جلسه ۴ – ۲۱ شهریور ۱۴۰۳
الثالثه إذا سمع الإقرار صار شاهدا و إن لم یستدعه المشهود علیه و کذا لو سمع اثنین یوقعان عقدا کالبیع و الإجاره و النکاح و غیره و کذا لو شاهد الغصب أو الجنایه و کذا لو قال له الغریمان لا تشهد علینا فسمع منهما أو من أحدهما ما یوجب حکما و کذا لو خبئ فنطق المشهود علیه مسترسلا.
سومین مساله‌ای که مرحوم محقق در لواحق شروط شاهد ذکر کرده است در این مورد است که وقتی شاهد شهادت را تحمل کند علاوه بر اینکه شهادتش در محکمه حجت است، مکلف به اقامه شهادت است و آنچه مهم است بررسی این مطلب است که با چه چیزی فرد به اقامه شهادت مکلف می‌شود و شهادتش در محکمه حجت خواهد بود؟ آیا باید او را شاهد بگیرند؟ یا اگر بدون اینکه او را شاهد بگیرند خودش از قضیه مطلع شود یا حتی اگر مشهود له یا مشهود علیه او را از اطلاع منع کرده باشند آیا اقامه شهادت بر او واجب است؟
صاحب جواهر فرموده‌اند شخص بعد از اینکه شهادت را تحمل کرد، شاهد است و با صدق شاهد بر او اقامه شهادت بر او واجب است. به عبارت دیگر شاهد بودن شخص به این نیست که او را شاهد بگیرند بلکه با اطلاع بر قضیه شاهد است حتی اگر او را شاهد نگرفته باشند.
ذکر این مساله در ضمن بحث شرایط شاهد از این جهت است که اگر مشهود علیه یا مشهود له شاهد را از شهود منع کند، اصرار شاهد بر تحمل، موجب اتهام او است.
محقق و صاحب جواهر فرموده‌اند ردّ شهادت شاهد در این فرض دلیلی ندارد و صاحب جواهر تصریح می‌کند که دلیل آن این است که تهمت از نظر ایشان عنوان مشیر به همان عناوین مذکور در روایات بود که حرص بر تحمل جزو یکی از آنها نبود و گرنه کسی که بدون اینکه از او بخواهند از قضیه مطلع می‌شود با کسی که بدون اینکه از او بخواهند شهادت می‌دهد در تهمت تفاوتی نیست.
صاحب جواهر بعد از این فرموده‌اند اما مستفاد از برخی از روایات این است که کسی که او را برای تحمل شهادت دعوت نکرده‌اند به ادای شهادت مکلف نیست و وجوب ادای شهادت مختص به کسی است که او را شاهد گرفته‌اند.
وجوب ادای شهادت هم مفاد آیه شریفه نهی از کتمان شهادت است و هم روایات متعدد بر آن دلالت دارند و همه فقهاء نیز آن را قبول دارند و لو در وجوب تحمل شهادت اختلاف وجود داشته باشد.
آیا این وجوب ادای شهادت مطلق است؟ چه شخص را شاهد گرفته باشند و چه نه؟ یا اینکه مختص به فرضی است که شخص را شاهد گرفته باشند؟
ایشان فرموده است از برخی روایات استفاده می‌شود که اگر شخص را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت بر او واجب نیست و سپس فرموده‌اند این روایات خلاف عقل و اجماع و روایات و کتابند چون عدم ادای شهادت موجب ظلم و پایمال شدن حقوق دیگران است و سپس در مساله تفصیلی ذکر کرده‌اند.
قبل از بررسی نتیجه باید به روایات اشاره کنیم. به نظر ما این روایات به چهار طایفه قابل تقسیمند:
اول: روایاتی که مفاد آنها وجوب ادای شهادت است مطلقا چه او را شاهد گرفته باشند و چه نه. مثل:
رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَى إِلَى الشَّهَادَهِ قَالَ یَشْهَدُ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵)
دوم: روایاتی که مفاد آنها عدم وجوب ادای شهادت است مطلقا چه او را شاهد گرفته باشند و چه نه. مثل:
رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَى إِلَى الشَّهَادَهِ قَالَ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵۵.
سوم: روایاتی که بین شاهد گرفتن و شاهد نگرفتن تفصیل داده‌اند که اگر شخص را شاهد گرفته‌اند بر او ادای شهادت واجب است و اگر او را شاهد نگرفته باشند ادای شهادت بر او واجب نیست. در حقیقت شاهد گرفتن نوعی تعهد گرفتن از شخص است که شخص متعهد است به اینکه در وقت نیاز شهادت بدهد.
الف) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ فَیَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَهَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا فَقَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ یُشْهِدَاهُ.
ب) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
ج) أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.
د) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۸۱ و ۳۸۲)
البته به نظر ما دو روایت علاء از محمد بن مسلم ااز امام باقر علیه السلام (روایت ب و ج) یک روایتند هر چند مرحوم کلینی در باب واحد هر دو را ذکر کرده است و به تبع ایشان نیز صاحب وسائل هم آنها را به عنوان دو روایت ذکر کرده است.
اگر صرفا ما باشیم و این سه طایفه روایات، طایفه سوم شاهد جمع بین طایفه اول و دوم است و طایفه سوم مخصص اطلاق هر دو طایفه اول و دوم است.
چهارم: روایاتی که مفاد آنها این است که اگر عدم ادای شهادت موجب پایمال شدن حق و ظلم می‌شود ادای شهادت واجب است حتی اگر او را شاهد نگرفته باشند و غیر این صورت.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِن شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَلْیَشْهَدْ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ فَلَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا یَشْهَدَ.
(الکافی، ج ۷، ص ۳۸۲)
روایت دوم اگر چه مرسله است اما بارها گفته‌ایم بین تعبیر «عن بعض اصحابه» یا «عن بعض رجاله» با تعبیر «عن بعض» یا «عن رجل» تفاوت است و تعبیر اول به معنای این است که واسطه از مشایخ یونس بوده است و یونس از او اکثار روایت داشته است و اکثار روایت اجلاء از نظر ما بر وثاقت است.
در این روایات گفته شده است که اگر با شهادت ندادن حق کسی پایمال می‌شود شهادت دادن واجب است چه او را شاهد گرفته باشند و چه نگرفته باشند و اگر حق کسی پایمال نمی‌شود شهادت دادن واجب نیست.
تفاوت بین اینکه کسی را شاهد گرفته باشند یا نگرفته باشند در این است که اگر کسی را شاهد گرفته باشند چنانچه شخص نمی‌داند آیا شخص راه دیگری برای اثبات حقش دارد یا نه، ادای شهادت بر او واجب است ولی اگر او را شاهد نگرفته باشند در صورتی شهادت دادن واجب است که بداند اگر شهادت ندهد حق مشهود له پایمال می‌شود.
جلسه ۵ – ۲۴ شهریور ۱۴۰۳
گفتیم در مساله وجوب ادای شهادت، چهار طایفه روایت وجود دارد. مفاد طایفه اول وجوب ادای شهادت بود مطلقا و مفاد طایفه دوم عدم وجوب بود مطلقا و طایفه سوم تفصیل بین مواردی بود که شخص را شاهد گرفته باشند که اداء واجب است و بین موادی که او را شاهد نگرفته باشند که ادای شهادت واجب نیست و طایفه چهارم تفصیل بین مواردی بود که ترک ادای شهادت مستلزم پایمال شدن حق کسی و ظلم باشد که اداء واجب است حتی اگر او را شاهد نگرفته باشند و بین مواردی که ترک شهادت مستلزم پایمال شدن حق و ظلم نباشد که ادای شهادت واجب نیست حتی اگر او را شاهد گرفته باشند.
توضیح اینکه شهادت ندادن موجب ظلم بشود یا نشود به این است که گاهی مشهود له راه‌های دیگری برای اثبات حقش دارد که شهادت ندادن به ظلم منتهی نمی‌شود و گاهی راه دیگری برای اثبات حقش ندارد اما شاید شهادت ندادن موجب ظلم نباشد مثل اینکه فرد شاهد بود که شخص الف بدهکار شخص ب است اما احتمال می‌دهد بعد از آن بدهی‌اش را پرداخت کرده باشد و لذا این طور نیست که احراز کند عدم شهادت او موجب پایمال شدن حق طلبکار می‌شود بر خلاف فرضی که شخص می‌داند بدهکار بدهی‌اش را پرداخت نکرده است و طلبکار هم او را ابراء نکرده و می‌داند هم راه دیگری برای اثبات حقش ندارد در این صورت عدم شهادت به ظلم و پایمال شدن حق او منتهی می‌شود که منظور روایات طایفه چهارم که می‌گفت شهادت واجب نیست مگر اینکه بدانی ظالم کیست و شهادت ندادن موجب ظلم می‌شود چنین صورتی است.
نتیجه اینکه از وجوب ادای شهادت دو صورت استثناء شده است یکی فرضی که شخص را شاهد گرفته‌اند که در این صورت اگر شخص می‌داند شاهد دیگری برای اثبات حق وجود دارد شهادت دادن واجب نیست چون وجوب ادای شهادت کفایی است ولی اگر نمی‌داند شاهد دیگری وجود دارد شهادت دادن واجب است و دیگری فرضی است که شخص می‌داند عدم شهادت او موجب پایمال شدن حق دیگری می‌شود.