نفقه است و این کلام عجیب است! این مورد از مصادیق واضح شبهات حکمیه است و این طور نیست که شبهه ناشی از خلط امور خارجی باشد بلکه مساله کاملا روشن است و تردید در این است که جزو امور واجب بر عهده همسر است یا نه؟
جلسه ۱۴۴ – ۱۱ مهر ۱۴۰۳
در جلسه قبل گفتیم محل بحث ما بررسی لزوم تأمین هزینه‌های درمان همسر به عنوان اسباب خاص زوجیت، ملکیت و قرابت و با قطع نظر از توقف حفظ نفس بر آن است و گرنه امور و شرایطی که در اینجا مطرح می‌شوند در فرضی که حفظ نفس بر آن متوقف باشد مطرح نخواهد بود و وجوب حفظ نفس مطلق است.
گفتیم در مسأله اقوال متعددی مطرح است و صاحب جواهر معتقد شدند که نفقه درمان و علاج مطلقا بر عهده شوهر نیست و مرحوم آقای حکیم نیز این نظر را به عده‌ای از بزرگان علماء نسبت داده است و در مقابل این نظر، وجوب پرداخت هزینه‌های درمان مطلقا بود.
در مقابل این دو نظر سه تفصیل در مساله وجود داشت: یکی تفصیل بین بیماری‌های متعارف (که جزو نفقه است) و بیماری‌های غیر متعارف (که جزو نفقه نیست) و دیگری تفصیل بین لزوم حرج (که جزو نفقه نیست) و عدم آن (که جزو نفقه است) و سومین نظر تفصیل بین موارد اطمینان به بهبودی با علاج (که جزو نفقه است) و غیر آن است.
چون کلام صاحب جواهر بر برخی نکات مشتمل است در اینجا کلام ایشان را نقل می‌کنیم:
«من المعلوم أنه لا تجب النفقه من حیث کونها نفقه لا من حیث توقف حفظ النفس المحترمه إلا بأحد أسباب ثلاثه: الزوجیه و القرابه و الملک بإجماع الأمه کما عن جماعه الاعتراف به، و القول الآن فی نفقه الزوجه المدلول علیها مضافا إلى ما عرفت بالکتاب و السنه المتواتره … و أما الکلام فی قدر النفقه فضابطه القیام بما تحتاج المرأه إلیه من طعام و إدام و کسوه و إسکان و إخدام و آله الادهان تبعا لعاده أمثالها من أهل البلد … و لا تستحق علیه الدواء للمرض، و لا أجره الحجامه و لا الحمام إلا مع البرد و عن المبسوط «أنه شبه الفقهاء الزوج بالمکتری و الزوجه بالمکری دارا، فما کان من تنظیف کالرش و الکنس و تنقیه الابار و الخلاء فعلى المکتری لأنه یراد للتنظیف، و ما کان من حفظ البنیه کبناء الحائط و تغییر جذع انکسر فعلى المکری، لأنه الأصل، و کذلک الزوج ما یحتاج إلیه للنظافه و ترجیل الشعر فعلیه، و ما کان من الأشیاء التی تراد لحفظ الأصل و البنیه کالفصد و الحجامه فعلیها، و إنما یختلفان فی شی‌ء واحد، و هو أن ما یحفظ البنیه على الدوام و هو الإطعام فعلیه دونها، ففی هذا یفترقان و فی ما عداه یتفقان» و فیه ما لا یخفى.
… لکن لا یخفى علیک ما فی هذه الکلمات من التشویش و الاضطراب، و لو أحالوا ذلک إلى العاده لکان أحسن، و کأنهم تبعوا بذلک ما فی کتب العامه من التعرض لأمثال هذه الأمور التی تستعملها قضاتهم لتناول العشر منها أو غیر ذلک من المقاصد الفاسده، ضروره أنه إن کان المدار فی الإنفاق بذل جمیع ما تحتاج إلیه المرأه لم یکن لاستثناء الدواء و الطیب و الکحل و أجره الحمام و الفصد وجه، و إن کان المدار على خصوص الکسوه و الإطعام و المسکن لم یکن لعد الفراش و الإخدام و خصوصا ما کان منه للمرض و غیر ذلک مما سمعته فی الواجب منها وجه، و إن جعل المدرک فیه المعاشره بالمعروف و إطلاق الإنفاق کان المتجه وجوب الجمیع، بل و غیر ما ذکروه من أمور أخر لا حصر لها، فالمتجه إحاله جمیع ذلک إلى العاده فی إنفاق الأزواج على الزوجات من حیث الزوجیه لا من حیث شده حب و نحوه، من غیر فرق بین ما ذکروه من ذلک و ما لم یذکروه، مع مراعاه حال الامرأه و المکان و الزمان و نحو ذلک، و مع التنازع فما یقدره الحاکم من ذلک لقطع الخصومه، و إلا فلیس على ما سمعته منهم إثباتا و نفیا دلیل معتد به بالخصوص.» (جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۰۱ تا ۳۳۷)
ایشان بعد از اینکه کلام فقهاء را نقل کرده است فرموده که مرحوم شیخ در مبسوط برای نفقه زوجه ضابطه‌ای ذکر کرده است. ایشان فرموده فقهای عامه شوهر را به مستاجر خانه و زن را به مالک خانه تشبیه کردهاند و مخارجی که بر عهده مستاجر است بر عهده شوهر است و مخارجی که بر عهده مالک خانه است بر عهده زن است. پس همان طور که مخارج تمیز کردن خانه و لای روبی چاه آب و چاه مستراح و … بر عهده مستاجر است و تعمیر خانه بر عهده مالک خانه است، در مورد زن و شوهر هم اموری که برای استفاده نیاز است بر عهده شوهر است و آنچه برای حفظ اصل است بر عهده زن است و تنها تفاوت در این است که اطعام که جزو اموری است که حفظ اصل بناء بر آن متوقف است بر عهده شوهر است و صاحب جواهر فرموده اشکال این حرف که صرف نوعی استحسان است روشن است. ایشان در نهایت و بعد از نقل اختلاف فقهاء فرموده اگر مقدار نفقه را به آنچه متعارف است محول می‌کردند بهتر بود چرا که اگر ملاک در نفقه هر آنچه است که زن به آن احتیاج دارد استثنای اموری مثل دارو و عطر و سرمه و اجرت حمام و فصد جا ندارد و اگر ملاک فقط لباس و طعام و مسکن است ادخال اموری مثل فراش و اخدام وجهی ندارد و اگر ملاک در نفقه معاشرت به معروف و اطلاق عنوان انفاق است همه مواردی که در کلام فقهاء مطرح شده باید واجب باشد بلکه امور دیگری غیر از آن نیز واجب خواهد بود. پس بهترین ملاک احاله مقدار نفقه به عرف است و هر آنچه در عرف شوهر به همسرش از جهت زوجیت می‌دهد جزو نفقه است.
عبارت مرحوم سید را نیز در جلسه قبل نقل کردیم و ایشان گفتند اگر بیماری متعارف باشد هزینه آن بر عهده شوهر است اما اگر بیماری غیر متعارف باشد خصوصا اگر هزینه درمان آن سنگین باشد بر عهده شوهر نیست. من احتمال قوی می‌دهم که این تفصیل به لحاظ متعارف بودن و غیر متعارف بودن بیماری نیست بلکه به لحاظ داروهایی بوده است که به صورت متعارف در خانه‌ها بوده که جزو طعام متعارف موجود در خانه محسوب می‌شود و غیر آن است.
مرحوم آقای حکیم در مستمسک اگر چه بحث نفقات زوجه را ندارد اما به مناسبت مباحث نفقه عامل مضاربه به ملاک نفقه زوجه اشاره کرده است. ایشان در ابتداء بیان کرده که هزینه‌های درمان بر عهده شوهر نیست همان طور که عده‌ای از اکابر به آن معتقدند و بعد فرموده اما از روایات استفاده می‌شود که هزینه درمان و دارو نیز بر عهده شوهر است.
ایشان در ضمن این بحث که هزینه‌های درمان عامل بر عهده صاحب سرمایه نیست فرموده است: «أما بالنسبه إلى المرض فیشکل بأن المرض و إن لم یکن للتجاره لکن السفر لها، فاذا کانت مئونه المرض من نفقات السفر کانت على المالک، کغیرها من شؤون النفقه. نعم یتم بناء على عدم کونها من النفقه الواجبه لواجب النفقه، کما هو المصرح به فی کلام غیر واحد من الأکابر. و کأن وجهه عدم الدلیل على وجوب نفقه المرض المزوجه، فضلا عن غیرها … و حینئذ لا دلیل على وجوب نفقه المرض للزوجه. بل الأصل العدم فی کل ما شک فی وجوبه لها من أنواع النفقات، مثل الآت التنظیف و الغطاء و الفراش و ظروف الطعام و الشراب و غیر ذلک مما لا یدخل فی الطعام و الشراب … فالتعلیل المذکور یکون دلیلا واضحاً على وجوب الإنفاق بالنسبه الى جمیع الحاجات، و منها الدواء و أجره الطبیب و أجره الفصد و الأوانی و الظروف اللازمه فی الاستعمال و أوانی التنظیف و غیر ذلک مما یحتاج إلیه. و کان الأولى التمسک بالصحیح المذکور على ما ذکر، لا إهماله و التمسک بالإطلاق المحتاج فی دلیلیته إلى تکلف» (مستمسک العروه الوثقی، ج ۱۲، ص ۳۰۱ به بعد)
ما قبلا گفتیم که قیاس نفقه زوجه به نفقه عامل مضاربه قیاس مع الفارق است. نفقه عامل مضاربه بر اساس قرارداد (و لو ارتکازا) بر عهده مالک و صاحب کار است و حکم تعبدی شرعی نیست. لذا صاحب کار و صاحب سرمایه می‌تواند تصریح کند که حتی هزینه سفری که برای مضاربه هم انجام می‌گیرد بر عهده او نباشد چه برسد به هزینه خورد و خوراک و چه برسد به هزینه بیماری. اما مساله نفقه زوجه حکم شرعی است نه بر اساس قرارداد. به عبارت دیگر حکم اولی شرعی است نه حکم ثانوی بر اساس تعهد و التزام و قرارداد.
در هر حال ایشان بعد از بیان اینکه نفقه درمان و هر چه در وجوب آن شک باشد حتی ظروف غذا نیز بر عهده شوهر نیست بر اساس روایاتی که در کتاب زکات مطرح شده است نتیجه گرفته‌اند که همه مخارج همسر بر عهده شوهر است. ایشان به تعلیل مذکور در برخی روایات تمسک کرده است که علت عدم جواز اعطای زکات به همسر، پدر، مادر، ولد و مملوک را این ذکر کرده است که عیال او و لازم او هستند. از این تعلیل استفاده می‌شود که مخارج این افراد بر عهده شخص است و مخارج این افراد را باید شخص از مال خودش بپردازد و حق ندارد آن را از زکات تامین کند و علت آن این است که این افراد لازم او هستند یعنی مخارج آنها بر او لازم است. پس تأمین مخارج زن بر عهده شوهر است و شوهر باید آنها را تأمین کند. شوهر ملزم به خرج آنها و تأمین هزینه‌های آنها ست و اگر درمان بر عهده او نبود می‌توانست زکات را به او بدهد. توضیح بیشتر خواهد آمد.
جلسه ۱۴۵ – ۱۸ مهر ۱۴۰۳
بحث در این بود که آیا هزینه‌های درمان همسر جزو نفقه‌ای است که بر عهده شوهر واجب است؟
اقوال مساله را نقل کردیم و کلامی را از مرحوم آقای حکیم نقل کردیم که ایشان بر اساس آن هزینه‌های درمان همسر را بر عهده شوهر دانستند و بعدا در ضمن ادله به آن خواهیم پرداخت.
یکی دیگر از عباراتی که ذکر آن در اینجا لازم است کلام مرحوم آقای خویی است که در آن ضابطه‌ای برای تعیین موارد وجوب نفقه بیان کردهاند.
«النفقه الواجبه على الزوج على ما دلّت علیه الآیه المبارکه وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ و الروایات المتضمّنه على أن علیه النّفقه و إن لم تفسر فی نفس الآیه و الأخبار الآمره بها إلّا أن هناک جمله من الروایات قد حددت النفقه الواجبه على الزوج بما یقیم صلبها أو ظهرها و یکسو عورتها أو جثتها و غیر ذلک مما یؤدی هذا المعنى، و فی بعضها أنه لیس لها علیه شی‌ء غیر هذا؟ قال: لا.
و قد دلّت جمله من الأخبار الأُخر على وجوب السکنى أیضاً على الزّوج و علیه فالواجب على الزّوج السکنى و ما یقیم صلب زوجته و کسوتها. و قد دلّ على ذلک أیضاً ما ورد فی تفسیر قوله تعالى فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ و إن کانت الروایه ضعیفه، فیجب علیه کل ما تحتاج إلیه المرأه فی معاشها و حیاتها حتى الماء لتنظیف بدنها و الصابون بل الصبغ و الدهن کما اشتملت علیه بعض الأخبار لأنها راجعه إلى معاش المرأه و بها یُقام صلبها، حیث إنها لو لم تنظف بدنها و لم تستحم فربّما ابتلیت بالمرض و صارت مورداً للتنفّر و الانزعاج. و أما ما کان خارجاً عن معاشها و إقامه صلبها و کسوتها کالامور الواجبه علیها شرعاً بأسبابها من الکفاره أو الدیه إذا قتلت شبهه أو عمداً و أُجره الماء للاغتسال أو تسخینه أو غیر ذلک مما هو خارج عن معاشها فلا دلیل على وجوبها على الزوج، بل الزّوجه إن کانت متمکِّنه منها فهو و إلّا فینتقل الأمر إلى بدلها فی حقّها کالتیمم بدلًا عن الغسل، و هی معذوره فإن التیمم أحد الطهورین و یکفیک عشر سنین.
نعم لولا تلک الأخبار المحدِّده للنفقه الواجبه بالأمرین: ما یقیم صلب المرأه و یکسو عورتها، و تصریحه (علیه السلام) بعدم وجوب غیرهما على الزوج لکان مقتضى إطلاق النفقه فی الأخبار المطلقه و الأمر بالإنفاق فی الآیه المبارکه هو وجوب تمام نفقتها الأعم مما یرجع إلى معاشها و معادها، إلّا أن الأخبار المحدده تخصص النفقه الواجبه بما یرجع إلى معاش المرأه، و معه فلا یبعد عدم کون ماء الغسل و مقدّماته على الزّوج.» (موسوعه الامام الخوئی، ج ۶، ص ۴۲۳)
ایشان فرموده‌اند هر چیزی که حیات و زندگی عرفی شخص به آن وابسته است بر عهده شوهر است در مقابل وظایف شرعی و عبادی شخص. مثلا وجوب کفاره در فرض افطار روزه وظیفه شرعی است نه اینکه زندگی عرفی شخص به آن گره خورده باشد و لذا بر عهده خود زن است. بر این اساس هزینه آبی که زن برای غسل یا وضو مصرف می‌کند بر عهده شوهر نیست چون این موارد وظیفه شرعی شخص است بر خلاف هزینه استحمام که زندگی عرفی شخص به آن وابسته است. با این ملاک تمام هزینه‌های درمانی همسر بر عهده شوهر است تفاوتی ندارد بیماری ساده و جزئی باشد یا بیماری سخت و صعب العلاج باشد، هزینه درمان آن کم باشد یا زیاد. ایشان این ضابطه را از این تعبیر مذکور در روایات استفاده کردهاند که در آن تعبیر شده است بر شوهر هر هزینه‌ای که «بها یُقام صلبها» بر عهده شوهر است.
سپس فرموده‌اند اگر این روایات نبود بر اساس اطلاقات باید گفته می‌شد هر آنچه نفقه زن محسوب می‌شود بر عهده شوهر است اما این روایات که در بیان حدّ نفقه ذکر شده است موجب می‌شود فقط آنچه مخارج زندگی عرفی است بر عهده شوهر است نه بیشتر.
برخی از معاصرین روایاتی که در آنها حدّ نفقه را مشخص کرده است و اینکه بیشتر از آن بر عهده شوهر نیست را مخالف کتاب دانسته و ردّ کرده است به این بیان که قرآن به معاشرت به معروف با همسر امر کرده است.
«ان قلت یستفاد من جمله من النصوص المشار الیها انه یکفی أن یسد جوعتها و یکسوها و مقتضى الاطلاق عدم وجوب الازید من هذا المقدار فلا یجب القیام بجمیع شئونها قلت: على فرض کون المستفاد من النصوص هذا المقدار فقط تکون الروایات مخالفه مع الکتاب حیث ان المستفاد منه وجوب العشره بالمعروف کما تقدم فلا بد أن تضرب بها عرض الجدار بمقتضى بعض النصوص لاحظ ما رواه هشام» (مبانی منهاج الصالحین، ج ۱۰، ص ۲۹۱)
بعد از نقل اقوال علماء باید مساله را از جهت مدارک بررسی کنیم تا مقتضای صناعت مشخص شود.
در برخی کلمات برای اثبات وجوب نفقه درمان بر شوهر به روایاتی استدلال شده است که در آنها این طور تعبیر شده است که اگر شوهر به مقداری که «یقیم بها صلبها» نفقه ندهد آنها را از هم جدا می‌کنند و از این تعبیر وجوب فهمیده شده است.
این تعبیر در چند روایت معتبر وارد شده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا مَعَ کِسْوَهٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۶۲)
این روایت را مرحوم صدوق نیز در من لایحضره الفقیه نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۴۱)
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَهٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا. (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۲)
تعبیر ما یقیم صلبها یا ما یقیم ظهرها کنایه است از آنچه او را سر پا نگه می‌دارد.
بر اساس این روایات حتی اگر شوهر تمکن از پرداخت نفقه به این مقدار هم نداشته باشد زن می‌تواند جدایی را مطالبه کند.
رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ فَلَمْ یَکْسُهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا کَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۴۱)
البته در این روایت تعبیر «یُطْعِمْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا» ذکر شده است و شاید تصور شود که این تعبیر شامل هزینه‌های درمانی نیست. اما دلالت آن به این بیان قابل تبیین است که این روایت شامل هزینه‌های داروهای خوراکی می‌شود و فرق بین این نوع هزینه‌ها و هزینه درمان‌های غیر خوراکی محتمل نیست.
در مورد این روایات هم بحثی مطرح است که به مساله ما مربوط نیست که آیا امام خودش طلاق می‌دهد یا شوهر را به طلاق مجبور می‌کند یا اصلا خود حکم امام از اسباب مفارقت و جدایی است.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَهِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَهُ قَالَ قَدْ رُوِیَ عَنْ عَنْبَسَهَ- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمُهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا. (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۲)
در هر حال استدلال به این روایات برای اثبات وجوب پرداخت نفقه به این مقدار در کلمات عده‌ای از علماء مذکور است اما به نظر ما از این روایات وجوب استفاده نمی‌شود مفاد این روایات چیزی بیش از این نیست که اگر مرد این نفقه را نپردازد زن حق دارد جدایی را مطالبه کند و اگر این مقدار بدهد زن حق ندارد جدایی مطالبه کند اما اینکه بر مرد واجب است بدهد از این روایات استفاده نمی‌شود. ممکن است نوعی ایماء و اشعار داشته باشد که بر مرد این مقدار از نفقه واجب است و حق مطالبه جدایی نوعی عقوبت است اما چنین دلالتی از آن قابل استفاده نیست.
این نکته هم قابل توجه است که بر اساس این روایات اگر خود شوهر نفقه ندهد زن حق دارد جدایی مطالبه کند حتی اگر کسی دیگر باشد نفقه را بدهد اما این مطلب در برخی فتوا مورد پذیرش واقع نشده است و شاید از برخی روایات هم استفاده شود که اگر کسی دیگر هم نفقه را بدهد زن حق ندارد مطالبه کند.
جلسه ۱۴۶ – ۲۵ مهر ۱۴۰۳
بحث در نفقه درمان زوجه است. گفتیم در مساله حداقل پنج قول مختلف وجود دارد و این نشان می‌دهد که در مساله اجماع وجود ندارد و باید بر اساس صناعت و مقتضای مدارک حکم کرد. در حال بررسی مدارک مساله بودیم. در جلسه قبل برخی روایات را ذکر کردیم که در آنها این تعبیر آمده است که اگر مرد آنچه موجب اقامه ظهر و صلب زن بشود را انفاق نکند زن حق دارد مطالبه جدایی کند. ادعاء شده بود که این روایات بر وجوب انفاق به این مقدار دلالت دارند و از جمله اموری که این تعبیر بر آنها قابل انطباق است هزینه‌های معالجه و درمان است. اقامه صلب کنایه از نقطه مقابل آن است که همان افتادگی و از پا افتادن است. پس هر آنچه موجب شود که زن به پا باشد مشمول این روایات است. مرحوم آقای خویی فرمودند اجرت حمام برای پاکیزگی هم مشمول این تعبیر است به خلاف اجرت حمام برای غسل.
پس از نظر ایشان در عین اینکه هزینه آب برای غسل و وضو و … جزو نفقات شخص محسوب می‌شود و به همین جهت چون جزو مؤونه است خمس هم در آن لازم نیست اما جزو نفقه‌های واجب بر شوهر نیست.
ما گفتیم به نظر ما این روایات بر وجوب انفاق دلالت ندارند و مفاد این روایات این است که اگر مرد این مقدار را انفاق نکند زن حق جدایی دارد و اگر این مقدار انفاق کند زن چنین حقی ندارد و این به معنای وجوب انفاق بر مرد نیست. اگر این مقدار نفقه بر مرد واجب باشد حتی اگر زن حاضر باشد که صبر کند، بر مرد واجب است که آن مقدار را انفاق کند اما مفاد این روایات این نیست.
پس مفاد این روایات چیزی بیش از این نیست که این مقدار انفاق مانع از خیار زن است نه چیزی دیگر.
یکی از سوالاتی که در این ضمن مطرح می‌شود که به محل بحث ما مرتبط نیست و آن اینکه آیا این حق زن محدود به زمان است یا استمرار دارد؟ آنچه از این روایات استفاده می‌شود این است که در زمان عدم انفاق چنین حقی وجود دارد اما اینکه حتی در زمانی که مرد این مقدار انفاق می‌کند (در حالی که قبلا نمی‌کرده است) باز هم زن حق دارد قابل استفاده نیست.
همان طور که این سوال نیز در جای خودش مطرح است که آیا این روایات بر حق فسخ نکاح برای زن دلالت دارند یا بر اینکه زن می‌تواند طلاق را از شوهر مطالبه کند؟ و ثمره بین آنها نیز روشن است مثلا در صورتی که فسخ باشد زن مستحق مهر نیست اما اگر طلاق باشد زن مستحق مهر است نهایت این است که اگر طلاق قبل از دخول باشد نصف مهر به شوهر برمی‌گردد و البته اگر فسخ هم بعد از دخول باشد زن مستحق مهر المثل به خاطر دخول هست.
در هر حال در جلسه قبل گفتیم روایاتی که در آنها تعبیر «مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا» ذکر شده است بر وجوب انفاق دلالت ندارد و مفاد آن چیزی بیش از این نیست که عدم انفاق به این مقدار موجب حق فسخ یا مطالبه طلاق خواهد بود.
با این حال ممکن است دلالت روایت بر وجوب انفاق را این طور تبیین کرد که این روایت ذیل سوال از آیه شریفه «وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ» وارد شده است. این آیه در مورد مطلقه رجعی است و در مورد مطلقات رجعی اختلافی وجود دارد که زوجه است یا در حکم زوجه است و هر کدام باشد در این جهت که اگر انفاق بر مطلقه رجعی واجب است حتما انفاق بر همسر غیر مطلقه هم واجب است. در این آیه حتی به کسی که در معیشت دچار مشکل است به انفاق امر شده است و امام علیه السلام در روایت در مقام تبیین حدّ انفاق مذکور در آیه هستند که مأمور به است.
این بیان هم در حقیقت تبیین اشکال جلسه قبل ما ست که امام علیه السلام در مقام بیان وجوب انفاق نیستند و ممکن است شخص چون معسر است اصلا انفاق بر او واجب نباشد با این حال زن حق مطالبه جدایی را دارد و هم تبیین وجه استدلال است. اصل وجوب انفاق از آیه استفاده می‌شود و حد انفاق از روایت استفاده می‌شود و این تعبیر شامل هزینه‌های درمانی همسر نیز هست در نتیجه این تعبیر با بیانی که گفته شد اثبات می‌کند که پرداخت هزینه‌های درمانی همسر که مشمول تعبیر «مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا» هستند بر شوهر واجب است. البته مفاد این روایات این نیست که بیش از این واجب نیست اما این مقدار واجب است و تفاوت این مقدار با مقدار بیشتر (اگر واجب باشد) در این است که عدم انفاق به این مقدار موجب ایجاد حق مطالبه جدایی برای زن می‌شود بر خلاف مقدار بیشتر لذا اینکه آقای خویی گفتند اگر چه اطلاقات انفاق مقتضی وجوب انفاق بیش از نفقه معیشت است اما چون این روایات در مقام تحدید وارد شده‌اند بیش از نفقه معیشت واجب نیست حرف تمامی نیست.
روایت فضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله را هم مرحوم شیخ و هم مرحوم شیخ نقل کردهاند و اگر چه در نقل شیخ محمد بن سنان وجود دارد که البته به نظر ما ثقه است اما طریق صدوق حتی این مشکل را هم ندارد.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا مَعَ کِسْوَهٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۶۲)
علاوه بر این روایت، روایت دیگری از ابوبصیر در تفسیر قمی به همین مضمون نقل شده است:
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ- مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْکِسْوَهِ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا (تفسیر القمی، ج ۲، ص ۳۷۵)
البته احمد بن ادریس هم طبقه با علی بن ابراهیم است و این احتمال ممکن است این جهت را تضعیف کند که این روایت از تفسیر اصلی علی بن ابراهیم باشد با این حال نقل هم طبقه از هم طبقه خودش هم ممکن است و در هر حال روایت فضیل بن یسار و ربعی بن عبدالله معتبر و صحیحه است.
روایت روح بن عبدالرحیم هم به همین مضمون است ولی از نظر سندی ضعیف است.
در این روایات تعبیر شده است که «فُرِّقَ بَیْنَهُمَا» و در روایت عاصم بن حمید از ابی بصیر گفته شده «کَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا» اما در روایت جمیل ذکر شده است که «وَ إِلَّا طَلَّقَهَا» که یعنی زوج او را طلاق بدهد. با این حال به نظر می‌رسد بین این دو دسته از روایات تنافی وجود ندارد و می‌توان گفت مفاد آن تخییر است بین اینکه یا شوهر را مجبور کنند که یا این مقدار انفاق کند و یا او را طلاق بدهد و بین اینکه خود حاکم آنها را جدا می‌کند.
هم چنین تذکر این نکته هم لازم است که روایت جمیل نشان می‌دهد که او نیز از این مفاد وجوب انفاق بر زوجه را نفهمیده بوده و لذا در ابتدای روایت گفته شخص فقط بر نفقه والدین و ولد اجبار می‌شود و وقتی ابن ابی عمیر از او در مورد نفقه زن سوال می‌کند می‌گوید آنچه در مورد زن هست این است که اگر این مقدار انفاق نکند زن را طلاق بدهد و بیش از این چیزی نیست.
تا اینجا دلالت این روایات بر وجوب هزینه‌های درمانی همسر بر زوج را تبیین کردیم. علاوه بر این روایات، روایات دیگری نیز وجود دارند که از آنها می‌توان چنین حکمی را استفاده کرد.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۳)
در این روایت گفته شده است که عده زن باردار تا وقتی است که وضع حمل کند و نفقه او بر شوهرش واجب است و حدّ آن هم مقدار متعارف است و در این جهت تردیدی نیست که جزو نفقات متعارف، هزینه‌های درمان است.
به همین مناسبت تذکر این نکته لازم است که به همین بیان می‌توان از آیه «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء ۱۹) نیز همین مطلب را استفاده کرد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
تفاوت این روایت با روایات قبل این است که تعبیر «عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا» دلالت می‌کند که نفقه زن دین بر مرد است نه اینکه صرفا بر او واجب باشد. در هر حال این روایت دلالت می‌کند که نفقه متعارف بر مرد واجب است و هزینه‌های درمانی جزو نفقه متعارف است.
در برخی روایات اگر چه به انفاق امر شده است اما به معروف مقید نشده است مثل:
أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَهَ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَهٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا هِیَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۴)
به نظر ما این روایات هم بر این دلالت دارد که هر خرجی که زن دارد بر عهده شوهر است. معادل کلمه نفقه در فارسی «خرجی» است و اگر گفته شود خرج زن بر عهده شوهر است یعنی هر آنچه خرج او است و حتما از جمله مخارج متعارف شخص، هزینه‌های درمانی او است.
جلسه ۱۴۷ – ۲ آبان ۱۴۰۳
گفتیم علاوه بر ادله‌ای که در تفسیر آیه لزوم انفاق بر همسر بیان شده است و در آنها تعبیر «مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا» ذکر شده است و از آن وجوب پرداخت هزینه‌های درمان همسر را استفاده کردیم، روایات دیگری که در آنها وجوب انفاق به متعارف ذکر شده است نیز بر این مطلب دلالت دارند.
سپس اشاره کردیم که حتی روایاتی که در آنها این تعبیر نیز ذکر نشده است بر وجوب پرداخت هزینه‌های درمان دلالت دارند. روایات این دسته متعدد هستند و اگر چه این روایات در مورد مطلقه رجعی است اما مطلقه رجعی یا زوجه است یا در حکم زوجه است و حکمی که برای او ثابت است برای زوجه هم ثابت است و ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۳)
در این روایت امام از جمله اسمیه استفاده کردهاند و در آن تعبیر «معروف» ذکر شده است.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هِیَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۳)
این روایت مشتمل بر جمله فعلیه است.
عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا … (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۳)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۳)
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ … وَ الْمَرْأَهُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّى یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَهُ وَ السُّکْنَى حَتَّى تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا. (الکافی، ج ۶، ص ۹۱)
ممکن است این سوال مطرح شود که در نظر فقهاء سکنی نیز جزو نفقه است پس چرا در این روایت از نفقه جدا شده است؟
به نظر می‌رسد نفقه بر اموری صادق است که مصرف می‌شوند و با مصرف از بین می‌روند و سکنی این طور نیست لذا وجه تقابل آنها این جهت است هر چند استعمال نفقه به معنایی که شامل سکنی هم بشود صحیح است.
أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَهَ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَهٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا هِیَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ. (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۴)
مرحوم صدوق هم این روایت را نقل کرده است اما در آن سکنی هم ذکر شده است. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۰۲)
مرحوم کلینی این روایت را با طریق دیگری هم نقل کرده است (الکافی، ج ۶، ص ۱۰۴) و عجیب است که خود کلینی آنها را به عنوان دو روایت ذکر کرده و صاحب وسائل نیز آنها را دو روایت شمرده است.
این روایات به منطوق بر وجوب نفقه دلالت دارند اما وجه دلالت آنها بر مدعای ما به این بیان است:
این روایات اگر چه بر اصل وجوب نفقه دلالت دارند و نگفته‌اند نفقه چه مقدار است اما نفقه در عرف مرادف با «خرجی» است یعنی آنچه برای زندگی خرج می‌شود بلکه به مخارج زندگی و معیشت اختصاص ندارد بلکه شامل مخارج مرتبط با وظایف دینی هم می‌شود. به عبارت دیگر مفاد این روایات وجوب نفقه بر شوهر است و نفقه هم به صورت مطلق ذکر شده است و منظور چیزی است که شخص در حیاتش خرج و هزینه می‌کند. نفقه در مقابل پس انداز است و لذا هر چه شخص خرج می‌کند جزو نفقه است حتی اگر اسراف باشد بله شاید مقدار بیش از متعارف خرجی محسوب نشود. نفقه همان چیزی است که شخص در زندگی خودش خرج می‌کند و در فارسی از آن به خرجی تعبیر می‌شود و تردیدی نیست که اموری مثل درمان و علاج جزو خرجی شخص است همان طور که شامل هزینه‌هایی هست که شخص برای انجام امور دینی‌اش انجام می‌دهد مشمول این تعبیر است.
روایاتی هم در آنها تعبیر «مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا» ذکر شده بود اگر چه از نظر مرحوم آقای خویی فقط شامل مخارج معیشت می‌شد و شامل مخارج امور دینی نمی‌شد اما بر این دلالت نداشتند که بیش از آن واجب نیست و لذا این دو دسته روایت مثبتین هستند.
خلاصه اینکه معنای این تعبیر که «علیه النفقه» یعنی خرج او بر عهده شوهر است و تردیدی نیست که هزینه‌های درمان هم جزو خرج شخص است. پس نفقه فقط خوراک و پوشاک و مسکن نیست بلکه همه شئونی است که خرج او محسوب می‌شود.
جزو همین دسته از روایات روایت حریز است:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَیْهِ وَ تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَهُ. (الکافی، ج ۴، ص ۱۳)
روایات دیگری که برای اثبات وجوب پرداخت هزینه‌های درمان به آنها می‌توان استدلال کرد روایاتی است که در باب زکات مذکور است و در آنها عدم جواز پرداخت زکات به زن و بچه به این تعلیل شده است که آنها عیال او و ملازم با او هستند. مفاد این روایات این است که شخص حق ندارد زکات مالش را به زنش بدهد چون به پرداخت هزینه‌های همسرش ملزم است. اگر مرد ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان همسرش نباشد، نباید پرداخت زکات به او برای هزینه‌های درمانش ممنوع می‌بود. منع از پرداخت زکات به همسر به نحو مطلق و تعلیل آن به اینکه او ملزم به هزینه‌های او است معنایی جز این ندارد که همه هزینه‌ها و مخارج زن بر عهده شوهر است.
اگر پرداخت هزینه‌های درمان زن بر شوهر نباشد و زن به آن محتاج باشد زن فقیر است و منع از دریافت زکات وجهی ندارد.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَهٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ. (الکافی، ج ۳، ص ۵۵۲)
در این روایت امام علیه السلام تصریح کردهاند که از زکات هیچ چیزی به این پنج نفر داده نمی‌شود و آن را تعلیل کردهاند به اینکه آنها عیال او هستند و لازم او.
هم تعبیر «لَازِمُونَ لَهُ» و هم تعبیر «أَنَّهُمْ عِیَالُهُ» بر این دلالت دارند که هزینه‌ها و مخارج این افراد بر عهده شخص است.
شبیه این روایت خبر دیگری است که مرحوم صدوق آن را نقل کرده است:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: خَمْسَهٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَهُ وَ الْمَمْلُوکُ لِأَنَّهُ یُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَهِ عَلَیْهِم (علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۷۱)
جلسه ۱۴۸ – ۹ آبان ۱۴۰۳
بحث در روایاتی است که بر وجوب نفقه همسر بر شوهر به نحو مطلق دلالت دارند. اگر چه بحث ما در وجوب هزینه‌های درمان بود اما به جهت روشن شدن ملاک نفقه واجب، به این روایات پرداختیم.
در این روایات گفته شده است نفقه زن بر شوهرش واجب است و ما گفتیم اطلاق اضافه نفقه به زن این معنا را افاده می‌کند که هر چه خرجی زن در زندگی محسوب شود بر عهده شوهر است. نفقه مضاف به شخص به معنای خرج شخص است و شامل همه هزینه‌های متعارف او است و این تعبیر شامل هزینه‌هایی که بر اساس وظایف دینی بر شخص لازم است نیز می‌شود و حتی مثل مرحوم آقای خویی نیز این اطلاق را قبول دارد اما بر اساس روایاتی که به ادعای ایشان بر عدم وجوب این مقدار از هزینه دلالت دارند از این اطلاق رفع ید کرده است و ما گفتیم این روایات در مقام حصر نیستند و لذا وجوب بیش از آن را نفی نمی‌کنند چون این روایات در مقام بیان مقدار نفقه واجبی هستند که اگر مرد آن را انفاق نکند زن اختیار جدایی دارد نه اینکه حدّ نفقه واجب این مقدار است.
باید دقت کرد که به نظر ما مفاد خود این روایات که در آنها وجوب نفقه به نحو مطلق ذکر شده است وجوب هزینه‌های متعارف شخص است چون نفقه شخص یعنی خرجی شخص و معنای خرجی هر چه فرد خرج بکند نیست بلکه منظور خرجی است که زندگی شخص به آن وابسته است. البته خود هزینه‌های متعارف نیز کم و زیاد دارد و اطلاق این روایات اقتضاء می‌کند که ملاک حدّاقل متعارف است نه حدّاکثر آن و این اطلاق همان اطلاقی است که بر اساس آن گفته می‌شود انجام آنچه مصداق متعلق امر است موجب سقوط امر است.
البته درست است که ادله‌ای وجود دارند که در آنها معاشرت به معروف یا نفقه به معروف ذکر شده است اما ادعای ما این است که حتی اگر این روایات هم نبودند، مفاد همین ادله مطلق نیز چیزی بیش از وجوب هزینه‌های متعارف نیست و اطلاق آن اقتضاء می‌کند که حدّاقل متعارف لازم است.
تحدید نفقه در کلام علماء نه بر اساس ذکر آنها در آیات و روایات است بلکه به جهت تعیین نفقه متعارف است اگر چه در برخی روایات غیر متعارف حدودی برای نفقه زن ذکر شده است اما علاوه بر ضعف سند، دلالت آنها بر تعیین حدّ واجب نیز روشن نیست.
تذکر این نکته هم لازم است که در کلمات علماء معمولا هزینه متعارف را بر حال زن با توجه به زندگی خودش و پدرش حمل کردهاند اما به نظر ما این مساله روشن نیست و منظور هزینه‌های متعارف با توجه به وضعیت فعلی است و وضعیت فعلی او شامل حال ازدواجش هم می‌شود لذا زنی که خودش فقیر بوده یا پدرش فقیر بوده اما الان با شخص متمکنی ازدواج کرده است باید شان فعلی او لحاظ شود که همسر چنین شخصی است نه شأن خانه پدرش که فقیر بوده است. البته برخی از علماء مثل مرحوم شیخ (المبسوط، ج ۶، ص ۶) و ابن براج (المهذب، ج ۲، ص ۳۴۵) معتقدند ملاک حال زوج است اما به نظر ما باید شأن فعلی زن را لحاظ کرد که این شأن فعلی با در نظر گرفتن شأن خود او و شأن شوهر می‌باشد.
در مقابل این روایات، دو طایفه روایت قرار دارند که ممکن است تصور شود مقید اطلاق این روایات خواهند بود. یکی روایاتی که در آنها این تعبیر آمده بود که اگر مرد به مقداری که صلب زن به آن قائم است انفاق نکند زن حق جدایی دارد و ما گفتیم این روایات در مقام تحدید نفقه واجب نیستند بلکه در مقام بیان مقداری از نفقه هستند که اگر مرد آن را ندهد زن حق جدایی دارد حتی اگر آن پرداخت مقدار به جهت عدم تمکن بر مرد واجب نباشد.
طایفه دوم روایاتی هستند که مفاد آنها تحدید حق زن بر شوهرش است. مثل:
سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَهِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ یُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ یَکْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا. (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۴۴۰)
روایت در مقام تحدید است و اینکه حق زن بر شوهرش همین امور است.
شبیه این روایت را مرحوم کلینی نیز نقل کرده است:
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَى زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِنا قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَتِ امْرَأَهٌ عِنْدَ أَبِی ع تُؤْذِیهِ فَیَغْفِرُ لَهَا. (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۰)
این روایت حتی اگر به خاطر اشتمال بر «إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِنا» بر وجوب این مقدار هم دلالت نکند اما حتما بر عدم وجوب بیش این مقدار دلالت دارد.
سند این دو روایت معتبر است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَى النَّبِیِّ ص فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَهِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِنْ أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا فَقَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا قَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا تَزَوَّجْتُ أَبَداً ثُمَّ وَلَّتْ فَقَالَ النَّبِیُّ ص ارْجِعِی فَرَجَعَتْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُن (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۱)
سند روایت ضعیف است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهً کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ ابْنِهِ فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا فَقُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَیْهَا فَقَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا ثُمَّ قَالَ اذْهَبِی وَسَّطَکِ اللَّهُ مَا لَه (الکافی، ج ۵،ص ۵۱۱)
سند این روایت ضعیف است.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ یَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْم قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثَهٍ فَیَکُونُ فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ وَ الصِّبْغُ فِی کُلِّ سِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ یَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَهٍ أَرْبَعَهَ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَیْنِ لِلصَّیْفِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُفْقِرَ بَیْتَهُ مِنْ ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ یَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّی أَقُوتُ بِهِ نَفْسِی وَ عِیَالِی وَ لْیُقَدِّرْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَکُونُ فَاکِهَهٌ عَامَّهٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا وَ لَا یَدَعْ أَنْ یَکُونَ لِلْعِیدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِی الطَّعَامِ أَنْ یُسَنِّیَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً لَا یُسَنِّی لَهُمْ فِی سَائِرِ الْأَیَّام (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۱)
روایت مرسله است. با این حال مقادیری که در آن ذکر شده است صرف سدّ رمق و مسمای پوشاندن عورت و سیر کردن نیست.
آنچه مهم است این است که آیا این روایات با روایات وجوب نفقه به صورت مطلق معارض است؟ اگر تعارض است چطور باید بین آنها جمع کرد؟ اصلا جمعی بین آنها وجود دارد؟ قبلا نقل کردیم که مرحوم حاج آقا تقی قمی معتقد است این روایات مخالف کتاب است و حجت نیستند اما این مطلب به راحتی قابل التزام نیست و این روایات مستفیض هستند.
جلسه ۱۴۹ – ۱۶ آبان ۱۴۰۳
گفتیم از برخی روایات می‌توان وجوب پرداخت هزینه‌های درمان همسر را بر شوهر استفاده کرد. از جمله روایاتی که در آنها تعبیر شده است انفاق «ما یقیم صلبها» لازم است و روایاتی که به نحو مطلق نفقه را واجب دانسته‌اند و روایاتی که به انفاق به معروف امر کردهاند.
بحث به روایاتی رسید که ممکن بود تصور شود با این روایات معارضند و لسان آنها، لسان تحدید نفقه است در اموری که هزینه‌های درمان جزو آنها نیست.
عمده این روایات، روایات اسحاق بن عمار است و البته روایت شهاب بن عبد ربه نیز در تهذیب شیخ به سند معتبر روایت شده است. (تهذیب الاحکام، ج ۷، ص ۴۵۷)
گفتیم برخی گفته‌اند این روایات مخالف با کتابند و از اساس مقتضی حجیت ندارند تا بتوانند با سایر ادله تعارض کنند.
این پاسخ به نظر ما ناتمام است چون روایات به این مضمون متظافرند و وثوق به صدور آنها بعید نیست و از ائمه علیهم السلام سخن مخالف کتاب صادر نمی‌شود.
جواب دیگری که به نظر می‌رسد این است که این روایات مقید اطلاقات سایر ادله هستند چون نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است. روایات سابق خرجی زن را به نحو مطلق بر عهده شوهر قرار می‌داد و این روایات مقید آنها ست و در نتیجه بیش از آن بر شوهر واجب نیست.
به نظر ما این پاسخ هم ناتمام است چون این گونه جمع از قبیل تخصیص و تقیید به اکثر است. یعنی به کار بردن لفظ مطلق و بعد تقیید آن به خوراک و پوشاک، تخصیص اکثر است. لذا این طور جمع به نظر ما عرفی نیست.
جواب سومی که ممکن است مطرح شود این است که بین این دو طایفه جمع حکمی شود. روایات دسته اول در وجوب مطلق نفقه ظاهرند و روایات دسته دوم نص در عدم وجوب بیش از خوراک و پوشاکند در نتیجه باید بیش از خوراک و پوشاک را بر استحباب حمل کرد.
به نظر ما این جواب نیز بعید است. اگر مطلق نفقه صرفا متعلق امر واقع شده بود شاید این وجه موجه بود اما در برخی از نصوص تعابیری مثل «لها النفقه» یا «علیه نفقتها» آمده است که مفاد آنها این است که مطلق نفقه دین زن بر عهده شوهر است و حمل این روایات بر استحباب معنا ندارد. حمل تعبیر «علیه» یا «لها» بر استحباب بی‌معنا ست و اگر هم صحیح باشد خیلی مستبعد است.
جواب چهارم این است که بعد از تعذر جمع موضوعی و حکمی، این دو طایفه از روایات را متعارض بدانیم و مرجع مرجحات است که یکی از مرجحات موافقت با کتاب است و اگر هم به تساقط حکم کنیم مرجع کتاب خواهد بود و نتیجه موافق با وجوب مطلق خرجی و نفقه است. «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (البقره ۲۳۳)
این جواب متوقف بر این است که تعبیر «رزقهن و کسوتهن بالمعروف» شامل همه موارد خرجی بشود اما با توجه به قید «معروف» زمان‌ها و مکان‌های متفاوت خواهند بود. یعنی مفاد این آیه مفاد «وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء ۱۹) خواهد بود که در صورتی می‌توان نفقه را بر عهده شوهر دانست که این امر متعارف عام باشد اما اگر متعارف عام این نباشد از این آیه چیزی بیش از آنچه متعارف است الزامی بر عهده مرد ندارد و در زمان ما در بسیاری از کشورهای دنیا و حتی در کشور خود ما در قوانین برخی ادیان غیر از اسلام، خرج زندگی بر عهده شوهر و زن هر دو است. بله خوراک و پوشاک که روایات در آنها معارض نیستند در هر حال بر عهده شوهرند.
پنجمین پاسخ این است که روایات طایفه دوم که نفقه را در خوراک و پوشاک حصر کردهاند مورد اعراض فقهاء هستند و هیچ فقیهی به مضمون آنها ملتزم نشده است. اعراض فقهاء موجب شذوذ این روایاتند که نتیجه آن سقوط این روایات از حجیت است و در نتیجه با روایات طایفه اول معارض نخواهند بود. اعراض فقهاء نشان دهنده وجود خللی در این روایات است که بر اساس آن معلوم بوده این روایات مطابق با حکم واقعی نیست و صدور آنها برای بیان حکم واقعی نبوده است.
این احتمال را برخی از علمای معاصر بیان کرده و آن را نپذیرفته‌اند (مصباح المنهاج کتاب الطهاره، ج ۳، ص ۵۶۵) اما به نظر ما ادعای شذوذ این روایات بعید نیست و به نظر این روایات مفتی به اصحاب نیست و اصحاب به حصر مذکور در این روایات فتوا نداده‌اند. درست است که بسیاری از فقهاء به این روایات اشاره نکرده‌اند اما به صورت مکرر گفته‌اند نفقه به حد متعارف بر عهده شوهر است. در این صورت این روایات حجت نیستند و روایات طایفه اول بدون معارض خواهند بود.
ششمین وجه برای حل تعارض بین این دو طایفه روایت است که روایات طایفه دوم بر نفقه‌ای حمل شود که عدم پرداخت آن موجب خیار زن برای فسخ نکاح است. یعنی آن مقدار حقی که اگر شوهر آن را اداء نکند زن حق فسخ نکاح را دارد خوراک و پوشاک است.
این وجه برای ما روشن نیست و اگر چه احتمال آن وجود دارد اما مثبت ندارد و عرفی هم نیست و آنچه در روایات حق جدایی برای زن ذکر شده است اوسع از این روایات است.
هفتمین راه برای حلّ تعارض بین این دو طایفه روایت این است که روایات طایفه دوم که متضمن حصر نفقه در خوراک و پوشاک هستند از اساس در مقام حصر نفقه نیستند. این روایات در مورد حق زن بر شوهرش هستند نه خصوص نفقه و این روایات حاکی از این است که در ارتکاز راوی چیزی بوده است و لذا از حدود حق زن سوال کرده است و امام علیه السلام با این بیان در مقام نفی انحصار حق زن در نفقه هستند و اینکه حق زن که بر عهده شوهر هست در خوراک و پوشاک منحصر نیست بلکه یکی از حقوق زن بر عهده شوهر بخشیدن خطاهای او است. ثقل این روایات همان تعبیر «إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا» است. در برخی دیگر از روایات هم این طور تعبیر شده است که:
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع شَکَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا یَلْقَى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَهَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَیْهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ إِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اصْبِرْ عَلَیْهَا.
أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ إِنْ تَرَکْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ وَ إِنْ أَقَمْتَهُ کَسَرْتَهُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ. (الکافی، ج ۵، ص ۵۱۳)
ُ حَدَّثَنِی أَبِی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع کَانَ نَازِلًا فِی بَادِیَهِ الشَّامِ فَلَمَّا وُلِدَ لَهُ مِنْ هَاجَرَ إِسْمَاعِیلُ اغْتَمَّتْ سَارَهُ مِنْ ذَلِکَ غَمّاً شَدِیداً- لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ- کَانَتْ تُؤْذِی إِبْرَاهِیمَ فِی هَاجَرَ وَ تَغُمُّهُ فَشَکَا إِبْرَاهِیمُ ذَلِکَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَیْهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْعَوْجَاءِ- إِنْ تَرَکْتَهَا اسْتَمْتَعْتَهَا وَ إِنْ أَقَمْتَهَا کَسَرْتَهَا … (تفسیر القمی، ج ۱، ص ۶۰)
بنابراین به نظر می‌رسد این روایات در مقام نفی انحصار حق زن در خوراک و پوشاک هستند و اینکه یکی از حقوق زن این است که مرد از خطاها و اشتباهات او بگذرد و آنها را ببخشد. پس این روایات در مقام بیان حصر نفقه نیستند بلکه در مقام نفی انحصار حق زوجه در خوراک و پوشاک و اثبات حق زائد هستند.
این حق یکی از مهم‌ترین حقوق است که اگر به درستی رعایت شود بسیاری از مشکلات زندگی مشترک بین زن و مرد را حلّ می‌کند.
شاهد این جمع هم این است که در روایت معتبر شهاب بن عبد ربه (که اگر چه در کافی مرسل است اما در تهذیب به سند صحیح نقل شده است) که این تعبیر آمده است: «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ یَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً- فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى حَقَّهَا» در ادامه امام علیه السلام مخارجی را ذکر کردهاند که با انحصار حق واجب در خوراک و پوشاک سازگار نیست و این نشان می‌دهد که امام علیه السلام در این تعبیر در مقام بیان انحصار نفقه در خوراک و پوشاک نیستند بلکه در مقام اثبات حق دیگری برای زن هستند که در این روایت تعبیر شده است که «وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً» که البته در آن دو احتمال مطرح شده است یکی اینکه روترش نکند و دیگری اینکه به اون گوید «قبّح الله وجهک».
امام علیه السلام می‌فرمایند حق زن صرفا این نیست که خوراک و پوشاک او را تامین کند بلکه نباید نسب به او بد اخلاق باشد و روترشی کند. سوالات راوی بعد از این تعبیر هم به خوبی نشان می‌دهد که راوی هم انحصار نفقه را در خوراک و پوشاک را نفهمیده است و گرنه برای سوالات او جایی نبود.
این وجه جمع به نظر ما از سایر وجوه قوی‌تر است و با آن تعارض بین این روایت و روایات طایفه اول حلّ می‌شود.
جلسه ۱۵۰ – ۲۳ آبان ۱۴۰۳
حاصل آنچه تا اینجا گفته‌ایم این شد نفقه و هزینه‌های درمان به عنوان خاص در هیچ کدام از ادله مرتبط با نفقه همسر وارد نشده و عناوین مذکور در روایات نسبت به نفقه همسر چهار عنوان متفاوتند.
یکی عنوان «نفقه» بود. در روایاتی به طور مطلق گفته شده بود نفقه زن بر عهده شوهر است و گفتیم منظور از نفقه خرجی است. اطلاق این روایات اقتضاء می‌کند که هر چه خرج همسر محسوب می‌شود بر عهده شوهر است.
عنوان دیگر «النفقه بالمعروف» است و عنوان سوم که در کلمات برخی فقهاء به آن تمسک شده است «معاشرت به معروف» است.
عنوان چهارم هم «ما یقیم صلبها و ظهرها» است.
باید توجه کرد که بین تعبیر «النفقه بالمعروف» و تعبیر «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» تفاوت وجود دارد. نفقه به معروف یعنی نفقه و خرج متعارف. این تعبیر بر لزوم تأمین مخارج همه شئون شخص دلالت دارد اما به حسب آنچه متعارف است و متعارف نسبت به زمان و مکان و اشخاص متفاوت است. مفهوم متعارف واحد است اما مصادیق آن با در نظر گرفتن امور مختلف، متفاوت می‌شود.
ملاک نفقه متعارف این است که اگر شخص خودش از اموال خودش در آن صرف کند، جزو مؤونه و مستثنای از خمس محسوب شود.
اصل در عناوین هم این است که موضوعیت دارند همان طور که در فعلیت ظاهرند پس متعارف بودن موضوعیت دارد و متعارف بودن فعلی مهم است نه اینکه عنوان مشیر باشد به آنچه در زمان صدور نص متعارف بوده است.
بر همین اساس هم در مساله بیع ربوی بر خلاف مشهور گفته‌ایم آنچه مهم است مکیل و موزون بودن بالفعل است نه مکیل و موزون بودن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و شهر ایشان.
اگر ملاک «نفقه به معروف» باشد آنچه لازم است خرجی متعارف است. یعنی مخارج همسر در زندگی به حد تعارف واجب است.
اما تعبیر «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» یعنی با آنها به صورت متعارف رفتار کنید یعنی با آنها باید همان طوری رفتار کرد که رفتار با آنها متعارف است. لذا از این آیه نمی‌توان استفاده کرد که نفقه زن بر شوهر واجب است چون آنچه واجب است رفتار به صورت متعارف است و چه بسا در جایی رفتار متعارف این باشد که خرج زن را نمی‌دهند یا بخشی از آن را می‌دهند و …
پس باید توجه کرد که از این آیه حتی اصل وجوب نفقه هم فهمیده نمی‌شود بلکه صرفا بر وجوب معاشرت به متعارف دلالت دارد پس اگر در جایی نفقه دادن متعارف بود، بر شوهر لازم است در معاشرت با همسرش نفقه بپردازد و گرنه این آیه بر لزوم نفقه دلالت نمی‌کند.
پس مفاد ادله نفقه به معروف وجوب نفقه متعارف است و مفاد دلیل معاشرت به معروف این است که اگر نفقه دادن متعارف بود، دادن آن لازم است.
در هر حال ما از ادله زیر استفاده کردیم که هزینه‌های درمان همسر نیز بر شوهر واجب است البته به مقدار متعارف:
اول: اطلاقات وجوب نفقه زن بر شوهر
دوم: ادله وجوب نفقه متعارف زن بر شوهر
سوم: ادله وجوب نفقه‌ای که «یقیم صلبها» بر شوهر
چهارم: ادله ممنوعیت صرف زکات در نفقه و مخارج همسر
به تناسب دو مساله دیگر باید مورد بحث قرار بگیرد:
اول: آیا هزینه‌های فرزند دار شدن همسر به صورت غیر متعارف بر عهده شوهر است؟ مثلا زنی به صورت طبیعی باردار نمی‌شود و باردار شدن او با صرف هزینه از راههای غیر متعارف ممکن باشد آیا این هزینه‌ها هم بر شوهر لازم است؟
دوم: هزینه‌های اعمال جراحی زیبایی که علاج و درمان نیستند آیا بر عهده شوهر است؟
در مساله اول صور مختلفی قابل تصور است:
گاهی زن فرزند دارد ولی فرزند بیشتر می‌خواهد و این بر راه غیر متعارف متوقف است و گاهی فرزند ندارد.
زنی که فرزند ندارد گاهی فرزند دار نشدن او به خاطر بیماری است که دارد و برای بچه دار شدن باید آن بیماری را علاج کند و گاهی از شئون علاج محسوب نمی‌شود یعنی بیماری ندارد که خود این هم گاهی با مصرف دارو و … ممکن است و گاهی فقط از راههای غیر متعارف مثل تلقیح صناعی و … ممکن است.
مساله دوم هم فروض مختلفی دارد:
گاهی ناهنجاری در خلقت است به نحوی که انجام ندادن آن موجب حرج است و گاهی ناهنجاری و موجب حرج نیست اما اگر انجام بدهد مثلا زیباتر می‌شود.